خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقدی بر کتاب رفع تبعیض از زنان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر کتاب رفع تبعیض از زنان :

مقدمه

از آن جا که حقوق زنان در مواردی آن چنان که شایسته است پاس داشته نمی شود،توجه به حقوق زن و تبیین آن کاری است درخورتوجه ویکی از موضوعاتی است که همواره مورد نظر مجامع بین المللی، به خصوص نهادهای حقوق بشری،قرارگرفته است.

سازمان ملل متحد از بدو تاسیس تاکنون، اسناد متعددی، اعم از بیانیه وقطعنامه، در جهت تبیین حقوق زن به تصویب رسانده که مهم ترین و جامع ترین این اسناد «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » ^(۱) است. کنوانسیون یادشده در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ / ۲۸ آذر ۱۳۵۸طی قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یاتصویب، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و ۳۰ماده است که در ۶ بخش تنظیم شده است.

گرچه از زمان تصویب کنوانسیون مذکور، مباحثی در خصوص الحاق و یاعدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن مطرح بوده، اما تحقیقی جدی نسبت به مفاد آن جز چند مقاله و یک کتاب صورت نگرفته و از این رو، شایسته است محققان محترم، به ویژه حقوق دانان عزیز، به این موضوع توجه بیش تری مبذول دارند.

تنها کتابی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده کتاب رفع تبعیض از زنان;مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان باقوانین داخلی ایران، توسط خانم مهرانگیزکار می باشد که از سوی نشر قطره در سال ۱۳۷۸برای اولین بار به چاپ رسیده است.

این کتاب، که تنها به بررسی موادماهوی (مواد ۱ – ۱۶) کنوانسیون پرداخته،مشتمل بر یک پیشگفتار و هجده فصل است که فصل اول آن به مباحثی درخصوص حقوق بشر، فصل دوم به ظرفیت های انطباق قوانین ایران باکنوانسیون رفع تبعیض از زنان و فصل سوم به بعد در هر فصل، به بررسی یکی ازمواد کنوانسیون پرداخته است.

شیوه بررسی مواد کنوانسیون در کتاب یاد شده بدین گونه است که پس از ذکر ماده و توضیح مختصری درباره آن، به مطالعه تطبیقی پرداخته و موارد انطباق و اختلاف ماده مورد بحث با قوانین داخلی جمهوری اسلامی را ذکر کرده و سپس راه حل ها رابیان نموده است.

سعی این مقاله بر آن است تا به طورخلاصه، نقدی بر کتاب مذکور داشته باشد.

تعریف «تبعیض »

نویسنده در ص ۵۱، ذیل تبیین ماده یک(۱)کنوانسیون، که به تعریف «تبعیض علیه زنان » اختصاص دارد، آورده است:«تبعیض به معنای رفتار متفاوت بوده وتبعیض جنسی عبارت از: رفتار متفاوت به دلیل جنسیت است…»

به نظر می رسد که این تعریف ازاصطلاح «تبعیض » کامل نباشد; زیرا همان گونه که در برخی از کتب لغت نیز آمده «تبعیض عبارت است از: بین دو یا چند نفرمساوی، یکی یا بعضی را امتیاز دادن،رجحان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجح.» ^(۲) و از لحاظ حقوقی می توان گفت: تبعیض عبارت است از: قایل شدن به حقوقی برای شخص یا اشخاص مازادبر دیگران بدون آن که جهت ترجیحی وجود داشته باشد. بنابراین، اگر جهت ترجیحی در شخص یا اشخاص وجودداشته باشد و با توجه به آن جهت، به برخی حقوق و امتیازات قایل شویم، دیگر«تبعیض » صدق نخواهد کرد و می توان آن را «تفاوت » در حقوق نامید. این،«رفتار متفاوت » با وجود دلیل، تبعیض نیست و در نتیجه، کاری مذموم و نکوهیده نخواهد بود و در مورد زن و مرد نیز«تفاوت های طبیعی بین زن و مرد (جسمی و روحی) امری اجتناب ناپذیر است که این تفاوت ها اقتضای تقسیم مسؤولیت ها وترتیب نظام اجتماعی را طلب می کند که در این میان، عنصر تبعیض در جایی تحقق پیدامی کند که درصورت تساوی توانایی هاو استعدادها، یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. بنابراین، بدون لحاظ توانایی ها واستعدادها و چشم پوشی از نوع نقش ومسؤولیتی که زن و مرد در جامعه برای قوام آن ایفا می کنند، از زنان درخواست ایفای نقش های سنگین اجتماعی کردن،خلاف طبیعت وساختارجسمانی اوست…» ^(۳)

