خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه :

پیش گفتار

بی گمان حکومت علوی یک استثنا در تاریخ است و می توان آن را وحید و منحصر به فرد دانست و از نقطه های عطف تاریخ به شمار آورد. گواه این حقیقت هم، توجه گسترده و فراوانی است که اندیشمندان و فرزانگان بشریت اعم از شیعه یا سنّی و حتی افراد بیرون از اسلام به این دولت کوتاه عمر ولی سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زوایای مختلف کلامی، سیاسی، تاریخی، نظامی و غیره مورد بررسی و کنکاش قرار داده اند و آثار انبوهی را پیش روی ارباب اندیشه و نظر نهاده اند. در این بین، یکی از ابعاد مهم و شگفت انگیز این حکومت که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخی از زوایای آن تاکنون به خوبی شکافته نشده، بررسی برنامه های اقتصادی حکومت علوی در باره رشد و توسعه و سازندگی و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بینوایی از جامعه اسلامی و پدید آوردن جامعه ای متعادل و عاری از شکاف عمیق طبقاتی و کاستن از فاصله عمیق فقر و غنا می باشد. پرسشهایی فراوان، در این زمینه قابل طرح است که در سایه پاسخگویی به آن می توان به افقهایی نو و ارزشمند راه پیدا کرد.

از جمله آنکه، آیا اصولاً حکومت علوی نسبت به اصلاحات اقتصادی و بهبود رفاه عمومی اهتمامی داشته و برنامه ای را در این زمینه ارائه نموده است؟ این برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانی نظری و فکری برنامه های اصلاح طلبانه حکومت علوی در زمینه اقتصاد و معیشت مردم چه می توان دانست؟ آیا از منظر دین و آموزه های وحیانی به اصلاحات توجه شده یا آنکه جنبه عرفی و بشری داشته و مفاهیم دینی نسبت به آن ساکت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام علی(ع)، در باره رفاه عمومی چیست؟ آیا با تکیه بر سیره زمامداری مولا امیرالمؤمنین(ع) می توان فهمید: اسلام برنامه و روش خاص در زمینه پیشرفت و سطح معیشت مردم دارد، یا آنکه در مفاهیم اصلی و ذاتی دین اسلام، چیزی وجود ندارد و مفاهیم دینی نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادی یا ساکتند و یا حتی آن را مانع سعادت واقعی بشریت می شمرند؟

نوشتار پیش رو، در پی یافتن پاسخی اجمالی و منطبق بر واقعیت برای پرسشهایی شبیه پرسشهای بالاست. پیش از ورود به بحث تفصیلی، اگر فرضیه و پاسخ این مقاله به پرسشهای مذکور، بخواهد به صورت اجمالی و حداکثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است که:

حکومت علوی از ریشه و بنیان برای ایجاد اصلاحات در جامعه اسلامی پدید آمد و از این رو، به اصلاحات همه جانبه، به ویژه در بُعد اقتصادی، می اندیشید و آن را سرلوحه اهداف و برنامه های تنظیمی خود قرار داد. اهمّ برنامه های اصلاحی حکومت علوی را در این زمینه، می توان در پنج اقدام اصلی و بنیادین، به عنوان سرفصل کلی برنامه ها، ارائه نمود. برنامه های مورد نظر عبارت بودند از:

۱ رفع تبعیض در تقسیم بیت المال؛

۲ برگرداندن دارایی های عمومی به تاراج رفته؛

۳ جلوگیری از پیدایش ثروت های انبوه نامشروع در دولت جدید؛

۴ تلاش در راه عمران و آبادانی زمین؛

۵ تأمین اجتماعی محرومان و از کار افتادگان.

از این پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبی داشت که موانع راه را برای فقرزدایی و توسعه رفاه عمومی هموار می نمود و دو برنامه اخیر دارای جنبه اثباتی بود که برای رفع محرومیت و از میان برداشتن شکاف عمیق طبقاتی به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن این پنج برنامه در سرلوحه کارهای حکومت علوی تنها به عنوان ضرورت عرفی و مصلحت منطبق بر عقلانیت مدیریتی نبود که هر دولت و حکومتی هر چند لائیک و ضد دین، در جهت تأمین حداقل معیشت مردم تلاش می کند. بلکه توجه به مسأله فقرزدایی و کاستن بار سنگین مشکلات اقتصادی از مردم و برقراری عدالت اقتصادی، در سیره فردی و حکومتی امام علی(ع) به عنوان فریضه ای الهی و ضرورتی دینی مطرح بوده است و نمی توان این اصلاحات را صرفاً امر بشری و بیرون از دین دانست. طبق سیره آن حضرت، جامعه اسلامی مطلوب و مورد توجه آورنده شریعت، که بر وفق موازین دینی مشی نموده و با استعانت و یاری از آموزه های دینی به تکاپو پرداخته، جامعه ای پیشرفته، برخوردار، توسعه یافته و دارای تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امیر(ع) می توان آموخت آن است که دین، نه تنها مانع پیشرفت مادی نیست و سدی در راه رفاه عمومی پدید نمی آورد، بلکه نمی توان این نسبت ناروا را متوجه او کرد و مدعی شد که اسلام برای بالا رفتن و ارتقاء کیفی وضع معیشت مردم، گرچه مانع نیست، ولی مقتضی هم برای آن نیست و در باره پیشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هیچ گونه اقتضاء و تدبیری در درون خود ندارد.

آنچه در سیره امیرالمؤمنین(ع) منعکس است و در حکومت محدود چند ساله ایشان قابل مشاهده است آن است که اسلام مقتضی رفاه توده های محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامی تشکیل می شود برای انجام این مهم، در کنار اهداف و برنامه های دیگر. این وظیفه بر دوش حکومت اسلامی سنگینی می کند که به بهبود معیشت مردم توجهی ویژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفی میان مدت و ابزاری در جهت نیل به اهداف متعال و نه یک هدف نهایی، در چهارچوب برنامه ها و وظایف خود قرار دهد و از اینجا می توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پی برد. از روزی که عمل به اسلام، همان طور که در کتاب و سنت مقرر است، فراموش گردید، مسلمانان راه انحطاط را درنوردیدند.

آنچه گذشت؛ گزارشی فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعای این نوشتار بود تا به یاری پروردگار، با ذکر ادله و مستندات، به تبیین علمی و دقیق آن بپردازیم.

