خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر

فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر :

اشاره

مسأله «نفس الامر» از جهتی در مباحث هستی شناسی و از جهتی دیگر در مباحث معرفت شناسی مطرح می شود. انسان رئالیست و حقیقت جو که حقیقت را عبارت از «تطابق اندیشه با واقع و نفس الامر» می داند، گریزی از تحلیل، تبیین، اثبات و درنهایت پذیرش آن ندارد. در کلام مرحوم علامه طباطبایی «نفس الامر» بر دو معنای اخص و اعم اطلاق شده است. معنای اخص که در کلام ایشان از آن به امور نفس الامریّه تعبیر شده است لوازم عقلی ماهیات می باشد که مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) و قضایای مؤلّف از آنها را دربر می گیرد و معنای اعم عبارت است از ثبوتی که اعم از ثبوت واقعی و ثبوت اعتباری است. ثبوت اعتباری که توسط ذهن با دو توسعه پی درپی صورت می گیرد شامل ماهیات و همه مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) می شود. این دو ثبوت مجازی و قرضی نیستند بلکه اضطراری و ریشه دار می باشند. حاصل آنکه طبق نظریه ایشان این ثبوت عام و فراگیر که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنها است، هم شامل ماهیّات و احکام آنها است و هم شامل مفاهیم انتزاعی فلسفی و عدمی است، همان «نفس الامر» است.

* * *

مسائل مربوط به «شناخت» از اساسی ترین موضوعات تفکر بشری بوده و هست. این گونه از مسائل از آنجا که با تحلیلات ذهنی سروکار دارد از دشوارترین و پیچیده ترین مسائل محسوب می شود. یکی از ارکان شناخت مطابَق، محکی و نفس الامر انواع مختلف قضایاست؛ زیرا اگر «حقیقت» عبارت است از «تطابق اندیشه با واقع و نفس الامر» که همین طور هم هست بدون تفسیری دقیق و جامع از واقع و نفس الامر نمی توان از حقیقت، صحّت و صدق دَم زد؛ به تعبیر دیگر، در هر مطابقت و حکایتی سه رکن وجود دارد: مطابِق، مطابقت و مطابَق یا به دیگر سخن، حاکی، حکایت و محکی. مطابِق و حاکی همان اندیشه ها و قضایای ذهنی است. مطابَق و محکی همان واقعیتی است که قضیّه منطبق بر آن بوده و از آن حکایت می کند. مطابقت و حکایت همان نسبت بین مطابِق و مطابَق یا حاکی و محکی است. روشن است که با خلل در یکی از این ارکان باید از صدق و راستی دست کشید.

مسأله «نفس الامر» از جهتی در مباحث هستی شناسی و فلسفه طرح می شود به دلیل آنکه موضوع فلسفه موجود بماهو موجود است و موجود بماهو موجود همان واقعیت است منتهی به صورت کلی و مطلق و «نفس الامر» نیز همان واقع به جمیع مراتب است. مسأله «نفس الامر» به عنوان محکی و مطابَق قضایای مختلف و گوناگون یکی از ارکان شناخت بشری بوده و در مباحث معرفت شناسی نیز مطرح می شود و انسان رئالیست و حقیقت جو گریزی از تحلیل و تبیین و درنهایت پذیرش آن ندارد. حاصل آنکه این مسأله از جمله مسائلی است که از جهتی مرتبط با مباحث هستی شناسی و از جهتی مرتبط با مباحث معرفت شناسی است.

مرحوم علامه طباطبایی، رضوان اللّه تعالی علیه، آرای ابتکاری فراوانی دارند. این آراء گرچه در زمینه های مختلف تفسیری، فلسفی، کلامی و غیره مطرح شده است ولی ظاهرا تاکنون در جهت جمع آوری، توضیح و مقایسه آنها با آرای دیگر بزرگان علم و حکمت کار منسجم و جامعی صورت نگرفته است. از این رو شاید گمان برده شود که ایشان نیز نظیر برخی دیگر از بزرگان علم و حکمت تنها تقریرکننده و مبیِّن آراء و مبانی عالمان و حکمای بزرگ و به خصوص مرحوم صدرالمتألّهین، رضوان اللّه تعالی علیه، بوده اند و این گمانی است نادرست که بحث و قضاوت در مورد آن را به مجالی دیگر وامی گذاریم.

