خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر

با فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی و بنیانهای آن در حکومت علوی، از نگاهی دیگر :

در شماره گذشته مجله که به عنوان دفتر نخست ویژه نامه حکومت علوی تقدیم علاقه مندان شد، قسمت نخست مقاله مبسوط و ارزنده برادر محترم جناب حجت الاسلام آقای محمدحسن سعیدی با عنوان «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع)» پیش روی علاقه مندان مباحث فلسفه سیاسی قرار گرفت. بسیار علاقه مند بودیم چنان که جناب آقای سعیدی نیز به ما و خوانندگان محترم، وعده کرده بودند، در دومین دفتر ویژه نامه حکومت علوی، بخش پایانی مقاله مبسوط ایشان را تقدیم علاقه مندان کنیم اما متأسفانه آماده نشدن بموقع آن، چاره ای جز موکول ساختن آن به شماره بعد مجله باقی نگذارد. امیدواریم در شماره ۱۹ مجله شاهد بخش دوم مقاله باشیم.
بحث آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع) که بخش اول آن به «آزادی سیاسی و بنیانهای آن» اختصاص یافته بود، طبعاً نمی توانست داوری و ارزیابی یکسانی را از سوی صاحب نظران، متوجه خود کند. از آن جمله فاضل محترم حجت الاسلام آقای جعفرپیشه فرد، به بررسی همان بخش پرداخته اند و حاصل آن، نقدی است که پیش روی دارید. شاید مناسب می نمود که این نقد پس از تکمیل اصل مقاله ارائه شود اما همین می تواند فرصتی مناسب برای بررسی بیشتر نویسنده محترم مقاله، نسبت به دیدگاههای دیگر و برخی دغدغه های موجود باشد و در «بخش دوم» نگاهی نیز به دیدگاههای ناقد محترم داشته باشند. «فصلنامه حکومت اسلامی»

اشاره:

بخش نخست مقاله دوست عزیزمان آقای محمدحسن سعیدی با نام «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع)» در شماره ۱۷ مجله حکومت اسلامی درج گردید و در برابر داوری اهل نظر، اندیشه وران و محققان، از جمله آزادی پژوهان و علاقه مندان به اندیشه و کاوش در مقوله های سیاسی قرار گرفت و فرصت میمون و مبارکی را فراهم آورد تا باب بحث در مقوله آزادی به ویژه از منظر پژوهش دینی همچنان گشوده بماند. در همین ارتباط پاره ای تأملات و تکمله ها و توضیحات در باره مقاله جناب سعیدی، به ذهن خطور می کند که مناسب دیده شد؛ به صورت فشرده و گذرا، به عنوان نکته ها و تعلیقه هایی بر برخی از مضمونهای مندرج در مقاله یاد شده، تقدیم جامعه علمی و فرهیخته کشور گردد. باشد که این باب همچنان مفتوح و پرثمر فرا روی مشتاقان قرار داشته باشد و راه را برای تعمیق هرچه بیشتر پژوهش و دقت در باره مقوله های حساس، پیچیده و لغزنده ای همچون آزادی، به ویژه در نسبت با دین و سیاست دینی هموار نماید. به این امید که مرضیّ حق تعالی باشد و مورد عنایت مولا امیر مؤمنان(ع) قرار گیریم.

نگاهی کلی به مقاله

«آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع)»

پیش از ورود به بحث تفصیلی و نقد و بررسی بخشهای مختلف مقاله، یادآوری چند نکته در باره مجموعه مقاله آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع) مفید بلکه لازم به نظر می رسد:

نکته اول:

قلم آزاد است ولی نخستین محدودیتی که برای این آزادی پدید می آید، نامی است که نویسنده برای نوشته خویش برمی گزیند. رویه علمی و منطقی یک مقاله به ویژه اگر در یک مجله علمی تخصصی منتشر می شود آن است که با توجه به عنوان مقاله و انتظار برانگیخته شده خواننده مقاله با آن عنوان و نام، فوراً به این انتظار پاسخ مثبت داده شود و با مقدمه ای مختصر و اشاره به پیش فرضهای بحث، به سراغ اصل مطلب برود، به گونه ای که تناسب میان اصل موضوع و مقدمات آن محفوظ بماند. با این وجود، گویا مقاله «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع)» چنین محدودیتی برای خویش قایل نیست. با آنکه مقاله، حدود ۵۰ صفحه از حجم مجله را به خود اختصاص داده، ولی هنوز به بحث اصلی خویش وارد نشده است و خواننده را همچنان چشم به راه شماره بعدی مجله و نشر قسمت دوم قرار می دهد تا شاید در آنجا شاهد بررسی موضوع آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علوی باشد. البته این امکان وجود داشت که نام بخش دوم همین مقاله یعنی «بنیانهای آزادی سیاسی در حکومت علوی» برای آن برگزیده شود که تا حدودی از بار این مشکل کاسته گردد. هرچند در این صورت هم، مطالب بخش اول که در ح
دود ۱۴ صفحه از حجم مجله را در بر گرفته، لازم بود، تا چیزی در حدود دو، سه صفحه کاهش یابد تا با آن عنوان تناسب خود را حفظ نماید. چون همان بخش اول (مفهوم آزادی و انواع آن) هم موضوع مستقلی است که در مقاله ای دیگر می تواند مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.