تبعیض یا تفاوت در حقوق

همان گونه که ذکر شد، تفاوت در حقوق به معنای تبعیض در حقوق نیست، امانویسنده در جاهای متعددی از کتاب خود،هر ماده قانونی از قوانین جمهوری اسلامی ایران را که حاوی تفاوت در حقوق بین زن و مرد دیده، آن را به معنای تبعیض درحقوق پنداشته و خواستار فسخ و لغو آن و هم سویی قوانین با مواد کنوانسیون رفع تبعیض شده است.

به عنوان مثال، در ص ۶۱ در توضیح ماده ۲ کنوانسیون، پس از آن که مواردی رااز قانون اساسی ذکر می کند که با بند الف ازماده یاد شده منطبق است، می نویسد: «…اما مفاهیم چنان است که موقعیت حقوقی برابر زن و مرد را نوید نمی دهد; زیرا …تساوی زن و مرد در برابر قانون لزوما به رفع تبعیض از زن منجر نمی شود، بلکه فقط می تواند برابری زن و مرد را در برخی امور تضمین کند. در شرایطی که اصولی ازقانون اساسی و موادی از قوانین داخلی(مدنی، کیفری، امور حسبی، استخدامی و…) بر تبعیض حقوقی زن و مرد استواراست و بر نابرابری تاکید دارد، چگونه می توان تساوی زن و مرد در برابر قانون رابه تساوی حقوق زن و مرد در تمام امورتعبیر کرد؟»

و در ص ۶۲ آورده است: «با وجودی که بخش عمده ای از قوانین داخلی نشان ازحقوق نابرابر زن و مرد دارد، تصریح به این که زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، به تنهایی چاره ساز نیست ولازمه تحقق برابری آن است که قوانین تبعیض آمیز اصلاح گردد.»

و در ص ۶۴ می گوید: «… در حال حاضر، قوانین داخلی در بسیاری موارد،کاملا مبتنی بر تبعیض و نابرابری زن و مردبوده و در برخی موارد، زنان با فقدان حقوق خود مواجه هستند.» در توضیح بند۱ ج،ماده ۲ کنوانسیون در ص ۶۶ نیز بخش عمده ای از قوانین را «تبعیض آمیز» می داند.

گرچه انکار نمی شود که ممکن است ظاهر برخی از مقررات و قوانین داخلی نسبت به زنان تبعیض آمیز به نظر برسد وامکان اصلاح و یا فسخ آن وجود داشته باشد، اما چنین نیست که به طور کلی وبدون ذکر موارد و جزئیات، مدعی شویم بخش عمده ای از قوانین کاملا مبتنی برتبعیض و نابرابری زن و مرد می باشد.بنابراین، اصولا این ادعا، که بخش عمده ای از قوانین مبتنی بر تبعیض می باشد، ادعایی است بدون دلیل.

مقررات کیفری و تبعیض در حقوق

نویسنده ذیل بند (ز) ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض، که خواستار نسخ کلیه مقررات کیفری ملی می شود که موجب تبعیض نسبت به زنان شده، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و قانون آیین دادرسی کیفری را مورد مطالعه قرار داده وبه ذکر موارد برابری و نابرابری زن و مرد دردو قانون یاد شده پرداخته و موارد انطباق و عدم انطباق این دو قانون را با بند (ز) ازماده ۲ کنوانسیون متذکر شده است.

وی در ص ۹۱ می نویسد: «در یک جمع بندی، دیدگاه قوانین کیفری ایران نسبت به زن چنین خلاصه می شود:

۱. در زمینه شرایط سنی، که مسؤولیت کیفری موکول به آن است،دیدگاه قوانین نسبت به زن تبعیض آمیزاست; پسران در پایان ۱۵ سالگی مشمول قوانین کیفری شناخته می شوند و دختران در پایان ۹ سالگی.

