خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل القسامه / بحث فی أدلّتها وشروطها :

الحمد للّه ربّ العالمین ، والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد وآله الطاهرین .

وبعد ، فإنّنا حین وجدنا أنّ القَسَم فی موارد القسامه قد یقع من أفراد قلائل لا نطمئنّ بهم ، سیّما فی بعض القری والمناطق التی تحکمها العصبیّه والحمیّه القبلیّه من دون معرفه کافیه بالیمین ولوازمها وعذاب اللّه تعالی لردعه عن الکذب أو العصبیّه ، لذا ارتأینا أن نتناول دراسه هذه المسأله :

القسامه لغهً :

القسامه کما فی القاموس : « الهدنه بین العدو والمسلمین ، جمعها قسامات ، والجماعه یقسمون علی الشیء ویأخذونه أو یشهدون . . . وهی أیضاً الوجه ، أو ما أقبل منه ، أو ما خرج علیه من شعر ، أو الأنف ، أو ناحیتاه ، أو ما فوق الحاجب ، أو ظاهر الخدّین ، أو ما بین العینین ، أو أعلی الوجه » (^(۱)) .

وفی الصحاح : « هی الأیمان تقسّم علی جماعه یحلفونها » (^(۲)) .

وفی المعجم الوسیط : « القسامه : الجمال ، والحُسن ، والهُدنه ، والجماعه یقسمون علی حقّهم ویأخذونه ، والیمین ؛ وهی أن یقسم خمسون من أولیاء الدم علی استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتیلاً بین قوم ولم یُعرف قاتله ، فإن لم یکونوا خمسین أقسم الموجودون خمسین یمیناً ، ولا یکون فیهم صبیّ ولا امرأه ولا مجنون ولا عبد ، أو یقسم بها المتّهمون علی نفی القتل عنهم ، فإن حلف المدّعون استحقّوا الدیهَ ، وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدیه ، ویقال : حکم القاضی بالقسامه أی بالیمین » (^(۳)) .

ومن المعلوم أنّ هذا المعنی متّخذ من الفقه ، ولیس المعنی اللغوی إلاّ الأوّل ، واستعمل فی مصطلح الفقه بالمناسبه مع الهدنه وترک المخاصمه ، کما ذکره صاحب الجواهر عن غیر واحد (^(۴)) من أنّها اسم للأولیاء الذین یحلفون علی دعوی الدم ، ثمّ إنّا لم نجد من اللغویین من یعدّه مصداقاً من مصادیق معنی الجماعه ؛ لأنّه معنی مستقلّ .

والمتأمّل فی کلمات اللغویین ینتهی إلی أنّ القسامه المأخوذه من « قَسَمَ یَقسمُ » ، و«أقسَمَ یُقسِمُ » هی التی معناها الیمین وجمعها الأیمان لغهً ، وأمّا المأخوذه من « قَسَم » و« قسَّم » بمعنی جَزَّأه وجعله أقساماً فهی التی فُسِّرت بالوجه أو ما أقبل منه أو ما خرج علیه الشعر ؛ لأنّها أجزاء ، ثمّ استُعمل فی الحُسن وغیره . وما یُفرده المُقَسِّم لنفسه یقال له القُسامه بضمّ القاف کما لا یخفی .

القسامه اصطلاحاً :

القسامه فی لسان روایات الباب : هی حقّ (^(۵)) خاصّ لأولیاء الدم إذا ادّعوه وکان المتّهم فی قوم وقبیله .

وفی لسان الفقهاء : اسم للأیمان (^(۶)) . وکیف کان ، فالقسامه اسم اُقیم مقام المصدر ، یقال : أَقسَمَ إقساماً وقسامهً ، کما یُقال : أَکرَمَ إکراماً وکرامهً .

تبویب البحث :

ولابدّ من البحث هنا فی فصول :

الأوّل : مبدأ تشریعها وحکمتها .

الثانی : موضوعها وموردها ، وأنّها مختصّه بما إذا وُجد قتیلٌ فی قلیب قبیله وادّعی علیهم أنّهم قتلوه ، لا فی کلّ قتیل ظنّ به أحد أنّه قاتل .