نکته دوم:

یک محقق و پژوهشگر وقتی به سراغ مفهوم «آزادی» می رود و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و بدون هیچ پیش داوری و حبّ و بُغضی بنیانهای آن را برشمارد، نمی تواند چشمان خود را نسبت به لغزندگی و حساسیت این واژه فرو بندد. آزادی در مفهوم مدرن و امروزینش، همچون بسیاری از مفاهیم دیگر مثل: دموکراسی و مردم سالاری، حقوق بشر، جامعه مدنی، حقوق فطری و طبیعی، تساهل و تسامح، از دغدغه های اصلی اروپاییان در قرون اخیر بوده و در واقع مفهوم جدیدی است که از جهان غرب به مرز و بوم مسلمانان وارد شده است. وقتی یک متفکر و اندیشمند سیاسی اروپایی، از آزادی می گوید، این واژه برای وی، یک مفهوم واحد تجزیه شده بدون عقبه و بی ارتباط با مفاهیم دیگر نیست. برای او این مفهوم با انبوهی از پیش فرضها، قرینه ها، مبانی فکری و به ویژه پیشینه تاریخی که برای این واژه رخ داده و آن را برای او دغدغه انگیز کرده، همراه است و چنین پیش فرضها و مبانی و پیشینه تاریخی برای یک مسلمان ایرانی مطرح نیست. بنابراین وقتی در این سوی جهان، از واژه ای چون آزادی یا تسامح و تساهل بحث می کنیم، ضرورت بحث علمی ایجاب می کند، احتیاط لازم انجام گیرد و
با شفافیت کامل، و با توجه به تمامی آن عَقَبه و پشتوانه فلسفی و فکری کاری را دنبال کنیم و الا گرفتار مشکل خواهیم شد. چون نمی توان آزادی را بریده از سایر قسمتها، مورد ارزیابی قرار داد و در جغرافیای کلان معارف را مورد تأمل و دقت قرار نداد. همان طور که واژه ای چون قرون وسطی و رنسانس، برای اروپا قرون وسطی و رنسانس است، نه برای مناطق دیگر جهان و ویژگیهایی که برای قرون وسطی یا رنسانس شمرده می شود، اختصاص به اروپا دارد و نمی توان آنها را به تمامی کره زمین سرایت داد و کسی که از این دو بحث می کند، اگر به این حقیقت توجه نکند، گرفتار خطا و انحراف خواهد شد، در کاربرد مفاهیم مدرن اروپایی و وارد کردن آنها در جوامع دیگر هم، باید این احتیاط انجام پذیرد. به عنوان مثال، اروپاییان آزادی را به گفته شهید مطهری، بر سه اصل احترام انسان، شخصی بودن دین و اینکه تحمیل نظر و عقیده و فرضیه و خواسته شخصی بر شخص دیگر ترجیح بلامرجح است، استوار می کنند.[۱] آنان بر این باورند که انسان محترم است و لازمه احترام انسان، احترام به هر نوع عقیده ای است، خواه حق باشد یا باطل. و معتقدند: دین یک امر فردی و شخصی و سلیقه ای ا
ست و خوبی آن، نسبی می باشد و می گویند: فرضیه و عقیده هر کس برای خودش معتبر است و کسی حق ندارد، به هیچ وجه معترض عقیده دیگری بشود و عقیده خود را بر دیگری تحمیل کند و بر این اساس و بنیانهاست که به مفهوم آزادی یا تساهل و تسامح و یا پلورالیزم می رسند و خشونت را نفی می کنند.[۲]
آنچه فیلسوفان سیاست را در اروپا به این اصول راهنمایی کرد و مباحث آزادی را جزء دغدغه های فکری آنان قرار داد، اَعمال خشونت آمیزی بود که اربابان کلیسا در ارتباط با مخالفت با عقاید مذهبی و اصول علمی مورد پذیرش کلیسا به کار می بردند. در آن عصر حتی دانشمندان علوم تجربی هم جرأت مخالفت با آنچه را کلیسا علم می دانست، نداشتند و بیم گرفتاری در محاکم انگیزسیون و تفتیش عقاید آنان را به سکوت وا می داشت. تصور هر کس از دین و خدا خشونت بود و عکس العمل مردم، در مقابل این روش جز نفی مذهب و مبارزه با اساس آن نبود. یک سو علم، عقل، آزادی و انسانیت بود و سوی دیگر، دین، خدا، استبداد و خشونت.[۳]
