خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان شامل 107 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان :

نهضتهای آزادی خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتی، به دلیل شرایط خاص اجتماعی آن زمان تکوین یافتند و در پی آن با طراحی کنوانسیونها، معاهدات بین المللی به همراه شعارهایی برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده بان حقوق بشر و … به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتی جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلی چون: یک سونگری و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیاری از ابعاد وجودی و حقوق فطری زنان و … موفق به تأمین رضایت بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیی این محافل سیاسی در وضعیت اسفبار زنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنی هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و … مشهود است.

امروزه سیاستهای صهیونیستی در قالب «نظام بین المللی» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهای بومی جوامع را سد راه اهداف امپریالیستی خود می دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومی، عقاید مذهبی و سنتهای رایج در جوامع، در راستای توسعه جهانی با مدلهای غربی و ضددینی انجام گیرد و سعی دارند این هدف را از طریق قوانین بین المللی به نحو مسالمت آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهای اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهای بومی فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.

بی تردید، زنان، در این طرح از جایگاه ویژه ای برخوردارند. لذا با تدوین اسنادی خاص برای آنان، نظیر سند پکن، سعی در تحقق اهداف و نیل به آمال خود دارند. از جمله، در بند ۷۴ استراتژی نایروبی چنین آمده است:

«بدون پیشداوری در مورد فرهنگ و مذهب در کشورهای مختلف، باید تدابیری اندیشید که، تبعیض علیه مادران مجرد (ازدواج نکرده) برطرف شود.»

و یا در جای دیگر تفاوت بین «قوانین ملی» و «اسناد بین المللی» را مانع برخورداری کامل از حقوق بشر در بعضی از کشورها می داند.

در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»، یکی از جمله معاهداتی است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهای فرهنگی اجتماعی عمدتا با خاستگاه غربی، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین المللی تدوین گردیده است.

گزارشی که در ادامه می آید بررسی مختصری از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد که شامل معرفی این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهای آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

گزارش کارشناسی «بررسی کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»

این گزارش شامل نکات ذیل است:

الف) تعریف اجمالی از کنوانسیون و شرائط الحاق به آن:

این معاهده که مشتمل بر ۳۰ ماده (۱۶ ماده اصلی و ۱۴ ماده اجرائی و نظارتی) است در ۲۷ آذر ماه ۵۸ (۱۳۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) طی قطعنامه شماره (۱۸۰/۳۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب، و برای امضاء، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید و نظارت بر اجرای آن طبق ماده ۱۷ کنوانسیون، بعهده کمیته “محو تبعیض علیه زنان (CEDAW)” که شامل ۲۳ نفر از نمایندگان کشورهای عضو و دولتها و نظامهای عمده حقوقی می باشد، واگذار شد.

هر یک از دول عضو موظفند، ابتدا یکسال بعد از الحاق و سپس هر چهار سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته (CEDAW) تقاضا کند گزارشهای خود را در خصوص:

۱ اقدامات قانونی شامل تغییر و نسخ قوانین اساسی، مدنی، جزائی و… در انطباق با کنوانسیون؛

۲ تغییرات در رویه قضائی و مرام اجرائی و حکومتی و نیز ایجاد تحولات در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نیز تعیین میزان این تغییرات؛

۳ اقدامات اجرایی و عملی جزئی در جهت اجرای هر یک از مواد کنوانسیون، ارائه نمایند.

مجموعه این گزارشات در کمیته مزبور بررسی می شود و نماینده دولت عضو، مجبور به پاسخگوئی در زمینه های مورد سؤال کمیته رفع تبعیض است.