۲. در زمینه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز تخفیف مجازات وتعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط،دیدگاه قوانین کیفری نسبت به زن و مرد،فاقد جنبه های تبعیض آمیز است و درمواردی از اجرای احکام جزایی، زن مشمول حمایت های خاص قرار گرفته است که عمدتا به لحاظ مراعات وضع جنین یا کودک شیرخواره است.

۳. در زمینه مجازات حدود، صرف نظراز برخی تفاوت های جزئی، دیدگاه قوانین کیفری نسبت به زن و مرد یکسان است.

۴. در زمینه قصاص، اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو، که موضوع تعیین میزان دیه دارای نقش اساسی می شود، تبعیض و نابرابری مشهود است.

۵. در زمینه دیات نیز تبعیض ونابرابری بر پایه ضابطه تعیین دیه، که دیه زن را یک دوم دیه مرد تعیین کرده است،در تمام موارد وجود دارد.

۶. در زمینه تعزیرات، موارد تبعیض کم تر به چشم می خورد، جز در موضوع حجاب که خاص زنان است…

۷. در زمینه ارزش شهادت زنان برای اثبات جرم و ارزش سوگند آنان در مقام مدعی، دیدگاه قوانین کیفری ایران نسبت به جنس زن بدبینانه است…»

نویسنده در ادامه، به ذکر راه حل هاپرداخته و خواستار اصلاح قوانین کیفری تبعیض آمیز منطبق با مواد کنوانسیون رفع تبعیض شده است.

گرچه پرداختن به تمام مطلبی که نویسنده در بیان وجود تبعیض در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بیان کرده ازحوصله این مقاله خارج است، اما به اشاره می توان گفت: با توجه به این که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراین ها باید بر اساس موازین اسلامی بوده ونباید قوانین مخالف اسلام باشد، قوانین ومقررات جمهوری اسلامی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱. قوانینی که نص احکام الهی است;

۲. قوانینی که مفاد استنباط فقهاست وگاه بین آنان مورد اختلاف می باشد;

۳. قوانین و مقرراتی که به منظور حفظنظام اجتماعی وضع شده و هیچ گونه سابقه ای در اسلام ندارد و تابع مصالح ومفاسد جامعه بوده و به تبع آن ها، قابل تغییر است.

قوانین دسته اول قابل تغییر، فسخ و یااصلاح نیست، چه ظاهر آن با قوانین بین المللی سازگار باشد یا نباشد. از آن جمله،می توان به دیه، قصاص، شهادت زن و مانند آن اشاره کرد و با توجه به این که واضع این گونه قوانین خداوند عادل است،قطعاتبعیض آمیزنخواهندبود،گرچه درظاهراین گونه باشد و ما علت آن را درک نکنیم.

در مورد قوانین دسته دوم که ممکن است مورد اختلاف باشد، باید به دلایل ابراز شده از سوی هر طرف توجه کرد که کدام دلیل قوی تر است. از این رو، قول مطابق با دلیل قوی مقدم است، چه این قول مطابق با قوانین بین المللی باشد یانباشد; مثل تعیین سن ورود به مسؤولیت جزایی که در مورد دختران مشهور فقها ۹سال و برخی ۱۳ سال را ذکر کرده اند وهرکدام برای اثبات ادعای خود، دلایلی ذکرنموده اند. ^(۴)

در خصوص قوانین و مقررات دسته سوم، باید مصلحت جامعه در نظر گرفته شود و این اختصاص به یک جامعه نیزندارد، تمام جوامع برای حفظ مصالح کشورشان قوانینی وضع می کنند که چه بسا با قوانین بین المللی در تعارض باشد.

بنابراین، این گونه نیست که ظهورهرگونه نابرابری در قوانین به معنای تبعیض باشد، چه بسا آن قانون حکم الهی بوده که وجه آن بر ما پوشیده و یا ازقوانینی باشد که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب می کند.