مقدمه:

بیش از ربع قرن از رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام(ص) سپری نشده بود که ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حکومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خلیفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خلیفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغای بزرگ کشته شد. در حالی که بزرگان اسلام، عده ای از صحابه پیامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدینه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خلیفه خود را یاری نکردند؟ و چرا حمایت جدی از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبیری برای جلوگیری از این فاجعه اندیشیده نگشت و یا تدبیرها بر گل نشست و دردی را اقامه ننمود؟ چه چیزی مردم را به رنج درآورده بود که یا دست به شورش زدند و یا از شورشیان، در خفا، حمایت نمودند و یا حداقل ناظر نشستند و با سکوت خویش زمینه را برای رخداد آن فراهم نمودند؟ کسانی هم که از اطرافیان و اعوان و انصار خلیفه بودند، نتوانستند برای وی اقدامی انجام دهند؟ یا آنکه خود آنان از عوامل مؤثر در پیدایش شورش و به قتل رسیدن خلیفه بودند، عامل نارضایتی و تکدّی خاطر مردم چه بود؟ به راستی چه مطلب ناخرسندکننده ای را در رفتار و منش خلیفه مقتول و کارگزاران وی مشاهده کردند که اینچنین بر وی شوریدند و خونش را بر خود مباح شمردند؟

برای محقق و پژوهشگری که حوادث تاریخی آن برهه حساس را مورد تأمل و کاوش قرار دهد، تردیدی باقی نخواهد ماند که نظام سیاسی و دستگاه خلافت از آفات و بیماریهای مزمن فراوانی، سخت رنجور و نحیف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استواری که به دست رسول خدا(ص) غرس شده بود، اکنون در سال ۳۵ هجری چنان زرد و آفت زده بود که مسلمانان، مشکل اصلی را در خود آن می دیدند و می اندیشیدند؛ اگر بخواهد اصلاحی صورت پذیرد، باید از آن آغاز نمود. کسانی که درک حضور پیامبر(ص) کرده و یا حداقل شیوه زمامداری دو خلیفه گذشته را مشاهده کرده بودند، جابه جایی ارزشهای اجتماعی را می دیدند. ملاک برتری و امتیازی که در زمان رسول گرامی اسلام بر پایه تقوا استوار گشته بود و فضیلت عرب بر عجم، سفید بر سیاه و امثال آن به شدت مورد طرد و انکار آموزه های اسلام ناب قرار گرفته بود، یکی پس از دیگری به فراموشی سپرده می شد و به جای آن امتیازات بر پایه های دروغین و باطلی چون عرب بودن، قریشی بودن و اموی بودن قرار می گرفت. امکانات اقتصادی و سیاسی بر همین اساس توزیع می شد کارگزاران حکومت و سمتهای کلیدی، در اختیار طائفه ای خاص قرار داشت و امکانات اقتصادی و بیت المال بر اساس امتیازات خودساخته و بدعت آلود، به صورت ناعادلانه تقسیم می شد. فساد اداری، تبعیض، پدید آمدن طائفه برخوردار و غنی، و طائفه ای زیردست و فقیر، از عمده مشکلات جامعه اسلامی آن روز بود که در اثر انحراف دستگاه سیاسی از سنت و سیرت نبوی پدید آمده بود. شکاف میان فقیر و غنی، هر روز عمیق تر می شد. عده ای خود را «اهل الشرف و البیوتات السابقه» می نامیدند و دست اندرکاران خلافت به ثروتهای انبوه دست یازیده و به دنبال تجمل و زندگی اشراف بودند. حکومت عثمان، حکومت اشراف بود. حکم بن ابی العاص اموی، عموی عثمان، و فرزندش مروان، که مطرودین پیامبر بودند، توسط عثمان نه تنها آزاد شدند، بلکه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بیت المال به او بخشید که یک بار خمس غنایم مصر را به او هبه نمود. معاویه می گفت: «قریش در حسب و نسب و جاه و مردانگی از همه عرب برترند» و سعید بن العاص، کشور عراق را ملک قریش می دانست. عثمان بر عکس پیشینیان خود، خزانه را ملک شخصی خلیفه می دانست و خود را مجاز می دید، هر سان بخواهد، در آن تصرف نماید.

اگرچه بدعت تبعیض در تقسیم بیت المال از پیش از عثمان مشروع شده بود، ولی خلیفه مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارایی آنها رسیدگی می کرد. ولی همین افرادی که در اثر تبعیض، به اموال نامشروع فراوانی رسیده بودند، با خلافت خلیفه سوم، نَفَس راحتی کشیدند و به مال اندوزی بیشتر روی آوردند. با طرحی که عثمان در باره زمینهای فی ء و مفتوح عنوهً، ارائه نمود، روند پیدایش مالکان بزرگ، سرعتی بیشتر به خود گرفت. زمینهایی را که با نیروی نظامی فتح می شد، مفتوح عنوهً می خواندند و آن را میان فاتحان تقسیم می نمودند. پیشنهاد عثمان آن بود که دارندگان این زمینها، می توانند سهمیه خود را با آنان که در حجاز یا یمن و سرزمینهای دیگر هستند، مبادله کنند. اشراف بزرگ مدینه، مانند طلحه، مروان بن حکم و دیگران، زمینهای خود را با زمینهای خُرده مالکان مبادله کردند و طول نکشید که دسته ای از ملّاکان بزرگ در حجاز پدید آمد که هم سود سرشاری از زمینهای خود به دست می آورد و هم به خاطر سبقت در اسلام، از بیت المال سهم بیشتری دریافت می نمود و این همه جدای از بخششهای خلیفه بود که گاه و بی گاه نصیب ایشان می گشت و رقم آن از صدها هزار درهم تجاوز می کرد. بسیاری از صحابه به قدری از لحاظ مالی، متمکن شدند که هر کدام صدها هزار اسب و شتر و غلام و با زمینهای فراوان و خانه های مجلّل و زینتهای فریبنده و طلا و نقره بیشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت. زبیر هنگام مرگ، پنجاه هزار دینار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادیر زیادی اموال غیر منقول به جای گذاشت. کاخها و خانه هایی مجلّل نیز در کوفه، اسکندریه و بصره داشت. طلحه قسمت اعظم اراضی خیبر را خریده با اراضی مرغوب عراق معاوضه کرد. درآمد املاک او در عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در این میان، معدودی از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار بن یاسر و عبدالله بن مسعود، بودند که قدرت حاکمه را مورد انتقاد خویش قرار می دادند و آن شیوه اعمال حاکمیّت آن را بر خلاف مفاهیم دینی و سیره پیامبر ارزیابی می کردند. اینان پدید آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل گرا، را که به بروز جنگ فقر و غنا می انجامید، قابل توجیه نمی دیدند. ابوذر به شدت با ثروتهای بادآورده انباشته و نامشروع مخالفت می ورزید و آیه «و الذین یکنزون الذهب و الفضّه و لاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم»[۱] را برای صاحبان آنها فریاد می کرد.[۲]