یکی از این آرای ابتکاری نظریه ایشان در مورد «نفس الامر» است. در زمینه «نفس الامر» آرای مختلف و متنوّعی وجود دارد که اکثر آنها دارای اشکالات مختلفی است که درصورت توفیق خدای متعال و زمینه و شرایط مساعد امید است در آینده به طرح و تحلیل آنها بپردازیم.

تفسیری که مرحوم علاّمه از «نفس الامر» ارائه کرده اند مبتنی است بر اصالت وجود، تحلیل خاصّی از کیفیّت اخذ مفاهیم به خصوص مفاهیم اعتباری و یا عدمی و توسّع اضطراری و ریشه دار در واقعیّت. البته برای فهم دقیق این نظریه توجه به دو مبنای معرفت شناختی ایشان نیز ضروری است، یکی ویژگی حکایت ذاتی علوم و مفاهیم، و دیگر ضرورت اتّصال با واقعیّتی مناسب برای أخذ مفهوم متناسب با آن.

اینک در ذیل به توضیح و تبیین زوایای مختلف نظریه ایشان می پردازیم.

معنای اصطلاح «نفس الامر» در کلام علاّمه طباطبایی

در کلام مرحوم علاّمه «نفس الامر» بر دو معنا اطلاق شده است:

۱. معنای اخصّ که در کلام ایشان از آن به «امور نفس الامریّه» تعبیر می شود، ایشان در این مورد می فرمایند:

انّ الامور النفس الأمریّه لوازم عقلیّه للماهیّات، متقرّره بتقرّرها.^(۱)

در جای دیگر می فرمایند:

والقضایا المؤلّفه منها (المفاهیم الاعتباریّه) هی القضایا النفس الأمریه الصادقه التی لا مطابق لها ذهنا و لا خارجا.^(۲)

همان طور که ملاحظه می شود، مقصود از امور نفس الامریّه، مفاهیم اعتباریّه و معقولات ثانیه اعمّ از منطقی و فلسفی است. طبق این معنا ماهیّات خارجی، امور خارجی هستند و ماهیّات ذهنی، امور ذهنی می باشند و معقولات ثانی، اعمّ از فلسفی و منطقی امور نفس الامری محسوب می شوند و چنان که ماهیّات لوازم عقلی وجودات بوده و متقرّر به تقرّر آنها هستند، امور نفس الامریّه لوازم عقلی ماهیّات بوده و متقرّر به تقرّر آنها می باشند.

۲. معنای أعمّ که مقصود مطابَق قضایای صادقه است، اعمّ از قضایای ذهنیّه و خارجیّه و آنچه عقل آن را تصدیق می کند و مطابَقی در ذهن و خارج ندارد. علاّمه، قدس سره، در این مورد می فرماید:

فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقّق بهذا المعنی الأخیر هو الذی نسمیّه نفس الأمر، و یسع الصوادق من القضایا الذهنیّه و الخارجیّه و ما یصدّقه العقل و لا مطابق له فی ذهن أو خارج.^(۳)

و در جای دیگر می فرمایند:

و هذا الثبوت العام، الشامل لثبوت الوجود و الماهیّه و المفاهیم الاعتباریّه العقلیّه، هو المسمّی ب«نفس الامر» التی یعتبر صدق القضایا بمطابقتها، فیقال: انّ کذا، کذا فی نفس الامر».^(۴)

و در جای دیگر می فرمایند:

فظرف الثبوت المطلق هو المسمّی بنفس الأمر.^(۵)

به هر حال در کلام مرحوم علاّمه، اگرچه از هر دو اطلاق «نفس الامر» استفاده شده و تفسیری که ایشان از «نفس الامر» ارائه می کنند، عبارت است از ظرفی که شامل مطابَق تمامی قضایا می شود، ولی قضایای نفس الأمریّه طبق نظریه ایشان، تمام قضایایی است که از معقولات ثانی به تنهایی یا از معقولات ثانی و ماهیّات تألیف شده باشد. این درحالی است که قضیه نفس الأمریّه طبق نظر جمهور منحصر است در قضایایی که از اَعدام تألیف شده باشد.^(۶)

تقسیم قضایا از دیدگاه علاّمه طباطبایی

طبق نظر علاّمه قدّس سرّه، قضیّه به دو قسم تقسیم می شود؛ یک قسم آن است که فقط از ماهیّات تشکیل شده باشد و قسم دیگر آن است که از معقولات ثانی تألیف شده باشد، اعمّ از اینکه از معقولات ثانی به تنهایی یا از معقولات ثانی و ماهیات، تألیف شود. براساس دیدگاه مرحوم علاّمه، هیچ کدام از این قضایا دارای مطابق حقیقی نیستند، بلکه عقل با توسّع اضطراری، ثبوتی برای آنها اعتبار می کند درحالی که از نظر جمهور، قضیّه به سه قسم حقیقیّه، ذهنیّه و خارجیّه تقسیم می شود و قضایای ذهنیّه و خارجیّه دارای مطابَق حقیقی می باشند.^(۷)

