خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر :

تاریخ دریافت: ۴/۹/۸۱ تاریخ تأیید: ۲۵/۲/۸۲
  چکیده:
هر چند که تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرنهای هفده و هجده در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیری نگذشت که استفاده بی رویّه از مجازات زندان، باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد که موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، آنان را به واکنش واداشت. یکی از مهمترین واکنشهایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزینهای مجازات زندان» و اجتناب از مجازات زندان، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است.
مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزینهای مجازات زندان» در میان مجازاتهای اسلامی و نحوه اعمال آنها در قوانینی که گرفته شده از نظام حقوقی اسلامند، صورت پذیرفته است. در این مقاله ثابت می شود که گنجاندن نهاد تعزیر در نظام کیفری اسلام، وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد. بنابراین «مجازاتهای جای گزین زندان»، در حقیقت نوعی «مجازات تعزیری» هستند که چنانچه حاکم جامعه اسلامی اعمال آنها را به مصلحت جامعه و فرد تشخیص داد، می تواند بدون هیچ محدودیتی از آنها استفاده نماید.
واژگان کلیدی: مجازاتهای اسلامی، جایگزینهای مجازات زندان، تعزیرات مقدّمه
واکنش اجتماعی علیه جرم، در گذر زمان تحت تأثیر تحولات حقوق جزا و جرم شناسی، تغییرات چشمگیر و مهمی را به خود دیده است. زندان به عنوان یکی از مهمترین صورت های مجازات، از قرن هجدهم به این سو، محور مطالعات و تحقیقات اندیشمندان و مکتبهای حقوقی و جرم شناسی قرار گرفته و تحت تأثیر این اندیشه ها دگرگونی عمیقی یافته است. از آغاز سده نوزدهم که زندان به عنوان مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان نمونه های مختلف واکنش اجتماعی علیه عمل مجرمانه پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان، رفته رفته خاصیت ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت. بدین منظور، هم قانونگذاران ملّی و هم سازمانهای منطقه ای و بین المللی چون شورای اروپا و سازمان ملل، جداگانه یا با همکاری همدیگر کوشیدند تا شیوه های اداره و سازمان دهی مجازات زندان را دگرگون سازند، تا بلکه از این طریق بتوان حقوق محکومان را بهتر رعایت کرد. (آنسل: ص ۸۶).
مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد می توان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان» (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner).دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ ۳۰ آگوست ۱۹۵۵ به تصویب رسید و پس از آن، در ۳۱ جولای ۱۹۵۷ مورد پذیرش شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت..(Resolution 663ci (××IV)(
اما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیله ای برای بازپروری مجرمان یاد می کردند، امّا توصیه ها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال ۱۹۹۰
(United Nations Standard Minimum Rulesfor Non – Custodial Measures (The Tokyo Rules).همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل، و نیز بهره جویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند.(آنسل، ص ۸۹).
امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود و بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. (همان) در کنار این اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی، هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود(همان: صص ۵ ۹۴).
براین اساس، حامیان این نظریّه به جای زندانی کردن مجرمان، اقدام به ابداع شیوه های جدید مجازات مجرمان، از قبیل جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس در منزل، مجازاتهای سالب و یا محدود کننده حقوق و… نمودند تا حتی الامکان بتوانند جلو آثار زیانبار زندان را بر جامعه، فرد زندانی و خانواده او بگیرند.
بدون شک، استفاده از اقدامات جایگزین و گنجاندن آنها در مقررات کیفری متّخذ از حقوق جزای اسلام، منوط به آشنایی اجمالی با این اقدامات و تبیین جایگاه آنها در بین مجازاتهای شرعی می باشد. در واقع پرسش اصلی این است که این اقدامات در حقوق کیفری اسلام، تحت کدام یک از مجازاتهای شرعی بررسی شده است. از این رو در این مقاله سعی شده، ضمن معرّفی اقداماتی که به عنوان جایگزین زندان مطرحند، به جایگاه و موقعیّت آنها در میان کیفرهای شرعی اشاره شود. دراین راستا، نگارنده سعی دارد که با استفاده از معنا و مفهوم تعزیر در روایات وارده در باب مجازاتهای تعزیری و همچنین کلمات فقها و دیگر ادله ارائه شده مبنی بر عمومیّت تعزیر، به این نتیجه برسد که مجازاتهایی که در حقوق غرب از آنها به عنوان «جایگزینهای مجازات زندان» یاد می شود، در حقیقت مجازاتهای تعزیری هستند که مقام صالح، برای تعیین و انتخاب آنها با هیچ محدودیتی مواجه نیست. فصل یکم: مجازاتها و اقدامات جایگزین زندان
در این فصل به بیان برخی از تدابیر و اقداماتی که به صورت کامل جایگزین مجازات زندان می شوند و ماهیتی غیر از زندان دارند اشاره می شود. این گونه اقدامات را می توان به دو دسته ضمانت اجراهای مالی و ضمانت اجراهای آموزشی اجتماعی تقسیم کرد که به توضیح هر کدام از آنها پرداخته می شود: مبحث یکم: ضمانت اجراهای مالی ۱. جزای نقدی
در بسیاری از کشورها در جهت سیاست حبس زدایی و تلاش در راستای رفع بحران حاکم بر زندان ها، دگرگونی عمیقی در نظام مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری ایجاد شده است و این طور به نظر می رسد که گرایش به سوی جزای نقدی بیش از سایر مجازاتهای جایگزین، نمود یافته است. چنانکه می بینیم قانون گذار فرانسوی با حذف زندان از لیست مجازاتهای جرایم خلافی، راه را برای استفاده هر چه بیشتر قضات از جزای نقدی در مورد این جرایم هموار ساخته است، و یا ملاحظه می شود که در مورد حبس های جنحه ای هم اجازه تبدیل آنها را به جزای نقدی داده است. (حسینی، ۱۳۷۹: ص ۵۴) و یا ملاحظه می شود که قانون گذار آلمان، کیفر جزای نقدی را الزاما، مگر در موارد بسیار استثنایی، جایگزین مجازات زندان به مدت کمتر از ۶ ماه کرده است. (آشوری: ص ۲۹۱).