به تدریج دامنه اعتراضات، بالا می گرفت. در بصره و کوفه و مصر ناراضیان زبان به شکایت می گشودند. عثمان بارها پذیرفت که در روش خود تجدید نظر کند، ولی پیرامونیان او مانع اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدینه نهادند و پس از محاصره خانه خلیفه، او را به قتل رسانیدند. حضرت امیر(ع)، وصف سیرت خلیفه سوم در زمامداری را چنین زیبا ترسیم می نماید:

«الی ان قام ثالث القوم نافجاً حِضْنیه، بین نَثیله و مُعْتَلَفه و قام معه بنوابیه یَخضمون مال الله خِضْمَهَ الا بل نِبْتَهَ الرَبیع، الی اَنْ انتَکَثَ علیه فَتْلُه و اَجْهَزَ علیه عملُه و کَبَتْ به بطْنَتُه.»[۳]

تحلیل امام(ع) از دوره حاکمیت خلیفه سوم، گویای این حقیقت است که مهمترین آفت در زمامداری او، به یغما رفتن اموال عمومی و مورد تاخت و تاز بی رحمانه قرار گرفتن آن بود. وقتی نظام سیاسی جامعه چنان فاسد شود که با برقراری نظام خویشاوندسالاری، اموال عمومی را، ملک طلق خود بدانند و بدون توجه به وضع معیشت و زندگی توده های مردم، در فکر تجمل گرایی و اشرافی گری باشند، تعدادی انگشت شمار برخوردار، و انبوهی بیشمار از مردم، دارایی شان تاراج گشته و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کنند آیا چنین حکومتی سرانجامی جز نابودی و اضمحلال خواهد داشت؟ آیا انتظار آن بود که مردم تا ابد مهر سکوت را نشکنند و دم برنیاورند؟

در هر حال حادثه ای رخ داد و خلیفه در آتش اشرافیت سوخت و جامعه با بحران فقدان رهبری و تزلزل در ارکان نظام سیاسی روبه رو گشت؟ آیا مردم و توده های مسلمانان خواستار چه چیزی بودند؟ و مشکل اصلی را در کجا جستجو می نمودند؟ بی تردید، تصمیمات بعدی مردم، روشنگر خواسته مردم بود. عامه مردم و انبوه ناراضیان، خواستار تغییر اوضاع و انجام اصلاحات در ارکان قدرت سیاسی بودند. حتی اگر خلیفه بر تعهدات خویش وفادار می ماند و حاضر به اجرای عدالت می شد، کسی به قتل او راضی نمی شد.

نکته مهم و اساسی در حادثه قتل عثمان آن است که مردم نارسایی ها را ناشی از مباحث تئوریک و مکتب اسلام و آموزه های وحیانی قرآن نمی دیدند. کسی مشکل را متوجه سنّت نبوی نمی کرد. کسی مدعی آن نبود که این همه فساد و تبعیض و پدید آمدن طبقه مرفه، ناشی از اندیشه و مکتبی است که دستگاه خلافت، خود را پیرو و حامی آن می داند. کسی شعار اسلام زدایی و یا پاک کردن شعارهای دینی از نظام سیاسی و دستگاه خلافت بر زبان نداشت. با آنکه از عُمْر اسلام چندان زمانی طولانی سپری نشده بود چنان ایمان اسلامی در جانها ریشه دوانده بود که همه گان با جان و دل، به حقانیّت اسلام و راه و روش رسول آن ایمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار می داد و آنان را ناخرسند می نمود، عمل نکردن به آموزه های دینی بود. آنان ناکارآمدی دستگاه را در این حقیقت می یافتند که بانیان اسلام و کسانی که خود را با سابقه تر در ایمان و جهاد می دانند، خود کمتر از هر کس، بدان عاملند. مردم وقتی زمان خود را با عصر طلایی رسول اکرم مقایسه می کردند، انحطاط را در بیگانگی با سنّت پیامبر و رفتار نکردن به قوانین و مقررات دینی جستجو می نمودند. اگرچه خلیفه تفس یرهایی نادرست از مفاهیم دینی داشت و خزانه را ملک خود می دانست ولی اجتهادهای وی، تأثیری چندان، در برداشت عمومی از اسلام نداشت و این اجتهادهای مقابل نصّ، به درون عامه مردم راه پیدا نمی کرد. مردم مشکل اصلی را در، عامل نبودن خلیفه و مشاوران او به اسلام می دیدند.

در بحران چندین ماهه مدینه که شورشیان از اطراف به داخل شهر ریخته بودند و روزهای متوالی (حدود ۵۰ روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[۴] هیچ یک از جناحهای مختلف سیاسی مذهبی و سران احزاب و گروه های درون و بیرون مدینه، شعار تمرّد از اسلام و به فراموشی سپردن شعارهای دینی را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلی ایمان دینی همچنان تازگی داشت و شعله ورتر می شد. مردم فردی را برای رهبری می خواستند که نمونه شاخص عدالت قرآنی و آیینه تمام نمای خصایل و مکارم نبی اکرم(ص) باشد. کسی که توان و جسارت انجام این مهم را داشته باشد که از نو اسلام ناب را احیا کند و در برابر فشار خدایان زر و قارونیان نو کیسه بایستد. حقّ مردم را بازستاند و شکاف طبقاتی پدید آمده را ترمیم نماید.

تجلّی خواست اصلاح طلبانه مردم را در بیعت با خلیفه بعدی شاهدیم. هرگز در طول تاریخِ خلافت، بیعت و گزینش با این شور و شعف و اشتیاق وصف ناپذیر، سابقه نداشت. خواصّ و عوامّ آمدند و دست خلیفه جدید را برای انجام اصلاحات به ویژه در بُعد اقتصادی که بیشترین آسیب را متوجه جامعه اسلامی کرده بود، به گرمی فشردند. با انتخاب امام علی(ع) که به طورِ درگوشی، پنهان و ابهام زا نبود، در صحن علنی مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و امیدوار به اجرای قوانین شریعت، کار بیعت به اتمام رسید. مردم نشان دادند که خواستار انقلاب بنیادین فکری نیستند، آنان عمل به اسلام واقعی را، کلید رمز غلبه بر مشکلات و هدف اصلی اصلاحات دانستند و این مطلب را با بیعت با امیر مؤمنان(ع) به اثبات رسانیدند.[۵]

