خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹ انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 90 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹ آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹ با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹ از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی / اصفهان ۳۰ شهریور ۱ مهر ۱۳۷۹ :

کنگره بزرگداشت شخصیت برجسته و پرآوازه آیت الله میرزامحمدحسین غروی نائینی معروف به میرزای نائینی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان به مدت سه روز از تاریخ سی ام شهریور ماه سال جاری در شهرهای اصفهان و نائین برگزار شد. این همایش، که دو روز نخست آن در اصفهان و روز سوم در نائین برگزار شد، با حضور جمعی از عالمان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و سخنرانی و ارائه مقالات توسط صاحب نظران در طول سه روز برگزاری خود توانست به تبیین ابعاد شخصیت آن عالم فرزانه و تحلیل دیدگاههای وی به ویژه در حوزه اندیشه سیاسی با محوریت کتاب معروف «تنبیه الامه» بپردازد. شخصیت چند جانبه میرزای نائینی به عنوان یک فقیه اصولی و مرجع دینی و رجل سیاسی که به نظریه پردازی در باره مهمترین مسایل سیاسی پرداخته و علاوه بر نقش علمی در حوزه های علمیه، در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی سده اخیر نقش بی بدیلی را در نهضت مشروطه ایفا کرده است، طبعاً موجب تنوع آثار و مباحث مطرح شده در کنگره شد اما نمی توان نادیده گرفت که تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی نائینی و مسایل پیرامونی آن تا اندازه ای طرح دیگر ابعاد شخصیت وی را تحت الشعاع قرار داد. آنچه در پی می آید گزارشی کوتاه از آن دسته دیدگاهها و آثاری است که با محوریت اندیشه سیاسی مرحوم نائینی توسط صاحب نظران در کنگره مطرح شد که به تناسب حوزه فعالیت مجله گزینش شده است و شامل همه مباحث و سخنان مطرح شده نمی باشد.
در نخستین روز کنگره، آیت الله جناتی با اشاره به ویژگیهای فقهی و اجتماعی میرزای نائینی، گفت:
فقه و اجتهاد میرزا ویژگیهای بسیاری داشت. وی معتقد به شیوه اصولی معتدلی بود و هیچ گاه اجتهاد را در عناصر استنباطی و عناصر شناخت به کار نمی گرفت، چون بر این باور بود که می توان با شیوه اصولی پاسخگوی نیازهای جامعه بود. ایشان بر این اعتقاد بودند که اجتهاد با شیوه اصولی افراطی دارای اعتبار نیست و نتیجه آن راه، فقه نمی باشد، زیرا فقه زاییده وحی است و نه زاییده افکار آدمیان.
سپس حجت الاسلام والمسلیمن عمید زنجانی طی مقاله ای در باره «مبانی حکومت در اندیشه سیاسی میرزای نائینی» سخن گفت و تصریح کرد:
میرزای نائینی نخستین فقیهی است که فکر مدون سیاسی عرضه کرد و در این راه قلم زد.
ایشان برای اولین بار یک حکومت مشروع را در یک نظریه پردازی فقهی، بنیان نهاد و در این سامان دهی اندیشه سیاسی روی سه نکته توجه ویژه داشت: اول؛ مسأله مردم سالاری و حکومتی اسلامی بر اساس مردم سالاری و اصرار بر اینکه حق حاکمیت از آنِ مردم است. دوم؛ وظایف حکومت اسلامی و نکته سوم؛ رفع شبهات موجود در این باره است.
البته «تنبیه الامه» تنها اثر مربوط به فقه سیاسی نیست، بلکه در بحث مکاسب هم ایشان به این مسأله پرداختند و ناگفته های «تنبیه الامه» را بیان کردند. این کتاب دارای هفت فصل است. مقدمه و فصل اول و دوم کتاب به مشروعیت نظام می پردازد و فصل چهارم به وظایف دولت و فصل پنجم به دفع شبهات و فصل ششم به مسأله نیابت فقها در عصر غیبت می پردازد و فصل هفتم نیز مربوط به وظایف و مسؤولیتهای ناشی از نیابت برای فقها است.
آقای عمید افزود: در مشروعیت نظام سیاسی و حکومت مردم سالار اسلامی، مرحوم نائینی طی توضیحاتی به سه استدلال می پردازد:
۱ حاکمیت از آن مردم است و دوام دولتها بدون آرای مردم امکان پذیر نیست. سپس با استدلال عقلی و اینکه دلیل اقامه نظم عمومی واجب کفایی است، نظریه خود را ارائه می کند.