پس تغییراتی این چنینی که در قوانین سایر کشورها نیز اتفاق افتاده، همگی حاکی از مشکلات پدید آمده از ناحیه اعمال مجازات زندان، و تلاش کشورها برای رهایی و حل آنهاست. ارزیابی این اقدام
حقوقدانان در مقام مقایسه کیفر جزای نقدی با مجازات زندان و سایر مجازاتها امتیازاتی برای آن ذکر کرده اند، که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
جزای نقدی فاقد آثار روحی روانی است و موجب فساد و تباهی فرد نمی شود.
تکرار آن، بر خلاف مجازات زندان، موجب از بین رفتن اثر بازدارنده آن نیست.
ایجاد تناسب بین جرم و جزای نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است.
بهترین عامل بازدارنده برای جرایم علیه اموال محسوب می شود.
اجرای آن نه تنها هزینه ای برای دولت در بر ندارد، بلکه منبع درآمدی نیز محسوب می شود و … (اردبیلی: ۲/ص ۱۶۷ و گلدوزیان: ص ۳۶۳ و نوربها: ص ۳۹۵).
امّا وجود این امتیازات در جزای نقدی، باعث فراموشی از عیوب آن نشده، بنابراین می بینیم که حقوقدانان به بیان آن پرداخته اند که بعضی از آنها عبارتند از:
اعمال این مجازات مغایر با اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
– این مجازاتها به علت اینکه بر افراد فقیر، بیش از غنی فشار وارد می کند، ناعادلانه و نابرابر است.
اجرای این مجازاتها حتمی نیست، چرا که در موارد بسیاری منجر به حبس افراد می شود…(همان).
وجود این اشکال ها در جزای نقدی، باعث کم رنگ شدن امتیازات فراوان آن بر مجازات زندان شده است، به گونه ای که همین عیوب، حتی امتیازات آن را تحت الشعاع قرار داده است. همین امر باعث شده که حقوق دانان به فکر برطرف کردن این نقص ها بیفتند و شیوه های جدیدی را در مسیر اعمال و اجرای این مجازاتها ابداع نمایند.
در قسمت بعدی به راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات اشاره می شود. شیوه های نوین در راستای پرداخت جزای نقدی
همان طور که بیان شد، یکی از مهمترین اشکال های وارد بر جزای نقدی، ایجاد تبعیض بین فقیر و غنی است؛ چه بسیار تهی دستانی که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، ماه ها و حتی سال ها در زندان باقی می مانند، ولی در مقابل، توانگرانِ بسیاری می توان یافت که در صورت ارتکاب جرایم مشابه، فورا مبلغ جزای نقدی را پرداخت می کنند و متحمل هیچ گونه درد و رنجی هم نمی شوند و چه بسا همین امر، انگیزه آنها را برای ارتکاب جرایم بعدی، بیشتر نماید، زیرا ارتکاب جرم برای آنها هزینه چندانی در بر نداشته است.
پس با توجه به تمام امتیازات جزای نقدی، اعمال این مجازات در صورتی می تواند مؤثر واقع شود و اثر بازدارنده داشته باشد که از سنگینی مناسبی برخوردار باشد تا فرد خاطی، خطر دستگیری و رنج و زحمت پرداخت این مبلغ را دقیقاً بچشد، در غیر این صورت اگر مبلغ آن کم باشد، نسبت به غنی اثر بازدارنده ای را در بر نخواهد داشت، چرا که او بدون هیچ مشکلی آن مبلغ را پرداخت می کند. (Mnyani, P. 7.)
حال بحث اساسی همین جاست که چگونه ما می توانیم جزای نقدی را به گونه ای تعیین کنیم که در عین حال که پرداخت آن، بر بزهکار غنی سنگین تمام شود، به شخص فقیر هم ظلم نشود؟ به علاوه، چه کنیم که اگر فقیری به خاطر عدم قدرت در پرداخت جزای نقدی به زندان افتاد، دیگر در آن جا برای مدت نامعلومی باقی نماند؟ بلکه مفرّی قانونی برای وی وجود داشته باشد. به منظور رفع همین مشکلات، حقوق دانان راه کارهای جدیدی در زمینه پرداخت جزای نقدی ابداع کرده اند که به آنها اشاره می شود: روزهای جزای نقدی الف تعریف
از راهکارهای پیشنهادی در زمینه حل مشکلاتی که بر سر راه اعمال کیفر جزای نقدی وجود دارد، می توان به نظام «روزهای جزای نقدی» و یا «جریمه های روزانه» اشاره کرد. این نظام ابتدا در کشورهای شمال اروپا (فنلاند، سوئد، دانمارک) به وجود آمد و بعدها در آلمان، اتریش، پرتقال، ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام، در سال ۱۹۸۳ در فرانسه مورد عمل قرار گرفت. بانیان این نظام بر این عقیده بودند که ضمن عادلانه تر و قابل درکتر ساختن جزای نقدی، باید امکان اعمال هر چه گسترده تر آن را به جای مجازاتهای سالب آزادی نیز فراهم کرد. (آنسل: ص ۱۰۳)
در این نظام، مجازاتهای نقدی نه بر اساس پول، بلکه بر حسب «روز» و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم علیه معین می گردد. به عبارتی، در سیستم و نظام جزای نقدی روزانه، مجازات از ترکیب دو عنصر به دست می آید، به این صورت که قاضی با توجه به وضعیّت و احوال ارتکاب جرم و شدت جرم، تعداد روزهایی را که محکوم به ازاء آنها جریمه پرداخت می کند، معین می کند و سپس با توجه به اوضاع مادی و درآمد فرد، مبلغ جریمه مورد نظر به ازاء هر روز را مشخص می کند.
