خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزادی از منظر درون و برون دینی (۳)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزادی از منظر درون و برون دینی (۳) :

ج: آزادی عقیده

آزادی عقیده، نوعی دیگر از آزادی است که جولانگاه مناظرات و اختلاف آرای

اندیشمندان و متفکران شد. آیا عقیده مطلق است یا محدود؟ ملاک انتخاب عقیده چیست؟در

این ارتباط پرسشهایی مطرح است

.

اینک در ادامه ی بحث به تبیین دیدگاه استاد شهید مطهری در ارتباط با آزادی

عقیده می پردازیم

:

۱.

عقیده ی مطلق، آزاد نیست بلکه حد و مرز دادن به آزادی عقیده امری لازم و ضروری

است; زیرا اولا عقیده ای که انسان انتخاب می کند همیشه بر مبنای تفکر و اندیشه

یست بلکه اغلب عقاید بر اساس تقلید و پیروی کورکورانه از اکابر و بزرگان و پدر و

مادر و یا از محیط است و نیز گاهی بر اساس دل و احساسات عقیده ای بسته می شود و

از آن جهت که دلبستگیها موجب تعصب، جمود، خمود و سکون است بشر نمی تواند در عقیده

مطلقا آزاد باشد

.

ثانیا عقیده جلوی فکر و آزادی در تفکر را از انسان می گیرد; زیرا وقتی که دل

بسته شد چشم بصیرت، کور و گوش بصیرت کر می گردد

. ^(۱)

ثالثا، عقاید غلط باعث اسارت انسانها و خروج آنها از مسیر انسانیت می شود و

به خاطر انسانیت و حقوق انسانیت باید این زنجیرها را از دست و پای او باز

کرد مانند طبیبی که آزادی انسانهایی را که از خارش بدن لذت می برند می گیرد و

به طبابت آنان می پردازد

. ^(۲)

رابعا از آن جهت که لازمه ی محترم شمردن بشر، هدایت نمودن او در راه ترقی و

تکامل است، باید جلوی هر عقیده ای که انسان را از تکامل باز می دارد، گرفته شود

. ^(۳)

۲.

آزادی در اعتقاداتی مجاز است که مبنای آن تفکر و اندیشه باشد، در واقع آزادی

چنین عقیده ای به آزادی فکری مستند است

. ^(۴)

۳.

از دیدگاه استاد مطهری، آزادی عقیدتی و دینی در مغرب زمین، معلول دو عامل

اجتماعی و فکری است

:

الف. عامل اجتماعی; عملکرد و روش عملی غلط کلیسا در قرون وسطی و ایجاد محکمه

تفتیش عقاید و مجازاتهای سخت بر افرادی که فکر و عقیده ای مخالف با کلیسا داشتند،

نمونه ای از آن است

.

ب. عامل فکری; به نظر فلاسفه ی اروپا مذهب و دین مربوط به وجدان اشخاص و افراد

است یعنی هر فردی در وجدان خود نیازمند به یک سرگرمی به نام مذهب است از آن جهت

که مسایل مربوط به وجدان شخصی هر فرد خوب و بد و حق و باطل و راست و دروغ ندارد و

تمام این امور مربوط به پسند افراد است در نتیجه مذهب حق و باطل ندارد

.

استاد در نقد عامل فکری می فرماید: معرفت این گروه نسبت به دین غلط است; دین

مانند مسایل بهداشتی و فرهنگی امر حقیقی است نه شخصی و وجدانی، دین یک راه واقعی

برای سعادت بشر است لذا آزادی در عقیده ای که معارض با سعادت آدمیان باشد و بر

مبنای تفکر نباشد مانند این است که مردم را در مسایل بهداشتی و فرهنگی آزاد

بگذارند پس نه تنها دین یک مسئله سلیقه ای و شخصی از قبیل انتخاب رنگ لباس

یست بلکه یک امر «آبجکتیو» وواقعی است

. ^(۵)

در اینجا استاد، خوانندگان عزیز را به اشکال بعضی از قایلان به آزادی عقیده

مبتنی بر ناسازگاری دین با مقتضای طبیعت انسان متوجه ساخته، به نقادی آن

پرداخته است

:

«

بعضی علت کاهش تاثیر تعلیمات دین را این می دانند که بشر طبعا میل به شهوت و

آزادی دارد و دین بر خلاف مقتضای میل و رغبت طبیعی انسان است، برای انسان قید

و محدودیت است تا وقتی که وسیله اعمال شهوات و عیاشی فراهم نیست مردم به سوی

دین می گردند و دل خود را با معانی و افکار دینی خوش می کنند و همین که وسیله فراهم

شد به دنبال همان چیزی می روند که مقتضای طبیعت و میل و رغبتشان است. این جواب

هم ناصواب و ناتمام است

.

