خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی

با فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی شامل 92 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی :

تاریخ دریافت: ۲۸/۹/۸۱تاریخ تأیید: ۱۵/۴/۸۲
  چکیده:
در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی درباره دستیابی به محتوای قانون خارجی تحلیل و ارزیابی می شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقی در رویه قضایی کشورهایی چون فرانسه، در حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند. اولین نظریه، اثبات محتوای قانون خارجی را از جمله وظایف اصحاب دعوی محسوب می نماید. در دومین نظریه، تلاش برای جستجوی مفاد قانون خارجی، بر عهده محاکم است؛ اما دست یابی به مفاد قانون خارجی و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقی دعاوی مورد استناد قرار می گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوی مطرح می شود. در برخی دعاوی، اصحاب دعوی می توانند به جای اجرای قانون خارجی، بر عدم اجرای آن استناد نمایند. اما در مورد اجرای قواعد آمره تعارض قوانین، اجرای قانون صالح خارجی الزامی است و قضات موظف به جستجوی قانون خارجی و دست یابی به مفاد آن می باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوی محتوای قانون خارجی، الزاماً بر عهده محاکم داخلی است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب می گردد.
واژگان کلیدی: محتوای قانون خارجی، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه مقدّمه
مسأله اجرای قانون خارجی و دستیابی به محتوای آن، در کنار مفاهیمی مانند توصیف و تفسیر قانون خارجی، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصی کشورها محسوب می شود.
در دعاوی بین المللی مطروحه در محاکم داخلی، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجرای قانون خارجی، مکلف به دستیابی به محتوای قانون خارجی هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهده اصحاب دعواست؟
اگر قواعد حل تعارض داخلی، اجرای قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابی به محتوای قانون داخلی هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجرای قانون خارجی را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایی محتوای قانون خارجی می باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههای دستیابی به محتوای قانون خارجی چه خواهد بود؟
در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصی ایران و فرانسه، راجع به اجرای قانون خارجی و دستیابی به محتوای آن، تحلیل و ارزیابی می شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایی کشورهایی مانند فرانسه دارای پشتوانه حقوقی هستند، در حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند. ۱ – ارزیابی نظری جست و جوی محتوای قانون خارجی
نظریات حقوقی بعضاً متفاوت و متعارضی در خصوص محتوای قانون خارجی ارایه شده است. الف – نظریه جست و جوی الزامی محتوای قانون خارجی توسط اصحاب دعوی
اساس این دکترین، مبتنی بر تفاوت جوهری میان حقوق داخلی و حقوق خارجی است. از آن جایی که اجرای قانون خارجی الزام آور نیست، دستیابی به محتوای قانون خارجی نیز، بر عهده قضات محاکم داخلی نیست، بلکه اصحاب دعوی وظیفه ارایه ادله اثبات دعوی و تسلیم محتوای قانون خارجی به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)
طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجی در قلمرو برون مرزی برای محاکم خارجی وجه الزام آور خود را از دست می دهد و تبدیل به قوانین غیر الزام آور می شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجرای قانون خارجی ذی صلاح نیستند، بلکه جست و جوی محتوای قانون خارجی نیز بر عهده اصحاب دعواست.
در این راستا، به عقیده یکی از حقوق دانان فرانسوی به نام مارت سیمون دپیتر: در اجرای قانون داخلی، اصحاب دعوا ملزم به دستیابی و جست و جوی قانون خارجی نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجرای قانون خارجی، تکلیف دستیابی به محتوای قانون خارجی بر عهده اصحاب دعواست و قضات داخلی مکلف به شناسایی قانون خارجی و جست و جوی محتوای آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)
حقوقدانان فرانسوی، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجی در دسترس قضات محاکم داخلی نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوی قانون خارجی نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتوای قوانین خارجی نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایی قانون خارجی و ارایه محتوای آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)
ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامی بودن جست و جوی محتوای قانون قابل اعمال خارجی، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدی آمره و لازم الاجرا نپذیرفته اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولی هنگامی که قواعد حل تعارض اجرای قانون خارجی را مطرح کنند، غیر الزامی و اختیاری محسوب می گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی، در آمره و لازم الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتوای قانون خارجی بر عهده کدام یک از متداعیان می باشد؟
در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی نظریات مختلفی را ارایه نموده اند. بعضی از حقوق دانان دستیابی به محتوای قانون خارجی را وظیفه مدعی یا خواهان می دانند و استدلال می نمایند که فردی باید در پی محتوای قانون خارجی باشد که در بدو امر متقاضی اجرای قانون خارجی بوده است.(M. Bischoff, 1988: P.302)
در مقابل، بعضی دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجی بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجرای قانون خارجی به رغم تقاضای خواهان، به نفع طرف دیگر دعوی یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذی نفع در میان اصحاب دعوی است.(Lagarde, 1985: P.89)
ب- نظریه الزامی نبودن دستیابی به محتوای قانون خارجی
مبنای این نظریه بر تمایز میان جست و جوی قانون خارجی و دستیابی به محتوای آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجرای قواعد حل تعارض داخلی، محاکم موظف به جست و جوی قانون خارجی و اجرای آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه اند و نه موظف به دستیابی به نتیجه. دستیابی الزامی به محتوای قانون خارجی و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلی نیست.