مقایسه دیدگاه علاّمه طباطبایی و مشهور در مطابق قضایای نفس الأمریّه

مرحوم علاّمه به دلیل آنکه برای هیچ کدام از قضایا مطابَق حقیقی قائل نیست قهرا مطابَق قضایای نفس الأمریه را نیز دارای ثبوت اعتباری می داند درحالی که از نظر جمهور، قضایای نفس الأمریّه که لازمه قضایای خارجیّه و ذهنیّه می باشند به تبع آنها صادقند؛ بنابراین مطابَقِ این گونه قضایا دارای یک نحو ثبوت تبعی و بالعرض می باشد.^(۸)

مرحوم علاّمه در مورد نظر جمهور می فرمایند:

فلتصدیقات النفس الأمریّه، التی لا مطابق لها فی خارج و لا فی ذهن، مطابق ثابتٌ نحوا من الثبوت التّبعی بتبع الموجودات الحقیقیّه.^(۹)

طبق نظر جمهور قضایای نفس الأمریّه دارای مطابَق واقعی نیستند، بلکه قضایای خارجی یا ذهنی دیگری وجود دارد که مطابَق حقیقی دارند و مطابَق آنها بالتبع مطابَق قضایای نفس الأمریّه نیز محسوب می شود.

دیدگاه مشهور در مورد قضایای نفس الامریّه

از نظر مشهور وقتی گفته می شود «عدم علّت، علّت عدم معلول است» در این قضیّه از دو جهت باید بحث شود: ۱. از آنجا که در عدم، علیّت وجود ندارد، نمی توان عدم علّت را علّت دانست؛ لذا این تعبیر مسامحی است و معنای آن درحقیقت این است که هر زمانی که علّت در خارج محقّق نشد، علیّت آن نیز محقّق نمی شود و درنتیجه معلول نیز پدید نمی آید و این جهت بحث در فصل چهارم مرحله اوّل نهایه الحکمه، مطرح شده است. ۲. مطابَق معنای حقیقی قضیه مذکور چیست؟ این جهت بحث در مباحث «نفس الامر» مطرح می شود؛^(۱۰) زیرا می دانیم این قضیّه صادق است و صدق عبارت است از مطابقت خبر با واقع، اینجا است که سؤال می شود واقع و مطابَق این قضیّه چیست؟ براساس دیدگاه مشهور؛ جواب آن است که در اینجا یک قضیه اصلی داریم و آن حکم به وجود علیّت بین دو پدیده وجودی است؛ یعنی وقتی پدیده ای علّت پدیده دیگر بود، عقل حکم می کند تا علّت موجود است، معلول هم موجود است؛ به تعبیر دیگر، «وجود علّت، علّتِ وجود معلول است». این قضیّه مطابَق خارجی دارد؛ زیرا وجود علّت، خارجی است. وجود معلول نیز خارجی است. علیّت وجود علّت هم از صفات وجود است و صفات وجود، عین وجود بوده و واقعیّت و خارجیّت دارند؛ بنابراین، قضیّه مذکور، دارای مطابَق عینی و خارجی است. لازمه این وابستگی وجودی آن است که درصورت فقدان علّت، معلول نیز محقّق نمی شود؛ یعنی به تبع قضیّه اصلی، عقل تصدیق می کند که وقتی علّت نبود، معلول نیز وجود نخواهد داشت. درحقیقت عقل حکم می کند، لازمه قضیه «وجود علّت، علّت وجود معلول است» این است که هرگاه علّت موجود نبود، معلول آن هم وجود نخواهد داشت. همان طور که ملاحظه می شود عدم العلّه و عدم المعلول چیزی نیستند و قهرا تقارن آنها که مفاد قضیه شرطیه است از قبیل سالبه انتفاء موضوع است، پس ملازمه حقیقی بین وجود علّت و وجود معلول تحقّق دارد، ولی عقل تصدیق می کند که عدم العلّه، مقارن عدم المعلول است؛ بنابراین، ثبوت مطابَق قضیّه دوّم تبعی و بالعرض است، یعنی خودش بالذات مطابقی ندارد و به تبع ثبوت قضیّه اصلی، این قضیّه هم ثبوت دارد؛ از این رو، برای یافتن صدق و عدم صدق این گونه قضایا باید به قضایای اصلیه ای که ملزوم این قضایا هستند، مراجعه شود و درواقع مطابَق این قضایا، قضایای وجودی اصلی هستند که ملزوم و منشأ انتزاع این قضایا می باشند و «نفس الأمر» این قضایا، همان قضایای اصلیّه است، از آن جهت که منشأ انتزاع این قضایا می باشند.

