خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن :

 سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که انسان را از نطفه ای آمیخته بیافرید و او را بیازمود و شنوا و بینایش کرد. و این پدیدار شدن از نطفه را سنتی پایدار قرارداد که هرگز در آن تغییری یا برای آن جایگزینی نخواهی یافت.

درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامی او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روی برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.

لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته ای است که به اقتضای گذر زمان و دگرگونی دوران روی کرده است.

تاسیس اصل

پیش از هر سخنی در این باره، باید «اصل »ی را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلی اجتهادی از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.

در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونی که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر می گردد، چنین بر می آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بی هیچ تجری و تساهلی است، چونان که این حقیقت، از دلیلهای نکاح، طلاق، عده، ولد ناشی از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبی استفاده می شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط » است و بنا بر این، اگر حکم مواردی که از آنها بحث می کنیم، به کمک دلیلهایی روشن ثابت شد، همان را می پذیریم و بدان خرسند می شویم و اگر ثابت نشد، در صورتی که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.

اما در برابر این دیدگاه، گفته می شود: احتیاط، در بسیاری از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم می فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام علی الله تفترون ». این در حالی است که از دیگر سوی، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، می تواند مصداقی از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانی که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که می دانید، دشواری را بر آنان ننهاده است.

بیان محل نزاع

در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بی نیاز از توضیح می نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل می یابد: یکی جزئی از منی مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگری جزئی از زن که بدان «اوول » گویند. اسپرم به فراوانی در منی وجود دارد و همه اسپرمها برای رسیدن به جایگاهی آرام و استوار، یعنی همان که از پهلوی زن بیرون می آید، بر یکدیگر پیشی می گیرند. با ورود «اسپرم » به «اوول »، نطفه شکل می گیرد و در شرایط ویژه ای از نظر حرارت، آمادگی و تغذیه، به تدریج کامل می شود و صورت علقه و مضغه به خود می گیرد و سپس صورتهای بعدی، تا به شکل انسانی کامل در می آید.

از آن جا که عناصر زنده موجود در منی، یعنی همان اسپرم، به سرعت خراب نمی شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت می ماند، می توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههای پزشکی و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول » زن را هم می توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روی، در این باب نیازی بدان نداریم که برای بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.

پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبی است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روی هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل می گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم » و «اوول » صورت می پذیرد و این دو با هم ترکیب می شوند و هسته آغازین زندگی انسان را به وجود می آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولی است که در رحم پدید آمده و البته خود این تلقیح، ممکن است در رحم صورت گیرد و در نتیجه نطفه در همان درون رحم، تشکیل شود و همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش گیرد و ممکن است بیرون رحم باشد و نطفه در بیرون تشکیل شود.

آنچه از دستگاههای پزشکی ساخته و برآمده است، همین کار یا حفظ همین مرکب و شرایط لازم برای ادامه حیات آن، تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، این نطفه را بپذیرد مراحل زندگی یکی پس از دیگری می گذرد و نطفه کمال می یابد تا هنگامی که نوزادی می شود و به دنیا می آید، هر چه شمار روزهای زندگی این مرکب در بیرون رحم بیشتر شود، پذیرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان تر می شود.

در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرینش، هیچ اشکالی در جایز بودن این ترکیب در بیرون رحم و پس از تهیه آن دو عنصر آغازین از زن و مرد وجود ندارد; چرا که هیچ کدام از عنوانهایی که در شرع حرام هستند، بر این فرایند ترکیب کردن، صدق نمی کنند، خواه آن دو عنصر از یک زن و شوهر تهیه شده باشد، خواه از یکی از آنها با فردی بیگانه و خواه از دو ازدواج نکرده بیگانه.

البته، اصل بحث در جایز بودن، یا نبودن کاشتن آن مرکب، یا آن نطفه ای که انسانی خواهد شد، در رحم یک زن برای پروراندن آن و یا در تلقیح آن مرکب در رحم است. بنا بر این، باید صورتهای مساله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه سخن گفت. گونه هایی که تصور می شود، افزون بر ده گونه است که از ضرب احتمالهای ممکن در مورد دو جزء نخستین و محل گرفتن آنها، در احتمالهای ممکن در مورد محل کاشتن، یا زنی که مرکب نخستین در رحم او کاشته می شود به دست می آید و این افزون بر احتمالها یا صورتهای ممکن برای تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و یا خارج رحم است. اینک به هر یک از این صورتها می پردازیم و حکم آنها را بر می رسیم:

گونه اول و دوم:

 این که آن ترکیب به دست آمده، از زن و شوهر باشد، اما از آن جایی که به سبب ضعف یکی از آنها، یا هر دوی آنها، به دست آوردن ترکیب از راه آمیزش حلال ممکن نبوده، و از آن سوی، هیچ نقصی در منشا حیات انسانی اجزای زنده موجود در آب بیرون آمده از پشت مرد، یا پهلوی زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبی از آنها ایجاد گردیده و همین ترکیب که در خارج رحم به وجود آمده، در رحم کاشته شده و رحم آن را پذیرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادی در آید. در این جا هیچ اشکال و شبهه ای در جایز بودن وجود ندارد; چه، نه هیچ عنوانی از عنوانهای حرام از قبیل: زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جای دادن نطفه در چنین رحمی ص بر این کار صدق می کند و نه این کار با پاکدامنی و نگاه داشتن دامن و سفارشهایی از این دست که در روایات آمده است، ناسازگاری دارد.

البته در همین جا ممکن است لوازم عمل کاشت از قبیل نگاه یا به کار بردن علاج جایز برای پزشک شمرده شود، بویژه در جایی که با بیمار خود، همجنس باشد، یا حلال بودن شرعی از ناحیه کسی که کار کاشت را انجام می دهد وجود داشته باشد. تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالی نیست.

در دو گونه یاد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک ولادت پاک، از قبیل: نسب، ارث و محرم بودن، در این جا نیز تحقق دارد، هر چند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعی صورت نپذیرفته است.

گونه سوم و چهارم:

 گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیرهمسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنی که جنین در رحم او کاشته می شود شوهردار باشد، یا بی شوهر. چنین می نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است; چرا که هیچ کدام از عنوانهای حرام بر فرایندی که صورت پذیرفته، یعنی گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمی کند; چه جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی; زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.

چونان که از این مساله بحث خواهیم کرد، در هر یک از دو فرض یادشده، فرزند از آن مرد و زنی است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنی که جنین را در رحم او جای داده اند، یا از آن شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردی که اسپرم را از وی گرفته اند.

دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتی در موارد ولادت حرام، تنها جنینی است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. برای نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده می شود و برخی از احکام شرعی همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسبت طبیعی فرزند به او نیز به طریقی همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره ای از احکام و آثار شرعی، بنا بر دیدگاهی که از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روی، زنی که جنین را در رحم می پروراند (فراش) یا مردی که به زن خرجی می دهد، هیچ سزامند دو عنوان: «مادری » و «پدری » نمی شوند، مگر آن که صاحب نطفه باشند، چونان که این حقیقت امروزه در علوم تجربی ثابت شده و هم می توان آن را از روایات باب عزل، باب عده، استبراء کنیزان (که هر دو برای پرهیز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنین روایات زمان همبستر شدن و تاثیر آن در سالم بودن، یا عیب و کاستی داشتن نوزاد بیرون کشید. به خواست خداوند در ادامه نوشتار، در این روایات خواهیم نگریست.

در مسالک الافهام کاظمی، در ذیل آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت.»

چنین آمده است: «این [تحریم موجود در آیه]، تحریم نسبی است و درباره آن، هیچ اختلافی میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح، در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتی که ناشی از شبهه باشد، تحقق می پذیرد; چرا که از دیدگاه ما، نسب ناشی از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسبت ناشی از زنا باشد، همانند آن که دختری از زنا پدید آید، اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمی دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.

بدین لحاظ که حقیقت «دختر بودن » در این جا وجود دارد; چه، دختر مرد، آن است که از منی او، به وجود آمده باشد. [اگر نفی برخی احکام شرعی دختر بودن را از این فرزند اشکال آورند، گوییم:] نفی پاره ای از احکام شرعی، همانند میراث، در مورد چنین دختری، نفی حقیقت دختر بودن او برای مرد را ایجاب نمی کند.

دلیل دیگر ظاهر آیه: «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم » است که «مادر» را به گونه مطلق و به صیغه حصر، تنها کسی دانسته است که فرزند را زاده است.

بر پایه این استدلال، دختری که [از رابطه نامشروع] به دنیا آمده «دختر» [زنی که از او متولد شده و نیز دختر مردی که با آن زن آمیزش کرده است] می باشد، بلکه حقیقت «دختر بودن »، «مادر بودن » و «خواهر بودن » در این جا [برای طرفهای نسبت] ثابت است، هر چند که پاره ای از احکام شرعی نفی شده باشد; بنا بر این چنین دختری بر مردی که نطفه از اوست و بر دیگر مردانی که در شمول آیه جای می گیرند، حرام می شود. در کل، حکم این دختر، حکم دختری است که در پی عقدی صحیح نطفه اش بسته شود. شافعی تحریم را در این صورت نفی کرده و جایز دانسته است مردی که دختر از منی او پدید آمده است، با آن دختر ازدواج کند و با او همبستر شود.