پس می توان گفت: مبلغ محکومیت، از حاصل ضرب عنصر اول (تعداد روز) در عنصر دوّم (مبلغ روزانه جزای نقدی) به دست می آید. به بیانی دیگر: جزای نقدی روزانه = تعداد روزهای مورد حکم × مبلغ جریمه روزانه.
امّا باید توجه داشت که حداقل ها و حداکثرها در مورد مبلغ جریمه روزانه و تعداد روزهای مورد حکم، توسط قانونگذاران مشخص می شود و قاضی ملزم است در همان محدوده، حکم صادر کند. مثلاً طبق ماده ۴۰ اصلاحی قانون جزای آلمان مصوب ۱۹۷۶، حداقل جزای نقدی ۱۰ مارک است که بر مبنای ۵ روز و هر روز ۲ مارک محاسبه می شود. از طرفی به منظور مخالفت با کسانی که از طریق فعالیتهای نامشروع اقتصادی، سودهای کلان می برند، حداکثر جزای نقدی مبلغ قابل توجه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مارک است که محاسبه آن بر پایه ۳۶۰ روز و از قرار روزی ۱۰۰۰۰ مارک می باشد.(آشوری: ص ۲۹۴).
امّا در بعضی قوانین، تنها به ذکر حداکثر اکتفا کرده اند و در تعیین حداقل، دست قضات را باز گذاشته اند، مانند قانون جزای فرانسه که در ماده ۵ ۱۳۱ مقرّر می دارد مبلغ جریمه روزانه، نباید متجاوز از ۲ هزار فرانک باشد و از طرفی، تعداد روزها نیز نمی تواند متجاوز از ۳۶۰ روز باشد. (حسینی: ص ۵۴) بنابراین، حداکثر جزای نقدی قابل تصور، مبلغ ۷۲۰۰۰۰ فرانک می باشد.
ضمناً عدم پرداخت کامل یا بخشی از جزای نقدی روزانه، موجب حبس محکوم علیه، برای مدت زمانی معادل نیمی از روزهای جزای نقدی پرداخت نشده می شود. در این زمینه، قانون جزایی فرانسه در ماده ۲۵ ۱۳۱ مقرّر می دارد: «در صورت محکومیت به مجازات جزای نقدی روزانه بدل از زندان، مجموع مبلغ، در زمان انقضای مهلتی که متناسب با تعداد روزهای جزای روزانه تعیین می شود، قابل مطالبه است. عدم پرداخت تمام یا بخشی از مجموع مبلغ جزای نقدی روزانه، حبس محکوم را برای مدت نصف تعداد روزهای جزای نقدی روزانه که پرداخت نشده، در پی دارد و …» (حسینی: ص ۶۵). ب ماهیت حقوقی
در هنگام تصویب مواد مربوط به جزای نقدی روزانه در پارلمان فرانسه، مباحثی مطرح شد که ماهیت حقوقی این مجازات را دچار تردید و مشکل کرده است. درباره ماهیت این مجازات چهار تفسیر ذکر شده است:
«۱ بر اساس مواد ۳ ۱۳۱ و ۵ ۱۳۱، جزای نقدی روزانه جایگزین حبس است.
۲ – مجازات، اصلی عمومی است که می تواند به هر نوع حبس اضافه شود، حتی اگر جزای نقدی مقرّر نشده باشد. (بخش نامه ۱۴ مه ۱۹۹۳، شماره /۴۹)
۳ – جانشین جزای نقدی است، زیرا نمی تواند توأم با آن (جزای نقدی) باشد. (بند آخر ماده ۹ ۱۳۱).
۴ – مجازات دوگانه، غیر قابل طبقه بندی است که همزمان، از مجازات جایگزین و مجازات تکمیلی ناشی می شود.» (کاشفی: ص ۱۵۶).
پس همان طور که ملاحظه می شود، در مورد ماهیت حقوقی این مجازات، اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که بعضی بر این عقیده اند که این مجازات، جایگزین مجازات حبس محسوب می شود. بعضی دیگر، آن را مجازاتی اصلی می دانند. برخی این مجازات را غیر قابل طبقه بندی می دانند و بعضی دیگر، آن را جایگزین مجازات زندان می دانند. امّا دیوان عالی فرانسه، تفسیر جانشینی این مجازات از جزای نقدی را مورد تأیید قرار داده و آن را نوعی جزای نقدی با همان ماهیت می داند. (همان) برنامه جایگزین جزای نقدی(fine option program)
این برنامه، برای اولین بار، در سال ۱۹۸۳ در ایالت «مانیتوبا» (Manitoba) واقع در کشور کانادا ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این برنامه، کاهش تعداد مجرمانی بود که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جریمه نقدی به زندان افتاده بودند. به بیان روشنتر، این برنامه، عکس العملی در مقابل این واقعیت بود، که در آن ایالت زندانها تبدیل به «زندانهای بدهکاران» (Debtors prisons) شده بود. زیرا قشر عمده ای از زندانیان، افرادی بودند که قدرت و توان لازم را برای پرداخت جزای نقدی نداشتند. بطور مثال، در سال ۱۹۸۲، ۲۴ درصد (۷۹۱ نفر) از زندانیانی که مجوّز ورود به مؤسسات اصلاحی ایالتی را دریافت کرده بودند، افرادی بودند که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، راهی زندان شده بودند. مقرّرات مربوط به این قانون، تحت عنوان مقرّرات برنامه جایگزین جزای نقدی نام گذاری شد. بر طبق این مقرّرات، مجرمان می توانند در «مراکز کاریابی عام المنفعه» (Community Resource Centres) ثبت نام نمایند کاری که این مراکز برای این گونه مجرمان می کنند، مثل همان کاری است که برای مجرمان محکوم شده به خدمات عام المنفعه انجام می دهند؛ به این صورت که برای ثبت نام کننده ها، کاری مناسب در جامعه ترتیب می دهند، سپس بر انجام کامل آن نظارت می کنند. ضمانت اجرای این برنامه هم این است که اگر فرد از انجام کار محوّله سرباز زند، مجدداً دستگیر می شود و به میزان انجام همان کار عام المنفعه، راهی زندان می شود.
