خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل أصول الفقه المقارن

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل أصول الفقه المقارن :

قبل أن نبدأ هذه الدراسه، إن علینا أن نحدد مدلول مفردات هذا الترکیب الإضافی (أصول، الفقه، المقارن) لیسهل الانطلاق من هذا التحدید إلی التماس تعریفه تعریفا مستوفیاللشرائط المنطقیه من حیث الاطراد و الانعکاس.
فماذا یراد بهذه الکلمات.
۱ کلمه أصول
و هی جمع، مفردها أصل، و معناها اللغوی: ما یرتکز علیه الشی ء و یبنی.
و فی المصطلحات الفقهیه و الأصولیه ذکروا لها معانی وصل بها بعضهم إلی خمسه: ۱ ما یقابل الفرع، فیقال مثلا فی باب القیاس: الخمرأصل النبیذ، أی إن حکم النبیذ مستفاد من حکم الخمر.
۲ ما یدل علی الرجحان، فیقال: الحقیقه أصل المجاز، أی إذا تردد الأمر بین حمل کلام علی الحقیقه و حمله علی المجاز، کان الحمل علی الحقیقه. أرجح.
۳ الدلیل، أی الکاشف عن الشی ء و المرشد له.
۴ القاعده، أی الرکیزه التی یرتکز علیها الشی ءکقوله (ص) بنی الإسلام علی خمسه أصول، أی علی خمس قواعد.
۵ ما یجعل لتشخیص بعض الأحکام الظاهریه أو الوظیفیهکالاستصحاب أو أصل البراءه.
و لصدر الشریعه عبید اللّه بن مسعود رأی و هو أنها لم تستعمل هنا إلا«بمعناها اللغوی الحقیقی دون نقله إلی استعمال آخر، إذ مخالفه الأصل لا یصار إلیه إلا عند الضروره، و لا ضروره هنا لأن المعنی مستقیم، و اللفظ فی الحقیقه و إن کان یشمل البناء الحسی و العقلی، إلا أن إضافه الأصل للفقه الذی هو عقلی صرفته عن الابتناء الحسی، و قصرته علی البناءالعقلی[۱]».
و ما یراه صدر الشریعه، لا یخلو عن وجه، و الظاهر أن هذه المعانی و إن تعددت فی بدو النظر فی اصطلاح الفقهاء، إلا أن رجوعها إلی المعنی اللغوی غیر بعید، و منشأ التعدد فی ألسنتهم اختلاط المفهوم بالمصداق علی الکثیر مما حملهم علی دعوی الاشتراک اللفظی بینها.
و إذا کان و لا بد من دعوی التعدد فی مفهومها فالذی، نراه
138

أعلق بالمفهوم الذی نرید تحدیده للعنوان هو کلمه القواعد، کما سنشیر إلی وجوب ذلک فیما بعد.
۲ کلمه الفقه
و لکلمه الفقه أیضا مدلولان: لغوی و اصطلاحی، فمدلوهااللغوی الفهم و الفطنه، و لها فی الاصطلاح عده تعاریف رأیناالأنسب منها بعد تکمیل بعضها ببعض، فیما یتصل بعنوانناهی: جموع الأحکام الشرعیه الفرعیه الکلیه أو الوظائف المجعوله من قبل الشارع، أو العقل عند عدمها. و إذا ضممناهذین المعنیین إلی ما سبق أن حددناه من کلمه المقارن، اتضح لنا ما نرید من التعریف لعنوان بحثنا هذا.
تعریف فایل پاورپوینت کامل أصول الفقه المقارن: فهو: القواعد التی یرتکز علیها قیاس استنباط الفقهاءللأحکام الشرعیه الفرعیه الکلیه، أو الوظائف المجعوله من قبل الشارع أو العقل عند الیأس من تحصیلها من حیث الموازنهو التقییم.
و بالطبع لا نرید بالقواعد هنا غیر الکبریات التی لو انضمت إلیها صغریاتها لأنتجت ذلک الحکم أو الوظیفه، لأن الکبری هی التی تصلح أن تکون قاعده لقیاس الاستنباط و علیها تبنی نتائجه .
و بهذا ندرک أن تعریف شیخنا النائینی للمسائل الأصولیهبأنها«عباره عن الکبریات التی تقع فی طریق استنباط الأحکام الشرعیه [۲]»من أسد التعریفات لو لا احتیاجه إلی کلمه«الفرعیهالکلیه»إخراجا للکبریات التی لا تنتج إلا أحکاما جزئیه کبعض القواعد الفقهیه و ضمیمه الوظائف إلیه، لیستوعب التعریف مختلف المسائل المعروضه لدی الفقهاء و ستأتی التفرقه بین الحکم و الوظیفه فی تمهیدنا اللاحق .