الثالث : اشتراط وجود اللوث والتهمه باحتمالٍ عقلائی لوجود شواهد فی المقام ، کالمخاصمه بین القبیلتین ، دون کلّ مخاصمه بین المتّهم والمقتول .

الرابع : المعدود بالعدد المذکور ، وهل هو خمسون رجلاً فی العمد وخمسه وعشرون رجلاً فی الخطأ ، أو یکفی العدد خمسون یمیناً ولو من رجال معدودین کرجل ورجلین ؟

الأصل فی المقام :

وقبل ذلک کلّه ، لابدّ من بیان الأصل فی المقام لیکون هو المرجع عند الشکّ ، ومن المعلوم أنّه العدم ؛ أی عدم جواز الاستناد إلی القسامه فی کلّ ما إذا ادّعی الأولیاء أنّ فلاناً هو القاتل مع أنّ القتیل وُجد فی سکّه أو سوق أو محلّه أو مزرعه یخالط أهلها غیرهم ولم تکن هناک قبیله أو عشیره ذات مخاصمه مع عشیره المقتول ولو فُرض وجود التخاصم بین القتیل والمتّهم .

وکذلک عدم جواز الاستناد إلیها ما لم یوجد خمسون رجلاً حالفاً أو خمسه وعشرون وإن تحقّق خمسون یمیناً أو خمسه وعشرون ما لم یدلّ علیه دلیل ؛ فإنّ القاعده الثابته فی محلّها أنّ « البیّنه علی المدّعی والیمین علی من أنکر » ، والاستناد إلی یمین المدّعی خلافها ، ویقتصر فیها به علی متیقّن مفاد الدلیل .

الفصل الأوّل

مبدأ تشریع القسامه وحکمتها

ابتدأ تشریع القسامه من زمن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم . والحکمه منها هی الاحتیاط ، وحقن دماء المسلمین ، وأنّها نجاه للناس ، کما هو مصرّح به فی روایات الباب ، وفیما یلی نتعرّض لبعضها :

الأول مبدأ التشریع :

۱ عن أبی بصیر قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القسامه أین کان بدؤها ؟ فقال : « کان من قِبَل (بکسر القاف وفتح الباء) رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ؛ لمّا کان بعد فتح خیبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه ، فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحّطاً فی دمه قتیلاً . . . » الحدیث (^(۷)) .

وقراءه « قَبْل » بفتح القاف وسکون الباء خلاف ظاهر التعلیل بقوله : « لمّا کان بعد فتح خیبر . . . » إلخ .

کما أنّ ظاهر قوله علیه السلام : « إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامه » أنّ ذلک لم یکن قبل الإسلام ، وإنّما شرّعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم .

الثانی الحکمه :

۱ فعن زراره قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القسامه ، فقال : « هی حقّ . . . إلی قوله : إنّما جُعلت القسامه احتیاطاً لدماء الناس ؛ کیما اذا أراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه أحد خاف ذلک ، فامتنع من القتل » (^(۸)) .

۲ وفی ذیل روایه برید بن معاویه قال : « إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامه ؛ لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصه من عدوّه حجزه مخافه القسامه أن یقتل به ، فکفّ عن قتله . . . » الحدیث (^(۹)) .

۳ عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال ، سألت عن القسامه کیف کانت ؟ فقال : « هی حقّ ، وهی مکتوبه عندنا ، ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم یکن شیء ، وإنّما القسامه نجاه للناس » (^(۱۰)) .

۴ عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته عن القسامه ، فقال : « هی حقّ ، ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم یکن شیء ، وإنّما القسامه حوط یحاط به الناس » (^(۱۱)) .

