خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی :

تاریخ دریافت: ۱۰/۴/۸۱     تاریخ تأیید: ۱۵/۶/۸۱
چکیده
فایل پاورپوینت کامل کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان سیاسی در آمده است. برای حل این مشکل تمامی کنوانسیونهای ضد تروریزم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات مجرمان وضع نموده اند و تلاش دارند، با ایجاد صلاحیت برای کشورها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد کنند.
این کنوانسیونها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تأکید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه گذاری شده اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاکمه و یا به دولت عضو دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.علاوه بر این، در صورت لزوم، کنوانسیون مربوطه به عنوان یک معاهده استرداد عمل خواهد کرد و جرایم مندرج در کنوانسیون، جرایم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هر چند با انگیزه های سیاسی انجام شده باشند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در کنوانسیونهای ضدترورریزم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
واژگان کلیدی: تروریزم ، کنوانسیونهای ضد تروریزم، صلاحیت کیفری ، استرداد، مجازات ۱- مقدمه
تروریزم یکی از مشکلات جهان امروز است که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است. افزایش عملیات تروریستی بویژه در نیمه دوم قرن بیستم، جامعه بین المللی را وادار ساخته، تا اقداماتی برای حل این معضل جهانی انجام دهد.
در برخورد با این پدیده، می توان از روشهای مسالمت آمیز و یا قهرآمیز استفاده کرد. در حالی که روشهای قهرآمیز متضمن بکارگیری نیروی نظامی و توسل به زور از سوی دولت قربانی ترورریزم است، اقدامات مسالمت آمیز مستلزم تصویب معاهدات بین المللی در مورد اعمال تروریستی است. این معاهدات مقررات مختلفی برای دستگیری، محاکمه،مجازات و یا استرداد متهمین وضع نموده و تلاش دارند تا از طریق مکانیزمهای پیش بینی شده در معاهده، شرایط لازم برای مجازات مجرمان را فراهم نموده و بدین ترتیب نقش مهمی در سرکوبی تروریزم داشته باشند. در هر حال جامعه بین المللی در استفاده از هردو روش با مشکلات مختلفی رو به رو بوده است و راه حلهای موجود، نتوانسته نقش مهمی در نابودی تروریزم داشته باشد.
مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی، یکی از مسائل موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حالی که دادگاه بین المللی کیفری دائمی، با صلاحیت رسیدگی به جرائم تروریستی وجود ندارد، تکلیف اجرای حقوق بین الملل برعهده دولتها خواهد بود.
در حال حاضر دولتها هیچ گونه تکلیفی در استرداد یا مجازات مجرمین ندارند. تکلیف در استرداد مجرمین بر اساس یک معاهده استرداد شکل می گیرد و در همین ارتباط مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند. افرادی که جرائمی را باانگیزه های سیاسی مرتکب می شوند، مشمول استرداد نخواهند بود و به همین دلیل قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان تروریست – که اعمال خود را با انگیزه های سیاسی انجام می دهند – ، درآمده است. در چنین شرایطی کنوانسیونهای ضدتروریزم قصد دارند تا با ایجاد صلاحیت برای دولتهای عضو زمینه تعقیب و مجازات متهمین را فراهم سازند. ۲- مبانی صلاحیت دولتها در حقوق بین الملل
در فقدان دادگاه بین المللی کیفری دارای صلاحیت در رسیدگی به اعمال تروریستی، باید مشخص ساخت که آیا دولتها صلاحیت اجرای قوانین کیفری ملی خود را نسبت به جرائم تروریستی بین المللی دارند؟ در حال حاضر حقوق بین الملل از اصولی برخوردار است که به دولتها، صلاحیت رسیدگی به جرائم سرزمینی و فراسرزمینی را می دهد.با بررسی این اصول، می توان گفت که دولت بر اساس حقوق بین الملل و تحت شرایطی مجاز است که با جرائم تروریستی ارتکابی در داخل یا خارج از قلمرو سرزمینی خود مقابله و دررسیدگی قضایی نسبت به آن صلاحیت داشته باشد. در این جا لازم است اصول صلاحیت کیفری بطور اختصار مورد اشاره قرار گیرد. الف -انواع صلاحیت کیفری:
اصل سرزمینی: اصل سرزمینی که بر اساس آن، دولتها می توانند، رفتارهای مجرمانه انجام شده در قلمرو خود را کنترل نموده و مقررات کیفری خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند، بطور کامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است. (Bassiouni, 1974: 204)این اصل بیانگر حاکمیت دولت است و بنیادی ترین شکل صلاحیت محسوب شده است. (Williams: 276) بنابراین هر دولتی نسبت به جرائمی که بطور کامل و یا بخشی از آن در قلمرو کشورش واقع شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.
