خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله اصفهانی قدس سره / (حکومت «قدرمقدور» در رساله مکالمات مقیم و مسافر)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله اصفهانی قدس سره / (حکومت «قدرمقدور» در رساله مکالمات مقیم و مسافر) :

اشاره

اگر نظام مشروطه با تفسیر اسلامی آن را تجلی قدرمقدور حاکمیت قوانین الهی در عصر مشروطه بدانیم، برتری فرهنگ و تمدن اسلامی بر ره آورد تمدنی غرب از پیامدهای قابل اعتنای این نظام به شمار خواهد آمد; زیرا در زمانی که اندیشه وران به ظاهر مترقی ایرانی، با انفعال در برابر فرهنگ غربی به تقلید و اقتباس روی آوردند، عالمان دینی با درک صحیح از زمان و مکان و با تکیه بر مبانی دینی توانستند نظریه مورد قبول خود در عصر غیبت را ارایه نموده و نظریه های غرب گرایان را به چالش کشانند.

حاج آقا نورالله اصفهانی از فقیهانی است که در این عرصه، با ارائه الگویی مقبول از حکومت «قدرمقدور» تا حدودی توانسته است به مباحث اندیشه سیاسی در عصر مشروطه جهت دهد. در این نوشته، ابتدا نگاهی گذرا به حیات فرهنگی و سیاسی وی خواهیم کرد و در ادامه، مبانی حکومت مورد نظر ایشان در عصر مشروطه، تبیین گردیده، مؤلفه ها و عناصر اصلی حکومت قدرمقدور، بدنبال آن مورد بحث قرار می گیرد. از آن جا که حاج آقا نورالله در پی ترسیم ساختار کارآمد در نظام سیاسی نیز بوده است، ادامه نوشته به برخی از ویژگی ها، عناصر و مسؤولیت های آن ساختار اختصاص یافته است.

۱. مروری بر حیات فرهنگی – سیاسی حاج آقا نورالله

۱ – ۱. چشم اندازی بر زندگی حاج آقا نورالله

حاج آقا نورالله اصفهانی قدس سره (۱۲۷۸ – ۱۳۴۶ ق) فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدباقر نجفی اصفهانی قدس سره (متوفای ۱۳۰۱ ق). و نوه مرحوم آیت الله شیخ محمدتقی اصفهانی قدس سره، صاحب کتاب اصولی مشهور «هدایه المسترشدین » است. وی در سال ۱۲۷۸ق در اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر خود گذراند و برای تکمیل تحصیلات عالیه راهی عتبات عالیات شد، و از محضر بزرگانی چون، مرحوم آیت الله میرزا حبیب الله رشتی قدس سره و آیت الله میرزا حسن شیرازی قدس سره کسب فیض کرد، و در سال ۱۳۰۰ق پس از طی مراحل عالی دروس حوزوی به اصفهان بازگشت، و تدریس و تبلیغ احکام را آغاز کرد. ^(۱)

مؤلف المآثر و الاثار می نویسد:

حاج آقا نورالله، خلف الصدق حجت الاسلام حاج شیخ محمد باقرقدس سره – اعلی الله مقامه از اجله فقها و کبرای علمای اصفهان است. پس از تکمیل مراتب فقاهت در نجف اشرف، به مکه رفت و فریضه حج گزارده و به اصفهان آمد. فی التاریخ، دو سال است که در آن جا به تدریس و ترویج قرین اشتغال است. ^(۲)

از قیام تنباکو به سال ۱۳۰۹ قمری که حاج آقا نورالله پای در وادی سیاست گذاشت، تا قریب چهل سال، پس از آن که قیام سراسری عالمان و اکابر روحانی را ضد سلطنت پهلوی رهبری کرد، در همه جا ندای همراهی دیانت و سیاست را سر داد و در جایگاه عالم دینی، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی مردم را وظیفه خود تلقی، و بدان عمل می کرد.

حاج آقا نورالله در پایگاه دینی اصفهان با حمایت مراجع تقلید، اصلاحاتش را با محتوای مذهبی عجین کرد و با مواردی مانند تاسیس شرکت اسلامیه اصفهان، مریضخانه اسلامیه، مدرسه اسلامیه، روزنامه اسلام، اتحاد اسلام، مشروطه اسلامی و سرانجام با قیام و مهاجرت به قم، همراهی دیانت با سیاست و اجتماع را عینیت بخشید. ^(۳)

روزنامه حبل المتین در مقاله ای ضمن اذعان به این مطلب تا آن جا پیش می رود که شهادت حاج آقا نورالله را پایان اندیشه یگانگی روحانیان و سیاست شمرده، دخالت دیگر اقشار مردمی را در این گونه مباحث جرمی سیاسی و دینی ارزیابی می کند:

.. خوب بود با صراحت لهجه به آقایان بلکه به کلیه افراد حالی می شد که در ایران هم تفکیک دیانت از سیاست شد. نه ارباب سیاست دخالت در امور روحانی خواهند نمود و نه روحانیین در کارهای داخلی و خارجی دولت… باید به جمیع طبقات حالی کند که هیچ کس نمی تواند در خارج از وظایف خود قدم بردارد و هر کس چنین کند، مجرم سیاسی و دیانتی شناخته خواهد شد. ^(۴)

۲ – ۱. حاج آقانورالله در صحنه مبارزات

ا. مقبولیت اجتماعی و سیاسی

از جمله دقت های تاریخی و عقیدتی در زمان حاکمیت سیاسی حاج آقا نورالله در اصفهان که می تواند مفید فایده و دارای ظرافت های دینی درخور تعمق باشد، مساله مشروعیت حاج آقا نورالله در بین سایر علما و مراجع حوزه مرکزی اصفهان است. مقبولیت حاج آقا نورالله بین مردم، امری بدیهی و مسلم بوده است. سابقه مبارزات و موقعیت وی، خیلی زود او را در بین مردم شاخص کرد، و او را به عنوان رهبری محبوب و مردمی شناساند. موقعیت رسمی حاج آقا نورالله از نظر عزل و نصب و تغییرات حکومتی نیز به سبب ریاست وی بر انجمن مقدس ملی در جایگاه نیرومندترین قدرت اجرایی و فکری و حتی تا حدودی قانونگذاری معلوم و در سالیان اولیه مشروطه، این تمرکز موقعیت و مشروعیت سیاسی اجتناب ناپذیر بوده است; اما علاوه بر موقعیت و مقبولیت بین مردم و از نظر حکومت رسمی، در اصفهان، مساله مهم دیگری نیز مطرح بوده است و آن مساله وجود فقیهان، مجتهدان و روحانیان بلند مرتبه ای بود که ولایت شرعی – سیاسی بر جامعه داشتند که حاج آقا نورالله در هیچ موقعیتی مورد انتقاد شرعی از سوی آنان قرار نگرفت، لذا همین امر آنان را برای تصدی وضعیت جدید دلگرم و مصمم می کرد. ^(۵) این پشتوانه سیاسی – اجتماعی از خصوصیاتی است که دیگر همفکران وی از آن بی بهره و یا کم بهره بودند.

ب. مجتهدی حاکم در صحنه مبارزات

حاج آقا نورالله، پس از جریان مشروطه و تحصن عالمان در قم، آرمان های خود را در قالب اندیشه های اصلاحی از سر گرفت و بعد از اعلان مشروطه، دوباره به اصفهان برگشت و مصرانه در پی اجرای آن بود.