۲ مسأله حسبه کلیه امور عمومی است که شارع راضی به ترک آن نیست. مردم با آرای خودشان مسایل حسبه را اقامه می کنند و چنین دولتی مشروعیت دارد. البته خود مرحوم نائینی در چند صفحه بعد آن را مورد تردید قرار می دهد، چرا که امور حسبه را باید فقها انجام دهند.
۳ دفع افسد به فاسد و به تعبیر دیگر اینکه در عصر غیبت امکان اقامه دولت معصوم وجود ندارد. در دولت استبداد، به خدا، امام معصوم و مردم ظلم می شود، ولی در دولت مردم سالار ظلم به خدا نیست چون احکام الهی اجرا می شود، حتی ظلم به مردم هم وجود ندارد و فقط به امام ظلم می شود، چرا که منصب او غصب شده است.
وی اضافه کرد: مرحوم نائینی همچنین حکومت را به دو دسته تملیکی و استبدادی و حکومت ولایی تقسیم بندی می کنند. دولت تملیکی همه چیز را ملک خودش می داند ولی حکومت ولایی، حکومت امانت دار و مسؤولیت دار است و در ایفای مسؤولیتش به جای مردم کار می کند. در دولت ولایی تفکیک قوا مطرح می شود و این از شاهکارهای میرزای نائینی است. در کتاب ایشان ذکر شده است، در حکومت ولایی دو شعبه مقننه و اجراییه مهم می باشند.
البته در این رساله قوه مجریه کوچک شده و در حد یک کارگزار مطرح می شود و اهمیت با قوه مقننه می باشد ولی با نگاهی گذرا به دوران مشروطه می بینیم که قدرت در دستان قوه مجریه بوده تا اینکه در دوره رضاخان این قدرت حذف می شود.
مرحوم نائینی در جریان مشروطیت سعی و تلاش بسیاری داشتند ولی در سامان دهی نهایی دچار تضادهایی شدند. ایشان یکی از اصول مسلم فقه شیعه را نیابت فقها می دانستند و می گفتند قوه مقننه و مجریه بالذات مشروعیت ندارند و فقط اگر نظارت آنان با تنفیذ فقها باشد، کار درست است.
آیت الله نائینی دولت مشروع را نظام بالعرض ثانوی و دولت مشروع بالذات را دولت امام معصوم می دانند. مسأله دیگر این است که استدلالات مرحوم نائینی در باره دولت با حاکمیت مردم است که بیشتر جنبه عادی دارد تا جنبه فقاهتی. از آن جایی که «تنبیه الامه» نثر ادبی سنگینی دارد و فهم آن برای کسانی که با مسایل فقهی آشنایی ندارند، مشکل است لذا در فصل پنجم به دفع شبهات می پردازند چرا که مخاطب ایشان مردم هستند. مثلاً نظر وکالت را مضحکه می کنند و می گویند وکالت باب عقود خصوصی را در باب قراردادهای سیاسی و عمومی آوردن، قابل گفتن نیست. مردم چون مالیات می دهند پس حق حاکمیت دارند.
مسأله آخر نیز، مسأله نظارت فقهاست. حکومت مردم سالار برای این است که فقیهی بتواند حکومتی بر پا کند و تصدی نظارت و نیابت عامه را داشته باشد. اینجا نقطه تلاقی نظریه میرزای نائینی و نظرات حضرت امام است. منتهی امام از نیابت عامه به حکومت مردم سالاری می رسد و مرحوم نائینی از مردم به نیابت عامه فقها می رسد که هر دو روی سکه درست می باشد.
حجت الاسلام رسول جعفریان با ارائه مقاله خود با عنوان «انواع حکومت از دیدگاه نائینی و ابن خلدون» به ذکر نکاتی از شخصیت میرزای نائینی پرداخت و گفت:
مرحوم نائینی زمانی که در سامرا و در خدمت میرزای بزرگ بودند با مرحوم شیخ حسن کربلایی، نویسنده کتاب «تحریم تنباکو» دوست و هم درس بودند و تأثیر بسیاری از ایشان گرفتند، طوری که می گفتند من همه این مطالب را از مرحوم شیخ حسن دارم و لذا با بزرگ کردن شخصیت فرزند آن مرحوم، حق وی را ادا کردند.