الفصل الثانی

موضوع القسامه وموردها

وهو عمده البحث هنا ؛ فإنّ الظاهر من روایات الباب أنّه القتیل الذی وُجد فی حیِّ قومٍ أو قلیب عشیرهٍ وظنّ أنّه قُتل بأیدیهم لعداوهٍ أو حربٍ بینهم وبین قبیله القتیل ، لا کلّ قتیل ظنّ بقاتل له کما توهّم (^(۱۲)) . ویدلّ علی ذلک روایات الباب ، وهی :

الروایه الاُولی : عن برید بن معاویه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته عن القسامه ، فقال : « الحقوق کلّها البیّنه علی المدّعی والیمین علی المدّعی علیه ، إلاّ فی الدم خاصّه ؛ فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بینما هو بخیبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتیلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلان الیهودی قتل صاحبنا ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم للطالبین : « أقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیده برمّته ، فإن لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامه خمسین رجلاً أقیده برمّته » . فقالوا : یا رسول اللّه ، ما عندنا شاهدان من غیرنا ، وإنّا لنکره أن نقسم علی ما لم نره . فوداه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وقال : « إنّما حُقن دماء المسلمین بالقسامه ؛ لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصه من عدوّه حجزه مخافه القسامه أن یقتل به ، فکفّ عن قتله ، وإلاّ حلف المدّعی علیه قسامه خمسین رجلاً ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ اُغرموا الدیه إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون» (^(۱۳)) .

ووجه الدلاله ظاهر ؛ فإنّ الإمام الصادق علیه السلام استشهد علی الأمر بعمل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم حین وجد القتیل فی محلّه خیبر وکانت بینهم حرب ، مع أنّ فی ذیله تصریحاً بأنّه لو لم یوجد خمسون قسامه حلف المدّعی علیه قسامه خمسین رجلاً ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً الظاهر فی کون المدّعی علیه من قوم وجمع وعلیهم القسامه بذلک .

ولا یتمّ الاستناد إلی إطلاق قوله علیه السلام : « إلاّ فی الدم خاصّه » ؛ فإنّ الاستشهاد بعمل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بمنزله التعلیل الذی یُعمّم ویُخصّص ، کما لا یتمّ الاستناد بالإطلاق فی صحیحه أبی بصیر فی قوله : « . . . وحکم فی دمائکم أنّ البیّنه علی المدّعی علیه والیمین علی من ادّعی . . . » (^(۱۴)) ؛ للجمع بحمل المطلق علی المقیّد ؛ فإنّ العمل بالقسامه فی مطلق القتیل إذا ظنّ بقاتل له خلاف الأصل والقاعده مع أنّه لا تعارض بین المثبتین .

الروایه الثانیه : عن علی بن الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : « إذا وجد رجل مقتول فی قبیله قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه ولا یعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا أن یحلفوا اُغرموا الدیه فیما بینهم فی أموالهم سواء سواء بین جمیع القبیله من الرجال المدرکین » (^(۱۵)) .

فإنّ الروایه صریحه فی أنّ الموضوع هو القتیل إذا وجد فی قبیله قوم لا کلّ مقتول ظنّ بقاتل له ، وإن کان المورد فی قسامه المتّهمین ، ولکن دلالتها علی المطلوب فی قسامه المدّعین ظاهر أیضاً سیّما مع عباره « اُغرموا الدیه فیما بینهم فی أموالهم سواء سواء بین جمیع القبیله من الرجال المدرکین » ، وإن کان لابدّ من تفسیر المدرکین .

الروایه الثالثه : قول الصادق علیه السلام فی ذیل حدیث مسعده بن زیاد : « ذلک إذا قتل فی حیٍّ واحد ، فأمّا إذا قتل فی عسکرٍ أو سوق مدینه فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال » (^(۱۶)) .

فإنّ المقصود من الحیّ المحلّه الخاصّه التی تختصّ بقوم وتعرف بأنّها مسکن قبیله ، ولا یقاس بما یطلق علیه فی المدن الیوم عند تقسیم المدینه تسهیلاً لإراده اُمورها .

الروایه الرابعه : صحیحه زراره قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القسامه ، فقال : « هی حق ؛ إنّ رجلاً من الأنصار وجد قتیلاً فی قلیب من قُلب الیهود ، فأتوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم . . . » (^(۱۷)) الحدیث .