پس از به توپ بسته شدن مجلس و سرکوب مشروطه خواهان، او به مبارزات خود ادامه می دهد و همچنان رهبری منطقه را به عهده می گیرد تا این که داستان پرحادثه پهلوی آغاز می شود. در این مدت نیز آن مرحوم آرام نگرفته، با ایادی دولت در اصفهان درگیر می شود و در این مدت، قیام تاریخی خود را ضد رضاشاه پایه ریزی کرده، مردم و عالمان را به هجرت فرا می خواند. به هر حال، بعد از سه دهه بحرانی و مبارزات شبانه روزی در تاریخ ۱۳۰۶ شمسی به شهادت می رسد. ^(۶)

ج. فتاوای سیاسی عالمان نجف; پشتوانه احکام حکومتی

حاج آقا نورالله با تکیه بر فتاوای عالمان نجف، جهت تهیه پشتوانه ای برای نظریات خود درباره مشروطه و لزوم اطاعت و همگامی مردم، در مسائل سیاسی – اجتماعی کشور، فصل جدیدی از مشروعیت بخشی به احکام حکومتی خود را گشوده است. هر چند که خود مجتهدی حاکم در عرصه سیاست است، با آوردن مؤیدهای متعدد از عالمان طراز اول و مرجعیت عامه شیعه، راه را برای تاثیرگزاری بر عامه متدین مردم فراهم می کند. در این جا به دو نمونه از این موارد اشاره می شود:

صورت حکم حجج اسلام نجف اشرف آیات الله علی الانام در وجوب مشروطه به تمام اهالی ایران ^(۷)

به عموم ملت ایران، حکم خدا را اعلام می داریم: الیوم بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان – ارواحنا فداه – و سرمویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت – صلوات الله و سلام علیه – است. اعاذالله المسلمین من ذلک انشاءالله تعالی.

الاحقر عبدالله المازندرانی – الاحقر محمد کاظم الخراسانی – الاحقرنجل المرحوم الحاج میرزا خلیل رحمه الله علیه

صورت حکم مبارک حضرت ثقه الاسلام آقای حاج آقا نورالله

بسم الله الرحمن الرحیم. احکام صادره از حجج اسلام و حصون شریعت حضرت سید انام – ادام الله ظلالهم مادام الایام در باب وجوب مشروطه و حرمت مخالفت با آن ملاحظه شد. اطاعت آن بر کافه انام و عموم کسانی که مدعی مسلمانی می باشند، واجب و لازم است.

فی شهر محرم الحرام ۱۳۲۷ حرره الاحقر شیخ نورالله الاصفهانی ^(۸)

د. همراهی با برادر

حاج آقا نورالله در کنار برادرش آیت الله حاج شیخ محمدتقی نجفی رحمه الله معروف به آقانجفی (۱۲۶۲ – ۱۳۳۲ق) ^(۹) مبارزات خود بر ضد استعمار و استبداد را ادامه می داد. تمایز این دو برادر در حیطه مسؤولیت ها بود; البته باید توجه داشت که به دلیل جایگاه خاص آقا نجفی، محوریت اصلی با وی بود. به هر حال، این دو برادر در مواقع حساس با بسیج عمومی مردم بر بسیاری از اختلاف ها و شبهه هایی که در تهران و دیگر جاهای ایران بود، خط بطلان می کشیدند; بدین سبب با همکاری این دو شخصیت «در اصفهان، نه مساله بست نشینی در کنسول گری اجنبی را داریم و نه اختلاف در جناح مذهبی مشروطه، و این امر تا حدودی ریشه در هم جهتی و دورنگری دو برادر و نفوذ آنان داشته است.» ^(۱۰)

۳ – ۱. نگاهی گذرا بر رساله مکالمات مقیم و مسافر ^(۱۱)

از آن جا که منبع اصلی ما در این نوشته، رساله مکالمات مقیم و مسافر است; جا دارد به طور گذرا به این رساله نگاهی بیفکنیم.

ا. وضعیت سیاسی – اجتماعی عصر نگارش رساله

حوزه علمیه اصفهان به دلیل رویارویی با استبداد موروثی قاجار، جایگاه ویژه ای میان دیگر حوزه های شیعی دارد; چرا که مقاومت و ایستادگی عالمان این حوزه نشان از روح ظلم ستیزی و آزادمنشی را به عینه به تصویر کشیده است; از این رو چهره اصفهان به دلیل این رویارویی در طول نهضت مشروطه و پس از آن کاملا چهره ای ضد استبدادی است. هر چند که فعالیت های مؤلف در مبارزه با استبداد خلاصه نمی شود; به هر روی هدف اصلی رساله مذکور، نقد استبداد سیاسی حاکم در جامعه است.

در این فضای استبداد زده، رساله مقیم و مسافر مستندترین متنی است که می تواند اندیشه سیاسی این حوزه علمی شیعی را در عصر مشروطه به صورت مکتوب به تصویر بکشد.

زمان نگارش این رساله، دوره فترت بین مشروطه اول و مشروطه دوم و کشمکش قدرت بین شاه و مجلس و زمان نبردهای مسلحانه و آشوب داخلی، در تاریخ محرم سال ۱۳۲۷ ق است. ^(۱۲)

در پایان رساله مذکور می خوانیم: «تمام شد جلد اول کتاب بالخیر و السعاده » . ^(۱۳) این عبارت نشان دهنده این است که مجلدات دیگری نیز یا نگاشته یا قصد نگارش آن را داشته; اما تاکنون اثری از مجلدات دیگر یافت نشده است. ^(۱۴)

ب. مشخصات و سبک نوشتاری رساله

رساله مذکور که در مقام اثبات مشروعیت و کارآمدی نظام مشروطه است، با سبکی جالب و جذاب خواننده را تا انتهای کتاب به همراه می برد. وی در این نوشته می کوشد تا اندیشه سیاسی خود را در قالب یک گفتمان فرضی میان دو ایرانی تحت عنوان «مقیم » (نماینده «سنت ») و «مسافر» (نماد «تجدد») مطرح کند.

این گفت و گوی به ظاهر صوری، در منزل «میرزا هدایت الله اله آبادی » در قریه «سعادت آباد» اتفاق می افتد. «آمیرزا مهدی » که میهمان و طرفدار مشروطه است، نقش «مسافر» را ایفا می کند و «مقیم » که یکی از همسایگان صاحبخانه «آمیرزا هدایت الله » است، نمادی از روستایی عصر مشروطه است که اهل فکر و نظر بوده و به سرنوشت سیاسی کشورش علاقه داشته، و از وضع سیاسی آن با خبر است و برخی از نظریات سیاسی، نظیر مشروطه خواهی را بومی ندانسته، غربگرایان ایرانی را حامل آن می داند، و از طرفی، به مقام علمی «مسافر» در جایگاه عالم مذهبی طراز اول نیز واقف است.

– اصل مستند سازی: از نکاتی که مؤلف در این رساله از آن بهره جسته، اصل مستندسازی و ذکر شواهد متعدد در مباحث گوناگون است; به گونه ای که این اصل به غنای متن افزوده، خواننده را به این مطلب آگاه می کند که نویسنده رساله به خلاف مدعیان اصلاحات و مشروطه، خود مصلح، آشنا به مسائل و در مصدر امور است; برای مثال، در بیان تاکید مشروطه از ناحیه مراجع تقلید حوزه نجف اشرف، احکام هر یک از آن ها را درباره آن ذکر می کند یا در بیان اختلاف بین مشروطه خواهان و مستبدان کوشیده است در هر مورد، نمونه ای از وضعیت استبدادی حاکم بر جامعه ایرانی را ذکر کند.