علاّمه قدّس سرّه، در مورد مطابق و «نفس الامر» این گونه قضایا از نظر مشهور می فرمایند:

و منها [التصدیقات الحقّه] ما له مطابق یطابقه، لکنّه غیر موجود فی الخارج و لا فی الذهن، کما فی قولنا: «عدم العلّه، علّه لعدم المعلول» و «العدم باطل الذات» اذالعدم لا تحقّق له فی خارج و لا فی ذهن، لا لأحکامه و آثاره. و هذا النوع من القضایا تعتبر مطابقه لنفس الأمر، فانّ العقل إذا صدّق کونَ وجود العلّه علّه لوجود المعلول، اضطرّ إلی تصدیق أنّه ینتفی إذا انتفت علّته و هو کون عدمها علّه لعدمه؛ و لا مصداق محقّق للعدم فی خارج و لا فی ذهن؛ اذ کلّ ما حلّ فی واحد منهما، فله وجود.^(۱۱)

رفع تهافت ظاهری در کلام علامه طباطبایی

گفته شد براساس دیدگاه مرحوم علاّمه، قضایا به دو دسته تقسیم می شود؛ یک قسم قضایایی که از ماهیّات تشکیل می شود و قسم دیگر قضایایی که از معقولات ثانی تألیف می شود و هیچ کدام دارای مطابَق حقیقی نیستند، بلکه به اعتبار عقل و توسّع اضطراری، مطابَق پیدا می کنند؛ ولی ایشان به خاطر مماشات با جمهور و حفظ اصطلاحات آنها در مکتوبات خود از اصناف سه گانه قضایا استفاده کرده است و ترکیب برخی از عبارات ایشان طبق مذاق جمهور است چنان که می فرماید:

فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقّق بهذا المعنی الأخیر، هو الذی نسمّیه نفس الأمر، و یسع الصوادق من القضایا الذهنیّه و الخارجیّه و ما یصدّقه العقل و لا مطابق له فی ذهن أو خارج.^(۱۲)

با توجّه به نکته فوق، تهافت ظاهری بین مبانی ایشان و تعابیری که با مبانی جمهور سازگار است، برطرف می شود؛ توضیح اینکه، آنچه مرحوم علاّمه در مورد «نفس الامر» مطرح کرده اند مبتنی بر اصالت وجود است و با پذیرفتن اصالت وجود، قضایایی مانند: «الانسان موجود» و «الانسان کاتب» فاقد مطابَق خارجی می باشند و نمی توان آنها را قضایای خارجیه دانست که به لحاظ مطابقتشان با خارج از جمله قضایای صادقه محسوب شوند؛ زیرا طبق این مبنا، ماهیّت امری اعتباری بوده و فاقد عینیّت و خارجیّت است؛ ولی همین قضایا طبق نظر جمهور دارای مطابَق خارجی هستند، زیرا جمهور ماهیّت را سراب محض و ظلّ وجود ندانسته و برای آن مانند وجود، عینیّت و خارجیّت قائل است و براساس همین نظر یکی از اصناف قضایای سه گانه؛ یعنی قضیّه خارجیه، شکل می گیرد. حال مشاهده می شود که مرحوم علاّمه، اگرچه اصالت وجود را پذیرفته اند و بنای «نفس الأمر» را بر این مبنا به پا داشته اند، ولی در پاره ای از تعبیرات خود طبق مبانی جمهور سخن گفته اند و قضایای تألیف شده از ماهیّات را به لحاظ مطابقت با وجود عینی و خارجی صادق می دانند، چنان که می فرمایند:

توضیح ذلک: أنّ من القضایا ما موضوعها خارجی بحکم خارجی، کقولنا: «الواجب تعالی موجود» و قولنا: «خرج من فی البلد» و قولنا: «الإنسان ضاحک بالقوّه» و صدق الحکم فیها بمطابقه الوجود العینی. و منها: ما موضوعها ذهنیّ بحکم ذهنیّ، أو خارجیّ مأخوذ بحکم ذهنیّ؛ کقولنا: «الکلّی إمّا ذاتیّ أو عرضیّ» و «الانسان نوع» و صدق الحکم فیها بمطابقته للذهن، لکون موطن ثبوتها هو الذهن؛ و کلا القسمین صادقان بمطابقتها لنفس الأمر ف«الثبوت النفس الأمریّ» أعم مطلقا من کلّ من «الثبوت الذهنی» و «الخارجی».^(۱۳)

