خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد ساختار قانون مجازات اسلامی :

چکیده

هر چند شیوه تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.

از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی، نقد و بررسی، ساختار قانون.

مقدمه

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم ، مجرم ، مسئولیت کیفری ، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، مراجع صالح ، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی ،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می دهد.

قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد ۱ تا ۱۶۹ این قانون در ۲۳ دی ۱۳۰۴ ، مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ آن در ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۹ آن در تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید . در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی و در ۲۶ تیر ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام ، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.

اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ، عقل و اختیار) در مسئولیت کیفری اشخاص و … از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می نماید. از این رو ، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱ ، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی ) با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود ، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی ، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات ، حدود، قصاص و دیات ) و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد.

در ۲ خرداد ۱۳۷۵ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده با اصلاحاتی به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شد و مواد آن تا ۷۲۹ ماده افزایش یافت.

قانون مجازات اسلامی با وجود اصلاحات به عمل آمده ، هم چنان به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار آسیب هایی است که امید است در اصلاحات بعدی از میزان آن کاسته گردد. گرچه اشکال های محتوایی این قانون قابل توجه جدی است ، ولی آسیب های ساختاری آن نیز مهم می نماید . درباره نقد و آسیب شناسی ساختار شکلی و امور محتوایی قانون مجازات اسلامی، پژوهش هایی صورت گرفته است که از باب نمونه می توان به «بایسته های تقنین» نوشته آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی اشاره کرد که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام گرفته و در حال انتشار است و از سه بخش: بایسته های قانون گذاری، بایسته های قانون نگاری و بایسته های تقنینی منابع فقهی تشکیل شده است. نوشتار حاضر تنها به آسیب های ساختاری قانون مجازات اسلامی نظر دارد و بررسی اشکالات محتوایی آن را که مجالی فراوان و مطالعه ای بس دقیق می طلبد به فرصت هایی دیگر وا می گذارد.

قانون گذاری امری بس خطیر و دقیق است. اگر نوشتن یک مقاله یا کتاب علمی کاری دشوار و دقیق است که از عهده افرادی خاص برمی آید ، تقنین به مراتب دشوارتر و دقیق تر و تخصصی تر است. امروزه در برخی کشورها این کار با حساسیت ، دقت و توان مندی علمی بالا ، به صورت کاملاً علمی انجام می شود و در تهیه لوایح قانونی از شورایی از استادان با تجربه حقوق و علوم مرتبط استفاده می شود و در این راستا از دانش و تجربه استادان ادبیات زبان و نگارش نیز غفلت نمی گردد ، حتی شماره گذاری مواد قانوی با یاری جستن از استادان علم ریاضی به صورت کاملاً علمی انجام می پذیرد تا در آینده ، هنگام اصلاح قانون نیازی به تغییر شماره مواد قانونی یا اضافه کردن شماره مکرر نباشد. در قانون مجازات نوین فرانسه ، مصوب ۲ ژوئیه ۱۹۹۲ که از اول مارس ۱۹۹۴ اجرا گردید ، شماره گذاری مواد کاملاً علمی و به روش ده دهی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال، کتاب اول آن به سه عنوان تقسیم شده که به «قانون جزایی» (مواد ۱۱۱۱ تا ۱۰۱۱۳)، «مسئولیت جزایی» (مواد ۱۱۲۱ تا ۸۱۲۲ و «مجازات ها» (مواد ۱۱۳۱ تا ۱۷۱۳۳) اختصاص یافته است.

استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای این که قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد ، باید دارای ویژگی هایی از جمله سودمندی ،انسجام ، جامعیت ، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیل های غیر لازم ، عدم تعارض ، تعریف نهادها و اصطلاحات ، رویه واحد در تعریف ، تبویب و تقسیم ، صراحت و ساده نویسی ، اختصار ، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب باشد.

باید پذیرفت که پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون ، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد که در ادامه به مطالعه آن می پردازیم.

۱. عدم سودمندی

یک ماده قانونی آن گاه می تواند جایی را در یک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. در قانون گذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.

قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است . ماده ۲۰۸ این قانون مقرر می دارد:

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.»

تبصره : «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد».

ماده ۶۱۲ ق .م.ا. نیز چنین می گوید :

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

تبصره : «دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود».

دو ماده یاد شده، درباره مجازات تعزیری مباشر و معاون در جرم قتل عمد است ؛ در صورتی که مجرم به جهتی مجازات اصلی را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنیت جامعه را مختل نموده یا بیم تجری مجرم یا دیگران وجود داشته باشد.

با مقایسه این دو ماده روشن می گردد که تفاوت چندانی بین آن ها وجود ندارد؛ هر چند در ماده ۶۱۲ تغییر مختصری ایجاد گردیده و عبارت «و یا به هر علت قصاص نشود» دایره شمول ماده را توسعه داده و یا عبارت «صیانت و امنیت» بعد از عبارت «اخلال در نظم» اضافه گردیده است . از این رو ماده ۲۰۸ نسبت به ماده ۶۱۲ متضمن حکم جدیدی نیست و وجود آن هیچ ضرورتی ندارد. اگر قانون گذار در نظر داشت با تصویب ماده ۶۱۲ نقایص ماده ۲۰۸ را برطرف نماید و مجازات های تعزیری را در کتاب تعزیرات ذکر کند، سزاوار بود ماده ۲۰۸ را نسخ می کرد. گفتنی است ماده ۷۲۹ ق .م.ا. که مقرر می دارد : «کلیه قوانین مغایر این قانون … ملغی است» از این امر کفایت نمی کند. با توجه به الحاق مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی ، عبارت «این قانون» اشاره به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی دارد و طبیعی است در این صورت ماده ۷۲۹ شامل مواد قانون مجازات اسلامی نمی شود.

مواد مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی به شکل جدی تری دچار این آسیب است ؛ توضیح این که ماده ۶۲۹ ق .م.ا. محتوای مواد ۶۱ و ۶۲ این قانون را تکرار کرده است و تفاوت اساسی بین آن ها به نظر نمی رسد ، هر چند برخی تفاوت های جزئی وجود دارد که نه تنها مشکل تکرار را برطرف نمی کند ، بلکه مشکل تعارض را بر مشکل تکرار می افزاید که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.

هم چنین ماده ۳۲۰ با وجود ماده ۳۱۹ ، ماده ۴۹۲ با توجه به مواد باب مسئول پرداخت دیه ، قسمت نخست ماده ۳۴۶ با وجود ماده ۳۳۹ ، قسمت نخست ماده ۳۱۱ با وجود ماده ۳۰۶ ، ماده ۳۰۹ با توجه به ماده ۳۰۵ ، قسمت نخست ماده ۱۰۵ با وجود ماده ۱۲۰ و تبصره ماده ۲۳۶ با توجه به مفاد ماده ۲۱۹ بی فایده و تکراری است .

۲. عدم جامعیت

قانون باید به گونه ای تدوین شود که حکم هر قضیه در آن مشخص باشد و قضات تا حد ممکن با خلأ یا نقص قانون روبه رو نگردند . قانون گذار نباید از به کار بردن نهایت وسع ، دقت و جامع نگری در امر تقنین شانه خالی کند و به این مطلب دل خوش دارد که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانین با مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای معتبر حکم دعوی را صادر نماید. چه این که اصل مذکور برای رهایی از بن بست در موارد استثنایی و غیر قابل پیش بینی وضع گردیده است. قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری از این نظر دچار آسیب است ؛ یکی از این موارد ماده ۳۷۱ می باشد. این ماده مقرر می دارد :

«تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.»

این ماده به شکلی جامع تدوین نشده است و همه فروض قضیه را در برنمی گیرد ، زیرا این قضیه دو فرض دارد ؛ فرضی که نظر کارشناس بر نروییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود ، آن گاه خلاف نظر او ثابت شود و فرضی که نظر کارشناس بر روییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود ، آن گاه نادرستی نظر او معلوم گردد. ماده ۳۷۱ تنها فرض نخست را مطرح می کند و فرض دوم را مسکوت می گذارد.

