خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم شامل 99 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تلقیح مصنوعی، بخش دوم :

نه قسم یادشده ، مربوط به یک نوع از تلقیح است و نوع دیگر آن نیز خوددارای صورت های متفاوتی است:

صورت اول:

گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد و یا در رحم کنیز او. دلیلی بر حرمت هیچ یک از فرض های این صورت نداریم و لذا با شک در حرمت آنها، اصل برائت جاری می شود. البته تنها در مورد خود این فروض، برائت جاری می شود. ولی گاهی این عمل بجهت حرمت مقدمات آن حرام می شود. مثل اینکه شخصی که عمل کشت را انجام می دهد، مرد نامحرم یا زنی باشد که نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. این ادعا که از سه روایت اولی که قبلا گذشت، استفاده می شود که کاشتن نطفه زن در رحم زنی دیگر حتی اگر زن دوم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذیرفتنی نیست ; زیرا همانطور که قبلا گفته شد، موضوع این روایات قراردادن نطفه مرد است در رحم زنی که بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنی که بر مرد حلال است، نمی باشد. لذا فرض های یاد شده از موضوع این ۷روایات خارج است. حدیث ابن سیابه نیز شامل این صورت نمی شود، چون موضوع آن نکاح و شک در وقوع ازدواج پس از عزل وکیل «و» قبل از اعلام [عزل به وکیل] است و حال آنکه در این صورت ، در وقوع عقد ازدواج شکی نیست بلکه شک در این است که آیا تلقیح نطفه ای که در خارج از رحم ترکیب شده و کاشتن آن در رحم جایز است یا خیر.

صورت دوم:

گرفتن نطفه از مرد و زنی نامحرم و کاشتن آن در رحم زنی محرم یا نامحرم یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان. شایسته است در این مقام از دو مطلب بحث شود: یکی از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آمیختن و آماده کردن آنها برای کاشتن در رحم; و دیگری در مورد کاشتن آنها در رحم.

مطلب اول:

 شکی نیست که چنین کاری جایز است چون در زمره عناوین محرمه نیست و هیچ یک از ادله مانعه پیشین شامل این مورد نمی شوند; البته حرمت این عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء یا به خاطر اینکه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنین – همان گونه که گذشت – موضوع روایاتی که بر حرمت دلالت می کند نیز از محل بحث خارج است، و اما ادعای اینکه عبارت «فی غیر موضعها» از روایت اسحاق، عام است و رحم مصنوعی را نیز شامل می شود، پذیرفته نیست، چون این عبارت به موضع متعارف یعنی رحم منصرف است، در غیر این صورت، باید عزل نمودن از زوجه شرعی ، حتی با اذن وی، نیز حرام باشد.

مطلب دوم:

کاشتن دو نطفه ترکیب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض های آن. برخی گفته اند: بر فرض که ساختن نطفه بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولی حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جایز است – همانطور که حفظ آن در غیر رحم نیز چنین حکمی دارد- و به همین دلیل است که بر زن زناکار حرام است که جنین به وجود آمده از راه حرام را سقط کند، چون روایاتی که بر حرمت دلالت دارد، چنین فرض را شامل نمی شود و در مورد آن باید به اصل برائت رجوع کرد.

در جواب این سخن می گوئیم: ما دلیلی بر حرمت ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداریم، زیرا موضوع روایات مزبور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم یعنی کاشتن نطفه را در رحمی که آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل می شوند، چون در این روایات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سیابه نیز بر حرمت این فرض دلالت می کند چون بر طبق این روایت، در جایی که وقوع نکاح مورد تردید باشد، احتیاط، واجب است، لذا به طریق اولی چنین فرضی را که قطعا نکاحی صورت نگرفته ست شامل می شود.

البته جایز بودن این فرض ها، درجایی است که صاحب آب مشخص باشد و الا این فرض ها نیز به همان دلیل که در فرض سابق گفته شد، حرام می باشد. برخی گفته اند دلیل حرمت این فرض ها در صورت مشخص نبودن صاحب آب، همان دلیل حرمت زنا یعنی اشتباه در نسب هاست; ولی اشکال این سخن پیش تر گفته شد.