و تلاؤم هذا التعریف مع ما یتبادر من کلمه أصل بمفهومهااللغوی من أوضح الأمور.
فأصول الفقه إذن أسسه التی یرتکز علیها و تبنی علیهامسائله علی اختلافها.
إطلاق کلمه الأدله و الحجج علیها
و ربما أطلق علی هذه القواعد کلمه أدله باعتبار ما یلزم
أقیستها من الدلاله علی الأحکام أو الوظائف یطلق علیهاکلمه حجج باعتبار صحه بحکم کونها واسطه فی الإثبات کما الاحتجاج بها بعد توفر شرائط الحجیه لها، و إطلاق هذه الکلمات علیها بما لها من حدود لا تخلو من تجوز.
ما یقع موقع الصغری لیس من الأصول
و إذا صح ما ذکر من أن ما یصلح أن یسمی (أصلا) للفقه هو خصوص الکبری المنتجه لأنها هی التی تصلح للارتکازعلیها کقاعده لبناء الاستنباط، اتضح السر فی عدم تعمیمنا فی التعریف إلی ما یشمل الصغریات، سواء ما وقع منها فی مجالات استکشاف المراد من النص کمباحث الألفاظ أم غیرها کمباحث الملازمات العقلیه، لوضوح کونها لیست من الأصول التی یرتکز علیها البناء و إن توقف علیها انتاج القیاس و إعطاؤه الثمره العملیه.
و أظن أن الأعلام الذین وسعوا فی التعریف إلی ما یشملهافأبدلوا کلمه الکبریات بکلمه (ما یقع فی طرق الاستنباط) أوما یشبهها، کان همهم فی الدرجه الأولی وضع تعریف لمااعتادوا تسمیته بالأصول، فوقعوا فی مفارقات عدم انعکاس تعریفهم لوقوع کثیر مما اتفقوا علی تسمیته بالمبادی فی صمیم علم الأصول لاشتراکها فی الکثیر من الأحیان فی تنقیح الصغریات لقیاس الاستنباط کعلوم اللغه و النحو و البلاغه، بالاضافه إلی خروجهم علی ما توحی به هذه الکلمه من دلاله.
و الحق الذی نعتقده أن بحث ما یتصل بمباحث الألفاظو غیرها مما یلابس قیاس الاستنباط مما اعتادوا بحثه فی علم الأصول و إن کان علی درجه من الضروره لاغفال بحثه علی هذا المستوی فی مظانه من الکتب الأخری، إلا أن تسمیته بالأصول لا یتضح لها وجه.
فالأنسب اعتبارها من المبادی ء و بحثها علی هذا الأساس مع تقلیص بحثها إلی ما تمس الحاجه إلیه من حیث تشخیص دلالتها اللغویه، و إقصاء کل ما لا یمت إلی واقعها اللغوی من البحوث الفلسفیه و غیرها.
الفرق بین القواعد الأصولیه و الفقهیه
و الذی أخاله أن تقییدنا للحکم الشرعی بکلمه (کلی) فی التعریف السابق سهل علینا الانطلاق إلی التمییز بین القواعدالفقهیه و الأصولیه.
و هذه المسأله أعنی التفرقه بینهما من أعقد ما بحث فی
139

مجالها، و لم تفصح فیها کثیر من کلماتهم و إن حامت حول مانرید بیانه أکثرها فیما نعتقد و أهم ما ینبغی التنبیه علیه من الفروق ثلاثه و هی: ۱ کون القاعده الأصولیه لا تنتج إلا حکما کلیا أو وظیفهکذلک بخلاف القاعده الفقهیه، فإن إنتاجها منحصر علی الدوام فی الأحکام و الوظائف الجزئیه التی تتصل اتصالا مباشرابعمل العامل.
أ إن القاعده الأصولیه لا تنتج إلا حکما کلیا أو وظیفهکذلک بخلاف القاعده الفقهیه، فإن إنتاجها منحصر علی الدوام فی الأحکام و الوظائف الجزئیه التی تتصل اتصالا مباشرابعمل العامل.
ب إن القاعده الأصولیه لا یتوقف استنتاجها و التعرف علیها علی قاعده فقهیه بخلاف العکس، لأن القواعد الفقهیهجمیعا إنما هی ولیده قیاس لا تکون کبراه إلا قاعده أصولیه.