اصل تابعیت: این اصل تا حدودی در نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.(Bassiouni, 1974: 251) بر اساس اصل تابعیت، دولت می تواند، اتباع خود را بدلیل جرائمی که در خارج از قلمرو سرزمینی مرتکب شده اند و صرف نظر از تأثیر آن بر دولت متبوع، مورد محاکمه قرار داده و مجازات نمایند.(Sucharitkul: 170)
این اصل به تابعیت قربانی جرم (مجنی علیه)نیز اشاره دارد. علی رغم مخالفت برخی دولتها با اعمال اصل تابعیت قربانی، در حال حاضر توجه به این اصل تا حدی گسترش یافته است و جامعه بین المللی سعی دارد تا این اصل را نسبت به اعمال تروریستی علیه شهروندان خود اعمال نماید. (McCarthy: 314-8)
اصل حمایتی: این اصل به دولتها اجازه می دهد، صلاحیت خود را نسبت به کسانی که با ارتکاب جرائم، در خارج از کشور، منافع و امنیت ملی آنها را به خطر می اندازند، اعمال کنند. (Freestone: 44)، بنابراین، دولت در مورد مجرمهایی که با ارتکاب جرائم تروریستی در خارج از مرزها اقدامی برعلیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منافع اقتصادی و مالی آن دولت انجام داده اند، صلاحیت تعقیب و رسیدگی قضایی خواهد داشت.
اصل جهانی: بر اساس این اصل، تمام دولتها می توانند متهمین به ارتکاب جرائم بین المللی، یعنی جرائم ارتکابی علیه جامعه بین المللی را مورد تعقیب قرار دهند. اگر چه دولتها از اصل جهانی به عنوان مبنایی برای صلاحیت در مورد تعدادی از اعمال مجرمانه مانند جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و تجارت برده استفاده می کنند، اما هنوز در مورد این که آیا اعمال تروریستی و جرائم مرتبط با تروریزم تحت این صلاحیت قرار می گیرند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ ضمن این که کنوانسیونهای ضد تروریزم به چنین صلاحیتی اشاره ندارند. ب – حقوق حاکم بر استرداد
قواعد کلی استرداد: زمانی که دولتی صلاحیت کیفری، نسبت به مجرمی را دارد که در قلمرو دولت دیگری است، تنها ابزار حقوقی که می توان بوسیله آن مجرم فراری را در مقابل دادگاه کیفری آن دولت حاضر کرد استرداد است. (Ibid: 47) استرداد «تحویل متهم، از سوی دولتی که متهم در قلمرو آن حضور دارد، به دولت خواهان استرداد به منظور محاکمه یا اجرای حکم است.» (Stein: 222) در حال حاضر بر اساس حقوق بین الملل، دولتها در استرداد مجرمین تکلیفی ندارند و چنین تکلیفی، تنها می تواند از یک معاهده استرداد ناشی شود. (Ibid: 223) این معاهدات مقرر می دارند که مرتکبین چه جرائمی، مشمول استرداد هستند و اشاره دارند به اصل استرداد یا مجازات(aut dedere, judicare aut) که دولتها را به استرداد یا محاکمه مجرمین ملزم می سازد. (Baumann: 62)
استثنای جرائم سیاسی از استرداد: عمل استرداد، معمولاً با توجه به استثنای جرائم سیاسی از موضوع استرداد صورت می گیرد. حدود این استثنا کاملاً قابل بحث است. در مورد اشخاص متهم به ارتکاب اعمال تروریستی، گاهی اوقات، استرداد صورت گرفته و در مواقعی دیگر استردادی صورت نگرفته و افراد متهم آزاد شده اند، زیرا به نظر دولت مجرم با انگیزه سیاسی اعمال فوق را مرتکب شده و بیم آن می رفته که متهم، به دلیل ارتکاب اعمال سیاسی، مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات شود.این در حالی است که بسیاری از اعمال تروریستی با انگیزه سیاسی انجام می شود.
حقوق بین الملل، جرم سیاسی را تعریف نمی کند و دادگاههای ملّی می توانند، در مورد سیاسی بودن جرم تصمیم بگیرند. معاهدات ضد تروریزم، بیانگر تمایل دولتها در خارج ساختن بعضی از جرائم از شمول جرائم سیاسی است.