صورت سوم:

گرفتن نطفه از انسان و ترکیب آن با نطفه حیوانی، و کاشتن آن در رحم زنی نامحرم یا محرم یا در رحم حیوان. گفته اند که در اینجا نیز دلیلی بر حرمت ساختن نطفه وجود ندارد، و اخباری که از کاشتن نطفه نهی می کنند فرض های صورت سوم را شامل نمی شود، زیرا این روایات مختص به موردی است که نطفه از دو انسان گرفته شده و در رحم انسان قرار داده شود; و بر فرض که بتوانیم خصوصیت این مورد را الغاء کنیم، الغاء خصوصیت، از کاشتن نطفه ممکن است نه از ساختن نطفه در خارج. این گفته نیز مورد اشکال است زیرا اخبار، بر حرمت فرض دوم دلالت می کند و دلیل احتیاط نیز این فرض را شامل می شود. با این مطالب، حکم عکس این صورت یعنی گرفتن نطفه زن و آمیختن آن با منی حیوان و کاشتن آن در رحم زنی دیگر یا در رحم حیوانی، نیز دانسته شد; زیرا دلیلی بر حرمت این صورت و عکس آن وجود ندارد و لذا باید به اصل برائت رجوع نمود.

صورت چهارم:

گرفتن آب مرد و ترکیب کردن آن با ماده ای گیاهی به جای نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. برخی گفته اند که در چنین صورتی نه ساختن نطفه حرام است و نه کاشتن آن; اما دلیلی که قبلا برای حرمت فرض این که صاحب رحم با صاحب منی نامحرم باشد، ذکر شد، این صورت را نیز شامل می شود.

صورت پنجم:

گرفتن هر دو آب از دو حیوان یا از دو گیاه و یا یکی از حیوان و دیگری از گیاه، و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. با توجه به مطالبی که پیش از این گفته شد، در چنین فرض هایی اصل برائت جاری می شود چون دلیلی بر حرمت آنها نداریم. در این قسمت یکی از روشهای تولید مثل را به دلیل مناسبتی که با بحث ما دارد، یادآور می شویم، هر چند که از انواع تلقیح مصنوعی شمرده نمی شود; و آن عبارت است از ترکیب آب مرد با آب همسرش یا آب زنی بیگانه و یا حیوان یا گیاه و یا دیگر صورتهای که در نوع دوم گفته شد، و پرورش آن در رحمی مصنوعی تا رسیدن به مرحله نوزادی. دلیلی بر حرمت این فرض ها در دست نیست زیرا نه روایات تحریمی شامل آنها می شود و نه روایاتی که بر احتیاط دلالت می کند، زیرا دسته اول مربوط به مواردی است که مردی نطفه خود را در رحمی که بر او حرام است، قرار دهد; حال آنکه در این فرض ها، نطفه در رحم انسان قرار نمی گیرد; و دسته دوم نیز به «موضعی که از آن فرزند پیدا می شود» مربوط است. مگر اینکه گفته شود: روایات دسته اول پیدایش فرزند را از نطفه ای که از طریق شرعی مثل عقد نکاح حلال نشده باشد ممنوع می کند و محلی که فرزند در آن پیدا می شود، در این حکم دخالتی ندارد; و شاید علت اینکه روایات مذکور مقید شده به سبب شرعی تولید فرزند (مثل عقد نکاح) و نسبت به محل تولید فرزند تقییدی ندارد، این باشد که در آن زمان پیدایش فرزند در محلی جز رحم انسان ممکن نبوده است. حال که انواع و اقسام روشهای تولید فرزند با کمک وسایل مصنوعی دانسته شد، نوبت به بحث از احکام چنین طفلی می رسد و باید دید که آیا وی همان احکام فرزندی را که از راه آمیزش پیدا شده دارد یا خیر؟ در ذیل، انواع یاد شده را مورد بحث قرار می رسم:

نوع اول:

 که عبارت بود از تلقیح هر دو نطفه یا یکی از آنها در رحم، در این مورد باید از دو جهت بحث کرد، یکی از جهت ملحق شدن آن به صاحب منی و دیگری از جهت ملحق شدن آن به زن صاحب نطفه. شکی نیست که اگر آن زن، بر صاحب نطفه حلال بوده، فرزند به صاحب نطفه ملحق می شود، زیرا از لحاظ لغوی و عرفی، به کسی که از نطفه مرد متولد شده، «فرزند» او گفته می شود حتی اگر از راه آمیزش نباشد. صحیح محمد بن مسلم نیز بر این مطلب دلالت می کند: سمعت ابا جعفر وابا عبدالله(ع) یقولان: بینا الحسن بن علی(ع) فی مجلس علی امیرالمؤمنین(ع) اذ اقبل قوم فقالوا: یا ابا محمد اردنا امیر المؤمنین(ع). قال: وما حاجتکم؟ قالوا: اردنا ان نساله عن مساله. قال: وما هی تخبرونا بها. قالوا: امراه جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت علی جاریه بکر فساحقتها فالقت فیها فحملت، فما تقول؟ فقال الحسن(ع) انه یعمد الی المراه فیؤخذ منها مهر الجاریه البکر فی اول وهله لان الولد لا یخرج منها حتی تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المراه لانها محصنه وینتظر بالجاریه حتی تضع ما فی بطنها ویرد الی ابیه صاحب النطفه ثم یجلد الجاریه الحد … هنگامی که حسن بن علی(ع) در مجلس امیرالمؤمنین(ع) بود، عده ای پیش او آمده و گفتند: یا امیرمؤمنان کار داریم. او گفت: کارتان چیست؟ گفتند: می خواهیم مساله ای بپرسیم. گفت: سؤال خود را بگویید. گفتند: چه می گویید در مورد زنی که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزی باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کینز حامله شد. حسن(ع) فرمود: ابتدا باید سراغ زن رفت و مهر کنیز باکره را از او گرفت، زیرا هنگام زایمان حتما بکارت او از بین می رود. و سپس باید آن زن را به خاطر شوهر داشتن، رجم نموده و منتظر شد تا کنیز فرزند خود را بدنیا آورد. فرزند به پدرش داده می شود و جاریه حد مساحقه را متحمل می شود … روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز در دلالت، نزدیک به این روایت است. از اینجا معلوم می شود که در صورت حرام بودن زن بر مرد صاحب نطفه، فرزند، هم حقیقتا و هم عرفا به مرد ملحق می شود، دو روایت یاد شده بر این مطلب دلالت دارند چون مربوط به فرضی هستند که کنیز بر مرد حرام است. البته اگر احتمال داشته باشد که فرزند به شوهر زن ملحق شود و به همین جهت انتساب فرزند به صاحب منی، مورد تردید باشد، فرزند به شوهر ملحق می شود نه به صاحب نطفه، دلیل این امر قاعده فراش است که روایات منقول از طرق شیعه و اهل سنت بر اعتبار و حجیت آن دلالت دارد:

روایات شیعه

۱ . در بحار از حضرت امیر(ع) روایت شده است: «انه قال فی جواب معاویه: واما ما ذکرت من نفی زیاد، فانی لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» حضرت امیر(ع) در جواب معاویه فرمود: و اما اینکه گفتی: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندی او را انکار نکردم; بلکه رسول الله(ص) با این فرمایش خود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است »; فرزندی او را انکار کرد. و نیز در همان کتاب آمده است: «انه کتب الحسن(ع) فی جواب زیاد لما کتب زیاد الیه «من زیاد بن ابی سفیان الی حسن بن فاطمه(ع) – یرید بذلک اهانته(ع) -: من حسن بن فاطمه بنت رسول الله(ص) الی زیاد بن سمیه، قال رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». زیاد در نامه ای به امام حسن(ع) نوشته بود: «از زیاد فرزند ابوسفیان به حسن فرزند فاطمه – و مقصود وی [از اینکه آن حضرت را «فرزند فاطمه » خطاب کرده بود] اهانت به ایشان بود – امام حسن(ع) در جواب وی نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا به زیاد فرزند سمیه، پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است » [کنایه از اینکه زنا کار بهره ای از ارث ندارد].