در اروپا وقتی مفاهیم خاص سیاسی چون حق حاکمیت ملّی مطرح شد، عده ای برای مردم هیچ حقی را نپذیرفتند و با مستمسک قرار دادن حق الهی، حاکم را تنها در برابر خدا مسؤول دانستند نه مردم. در نتیجه ملازمه ای ساختگی میان پذیرش خدا و تسلیم در برابر حکمرانان پدید آمد و استبداد سیاسی با مسأله خدا توأم گردید. مردم فکر می کردند، اگر بخواهند آزادی داشته باشند، چاره ای جز انکار خدا نیست.[۴]
بنابراین وقتی یک فیلسوف غربی، واژه آزادی خدا، دین و مانند آن را به کار می برد، باید ذهنیت او را در نظر داشت. تصور او از دین، چیزی جز کلیسا و مسیحیت نیست و نمی توان فرآورده فکری او را که با آن ذهنیت عجین شده، به تمامی ادیان سرایت داد. همچنین تصور او از خدا، خدایی است که در کلیسا به او معرفی شده است. وقتی هم از آزادی سخن می گوید و بنیانهای آن را برمی شمرد، تولید فکری او نتیجه همان فضایی بوده که در آن استنشاق نموده است و بی توجهی به این فضا، انسان را به اشتباه دچار می کند.
بی تردید هیچ یک از ویژگیهایی که برای پیشینه تاریخی و مبانی فلسفی آزادی در اروپا مشاهده شد، برای مرز و بوم ما معنا و مفهومی ندارد. بر عکس جهان اروپا، در اسلام، مفاهیم دینی همواره با آزادی همراه بوده است نه اختناق. در اسلام نتیجه عقیده به خدا، حکومت مطلقه حاکمان نیست. حاکم در برابر مردم باید پاسخگوی مسؤولیت خود باشد و مردم موظف به استیفای حقوق خود از حاکم می باشند.[۵] در اسلام آزادی عقیده و فکر وجود دارد، ولی نه بر اساس اصول سه گانه یاد شده اروپایی. به گفته شهید مطهری، اصول آزادی عقیده در اسلام، عبارتند از:
«یکی اصل اینکه فضایل روحی و نفسانی در فضیلت بودن خود، نیازمند به اراده و اختیار می باشند، یعنی تقوا و عفت و امانت آنگاه فضیلت می باشند که انسان آنها را برای خود انتخاب کرده باشد. دیگر اینکه محبت و عقیده از قلمرو اجبار خارج است. سوم اینکه اسلام به طور کلی طرفدار تفکر آزاد است در اصول دینی و اصولی دینی جز با تفکر آزاد پیدا نمی شود.»[۶]
اکنون با توجه به آنچه گذشت، این پرسش مطرح است که آیا مقاله «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع)» تا چه اندازه خودش را در این فضا و پیشینه تاریخی احساس نموده و مفهوم آزادی را در جغرافیای کلان مباحث معرفتی مورد کنکاش قرار داده است؟ و آیا موفق شده، به دور از جار و جنجال و هیاهو و تبلیغات ژورنالیستی، به کُنه واقعیت و جوهره مفهوم آزادی برسد و با دیدی نقادانه، در نسبت میان آزادی سیاسی در اسلام و آزادی سیاسی در غرب، جا و موقعیت خود را بیابد؟
در پاسخ، احساس این قلم آن است که اگر کسی مقاله مزبور را از اول تا آخر با دیدی تحلیلی و از روی انصاف مرور کند، به خوبی به این نتیجه می رسد، که مقاله متأثر از فضای بیرون است و سخن غربیان و دگراندیشان در باره آزادی سیاسی و معرفی کردن آن به عنوان یک ارزش مطلق و در قله تمامی ارزشها و نعمتها و موهبتهای بی بدیل، در پیش بردن بحث تأثیری وافر داشته است.
و این در حالی است که نگارش مقاله مزبور، در حوزه مباحث درون دینی انجام پذیرفته و نویسنده با اعتقاد و یقین جازم به پاره ای از قضایا و مباحث معرفتی دینی مثل حقانیت دین اسلام و ربوبیت تشریعی الهی، می نگرد و علی(ع) را الگوی تام و تمام آزادی خواهی و آزادی بخشی می داند و بر این باور است که در موضوع آزادی تا انتهای تاریخ حرف آخر را او زده است.[۷] اگر این پیش فرضها و مبادی تصدیقی را بپذیریم، لوازمی دارد، از جمله لازمه اش آن است که اصل تقدم دین بر آزادی را بپذیریم و بدون هیچ گونه پیش داوری و حبّ و بغضی نسبت به مقوله آزادی سیاسی، در برابر سیره و گفتار و رفتار حضرت امیر(ع) قرار دهیم و آنگاه با عنایت به تمامی ادله شرعی و متون کتاب و سنت به شیوه رایج در اجتهاد اسلامی بحث را دنبال کنیم. در این شیوه، فرد مجتهد، بدون پذیرش نظریه ای از قبل و با خالی کردن ذهن خویش از گرایش و احساس نسبت به یک طرف نتیجه، به بررسی ادله می پردازد و بر اساس بررسی سندی و دلالی و تکیه بر ظواهر و قواعد عقلایی تخاطب و گفتگو و قراینی که احیاناً پیرامون متن را احاطه کرده، تلاش می کند، نظریه اسلام را راجع به موضوع به دست آورد،