تمایل در جهت مستثنا ساختن تروریزم از دسته جرائم سیاسی، در گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد به کمیته ششم نیز، مورد اشاره قرار گرفته است. (UN.DOC: 16) اعمال تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. این دسته از جرائم مشمول قاعده استثنای جرائم سیاسی از استرداد نیستند. بنابراین، تروریزم را، می توان یک جرم بین المللی دانست که حتی اگر با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته باشد، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد و در نتیجه مشمول استرداد خواهد شد. ۳- کنوانسیونهای چند جانبه ضد تروریزم
تمامی کنوانسیونهای حقوق بین الملل کیفری، مقرراتی در مورد تعقیب و مجازات مجرمین دارند. این کنوانسیونهای چند جانبه، در سطوح جهانی و منطقه ای، تلاش دارند تا صلاحیتی را برای دولتهای عضو، نسبت به اعمال تروریستی بین المللی ایجاد کنند. گرچه یک دادگاه بین المللی کیفری، می تواند، نقش مهمی در سرکوبی تروریزم داشته باشد، اما با توجه به این که در حال حاضر دادگاه بین المللی کیفری، فاقد هرگونه صلاحیتی در رسیدگی به جرائم تروریستی است، تکلیف اجرای حقوق بین الملل، صرفا بر عهده دولتها گذاشته شده است.
به استثنای موارد معدودی که تلاش دارد، یک سیسیتم اجرایی مستقیم را برای رسیدگی به جرائم بین المللی ایجاد کند، تقریبا تمام کنوانسیونهای حقوق بین الملل کیفری بر سیستم اجرایی غیرمستقیم تأکید دارند. (Bassiouni, 1983)در این سیستم یعنی سیستم اجرایی غیر مستقیم، مقررات کنوانسیونهای حقوق بین الملل کیفری، از طریق حقوق کیفری ملی کشورها اجرا می شود و کشورهای امضا کننده کنوانسیون ملزم به همکاری با یکدیگر در تعقیب و مجازات مجرمین هستند.
سیستم اجرایی غیر مستقیم بر اصل «استرداد یا مجازات» پایه گذاری شده است. این اصل، به این معناست که کشورهای امضا کننده کنوانسیون که در قلمرو آنها متهمین اعمال تروریستی قرار دارند، یا باید متهمین را محاکمه کنند و یا آنها را به کشور عضو دیگر که درخواست استرداد را دارد مسترد کنند. بر اساس این اصل «مقررات عرفی یا قرار دادی مربوط به جرائم بین الملی در صورت عدم استرداد از طریق قوانین کیفری ملی کشورها اجرا شود.» (Ibid)
تمام کنوانسیونهای بین المللی مربوط به تروریزم، ضمن این که صریحا یا ضمنا اعمال خاصی را به عنوان جرم بین المللی شناخته اند، دولتهای عضو را ملزم می سازند تا در صورت عدم استرداد متهم، نسبت به مجازات وی اقدام نمایند و از دولتهای عضو می خواهند که با یکدیگر در منع و سرکوبی چنین جرائمی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
کنوانسیونهای چندجانبه متعددی اعم از جهانی و منطقه ای برای کنترل تروریزم منعقد گردیده است. سیزده کنوانسیون جهانی و سه کنوانسیون منطقه ای، حاصل تلاشهای جامعه بین المللی در مقابله با این معضل جهانی است. این کنوانسیونها که دارای چارچوب و الگوی مشابهی هستند، تلاش دارند تا به چهار طریق، مجازات متهمین به اعمال تروریستی را تضمین نمایند: ۱- تمام کنوانسیونهای ضد تروریزم متکی بر اصل«استرداد یا مجازات» می باشند؛ ۲- در صورت لزوم کنوانسیون به عنوان یک معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ ۳- جرائم مندرج در کنوانسیون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛ ۴- تمام دولتهای عضو مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به مجرمین هستند؛ حتی اگر تنها مبنای مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد. الف – کنوانسیونهای جهانی:
تاکنون کنوانسیونهای متعددی در برخورد با ابعاد مختلف تروریزم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی ملل متحد منعقد شده است. نخستین کنوانسیون، یعنی کنوانسیون جرائم و بعضی اعمال دیگر ارتکابی در هواپیما (کنوانسیون توکیو، ۱۹۶۳) تمامی مسائل مرتبط با جرائم ارتکابی در هواپیما را شامل می شود. ماده (۳)۳ کنوانسیون از دولتهای عضو می خواهد که صلاحیت ملی خود را نسبت به جرائم مذکور در آن توسعه دهند. کنوانسیون بر تقدم صلاحیت کشوری که هواپیما در آن به ثبت رسیده است، تأکید می کند.