این نظریه را هانری موتولسکی ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوی، قاعده حقوقی «دادرسی وظیفه قضات است»، در دستیابی الزامی به محتوای قانون خارجی ساری نیست و فقط تلاش برای یافتن محتوای قانون داخلی را به دنبال دارد.
موتولسکی معتقد است ” الزامی بودن اجرا و جست و جوی قانون خارجی، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولی این بدان معنی نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجی مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوی تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلی می باشند و تلاش آنها در جست و جوی قانون خارجی از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (Motulsky, 1960: P.369)
بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجی دارای ویژگیهای مشابه و یکسان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجی همیشه ویژگی بیگانه بودن خود را حفظ می نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلی، قانون خارجی جایگاهی همچون قانون ملی ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایی محتوای قانون خارجی، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلی نیست.
این نظریه با عقیده حقوق دانان دیگر فرانسوی هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابی الزامی به محتوای قانون خارجی، با تلاش محاکم جهت جست و جوی محتوای قانون خارجی امری قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوی “الزام محاکم به تلاش برای دستیابی به محتوای قانون خارجی، شناخت و اطلاع الزامی از محتوای قانون خارجی را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتوای قانون خارجی دست نیافتند، باید راه حلی قانونی برای حل و فصل دادرسی اندیشید. این راه حل نیز همیشه به اجرای الزامی قانون مقر دادگاه نمی انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجرای قانونی مشابه با قانون خارجی گردد.(Lagarde, 1991: P.41)
نظریه الزامی نبودن شناخت محتوایی قانون خارجی نیز، مبتنی بر تلاش محاکم داخلی در اجرای الزامی قانون قابل اعمال خارجی می باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابی به محتوای قانون خارجی نمی گردد و بعضاً ملاحظه می شود که بدون همکاری اصحاب دعوی و یا استمداد از کارشناسان رسمی دادگستری و یا مراجع ذی صلاح قضایی و سیاسی، دسترسی به محتوای قانون خارجی میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش برای دستیابی به مفاد قانون خارجی هستند، این مهم، به معنی عدم همکاری محاکم داخلی با سایر مراجع رسمی اطلاع یابی نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه الزامی نبودن اجرا و دستیابی به مفاد قانون خارجی مصون است و در عمل روند دادرسی را تسریع و تسهیل می کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلی بر چگونگی انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجی توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس ذی نفع بودن خود، تلاش قضات را در دستیابی صحیح به محتوای قانون خارجی ناکام و خنثی نموده و یا در انجام این مهم، موانع جدی ایجاد کند. ج- نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابی به محتوای قانون خارجی
این نظریه مبتنی بر تلاش مشترک محاکم و اصحاب دعوا در دستیابی به محتوای قانون صالح خارجی است، اما زیربنای این دکترین، در جوهره و ماهیت دعاوی مطروحه نزد محاکم صالح نهفته است.
به اعتقاد پیر مایر حقوق دان فرانسوی، این نظریه مبتنی بر تفکیک دعاوی، بر اساس تفکیک ماهوی آنهاست. این تفکیک مبتنی بر تقسیم دعاوی به دعاوی ارادی و غیرارادی است. هنگامی که اراده اصحاب دعوا در عدم اجرای قانون خارجی تأثیرگذار باشد، در واقع، آنها توانسته اند بطور قانونی از اصل حاکمیت اراده خود جهت درخواست اجرای قانون مقر دادگاه و یا قانون کشور ثالث استفاده نمایند. این امر، هنگامی تحقق پذیر است که دعاوی مطروحه مرتبط با دسته عقود و تعهدات ناشی از آن باشد؛ چه اینکه، در حقوق بین الملل خصوصی این اصل پذیرفته شده است که قانون حاکم بر قراردادها و تعهدات ناشی از آن را اراده متعاقدان تعیین می کند.