نظر مالک همین است و دلیل آن نیز این که: چنین دختری در شرع از آن مرد نیست; چرا که فرمود: «الولد للفراش » و این اقتضا می کند که نسب تنها به «فراش » منحصر باشد، در حالی که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد; بنا بر این هیچ تحریمی میان آن دختر با آن مرد ثابت نمی شود. این حکم، در خور درنگ است; چه نفی برخی از احکام شرعی، ایجاب نمی کند که به حسب لغت عنوان «بنت » بر آن دختر صدق نکند، در حالی که مدار تحریم صدق لغوی عنوان است و این چیزی است که، آن سان که دانستید،[در مساله مورد بحث] ثابت است.

گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم:

 جزء نخست [اسپرم] از مردگرفته شود و در اوولی که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعی آن ایجاد شده است، تلقیح شود، خواه زن شوهردار و خواه بی شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.

شاید گفته شود: بر چنین تلقیحی، جای دادن نطفه در رحمی که بر مرد حرام است، صدق می کند و با پاکدامنی و نگهداشتن دامن ناسازگاری دارد و از این روی حرام است. اما دقتی بیشتر در صورت مساله این شبهه را از جان می برد; چه، تلقیح در این جا، نه به ریختن منی مرد در رحم زن، بلکه به این است که منی تجزیه و از میان اسپرمهای فراوان موجود در آن، اسپرمی که زنده و سالم و برخوردار از شرایط لازم برای ماندن است، گزینش و هر گونه میکروبی از آن زدوده و سپس همین اسپرم گزیده، در جزئی که در رحم پدید آمده است، آن هم در فضایی بیرون از رحم تلقیح شده و این، به معنای ریختن منی دررحم و جای دادن نطفه در آن نیست، مگر این که گفته شود: «نطفه » همه و همچنین جزء به جزء اجزای موجود در منی را بر می گیرد و «استقرار دادن » نیز، اختصاصی به استقرار از راه طبیعی ندارد و اطلاق «من اقر نطفته فی رحم یحرم علیه » این صورت را هم در بر می گیرد.

اما در پاسخ باید گفت: نخست آن که: اثبات چنین چیزی دشوارتر است، تا دریا را به کفچه پیمودن و دیگر آن که: این روایت، به زنا بر می گردد و به آن نظر دارد.

از آنچه گفتیم، حکم فرزند به وجود آمده از این تلقیح نیز روشن می شود و آن این که فرزند پاک است و پدر و مادر او، مرد و زنی هستند که اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته این حکم مشروط به آن است که مرد معلوم و معین باشد، اما اگر معین نباشد، فرزند تنها به مادر، یعنی همان زنی که جنین را در شکم خود پرورانده و او را زاییده است، نسبت داده می شود، نه به مردی که اسپرم را از او گرفته اند. هیچ اشکالی هم در این وجود ندارد; چرا که فرزند در این جا، تنها «ناشناخته پدر» است، نه آن که بی پدر، یا دارای پدر نامشروع باشد.

گونه نهم و دهم:

 اسپرم از مرد گرفته و با اوول یک زن بیگانه، که شوهردار است، ترکیب گردد و جنینی که از این راه شکل گرفته، در رحم همسر آن مرد [= مرد صاحب اسپرم] کاشته شود، یا همین صورت برقرار باشد، با این تفاوت که آن زن بیگانه بی شوهر و زنی که جنین را در رحم او جای داده اند، نازا باشد.

گونه یازدهم و دوازدهم:

 اوول گرفته شده از زنی دارای شوهر، نازا با اسپرم گرفته شده از مردی بیگانه ترکیب شود و سپس جنین به دست آمده در رحم همان زن، کاشته شود.

این گونه های چهارگانه، حکم دو گونه یاد شده را دارند; یعنی این که کار جایز است، فرزند پاک است، فرزند به زن و مردی که اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معین نبودن مرد، تنها به زنی که اوول از او بوده است، نسبت داده می شود و احکام شرعی نسب بر آن اندازه از نسب که معلوم است مترتب می گردد.

گونه سیزدهم و چهاردهم:

 اسپرم و اوول گرفته شده از زن ومردی معین و بیگانه با هم، با یکدیگر ترکیب و سپس در رحم زنی دیگر، شوهردار یا بی شوهر، کاشته شود. این دو گونه نیز، حکم گونه های پیشین را دارد، یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، یا به زنی که جنین را در رحم او کاشته اند و مردی که اسپرم از اوست، نسبت داده می شود. در این میان، گونه های دیگری هم وجود دارد، همانند آن که صاحب اوول و اسپرمی که جنین از آنان ترکیب یافته است، نامعین و ناشناخته باشند و این دو از بانکهای ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود. در این فرض، پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با همدیگر در لوله آزمایش، اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم، همان صدق نکردن عنوانهای حرام است که پیش تر هم از آن سخن گفتیم. در این جا، فرزند از آن زنی است که جنین در رحم او کاشته شده است و اگر وی، دارای شوهر باشد و بگوییم معنای: «الولد للفراش » چیزی جز خود فراش [یا زن و شوهر کنونی او] نیست، فرزند به شوهر آن زن نیز نسبت داده خواهد شد; اما اگر بگوییم معنای «الولد للفراش » آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (چونان که همین نیز حق است و از روایات نیز همین بر می آید) نتیجه آن می شود که فرزند، به مردی که اسپرم از اوست تعلق یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و همچنین شوی او نماند، مگر آن که گفته شود گرچه پدر ناشناخته است، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه کرده است، از باب الحاق به باب رضاع، مادر اوست.

به هر روی، در این فرض، ولادت ولادتی پاک و فرزند هم پاک است; چرا که زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی کند. اما اگر منی مرد بیگانه ای گرفته و بدون تجزیه آن و انتخاب اسپرم مناسب از آن، به رحم زن، بی شوهر یا شوهردار، ریخته شود، تا در نتیجه همچنان که در یک آمیزش حلال و طبیعی، ترکیب دو جزء در رحم صورت پذیرد، جای سخن در جایز بودن یا حرام بودن آن خواهد بود. دور نیست که اطلاق «رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه » این صورت را در برگیرد، هر چند ممکن است گفته شود، روایت به آمیزش حرام انصراف دارد و از آن جا که در این فرض، هیچ تماسی میان زن و مرد برقرار نشده، عنوان حرامی بر ریختن منی به این شکل صدق نمی کند.

به هر روی، روایاتی وجود دارد که ممکن است [برای اثبات حرام بودن] به آنها استناد شود: ۱. «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن ابی عبدالله(ع) قال: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه.»

سخت کیفرترین کس در قیامت، مردی است که نطفه خود را در رحمی جای دهد که بر او حرام است. ۲. «… الاصبهانی عن المنقری قال: سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابی عبدالله(ع) انه قال: قال النبی(ص): لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله، تبارخ و تعالی، من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبه التی جعلها الله قبله لعباده او افرغ ماءه فی امراه حراما.»

آدمی، نزد خداوند کاری گران تر از این نخواهد کرد که مردی پیامبری یا امامی را بکشد، یا کعبه را، که خداوند برای بندگانش قبله قرار داده است ویران کند، یا آب خویش در زنی حرام بریزد.

۳. «عن الطبرسی فی الاحتجاج عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث: ان زندیقا قال له: لم حرم الله اتیان البهائم؟ قال: کره ان یضیع الرجل ماءه و یاتی غیر شکله و لو اباح الله ذلک لربط کل رجل اتانا یرکب ظهرها و یغشی فرجها و کان فی ذلک فسادا کثیرا فاباح الله ظهورها و حرم علیهم فروجها، خلق للرجال النساء لیانسوا و یسکنوا الیهن و یکن موضع شهواتهم و امهات اولادهم.»

زندیقی پرسید: چرا خداوند، آمیزش با چهارپایان را حرام کرد؟ فرمود: خوش نداشت مرد آب خویش را تباه کند و به راهی جز آنچه رواست، حاجت خود برآورد. اگر خداوند این را مباح کرده بود، هر مرد ماده الاغی در اختیار می گرفت، از آن سواری می کشید و حاجت خود را نیز به آن بر می آورد و در این فسادی فراوان بود. پس پشت آنها را برای سواری کشیدن بر مردم مباح و فرج آنها را حرام کرد. خداوند برای مردان زنان را آفرید، تا با آنان همدم شوند و در بر آنان آرام گیرند و آنان نهادنگاه شهوت و مادران فرزندانشان باشند.

۴. «قلت لابی عبدالله(ع): الزنا شر او شرب خمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مئه؟ فقال: «یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل.»

اسحاق می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: زنا بدتر است یا میگساری و چگونه شد که در میگساری هشتاد تازیانه و در زنا صد تازیانه کیفر دهند؟ فرمود: ای اسحاق! حد هر دو یکی است; اما این اندازه برای آن افزوده شده که نطفه را تباه کرده و در جایی جز آن جا که خدای، عز و جل، فرموده نهاده است.

۵. «عن ابی عبدالله(ع) قال: اتی النبی(ص) اعرابی فقال: یا رسول الله اوصنی. فقال: احفظ ما بین رجلید.» عربی بادیه نشین، نزد رسول خدا آمده، گفت: مرا اندرز ده. فرمود: دامن نگاه دار.

۶. «سمعت اباجعفر یقول: ما من عباده افضل من عفه بطن و فرج. از امام باقر ابوجعفر(ع) شن