القلیب : البئر ، أو العادیه القدیمه کما فی القاموس . ویعود ذلک إلی المزرعه أو المحلّ الخاصّ المتعلّق بقوم یکون فیه البئر الذی یشربون منه . وکیف کان ، فالروایه بصراحتها تدلّ علی أنّ المورد المتیقّن هو القتیل الذی وجد فی قلیب قوم أو محلّ عشیره ، لا کلّ قتیل ظنّ بقاتل له .

الفصل الثالث

اشتراط اللوث والاتّهام

فعلی ما علیه بناؤنا فی ترتیب الرجوع إلی منابع الاستنباط من الأدلّه والاُصول من تقدّم الکتاب علی السنّه ، والسنّه علی الإجماع وفتاوی الفقهاء العظام وکلماتهم التی یمکن أن یستنبط منها وجود روایه فی الباب ، وإن کان لابدّ من مراجعه ذلک کلّه حتّی یتعاضد المستنبط بها ویستند إلیها ، وبعد ذلک کلّه تصل النوبه إلی الاُصول العملیّه ؛ ولمّا لم یکن فی الکتاب ما یدلّ علی اللوث فلابدّ من ملاحظه روایات الباب أوّلاً ، ولم نجد فیها عنوان اللوث ، ولکن المستفاد من ظواهرها لزوم وجود التهمه وتلطّخ کرامه المتّهم بأنّه القاتل حسب أمارات یشیر إلیها المدّعی أو یراها الحاکم وتورث ظنّه به عادهً وإن لم یکن لذلک الظنّ دخل فی اعتبار القسامه وجواز العمل بها .

فإنّ فلان الیهودی فی روایه برید بن معاویه (^(۱۸)) کان متّهماً لدی الأنصار ، حینما وجد رجل منهم متشحّطاً فی دمه قتیلاً فی خیبر (^(۱۹)) ، ومن المعلوم ما کان بینهم وبین یهود خیبر من العداوه والخصومه ، وقرائن التّهمه وأمارات الاتّهام موجوده .

وکذلک ما فی روایه زراره من قوله علیه السلام : « هی حقّ (أی القسامه) ، إنّ رجلاً من الأنصار وجد قتیلاً فی قلیب من قُلب الیهود . . . » الحدیث ، فإنّ وجدان القتیل فی القلیب یورث الظنّ بکونه مقتولاً بأیدی صاحب القلیب أو الوارد علیه .

وکذا ما فی ذیل حدیث مسعده بن زیاد من قوله : « ذلک کلّه إذا قتل فی حیٍّ واحد ، فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینه تدفع إلی أولیائه من بیت المال » .

وغیرها من الروایات الدالّه علی تشریع القسامه الظاهر منها مشروعیّتها مع التهمه وأماراتها علی المتّهم ، بحیث تطمئنّ النفس بأنّ المشروع لا یکون إلاّ مع وجود التهمه والتلطّخ واللوث به مثل الأمارات ، سیّما مع أنّ القسامه خلاف القاعده من جهات عدیده أشار إلیها صاحب الجواهر رحمه الله (^(۲۰)) .

وأمّا الروایات الدالّه علی ما إذا وُجد المقتول فی محلّه منفرده مطروقه أو فی عسکرٍ أو زحام أو وُجد بین القریتین أو متقطّعاً بین القبائل ، فراجعه إلی أحکام خاصّه لفروع مخصوصه لا ترتبط بتشریع القسامه ، وبیان هذا الحکم الشرعی الثابت علی خلاف القاعده .

ومحصّل الکلام : أنّه لا إشکال فی اعتبار اللوث فی القسامه ، وهو وإن لم یذکر منه شیء فی روایات الباب لوجوده فی جمیع الموارد المذکوره فی تلک الروایات مصداقاً ، إلاّ أنّ الکلام فی حدوده ومعناه أوّلاً .