حضور زنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی

نویسنده در ص ۱۴۷ هنگام طرح ماده ۷کنوانسیون، که به فعالیت های اجتماعی وسیاسی زنان پرداخته است، آورده:«فقیهان، مفسران و واعظان ملا و عالم تاپیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، از حضوراجتماعی زنان ممانعت نموده، فتوا به حرمت حضور زن در جامعه داده اند. این فتواها، تفسیرها و موعظه ها با عناوینی مانند وجوب خانه نشینی زنان، حرمت سماع و اسماع صدای زنان، حرمت نگاه به زنان، حرمت یا عدم وجوب تعلیم زنان،حرمت مرکب سواری زنان، حرمت توصیف زنان، حرمت نمایش دادن زینت و زیور، منع زنان از حضور در نمازجماعت، نماز میت، نمازهای عید وجمعه، منع از مشاوره با زنان و … به مردم می رسید و افکار عمومی می پذیرفت تا ازحضور زنان در جامعه جلوگیری کند. درموارد بسیار نادر و استثنایی، اگر فتوایی به جواز خروج زنان از چاردیواری خانه صادرمی شد یا زنان اجازه می یافتند سخن بگویند، ملزم بودند از آیین نامه خاصی پیروی کنند. مواردی از این آیین نامه چنین بود: بیش از پنج کلمه نباید حرف بزنند، ازکنار دیوار باید راه بروند، پای خود را نبایدمحکم بر زمین بگذارند و… این نگرش که هنوز طرفدارانی دارد، در بحبوحه انقلاب،بدون آن که مورد نقد و بررسی قرار گیرد،متروک شد…»

اولا، نویسنده در ذکر مطالب یاد شده کلی گویی کرده و هیچ گونه دلیلی بر ادعای خود اقامه نکرده و مشخص ننموده است که کدام فقیه، مفسر و واعظی به امور یادشده فتوا داده یا در تفسیر یا در سخنرانی خود به این مطالب تصریح کرده است.کلی گویی و سخن بدون دلیل و مدرک وگفتن در شان تحقیق نیست.

ثانیا، ایشان تفکیک نکرده که کدام مطالب گفته واعظان است، کدام یک نظریه مفسران و کدام فتوای فقیهان. ودلیل و مدرک قول هر کدام چیست و آیا آن دلیل قابل پاسخ گویی هست یا خیر؟

ثالثا، کدام فقیه و مجتهدی به وجوب خانه نشینی زنان فتوا داده است؟ و بر فرض آن که فقیهی چنین فتوایی داده باشد، شایددلیل حکمی همانند منع بیرون آمدن زنان پیش از انقلاب ۱۳۵۷، به فساد کشیده شدن زنان بوده است. کدام مرجع فتوا داده که سماع و اسماع صدای زنان حرام است؟با وجود این همه تاکید اسلام بر لزوم فراگیری علم بر تمامی اقشار جامعه، اعم اززن و مرد، از دوران کودکی تا کهن سالی،کدام فقیه فتوا به حرمت یا عدم وجوب علم آموزی زنان داده است؟ حرمت مرکب سواری زنان مفاد فتوای کدام مرجع دینی است؟ منع از حضور زنان در اجتماعات عبادی، نمازهای جماعت، میت، جمعه ومانند آن را کدام فقیه تجویز کرده است؟ وبر فرض تجویز، آیا این امکان وجودنداشته که مفاسد رفتن زنان به سوی این اجتماعات بیش از مصالح آن بوده و بدین دلیل، یک عالم دینی، شرکت بانوان را،حتی در اجتماعات دینی در آن جو آلوده ممنوع کرده باشد؟ کدام مرجع دینی، پیش از انقلاب، نگاه به زنان را حرام می دانسته،ولی پس از انقلاب نظریه اش تغییر کرده وبه صورت متروک درآمده است؟ مراجع تقریبا در این مساله اتفاق نظر دارند که نگاه مرد به غیر از صورت و دست های زن نامحرم تا مچ او حرام است و حتی نگاه کردن به وجه و کفین او نیز اگر به قصدلذت باشد، حرام است. ^(۵) این فتوا پیش ازانقلاب بوده و پس از آن هیچ گونه تغییری درآن حاصل نشده و متروک نگردیده است.