بنابراین، دولت عضو کنوانسیون، مکلف به اعمال صلاحیت، نسبت به اعمال ارتکابی در هواپیمای ثبت شده در آن کشور، بر اساس قوانین داخلی خود است.(ماده ۳) کنوانسیون توکیو، صلاحیت تکمیلی دیگری را ایجاد می کند که بر اساس آن، می توان صلاحیت را نسبت به جرائم و اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما بر اساس اصول سرزمینی، تابعیت مجنی علیه و حمایتی ایجاد کرد. ماده ۴ کنوانسیون مقرر می دارد که:
«کشور طرف قرارداد که کشور محل ثبت هواپیما نیست، نمی تواند، صلاحیت کیفری خود را نسبت به جرم ارتکابی در هواپیما اعمال کند، مگر در موارد زیر:
الف- جرمی که اثر آن در قلمرو آن کشور است؛ ب- جرمی که از سوی تبعه یا فرد مقیم دائم در آن کشور ارتکاب یافته و یا علیه تبعه یا فرد مقیم دائم انجام شده؛ ج- جرم علیه امنیت آن کشور.»
به نظر می رسد، کنوانسیون توکیو، استثنایی در میان کنوانسیونهای بین المللی ضد تروریزم در تبعیت از اصل «استرداد یا مجازات» می باشد. این کنوانسیون، صریحا تکلیفی را برای دولتهای امضاکننده کنوانسیون در استرداد مجرمین یا تحویل آنها به مقامات صلاحیت دار برای مجازات ایجاد نمی کند.
کنوانسیونهای بین المللی ضد تروریزم، در دهه ۷۰ میلادی که با کنوانسیون سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه، ۱۹۷۰) شروع می شود، مقرراتی در مورد تعقیب ،استرداد، صلاحیت و همکاری قضایی را شامل می شود. به نظر می رسد که این کنوانسیون به عنوان مدلی برای معاهدات ضد تروریستی بعدی مورد استفاده قرار گرفته است.
کنوانسیون لاهه اصل «استرداد یا مجازات» را پذیرفته است. بر اساس ماده ۷، دولت عضو مخیر به استرداد مجرم و یا در صورتی که نخواهد و یا نتواند این کار را انجام دهد،ارجاع پرونده به دادگاه داخلی برای مجازات مجرم است. اگر در مورد متهم بنا به دلایلی استرداد صورت نگیرد، هیچ محل امنی وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب کنوانسیون تلاش دارد تا اجرای عدالت در مورد تروریستها را تضمین کند. با اهداف استرداد،دولتهای عضو، کنوانسیون را یک معاهده استرداد و جرائم مندرج در آن را جرم قابل استرداد محسوب می کنند.
به موجب ماده ۸ کنوانسیون لاهه: «جرم (مندرج در کنوانسیون) این گونه فرض خواهد شد که جرم قابل استرداد بوده و در هرگونه معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو درج گردیده است. کشورهای عضو موظفند که جرم مذکور را به عنوان یک جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد که میان خود منعقد می کنند بگنجانند.»
بند ۱ از ماده ۴ کنوانسیون لاهه، قلمرو صلاحیت دولتهای عضو را گسترش می دهد. بر اساس این ماده دولتهای عضو مکلف به ایجاد صلاحیت نسبت به مجرمین با لحاظ شرایط زیر می باشند:
۱- کشور ثبت کننده هواپیما؛
۲- کشوری که هواپیما در آن فرود آید و هواپیما ربا در درون آن است؛
۳- کشور محل تجارت یا اقامت اجاره کننده هواپیما در مورد اجاره هواپیما بدون خدمه؛
۴- کشوری که در قلمرو آن متهم حضور دارد و مسترد نشده است.
علاوه بر این، ماده (۲) ۴ مقرر می دارد، کشورهایی که در قلمرو آنها متهم یافت شده است و مسترد نشده است، مکلف به ایجاد صلاحیت به منظور محاکمه آن متهم است.
این اصل در کنوانسیون سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (مونترال ،۱۹۷۱) نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس ماده ۷، اگر کشور عضو از استرداد متهم خودداری کند، لازم است که «بدون هر گونه استثنایی اعم از این که جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته و نیافته باشد، مورد اتهامی را برای رسیدگی قضایی به مقامات صلاحیتدار ارجاع کند.»