ضمناً باید توجه داشت که دادگاه در مورد شخص محکوم به جزای نقدی، نظر نمی دهد، که او باید، یا می تواند وارد این برنامه شود، بلکه افراد در استفاده از این برنامه آزاداند. حتی استفاده از این طرح، اختصاص به افرادی ندارد که ناتوان از پرداخت جزای نقدی هستند، بلکه افرادی که توانایی پرداخت جزای نقدی را هم دارند، می توانند در این برنامه، نام نویسی کنند. نحوه ورود به این برنامه
در مانیتوبا مجرمان، از دو راه می توانند به این برنامه ملحق شوند:
الف – بعد از این که دادگاه، فرد را محکوم به پرداخت جزای نقدی کرد، او فوراً می تواند در این برنامه نام نویسی کند.
ب – اگر فردی در مرحله صدور حکم، برای ورود به این برنامه نام نویسی نکرد و از طرفی قادر به پرداخت جزای نقدی نیز نبود و به خاطر قصور و کوتاهی در پرداخت جزای نقدی محبوس شد، در این صورت یک فرصت دیگر برای ورود به این برنامه، در زمانی که فرد در مؤسسه اصلاحی است، وجود دارد. همان گونه که در سال ۱۹۸۸، تعداد ۲۴۵ نفر از ۷۵۴ نفری که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی در زندانهای مانیتوبا به سر می بردند، با استفاده از این طریق وارد این برنامه شدند و بر اساس آمار منتشره در سال ۱۹۸۹، تعداد ۶۵۴ مجرم بزرگسال و ۷۹۲ جوان بزهکار، برای انجام خدمات عام المنفعه از طریق این برنامه ثبت نام کردند. ضمنا باید توجه داشت که اگر فردی پیش از این، در انجام کاری که بر طبق این برنامه ملزم به انجام آن بوده است کوتاهی کرده باشد، دیگر حق استفاده از این فرصت را نخواهد داشت. شیوه محاسبه مجازات
همان طور که معلوم شد، در این برنامه، فرد باید عوض از جزای نقدی، ساعاتی را به انجام خدمات عام المنفعه بپردازد؛ امّا نحوه تعیین این ساعات، به این نحو است که قاضی مبلغ جزای نقدی را تقسیم بر حداقل دستمزد فرد در ساعت می کند که نتیجه حاصله، عبارت است از تعداد ساعاتی که فرد باید به انجام خدمات عام المنفعه بپردازد. به عبارتی می توان گفت:
ساعات کار مورد نظر = حداقل دستمزد مزد در ساعت، تقسیم بر جزای نقدی.
(The Justice system and Aboriginal People, fine option).
ضمناً هر چند بین این شیوه و قرار خدمات عام المنفعه شباهت های زیادی وجود دارد، امّا تفاوتهایی نیز بین این دو شیوه وجود دارد که پس از آشنایی با قرار خدمات عام المنفعه به آنها اشاره می شود. ۲ – مصادره اموال
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند، جایگزین مجازات زندان شود، ضبط تمام و یا قسمتی از اموال محکوم علیه به نفع دولت می باشد. ضبط و مصادره اموال را بطور کلّی به دو نوع می توان تقسیم کرد: یکی مصادره عمومی و دیگری مصادره اختصاصی.
مصادره عمومی: عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه، اعم از منقول و غیرمنقول. این گونه مصادره مجازاتی بسیار مؤثر است؛ زیرا علاوه بر شدّت، جنبه کاملاً ارعابی دارد. امّا باید به این امر توجّه کرد که آثار این نوع محکومیت، تنها به شخص محکوم علیه محدود نمی شود بلکه خانواده و دیگر کسان او را نیز متأثر می سازد. از این حیث، این مجازات را مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. (اردبیلی: ۱۳۷۷: ج ۲، ص ۱۷۱).
مصادره اختصاصی: عبارت است از این که مالکیت برخی از اشیاء که به نحوی با جرم در ارتباط بوده، به دولت اختصاص پیدا کند. این اشیاء گاهی موضوع جرم است و عمل مجرمانه بر روی آن انجام شده، مانند کالایی که بطور قاچاق و غیر قانونی وارد کشور شده است و گاهی ممکن است که مال مورد مصادره حاصل جرم باشد، مانند پول و درآمدی که از طریق فروش کالای قاچاق به دست آمده و گاهی ممکن است مال مورد مصادره آلت جرم باشد، مانند وسیله نقلیه ای که برای حمل و نقل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد. (صلاحی: ص ۱۵۵)
در بعضی از کشورها، از این مجازات به عنوان جایگزینی برای زندان استفاده می کنند، مانند فرانسه، هلند و آلمان (العوجی: ص ۱۶۴) آن گونه که ماده ۲۱ ۱۳۱ قانون جزایی فرانسه به تبیین این مجازات پرداخته و مقرّر می دارد:
«… مجازات ضبط و مصادره، در مورد اشیایی اعمال می شود که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا استفاده از آن در ارتکاب جرم مقصود بوده و یا در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است و … زمانی که شی ء مصادره شده به دست نیامده یا نمی تواند مورد شناسایی قرار گیرد، به مصادره ارزش آن حکم داده می شود. برای وصول تمامی مبلغِ معادلِ ارزش شی ء مصادره شده، مقررات مربوط به الزام به وصول، از طریق بازداشت قابل اعمال می باشند…» (حسینی: ص ۶۴).