براساس گزارشات منتشره تا سال ۹۵ حدود ۱۳۹ کشور، کنوانسیون را تصویب کرده اند. ۷ کشور از جمله آمریکا و سوئیس فقط آنرا امضاء کرده و از تصویب آن خودداری نموده اند و دلیل آنرا برتری قوانین داخلی خود می دانند. از ۲۱ کشور عربی فقط ۸ کشور ملحق شده اند. از کشورهای اسلامی نیز حدود ۲۹ کشور به آن ملحق شده اند که ۱۴ کشور آن کشورهای فقیر و تحت ستم آفریقائی هستند و اکثرا بدون هیچ حق شرطی ملحق شده اند. و ۲۲ کشور اسلامی از جمله ایران مالزی فلسطین نیجریه عربستان از امضای آن خودداری کرده اند و کشورهائی مانند مصر، عراق و بنگلادش با حق شرط کلیِ «موافقت با شریعت اسلامی» ملحق شده اند و کشورهای لیبی و مالدیو با شرط «توافق بااحکام اسلام و قوانین داخلی» و تونس و ترکیه با شرط «عدم تعارض با قوانین داخلی» خود، آن را پذیرفته اند.

لازم به ذکر است که از ۴۳ کشوری که به صورت مشروط به کنوانسیون ملحق شده اند ۱۴ کشور حق شرط خود را نسبت به برخی از مواد پس گرفته اند. انگلستان کلیه شروط خود را پس گرفته است و به همه کشورها مکررا توصیه می شود که شروط خود را که فقط بمنظور اصلاح قوانین داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون قرار داده شده بود، به تدریج با اصلاح قوانین خود پس بگیرند.

ماهیت و هدف اصلی کنوانسیون:

بنابر تعریف ماده ۱ کنوانسیون، تبعیض، عبارتست از: هرگونه تمایز، استثناء، (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسائی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،مدنی یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرفنظر از وضعیت تأهل ایشان و براساس تساوی کامل میان زنان و مردان اطلاق می گردد.

بنابراین هدف اصلی، ایجاد تساوی و تشابه کامل بین زن و مرد و رفع هرگونه تمایز (تفاوت) استثناء یا محدودیتی است که براساس جنسیت ایجاد شده و نتیجه یا هدف این تفاوت ها خدشه به آزادی و تساوی کامل زن و مرد وارد نموده یا این تساوی را لغو نماید.و در پایان تأکید می کند، صرفنظر از وضعیت زناشوئی، تساوی کامل زن و مرد و رفع هرگونه محدودیت یا تمایز ضروری است.

نکته مهم: (از جمله این تفاوتها، احکام حجاب، ازدواج، طلاق ولایت و حضانت دیه و شهادت و ارث و… است که نص صریح قرآن است و طبق این تعریف بر محو آنها باید کوشید).

ماده ۲ نیز بر تعهدات دولتها پس از الحاق تأکید دارد و شامل:

۱ گنجاندن اصل مساوات در قانون اساسی و سایر قوانین و تضمین تحقق عملی این اصل؛

۲ تدوین قوانین و اقدامات جزائی برای پیشگیری از تبعیض و مجازات عاملین؛

۳ تعیین ضمانت اجرائی برای حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای تساوی با مردان؛

۴ تعهد دولت بر پیشگیری از هرگونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان در کلیه سطوح (دولتی و غیردولتی)؛

۵ اتخاذ تدابیر و وضع قوانین برای تساوی و نسخ قوانین و مقررات و سنت و عرف و روشهای موجود که تبعیض آمیز باشد (نظیر حجاب)؛

۶ نسخ کلیه مقررات کیفری که باعث تبعیض علیه زنان شود. (نظیر: ارث، دیه، قصاص و شهادت که متن قرآن است).

بنابراین طبق ماده (۲) کنوانسیون، قوه مقننه و قضائیه و مجریه، باید برای تغییرات قانونی و رویه های قضائی و اجرایی و تغییر عرف اقدام عاجل مبذول دارند.