همان طور که ملاحظه می شود، قسم اوّل از قضایای فوق که مرحوم علاّمه مطرح می کنند، همان قضایای خارجیّه از نظر جمهور است. این گونه تعابیر ایشان از یک طرف و مبانی ایشان از طرف دیگر، تداعی بخش نوعی تهافت و تناقض ظاهری است که با توجّه به آنچه بیان شد برطرف می شود.

عدم جامعیّت و کارایی تفسیر «نفس الأمر» به «نفس الشی ء» از نظر علامه طباطبایی

تفسیری که علاّمه طباطبایی قدّس سرّه از «نفس الامر» ارائه می کنند براساس اصالت وجود بوده و به عقیده ایشان می تواند مشکل معیار صدق و کذب قضایای عدمی را نیز حل کند. طبق این تفسیر، «نفس الامر» معنای جامع واحدی است که به صورت اشتراک معنوی در تمام موارد به کار می رود.

توضیح آنکه، تردیدی نیست قضایای صادقه، قضایایی هستند که مفاد آنها با واقع و «نفس الأمر» منطبق است ولی حکما در تفسیر واقع و «نفس الأمر» دچار اختلاف نظر شده اند. نظر اکثر علما آن است که «نفس الأمر» در هر چیزی عبارت است از خود آن شی ء با قطع نظر از فرض فارض؛ بنابراین، اگر شی ء با قطع نظر از فرض فارض دارای واقعیّت و شیئیّت باشد آن شیئیت و واقعیّت «نفس الأمر» آن شی ء خواهد بود و اگر واقعیّت و شیئیّت چیزی در پرتو فرضِ فارض باشد آن شی ء دارای «نفس الأمر» نیست؛ مثلاً ثبوت زوجیّت برای اربعه ثبوت نفس الأمری است؛ زیرا زوجیّت اربعه با قطع نظر از فرض فارض، دارای شیئیّت و واقعیّت است، ولی ثبوت فردیّت برای اربعه با قطع نظر از فرض فارض، از شیئیت و واقعیّتی برخوردار نیست بلکه اربعه تنها با فرض فارض، فرد خواهد بود.

مرحوم علاّمه این تفسیر را نپذیرفته اند و ضمن نقد آن، عدم رضایت خود از این تفسیر را نشان داده اند؛ زیرا به عقیده ایشان این تفسیر شامل تمام موارد «نفس الأمر» نمی شود. دلیل این مطلب آن است که در میان قضایا، قضایای صادقه ای وجود دارد که باید از «نفس الأمر» برخوردار باشند تا به دلیل مطابقت با «نفس الأمر» متّصف به صفت صدق شوند با این حال طبق تفسیری که مطرح شد دارای «نفس الأمر» نیستند؛ به طور مثال می دانیم عدم قطعا دارای احکام صادق است مانند: «العدم یناقض الوجود» و «عدم العلّه علّه لعدم المعلول» این قضایا به دلیل صدقشان باید از «نفس الأمر» برخوردار باشند درحالی که طبق تفسیر مذکور فاقد «نفس الأمر» می باشند؛ زیرا مفهوم عدم، فاقد مطابَق حقیقی در خارج و در ذهن می باشد والاّ عدم نیست؛ پس عدم با قطع نظر از فرض فارض، شیئیّت ندارد و اگر خود عدم، شیئیّت ندارد، احکام آن نیز شیئیّت و واقعیّت ندارند؛ چون «ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له»؛ لذا طبق تفسیر مذکور، عدم و احکام آن فاقد «نفس الأمر» می باشند درحالی که این گونه قضایا به دلیل صدقشان باید واجد «نفس الأمر» باشند. اشکال مذکور تنها اختصاص به احکام عدم ندارد بلکه مفاهیم دیگری نیز داریم که وزان آنها وزان مفهوم عدم است و اشکال عدم جامعیّت تفسیر مذکور از «نفس الأمر» در مورد این مفاهیم نیز جریان دارد ازجمله این مفاهیم، مفاهیم ماهوی است؛ زیرا مفاهیم ماهوی به دلیل اعتباریّت از حیثیّاتی حکایت می کنند که به لحاظ ذات باطل می باشند پس ماهیّات حقیقتا دارای شیئیّت و واقعیّت نیستند و چون خود شیئیّت ندارند احکام آنها نیز فاقد شیئیّت است؛ بنابراین قضایایی مانند «الانسان حیوان» اگرچه به دلیل صدق باید واجد «نفس الأمر» باشند ولی طبق تفسیر مذکور از «نفس الأمر»، فاقد «نفس الأمر» می باشند؛ لذا این تفسیر از «نفس الأمر» شامل احکام ماهیات نیز نمی شود.