آقای جعفریان افزود: حکومت صفویه مزایای بسیاری برای کشورمان داشتند ولی باعث شدند ما از جهان اسلام جدا شویم، طوری که اروپاییها ابن خلدون را کشف کرده و به ما معرفی کنند. ابن خلدون حاصل هشتصد سال تفکر سیاسی، اجتماعی و اسلامی است. ایشان حکومت را به دو قسم، حکومت شرعی و حکومت عرفی تقسیم می کنند. حکومت شرعی این است که مبنای حکومت روی اجزای احکام الهی است ولی حکومت و سیاست عرفی و عقلی، اولاً احکام شرعی را قبول ندارد و ثانیاً دنیا را مبنای قوانین می داند. سیاست عقلی نیز خود به دو قسم مردم گرایانه و سلطان گرایانه تقسیم بندی می شود. در حکومت مردم گرایانه، مصلحت مردم و حکومت دیده می شود ولی در حکومت سلطان گرایانه، سلطان به استبداد گرایش پیدا می کند. وی تذکر می دهد که شاید حکومت شرعی هم، نوعی استبداد از سوی حاکم پیشین باشد.
اما تقسیمات مرحوم نائینی بحث را از پایین و از مردم شروع می کند و حکومت را بالذات به انتخاب مردم و در خدمت آنان می داند. ایشان حکومت را به دو دسته کلی تقسیم می کنند، یا موافق مصالح مردم و یا مخالف مصالح آنان که مقابل حکومت ولایی می ایستد و نوعی حکومت ارباب مآبانه است. این نکته را هم باید مد نظر داشت که رساله «تنبیه الامه» در اوج اغتشاشات امور سیاسی و مشروطه نوشته شده و روال طبیعی و علمی خودش را ندارد. دو مفهوم کلی در مشروطه، موجب خلط مبحث شدند. در فرهنگ اسلام ظلم مذموم است و این مفهوم با مفهوم استبداد که در مشروطه مطرح شده بود، اشتباه گرفته شد. استبداد به معنای سنتی عدم مشورت است ولی در معنای جدیدش ظلم به مردم معنا می شود. در فرهنگ سیاسی جدید بدون رأی گیری، مسلط شدن بر مردم استبداد است و مذموم. برخی می گویند تقسیم بندی های مرحوم نائینی از طبایع الاستبداد است که از ایتالیایی ها گرفته شده و بر مبنای شرع نیست، ولی خود مرحوم این نظر را رد کردند و در مقام عمل این حرکت را شکست خورده دانسته و از سیاست به این مفهوم خداحافظی می کنند.
در ادامه آقای دکتر محمد نصر موضوع «نوگرایی در اندیشه سیاسی میرزای نائینی» را مطرح کرد. وی معتقد است:
نوگرایی در اندیشه این مرحوم، در واقع نوگرایی در اندیشه سیاسی شیعه است و اندیشه سیاسی از نظر ایشان به چهار دوره تقسیم شده است:
۱ از زمان غیبت کبرا تا قبل از حاکمیت گسترده آل بویه. در آن دوره، اندیشه ای بین فقها حاکم بود که حکومتی غیر از حکومت معصوم نامشروع است و همکاری با چنین حکومتهایی نامشروع می باشد.
۲ از حاکمیت شیعی آل بویه آغاز می شود و نشانگر نامشروع بودن حکومت غیر امام معصوم(ع) است.
۳ از زمان حکومت صفویان شروع می شود و مرحوم محقق، نیابت عامه فقها و مشروعیت نظام سیاسی را مطرح می کند که «مشروعیت عام» یا «خاص» مد نظر بوده است. مشروعیت عام برای حکومت شاه اسماعیل صفوی یا شاه طهماسب محقق کرکی داد و مجوز خاص مثل مجوز مرحوم کاشف الغطاء به فتحعلی شاه.
۴ از اواسط حکومت قاجار با نظریات مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم نراقی بحث ولایت مطلقه پیش می آید. در این دوره هم مشروعیت حکومت غیرمعصوم با مجوز پذیرفته می شود و شرکت در آن واجب و ضروری است. اینجا هم دو دیدگاه مختلف پیش می آید. یکی دیدگاه مرحوم سید محمدکاظم یزدی و شیخ فضل الله نوری و دیگری دیدگاه آیت الله نائینی که مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی همراه آنها بودند.