خلیفه جدید، با کوهی از مشکلات، قدرت را در حالی تحویل گرفت که عزم جدّی و راسخ خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوی و مبارزه با بدعتها، انحرافات، قانون ستیزی ها و قانون گریزی ها، آشکارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه ای به معاویه، با استشهاد به گفتار حضرت صالح پیامبر(ع) در قرآن کریم، هدف اصلی و انگیزه واقعی خود را چنین یادآور می شود:

«و ما اردت الّا الاصلاح ما استطعت، و ما توفیقی الّا بالله، علیه توکّلت و الیه انیب.»[۶]

تنها هدف حضرت انجام تغییر در اوضاع اجتماعی و اجراء برنامه های اصلاحی بود و راه درمان آن را نیز بازگشت به اسلام راستین می دانست. پیش از این در شورای شش نفره، پس از قتل خلیفه دوم، امام(ع) برنامه خود را مبنی بر اجرای سنت رسول خدا(ص) و کتاب خدا و اجتهاد خویش اعلام نموده بود که مورد پذیرش قرار نگرفت[۷]، اکنون هم چاره مشکل و علاج درد را در همین می دید.

در نخستین خطبه ای که پس از بیعت ایراد نمود، اشاره نمود که تنها راه سعادت جامعه، پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سیره ای است که در زمان پیامبر حاکم بود:

«و لئن رجعت الیکم امورکم لسعداء»[۸] و «انّی حاملکم علی منهج نبیّکم(ص).»[۹]

طبق همین برنامه، امام(ع) کار خود را شروع و از همان لحظه های اول، نخستین تصمیمات و اقدامات را در چارچوب رسیدگی به وضع بیت المال، بازگرداندن اموال به یغما رفته به خزانه عمومی، رفع تبعیض و تقسیم در اموال عمومی و غیره که همگی آنها در بهبود معیشت توده مردم و کم شدن درد محرومان تأثیری مهم داشت، به اجرا گذاشت.

اصلاحات اقتصادی حکومت علوی

رؤوس کلی تصمیم گیری های اقتصادی حکومت علوی را در طول پنج سال زمامداری که بیشتر آن هم با جنگ و درگیری های داخلی سپری شد و البته عامل اصلی جنگها و مخالفتها نیز، همان اقدامات اقتصادی بود، در مباحث بعدی به صورت فشرده، مرور خواهیم کرد.

۱ رفع تبعیض از بیت المال و برقراری عدالت در تقسیم اموال عمومی

در فردای روز بیعت روز شنبه نوزدهم ذی حجّه ۳۵ ه… که امام(ع) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستین اقدام خلیفه جدید خویش را، در کاستن رنج محرومیت و مبارزه با صاحبان ثروتهای بادآورده، با گوش خود شنیدند. شاید کسی توقع نداشت، با این سرعت، نخستین گام در جهت برقراری عدالت و قسط انجام پذیرد، گامی بسیار حیاتی و مخاطره آمیز که کاخ آمال و آرزوهای بسیاری از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را به چالش با دولت نوپا فرا خواند.

پس از حمد و ثنای الهی و ضمن اشاره به مأموریت خویش مبنی بر بازگشت به منهج و شیوه روشن پیامبر(ص)، با نگاهی به اطراف خود فرمود: مبادا مردانی که دنیا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمینها، بوستانها و نهرهای جاری و اسبان تندپا و راهوار و کنیزکان زیبا رسیده اند، فردا فریاد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابی طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصاری که برای خود مزیتی نسبت به دیگر مسلمانان می بینند، بدانند که امتیاز معنوی تنها نزد خداست و با سایر مسلمانان از نظر امتیاز مادی تفاوتی ندارند.

«فانتم عباد الله و المال مال الله یقسّم بینکم بالسویه؛

همگی بندگان خدایید، دارایی ها از آنِ خداست و میان شما به صورت تساوی تقسیم خواهد شد.»[۱۰]

به گفته ابوجعفر اسکافی، متکلم برجسته معتزله، همین اولین اقدام امیر مؤمنان(ع)، امتیازخواران ناروا را به انکار و مقابله با امام(ع) و برفروخته شدن آتش کینه آنان وادار نمود.

روز بعد وقتی مردم برای گرفتن تقسیمی خود گرد آمدند، ابی رافع به فرمان امام(ع)، همه را به طور یکسان، سه دینار پرداخت. طلحه، زبیر، عبدالله بن عمر، مروان حکم و چهره های شاخص و ثروتمند قریش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمی توانستند بپذیرند که حقی بیشتر از آنچه تازه مسلمانان عجم می برند، ندارند. برخاستند و برای متزلزل کردن ارکان حکومت علوی، به دسیسه و نقشه متوسل گشتند و زمینه را برای عَلَم کردن پیراهن عثمان و ایجاد جنگهای داخلی هموار نمودند. در این میان، برخی از دوستان حضرت، با نیت خیرخواهانه، به فکر مصلحت اندیشی افتادند و به امام(ع) پیشنهاد کردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود راضی نگهدار، آنگاه که پایه های کارت استوار شد، سیاست مساوات را به اجرا گذار. ولی در پاسخ شنیدند:

«اتأمرونی ویحکم ان اطلب النصر بالظلم و الجور … لا و الله؛[۱۱]

آیا مرا به پیروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش می کنید؟ قسم به خداوند چنین نخواهد شد.»

و بدین سان امام(ع) مرز دقیق میان مصلحت واقعی را با مصلحت اندیشی های ناصواب و باطل، برای همیشه تاریخ ترسیم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطایایی که از دو خلیفه پیشین بر جای مانده بود، محو شد و با این کار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دوله بین الاغنیاء»[۱۲] و از دست به دست شدن اموال عمومی در دست ثروتمندان جلوگیری نمود. راز نفاق و دورویی اشراف کوفه با امام(ع) در همین بود. در حالی که معاویه به هر کدام از آنها دو هزار درهم می بخشید. امام(ع) امتیازی برای آنان قائل نبود.[۱۳] ابن اسحاق نقل می کند: دو خانم یکی عرب و یکی عجم، برای گرفتن پول از بیت المال به امام مراجعه کردند. امام(ع) به هر دو یکسان بخشید. زن عرب زبان به اعتراض گشود که چگونه من که از نژاد عرب می باشم با این خانم که از موالیان و نژاد عجم است، یکسان ببریم؟ در پاسخ شنید:

«انی و الله لا اجد لبنی اسماعیل فی هذا الفی ء فضلاً علی بنی اسحاق؛[۱۴]

من در اموال عمومی، امتیازی برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمی یابم.»