امّا راجع به مواردی که می توان از این مجازات به عنوان جایگزین زندان استفاده کرد، باید متذکر شویم که قانونگذار فرانسه بر اساس مواد ۱۲ ۱۳۱ و ۱۴ ۱۳۱^(۲) اجازه استفاده از این مجازات را، در جرائم خلافی به قضات داده است. همچنین بنا بر مواد ۳ ۱۳۱ و ۶ ۱۳۱ قضات می توانند از این مجازات، در جرائم جنحه ای استفاده نموده و مستقیماً آن را مورد حکم قرار دهند و یا از آن به عنوان بدل و جایگزین زندان استفاده نمایند.^(۳)
اما در مورد جنایات، قضات می توانند از این مجازات و دیگر مجازاتهای محروم کننده و محدود کننده حقوق، (شمرده شده در ماده ۱۰ ۱۳۱) فقط به عنوان یک مجازات تکمیلی استفاده نمایند.^(۴)
اما در حقوق ایران، مجازات ضبط و مصادره اموال، به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار نمی گیرند، بلکه در بعضی موارد، از این مجازات به عنوان مجازاتی تکمیلی استفاده می شود. از این قبیل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ماده ۷۰۹ در مورد آلات و اسباب قمار که حسب مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شوند و ماده ۵۲۲ که مربوط به مصادره سکّه قلب می باشد و یا ماده ۷۱۲ که مربوط به مصادره اموال حاصل از طریق تکدّی و کلاّشی می باشد. ۳ . پرداخت غرامت به مجنی علیه
یکی دیگر از مجازاتهایی که جنبه مالی دارد و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان در نظر گرفته شود، مجازات پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده بر مجنی علیه می باشد. به عقیده بعضی از جرم شناسان، هنگامی که طبیعت جرم اقتضای حبس مجرم را ندارد، حکم به پرداخت غرامت به مجنی علیه، حتی از محکومیت وی به جزای نقدی نیز بهتر است؛ چرا که مبلغ حاصله از جزای نقدی به خزانه دولت واریز می شود، در حالی که در این جا غرامت به شخص مجنی علیه پرداخت می شود و همین امر باعث جلب رضایت وی و رفع آلام و کدورتها از وی می شود.
با توجه به این امر است که بعضی کشورها سعی کرده اند، با گنجاندن این نوع از مجازات در قوانین کیفری خود، تا حدودی بر مشکلات عارضه از ناحیه زندانها فایق آیند. به عنوان مثال، در کشور کانادا به قضات اجازه داده شده که در بعضی موارد، با صدور قرار پرداخت غرامت مجرم به مجنی علیه، از اعمال مجازات دیگری در مورد وی صرف نظر نمایند. قانون به دو طریق اجازه صدور این قرار را به قضات داده است: یکی این که بر طبق ماده ۷۲۱ قانون مجازات کانادا، قاضی می تواند این مجازات را مستقیما مورد حکم قرار داده و مجرم را ملزم به پرداخت غرامت به مجنی علیه نماید. و دیگری این که، بر طبق ماده ۷۳۷ قانون مجازات کانادا، قاضی می تواند پرداخت غرامت به مجنی علیه را یکی از شرایط تعلیق قرار داده و مجرم را ملزم نماید که به هر شخصی که بر اثر ارتکاب جرم، به وی آسیبی وارد شده است، غرامت پرداخت نماید.
نحوه تعیین غرامت نیز به این صورت است که در ابتدای امر، گزارشی توسط هماهنگ کننده های غرامت، که در سیستم تعلیق مشغول به کار هستند، برای دادگاه تهیه می شود. گزارش حاوی این مطالب است، میزان خسارت وارده بر مجنی علیه، اوضاع و احوال جرم ارتکابی، نقطه نظرات بزه دیده، ارزیابی از میزان توانایی مجرم نسبت به پرداخت غرامت و پیشنهادی در این مورد که آیا حکم به پرداخت غرامت، مناسب است یا خیر؟ و اگر مناسب است، تا چه میزان؟ اجرای این قرار در کانادا آثار مفیدی بر جای گذاشته، چنانکه برآورده می شود که در حال حاضر ۶% از مجرمان بزرگسال در دادگاه های استانی ایالت مانیتوبا، محکوم به همین مجازات شوند.
(The justice system and Aboriginal People, Restitution) مبحث دوّم: ضمانت اجراهای آموزشی، اجتماعی ۱ . خدمات عام المنفعه
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند بطور مستقیم، جایگزین مجازات زندان شود، خدمات عام المنفعه است. در حال حاضر، در اکثر کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد زندانها و جلوگیری از تماس مجرمان جوان و فاقد سابقه کیفری با مجرمان سابقه دار و کاستن از مخارج سرسام آور زندانها، قرار خدمات عام المنفعه را در قوانین کیفری خود گنجانده اند.