اشکال در مورد تمام مفاهیمی که مانند وجود حیثیّت مصادیق مفروض آن حیثیّت خارجیّت است نیز جاری است؛ زیرا حقایق وجودی، مصادیق حقیقی مفهوم وجود نیستند چنان که مرحوم علامه در فصل دوم از مرحله اولی در انتهای امر دهم از کتاب نهایه الحکمه متذکّر این مطلب شده اند و اگر حقایق وجودی، مصادیق مفهوم وجود نیستند برای مفهوم وجود، مطابَق خارجی و واقعی وجود ندارد؛ زیرا هر امر واقعی بنابر اصالت وجود، داخل در حیطه حقایق وجودی است و از طرفی حقایق وجودی، أفراد مفهوم وجود نیستند؛ پس مفهوم وجود از مطابَق واقعی برخوردار نیست و درصورتی که مفهوم وجود، فاقد مطابَق واقعی باشد احکام وارد بر آن نیز فاقد شیئیّت و واقعیّت است، پس طبق تفسیر مذکور فاقد «نفس الأمر» می باشد درحالی که این قبیل احکام به دلیل صدقشان باید واجد «نفس الأمر» باشند. این اشکال در شؤون وجود مانند قوّه، فعل و مانند آن نیز همانند حقیقت وجود سریان دارد؛ زیرا این گونه مفاهیم از مطابَق حقیقی برخوردار نیستند؛ پس برای احکام آنها شیئیّت و واقعیّت وجود ندارد و درنتیجه فاقد «نفس الأمر» می باشند درحالی که به دلیل صدقشان باید دارای «نفس الأمر» باشند.

از جمله مفاهیم دیگری که این اشکال به آن سرایت می کند مفهوم ماهیّت است. این مفهوم نسبت به تمام ماهیّات عرضی عام است؛ زیرا همانطور که علامه در فصل اوّل از مرحله ششم نهایه الحکمه بیان کرده اند، مفهوم ماهیّت از سنخ مفاهیم ماهوی محسوب نمی شود که در این صورت این مفهوم فرد حقیقی و مطابق واقعی ندارد؛ زیرا حقایق وجودی که افراد این عنوان نیستند، خود ماهیّات نیز افراد حقیقی این عنوان نیستند، پس این عنوان فاقد مطابَق واقعی است و اگر مفهوم ماهیت فاقد فرد واقعی است، احکام وارد بر آن نیز فاقد شیئیّت و واقعیّت است. پس «نفس الأمر» ندارند، درحالی که این قضایا به دلیل صدقشان باید از «نفس الأمر» برخوردار باشند.

تبیین نظریه علامه طباطبایی در مورد «نفس الأمر»

با توجه به اشکالاتی که مطرح شد تفسیر مذکور از «نفس الأمر» از جامعیّت کافی برای این گونه موارد برخوردار نیست؛ لذا مرحوم علاّمه از این تفسیر عدول کرده و ثبوت نفس الأمری را به ثبوتی اعم از ثبوت واقعی و ثبوت اعتباری تفسیر نموده است. توضیح نظر ایشان آن است که اشیا موجود دو قسم اند یک قسم اشیایی که در اتّصاف به موجودیّت نیازمند به اعتبار وجود دیگری نیستند و به اصطلاح به لحاظ نفسشان موجودند، قسم دیگر اشیایی که برای اتّصاف به موجودیّت به اعتبار وجود نیازمندند؛^(۱۴) مثلاً ماهیّات به دلیل آنکه اصیل نیستند، برای اتّصاف به موجودیّت به اعتبار وجود نیازمندند و همچنین مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) که از موجودیّت حقیقی برخوردار نیستند و برای موجودیّت به اعتبار وجود نیاز دارند. با توجّه به این مطلب مقصود از ثبوت نفس الأمری در کلام علامه عبارت است از ثبوت عامّی که هم شامل اشیایی که بنفس ذاته موجود بوده و عین وجود و تحققّ اند، می شود و هم اشیایی را که با فرض و اعتبار موجودیّت پیدا می کنند، دربر می گیرد. این ثبوت فرضی و اعتباری با دو توسّع اضطراری پدید می آید به این بیان که:

۱. بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیّت جهان خارج را فقط وجود پر کرده است و هیچ چیزی جز هستی در آن یافت نمی شود؛ بنابراین موجود حقیقی فقط وجود است و هر حکم حقیقی نیز متعلّق به وجود است.