– گذر از روبنا به تحلیل مبانی و پیش فرض ها: مؤلف در این نوشتار، دامنه استدلال ها و مطالب خود را به مباحث روبنایی محدود نکرده; بلکه با گسترش آن به تحلیل زیرساختی و پیش فرض های نظری، مباحث خود را تکمیل می کند. «مقیم » هنگامی که شبهه جدیدالتاسیس بودن مشروطه را از طرف برخی از افراد با این عنوان که «مشروطه خواهی مطلب جدیدی است و در اسلام سابقه ای نداشته است،» ^(۱۵) می کند، بحث را از نقد «اندیشه سیاسی » فراتر برده، تحلیل «فلسفه سیاسی » را مورد توجه قرار می دهد تا در این رویکرد، نشان دهد، مشروطه خواهی نه تنها ابداع اروپائیان نبوده; بلکه در اسلام و مبانی دینی ریشه داشته; به همین سبب، «مشروطه عین اسلام و اسلام همان مشروطه است و مشروطه خواهی، اسلام خواهی است » ^(۱۶) بر این اساس، در این رساله تا حدودی پیش فرض های نظری مباحث نیز نقادی و پردازش شده است.

۲. مبانی حکومت قدرمقدور ^(۱۷) در اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله

هر چند که وی به صورت مشخص بر مبانی اندیشه خود تاکید نکرده است; ولی با تامل در نوشته ها و سلوک سیاسی آن مرحوم می توان موارد ذیل را مبانی اندیشه سیاسی وی در ارائه اصول و الگوی حکومت قدرمقدور، برشمرد.

۱ – ۲. لزوم حاکمیت قوانین الهی و نفی حاکمیت طاغوت

اهتمام به قوانین الهی و اجرای آن در جامعه از نکاتی است که وی به صورت جدی به آن پرداخته، در سایه آن، نفی هرگونه حاکمیت طاغوت را سفارش می کند.

در نگاه وی غرض اصلی از مشروطیت احیای قانون الهی و سنت نبوی است ^(۱۸) تا در سایه آن، در مملکت قانون عدل مجری شود و هیچ کس بر دیگری ستم نکند. ^(۱۹)

کوشش برای بومی جلوه دادن مشروطه، از دیگر نکاتی است که می توان به واسطه آن، قانون را در جامعه نهادینه کرد. هر چند که در اندیشه بیش تر عالمان مشروطه خواه، قالب مشروطه در آن زمان شکل نرمالی برای حکومت مطلوب اسلامی به شمار نمی رفت، و بیش تر آنان سلطنت حقه را به حضرت ولی عصر علیه السلام منحصر می دانستند، با وجود این با تمسک به مشروطه می خواستند در حد امکان از ستم حاکمان بکاهند تا افزون بر آسایش نسبی مردم، قوانین اسلامی نیز در حد امکان اجرا شود. وی معتقد است که «دخلیات دولت را به تمام خصوصیاتها مطابق با قانون شرع » نمی توان دانست;

بلکه اصل سلطنت حقه، مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر علیه السلام. ^(۲۰) در سلطنت مشروطه، اگر حکم هر حاکمی مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روی هوای نفس باشد، [با] وجود غرضی بر خلاف قانون اسلام حکمی بنماید، به هیچ وجه مطاع نخواهد بود. ^(۲۱)

این اصل و مبنای مهم را از نمونه هایی که وی در جای جای رساله به آن می پردازد، می توان استخراج کرد که به بخشی از آن اشاره می کنیم:

مشروطه، مطلب تازه و جدید نیست. اشتباه نشود. بدانید این که مشروطیین می گویند، همان قانون و دستورالعمل حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله را می طلبند، امر حادث و تازه نیست، نهایت چون هزار و سیصد و چند سال است رفته رفته از بین رفته، حال که طلب تجدید آن را می کنند خیال می کنند حادث و جدید است. ^(۲۲)

بر این اساس اگر قرار است قانونی در جامعه حکومت داشته باشد، همان قانون و دستورالعمل حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله خواهد بود. این که بعضی می گویند:

مشروطه خلاف قانون اسلام است، ناشی از نفهمیدن مطالب و اخبار و بی علمی است و الا بر تمام ملل دول عالم معلوم است و تماما صریحا متفقند ^(۲۳) بر اینکه اول پیغمبری که قانون مشروطه را برای امت خود برقرار نمود حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله است. ^(۲۴)

۲ – ۲. برتری فرهنگ و تمدن اسلامی بر فرهنگ و تمدن غربی

هر چند که وی، پیشرفت و فن آوری را در مغرب زمین می بیند، با نگاهی واقع بین به تمدن غرب، شیفته آن نمی شود; بلکه می کوشد وامداری غرب از اسلام را حتی در اصلی ترین شعار تمدن جدید غرب که همانا قانون خواهی است، به تصویر بکشاند. او معتقد است که دول اروپایی نه تنها وامدار مسلمانان هستند; بلکه علت اصلی پیشرفت آنان نیز به اسلام برمی گردد; چرا که آنان این بیت الغزل پیشرفت را به درستی از ما آموخته، به کار گرفتند و در عوض ما آن را به ورطه فراموشی سپردیم.

تمام ملوک نصارا از غلبه مسلمین به تنگ آمده، با هم متفق شده، عازم بر اضمحلال مسلمین شدند، و با لشکر زیادی که تعداد او ممکن نبود، رو به بلاد مسلمین نهادند و جنگ صلیب مشهور را بر پا کردند… و چنان که در تواریخ مشهور است (مسلمانان) آن ها را شکست داده، رو به فرار نهادند. پس از انقضای این واقعه، دولت انگلیس درصدد تحقیق مطلب بر آمدند که سبب آن غلبه با آن قلت عده و عدد، و این مغلوبه با آن شوکت و حشمت چه بوده؟ … پس از اندک زمانی بر آن ها معلوم شد که سبب غلبه مسلمین هیچ نیست; مگر آیین مشروطیت و قوه قانون شریعت اسلام که مبنی بر اتحاد و اتفاق و برادری و عدل و مساوات است. این بود که پس از استکشاف، حال، پیروی قانون اسلام را نموده، از سلاطین خود استدعای مشروطیت کردند و بعد از جنگ و خونریزی زیاد بین دولت و ملت به مقصود خود رسیدند. ^(۲۵)

از دیگر مبانی این اندیشه می توان به تساوی در حدود الهی و برابری حقوقی انسان ها ^(۲۶) ، لزوم تامین نیازهای اقتصادی و توسعه سطح رفاه اجتماعی با تکیه بر استقلال اقتصادی ^(۲۷) ، ضرورت فراهم کردن زمینه های رشد اخلاقی و فرهنگی جامعه ^(۲۸) ، اشاره کرد.

شایان ذکر است که مبانی یاد شده از کلیت نظریه حکومت قدرمقدور استفاده می شود، که وی به نوعی در مباحث خود در رساله مقیم و مسافر به آن پرداخته است.

۳. مؤلفه ها و عناصر حکومت قدرمقدور

۱ – ۳. تحلیل واژگان سیاسی مورد استفاده در نظام فکری حاج آقانورالله

با نگاهی به منابع اندیشه سیاسی، روزنامه ها، اعلامیه ها، لوایح و دیگر نوشته های به جامانده از عالمان دینی در مشروطه می توان ادبیات حاکم بر گفتمان سیاسی عصر مشروطه را تا حدودی تبیین و ترسیم کرد. مفاهیم جدیدی که در مشروطه مطرح می شد، هر چند معادل های بومی و کاملا اسلامی آن در ادبیات پیش از مشروطه نیز یافت می شود; ولی باید این واقعیت را پذیرفت که بعضی از واژه هایی که در مشروطه با بار معنایی خاصی مطرح می شد، به طور کامل جدید بود. با قبول این واقعیت، این پرسش های مهم پیش می آید که نگاه این اندیشه وران و رهبران به واژه های جدید از چه منظری بوده است؟ و چگونه آن واژه ها را با ادبیات خود، تطبیق می دادند؟

در پاسخ اجمالی می توان گفت، به طور کلی، این گونه افراد با استفاده از مبانی دینی و اسلامی و با تعریف کاملا بومی و اسلامی، مرز خود را با دیگر افرادی که از این واژه ها معانی و قالب های غیر دینی و بومی را اراده می کردند، جدا می ساختند. که نمومه بارز آن را در واژه های مشروطه، آزادی و مساوات می توان دید. در این جا به بعضی از این واژه ها و مفاهیم در اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله اشاره می کنیم.