نتیجه ای که هم با ظواهر ادلّه سازش داشته باشد و هم در تناسب با جمیع پیش فرضها و مبادی تصدیقی و سایر باورها و اعتقادات جزمی و اصول پذیرفته شده دینی و عقلی، هماهنگی و نظم خود را حفظ کند و همچون جدول که باید خانه های عمودی و افقی آن در هماهنگی با یکدیگر قرار گیرند تا شخص بتواند مدعی صحیح حل کردن آن باشد، در برداشت اجتهادی هم باید این هماهنگی محفوظ و ملموس باشد. بنابراین باید دو اصل مهم رعایت شود، نخست آنکه خود متن مورد استشهاد، دلالت روشن و واضحی بر مدعا داشته باشد و چیزی بر آن تحمیل نشود، دیگر آنکه این دلالت با سایر بخشهای اصول و فروع دین در هماهنگی قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر متن روایتی، دلالتی روشن و واضح بر مقوله آزادی سیاسی داشت، این متن را باید با استفاده از سایر بخشها مثل جهاد و مبارزه با بدعت و فتنه، یا فرمان دادن به انجام معروف و وادار کردن مردم در مرحله عمل بر ترک منکر، تفسیر نمود. به گونه ای که بر اساس قواعد عمومی اصول استنباط و روشهای اجتهادی قابل قبول قرار گیرد، در غیر این صورت کار به اشتباه و خطا و یا انحراف و التقاط و تفسیر به رأی و بالاتر از آن منتهی خواهد شد.
ولی با بررسی مقاله یاد شده، به نظر می رسد از جهت به کار رفتن اصول بالا، مشکل جدی وجود دارد. در موارد متعددی که بعداً اشاره خواهد شد، یادداشت مستندها ناکافی و غیر روشن است و یا رعایت هماهنگی لازم با دیگر بخشهای شریعت اسلامی در آن مشهود نیست.
در هر حال با پذیرش اصل تقدم دین بر آزادی سیاسی و اعتقاد به حقانیت روشهای اجتهادی رایج برای استنباط نظریه شریعت اسلامی نسبت به آزادی سیاسی و حدود و ثغور آن، محقق باید حتی الامکان تلاش خود را به کار گیرد تا نظریه اش تابع تحقیق باشد نه اینکه نتیجه پژوهش تابعی از فرضیه و نظر محقق قرار گیرد. در این صورت است که حجت عند الله دارد و اگر به خطا هم برود، اجر و پاداش خود را از صاحب شریعت دریافت خواهد نمود.
در پایان، این واقعیت را هم باید به خاطر سپرد که جهان غرب و دگراندیشان و شیدائیان مدنیت غربی، تا زمانی که پیش فرضهای آزادی غربی را نپذیریم، هرگز نام ما را در دفتر موافقان آزادی ثبت نخواهند کرد. مگر آنکه دست خود را در برابر اصول آزادی غربی که در کلمات شهید مطهری نیز منعکس بود، بالا ببریم، نظام سیاسی اسلام را رها کنیم و حکومت دینی را به گونه ای تفسیر کنیم که وفق آن اصول باشد، از حقانیت مطلق اصول معرفت دینی دست بشوییم و با نام هرمونتیک و امثال آن، تحمیل هر پیش فرضی و تفسیر به رأیی را بر متون دینی روا بشمریم و حلال و حرام محمد(ص) را تا قیامت، حلال و حرام ندانیم، در این صورت است که ما هم در کنار ایشان قرار می گیریم و مدال طرفداری از آزادی و حقوق بشر و ضد خشونت و اهل مدارا بودن را دریافت خواهیم نمود و الا مادامی که به تقدم دین بر آزادی و تقدم اندیشه بر انسان پایبندی نشان دهیم و نسبی بودن معرفت دینی را در اصول کلی مردود بدانیم، و بت اومانیسم و پلورالیزم و سکولاریزم را عصیان نماییم، استیلای رسانه ای غرب و فلسفه سیاسی حاکم بر آن، ما را ضد حقوق بشر و مدارا و دموکراسی و امثالهم به حساب خواه
د آورد و هر چقدر از آزادی بیشتر بگوییم، مخالف بودن ما با آزادی بیشتر تبلیغ خواهد شد.