قرار خدمات عام المنفعه عبارت است از: حکمی که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعاتی معین، برای جامعه یا یکی از مؤسسات خیریه و عام المنفعه به نمایندگی از کل جامعه ملزم می نماید. (Op. Cit. community service) تاریخچه
استفاده از نیروی کار مجرمان، اختصاص به سده اخیر نداشته و سابقه ای طولانی دارد. در دوره دادگستری خصوصی، خانواده مجرم، به خاطر حفظ امنیّت و تمامیّت خود، وی را به خانواده زیان دیده تسلیم می کردند تا به نحو مقتضی مجازات شود. مجرمی که به این نحو تحویل داده می شد، لزوماً محکوم به مجازات مرگ نمی شد؛ بلکه ملاحظات اقتصادی، در بعضی مواقع باعث می شد که خانواده زیان دیده، او را به بردگی درآورند و از کار او استفاده کنند. (صانعی: ص ۵۰). اما اولین کسی که پیشنهاد استفاده از توان کاری مجرم را عوض از مجازات وی به طرق مرسوم مطرح کرد، بکاریا در رساله جرایم و مجازاتهایش بود. وی در مورد سرقتهای بدون خشونت معتقد است:
«این گونه سرقتها باید با کیفرهای مالی مجازات شود؛ زیرا کسی که در صدد ثروتمند شدن با مال دیگران است، باید شاهد ناچیز شدن ثروت خویش باشد. ولی چون معمولاً این جرایم ناشی از فقر و ناامیدی می شود… مناسبترین کیفری که می توان آن را عادلانه نامید، فقط نوعی بردگی است؛ یعنی بردگی موقت که کار و مُزد مجرم را در خدمت جامعه قرار می دهد تا به این صورت خودکامگی ناعادلانه او که با نقض پیمان اجتماعی محقق شده، جبران شود.» (بکاریا: صص ۱۰۷-۱۰۶).
هر چند بکاریا در نیمه دوم قرن هجدهم پیشنهاد استفاده از کارهای عام المنفعه را مطرح کرد، اما جامعه آن روز، در شرایطی نبود که به محض طرح چنین پیشنهادی، انتظار برآورده شدن و عملی شدن فوری آن را داشت؛ از این رو ملاحظه می شود که پس از گذشت بیش از یک قرن از آن زمان، یعنی در سال ۱۸۸۲، سناتور فرانسوی، میشو (Michoud)باز هم تأکید می کند که کار عام المنفعه وارد حقوق کیفری شود. (پرادل: ص ۱۴). و سرانجام، پس از گذشت سالها انتظار، در سال ۱۹۵۰ یک قاضی اطفال در برن (پایتخت سوئیس)، و همچنین یکی از قضات بروکسل (پایتخت بلژیک)، بدون توجّه به روشها و مجازاتهای مذکور در قوانین خاص اطفال، حکم به اشتغال خدمات عام المنفعه را صادر کردند. (دانش: ص ۱۸۵).
این اندیشه، امروزه نیز توسط نویسندگان و انجمنهایی مانند جامعه بین المللی جرم شناسی و بنیاد بین المللی کیفری و زندانها در چارچوب گردهماییهای سالیانه آنها توصیه می شود. همانطور که گردهمایی سال ۱۹۸۶ در کویمبرا (Coimbra)، موضوع جلسات خود را به کار عام المنفعه اختصاص داد و گردهماییهای سال ۱۹۸۷ در پواتیه (Poitiers)و سال ۱۹۸۸ در گرنینگن (Groningen)منجر به تهیه و تدوین حداقل قواعد برای اصلاح و درمان محکومان در محیط آزاد شد. (پرادل: صص ۴-۱۳۳) سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شصت و هشتمین نشست عمومی خود، در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ بنا به پیشنهاد کمیته پیشگیری و کنترل جرایم این سازمان، «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد را در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی» (مشهور به قواعد توکیو) را به تصویب رساند و حکم به خدمات عام المنفعه را به عنوان یک اقدام غیر سالب آزادی مورد تأیید قرار داد که در مبحث اول از این فصل، به توضیح و تبیین آن پرداخته شد. (A/RES/45/110, Article 8 – 2) اهداف
همانطور که گذشت، یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل که به استفاده از جایگزینها بطور عام و استفاده از خدمات عام المنفعه بطور خاص اشاره دارد، حداقل قواعد استاندارد در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی می باشد که در مواد اوّلیه این مصوّبه، اهداف کلّی تصویب این سند ذکر شده است. در این جا که به بیان چند مورد از آن به نحو مختصر می پردازیم:
الف – ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن. حداقل تضمینهایی که برای افراد در معرض جایگزینها وجود دارد.
ب – افزایش مداخله جامعه در مدیریت و هدایت عدالت کیفری، خصوصاً در مورد درمان مجرمان.
ج – تحریک حس مسؤولیت پذیری مجرمان نسبت به جامعه.
د – تشویق کشورها به ایجاد تعادلی بین حقوق مجرمان و قربانیان و نگرانی جامعه در مورد امنیت عمومی.
ه. – تشویق کشورها به گنجاندن این جایگزینها در قوانین کیفری خود، به خاطر آزادی بیشتر قضات در تعیین مجازاتها و استفاده هر چه کمتر از زندان.
و – منطقی و عقلانی کردن سیستمهای کیفری، با رعایت حقوق بشر و نیازهای عدالت اجتماعی و نیازهای اصلاحی مجرمان. (A/RES/45/110, Article 1)
علاوه بر این اهداف کلی، قرار خدمات عام المنفعه، دارای اهدافی اختصاصی نیز می باشد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
الف – فراهم آوردن این امکان برای مجرم که با حفظ نقش و موقعیت اجتماعی، مجازات خود را تحمل کرده و با تمام شدن مجازات، به سهولت به زندگی اجتماعی و عادی خود برگردد.