در مقایسه با کنوانسیونهای قبلی، تعهدات مشابهی در مورد ایجاد صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در کنوانسیون مونترال وجود دارد. بجز یک مورد که در آن برای کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، حق ایجاد صلاحیت کیفری سرزمینی در نظر گرفته شده است، نظیر آنچه در ماده ۵ کنوانسیون آمده است. کنوانسیون مونترال در ماده ۸، از عبارات مشابهی در خصوص ایجاد تکلیف برای دولتها در مورد جرائم مذکور در کنوانسیون به عنوان جرائم قابل استرداد استفاده می کند.
کنوانسیون پیشگیری از جرائم علیه افراد مورد حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک و مجازات عاملان آن (کنوانسیون نیویورک، ۱۹۷۳) و کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری (کنوانسیون گروگانگیری، ۱۹۷۹) از یک الگو پیروی می کنند. هر دو کنوانسیون جرائمی را تعریف کرده اند و از دولتهای عضو می خواهند که صلاحیت وسیعی را در مورد متهمین ایجاد کنند و از اصل «استرداد یا مجازات» تبعیت کنند. ماده ۷ کنوانسیون نیویورک، دولتهای عضو را ملزم می سازد، یا مجرمین را استرداد کنند و یا آنها را برای محاکمه به مقامات صلاحیت دار تحویل دهند. دولتهای عضو کنوانسیون موظفند که «اقدامات مناسبی» برای تضمین حضور مستمر مجرمی که در قلمرو آن دستگیر شده است را انجام دهند و این موضوع را بدون تأخیر مستقیما و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، به اطلاع کشورهای دیگری که وابستگی با متهم دارند، کشور قربانی یا کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته است، برساند.(ماده (۱) ۶)
هر دو کنوانسیون نیویورک و گروگانگیری به ترتیب در مواد ۸ و ۱۰ خود مقررات مشابهی در مورد استرداد دارند. ماده ۸، بند ۱ کنوانسیون نیویورک مقرر می دارد که: «در حالتی که جرائم مندرج در ماده ۲، در معاهده استرداد میان دولتهای عضو به عنوان جرائم قابل استرداد فهرست نشده است، باید این گونه فرض شود که این جرائم به عنوان جرائم قابل استرداد در این معاهدات ذکر شده است. دولتهای عضو موظف می باشند که این جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که در آینده میان دولتهای عضو منعقد می شود، درج کنند.»
کشورهای عضو در شرایط زیر مجبور به اعمال صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در ماده ۲ کنوانسیون نیویورک می باشند:
الف- زمانی که جرم در قلمرو کشور یا بر روی عرشه کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور ارتکاب یافته است؛ ب- وقتی که متهم، تبعه آن کشور است؛ ج- زمانی که جرم علیه یک شخص مورد حمایت بین المللی انجام شده و یا مجرم «در قلمرو آن کشور حضور دارد و مسترد نشده است.»(ماده ۳)
در مورد وضع صلاحیت نسبت به جرائم، توقیف مجرمین و حق انتخاب استرداد یا محاکمه مجرمین، مقررات خاصی در کنواسیون گروگانگیری وجود دارد. ماده ۵ کنوانسیون گروگانگیری مقررات مشابهی مانند آنچه در کنوانسیونهای مذکور در فوق آمده است، در بردارد.
ماده ۸ کنوانسیون، به تکلیف کشورها در ارائه موضوع برای محاکمه، هنگامی که استرداد صورت نگرفته است، اشاره می کند. بر اساس این ماده «کشور عضو که در قلمرو آن مجرم دستگیر شده است، اگر وی را مسترد نکرده است، باید صرف نظر از این که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته و یا نیافته است، وی را برای محاکمه به مقامات ذی صلاح تسلیم کند.»
به هر صورت، بر اساس ماده (۱)۹ دولت عضو کنوانسیون، در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که محاکمه در کشور درخواست کننده استرداد به دلایل نژادی، مذهبی، تابعیت یا نظرات سیاسی عادلانه نخواهد بود، تکلیفی بر استرداد نخواهد داشت.
کنوانسیون آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای (۱۹۷۹) از مدل مشابهی در مورد ایجاد صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در کنوانسیون بر اساس اصول سرزمینی و تابعیت بدون توجه به مکان ارتکاب جرم و یا حضور متهم در قلمرو آن کشور در هنگام عدم استرداد استفاده می کند. بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون مقرر می دارد که:«دولتهای عضو اقدامات لازم را برای ایجاد صلاحیت نسبت به این جرائم (جرائم مذکور در کنوانسیون) در مواردی که مجرم در قلمرو آن قرار دارد و وی را بر اساس ماده