۲ . در وسائل با سندی که به حسن صیقل منتهی می شود از حضرت صادق روایت می کند: «سمعته یقول، وسئل عن رجل اشتری جاریه ثم وقع علیها قبل ان یستبرا رحمها، قال: بئس ما صنع، یستغفر الله ولا یعود. قلت: فانه باعها من آخر ولم یستبرا رحمها ثم باعها الثانی من رجل آخر ولم یستبرا رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال ابوعبدالله(ع): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) در مورد مردی که کنیزی خریده بود و قبل از استبرا با او آمیزش کرده بود، سؤال شد. در جواب این سؤال، حضرت فرمود: کار بدی کرده است; باید از خداوند آمرزش طلبد و دیگر این کار را تکرار نکند. گفتم: آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان از باردار نبودن (استبراء) به کسی دیگر فروخت و وی نیز قبل از اینکه مطمئن شود باردار نیست، آن را به دیگری فروخت و در نزد خریدار سوم معلوم شد که کنیز حامله است. حضرت(ع) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست ».

۳ . و نیز با سندی دیگر از حسن صیقل روایت می کند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) و ذکر مثله الا انه قال: قال ابوعبدالله(ع) الولد للذی عنده الجاریه ولیصبر لقول رسول الله(ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر». حسن صیقل می گوید: از حضرت صادق(ع) سؤال کردم … و بقیه روایت مانند قبلی است با این تفاوت که حضرت(ع) در جواب می فرماید: «فرزند از آن کسی است که کنیز در نزد اوست – و باید بر این امر صبر کند – چون حضرت رسول(ص) فرموده است: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست.

۴ . سعید اعرج از حضرت صادق(ع) روایت می کند: «سالته عن رجلین وقعا علی جاریه فی طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده; لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از حضرت صادق(ع) سؤال کردم: دو مرد با کنیزی در یک دوره ماهانه قبل از عادت، آمیزش نمودند، فرزند از آن کدامیک از آنهاست؟ حضرت(ع) فرمود: از آن کسی است که کنیز نزد اوست; چون پیامبر خدا(ص) فرمود: فرزند از آن …

۵ . و نیز با سند خود از علی بن جعفر از برادرش [امام صادق(ع)] روایت می کند: «سالته عن رجل وطی جاریه فباعها قبل ان تحیض فوطاها الذی اشتراها فی ذلک الطهر، فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذی هی عنده، فلیصبر لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) سؤال کردم: مردی با کنیزی آمیزش کرده و قبل از اینکه حایض شود آنرا فروخت و خریدار در همان حالت پاکی قبل از حیض با او آمیزش کرد; پس از مدتی زن فرزندی آورد. فرزند از آن کیست؟ فرمود: از آن کسی است که کنیز در نزد اوست – و باید بر این امر صبر کند – به دلیل این فرمایش رسول خدا(ص): فرزند از آن …

۶ . و نیز حلبی از امام صادق(ع) روایت می کند: «ایما رجل وقع علی ولیده قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لا یورث منه، فان رسول الله(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته ». امام صادق(ع) فرمود: هر کس بطور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آنرا بخرد و [پس از اینکه کنیز فرزندی آورد] ادعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمی برد، چون پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست، و ولد زنا فقط از مردی ارث می برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است.

«وسائل روایات متعددی شبیه این روایت و با سندهای متفاوت از امام صادق(ع) نقل شده است.

روایات اهل سنت

در صحیح بخاری و مسلم از عایشه روایت شده است که: «قالت: کان عتبه بن ابی وقاص عهد الی اخیه سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیده زمعه منی; فاقبضه: قالت: فلما کان عام الفتح اخذه سعد بن ابی وقاص وقال: ابن اخی قد عهد الی فیه، فقام عبدالله بن زمعه، فقال: اخی وابن ولیده ابی ولد علی فراشه. [فتساوقا الی النبی(ص)] فقال رسول الله(ص): هو لک یا عبد بن زمعه. ثم قال(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال(ص) لسوده بنت زمعه زوج النبی(ص): احتجبی منه یا سوده. لما رای من شبهه بعتبه. فما رآها حتی لقی الله تعالی ». عایشه می گوید: عتبه بن ابی وقاص به برادرش سعد بن ابی وقاص وصیت کرده بود که فرزند کنیز زمعه، از من است، او را نزد خود بیاور. هنگامی که سال فتح مکه فرا رسید، سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر، فرزند برادر من است. برادرم در مورد او به من وصیت کرده است. پس عبدالله بن زمعه ایستاد و گفت: این پسر، برادر من و فرزند