ب – تقویت احساس مفید بودن در مجرم، به این صورت که با انجام صحیح وظایف محوله، اراده اش بر مقابله با مشکلات دو چندان می شود.
ج – افزایش توان و قابلیّت مجرمان در تطابق و سازگاری با جامعه.
د – جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان، و قراردادن آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی.
ه – صرفه جویی در هزینه های دولت. (مرکز تحقیقات قوه قضائیه (پلی کپی)، ص ۳۰۷).
ضمناً باید توجه داشت که ترغیب دولتها به استفاده از این گونه مجازاتها، نباید به خاطر سودآوری محض آنها باشد؛ چرا که ایجاد ارتباط بین اعمال مجازات و تحصیل سود و منفعت، به هیچ وجه کار پسندیده ای به نظر نمی رسد. (القهوجی: ص ۳۰۷) بلکه به این دلیل است که چون اعمال این روش ها، امر اصلاح مجرمان را که یکی از عمده ترین اهداف مجازات زندان است، بهتر و سریعتر از زندان میسور می گرداند، پس استفاده هر چه بیشتر از آنها باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. تفاوت قرار خدمات عام المنفعه با برنامه جایگزین جزای نقدی
پیش از این اشاره شد که بین برنامه جایگزین جزای نقدی و قرار خدمات عام المنفعه شباهتهای زیادی وجود دارد، امّا در عین حال، این دو از جهاتی با هم متفاوتند. یکی از تفاوتهای مهم این دو در این است که در برنامه جایگزین جزای نقدی، مجرمان بین انتخاب پرداخت جزای نقدی و یا انجام خدمات عام المنفعه، از آزادی عمل برخوردارند، اما در خدمات عام المنفعه، چنین اختیاری برای مجرمان در نظر گرفته نشده است؛ بلکه بستگی به نظر قاضی دارد که برای مجرم، کدام یک از مجازاتهای خدمات عام المنفعه یا جزای نقدی و یا مجازات زندان را انتخاب نماید.
به علاوه، مجرمی که برنامه جایگزین جزای نقدی را نقض کند، بطور اتوماتیک وار حبس می شود، ولی فردی که قرارهای خدمات عام المنفعه را نقض کند، به دادگاه برده می شود تا درباره او تصمیم بگیرند و بسیار کم اتفاق می افتد که فردی به خاطر نقض خدمات عام المنفعه راهی زندان شود.
(The Justice system and Aboriginal People, chapter. Community Service) نتایج حاصل از اعمال این قرار در کشورهای مختلف
قرار خدمات عام المنفعه در دهه های اخیر، توانسته است به عنوان یک ضمانت اجرای موّفق ظاهر شود؛ آن گونه که بسیاری از کشورها از قبیل انگلستان، کانادا، فرانسه، پرتقال، هلند، آلمان، سوئد و … این قرار را به موقع اجرا گذاشته و در قوانین کیفری خود گنجانده اند و در این زمینه موفقیتهایی هم کسب کرده اند که در این قسمت به برخی از این دستاوردها اشاره می شود. الف – فرانسه
خدمات عام المنفعه، برای اولین بار در ضمن تصویب قانون جزا در تاریخ دهم ژوئن ۱۹۸۳ وارد حقوق کیفری فرانسه شد. طبق قانون جزای جدید فرانسه، خدمات عام المنفعه به دو صورت می تواند مورد حکم قرار گیرد، گاهی این خدمات به عنوان حکم اصلی مورد حکم قرار می گیرد، مثل این که قاضی حکم صادر کند که مجرم ملزم است طی ۶ ماه، ۲۰۰ ساعت برای یک مؤسسه خیریّه ای کار کند. (Picquarr,p.2)امّا در مورد نوع جرم ارتکابی فرد، باید متذکر شد که در قانون جزای فرانسه به استناد مواد ۱۷ ۱۳۱ و ۱۸ ۱۳۱^(۵) قاضی در جرایم خلافی می تواند مرتکب را به مجازات کار عام المنفعه به مدت ۲۰ تا ۱۲۰ ساعت محکوم نماید.
اما در جرایم جنحه ای به استناد ماده ۸ ۱۳۱^(۶) هنگامی که مجازات جنحه ای زندان باشد، دادگاه می تواند فرد را به مجازات خدمات عام المنفعه، به مدت ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کند.
اما در مورد این که فرد محکوم تا چه زمانی فرصت دارد این کار را انجام بدهد، ماده ۲۲ ۱۳۱^(۷) این زمان را حداکثر تا ۱۸ ماه ذکر می کند.
امّا گاهی خدمات عام المنفعه، همراه با حکمی تعلیقی صادر می شود؛ مانند محکومیت فرد به ۳ ماه حبس تعلیقی، همراه با الزام وی به انجام ۲۰۰ ساعت کار عام المنفعه ظرف مدت ۶ ماه. (Picquart,P.2)در این زمینه ماده ۵۴ ۱۳۱ قانون جزایی فرانسه مقرّر می کند:
«دادگاه در وضعیتها و مطابق کیفیّات پیش بینی شده در مواد ۴۰ ۱۳۲ و ۴۱ ۱۳۲^(۸)، می تواند مقرر نماید که محکوم، برای مدت ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت، یک کار عام المنفعه به سود شخصی حقوقی از اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا به سود مؤسسه ای که بطور معمول به اجرای کارهای عام المنفعه می پردازد، انجام دهد. هنگامی که مجرم، انجام کار عام المنفعه را نمی پذیرد یا در جلسه محاکمه حاضر نیست، تعلیق توأم با تکلیف به کار عام المنفعه نمی تواند مقرّر شود. روشهای اجرای تکلیف به یک کار عام المنفعه، توسط مقرّرات ۲۲ ۱۳۱ و ۲۴ ۱۳۱ معین شده اند. با به انجام رسیدن تمام کار عام المنفعه، محکومیّت تمام شده تلقّی می شود.» (حسینی: ص ۵۷).