ا. سلطنت

سلطنت و سلطان از جمله مفاهیمی است که در ادبیات جهان اسلام سابقه طولانی دارد. واژه مورد نظر فی نفسه بار معنایی خاصی (چه مثبت یا منفی) ندارد و مانند ظرفی است که تحمل هرگونه آبی را دارد. این متولیان حکومت و سلطنت هستند که به آن، جهت ارزشی یا ضد ارزشی بودن می دهند و در طول تاریخ نیز چون غالب سلاطین اهل جور بوده اند، در اندیشه ها قداست ندارند میان اندیشه وران سیاسی، این واژه تا حدودی معادل حکومت معنا شده است. آن مرحوم نیز با تفکیک گونه های مختلف سلطنت، می کوشد این واژه را تبیین کند.

– سلطان کل و جزء: هر که فرمان فرمایی بر دیگری داشته باشد آن را به اصطلاح سلطان یا حاکم یا آقا می نامند که حکم و قول او بر سایر بنی نوع انسان کلا او بعضا نافذ و جاری باشد; خواه سلطان کل باشد که پادشاهش می نامند یا سلطان جزء باشد که حاکم و ضابط و امیر و قاضی و آقا و مجتهد تا برسد به نایب و فراش و کدخدا و داروغه، و این است معنای فرمایش حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله که می فرماید: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته ^(۲۹) » نهایت بعضی بر صد کرور حاکمند و بعضی بر ده نفر و پنج نفر و سه نفر. ^(۳۰)

در این جا سلطنت به معنای حکومت و حکمرانی گرفته شده است. در این برداشت، سلطان کسی است که بر دیگری فرمان فرمایی داشته باشد و فرقی بین سلطان عادله و مستبده نیست. همین که کسی بر دیگری حاکم باشد، سلطان بر او اطلاق می شود.

– سلطنت مطلقه: سلطنت مطلقه در نگاه وی، نظامی است که در آن، سلطان مطاع کل باشد و هر آن چه که وی می گوید اجرا شود. «اگر سلطان هر چه بگوید و بکند، مطاع باشد; می خواهد حکم و فرمانش مطابق با قانون مملکت باشد یا نباشد، مطابق صلاح باشد یا نباشد، آن را سلطنت مطلقه گویند» . ^(۳۱)

– سلطنت مشروطه: نکته ای که حاج آقا نورالله به شکل منطقی تفکیک کرده و می کوشد آن را تا حدودی تبیین و روشن کند، سلطنت مشروطه است. وی ماهیت مشروطه را حاکمیت قانون ارزیابی کرده، از آن جا که قانون اسلام در مملکت ایران حاکم است، حاکمیت قانونی نیز که مطرح می شود، منظور و مقصود حاکمیت قانون اسلام است. بر این اساس، مشروطه خواهی نزد وی، اسلام خواهی معنا می شود.

نکته دیگری که وی به آن توجه می کند، تفکیک حاکم از حاکمیت و حکومت است. وی برای حاکم و سلطان وظیفه ای جز بیان و اجرای قانون الهی چیز دیگری را نمی شمارد.

سلطنت مشروطه آن است که در صورتی اطاعت و امر و حکم آن پادشاه یا حاکم یا آقا لازم می شود که قول و امر و فرمان او، مطابق با قانون مملکت باشد. یقین باشد که اگر حکمی بر خلاف قانون از او صادر باشد، مطاع نخواهد بود، پس در حقیقت، در سلطنت مشروطه، حاکم قانون است، و شاه و امیر و حاکم و قاضی و آقا بیان آن قانون را می نمایند و چون در مملکت اسلامی، قانون کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله است، ^(۳۲) در سلطنت مشروطه اگر حکم هر حاکمی مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است، و اگر از روی هوای نفس باشد، [با] وجود غرضی بر خلاف قانون اسلام حکمی بنماید، به هیچ وجه مطاع نخواهد بود. ^(۳۳)

همچنین در جای دیگر با استنادهای تاریخی به این مهم اشاره کرده، می گوید: هر کس از تواریخ کم تر اطلاعی داشته باشد، می داند که حکومت های دنیا تا پیش از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله به صورت سلطنت مطلقه بوده است و هر آن چه را که حاکمان می گفتند، زیردستان باید اطاعت می کردند; اما پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله این امر از میان رفت و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من از طرف خود امر و نهی ندارم; بلکه از سوی خدا پیغام آورده ام. احکام من، صادره از خودم نیست; بلکه از جانب خلاق عالم است و اگر مطابق با حکم و قانون خدا نباشد و از روی هوا و هوس باشد، اطاعت آن لازم نیست; چرا که من پادشاه نیستم; بلکه پیغمبرم. این است حقیقت سلطنت مشروطه و این قانون مشروطه از اول اسلام بود. ^(۳۴)

ب. مشروطه

با توجه به تمایزات مشروطه و نظام استبدادی که آن مرحوم به صورت گسترده به آن پرداخته است می توان مشروطه ای کاملا بومی و مذهبی را تعریف کرد که هم با مشروطه غربی و وارداتی تفاوت داشته و هم با آموزه های دینی و ملی سازگار باشد.

بین مشروطه ای که حاج آقا نورالله در پی آن بود، با مشروطه ساخته و پرداخته برخی محافل غرب گرای تهران تفاوت بسیار وجود داشت. هر چند که هر دو در لفظ و تا حدودی قالب بودن مشروطه برای اداره کشور مشترک بودند ولی در معنا و ماهیت تفاوت آشکار دیده می شد. ^(۳۵) همین امر باعث می شد که نویسندگانی چون کسروی نیز از مشروطه اصفهان به «جنبش ملایان » یاد کرده، بنویسد:

چنان که گفتیم جنبش مشروطه خواهی در شهرهای ایران به یک گونه نمی بود و در هر شهری از روی کمی یا بیشی آگاهی ها و سستی یا استواری خوی ها و بودن و نبودن پیشروان شاینده، جنبش رنگ دیگری می داشت. و در اسپهان پیش از جنبش ملایان به ویژه حاجی آقا نورالله و آقا نجفی بسیار چیره می بودند، و در همه چیز، مردم را به دلخواه خود راه می بردند; از این رو مشروطه خواهی در اسپهان رویه ملابازی داشت. ^(۳۶)

در نگاه وی، مشروطه ویژگی خاصی دارد:

اولا: حاکمیت در مشروطه با قوانین الهی است;

ثانیا: مشروطه مطلب جدیدی نیست که بخواهیم آن را مورد تردید یا نفی قرار دهیم; بلکه باید مبانی آن را برای مردم باز گفت و تبیین کرد که مشروطه خواهی همان اسلام خواهی است;

ثالثا: جایگاه هر یک از نهادهای دینی و مدنی به طور کامل مشخص است; به طور نمونه حاکم و امیر در این نظام فقط مجری قوانین خواهند بود، نه بیش تر.