موضوع رفع تبعیض از اموال عمومی و یکسان انگاری همه شهروندان از مهمترین اقدامات عدالت اسلامی است و نشان می دهد که اسلام برای برقراری عدالت، تنها پیام قسط و عدل سرنمی دهد، بلکه روشها و شیوه های رسیدن به آن را نیز ترسیم و دولت اسلامی را موظف به تصمیم گیری و سیاست گذاری در همین مسیر می نماید. چرا که برای غلبه بر مشکل فقر، و پر کردن شکاف میان فقیر و غنی، یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی که توسط مدیران جامعه باید به طور دقیق اعمال شود، رفع تبعیض در بهره برداری از خزانه عمومی است.

این اقدام بنیادین، اگرچه به شکست حکومت علوی در ظاهر انجامید و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمایند، ولی بالاخره در دولت جهانی حضرت مهدی(عج)، این اقدام احیا و به طور کامل اجرا خواهد شد، تا آنجا که در سایه این سیاست، فقر از جامعه ریشه کن می شود و فردی که نیازمند زکات باشد، در جامعه یافت نشود:

«و یسوّی بین الناس حتی لاتری محتاجاً الی الزکاه.»[۱۵]

۲ بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومی

اقدام گذشته و اِعمال سیاست مساوات و رفع تبعیض، هرچند لازم و ضروری بود، ولی برای رسیدن به اصلاحات واقعی، به تنهایی کافی نبود بلکه دو اقدام دیگر نیز لازم بود تا این برنامه را تکمیل گرداند. این دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهای نامشروع به خزانه عمومی و دیگری نظارت بر رفتار اقتصادی کارگزاران جدید و جلوگیری از پیدایش صاحبان ثروتهای بادآورده در دولت جدید. برای به اجرا گذاشتن سیاست مصادره و برگرداندن اموال به یغما رفته، که برنامه ای بسیار خطرناک و حساس برای سرمایه داران و اشراف بود و تمام هستی آنها را در معرض تهدید جدّی قرار داد، امام(ع) نیازمند استدلالی قوی و مستمسکی محکم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) برای اجرای این حکم، یک قانون کلی بود؛ مبنی بر اینکه مرور زمان و گذشت ایام موجب ابطال حقوق نمی گردد و فرد صاحب حق را نمی توان با این توجیه که زمان درازی از حقش سپری شده، از حق قانونی و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القدیم لا یبطله شی ء». امام(ع) با این استدلال که هیچ عاملی موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بیعت، همزمان با اعلام سیاست مساوات و رفع تبعیض، سیاست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومی را نیز اعلام نمود و فرمود:

«الا ان کلّ قطیعه اقطعها عثمان و کلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال؛

بدانید هر تیول و بخششی که عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومی مستردّ خواهد شد.»

و در ادامه تأکید فرمود:

«به خدا سوگند حتی اگر این دارایی ها را بیابم که کابین زنان قرار گرفته و یا با آن، کنیزان خریداری شده و یا در شهرها پراکنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا که در حق سعه و گشایش است و هر کس از حق به تنگنا افتد، از بیداد بیشتر، دچار تنگنا گردد.»[۱۶]

عدالت، پرتوی از رحمت بی انتهای الهی است که همگان را در آغوش خود جای می دهد و برای تمامی ملت، وسعت، گشایش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعی، با آن شیوه ای که در سیره علوی شاهدیم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خویش خواهد رسانید. لیکن بدیهی و روشن بود که چنین سیاستی را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل کنند. به نقل ابن ابی الحدید، به مجرد آنکه حکم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسید، دست به قلم برد و نامه ای خطاب به معاویه نگاشت، با این مضمون: «ما کنت صانعاً فاصنع…»، از هر کاری که در توان توست، فروگذار نکن چرا که فرزند ابوطالب، آن سان که از عصا پوست می کنند، اموال پیرامون تو را از تو جدا خواهد کرد و چیزی برای تو فرو نخواهد گذاشت.

نکته جالب آنکه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حکم الهی و حکومت خود، بسنده ننمود. بلکه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولین مرحله دستور مصادره شمشیر و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجیبی که در خانه خلیفه یافت می شد، را صادر کرد.[۱۷]

امام(ع) با اجرای سیاست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را برای رسیدن به اصلاحات واقعی اقتصادی هموار نمود و نشان داد برای باز کردن زنجیر حقارت و خودکم بینی از دست و پای انبوه مردم محروم و فقیر و حفظ کرامت انسانی ایشان، به هیچ روی اهل مدارا و اعمال تسامح نیست. اولین ثمره شیرین این اقدام، که در همان لحظه اول در کام جانهای خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود که تبعیضهای ناروا زدوده گشت و همگان در برابر این حقیقت سر تعظیم فرود آوردند که کسی را بر کسی، عرب را بر عجم، قرشی را بر غیر قرشی، مهاجر و انصار را بر دیگران، اسلام گروندگان نخست را بر موالیان، امتیازی نیست. امتیاز واقعی تنها بر محور نورانیّت و معنویّت است که آن هم در جهان دیگر قابل مشاهده است و موجب امتیاز و برتری مادی و برخورداری بیشتر از خزانه عمومی نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سیاسی، همچون دندانه های شانه یکسانند. اقدام امام در حقیقت یک جرّاحی بزرگ بود که برای

بازگشت سلامتی به پیکره آفت زده نظام سیاسی و اجتماعی مسلمانان ضرورت داشت و البته هیچ شخصیتی هم در توان خود، انجام چنین اقدامی را نمی دید. با این وجود، به عنوان پیشگیری، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومین اقدام کامل کند و برای آنکه مبادا، چنین غدّه مهلک و خطرناکی دوباره عودت یابد، سومین برنامه که در ذیل به آن اشاره می شود؛ نظارت کامل بر رفتار اطرافیان و کارگزاران دولت جدید ضرورتی بود که امام به صورت خیلی دقیق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.