اما در مورد مشمولان این قرار، باید متذکر شد که قرار خدمات عام المنفعه در نظام جزایی فرانسه، برای سه دسته از مجرمان قابل استفاده می باشد:
الف – مجرمانی که بر حسب اتفاق، برای اوّلین بار مرتکب جرم شده اند و جرمشان تا حدودی خطرناک است.
ب – مجرمانی که به عادت، مرتکب جرایمی شده اند که جرمشان از شدت کمی برخوردار است.
ج – مرتکبان تخلفات راهنمایی و رانندگی. (Picquart,P.4) ب – انگلستان
در نظام قضایی انگلستان، خدمات عام المنفعه در مقایسه با نهاد تعلیق، چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ عملی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و جایگزین مناسبی برای مجازات زندان محسوب می شود. (Tonry, P.696). در این کشور از سال ۱۹۷۲ در این کشور، به محاکم این اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای ۱۷ سال را به مجازات خدمات عام المنفعه به مدت ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کنند و به موجب قانون مصوب سال ۱۹۸۳، اختیارات بیشتری به قضات داده شد، به گونه ای که آنها می توانستند بزهکاران زیر ۱۷ سال را نیز به خدمات عام المنفعه به مدت ۲۰ تا ۱۲۰ ساعت محکوم کنند. (العوجی: ص ۱۷۵).
در همین راستا، مجموعه مقرّراتی تحت عنوان «مقرّرات راجع به خدمات عام المنفعه»(Community service orders Rules) ، در اوّل آوریل سال ۱۹۸۹ به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر چند بخش است: قسمت آغازین آن به تعریف واژه های کلیدی پرداخته است و در قسمت بعدی، به شرح وظایف مجریان قرارهای عام المنفعه پرداخته که آنها را به ارائه اطلاعاتی کتبی به شخص محکوم، در ارتباط با معنا و مفهوم خدمات عام المنفعه، وظایف وی، عواقب و پیامدهای عدم حضور بر سر کار معین شده و … ملزم نموده است. در قسمتهای بعدی نیز به موضوعاتی مانند زمان آغاز کار، نحوه محاسبه کار انجام شده، عواقب قصور و کوتاهی در مورد عدم انجام کار و … پرداخته شده است (The Community service orders Rules 1989)
امّا در مورد نوع کاری که ممکن است مورد حکم قرار گیرد، باید خاطر نشان کرد: این امر بستگی به موقعیت مجرم، مهارتها، تجربه، شایستگی و علایق وی دارد که قاضی با توجه به این امور، کاری مناسب برای فرد در نظر می گیرد. امّا وظایف فردی که این قرار در مورد او اعمال می شود، این است که اوّلاً باید در ساعاتی که در حکمش مقرّر شده، تحت نظارت مددکار اجتماعی قرار گیرد – به این معنا که وی حق ندارد بدون اجازه مددکار و یا سرپرست و کارفرما، محل کار را ترک کند و باید به تمام دستورات منطقی مددکار و یا سرپرست، جامه عمل بپوشد و آن طور که در قرار مقرّر شده، گزارش کارش را به مددکار بدهد ثانیاً اگر تغییری در آدرس وی حاصل شد، سریعاً آن را به مددکار اجتماعی اطلاع دهد. به علاوه تغییرات مربوط به استخدام را نیز به اطلاع مددکار اجتماعی برساند. .(Community service orders in dundeecity) ج – ایالات متحده آمریکا
هر چند که از سالیان دور، در ایالات متحده از قرار خدمات عام المنفعه به عنوان جایگزین مجازات زندان استفاده می شد، استفاده نوین از این قرار، مربوط به دهه ۱۹۶۰ می باشد که قضات شهر آلامدا (Alameda) در ایالت کالیفرنیا به خاطر اجتناب از تحمیل جزای نقدی نسبت به خانمهایی که مرتکب تخلفات رانندگی می شدند و از طرفی، قدرت پرداخت جزای نقدی را نداشتند، این قرار را صادر می کردند. زیرا در صورت فرستادن آنها به زندان، ممکن بود خطرهایی متوجه آنان شود. همین برنامه کالیفرنیا، موجب شد که دیگر ایالتها و حتی سایر کشورها نیز به این برنامه علاقمند شده و مقدمات بهره مندی از آن را مهیا کنند. اما نباید فراموش کرد که اخیراً در ایالات متحده از این قرار در مقایسه با سایر اقدامات، استفاده کمتری می شود. (Tonry,1998,696)
هدف از اعمال این قرار در این کشور نیز مانند سایر کشورها، کاستن از ازدحام زندانها و حتی کاستن از تعداد افرادی است که تحت آزمون قضایی قرار گرفته اند؛ چرا که در اجرای این قرار، نیاز به مراقبت مستمر نیست. ساعات کار عام المنفعه بین ۴۰ تا ۸۰ و حتی تا ۴۰۰ ساعت بر حسب نوع جرم و نحوه ارتکاب آن در نوسان است. یقیناً فردی که مرتکب یک جرم خلاف اخلاق شده و یا فردی که درگیری کوچکی با دیگران داشته، به مدت زمان کمتری محکوم به کارهای عام المنفعه می شود.
اما در مورد مشمولان این قرار، باید خاطر نشان کرد که در ایالات متحده، هر ایالت ممکن است که رویّه ای متفاوت از سایر ایالتها داشته باشد، امّا از باب نمونه مختصراً به مقرّرات مربوط به این قرار در ایالت نیویورک اشاره می کنیم:
در این منطقه قرار خدم