ب) بررسی مواد کنوانسیون و مغایرتهای آن با حقوق و احکام شرع:

اسلام با رد صریح «تبعیض» به عنوان امری خلاف فطرت پاک بشر، تفاوتهای مبتنی بر فطریات و نیازهای طبیعی را عین عدالت می داند. در حالی که طبق ماده ۱ و ۲ کنوانسیونِ رفع تبعیض، تغییرات اساسی در کلیه این تفاوتها الزامی است.

این تغییرات حقوقی، قانونی و رویه های اجرائی فرهنگ و عرف مورد قبول جامعه، در مجموعه قوانین و آداب شرع به بیش از ۱۱۴ مورد می رسد.

لازم به ذکر است که به فرموده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در قوانین و آداب اسلامی، قوانین برله و علیه مرد و زن هر دو به نفع کمال جوامع بشری است. و تساوی از جمیع جهات باعث نفی کردن چند حکم مسلم قرآن است. «تساوی حقوق من جمیع الجهات پایمال کردن چند حکم ضروری است و نفی کردن چند حکم صریح قرآن است»^(۱)

همچنین حضرت امام(ره) می فرمایند هرکس قایل به تساوی در ارث و طلاق و … که از ضروریات اسلام است باشد، اسلام تکلیفش را روشن کرده است. «اگر به واسطه سکوت شما علمای اسلامی، به اسلام لطمه ای وارد آید نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسؤول هستید. اذا ظهرتِ البدع فللعالم أن یظهر علمه و الاّ فَعَلَیه لعنه ا… از تساوی حقوق اظهار تنفر کنید و…»^(۲)

لذا با توجه به:

۱ هدف و روح حاکم بر کنوانسیون که تساوی از جمیع جهات است؛

۲ بند ۲ ماده ۲۸ این کنوانسیون که تأکید می کند: هر شرطی که مغایر با این هدف و روح اصلی باشد پذیرفته شده نیست؛

۳ تکرار بیش از ۵۵ بار الفاظ “تساوی” و “تشابه” و “یکسانی”، آنهم با تأکید در بیان ۱۶ ماده محتوایی کنوانسیون؛

۴ تأکیدی که پس از الحاق کشورها، به حذف و پس گرفتن حق شرط ها می شود؛

۵ معاهده ۱۹۶۹ وین (کنوانسیون حقوق و معاهدات) که در ماده ۱۹ خود مقرر می دارد: یک کشور هنگام امضا … با الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدودکند مگر درصورتی که:

الف) معاهده، تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛

ب ) معاهده، مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است؛

ج ) در غیر مواد «الف» و «ب» وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد !!

لذا الحاق با شروط مورد نیاز اسلام که بعضا با تساوی و تشابه مغایر است ممکن نیست.

مستندات ذیل، مؤید این مطلب است:

۱ ایران در ۲۳ مه ۱۹۶۹ معاهده وین را امضا کرده است، بنابراین طبق بند ج معاهده وین، نمی تواند حق شرطی که مغایر هدف و منظور اصلی کنوانسیون است داشته باشد؛

۲ در بند ۳۹ اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین سال ۱۹۹۳ از دولتها قویا خواسته شده شرایط و قیودی را که با هدف و منظور کنوانسیون تطابق ندارد، پس بگیرند؛

۳ در بند ۲۳۰ سند نهایی کنفرانس پکن آمده است: باید دولتها متعهد شوند که دامنه هر نوع حق شرط را محدود شمرده و هرگونه حق شرطی را صریح و محدود تنظیم کنند و اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی که مغایر با هدف و منظور کنوانسیون است اعلام ننمایند؛

۴ در بندهای ۲۱۴ و ۲۱۸ و ۲۱۹ در این سند نیز بر این مطالب تأکید دارد:

در بند ۲۰۴ می نویسد:

دولتها نباید جنسیت را اساس تبعیض قرار دهند؛

۵ در نهایت در بند ۲۱۸ تأکید می کند:

حقوق زنان طبق تعریف اسناد بین المللی در ابعاد مختلف باید اجرا شود و الا صرفا تشریفاتی است؛