۲. از خود وجود که صرف نظر کنیم، مفاهیم به دو قسم تقسیم می شوند؛ مفاهیم حقیقی (ماهیات) و مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی منطقی و فلسفی).

۳. اکنون باید ببینیم نحوه ثبوت مفاهیم ماهوی به چه شکل است. همان طور که در بحث اصالت وجود گفته شده است، ماهیّات، اموری اعتباری هستند. این مفاهیم عینیّت نداشته و از موجودیّت حقیقی برخوردار نیستند؛ ولی همین مفاهیم ماهوی، انعکاس و جلوه های حقایق خارجی در ذهن ما هستند؛ به طور مثال جلوه وجود زید در ذهن ما به صورت مفهوم انسان است و جلوه وجود آب در ذهن ما به صورت مفهوم آب است و هرکدام از حقایق خارجی به یک نحو در ذهن ما جلوه می کنند و ذهن ما که دستگاه علم حصولی است، این حقایق را به صورت مفاهیم ماهوی ادراک می کند. ذهن پس از درک این مفاهیم برای آنها به تبع حقایق خارجی، ثبوت و موجودیّت اعتبار می کند و می گوید: «ماهیّت در خارج موجود است». روشن است این موجودیّتی که عقل برای ماهیّات قائل شده، موجودیّتی اعتباری و به توسّع اضطراری عقل است. نکته قابل توجّه آنکه، این توسعه اضطراری عقل، اعتبار محض نیست؛ زیرا ماهیّت اگرچه اعتباری است، ولی اعتبار محض نیست، بلکه منشأ انتزاع آن، همان وجود خارجی است؛ به تعبیر دیگر، ماهیّت لازم عقلی وجود خارجی است که به تقرّر آن متقرّر می گردد. این توسعه اضطراری عقل، ماهیّت و احکام آن را دربر می گیرد و به این ترتیب عقل به موجودیّت ماهیّت و احکام آن در خارج حکم می کند.

قسم دوّم از مفاهیم که باید نحوه ثبوت آنها نیز بررسی شود، مفاهیم اعتباری است. طبق نظر مرحوم علاّمه، پس از آنکه ذهن با یک توسع اضطراری برای مفاهیم ماهوی موجودیّت اعتبار کرد، خود این مفاهیم را مورد مداقّه قرار می دهد و مفاهیم دیگری از مفاهیم ماهوی انتزاع می کند، آنگاه ذهن برای تمام چیزهایی که از ماهیّات انتزاع کرده در یک اعتبار وسیع تری، موجودیّت اعتبار می کند. این توسعه دوّم نیز یک توسعه اضطراری است که عقل بدان دست می زند. نکته شایان توجّه آنکه این توسعه در موجودیّت نیز اگرچه به اعتبار عقل است؛ ولی اعتبار محض نیست؛ زیرا همان طور که علاّمه متذکّر می شوند این مفاهیم لوازم عقلی ماهیّاتند که به تقرّر آنها متقرّر می شوند. این توسعه اضطراری دوّم تمام مفاهیم اعتباری مانند مفهوم عدم، ماهیّت، قوّه، فعل و نظیر آنها و تصدیق به احکام آنها را دربر می گیرد. البته سازوکار و نحوه شکل گیری این مفاهیم توسّط ذهن، خود حدیث دیگری است. این مسأله نیز از افکار بدیع و ابتکاری مرحوم علامه است که نتیجه تأمّلات دقیق ایشان در مورد فرایند شکل گیری مفاهیم می باشد که باید در جای دیگر مطرح شود.