۳ پیشگیری از پیدایش ثروتمندان نامشروع جدید

از عوامل عمده پیدایش فقر و محرومیت در جامعه، در نگاه حضرت امیر(ع) روی آوری و دلباختگی والیان و کارپردازان حکومتی به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارایی خویش است:

«و انّما یُعْوِزُ اهلُها لاشراف انفس الولاه علی الجمع.»[۱۸]

در این سخن که فرازی از عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر است، حضرت تأکید می کنند که مردم شهرها، هنگامی تهیدست گردند که مدیران جامعه به گردآوری ثروت روی آورند. یعنی همان عامل شومی که گریبانگیر دستگاه خلافت در عصر خلیفه سوم شده بود. به نقل مورّخان، روزی که عثمان کشته شد، صد و پنجاه هزار دینار طلا و یک میلیون درهم نزد خزانه دار خود ذخیره کرده بود و ارزش املاک او در حنین و وادی القری و جز آن، صد هزار دینار بود و مقداری زیاد هم ارزش احشام او بود.[۱۹] بنابراین خلیفه جدید برای فقرزدایی از جامعه و رسیدگی به محرومیّت مردم، در کنار اقدامهای پیشین، خود را موظّف می دید بر کار دستگاه خلافت و پیرامونیان خویش، نظارت کامل داشته باشد و نگذارد، سرمایه سالاری گذشته، دوباره، آفت جان خلافت گردد. در این راستا، اهمّ اقدامات پیشگیرانه امام عبارت بودند از:

الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن برای دیگر کارگزاران:

سیره معیشتی امام(ع) که خود دقیقاً به اجرای آن اهتمام کامل داشت و سایر حاکمان و والیان زیرمجموعه خویش را نیز چنین می خواست که در حدّ توان مشی کنند، در اعلام یک حکم شرعی کلّی و یک قانون دینی غیر قابل استثناء، کاملاً مشهود است:

«انّ الله تعالی فرض علی ائمّه العدل ان یقدّروا انفسَهم بضَعفَه الناس، کیلا یَتَبیَّغَ بالفقیر فقرهُ؛[۲۰]

خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گیری کنند و زندگی خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستی فقیر، او را به هیجان نیاورد و موجب هلاکت و نابودی او نگردد.»

البته این فریضه شامل امامان و پیشوایان جامعه و کسانی که در حیطه قدرت قرار می گیرند، می شود و بر دیگران چنین وظیفه حتمی مقرر نیست. اما برگزیدن لباس خشن و غذای بسیار ساده و زندگی بسیار معمولی، توسط آن امام بر همین اصل استوار بود. بکر بن عیسی گوید: علی(ع) خطاب به مردم کوفه پیوسته می فرمود:

«ای مردم! اگر من از شهر شما با چیزی بیش از مرکب سواری و بار و بُنه و غلام خود، بیرون روم، نسبت به شما خیانت کارم».

وی در باره هزینه زندگی و منبع درآمد حضرت امیر(ع) در دوران خلافت و اقامت در کوفه، می افزاید: زندگی ایشان از درآمد غلّه او که در سرزمین ینبع، در مدینه واقع بود، تأمین می شد. با همان درآمد، که از اموال شخصی ایشان بود و ربطی به خزانه عمومی نداشت، به مردم نان و گوشت که از بهترین طعام آن عصر بود می خورانید ولی خود با تَریدی که از روغن زیتون تهیه شده بود، سیر می شد.[۲۱]

امام باقر(ع) می فرمود: حضرت امیر(ع) مدت پنج سال ولایت داشت. در این مدت آجری بر آجر، یا خشتی بر خشت ننهاد و هیچ تیولی را به کسی اختصاص نداد و هیچ سفید و قرمزی را به ارث باقی نگذاشت.[۲۲]

روایت و حکایت در باب ساده زیستی و زندگی بی آلایش حضرت امیر(ع) آنقدر فراوان است و در کتب تاریخ و ارباب سیَر و تراجم منعکس است، که با همه درس آموزی و پندی که در آن نهفته است، نقل همه آنها، این مقاله را از هدف اصلی خود دور می گرداند.[۲۳] این ساده زیستی از جهات گوناگون قابل تحلیل و تأمل اندیشمندانه است. یکی از فراورده های ارزشمند این زیست ساده، آن بود که مجموعه کارگزاران تحت امر حضرت، مولای خویش را اسوه و مقتدای خود قرار دهند و نگذارند ساحت مقدس حکومت اسلامی، به دنیاطلبی و فزون خواهی صاحبان قدرت آلوده گردد و بدین وسیله برای جهانیان، در طول قرنهای قرن چهره مردمی یک حکومت دینی و به واقع کلمه، اسلامی ترسیم شود و مردم در گستره تاریخ با در دست داشتن حکومت علوی به عنوان سنگ محک حکومت دینی، بدانند که داعیه دار حکومت دینی و خود را پیشوای حکومت عدل خواندن، بدون احساس درد مستمندان و شریک رنج توان فرسای کوخ نشینان بودن، نامفهوم و بی معناست.

ب) زیر نظر گرفتن رفتار اقتصادی نزدیکان:

امام علی(ع) هر چند، خود زندگی ساده ای را برگزیده بود، ولی این به تنهایی کافی نبود. زیرا که امام و حاکم، خواه ناخواه وابستگان و خویشاوندانی دارد که زیر نظر نگرفتن آنها ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. از این رو لازم بود اصلاحات اقتصادی امام، به عنوان الگوی کامل یک حکومت اسلامی مورد نظر، به صورت همه جانبه و هماهنگ ارائه گردد و در همین راستا، مراقبتها، هشدارها و تذکرات امام(ع) قابل تفسیر بود. زمانی که یکی از کارگزاران حضرت که از خویشاوندان ایشان هم بود، نسبت به اموال عمومی خیانت نمود و امام او را مکلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی آنها نمود و وی را تهدید نمود که با شمشیر خود ضربه ای بر تو وارد خواهم نمود که هیچ کس ضربت شمشیر من بر وی فرود نیامد مگر آنکه وارد دوزخ شد، در ادامه فرمود:

«و الله لو انّ الحسن و الحسین فَعَلا مثل التی فعلت ما کانت لهما عندی هَواده و لا ظَفَرا منّی باراده؛[۲۴]

به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست به چنین خیانتی می زدند، هرگز هواخواهی و پشتیبانی نسبت به آنها از طرف من انجام نمی گرفت و ذره ای در تصمیم گیری من تأثیری نمی داشت.»