عدم بیان مسئولیت از بین بردن اعضای مصنوعی بدن انسان از دیگر موارد این آسیب است . زیرا آن چه که در قانون درباره مسئولیت صدمه رساندن به اعضا بیان شده است به اعضای طبیعی انصراف دارد و اعضای مصنوعی را در بر نمی گیرد. حکم از بین بردن سایر موهای بدن غیر از موی سر و صورت ، ابروها و مژه ها ، مسئله مدت زمان اعاده حیثیت و حکم قصاص در جایی که اولیای دم همگی صغیر باشند از دیگر مصادیق این اشکال است .

۳. عدم تدوین اصول و قواعد کلی

کار تقنین بیان حکم قضایای جزیی نیست ، بلکه قانون گذار باید با تدوین اصول و قواعد کلی ، کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار نماید، مگر در موارد ضروری و استثنایی برای جلوگیری از اختلاف آراء. علاوه بر این که، بر شمردن تمامی مصادیق در قانون ممکن نیست ، به ویژه آن که برخی مصادیق نوپدید است. ضمن این که با اکتفا به تبیین اصول و قواعد کلی می توان از تفصیل و توسعه بی مورد قانون و افزایش شمارگان آن پرهیز کرد.

قانون مجازات اسلامی از این آسیب نیز بی نصیب نیست ؛ قانون گذار در مواردی به جای این که به استخراج اصول و قواعد کلی از مصادیق مورد بحث در فقه همت گمارد و آن را به عنوان موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین و تصویب نماید ، به بیان همان مصادیق در قالب مواد قانونی اقدام کرده است ؛ مواد باب پنجم ، ششم و هفتم از کتاب چهارم (دیات ) قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز آن است که قانون گذار می توانست آن چه را که در ضمن ۴۷ ماده بیان کرده است با تبیین اصول و قواعد کلی مسئله ضمان در قالب چند ماده قانونی ارایه نماید. از همین قبیل است مسئله فلج کردن عضو و از بین بردن عضو فلج ؛ در این جا با این که قانون گذار قاعده کلی را ضمن ماده ۴۸۶ آورده است :

«دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است .»

اما به آن اکتفا نکرده و به بیان برخی مصادیق این قاعده در قالب مواد ۳۸۳ ، ۳۸۹ ، ۳۹۳ ، ۳۹۴ و ۴۲۷ پرداخته است، در حالی که ذکر این مواد هیچ ضرورتی ندارد. علاوه بر این که ذکر برخی مصادیق و عدم ذکر برخی دیگر، این توهم را موجب می شود که در موارد غیر مذکور این قاعده جاری نیست .

در بحث قتل شبه عمد نیز این آسیب وجود دارد ؛ با بیان قاعده کلی قتل شبه عمد در بند(ب ) ماده ۲۹۵ ق .م.ا. نیازی به بیان مصادیق مذکور در مواد ۳۲۷ ، ۳۲۸ و ۳۲۹ نیست .

۴. تعارض

از اصولی که رعایت آن در قانون گذاری ضروری است عدم تعارض مواد است ؛ مواد قانونی باید به گونه ای تدوین شود که یکدیگر را نقض نکنند . هم چنین مواد قانونی نباید با اصول پذیرفته شده در آن تعارض داشته باشد. هر چند استثنا از اصول و قواعد کلی پذیرفته شده ، امری رایج و مقبول است ، اما قانون گذار نباید در اثر غفلت و بدون توجه به این اصول و قواعد ، ماده ای را معارض با آن تدوین و تصویب کند، بلکه باید چنین باشد که ضمن دقت در تدوین آن ، بارها توسط تدوین کنندگان آن و کارشناسان و استادان با تجربه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا آن چه می خواهد به تصویب برسد و به صورت قانون درآید تا حد ممکن از آسیب ها از جمله تعارض مواد با یکدیگر به دور باشد و پس از آن نیازی به توجیهات غیر مطابق با واقع نباشد. به ویژه آن گاه که قسمت های مختلف یک قانون در مقاطع زمانی مختلف تدوین و تصویب شود ، چون در این صورت احتمال ناسازگاری قسمت های مختلف مواد با یکدیگر به جهت فاصله زمانی ایجاد شده و احیاناً تغییر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قسمت های متأخر بیش تر است .