بنابراین، ذهن با دو توسعه و مجاز پی درپی هم ماهیّات و هم کلیّه مفاهیمی را که از وجود اشیا یا ماهیّت آنها انتزاع می شود، در خارج موجود می داند. این نحوه ثبوت و موجودیّت که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنها است، هم شامل ماهیّات و احکام آنها است و هم شامل مفاهیم انتزاعی فلسفی و عدمی می شود، همان «نفس الأمر» است. «نفس الأمر» با چنین معنای وسیعی، مطابَق قضایای شخصیّه، ذهنیّه، خارجیّه، حقیقیّه، فلسفی و عدمی و مانند آن را تأمین می کند. علامه در تبیین این مطالب نگاشته اند:

… والذی ینبغی أن یقال انّ الأصیل فی الواقع هو الوجود الحقیقی و هو الموجود، و له کلّ حکم حقیقی، و الماهیّات لما کانت ظهورات الوجود لأذهاننا العاقله، توسع العقل توسعا اضطراریا إلی حمل الوجود علی الماهیه، ثمّ التصدیق بلحوق أحکامها بها و صار بذلک مفهوم الوجود و الثبوت أعم محمولاً علی حقیقه الوجود و علی الماهیّه، ثمّ توسّع العقل توسّعا اضطراریا ثانیا لحمل مطلق الثبوت و التحقّق علی کلّ مفهوم اعتباری اضطرّ إلی اعتباره العقل، کالعدم و الوحده و الفعل و القوّه و نحوها، والتصدیق بما یضطرّ إلی تصدیقه من أحکامها. و الظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقّق بالمعنی الأخیر، هو الذی نسمّیه بنفس الأمر، و للکلام بقایا ستمرّ بک فی مباحث الوجود الذهنی و غیرها إن شاءاللّه تعالی.^(۱۵)

توضیح نظریه علاّمه طباطبایی در کلام برخی بزرگان

برخی بزرگان در توضیح نظریه مرحوم علامه طباطبایی فرموده اند:

«تعریفی که ایشان از «نفس الأمر» ارائه می دهد، عبارت است از وجود حقیقی و وجود حقیقی آن وجودی است که عقل در ادراک آن مضطر و خاضع است. این وجود یک معنای عامی است که دارای سه مرحله است:

مرحله اوّل، همان وجود متأصل خارجی است که بالاصاله موجود بوده و عین حقیقت است. دوّم، وجود ماهیات است که به تبع آن وجود اصیل حاصل شده و به یک واسطه به حقیقت راه پیدا می کند.

سوّم، وجود مفاهیمی است که با عنوان مفاهیم فلسفی و یا مفاهیم منطقی از قبیل مفهوم وحدت، شیئیّت، کلیّت، عرضیّت، با دو یا چند واسطه، به حقیقت خارجی مرتبط می شوند.

با این بیان همه مفاهیم که با یک یا چند واسطه به خارج راه پیدا کنند، به دلیل ضرورتی که در ربط خود با واقع دارند، عقل را در ادراک خود به اضطرار می کشانند.

در این تحلیل، آنچه میزان و معیار صدق و کذب قضایاست، تطبیق آنها با خارج نیست تا اشکال مربوط به قضایای عدمی پیش بیاید، بلکه میزان، آن معنای عام وجود است که بالاصاله شامل خود وجود و بالتبع شامل ماهیات و مفاهیم تابع می گردد.

استاد علامه(ره) در تبیین چگونگی ارتباط مفاهیم با خارج می فرمودند، مَثَل مفهوم، مَثَل صورت دود و یا شعله آتش است که در آئینه دیده می شود. دود و یا شعله خارجی مستقیما ما را به آتش هدایت می کند، اما دود و یا شعله ای که در آئینه هست، ابتدا ما را به دود و شعله خارجی و از آن پس به آتش عینی می رساند. هدایت و راهبری مفاهیم نیز به همین طریق است. وجود ابتدا به ما نمودی به نام ماهیت می دهد. ذهن از این ماهیاتی که به دست آورده است، مفاهیمی را انتزاع می نماید. هرچند که این مفاهیم به دلیل عدم تحقّق در خارج محصور به ذهن بوده و متعلّق علم حضوری به معنای یافتن متن خارج، واقع نمی شود، لیکن ثبوت آنها ساخته ذهن نیست، بلکه تابع وجود خارجی است.

بدین ترتیب علاوه بر آن که مشکل مفاهیم عدمی از لحاظ داشتن «نفس الأمر» حل می شود توجیه ورود آنها به مباحث فلسفی نیز تأمین می گردد.

اشکالی که در مورد ورود برخی از مفاهیم عدمی در مباحث فلسفی می شود به این صورت است که موضوع علم و موضوعات مسائل فلسفه، موجود و اقسام آن می باشد، درحالی که در بعضی از تقسیمات فلسفی بحث از اقسام عدمی نیز پیش می آید.

توضیح آنکه، یکی از مسائل تقسیمی فلسفه مسأله وحدت و کثرت است؛ یعنی چن