و هنگامی که دختر امام(ع) گردنبندی را از مسؤول و خزانه دار بیت المال به امانت گرفت، و شرط ضمانت در استرداد آن نمود و خبرش به سمع حضرت امیر(ع) رسید، هم دختر خود را و هم خزانه دار حکومت خدا را چنان مورد مؤاخذه و نکوهش قرار داد که در تاریخ ثابت است.[۲۵] و در خطابه ای برای مردم، خود حضرت، با زبان خویش جریان عقیل را بازگو می نماید که:

«به خدا سوگند عقیل را دیدم که به شدت مستمند گشته بود و از من درخواست بخشش یک صاع (حدود سه کیلو) از گندم شما را داشت. کودکانش را دیدم با موهای ژولیده و رنگ پریده، در اثر فقر، گویا چهره شان را نیل اندود کرده بودند. عقیل چندین بار، خواهش خود را تکرار نمود وقتی به سخن او گوش فرا دادم، پنداشت دین خود را به او خواهم فروخت و به دنبال او راه خواهم افتاد و از سیره و روش خود، دست خواهم شست. از این رو، آهن را در آتش گداختم و آن را به تن وی نزدیک نمودم، تا مایه عبرت او گردد. او ناله ای از روی درد و ناراحتی فراوان، از دل سر داد. به او گفتم: تو از آهن تفتیده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه گداخته، ناله سرمی دهی، اما مرا به سوی آتشی که خداوند با غضبش آن را شعله ور کرده می کشانی؟»[۲۶]

آن گونه که از سیره زمامداری حضرت امیر(ع) می توان به دست آورد، ایشان، علاوه بر آنکه در عمل، خویشان و وابستگان خود را دقیقاً زیر نظر داشت و اجازه سوء استفاده را از آنها گرفته بود، به مأموران و والیان منصوب خویش که به نقاط دوردست فرستاده می شدند، این حقیقت را گوشزد می کرد که از منصوبان و نزدیکان خود غافل نشوید. در فرازی از عهدنامه مالک اشتر، در این زمینه می فرماید:

«ثم انّ للوالی خاصّه و بطانه، فیهم استئثار و تطاول و قلّه انصاف فی معامله. فاحسم مادّه اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال؛[۲۷]

والی را نزدیکان و خویشاوندانی است که خوی برتری طلبی و گردن فرازی دارند و در داد و ستد، کمتر حاضر به رعایت انصافند. وظیفه تو، آن است که ریشه ستم چنین افرادی را قطع نمایی.»

آنگاه در ادامه گفتار، به مالک اشتر توصیه می کند:

«برای نزدیکان و خویشاوندانت، نباید تیول جدا کنی و زمینی از بیت المال به آنها ببخشایی. نباید فردی از آنان در تو طمع کنند و با بستن پیمان با همسایگان خود به آنان در بهره ای که از آب دارند زیان رسانند و یا کاری را که با هم باید انجام دهند، رنج بیشتر آن را بر دوش دیگری نهند.»

حضرت امیر(ع) با گزینش این شیوه مدیریت، گامی دیگر در راه اصلاحات اقتصادی مورد نظر حکومت دینی و بهبود رفاه عمومی برداشت و سنّت باطل خویشاوندسالاری را که در عصر

خلیفه پیشین حاکم بر سرنوشت مردم بود، به کلّی منسوخ و چهره واقعی عدالت دینی و مردم سالاری اسلامی را در معرض داوری تاریخ قرار داد.

ج) حسابرسی و نظارت بر دارایی کارگزاران:

تدبیر سومی که برای جلوگیری از پیدایش گروهی از نوکیسه گان جدید وابسته به دستگاه قدرت، در حکومت علوی اندیشیده شد، مراقبت و نظارت کامل بر کار والیان و کارگزاران حکومتی به ویژه، در بُعد فعالیتهای اقتصادی و اموال آنان بود. این نظارت، به روشهای گوناگون و با ابزارهای مناسب با آن عصر، مانند اعزام عیون و پیکهای مخفی برای جمع آوری اطلاعات و یا کسب خبر از طریق منابع مردمی، قابل انجام بود. نتیجه این سیاست، آن بود که هیچ والی صالح و کارگزاری شایسته که از مرکز خلافت و حوزه مدیریت مرکزی دور می شد، احساس امنیت نکند و وسوسه جمع آوری ثروت و تکاثر، او را به فساد نکشاند. البته روشن است که صرف نظارت اگر تنها جنبه استطلاعی داشته باشد و بدون پشتوانه و تأثیر اجرایی نسبت به تشویق درست کاران و توبیخ زشت کاران، باشد، نمی تواند فساد را از دستگاه اجرایی بزداید و امکان سوء استفاده مالی را از قدرتمندان سلب کند. از این رو، آنچه که در سیره مبارک حضرت امیر(ع) در سینه تاریخ به خوبی ضبط شده، آن است که در حکومت علوی شاهد هیچ گونه مماشات و مدارا با افراد خاطی و اهل سوء استفاده از قدرت نیستیم، و اقتدار حکومت علوی، کسی را در زیر چتر امنیتی خویش پناه و مأوای نمی دهد و به شدت در برابر مدیران خاطی و خائن به اموال جامعه، در هر رده که باشند و هر اندازه توان اجرایی یا علمی هم که داشته باشند، با قدرت و صلابت می ایستد.

برای این سیره میمون و سیاست مبارک، نمونه های فراوان می توان ارائه نمود که استقصای آن، بحث را به درازا می کشاند فقط برای آشنایی با صلابت و سخت گیری حضرت امیر(ع) در این زمینه به چند مورد، به صورت فشرده اشاره می کنیم. مورد اول نامه ای است که به یکی از عاملان حکومت نگاشته شده است و در بخشی از آن آمده است:

«به من گزارش داده اند، خیانت در اموال نموده، محصول و میوه زمینهای آباد را برداشت کرده، آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه را در اختیارت بوده، خورده ای، «فارفع الیّ حسابک» فوراً صورت دارایی و محاسبه اموالت را برایم ارسال نما و آگاه باش که حساب خداوند، عظیم تر از حساب مردم است.»[۲۸]

نمونه دیگر، نامه ای است که خطاب به یکی از کارگزاران نزدیک و ابن عمّ امام، گویا ابن عباس، نگارش یافته و در آن ضمن یادآوری فرصت طلبی و خیانت وی به بیت المال می فرماید:

«فلمّا امکنتک الشدّه فی خیانه الأمّه اسرعت الکره و عاطبت الوثبه؛

آنگاه که امکان توسعه و گسترش خیانت به امت را یافتی، شتابان حمله ور شدی و با سرعت برجستی و تا توانستی از اموال بیوه زنان و یتیمان ربودی، چنان که گرگی تیزپا بُزی زخم خورده و از پا در آمده را برباید، با خاطری آسوده آن اموال را ربوده و به سوی حجاز فرستادی.»

آنگاه در ادامه نامه، پس از انذار شدید و توبیخ سخت، به او می نویسد:

«فاتق الله و اردد الی هؤلاء القوم اموالهم … .[۲۹]

تقوای الهی را پیشه کن و دارایی مردم را به آنها برگردان و اگر برنگردانی و توان یافتم و بر تو دست پیدا کردم به کیفری تو را خواهم رساند که عذر من در پیشگاه خدای سبحان در باره تو باشد.»