وقد عرفت منّا أنّ المتیقّن هو أنّ التهمه واللطخ من ناحیه المدّعی وولیّ الدم وتلویث المتّهم بأنّه القاتل وإن کان یتحقّق بنفس الاتّهام وادّعائه أنّ فلاناً هو القاتل أو هؤلاء هم القتله ، إلاّ أنّ صرف ذلک الاتّهام ونفس التهمه لا یکتفی بهما ، بل لابدّ من قرائن وشواهد اُخری ، مثل إقامه المتّهم فی محلّ تواجد القتیل وعداوته معه ، أو إقامتهم فی تلک المحلّه وعداوتهم کما فی أصل الأمر ، وهی قصّه عبد اللّه بن سهل وخیبر أو وجدان القتیل فی قلیب القوم أو ساقیتهم أو قرب دارهم مع انفراد المحلّ ، کما فی موارد الروایات .

إنّما الکلام فی أنّه هل یشترط حصول ظنّ الحاکم بصدق المدّعی من تلک القرائن أو لا وإن کان الولی جازماً وقاطعاً ؟

قیل : یلزمه ذلک ، وإنّه لابدّ من تحقّق ظنّ الحاکم بصدق المدّعی من تلک القرائن بحیث یدور الأمر مداره سعهً وضیقاً ، ومن ذلک فسّروا اللوث بأمارات تورث الظنّ بصدق المدّعی ، ففی المبسوط : « إن کان معه ما یدلّ علی دعواه ویشهد القلب بصدق ما یدّعیه فهذا یُسمّی لوثاً ، مثل أن یشهد معه شاهد واحد . . . إلی قوله فی ذیل البحث : فأمّا صوره اللوث فالأصل فیه قصّه الأنصار . . . إلی قوله : فمتی کان مع المدّعی ما یغلب علی الظنّ صدق ما یدّعیه من تهمه ظاهره أو غیرها فهو لوثٌ » (^(۲۱)) .

وفی الشرائع : « واللوث أماره یغلب معها الظنّ بصدق المدّعی ، کالشاهد ولو واحداً . . . » (^(۲۲)) . وکذلک قال فی المختصر النافع (^(۲۳)) .

وبعدهما العلاّمه فی القواعد حیث قال : « وإنّما تثبت مع اللوث لا مع عدمه . . والمراد باللوث : أماره یغلب معها الظنّ بصدق المدّعی ، کالشاهد الواحد ، ووجدان ذی السلاح الملطّخ بالدم عند المقتول . . . » (^(۲۴)) .

وبعدهم الشهید فی اللمعه حیث قال : « واللوث أماره یظنّ بها صدق المدّعی ، کوجود ذی سلاح ملطّخ بالدم عند قتیل فی دمه . . . » (^(۲۵)) .

وبعدهم اُستاذنا الراحل الإمام الخمینی رحمه الله حیث قال : « وبالجمله ، کلّ أماره ظنّیه عند الحاکم توجب اللوث من غیر فرق بین الأسباب المفیده للظنّ ، فیحصل اللوث بإخبار الصبیّ الممیّز المعتمد علیه . . . » (^(۲۶)) .

وقیل : لا یلزم حصول الظنّ القاضی بصدق المدّعی ، ولا دخل له فی اعتبار القسامه ؛ فإنّها طریق ثالث مثل الإقرار والبیّنه .

کما نری الفقیه السید الخونساری صاحب « جامع المدارک » یقول فی معنی اللوث حسب المستفاد من روایات الباب إنّ أصله غیر ثابت ، بل تسالم علیه الفقهاء ، وفسّره بغیر ما فسّره الفقهاء حیث قال : « أمّا عدم الإثبات بالقسامه إلاّ مع اللوث فهو المتسالم علیه بین الفقهاء ، واعتبار اللوث بحسب الأخبار مشکل ، وقد یقال باستفادته من عدّه روایات ثمّ بعد نقل روایات الباب قال : فإنّ التعلیل المذکور فیها یدلّنا علی أنّ جعل القسامه لا یعمّ کلّ مورد ، بل لابدّ أن یکون المدّعی علیه رجلاً فاسقاً متّهماً بالشرّ ، وهذا هو معنی اللوث . . . إلی قوله : ومع کون اعتباره (أی اللوث) من جهه الأخبار المذکوره لابدّ من الاقتصار بما فی الأخبار ، ومع اعتباره من جهه الإجماع لابدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن » (^(۲۷)) .