در بند ۲۱۹ تصریح می شود که:

مانع اصلی اجرای دقیق این اسناد تفاوت بین «قوانین ملی» و «اسناد بین المللی» در برخی کشورهاست و علل آنرا ضعف دولتها و ناکافی بودن پی گیریها و منابع در سطوح داخلی و بین المللی می داند. و بر تلاش برای هماهنگ شدن فرهنگها، فارغ از فرهنگ و سنت و مذاهب کشورها تأکید دارد تا جائی که در پاراگراف ۷۴ استراتژی نایروبی می گوید: بدون پیشداوری در مورد فرهنگ و مذهب ها باید تبعیض علیه مادران مجرد (ازدواج نکرده) برداشته شود.

لذا با عنایت به محدودیتهای فوق این سؤال مطرح است که: آیا می توان برای احکامی مانند: ازدواج، تعدد زوجات، طلاق، ارث، دیه، شهادت، بلوغ، تابعیت، ولایت پدر، حضانت، قیمومت، حجاب و حرمت نگاه، تماس و … با نامحرم (که براساس جنسیت، محدودیت ایجاد شده است) و نیز مسائل اجتماعی مانند رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت، عضویت در ارتش و سپاه و … حق شرط معین کرد؟!

بنابراین، با توجه به روح کلی حاکم بر کنوانسیون، طبق تعریف ماده یک آن که تساوی و تشابه و یکسانی زن و مرد را از همه جهات به عنوان اصلی غیرقابل خدشه دانسته و هرگونه تمایز، استثناء و محدودیت براساس جنسیت را تبعیض می داند، همچنین مغایرت مواد ۱، ۲ (بندهای ب، ج، د، ه، ز) ۳، ۴ (بند الف) ۵ (بند الف) ۷ (بند ب) ۹، ۱۰ (بند ج، د) ۱۱ (بند ب) ۱۳، ۱۴ (بند ب، ه ) ۱۵ (بند ب، ج، د) ۱۶ (بند الف، ب، ج، د، ه، ز) از کنوانسیون با بسیاری از احکام، آداب، روشها و عرف پسندیده بین زن و مرد، (البته اکثر تفاوتها برله و علیه زن و مرد، برای رعایت تناسب و ضرروی است و بعضی از آنها نیز مانند: ارث، شهادت، حجاب، دیه، قصاص، طلاق و ولایت مرد در خانواده از ضروریات و متن قرآن است). عدم الحاق به آن به دلایل اساسی ذیل ضروری است:

۱ الحاق بدون قید و شرط، باعث نادیده گرفتن و عدم اجرای احکام مسلم قرآن و نسخ بسیاری از قوانین داخلی است؛

۲ الحاق مشروط، بدلیل محدود بودن حق شرط در این کنوانسیون ممکن نیست، و دولتها مجبور به پس گرفتن حق شرط ها خواهند شد و ما بدلیل الحاق به معاهده وین مجبور به پس گرفتن اینگونه شروط هستیم؛

۳ ابطال شروط، بدلیل باطل بودن شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد، زیرا ماهیت شروط ایران مبنی بر لزوم رعایت تفاوتهای مطروحه در فطرت، طبیعت و احکام شرع بین زن و مرد در حقوق خانوادگی و اجتماعی است و کلیه مواد کنوانسیون بر نفی این تفاوتها اصرار و تصریح دارد. لذا افزودن شروطی که خلاف مقتضای این قرارداد (یعنی ایجاد تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد) است، شرط خلاف مقتضای ذات عقد و باطل و مبطل عقد است؛

۴ لزوم تخصیص اکثر، بدلیل ضرورت قراردادن شروط متعدد و کثیر، زیرا بر ۱۶ ماده اصلی کنوانسیون بیش از ۱۲ مورد حق شرط لازم است و در بندهای هر ماده نیز مواردی از حق شرط، مطرح است لذا تخصیص اکثر لازم می آید.