نکته سوم:

آنجا که سخن از بنیان و اصل به میان می آید، منظور آن است که چیزی جنبه مقدّمیت و علیّت برای پیدایش و تحقق چیزی دیگر داشته باشد. به طوری که تحقّق دومی، به عنوان روبنا، بدون اوّلی، به عنوان زیربنا میسور نباشد. به عبارت دیگر؛ نتیجه طبیعی و منطقی آن بنیانها، شکوفا شدن و رخ نمایی روبنا خواهد بود و در واقع بنیان به معنای مبانی فکری یک اندیشه و نظریه مطرح خواهد بود.
اگر این تعریف بالا را بپذیریم، در پاسخ از این پرسش که آیا بنیانهای یازده گانه ای که در مقاله «آزادی مخالفان سیاسی حکومت علی(ع)» به عنوان بنیانهای آزادی سیاسی نامیده شده اند، در واقع هم بنیانهای آزادی سیاسی می باشند، به گونه ای که منطقاً ملازمه میان بنیانهای ذکر شده، از این ویژگی عاری می باشند. آیا چه ملازمه عقلی و منطقی میان اصولی همچون: نفی کبر، پرهیز از عیبجویی، خوشبینی و محبت به مردم و خود را جای دیگران گذاشتن و توجه به ناپایداری قدرت و مانند آن و بحث آزادی سیاسی می توان قایل شد؟ در حالی که این امور، در واقع ترسیم کننده شرایط یک حاکم خوب می باشند، البته حاکم خوب، حاکمی است که متکبر نباشد، مردم را دوست داشته باشد و فریب قدرت را نخورد و مانند آن. ولی آیا اگر حاکمی از این ویژگیها عاری بود، معنایش آن است که آزادی سیاسی وجود ندارد؟ اگر چنین است، پس چگونه آزادی سیاسی موجود در اروپا و مغرب زمین را می توان توجیه کرد، در حالی که وجود چنین اوصاف و خصلتهای اخلاقی در حاکمان آنجا، بسیار تردیدآمیز و مشکوک است؛ و بالعکس آیا اگر حاکمی این اوصاف را داشت، می توان به وجود آزادی سیاسی در حیطه حاک
میت او امیدوار بود؟ در حالی که نفی آزادی سیاسی لازم نیست حتماً به خاطر تکبر و ضد مردمی بودن حاکمیت باشد. چه بسا حاکم خوب، متواضع و مردم دوستی که حاکمیت استبدادی را ترجیح دهد، اما نه به خاطر چسبیدن به اریکه قدرت و چهره خشن ضد مردم داشتن، بلکه به خاطر آنکه آن را خلاف مصلحت عمومی و یا امنیت ملی بداند و معتقد باشد برای آنکه توده مردم در رفاه و آرامش به سر برند و دولت بتواند بهتر به اکثریت مردم خدمت کند و شریک غم ایشان باشد، لازم است آزادیهای سیاسی ممنوع یا محدود شود و جلوی مخالفت مخالفان که در اقلیت به سر می برند، گرفته شود.
بنابراین بسیاری از اموری که به عنوان بنیانهای آزادی سیاسی مطرح شده است، در واقع، بیانگر و ترسیم کننده چهره یک زمامدار خوب و متصف به مکارم اخلاقی است و از نگاه فلسفی الزاماً به عنوان بنیان آزادی سیاسی محسوب نمی شوند.
اگر محقق و پژوهشگر در مقام تدوین و ارائه بنیانهای آزادی به عنوان مبانی فلسفی و فکری آن برآید، یا باید به بنیانهایی همچون اصول سه گانه ای آزادی غربی یعنی احترام انسان، مشخص بودن دین و ترجیح بلا مرجح بودن تحمیل عقیده شخصی بر شخصی دیگر ایمان آورد و یا اگر آزادی اسلامی را عرصه تفکر و اندیشه خود می داند باید با اصولی همچون، اجباری نبودن فضایل اخلاقی، اجباری نبودن عقیده و محبت و اجباری نبودن اصول دین که در اندیشه های شهید مطهری منعکس است و یا اصولی همچون امر به معروف و نهی از منکر و حقوق متقابل مردم و حاکم، بنیان آزادی سیاسی را در اسلام استوار نماید. و اما اموری که به عنوان بنیانهای آزادی سیاسی، در مقاله «آزادی مخالفان سیاسی حکومت علی(ع)» از آنها نامبرده می شود، اکثراً مربوط به ویژگیهای اخلاقی حاکم می شود. البته در مدل دموکراسی غربی، از آنجا که شرط عدالت از شرایط حاکمیت حذف می شود، اموری چون: تکبر نداشتن، دوست داشتن مردم، توجه به ناپایداری قدرت و غیر ذلک، مجال طرح را نخواهد داشت. اما در الگوی مردم سالاری دینی که در آموزه های اسلامی مطرح می شود، از آنجا که عدالت از شرایط اساسی حاکمی
ت قرار می گیرد، آن هم عدالتی نه در سطح عدالت امام جماعت، بلکه عدالتی که تالی تلو عصمت باشد و فرد را زیبنده احراز مقام نیابت و جانشینی از معصوم قرار دهد، چنین اموری جای طرح و شرح و بسط دارد، ولی به عنوان ویژگیهای حاکم اسلامی و نه به عنوان بنیانهای آزادی در اسلام.