توصیف زنان نیز – به معنای بیان محاسن زن ها – در صورتی که مفسده آورباشد حرام است. هیچ یک از فقها پس ازانقلاب از این فتوا عدول نکرده و فتوایش متروک نشده است. همچنین نمایش دادن زینت و زیور برای زنان از نظر فقها حرام است ^(۶) و این فتوا اختصاص به قبل ازانقلاب نداشته و بعد از انقلاب نیز متروک نشده است.

زن و تصدی مشاغل سیاسی واجتماعی

نویسنده در تطبیق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی با بندهای (الف) و (ب)از ماده ۷ کنوانسیون، که در خصوص حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن زنان درتمامی انتخابات و انتصاب به سمت های دولتی می باشد، در صفحات ۱۴۹ تا ۱۷۲اظهار داشته است که بر اساس قوانین داخلی ایران، زنان می توانند متصدی تمام مشاغل نظیر عضویت در مجلس خبرگان،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،عضویت در شورای نگهبان، عضویت درشوراهای اسلامی، رهبری، ریاست جمهوری، وزارت، ریاست قوه قضایه،ریاست دیوان عالی کشور، ریاست صدا وسیما، عضویت در شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند و آنچه را به موجب قانون ادعا کرده است نمی توانند متصدی شوند مشاغلی نظیر قضاوت و عضویت در ارتش و سپاه می باشد. البته مدعی شده که اگر کلمه «رجال » در اصل یکصد وپانزدهم قانون اساسی – که اشعار داردرئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی ومذهبی انتخاب گردد – به معنای «مردان »باشد، زنان قانونا نمی تواند سمت ریاست جمهوری را نیز به دست آورند.

وی در ادامه مباحث شرط «مرد بودن »برای احراز مشاغل ذکر شده را تبعیض درحق زنان دانسته و سپس اظهارات برخی ازصاحب نظران دینی را مبنی بر این که زنان می توانند تمام مشاغل، حتی رهبری،ریاست جمهوری، قضاوت و مانند آن رااحراز کنند، بیان کرده است.

دراین جا دو سؤال اساسی مطرح است:

اول. آیا زن می تواند در تمام مشاغل وفعالیت های سیاسی اشتغال داشته باشد؟

دوم. برفرض که نتواند برخی ازمناصب را احراز کند، آیا این تبعیض است؟

در پاسخ به پرسش اول، به نظرمی رسد که زنان بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از دست یابی به برخی مناصب و مشاغل محروم اند که این مناصب و مشاغل عبارتند از: رهبری،ریاست جمهوری، قضاوت و مانند آن.

پرداختن تفصیلی به هر یک از عناوین ذکر شده از حوصله این مقاله خارج است.اما به طور خلاصه توضیح کوتاهی درباره هر یک از این عناوین ارائه می گردد:

رهبری

بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمه الله،تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و خبرگان رهبری درباره تمامی فقهای واجد شروط ذکر شده در اصل پنجم و یکصد و نهم، بررسی و مشورت می کنند و هر کس را که اعلم بر احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجدبرجستگی خاص در یکی از صفات مذکوردر اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبرانتخاب و معرفی می نمایند.

اصل پنجم قانون اساسی ویژگی های مقام رهبری را این گونه بیان می دارد: «درزمان غیبت حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه – در جمهوری اسلامی ایران،ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیرو مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.» اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبری رااین گونه برمی شمارد:

«… ۱. صلاحیت لازم برای افتا درابواب مختلف فقه;

۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام;

۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی،تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری…»

آیا مستفاد اصول ذکر شده محرومیت زنان از احراز مقام رهبری است؟ نویسنده کتاب یکی از کسانی است که می گوید:اصول مذکور نمی تواند مانعی برای احرازمقام رهبری توسط زنان شود. وی در ص ۱۵۳ نوشته است: «در شرایط و صفات رهبری، ذکوریت عنوان نشده است. داشتن شرایطی مانند صلاحیت علمی، عدالت،تقوا، بینش صحیح و تدبیر و مانند آن هامستلزم مرد بودن نیست. بنابراین، قانون اساسی دربحث رهبری بر مرزبندی جنسی