این گزارش، ابتدا با ارائه مجموعه ای شامل بررسی اجمالی مفاد کنوانسیون به تحلیل فواید و مضار الحاق به کنوانسیون پرداخته و پس از نقد و بررسی بر مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مبنی بر عدم الحاق و ادامه وضع موجود تأکید می نماید و ضمن توصیه به حضور فعالتر سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در سطوح بین المللی و تدوین فلسفه احکام اسلام به نحوی قابل درک در جوامع مختلف، اظهار می دارد که: نباید با حرکت انفعالی و متعهد شدن و گشودن درها و تسلیم شدن در مقابل دشمن، در صدد جلب نظر سازمانهای بین المللی بوده و بدنبال تشویقی زودگذر باشیم، که در آن صورت با تحمیل عوارض منفی این الحاق بر نظام و عدم امکان دفاع حقوقی مناسب، هر روز با محکوم شدنها و صدور قطعنامه های مکرر آنان علیه خود مواجه باشیم و در نتیجه باید بین بازگشت از دین و احکام خدا یا شکست احتمالی در سطح بین الملل به انتخابی منفعلانه دست بزنیم، لذا ضروری است برای حفظ حضور فعال و دارای قدرت ابتکار، اقدام به نفی سبیل بر دشمن نموده و هیچ تعهدی را بر تعهدی که به خدا و رسول و امام زمان (عج) و نایب برحقشان دارند ترجیح نداده و راه موفق و آزموده شده و مشی سیاسی ای را که از ابتدای انقلاب تحت لوای رهنمودهای بلند حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) داشته اند و به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافته اند، ادامه دهیم.

ج) پیامد الحاق

در این بخش ابتدا به بررسی مختصری از مفاد کنوانسیون و مغایرتهای آن پرداخته سپس فواید و مضار الحاق به آن، ارائه می شود:

الف) ماده ۱ و ۲، بر تساوی کامل و تشابه از همه جهات بین زن و مرد و ضرورت تغییر کلیه قوانین یا نسخ آنها که در هدف یا نتیجه آن قوانین تمایزی بین زن و مرد قائل است برای تحقق این تساوی تأکید دارد.

ماده ۵ و ۱۰ و ۱۳، به تغییر الگوهای رفتار اجتماعی فرهنگی که براساس تعصبات است و نیز بر حذف نقش کلیشه ای زنان و مردان تأکید دارد. لازم به ذکراست که نقش های خاص زن مانند: مادری و همسری زن، حفظ هویت زنانه و رعایت حجاب اسلامی که مورد تأکید اسلام است به نقش « کلیشه ای » توصیف شده و آن را برگرفته از طرز فکر پست نگری یا برترنگری یکی از دو جنس می داند و تأکید بر محو آن دارد و برای رسیدن به این هدف توصیه به روش هایی چون، آموزش مختلط دختر و پسر در همه مقاطع تحصیلی دارد.

ماده ۷، تأکید بر احراز مسؤولیت زنان در کلیه سطوح دولتی دارد. (حتی قضاوت، ریاست جمهوری و رهبری و ارتش و… )

ماده ۹، تأکید بر آزادی تابعیت زن و کودک و رهایی از ولایت پدر و همسر دارد.

ماده ۹ بند (د) و ماده ۱۳، بورس یکسان تحصیلی برای زن ومرد را تأکید می کند و بند (ز) به ضرورت تساوی زن و مرد در میادین ورزشی تأکید دارد (که تا سطوح بین المللی به حضور یکسان و مشابه در کلیه رشته ها برای زن و مرد تسری می یابد).

ماده ۱۱، بند (ب) اجرای ضوابط یکسان برای انتخاب شغل و داشتن امکانات یکسان را مطرح می کند (در ایران برای اشتغال زن علاوه بر اینکه رضایت ه