البته شبهه ای نیست که فراهم بودن و فراهم نبودن وسایل شهوات بی تاثیر

نیست که انسان را از خدا غافل کند و او را نسبت به وظیفه و تکلیفی که خداوند معین

فرموده لاقید و لاابالی نماید; ولی این تعبیر صحیح نیست که دین مطلقا مخالف میل

و رغبت است، قید و محدودیت است اگر مخالف یک میل و یک رغبت است با یک میل و یک

رغبت دیگر هماهنگی دارد، اگر از یک نظر قید و محدودیت است از نظر دیگر آزادی و

حریت است

». ^(۶)

اشکال دیگری که بعضی ها بر اسلام گرفته اند و استاد آن را طرح می کند این است

که: قرآن تصریح می کند کسانی که عقیده ی شرک را پذیرفته اند شما به هیچ شکل آنها را

تحمل نکنید البته کسانی که عقیده ی غیر اسلامی دیگری مثل مسیحیت و یهودیت و

مجوسیت را اختیار کرده اند اسلام متعرض آنها نمی شود، ولی نسبت به مشرکان

می گوید اگر چنین عقیده ای انتخاب کرده اند شما ابتدا مهلتشان بدهید و در یک شرایط

معینی اگر نپذیرفتند آنها را به کلی از بین ببرید آیا این دستور با این اصل

(

آزادی) سازگار است یا نه؟همچنین با اصل دیگری که در خود قرآن هست چطور؟مگر

قرآن نمی گوید:« لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی » در کار دین اکراه و

اجباری نیست

» ^(۷) ;

پس چرا انتخاب شرک برای مشرکان قابل تحمل از سوی موحدان نیست؟

!

استاد در پاسخ آن فرمود: بشر حق فطری و حق طبیعی دارد ولی حق طبیعی و فطری بشر

این نیست که هرعقیده ای را که انتخاب کرد به موجب این حق محترم است… اسلام

می گوید انسان محترم است ولی لازمه این احترام این است که استعدادها و

کمالات انسانی محترم باشد نه این که انتخاب او محترم باشد و شریفترین

استعدادهایی که در انسان هست بالا رفتن به سوی خداست «یا ایها الانسان انک

کادح الی ربک کدحا فملاقیه

» ^(۸) ;

یعنی ای انسان! تو با هر رنج و مشقت در راه طاعت و

عبادت حق بکوشی، عاقبت حضور پروردگار خود می روی و نایل به ملاقات او می شوی

.

مشرف شدن به شرف توحید است که سعادت دنیوی و اخروی در گرو آن است حالا اگر

انسانی بر ضد توحید کاری کرد او انسان ضد انسان است یا بگوییم حیوان ضد انسان

است بنابر این ملاک شرافت و احترام و آزادی انسان این است که انسان در

مسیر انسانیت باشد، انسان را در مسیر انسانیت باید آزاد گذاشت نه انسان را

در هرچه خودش انتخاب کرد باید آزاد گذاشت و لو این که آنچه انتخاب می کند بر ضد

انسانیت باشد

». ^(۹)

اما درباره ی آیه «لا اکراه فی الدین » استاد تفاسیر مختلفی دارد; در بعضی از

آثار و نوشته های ایشان استفاده می شود که مراد از آیه، آزادی فکری است نه

آزادی عقیده

(۱۰)

در بعضی موارد می فرماید: مراد از «لا اکراه »جبر تکوینی است یعنی

دین و ایمان اصلا قابلیت اجبار کردن را ندارد دین مانند محبت و دوستی، زور

بردار نیست

. ^(۱۱)

د: آزادی فردی

آزادی فردی در مقابل آزادی اجتماعی یکی دیگر از انواع آزادی به شمار می رود

که بیشتر مغرب زمینان به ظاهر سنگ آن را به سینه می زنند. در تعریف «آزادی فردی

»

گفته اند: «آزادی فردی یعنی برای فرد شخصیت قایل شدن

». ^(۱۲)

استاد، آن را یکی از مشخصات ایدئولوژی اسلامی معرفی می کند و می فرماید: «اسلام در

عین این که دینی اجتماعی است و به جامعه می اندیشد و فرد را مسئول جامعه

می شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی گیرد و فرد را غیر اصیل نمی شمارد. فرد

از نظر اسلام چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر

اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی حق مشورت و حق انتخاب; و از نظر اقتصادی حق

مالکیت بر محصول کار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف… دارد; و از نظر قضایی