ج إن القاعده الأصولیه لا تتصل بعمل العامی مباشره و لایعمه معرفتها لأن اعمالها لیس من وظائفه و إنما هو من وظائف مجتهده، و لذلک لا نجد أی معنی لإلقائها إلیه فی مجالات الفتوی، بخلاف القاعده الفقهیه فإنها هی التی تتصل به اتصالامباشرا و هی التی تشخص له وظیفته، فهو ملزم بالتعرف علیهالاستنباط حکمه منها بعد أخذها من مجتهده.
و لعل هذا هو مراد شیخنا النائینی و إن لم توضحه بعض تقریرات بحثه، فلا یرد علی تفرقته هذه ما ذکر«من أن بعض القواعد الفقهیه لا یمکن إلقاؤها إلی العامی و لا یستطیع معرفتهافضلا عن تطبیقها، و ذلک کقاعده ما لا یضمن، أو التسامح فی أدله السنن، أو قاعده لا ضرر و لا حرج بداهه أن المکلف عاجزعن تطبیق هذه القواعد علی مواردها[۳] ».
لأن عجز العامی عن معرفه هذه القواعد بنفسه لا یرفع عنه مسؤولیه فهمها و الاستعانه بمن یوضحها له لتعلقها بصمیم عمله، و لیس من وظیفه المجتهد أن یعدد جمیع مصادیق هذه القواعد لیمهد للعامی جهه الانتفاع بها فیما لو ابتلی ببعضهاو إلا لضاق به نطاق الزمان عن استیعابها جمیعا، علی أنا نشک أن العامی و بخاصه من قارب درجه الاجتهاد و لم یجتهد بعد عاجز عن تطبیقها متی حددت له جهتها الفقهیه، و أبرزت له معالمها، و ترک له أمر التماس موضوعاتها و تطبیقها علی نفسه.
و لعل أهم ما یمکن أن تؤاخذ به التفرقه الأولی و هی العمدهفی الفروق ما شوهد من إنتاج بعضها للنتائج الفقهیهو الأصولیه معا مما یبعث علی الحیره فی التماس مقیاس موحدللتفرقه بینهما، فقد لوحظ مثلا علی الاستصحاب و أصل الطهاره أنهما ینتجان أحیانا الحکم الکلی، و أحیانا الأحکام الجزئیه، و بمقتضی ذلک لا یمکن عدهما من المسائل الأصولیهو لا الفقهیه بذلک المقیاس، و هذا ما حمل البعض علی عدم الأخذ به و اللجوء إلی التماس مقاییس أخری .
و لکننا لا نجد فی هذه المؤاخذه ما یوجب طرح هذاالمقیاس، و لیس هناک ما یمنع من اشتراک الموضوع الواحد بین علمین و أکثر إذا تعددت فیه الحیثیات بتعدد العلوم.
فالاستصحاب من حیث إنتاجه للحکم الکلی یکون موضوع مسأله أصولیه، و من حیث انتاجه للحکم الجزئی یکون موضوع مسأله فقهیه و تعدد الحیثیه یعدد الموضوع حتما، و کذلک القول فی أصل الطهاره و غیرها من الموضوعات المشترکه بین مسائل الفقه و الأصول.
أما لماذا بحثت بعض هذه الموضوعات فی الأصول و لم تبحث فی الفقه أو بالعکس، فالذی أحتمله أن قدماء الأصولیین و هم الذین برمجوا لنا هذه العلوم لاحظوا الغلبه فی نوع إنتاج هذه القواعد، فقسموا بحوثها علی هذا الأساس و لهذا السبب بحثوا أصل الطهاره فی الفقه لغلبه إنتاجه للنتائج الجزئیه، و بحثوا الاستصحاب فی الأصول لغلبه إنتاجه للحکم الکلی.
و ربما کان الباعث لبعضهم بالإضافه إلی ذلک، ما یرون فی بعضها من تمشیها فی مختلف أبواب الفقه و عدم اقتصارهاعلی باب دون باب، فآثر لذلک بحثها فی الأصول تسهیلاللباحث و إبعادا له عن تضییع الوقت فی التماسها فی مختلف المظان، بخلاف البعض الآخر فإنه یخص بعض أبواب الفقه دون بعض کأصل الطهاره إذ من السهوله و الیسر التماسه فی بابه الخاص من الفقه.
و هذه وجهات نظر فی البرمجه، قد توافق علیها أصحابها، و قد تختلف معهم، و لکنها علی کل حال لا توجب رفع الیدعن المقیاس الذی ذکرناه شریطه أن یتقید بلحاظ الحیثیه فی هذه المواضیع المشترکه علی نحو ما ذکرناه سابقا.
الفارق بینه و بین أصول الفقه
هناک فوارق بینه و بین أصول الفقه، یتصل بعضها فی من