نگاه تفصیلی به مقاله «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع)»

وقتی به بررسی بخشهای گوناگون مقاله «آزادی مخالفان سیاسی حکومت علی(ع)» می پردازیم و از روی تأمل و انصاف اجزاء آن را تجزیه و تحلیل می کنیم، با صرف نظر از پاره ای تأملات جزیی و با اهمیت کمتر که طرح آن از حوصله و مجال این مقاله بیرون است، به پاره ای اظهار نظرها برخورد می کنیم که به نظر می رسد نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری است. آنچه در پی می آید، گزارشی از اهم این موارد است که به ترتیب نگارش مقاله و نشانی آن در شماره ۱۷ مجله حکومت اسلامی عنوان خواهد شد:

۱ ص۲۰۵ می خوانیم: «استفاده از عنوان «آزادی» و بحث کردن در باره آن بدون مشخص کردن متعلق آن (از چه و برای چه) کاری نادرست است.»
عبارت بالا، فرازی برگرفته از سخن نویسنده ای اروپایی است که در مقاله به علامت تأیید و پذیرش مورد استناد قرار گرفته است. صاحب این قلم هم کاملاً با این سخن موافق و آن را صواب می داند، چرا که به فضای بحثهای مربوط به آزادی شفافیت می بخشد و راه را برای اشتباه، بدفهمی، مغالطه و سوء استفاده مسدود می نماید. امروزه آفت بسیاری از مباحث مربوط به آزادی، به ویژه در جامعه ما، آنجا که پای سیاست بازان به میدان می آید، آن است که برای جمع آراء و میتینگ سیاسی و وجیهه الملّه شدن، از آزادی دم می زنند ولی متعلق آن را برای مخاطبان خود بیان نمی کنند. در حالی که به قول این نویسنده اروپایی (اگر مدافع واقعی آزادی اند و نقاب آزادی بر چهره ندارند) «فیلسوفان و سیاست مدارانی که در مورد آزادی می نویسند، دقیقاً باید این نکته را رعایت کنند.»
با این همه، نکته شگفت انگیز آن است که چرا مقاله ناقل این سخن، با آنکه مهر تأیید بر آن زده، خود عامل به آن نیست. چرا که نه تنها، عنوان «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع)» عنوانی است که در آن این نکته رعایت نشده است و خواننده نمی داند، منظور از آزادی مخالفان سیاسی، آزادی از چه و برای چه چیز است؟ بلکه سراسر مقاله را هم که خواننده زیر و رو می کند پاسخ این پرسش طبیعی خود را نمی یابد که آیا به عقیده نویسنده، مخالفان سیاسی در حکومت علی(ع) آزادی از چه داشته اند؟ آیا منظور، آزادی بیان و قلم و آزادی سیاسی است یا آزادی براندازی یا آزادی عمل یا چیز دیگر؟

۲ ص۲۰۵، می خوانیم: «از آزادی به تبع متعلقی که برای آن در نظر گرفته می شود، معانی گوناگونی را می توان قصد کرد.»
شاید با مسامحه بتوان این سخن را پذیرفت. اما توجه به این نکته لازم است که تفاوت در متعلق، موجب اختلاف معنای آزادی نخواهد شد و نمی تواند آن را به مشترک لفظی تبدیل نماید. آزادی یک معنا بیشتر ندارد. شاهدش هم آن است که مقسم برای اقسام گوناگون قرار می گیرد و منطقاً باید مقسم وحدت خود را در تمامی اقسام حفظ نماید.

۳ ص۲۰۸ می خوانیم: «آزادی معنوی، وصفی است که فقط فرد بدان متصف می شود.» همچنین ص۲۰۹ می خوانیم: «قانون گریزی و قانون ستیزی، وصفی است که هم فرد می تواند بدان متصف شود و هم جامعه.»
مقایسه این دو فراز با یکدیگر، که یکی در باره آزادی معنوی و دیگری در باره آزادی به معنای بی بند و باری است، این پرسش را به ذهن خطور می دهد که آیا ملاک فردی بودن یا جمعی بودن آزادی چیست که آزادی معنوی تنها وصف فرد شمرده می شود ولی قانون گریزی وصف فرد و جامعه، هر دو؟ در حالی که از نظر ملاک با هم تفاوتی ندارند. همان طور که قانون گریزی وصف بالذات برای جامعه نیست، بلکه وصفی است که بالذات بر افراد جامعه و بالعرض بر جامعه، مترتب می شود، آزادی معنوی هم، چنین است. وقتی توده و اکثریت جامعه ای، از قانون، گریزپا بودند و قانون ستیزی عادت برای آنان شد، جامعه را قانون گریز و هرج و مرج طلب می نامند؛ همین سخن را در باره آزادی معنوی نیز می توان گفت. اگر اکثریت افراد یک جامعه، به آزادی معنوی اقبال نشان دادند، می توان، جامعه آنان را، جامعه ای معنوی و پایبند به اصول اخلاقی و ارزشهای انسانی دانست. و این مطلب مهمی است که در بحث تعامل آزادی سیاسی و آزادی اخلاقی که بعداً خواهد آمد، اثری به سزا دارد.