در اینجا نیز یک بحث تئوریک پیش رو داریم. ما شیخ فضل الله نوری و مرحوم نائینی را دارای حسن نیت می دانیم ولی یکی درد خلوص دین را داشت و دیگری درد توانمند ساختن دین را، و پروا داشت که مبادا دین از مرز شریعت خارج شده و در میان هجوم تفکرات جدید گرفتار آید. البته تقابل این دو در روش و متدولوژی است و توجه عمده روی اجتهاد فقهای گذشته است.
آقای نصر اضافه کرد: در آن عصر مرحوم نائینی بابی در فقه سیاسی و اجتماعی باز کردند که سه پارامتر واقع گرایی، هدف گرایی و غایت چینی و عقل گرایی از مشخصه های آن بودند. مرحوم نائینی با توجه به واقعیات زمان و عصر خویش نظر می دهد.اگر یک نظام سیاسی نتواند عدالت را اجرا کند و حقوق ملت را استیفا نماید باید در آن شک کرد تا معلوم شود در اجرا و یا مبانی مشکلاتی هست. لذا استبداد را نظام شرک آلود و همراه و توأم با ظلم می دانست که نمی تواند نظام اسلامی باشد.
در مورد مسأله عقل گرایی نیز ابتدا به عقل مراجعه می شود. در گذشته یا از باب کلام وارد مباحث سیاسی می شدند و یا از زاویه امر فقهی. فلسفه سیاسی خودمان را ساختیم که قضاوت نمی تواند تعطیل شود و امور حسبه روی زمین بماند، لذا فقیه و مجتهد جامع الشرایط جانشین امام معصوم می شود. اما مرحوم نائینی به مبانی اجتماعی توجه بسیار داشتند و می گفتند حق تعیین سرنوشت به دست مردم، حق انسانی است و نظارت فقیه یا مجوز عمومی فقیه برای مشروع شدن حکومت کفایت می کند. نگرش دیگری هم در این میان مطرح شد که نوگرایی در محتوا بود که خود متفاوت با سنت فقهی گذشته بود، مجموعه واجبات کفایی مردم مشمول امور حسبه است و همه مردم مکلف به اجرا هستند و چون امکان ندارد لذا مردم برای خود نمایندگانی انتخاب می کنند.
در ادامه، آقای موسی حقانی، محقق تاریخ مشروطه ایران، گفت:
علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه هیچ کدام نتوانستند مبانی نظری خودشان را آنچنان که باید و شاید مطرح کنند. بعد از شهادت شیخ فضل الله نوری که حتی نمی شد از او یاد کرد، علمای مشروطه خواه به دنبال ایجاد حکومت اسلامی بودند و بنا بود علمای تبعیدی مانند مرحوم بهبهانی به تهران بازگردند. از سویی دیگر فرنگی مآبان زمزمه می کردند که ایشان در امور مداخله نکنند. مرحوم بهبهانی که از طرف آخوند خراسانی مأمور عملی ساختن مسأله ایجاد علمای طراز اول بود، نتوانست به علت منع به کارش ادامه دهد؛ حتی مانع رسیدن سخنان شیخ به نجف و دیگر علمای آن دیار می شدند. آن وقت مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی طی تلگرافی، نگرانی خودشان را اعلام کردند که خوانین نباید خلاف احکام شرعیه کاری بکنند و عدالت باید اشاعه پیدا کند و جلوی ظلم گرفته شود. از آن جایی که اساس مسلمان بودن هم بر همین مطلب مبتنی است و اصل دوم متمم قانون اساسی نیز همین است، لذا اینها نشانه نزدیکی نظرات علمای مشروطه خواه با نظرات شیخ فضل الله است.
آقای حقانی افزود: پس از فتح تهران، استبدادی بدتر از استبداد اول شکل گرفت و اصل مشروطیت ایران نقض شد و علمای نجف نسبت به مطبوعات هشدار دادند و آنها را دوستان دوست نما نامیدند ولی همه این اعلامیه ها در تهران بایکوت می شد. در چنین شرایطی سیدعبدالله بهبهانی به تهران آمد تا هیأت طراز اولی تشکیل دهد. در آن زمان، خصوصاً مطبوعات، حکم قصاص را مخالف حکمت بیان می کنند که آخوند نسبت به آن موضع گیری می کند. یک تباین صد در صد پیش خواسته بین علمای مشروطه خواه با اوضاع موجود وجود داشت، لذا هشدار می دهند که علما با این امور مخالفت می کنند و سپس حکم می دهند به تبعید تقی زاده، ولی این حکم هم بایکوت می شود. سپس اطلا