(Mayer, 1999: P.128)
بنابراین، ماهیت دعاوی مطروحه می تواند قانون خارجی قابل اجرا را با توافق و رضایت صریح متداعیان، اجراناپذیر سازد. (Fauvarque, 1994: P.58)
اما همیشه قانون گذار، حق تعیین قانون صالح را به اراده اصحاب دعوا موکول ننموده است. در واقع، حقوق حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت که به حقوق شخصی مشهور است، تابع اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا نیست، و اگر قواعد حل تعارض داخلی، قانون ملی متداعیان را جهت اداره احوال شخصیه آنها صالح بداند، اجرای آن قانون، مشروط به توافق و رضایت متداعیان نخواهد بود.
بنابراین ماهیت دعاوی، بر اساس دسته های ارتباطی موجود در حقوق بین الملل خصوصی می تواند اجرای قانون خارجی را الزام آور، یا اختیاری گرداند. موضوعات دعاوی، اگر راجع به دسته های ارتباطی اشخاص و اموال باشد، الزامی بودن اجرای قانون صالح را به دنبال دارد. در این راستا، ماده ۷ قانون مدنی ایران در ادراه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع بیگانه مقیم ایران، قانون کشور متبوع بیگانگان را الزامی و لازم الاجرا می داند. مضافاً، مواد ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی ایران نیز در خصوص حقوق حاکم بر اموال منقول و غیر منقول، بر اجرای قانون محل وقوع اموال تصریح دارد. بر این مبنا، قواعد حل تعارض مرتبط با دسته های ارتباطی اشخاص و اموال، از جمله قواعدی است که اجرای قانون مادی را الزام آور می کند.
در موارد فوق، اجرای قانون قابل اعمال خارجی قابل نقض نیست و اصحاب دعوا نمی توانند به جای قانون خارجی، متقاضی اجرای قانونی دیگر باشند. در این صورت، قضات در اجرای قانون صالح خارجی، شخصاً موظف به جست و جو و دستیابی به محتوای قانون خارجی هستند و عدم جست و جوی مفاد آن قانون، نقض صریح قواعد حل تعارض داخلی است.
اما در دسته ارتباطی قراردادها، اصل حاکمیت اراده می تواند از اجرای قانون خارجی قابل اعمال ممانعت نماید و اجرای قانون مورد تراضی اصحاب دعوی را جانشین قانون خارجی نماید. بنابراین در صورت تقاضای اجرای قانون مقر دادگاه به جای قانون خارجی توسط اصحاب دعوا، قضات محاکم داخلی با اجرای قانون ملی خود، از اجرا و جست و جوی مفاد قانون خارجی معاف خواهند گردید.
بر اساس این نظریه، اگر دعاوی راجع به موضوعات مربوط به دسته های ارتباطی اشخاص و اموال باشد، اصحاب دعوا از تلاش جهت دستیابی به مفاد قانون خارجی معاف می باشند. در عوض، محاکم داخلی مکلف به اجرای الزامی قانون خارجی و تلاش جهت دستیابی به مفاد قانون خارجی هستند. اما اگر دعاوی، راجع به دسته های ارتباطی همچون قراردادها باشد، اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا می تواند در اجرای قانون خارجی نافذ باشد، و درصورتی که متعاقدین با اراده خود، قانون خارجی را جهت اداره قراردادهای خود انتخاب نمایند، آنها مکلف به ارائه محتوای قانون خارجی به محاکم هستند.
این نظریه، اگرچه منطقی تر به نظر می رسد، نمی تواند پاسخ گوی این اشکال باشد که چگونه می توان دستیابی به محتوای قانون خارجی را – که مستقیما بر دادرسی تأثیرگذار است – تنها با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، بر عهده اصحاب دعوا دانست؟ و آیا این امر، نوعی دخالت در دادرسی که وظیفه قضات است، محسوب نمی شود؟ د- نظریه جست و جوی الزامی محتوای قانون خارجی توسط قضات محاکم داخلی
در کنار نظریات مورد مطالعه پیشین، نظریه دیگری مطرح شده است. این نظریه، بر این اصل استوار است که محاکم صلاحیت دار هم موظف به اجرای الزامی قانون خارجی هستند، و هم وظیفه جست و جو و یافتن محتوای قانون خارجی یا اصطلاحاً قانون مادی خارجی بر عهده آنان است. این نظریه بر دو مبنا استوار است:
اول، تساوی قانون مقر دادگاه و قانون خارجی در اجرای الزامی، توسط محاکم داخلی و دوم، آمره بودن قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی. در خصوص تساوی قانون ملّی با قانون خارجی یا در اصطلاح حقوقی آن برابری قانون مقر دادگاه و قانون خارجی، بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اجرای الزامی قانون خارجی به مثابه اجرای قوانین ملی توسط محاکم است. زیرا، با اجرای قان