والأقرب إلی الحقّ ما ذکره ؛ فإنّه لم یذکر فی روایات الباب شیء ، بل هو مستفاد من المقام ، فلابدّ من الاقتصار علی المتیقّن بالسماع أنّ القسامه خلاف الأصل والقاعده ، وهی طریق ثالث شرعی لإثبات دعوی القتل مثل الإقرار والبیّنه ، وحیث لا یُعتبر ظنّ الحاکم والقاضی فی جواز حکمه بالقود بهما کذلک لا یُعتبر فی القسامه اشتراطاً .

ویؤیّد ما ذکرناه ما عن دعائم الإسلام فی المسأله : « قیل : إنّه عبد اللّه بن سهیل خرج هو ومحیصه بن مسعود ، وهو ابن عمّه ، إلی خیبر فی حاجه ویقال من جهد أصابهما فتفرّقا فی حوائط خیبر لیصیبا من الثمار ، وکان افتراقهما بعد العصر ، ووُجد عبد اللّه قتیلاً قبل اللیل ، وکانت خیبر دار یهود محضه لا یخالطهم فیها غیرهم ، وکانت العداوه بین الأنصار وبینهم ظاهره ، فإذا کانت هذه الأسباب وما أشبهها فهی لطخ تجب معه القسامه » . (^(۲۸)) .

هذا کلّه حسب ما قلنا من المبنی ولزوم شروع البحث من الأدلّه الأولیّه : الکتاب ، والسنّه ، ثمّ الإجماع ، وفتاوی الأصحاب ، حتّی تصل النوبه إلی الاُصول العملیّه .

وأمّا علی ما هو بناء أکثر الأصحاب فی ترتیب الرجوع إلی مدارک الاستنباط وکیفیه الدخول فی البحث والخروج منه ، فالأمر کما تری من صاحب الجواهر رحمه الله من دعوی اتّفاق الأصحاب بل المسلمین علی اشتراط اللوث ، مع التصریح بأنّا لم نجده فیما وصل إلینا من روایات الباب ، استناداً إلی کلمات الأصحاب ممّا حکی عن الشیخ رحمه الله فی المبسوط وابن إدریس فی السرائر وابن زهره فی الغنیه إلی أن قال : « ولم نجد مخالفاً فی ذلک من العامّه والخاصّه إلاّ عن الکوفی منهم ، فإنّه قال : لا أعتبر اللوث ، ولا أری بحثه ، ولا أری جعل الیمین فی جانب المدّعی ثم قال : وکم له من نحو ذلک ، وإلاّ فهی من الضروریّات بین علماء المسلمین ثم قال : والنصوص فیها من الطرفین متواتره أو قطعیّه المضمون » . ثمّ ذکر الروایات التی استندنا إلیها وقلنا بأنّها تدلّ علی اشتراط اللوث إلی قوله : « إلی غیر ذلک من النصوص التی قد یتوهّم من ظاهرها عدم اعتبار اللوث فیها وإن کان المورد فی بعضها وجدان القتیل فی قُلب الیهود أو القریه أو نحوهما ممّا فیه لوث أو کاللوث . لکن ذلک لا یدلّ علی الاشتراط علی وجهٍ یخصّ به عموم الروایات التی سمعتها ؛ ومن هنا أشکل الحال علی الأردبیلی حتّی قال : « کأنّ لهم علی ذلک إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت علیه » » .

ثمّ قال صاحب الجواهر : « قلت : قد عرفت فیما تقدّم ما یقوم بذلک ، مضافاً إلی معلومیّه مخالفه القسامه للقواعد المعلومه بکون الیمین علی المدّعی ، وتعدّد الأیمان فیها ، وجواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غیره ، وعدم سقوط الدعوی بنکول من توجّهت علیه الیمین إجماعاً علی ما فی المسالک ، بل تردّ الیمین علی غیره ، وغیر ذلک ، بل عنه صلی الله علیه و آله وسلم « لو یُعطی الناس بأقوالهم لاستباح قومٌ دماء قوم وأموالهم » (^(۲۹)) .