– تحلیلی تاریخی از مشروطه خواهی در غرب: وی معتقد است که مهد مشروطه و قانون خواهی، اسلام بوده و این مسلمانان بوده اند که برای نخستین بار قانون مشروطه را پذیرفته و به آن عمل کرده و در سایه آن به مراحل بالایی از سلوک اجتماعی و پیشرفت های تمدنی دست یافته اند. در این باره می نویسد:

بعد از آن که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله قانون مشروطه را از برای امت خود قرار داد، آن قانون را مزیت فرموده، امت آن حضرت که در ابتدای حال به کمال ضعف و پریشانی و قله عده و عدد که در تواریخ دیده و شنیده ای به قوت و قدرت آن قانون رفته رفته به دوثلث از ربع مسکون مستولی شده و روز به روز بر عزت و قدرت و شوکت خود افزودند… تا اواسط قرن چهارم ظاهرا اختلاف کلمه به درجه قصوری رسید، و تمام ملوک نصارا از غلبه مسلمین به تنگ آمده، با هم متفق شده، عازم بر اضمحلال مسلمین شدند… و جنگ صلیب مشهور را بر پا نمودند… عقلای خود را به طرف بلاد مسلمین فرستادند و در صدد تحقیق بر آمدند. پس از اندک زمانی، بر آن ها معلوم شد که سبب غلبه مسلمین، هیچ نیست، مگر آیین مشروطیت و قوه قانون شریعت اسلام که مبنی بر اتحاد و اتفاق و برادری و عدل و مساوات است. این بود که بعد از استکشاف حال، پیروی قانون اسلام را نموده، از سلاطین خود استدعای مشروطیت کردند. و بعد از جنگ و خونریزی زیاد ما بین دولت و ملت به مقصود خود رسیدند، و از همان روز، روز به روز به برکت قانون اسلام، بر عزت و شوکت و قدرت خود افزودند و ما مسلمان های بیچاره دست از آن قانون برداشته و حال خود را تباه و روزگار خود را سیاه نمودیم تا کار به این جا رسید که از تمام آن دول که به برکت قانون ما به این مقامات رسیدند، ضعیف تر شدیم و به واسطه ترک قانون و اختلاف داخلی از غفلت سلاطین و شهوت پرستی امرا و حکام، کارمان به جایی کشیده که از معارضه اضعف سلاطین اروپ وامانده ایم. ^(۳۷)

وی معتقد است که قانون اصیل مشروطه، قانون اسلام است و بس، و علت پیشرفت غرب، عمل به همین قوانینی است که از ما گرفته اند: «وای به حال ملت جاهلی که به چشم ببینند که دیگران از برکت عمل به قانون مذهبی به کجاها رسیدند و خودشان از جهت ترک آن قانون چه ذلت و خواری ها کشیدند، مع ذالک از خواب غفلت بیدار نشدند. حال که عقلا می گویند که به قانون خودتان عمل کنید که داری ثروت و شوکت شوید، می گویند: این قانون از فرنگیان است و مسلمین را نشاید که عمل به قانون کفار نمایند» . ^(۳۸)

ج. آزادی

واژه آزادی از جمله الفاظی است که از طرف همه گروه های درگیر در مشروطه به کار گرفته شده است. هر کس با توجه به دغدغه های خاص خود، از این واژه استفاده کرده است. حاج آقا نورالله نیز در موارد متعددی این واژه را به کار برده است. در قسمتی از عبارت های وی می خوانیم: «باید خلق، بنده خدا، باشند و به جز بنده خدا بنده دیگری نباشند. عبید و اماء که از تحت عموم به حکم خداوندی خارج است » . ^(۳۹) در نگاه وی، آزادی یعنی رهایی از یوغ بندگی غیر خدا; بنابراین، هر شخص تا بنده خدا است، آزاد است و هنگامی که این ملاک به هر نحوی نادیده گرفته شود، آزادی انسان نیز تحدید می شود; اما حدود آزادی افراد تا چه حیطه و محدوده ای است، سؤالی است که وی به آن پرداخته، می نویسد:

آزادی هر شخص باید تا اندازه ای باشد که مزاحم با آزادی دیگری نباشد; مثلا آزادی نیست برای کسی که سلب شرف و عزت یا منع حقی از حقوق دیگری را بکند. مقامات و شؤونات همه کس باید محفوظ ماند. ^(۴۰)

از آن جا که مکتوب و منشور این آزادی پایبندی به قرآن و سنت است آزادی در این چارچوب معنا می یابد. با تکیه بر همین معنا، آزادی از قید دین و مذهب از موارد نفی شده نزد او است.

تمام خلق در غیر آن چه قانون کتاب و سنت آن ها را مقید نموده، باید آزاد باشند. نه آزادی به این معنا که بعضی از جهال خیال کرده و می گویند که مرادشان آزادی در مذهب باشد; بلکه همان حریت و آزادی مقصود است که خداوند در کتاب و سنت فرموده و آن ها را آزاد فرموده در مقابل بندگی.» ^(۴۱)

د. مساوات

وی مانند میرزای نائینی، مساوات را به گونه های مختلف تقسیم نمی کند; ^(۴۲) ولی در بیان تفاوت مشروطه با استبداد به مساوات در حدود و مجازات اشاره دارد. وی مساوات در حدود را مطابق حکم الهی «مابین تمام افراد خلق » جاری می داند و معتقد است که باید «حکم الهی بر وضیع و شریف کوچک و بزرگ یکسان » باشد; به طور مثال اگر «کسی که شرب خمر یا قتل نفس یا زنا یا لواط یا سرقت نمود، خواه حاکم یا محکوم، امیر یا مامور باشد در حکم شریک باشند; مثلا هر که سرقت کرد، باید دستش را ببرند. کذالک در سایر احکام فی مابین تمام افراد از شاه و گدا و حاکم و محکوم و امیر و مامور وضیع و شریف یکسان باشند و حدود الهی بر تمام باشد.» ^(۴۳)

۲ – ۳. مشروعیت دینی حکومت قدرمقدور

در نظام سیاسی مورد قبول حاج آقانورالله، مباحث متعددی طرح و بررسی می شود که مشروعیت نظام از جمله آن ها است. به هر حال، در هر صورت که مشروطه را بپذیریم بحث مشروعیت آن باید مورد توجه قرار گیرد که در این بخش از مقاله به گوشه هایی از آن اشاره می کنیم.

ا. مشروطه، احیاگر قوانین الهی در جامعه

بر خلاف نوشته ها و گفته های مدعیان مشروطه، که هدف از آن را آزادی، آن هم آزادی با مبانی غربی می دانستند، وی غرض اصلی از مشروطه را احیای قانون الهی و سنت نبوی معرفی می کند. همین نکته، نقطه افتراق اصلی میان مشروطه وارداتی و مشروطه برخاسته از مذهب و ملیت ایرانی بود. «غرض اصلی از مشروطیت احیای قانون الهی و سنت نبوی است » ^(۴۴) تا در سایه آن، «در مملکت قانون عدل مجری شود و هیچ کس بر دیگری ستم نکند.» ^(۴۵)

اگر مشروطه احیاگر قوانین الهی در جامعه است، مشروعیت قوانین آن نیز باید در چارچوب قوانین الهی و برخاسته از آن باشد، و چون در نگاه وی، مشروطه همان قانون اسلام است، مشروعیت آن نیز از همان ناحیه تامین می شود.

ب. انطباق مشروطه با شریعت اسلام

هر چند که در اندیشه بیش تر عالمان مشروطه خواه، قالب مشروطه در آن زمان، شکل نرمالی برای حکومت آرمانی اسلامی به شمار نمی رفت و بیش تر آنان، سلطنت حقه را به حضرت ولی عصر علیه السلام منحصر می دانستند، با وجود این با تمسک به مشروطه می خواستند در حد امکان از ستم حاکمان بکاهند تا هم مردم در آسایش نسبی به سر برند و هم قوانین اسلامی در حد امکان اجرا شود.