۴ ص۲۱۱ می خوانیم: «آزادی یعنی آزادی مخالف و آزادی مخالفت»
باید توجه داشت، اینکه بیاییم مردم را در ارتباط با نظام سیاسی حاکم، در دو گروه موافق مطلق و مخالف مطلق طبقه بندی کنیم، و آنگاه ویژگی آزادی سیاسی را در آزادی مخالفان بدانیم، انسان را به اشتباه خواهد انداخت. واقعیت آن است که موافق و مخالف در طیفی گسترده و گوناگون از موافقان مطلق و نسبی تا مخالفان مطلق و نسبی قرار می گیرند و آنچه وجهه غالب مردم را تشکیل می دهد همین موافق و مخالف نسبی است که در سَیَلان است و جابه جا می شود. در باره یک سیاست یا مدیر یا برنامه، گروهی ممکن است مخالف باشند ولی در باره سیاست و برنامه و مدیری دیگر همان افراد ممکن است در گروه موافق قرار گیرند، بنابراین ملاک را نمی توان بر اساس موافق و مخالف آن هم موافق و مخالف مطلق قرار داد. موافق و مخالف از نظر حقوق شهروندی در برابر قانون یکسانند و برای حاکمیت نباید موافق و مخالف تفاوتی کند. آنچه ملاک و ضابطه آزادی سیاسی قرار می گیرد، طبقه بندی درجات مختلف مخالفت است. مخالفت باید قانونمند باشد که در چه درجه ای و تا چه حدودی جایز و در چه حدودی برخلاف آزادی است؟ اما در یک نظام مردم سالاری دینی، موافق و مخالف به عنوان فرد موافق
یا مخالف نباید متفاوت باشند.

۵ ص۲۱۲ می خوانیم: «نوع اول (امتناع رهایی از حکومت خدا) و نوع دوم (امتناع خروج از قوانین و سنن هستی)»
در توضیح این سخن باید گفت، اگر مقصود از «حکومت» در نوع اول، همان ولایت تکوینی الهی است، تفاوتی با نوع دوم نخواهد داشت و هر دو یک چیز خواهند بود، چون حکومت خدا، طبق این تفسیر، اراده و مشیت تکوینی حضرت حق است که همان قوانین و سنن هستی می باشد و انسان را گریزی از آن نیست. و اگر مقصود از «حکومت» ولایت تشریعی الهی است، گرچه، نوع اول با نوع دوم متفاوت خواهد بود ولی رهایی از آن ممتنع نیست و در برابر آزادی اراده بشر عصیان پذیر است.

۶ ص۲۱۲ می خوانیم: «آزادی سیاسی و آزادی معنوی نه لازم و ملزوم یکدیگرند و نه با هم غیر قابل جمعند»
به مبحث رابطه مقوله آزادی معنوی و آزادی سیاسی از دو نگاه می توان نظر افکند، از نگاه مفهومی و از نگاه تحقق عینی. از حیث مفهومی که به این دو نگاه کنیم، البته از آنجا که آزادی سیاسی و آزادی معنوی قسیم یکدیگر قرار می گیرند، دو قسمی متفاوت و متمایزند. اما اگر از حیث تحقق عینی و پیدایش خارجی به این دو نگاه کنیم، نمی توان آنها را بدون ارتباط و تعامل با یکدیگر ارزیابی نمود. و می توان مدعی شد از پیش شرطهای تحقق آزادی سیاسی به معنای واقعی کلمه، آزادی معنوی است و این از عمده تفاوتهای ماهوی آزادی غربی با آزادی اسلامی است. در مردم سالاری دینی، برای اینکه آزادی فریب و نیرنگ نباشد و ملعبه دست سیاست بازان و اربابان زر و زور قرار نگیرد، آزادی سیاسی به آزادی معنوی گره می خورد. متفکران مغرب زمین از آزادی بیرونی و رفع موانع در راه اراده انسان بسیار سخن گفته اند، در حالی که اگر آزادی درونی نباشد، آزادی بیرونی هم به معنای صحیح و کامل عینیّت نخواهد یافت، علاوه بر آنکه به رشد معنوی و روحی و تعالی مکارم اخلاق جامعه هم هیچ توجه نمی شود. به گفته شهید مطهری:
«آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز می خواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی به دنبال آزادی معنوی نمی رود.»[۸]
او در مقام پاسخ گویی به این پرسش که آیا ممکن است بشر آزادی اجتماعی داشته باشد ولی آزادی معنوی نداشته باشد؟ با استفاده از برهان سبر و تقسیم منطقی و بررسی احتمالات و فرضیه های گوناگون در مورد اینکه چرا در گذشته آزادی پایمال شده است؟ معتقد می شود:
آن علتی که در دوران گذشته بشر را وادار می کرد به سلب آزادی اجتماعی و پایمال کردن حقوق اجتماعی دیگران، حس منفعت طلبی او بوده است. نه علم توانسته است جلوی آن را بگیرد، نه تغییر قوانین. تنها کاری که کرده است این است که شکل و فُرم قضیه را عوض کرده است. بشر امروز به نام جهان آزاد و دفاع از صلح و آزادی، تمام سلب آزادیها، سلب حقوقها، بندگیها وبردگیها را دارد چرا؟ چون آزادی معنوی ندارد.[۹]
علم و تکنولوژی هرگز نمی تواند عامل تضمین آزادی باشد، رشد آگاهی و بالا رفتن سطح شعور اجتماعی نیز هرچند برای تضمین آزادی سیاسی مفید است ولی با توجه به قدرتی که اربابان امپراطورهای خبری جهانی بر رسانه ها و مطبوعات دارند، با دورویی و جوفروشی و گندم نمایی، هر کاری را با نام آزادی انجام می دهند. از مؤسسات فرهنگی، بهداشتی تا مؤسسات مذهبی و حقوق بشر و غیره، هر جا که حمایتی از حقی است، برای منافعی است سرشار. و تنها راه برای رهایی از این آزادی دروغین و هدم قدرت اهریمنی آن، روی آوردن به دین است که هم صداقت دارد و هم به قدرت اجرایی و تسلط بر نفوس بشر را و هم می تواند ارزشهایی فراتر از آزادی بیافریند.[۱۰]