نظیر چنین نامه هایی را خطاب به؛ زیاد بن ابیه، منذر بن جارود عبدی، مصقله بن هُبَیْرَه شیبانی و حتی کسانی چون عثمان بن حنیف که خیانت هم نکرده و تنها در مجلس جشن یکی از ثروتمندان بصره شرکت جسته بود، شاهدیم.[۳۰] این سندهای ارزشمند تاریخی نشان می دهد؛ برای برقراری حکومت عدل و نظام سیاسی دینی، حکومت علوی، در برابر ثروت اندوزی و انباشتن دارایی نامشروع کارگزاران خویش، ذره ای اهل گذشت و اغماض و یا تغافل نیست و هیچ توجیهی را مجوز و حجّت شرعی بر اباحه چنین اموالی نمی پذیرد.

۴ تلاش در جهت توسعه عمران و آبادانی زمین

مقدمه: اقدامات سه گانه پیش گفته یعنی؛ رفع تبعیض در تقسیم دارایی های عمومی، بازگشت ثروتهای غصب شده و مبارزه با پیدایش و انباشته شدن ثروتهای نامشروع در سایه دولت جدید، مهمترین برنامه و اقدامات اصلاحی دولت علوی در زمینه اقتصاد، برای کاستن از فاصله فقر و غنا و پر کردن این شکاف مهلک و ارتقای منزلت اجتماعی محرومان و بالا بردن کرامت انسانی ایشان بود. اجرای برنامه های یاد شده، تأثیر مهم و کوتاه مدتش آن بود که بستر لازم را برای رشد توده محروم در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی فراهم می آورد و امکاناتی را که دولت در اختیار داشت، به طور یکسان و مساوی میان عامه مردم توزیع می شد.

با این وجود این اقدامات، کافی نبود زیرا تنها بسترسازی خوبی را برای رفع محرومیت فراهم می نمود و تنها جنبه دفعی و سلبی داشت، چرا که موانع را از مسیر تلاش آحاد مردم برمی داشت. در حقیقت راهی را که جامعه تاکنون منحرفانه، در اثر خطاها و سیاستهای ضد دینی نظام سیاسی گذشته پیموده بود و به پدید آمدن دو گروه برخوردار و محروم و طبقات اجتماعی مختلف منتهی شده بود، در پرتو اجرای برنامه های سه گانه بالا، کور گردید و مسیر حرکت جامعه به سوی صراط مستقیم اهداف عالیه اسلامی باز شد. اکنون برای گام نهادن در این مسیر نو که موانع پیشرفت و ترقی از آن مرتفع گشته و هر کس به اندازه تلاش و همت خود می توانست، سهمی را در رشد و کمال مادی و معنوی جامعه اسلامی به خود اختصاص دهد، اقداماتی دیگر نیز ضرورت داشت تا این برنامه تکمیل گردد و جامعه به رفاه و توسعه کامل در جوانب مختلف برسد و انجام این اقدامات در درجه اول، وظیفه و رسالت دولت جدید بود. چرا که نظام جدید که توسط امیرالمؤمنین(ع) بنیان گذاری شده بود، مهمترین مأموریت و وظیفه خود را در کاستن رنج مستمندان می دید و با قاطعیت بر این باور بود که مبارزه با فقر و پرداختن حقوق مادی و اجتماعی مردم وظیفه دینی والی است که نمی تواند در برابر آن ساکت باشد و از آن شانه خالی کند، چنان که حضرت امیر(ع) در بخشی از خطبه شقشقیه فرمود:

«اما و الذّی فلق الحبّه و برأ النسمه، لو لا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الّا یقارّوا علی کظّه ظالمٍ و لا سَغَب مظلومٍ، لا لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنزٍ؛[۳۱]

قسم به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر حضور مردم برای بیعت نبود و حجّت با یافتن ناصر تمام نمی شد و اگر نبود پیمانی که خداوند متعال از عالمان گرفته است که بر پرخوری و شکمبارگی ستمگران و گرسنگی و بی رمقی ستمدیدگان آرام ننشینند، ریسمان خلافت را رها می نمودم و آغاز و پایانش را یکسان می انگاشتم و چون گذشته خود را کنار می کشیدم و شما دانسته اید که این دنیای شما از عطسه بز ماده نزد من کم ارزش تر است.»

از این سخن، آنچه به روشنی قابل فهم است آنکه از اهداف اصلی و اساسی تشکیل حکومتی اسلامی مانند حکومت علوی که بر پایه دو رکن بیعت مردم و پیمان خداوند برپا می شود دو چیز است:

۱ ساکت نبودن در برابر تجاوزگران به ثروت های عمومی جامعه؛

۲ بی احساس نبودن نسبت به رنج محرومان و تهیدستی گرسنگان.

از آنجا که این دو هدف ملازم یکدیگرند و تأمین دومی در گرو انجام صحیح برنامه اول است، در آیه مبارک «و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط[۳۲] …» که هدف از بعثت و انزال کتب آسمانی را یادآور می شود، تحت عنوان قسط از آنها یاد می شود. و اینک دولت علوی در راه برافراشتن پرچم قسط در جامعه اسلامی، با اجرای اقدامات سه گانه رفع تبعیض، بازگشت اموال عمومی و مبارزه با ثروت اندوزی حاکمان، تا حدود بسیار زیادی به هدف اول و نخستین مرحله برپایی قسط دست یافته بود. اما لازم بود برای تأمین هدف دوم و اجرای دیگر مراحل قسط، گامهایی مؤثر و استوار برداشته شود. اقدام چهارم چنان که اشاره شد اهتمام به گسترش آبادانی زمین بود. گام پنجم نیز در پی خواهد آمد.

شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و مبانی آن

چهارمین اقدام دولت علوی در عرصه بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، سیاست گذاری این نظام برای آباد کردن زمین، توجه به معیشت مردم و نقد کردن امکانات بالقوّه آن بود. این سیاست با به اجراء گذاشتن برنامه های مختلف و پخش امکاناتی که دولت در اختیار داشت، قابل تحصیل بود. در این میان آنچه پیش از ورود به موضوع، از نقطه نظر تئوریک و مبانی فکری چنین سیاستهایی اهمیت حیاتی دارد، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا با نگرشی چونان نگرش امام علی(ع) به دنیا و جهان نگریستن و از این عینک آن را تفسیر کردن که دنیای شما نزد من از عطسه بزی ماده بی بهاتر است، چنان که در سطور گذشته نقل گردید، آیا با این نگاه به دنیا، توجه به گسترش آب و خاک و آبادی زمین لازم و صحیح بلکه ممکن است؟ و آیا می توان در اندیشه رفاه مادی مردم بود؟ آیا برای انسانی که جهان را گذرا، موقت و بی ثبات می بیند و سودای جه