فالمتّجه الاقتصار فیها علی المتیقّن ، خصوصاً بعدما سمعت ، مضافاً إلی ما فی الریاض من أنّ النصوص أکثرها فی قضیّه عبد اللّه بن سهل المشهوره وفیها اللوث بلا شبهه ، وغیرها بین ما مورد الأسئله فیها وجدان القتیل فی محلّ التهمه ، وهی کالأوّله ، وبین مطلقه ولکن إطلاقها لبیان أصل المشروعیّه لا لبیان ثبوتها علی الإطلاق ، فهو حینئذٍ من قبیل المجملات بلا شبهه .

هذا ، مع أنّ عدم اعتبار اللوث یستلزم عدم الفرق بین قتیل یوجد فی قریه أو محلّه أو نحو ذلک من الأمثله الآتیه ، وقتیل یوجد فی سوق أو فلاه أو جهه مع أنّ الفتاوی والنصوص مطبقه بالفرق بینهما بثبوت القسامه فی الأول دون الثانی .

ومن جمله تلک النصوص صحیح مسعده عن الصادق علیه السلام : « کان أبی رضی الله عنه إذا لم یُقم المدّعون البیّنه علی مَنْ قَتل قتیلهم ولم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوا ، حَلّفَ المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثمّ تؤدّی الدیه إلی أولیاء القتیل ، ذلک إذا قُتِلَ فی حیٍّ واحد ، فأمّا إذا قُتل فی عسکر أو سوق مدینه تدفع الدیه إلی أولیائه من بیت المال » (^(۳۰)) . وفیه دلاله من وجهین کما لا یخفی علی من تدبّر سیاقه . قلت : وأظهر منه قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره : « إنّما جُعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشرّ المتّهم ، فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم » (^(۳۱)) .

ولکن العمده ما عرفته من الإجماع السابق ؛ ضروره منع الاجمال فی الإطلاقات المزبوره الفارقه بین الدماء والأموال . وصحیح مسعده لا ظهور فیه فی الاشتراط علی وجهٍ إن لم تحصل أماره للحاکم لم تشرّع القسامه ، ولا الخبر الآخر ، والفرق المزبور بین قتیل الزحام وغیره إنّما هو بالنسبه إلی أداء الدیه لا فی اللوث ، کما ستعرفه فی نصوصه ، فتأمّل جیّداً » (^(۳۲)) .

وقد عرفت المستفاد من روایات الباب وأنّ المشروع هو الاستناد إلی القسامه فی مثل تلک الموارد الموجوده فیها التهمه وظنّ صحّه الاتّهام من ناحیه وجود المخاصمه ووجدان القتیل فی القلیب أو الحیّ الخاصّ ، وما تصوّره صاحب الجواهر رحمه الله فی معنی الروایات خلاف الظاهر ، کما إنّ الاستناد إلی الإجماع غیر تامّ ، ویکفی الاستناد إلی روایات الباب ، ولا یراد من اللوث ظنّ القاضی بصحّه الاتّهام ، بل لیس علی القاضی فی المحکمه إلاّ العمل بطرق الشرع ؛ من الإقرار أو البیّنه أو خمسین حالفاً ، سواء حصل له الظنّ أو لا .

إلاّ أنّ مورد القسامه وموضوعها ما ذکرنا من أنّه لابدّ أن تکون هناک قرائن مشابهه لما فی قصّه الأنصاری ، لا کلّ قتیل ظنّ بقاتل له کما عرفت ، ولیس المراد من اللوث فی کلمات الأصحاب سوی هذا .

فإنّ القتیل الذی یعثر علیه فی حیّ قوم أو قلیب قبیله لا ینفکّ عن احتمال کونه مقتولاً بأیدیهم ، سیّما مع وجود خصومه أو عداوه بینهم وبین قبیله المقتول ، وأمّا إذا لم یکن هناک اتّهام بل کان معلوماً أنّ القاتل منهم أو من غیرهم فلا کلام .

بمن یبتدأ فی القسامه؟

ثمّ إنّه هل یُبتدأ فی القسامه مع توفّر شرائطها بمدّعی الدم وتختصّ به ، أو تشمل المدّعی علیه ؟ صریح ما سمعت من روایات الباب أنّه یبتدأ فیها بالمدّعی للدم واحداً کان أو متعدّداً ، فإن أقامها بشرائطها ثبت بها القتل ، وإلاّ فعلی المدّعی علیه خمسون یمیناً .