۷ ص۲۱۴: «آزادی سیاسی و بی بند و باری نیز، هم می توانند توأم با یکدیگر باشند و هم می تواند یکی باشد و دیگری نباشد.»
منظور آن است که آزادی سیاسی و بی بند و باری از نظر منطقی نه مانعه الجمع اند و نه مانعه الخلوّ. در حالی که این داوری با مطالبی که در ص۲۰۹ و ۲۱۰ مطرح شده تهافت دارد. زیرا در آن دو صفحه، پس از آنکه بی بند و باری به رهایی از قانون و قانون گریزی تفسیر شده است و آزادی سیاسی به عنوان مقوله ای در تقابل با بی بند و باری معرفی گشته، آمده است: «این گونه آزادی (سیاسی) وضع متعادلی است که در میانه دو وضع افراطی (هرج و مرج) و تفریطی (استبداد و دیکتاتوری) ایستاده است.» و همچنین می افزاید: «احترام به آزادی سیاسی به معنای نفی بی بند و باری و بی مهاری حاکمان … است.» اکنون با توجه به آنچه که در آن دو صفحه طرح گشته نمی توان پذیرفت که آزادی سیاسی قابل جمع با بی بند و باری است. مگر آنکه کسی آزادی سیاسی را در تقابل با رهایی از قانون و بی بند و باری نداند.

۸ ص۲۱۵: «مطلوبیت و ارزش آزادی»
در باره مطالب مطرح شده پیرامون ارزش آزادی در مقاله «آزادی مخالفان سیاسی حکومت علی(ع)» در صفحه ۲۱۵، چند نکته مهم وجود دارد که بی توجهی بدان، چه بسا موجب خسارت باشد.
نخست آنکه: در همان ابتدا از نظر نویسنده مقاله، عزیز بودن و ارزش آزادی امری محرز و بی نیاز از استدلال خوانده شده است. حال با توجه به اینکه متعلق این ارزش محرز، معرفی نشده و پیش از این پذیرفته شد که ذکر نام آزادی بدون متعلق نادرست است، آیا منظور کدام آزادی است؟ البته این ارزش در اظهار نظر مقاله، بر این اساس استوار گشته که عمل انسان ریشه در ادراک و احساس او دارد، و اگر با عدم تمایل به کاری اجبار شود، موجب نفرت و بیزاری او می شود. در حالی که این سخن به آزادی تکوینی و اراده و اختیار بشر مربوط می شود، چیزی که قابل انفکاک از انسان نیست. آزادی تکوینی یک واقعیت، یک امر وجودی و یک نعمت الهی است که انسان دوستش دارد. اما با مطلوبیت این آزادی نمی توان گفت هر آزادی مطلوب است. سخن باید بر این محور قرار گیرد که از این نعمت چگونه استفاده شود و هنگام اِعمال اراده و وقتی که خواست به استفاده از اراده آزاد خویش بپردازد و تصمیم بگیرد، آیا هر چیزی را که به انسان اراده کرد و تمایل نشان داد مطلوب است و ارزشمند خواهد بود؟ سخن در بهره وری از این آزادی تکوینی است؟ و اینکه چگونه برای نوع بهره وری از آن ارزش
گذاری نماید؟ همچون دیگر نعمتهای الهی که در جهان تکوین بر