اصولا در اندیشه حاج آقا نورالله از طرفی امور مملکت، مانند: «گمرکات و مالیات و عوارضات و دخلیات دولت را به تمام خصوصیاتها مطابق با قانون شرع » نمی توان دانست;

بلکه اصل سلطنت حقه مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر علیه السلام ^(۴۶) . در سلطنت مشروطه اگر حکم هر حاکمی مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است. و اگر از روی هوای نفس باشد، [با] وجود غرضی بر خلاف قانون اسلام حکمی بنماید، به هیچ وجه مطاع نخواهد بود. ^(۴۷)

از طرف دیگر، مشروطه مطلب تازه و جدید نیست. اشتباه نشود بدانید، این که مشروطیین می گویند، همان قانون و دستورالعمل حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله را می طلبند، امر حادث و تازه نیست. نهایت چون هزار وسیصد و چند سال است رفته رفته از بین رفته، حال که طلب تجدید آن را می کنند، خیال می کنند حادث و جدید است. ^(۴۸)

این که بعضی می گویند: مشروطه خلاف قانون اسلام است، ناشی از نفهمیدن مطالب و اخبار و بی علمی است و الا بر تمام ملل دول عالم معلوم است و تماما صریحا متفقند بر این که اول پیغمبری که قانون مشروطه را برای امت خود برقرار نمود، حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله است. ^(۴۹)

نکته دیگری که وی به صورت جدی به آن پرداخته، انطباق مشروطه با شریعت است. این موضوع را وی در قالب این گفتمان پی می گیرد:

مقیم: … مشروطیین وقتی که از پادشاه مشروطه خواستند، پادشاه فرمود: مشروطه مشروعه می دهم. مشروطیین قبول نکردند و این اقوا دلیلی است بر بطلان مشروطه، و این که مشروطه مطابق شرع نیست و الا چرا باید مشروطه مشروعه را قبول نکنند؟

مسافر: … به شما عرض کنم، این حیله و دسیسه اولی نیست و از خود این ها نیست. این را اقتباس از معاویه و عمروعاص کرده اند. … این ها هم در کلمه مشروعه پیروی آن ها را کردند و از این کلمه حق، اراده امر باطلی کرده بودند. چه می دانستند سلطنت حقه که به تمام خصوصیات مشروع باشد، غیر از زمان ظهور حضرت امام عصر علیه السلام امکان ندارد; لهذا این را عنوان نمودند که مشروطه را به این عنوان ببرند و مشروعه هم در ظرف خارج محقق نشود کار به کام مستبدین گردد. ^(۵۰)

به هر حال، مشروطه ای که وی ترسیم و تعریف می کند، منبعث از شریعت است; چرا که اگر مشروطه خواهی، اسلام خواهی باشد، این فرض پذیرفتنی نیست که مشروطه ره آورد فرهنگ بیگانه است; بدین سبب وی می کوشد مشروطه ای را که سال ها محجور بوده و به آن عمل نمی شده است، پویا و فعال کند.

با توجه به مطالب یاد شده می توان تاحدودی دریافت که وی با آگاهی نسبی از اتفاقاتی که در پیرامون خود می گذرد، می کوشد مشروطه را منطبق با شریعت جلوه دهد; اما این که میزان آگاهی وی از مشروطه غربی تا چه حدودی بوده، اطلاعات چندانی در دست نیست. آن چه نمود دارد این است که وی با یک توجه خاصی می خواهد مشروطه را به گونه ای جلوه دهد که مشروطه متعلق به اسلام است، نه دنیای غرب.

۳ – ۳. ساختار کارآمد در حکومت قدرمقدور

در نظام حکومتی مورد نظر حاج آقا نورالله، افزون بر مشروعیت نظام، کارآمدی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. وی با برشمردن پایه های اصلی این نظام، در پی تبیین ویژگی های آن است. از مهم ترین اجزای این نظام کارآمد می توان به حاکمیت الهی، مجلس و مردم اشاره کرد. در میان این سه اصل اساسی (حاکمیت الهی، مردم و مجلس) مشورت جایگاه ویژه ای دارد; به گونه ای که اگر این مهم برآورده شود، بسیاری از مشکلات فراروی حکومت را می توان از این طریق برطرف کرد. با توجه به این مطلب می توان اصل مشورت را از اجزای مهم ساختار کارآمد برشمرد. جا دارد درباره اصل مشورت و جایگاه آن بیش تر توضیح داده شود.

وظایفی را که خداوند متعالی برای زندگی فردی و اجتماعی بشر مقرر کرده، در دو حیطه کلی می توان جای داد:

ا. حیطه ای که حکم ثابت و غیر قابل تغییر در زمان های مختلف از طرف شارع مقدس مشخص شده است و وظیفه عملی مکلفان درباره آن را نیز بیان نموده است.

ب. حیطه ای که به دلیل تغییر موضوعات، با توجه به وضعیت زمان و مکان، احکام آن قابل تغییر می باشد.

شارع مقدس در قسم اول جای هیچ نوع مشورتی باقی نگذاشته است; اما در قسم دوم، مشورت، ساز و کاری است که با آن می توان راه حلی برای اجرای احکام پیدا کرد.

مرحوم اصفهانی در این زمینه معتقد است: وقتی دو آیه «و لیس لمؤمن الخ » ^(۵۱) و «و امرهم شوری بینهم » ^(۵۲) را پیوسته به هم و در کنار هم معنا کنیم، «حاصل مضمون آن این است که مسلمین اتفاق کنند در امور خودشان و مشورت کنند» ; با کمی تامل در حیطه مشورت می توان آن را به دو قسم تقسیم کرد:

۱. یک امری که خداوند در آن امر فرموده; مثل حکم میراث و زنا و لواط و شراب و خمس و زکات و سایر واجبات و محرمات و احکام، و در این قبیل احکام، احدی را حق سوال و و جواب و نفی و اثبات و تغییر و تبدیل و چون و چرا نیست، و باید تمام مسلمانان اطاعت آن را بنمایند، ^(۵۳) پس، این از مواردی است که نه جای مشورت دارد و نه شارع مقدس برای مشورت در آن جایگاهی قائل شده است.

۲. و دیگری که حکم و قانون معینی در کتاب و سنت نوشته نشده; مثل حوادث اتفاقیه و امور عامه عادیه و خصوصیات نظم و انتظام بلاد و عباد و حفظ ثغور و استحکام و انتظام امر معیشت مسلمانان و امنیت طرق و شوارع و رواج کسب و تجارت و فلاحت و مصادیق احکام و امثال این ها که به مقتضای آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم » . خداوند عالم، این امور را به مشورت ارجاع فرموده که مسلمانان مشورت و مصلحت بینی کنند، و هر قسم صلاح دانند رفتار نمایند. پس معلوم شد که مساله شورا در امور هم بر حسب امر خلاق عالم است و اطاعت همان قانون است. ^(۵۴)

به زمان صاحب شریعت مطهره، حضرت رسول صلی الله علیه و آله همه وقت در اموری که قابل مشورت بود، با اصحاب مشورت می فرمود، با این که عقل کل بود و حاجت به مشورت نداشت محض ارشاد بوده است… در قرآن مجید است می فرماید که: «وامرهم شوری بینهم » یعنی آن ها کارشان از روی مشورت است تو هم با اصحاب مشورت بکن و آن ها را طرف مشورت قرار بده.» ^(۵۵)

بنابراین «به مقتضای امر الهی شور و مشورت » در نوع دوم از مسائل، باید در مملکت رواج یابد «و ترتیب صحیحی در کار» داده شود «که عامه مسلمانان آسوده باشند» که این آسودگی از جهت های گوناگون برای مردم سودمند خواهد بود. مشورت در امور داخلی «اسباب مزید ثروت » شده «و مکنت و رفاهیت آن ها» را فراهم می سازد. و در سیاست خارجی نیز باعث می شود تا «از هجوم خارجه و تسلط کفر به اسلام، مصون و محفوظ » بمانند. ^(۵۶)

برای اثبات مشروعیت مشورت، افزون بر آیات، از روایات نیز کمک می گیرد. «قال علیه السلام: من شاور ذوی الالباب دل علی یعنی هر کس با صاحبان عقل مشورت کند، بر رشاد هدایت می شود و «قال علیه السلام: الاستشاره عین الهدایه » ; ^(۵۸) یعنی مشورت کردن، چشمه هدایت است. ^(۵۹)

همچنین با اشاره به وقایع تاریخی می کوشد از سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیز شاهدی ایشان برای اثبات مشروعیت مشورت بیاورد; به طور مثال، به جریان حفر خندق و ترتیب اثر دادن به رای سلمان می توان اشاره کرد.