ولکنّک تری فی کلام الفقیه الخونساری رحمه الله فی جامع المدارک (^(۳۳)) أنّه لا إشکال فی إمکان إثبات القتل بالبیّنه ، وأنّه لا تختصّ القاعده المعروفه « البیّنه علی المدّعی والیمین علی من أنکر » بالدعاوی الحقوقیّه ، بل تشمل الدعاوی الجزائیّه ودعوی النفس والدم ، إلاّ أنّه إذا لم تکن بیّنه للمدّعی طولب المتّهم المدّعی علیه بالبیّنه علی البراءه فإن کانت وإلاّ فعلی المدّعی القسامه ، فإن أقامها وإلاّ فعلی المدّعی علیه القسامه خسمین یمیناً ، فإن أقامها وإلاّ اُغرم بالدیه .

وکیف کان ، فالمستند هو روایات الباب ، وظاهرها کما قلنا أنّه عند عدم البیّنه فللمدّعی القسامه خمسین رجلاً ابتداءً ، فإن أقامها ثبت بها القود ، وإلاّ فعلی المتّهم قسامه خمسین یمیناً علی أنّه ما قتل ولا یعلم بالقاتل ، فإن أقامها برئ وإلاّ اُغرم بالدیه .

القسامه فی الأعضاء :

ثمّ الکلام یقع فی قسامه الأعضاء ، وأنّها هل تجری فیها أو لا ؟

وهل تکون مثل قسامه النفس فی اللوث واشتراطه وعدد خمسین رجلاً بعدما عرفت أنّها خلاف الأصل والقاعده ولابدّ من الاقتصار علی المتیقّن أو لا ؟

ومحصّل الکلام أنّ المستند فی الباب هو :

۱ روایه یونس عن الرضا علیه السلام (^(۳۴)) .

۲ وروایه ظریف (^(۳۵)) .

۳ وروایه عرض الکتاب أو فتاوی أمیر المؤمنین علیه السلام علی أبی عبد اللّه علیه السلام (^(۳۶)) ، وفیه : « وعلی أنّ ما بلغت دیته من الجروح ألف دینار (دیه النفس) ستّه نفر ، وما کان دون ذلک فحسابه من ستّه نفر » (^(۳۷)) . سیّما بعد ملاحظه الجواب ؛ فإنّه علیه السلام قال : « نعم ، هو حقّ ، قد کان أمیر المؤمنین علیه السلام یأمر عمّاله بذلک إلی أن قال : هو صحیح ، أو : اروه فإنّه صحیح » (^(۳۸)) .

وعلیه ، فتختلف القسامه فی النفس مع الأعضاء فی العدد ، فإنّ الروایات صریحه فی أنّها فی النفس خمسون رجلاً وهناک ستّه نفر ، ولا یستفاد منها اشتراط اللوث ؛ فإنّه لیس فیها ولا فی غیرها قرینه أو إشاره إلی ذلک .

وأمّا بالنسبه إلی کلمه « النفر » فإن قلنا إنّها مثل کلمه رجل فلابدّ من ستّه نفر یحلفون ولا یکتفی بالحلف المکرّر من واحد ، إلاّ أنّ فی ذیل روایه ظریف : « فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان . . . » (^(۳۹)) إلخ .

وهو ظاهر فی جواز تکرّر الحلف ، علی خلاف القسامه فی النفس کما سیأتی ، إلاّ أن یقال : إنّ ذلک من کلام الکلینی رحمه الله ولیس بروایه من أوّل تفسیر ذلک إلی آخر الحدیث ، وعلیه فهو فتواه رحمه الله .

ومع ذلک کلّه ، لابدّ من الالتفات إلی أنّ القسامه فی الأعضاء لا یثبت بها إلاّ الدیه دون القصاص ؛ اقتصاراً فی خلاف الأصل والقاعده علی المتیقّن ، وهو ظاهر کلمه « یعطی » فی آخر الحدیث .

الفصل ال

 

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.