مسئله دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی دچار این آسیب است ؛ توضیح این که تبصره ماده ۶۱ مقرر می دارد:

وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .

اما تبصره ماده ۶۲۵ ق .م.ا. که درباره جواز دفاع از نفس یا عرض یا مال خود یا شخص دیگری است مقرر می دارد :

«مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.»

با مقایسه این دو تبصره معلوم می شود برابر تبصره ماده ۶۱، جواز دفاع از نفس ، ناموس ، عرض ، مال و آزادی تن دیگری به ناتوانی او از دفاع و نیاز وی به کمک مشروط است ، اما تبصره ماده ۶۲۵ تنها دفاع از مال غیر را به حافظ مال بودنٍ دفاع کننده یا استمداد صاحب مال مشروط می کند و جواز دفاع از نفس یا عرض غیر را به چنین شرطی منوط نمی کند.

از مواد دیگر دچار این آسیب، ماده ۱۷۵ ق .م.ا. از یک سو و مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون از سوی دیگر می باشد. ماده ۱۷۵ مقرر می دارد:

«هر کس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.»

ماده ۷۰۲ بیان می دارد :

«هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگه داری کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»

ماده ۷۰۳ نیز می گوید:

«هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۳ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن ها محکوم می شود.»

مجازات جرم خرید یا حمل مشروبات الکلی برابر ماده ۱۷۵ شش ماه تا دو سال حبس و مطابق ماده ۷۰۲ سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق است . از این رو ، این دو ماده با یکدیگر تعارض دارند . هم چنین ، مجازات جرم ساخت ، فروش و عرضه مشروبات الکلی طبق ماده ۱۷۵ شش ماه تا دو سال حبس است و برابر ماده ۷۰۳ سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن ها است . از این رو ، این دو ماده نیز با یکدیگر در تعارض هستند.

هم چنین بین ماده ۱۵ و ماده ۲۹۴ ق.م.ا. و نیز بین ماده ۱۴۵ و ماده ۶۰۸ ق.م.ا. تعارض وجود دارد.

به نظر می رسد بیش تر تعارض های موجود بین مواد قانون مجازات اسلامی، از تدوین و تصویب ماده ۴۹۸ تا ۷۲۹ آن در سال ۱۳۷۵ و الحاق آن به مواد پیشین این قانون ، بدون مطالعه دقیق کلیه مواد آن و ایجاد سازگاری و انسجام بین آن ها ناشی شده باشد. چنان که بیش تر تعارض ها بین مواد کتاب نخست ، دوم ، سوم و چهارم با مواد کتاب پنجم می باشد.

۵. گنجاندن چند پیام دریک ماده

تجزیه مسایل مربوط به یک بحث حقوقی و اختصاص هر ماده قانونی به یک پیام ، کاری شایسته در امر قانون نگاری است ، زیرا موجب تسریع در دریافت پیام خواهد گردید . اگر چه گنجاندن چند پیام در یک ماده قانونی موجب کاهش شمار گان مواد قانونی می شود ، اما حجیم شدن مواد ، پیچیدگی و دشواری فهم و تکرار پیام آن را در پی خواهد داشت.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد اقدام به گنجاندن چند پیام در ضمن یک ماده کرده است ؛ از جمله در ماده ۲۴۴ مقرر می دارد :

«اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود مگر این که مدعی بینه ای برای حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد. در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از ادای قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید ، در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۷ عمل نماید، در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود.»

با وجود اصلاح این ماده در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ هنوز دو پیام یا حکم در ماده ۲۴۴ جمع شده است که طولانی کردن ماده را م