وی پایداری این کارآمدی در نظام استبدادی را که مشروعیت آن در هاله ای از ابهام قرار داشت، مورد تشکیک قرارداده، و با برشمردن ویژگی های نظام کارآمد، پایه های نظری نظریه خود را تحکیم می کند. در این جا به بعضی از ویژگی های ساختار کارآمد در اندیشه حاج آقانورالله اصفهانی اشاره می کنیم.

ا. ویژگی های ساختار کارآمد

– نفی نظام استبدادی با تاکید بر جایگاه مجلس دارالشورا

نفی نظام استبدادی، نخستین و محوری ترین خواسته مشروطه خواهان است. هنگامی که مستبدان بر نظام پادشاهی تاکید داشته، عنوان می دارند که در امر حکومت و مملکت داری «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه » و باید «تمام افراد مملکت بدون چون و چرا اطاعت و انقیاد او را نمایند» ، ^(۶۰) حاج آقا نورالله مطالبی را در بیان ویژگی های نظام کارآمد عنوان می کند که با توجه به آن، هم جایگاه نمایندگان مجلس مشخص می شود و هم پاسخگو بودن آنان در برابر مردم را مد نظر قرار می دهد.

او معتقد است: مطالبی که در مجلس دارالشورا مطرح می شود، باید به سمع و نظر مردم برسد و نمایندگان در مقابل رای مردم پاسخگو باشند.

در مطالب عادیه و امور دولتی و طریقه انتظام بلد و ولایات و اسباب ترقی ملت و تجارت و صناعت و زراعت، خوب است صد نفر یا صد و پنجاه نفر از عقلای هر مملکتی را که وکلایشان می نامند، در مجلس بنشینند به هر قسم صلاح ملت و مملکت را دانسته و رای دادند، رفتار نمایند و طریقه نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و سایر حوادث معین و مهیا نمایند و به مقتصای «وامرهم شوری بینهم » ^(۶۱) در ترقی ملت و راه ترویج تجارت و صناعت و فلاحت در این مجلس که او را دارالشورا می نامند، مشورت کرده و نتیجه را به ملت اعلام نمایند و هر نوعی که صلاح اسلام و مسلمین را مشخص نموده مجرا دارند. و ایضا وکلای ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند که در آن چه از صاحب شریعت حکم آن معین و مبین شده، تغییر و تبدیل واقع نشود و حکم آن مابین وضیع و شریف و بزرگ و کوچک و شاه و گدا مجرا گردد، و به هوا و هوس و فرمان [فرمان] فرمایان تغییر و تبدیل و کم و زیاد نشود و احکام قوانین الهیه بر تمام بندگان علی السویه جاری گردد. ^(۶۲)

آن چه از عبارات وی به دست می آید، این است که در کارآمدی نظام مشروطه، مطالبی باید مورد توجه قرار گیرد:

اولا: قانون مشروطه، همان قانون اسلام است که باید در حق مردم اجرا شود.

ثانیا: همه مردم در برابر قانون مساوی و یکسان هستند و اجرای قانون در حق شهروندان مملکت یکسان است و کسی نمی تواند از این قانون مستثنا باشد.

ثالثا: قانون با هوا و هوس قانون گذاران، تغییر و تبدل نمی یابد.

رابعا: وکلای ملت در حسن اجرای قانون باید نظارت و مراقبت تامه داشته باشند.

خامسا: «وکلای ملت » افزون بر این که در «دادن رای » باید به «صلاح ملت و مملکت » توجه داشته باشند; بلکه «مراقبت کامل نیز داشته باشند که در آن چه از صاحب شریعت حکم آن معین و مبین شده، تغییر و تبدیل واقع نشود» .

استبداد در نگاه وی، پایه و اساس همه مشکلاتی است که جامعه و حکومت دچار آن شده است; از این رو باید با نگاهی ژرف به آن نگریست و زوایای گوناگون آن را بررسی کرد. در این تامل، وی استبداد را به دو قسم تقسیم می کند: یکی استبداد ساختاری و دیگری استبداد شخصی، و از نوشته های وی به دست می آید که قسم اول (استبداد ساختاری) مهم تر و ضرر و زیانش به مراتب بیش تر است; بنابراین افزون بر شخص حاکم، حکومت نیز نباید مستبده باشد; چرا که استبداد به سلطان منحصر نیست; بلکه حکومت و حاکمیت را نیز شامل می شود که به آن استبداد ساختاری می گویند; یعنی شاکله حکومت مستبد باشد. وقتی بنای مملکت بر استبداد شد، تمام افراد به استبداد رفتار می کنند و هر کس به زیردست خود ستم می کند; از این رو باید ساختار حکومت نیز استبدادی نباشد، و الا اگر سلطان عادل باشد، اما اساس حکومت بر استبداد بنیان نهاده شده باشد، فرق چندانی نمی کند; پس لازم است که افزون بر عدالت سلطان، عدالت حکومت و نظام نیز مورد توجه قرار گیرد.

استبداد در مملکت منحصر به سلطان و شاهزادگان و وزرا و امرا نیست. وقتی بنای سلطنت بر استبداد شد، تمام افراد به استبداد رفتار می نمایند هر قوی و زبردست به ضعیف و زیردست خودش ظلم می کند. گاه می شود استبداد کدخدای ده، از استبداد سلطان زیادتر می شود. ^(۶۳)

بروز این نوع استبداد در جعل قانون بسیار خطرناک تر و زیربنایی تر است; از این رو، وی در تبیین بنیانهای حکومت مشروطه و نفی استبداد در جعل قانون خاطر نشان می کند که:

اولا: در قانون گذاری، نظر فرد و شخص خاصی دخالت ندارد و حتی سلطان نمی تواند نظر شخصی را در جعل و اجرای قوانین اعمال کند;

ثانیا: اگر تصمیم گیرنده غیر از سلطان باشد، یعنی مجلس وکلا و جماعت تصمیم گیرنده باشد و چون فرد فرد نمایندگان مراقب یک دیگر هستند، ممکن نیست دیگر به رشوه و ملاحظه و اغراض فاسد، کسی در دین و دولت خیانتی کند. در این نگاه، دولت، مجلس و مردم، ارکان نظارتی قوی بر عملکرد یک دیگر هستند.

– وجود قانون و قانون گذاری با محوریت مجلس

در نظام کارآمد، برای بهبود وضعیت مردم «در مطالب عادیه و امور دولتی و طریقه انتظام بلد و ولایات و اسباب ترقی ملت و تجارت و صناعت و زراعت خوب است صد نفر یا صد و پنجاه نفر از عقلای هر مملکت را که وکلایشان می نامند، در مجلس بنشینند به هر قسم که صلاح ملت و مملکت را دانسته و رای دادند، رفتار نمایند و طریقه نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و سایر حوادث معین و مهیا نمایند و به مقتضای «وامرهم شوری بینهم » ^(۶۴) در ترقی ملت و راه ترویج تجارت و صناعت و فلاحت در این مجلس که او را دارالشورا می نامند، مشورت کرده و نتیجه را به ملت اعلام نمایند» . ^(۶۵)

در این جا اصل تشکیل مجلس شورا و مشورت، امری لازم شمرده شده است; البته با این دقت که وکلای مردم نیز باید نتیجه شور و گفت و گو را به مردم ابلاغ کنند.

مسافر در پاسخ این شبهه از طرف مقیم که اگر در «مملکت اسلامی قانون کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله است، در این صورت جعل قانون که در مجلس دارالشورا می کردند، یعنی چه » ، شبهه را کالبدشکافی، و در هر مقام، نظر خود را بیان می کند. از آن جا که وظیفه اصلی مجلس، جعل قانون در عرصه های گوناگون سیاسی – اجتماعی به نظر می رسید، وی در این مهم، تفکیک قابل توجهی را ارائه کرده است که تا حدودی وضعیت نابسامان مجلس در آن زمان را می توانست سامان بخشد.

– مجلس و قانون گذاری

× قانون گذاری در کیفیت اجرای احکام: یکی در ترتیب اصلی قانون شریعت مقدسه اسلام است که به چه قسم قواینن شرعیه را جاری کنند و به همه کس محول ننمایند که حیف و میل بنماید; تغییر و تبدیل بدهد; مثلا حکم قرآن بر احقاق حقوق شرعیه و تساوی میان متخاصمین است که از روی بینه به طوری که در شرع مقرر است، بشود. در مجلس قانون می گذراند که چه قسم محکمه های عدلیه را برقرار نمایند و چند نفر اشخاص متدین بی غرض در مجلس عدلیه بنشینند که حکم خدا جاری شود و حاکم نتواند رشوه بگیرد; حق را باطل کنند یا این که اگر شخص ضعیفی عارض شود، از شخص قوی، حاکم نتواند ملاحظه از آن قوی بکند; لهذا قانون عدلیه می نوشتند. کارها را تجزیه می کردند که کار به دست یک نفر نباشد و رشوه بگیرد یا ملاحظه بکند; ولی هیچ وقت قانون ننوشتند که بدون مدافعه شرعیه و صدور حکم شرع مطاع، ملک زید را بگیرند و به غیر بدهند یا حاکم شرع بدون دو شاهد عادل یا قسم شرعی حکم کند. احکام اسلام همان است که بوده و تا روز قیامت حلالش حلال است و حرامش حرام و در کیفیت اجرای احکام، قانون گذاردن چه ضرر دارد؟ ^(۶۶)

× قانون گذاری در امور عرفیه: قسم دیگر قانون در امور عرفیه جعل می کردند; مثلا می گفتند: اگر حاکمی به جایی رفت و ظلم کرد. دیگر او را به حکومت نفرستند یا این که وزرای پادشاه اگر خلاف کنند، باید عزل او را از پادشاه بخواهند یا این که سرباز را چه قسم بگیرند یا مواجب آن ها چه قدر باشد. آن ها امور عرفیه است که قابل تغییر و تبدیل است. قانون در این گونه امور جعل می کردند; ^(۶۷)

البته توجه به این نکته لازم است که این گونه قوانین نیز باید با احکام اسلامی موافقت داشته باشد و حتی برای این موارد نیز ضرورت دارد که عالمان به احکام الهی، نظارت بر تطبیق آن با شرع را به عهده بگیرند تا به کسی ستم نشود.

با این توضیح، وی معتقد است: مجلس در مواردی که شارع مقدس از قانون گذاری نهی نکرده و جعل قانون نیز مفسده خاصی ندارد، اجازه دارد با رعایت نکات پیشین قانون گذاری کند.

با توجه به نکاتی که گفته شد، مجلس شورای ملی «سه وظیفه دارد:

× وظایف مجلس شورای ملی: اول: کمال مراقبت و مواظبت و نظارت را می نماید که آن چه از خلاق عالم احکام صادر شده از قبیل ارث و میراث و معاملات و تجارات و مکاسب و احکام قضا و شهادات حدود، مثل حکم قتل و زنا و لواط و شرب خمر و تعزیرات و غیره، به همان نحوی که خداوند عالم خواسته است، بدون کم و زیاد مجرا و معمول دارند که احکام الهیه بدون کم و زیاد و نقصان و تغییر و تبدیل به تمام افراد خلق علی السویه جاری باشد و هوا و هوس و اغراض نفسانیه و رشوه و ملاحظه و جانبداری حکام دولت و قضات تغییر و تبدیل مثل زماننا هذا در او پیدا نشود. ^(۶۸)

دویم: در مواردی که حکم خداوند در آن نیز شده است. از قبیل امورات عادیه مثل رواج تجارت و صناعت و فلاحت و حفظ ثغور و نظم طرق و شوارع و توفیر بیت المال و فراهم آوردن اسباب و ترتیب در رفاهیت عامه خلق و امثالها، وظیفه مجلس این است که به مقتضای امر الهی شور و مشورت نمایند و ترتیب صحیحی در کار بدهند که عامه مسلمانان آسوده باشند; که هم اسباب مزید ثروت و مکنت و رفاهیت آن ها فراهم شود و هم از هجوم خارجه و تسلط کفر به اسلام مصون و محفوظ شوند. ^(۶۹)

سیم: وظیفه مجلس این است که در اموری که بر خلاف موازین شرعیه به حکم دولت تعدی و اجحاف می شود که رفع آن بالکلیه ممکن نیست، حدودی معین کنند که حتی الامکان ظلم کم تر واقع شود و به هر وسیله ممکن شود، بی عدالتی و ظلم کم تر نمایند.

این سه وظیفه مقدس که تکلیف مجلسیان است، هر سه مطابق قانون اسلام است; پس مشروطه، عین اسلام است و اسلام عین مشروطه است; پس اگر بگوییم: مشروطه می خواهیم یا این که لفظ مشروطه را نگوییم و بگوییم قانون اسلامی را می خواهیم، صلاح و فلاح و رفاهیت و آسایش مسلمین را می خواهیم و تقلیل در ظلم می خواهیم، در حقیقت یک معنا دارد» . ^(۷۰)

× سازوکار نظارتی بر قانون گذاری: پس از آن که وظیفه مجلس و گونه های قانون گذاری مشخص شد، جای این پرسش هست که چه نهادی نظارت بر این روند را بر عهده دارد. آیا در نظامی که وی ترسیم می کند، سازوکار خاصی در نظر گرفته شده است تا اسلامیت قوانین موضوعه تظمین شود؟ این پرسشی است که وی می خواهد بدان پاسخ گوید.

برای این که قانون های وضع شده با اسلام مخالفت نداشته باشد یا این که با احکام دینی موافق باشد، باید جمعی از خبرگان عالمان اعلام در همه اعصار بر این قوانین نظارت داشته باشند تا مطابقت آن با شرع مقدس مورد تسامح و غفلت قرار نگیرد.

اقوا دلیل بر صحت عرض من که گفتم در مملکت اسلامی قانون، قرآن مجید و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد، این است که مقید بود احکام مجلس دارالشورا به موافقت با قانون اسلام. و علاوه بر این که جمعی از علما در مجلس بودند، قرار داده بودند که در تمام اعصار پنج نفر علمای اعلام در مجلس نظارت داشته باشند که قوانین موضوعه مطابق با قان