خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی

فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی :

چکیده

حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.

در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی درباره ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می شود.

واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی ، ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، ذخایر قرض گرفته شده.

مقدّمه

حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی، پرسش هایی را درباره ساختار نظام بانکی، اهداف و وظایف بانک مرکزی، ماهیت بانک ها و مؤسسات سپرده پذیر، ماهیت فقهی سپرده ها، انواع ذخایر و… می آفریند.

از آن جا که نظام بانکی، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و توزیع ثروت و درآمد در جامعه و در تعیین حجم پول در گردش و سطح قیمت ها ایفا می کند، پاسخ به پرسش های مزبور اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان، پرسش درباره ذخایر سپرده های بانکی که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، ابزاری را برای بانک مرکزی و بانک های تجاری جهت دخالت در حجم پول فراهم می آورد، اهمیتی دو چندان دارد.

در این مقاله در صدد ارائه الگوی ذخایر در بانکداری اسلامی هستیم که با احکام شرعی و اصول اسلامی سازگار باشد و در عین حال، نقش مثبت بانک ها در رشد و توسعه را خنثا نکند. بدین منظور، ابتدا بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره مروری خواهیم کرد؛ سپس در ساختاری مفروض از نظام بانکداری اسلامی انواع ذخایر را از جهت حکم شرعی و توجیه اقتصادی بررسی و پس از مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان در این باره و نقد و بررسی آن ها، در خاتمه الگوی مطلوب ذخایر را ارائه خواهیم کرد.

نظام بانکداری مبتنی بر بهره و نقش ذخایر

در اقتصاد غرب، نظام بانکی از بانک مرکزی و مؤسسات سپرده پذیر گوناگون تشکیل شده است. مؤسسات سپرده پذیر شامل بانک های تجاری، شرکت های وام و پس انداز، شرکت های بیمه، صندوق های خصوصی بازنشستگی، صندوق های محلّی و ایالتی بازنشستگی، شرکت های تهیه سرمایه های تجاری و مانند آن می شود (راجر لروی و پلسانیلی، ۱۳۷۴: ص۹۱ – ۹۷). مؤسسات سپرده پذیر نقش واسطه گری بین پس اندازکننده و سرمایه گذار را براساس پرداخت بهره به سپرده گذاران و اخذ بهره از وام گیرندگان بازی می کنند. در این نظام، دو نوع سپرده جاری و سپرده پس انداز یا مدت دار وجود دارد. امروزه حساب های جاری افزون بر حساب های دیداری بانک های تجاری، شامل حساب های پس انداز (

Now

) و سوپر

Now

، حساب های با سیستم انتقال خودکار (

ATS

) حساب های برات سهام اتحادیه اعتباری (

CUSD

)، سپرده های دیداری در بانک های پس انداز تعاونی می شود (همان: ص۶۴ و ۶۵). سپرده های مدت دار نیز شامل شبه پول (سپرده های کوتاه مدتی که قابل انتقال به وسیله پشت نویسی نیستند) و سپرده های بلندمدت می شود. هر یک از این دو نیز انواع گوناگون دارند. ماهیت حقوقی همه این سپرده ها قرض است؛ بدین سبب، مؤسسه سپرده پذیر، مالک سپرده ها به شمار می رود.

در این نظام، مؤسسات سپرده پذیر دو نوع ذخایر نگه می دارند (همان: ص۳۶۴ – ۳۶۶؛ برانسون، ۱۳۷۳: ص۴۴۹ و ۴۵۰) که عبارتند از:

۱. ذخایر قانونی (

RR

): طبق قانون، مؤسسات سپرده پذیر موظفند بخشی از سپرده های مردم را به بانک مرکزی تحویل دهند. این ذخایر، ابتدا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها زمان هجوم احتمالی سپرده گذاران نگهداری می شد؛ ولی با امکان بیمه کردن سپرده ها، این ضرورت منتفی شد و ذخایر قانونی امروزه به صورت ابزار سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است. ذخایر قانونی در بانکداری سنتی برای سپرده های جاری و همچنین سپرده های مدت دار نگهداری می شود؛ بنابراین، بخشی از

RR

، به سپرده های جاری، و بخشی دیگر به سپرده های مدت دار مربوط است.

۲. ذخایر مازاد (

RE

): مؤسسات سپرده پذیر ترجیح می دهند ذخایری بیش از ذخایر قانونی نگه دارند تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند. تصمیم گیری یک بانک درباره میزان نگهداری ذخایر مازاد، مانند تصمیم گیری فرد برای تقاضای احتیاطی پول است. بانک ها ذخایر را به منظور پاسخگویی تقاضا برای پول نقد یا پرداخت به بانک های دیگر نگه می دارند. اگر بانک ها نتوانند پاسخگوی این تقاضاها باشند، ناچارند از بانک مرکزی یا بانک های دیگر که به طور اتفاقی دارای ذخایر مازادند، قرض بگیرند. ذخایری را که بانک ها از این طریق به دست می آورند ذخایر قرض گرفته شده می نامند. هزینه اخذ وام از بانک مرکزی نرخ تنزیل است و هزینه اخذ وام از بانک های دیگر بهره ای است که بانک ها دریافت می کنند. از سوی دیگر، هزینه فرصت نگهداری ذخایر برای بانک، بهره دارایی هایی است که بانک می تواند در آن ها سرمایه گذاری کند و سود خود را افزایش دهد (دورنبوش و فیشر، ۱۳۷۱: ص۴۲۴ و ۴۲۵؛ گلیهی، ۱۳۷۷: ص۲۵۴-۲۵۷)؛ بنابراین، انتخاب نسبت ذخیره مازاد بر میزان ذخایر قانونی()، به سه عامل بستگی دارد. این سه عامل عبارتند از بی اطمینانی به خالص جریان سپرده بانک()، نرخ تنزیل()، نرخ بهره بازار(). بر این اساس، ذخایر مازاد با تابع ذیل نشان داده می شود:

هرچه افزایش یابد، بانک ذخایر مازاد بیشتری نگهداری می کند. هرچه نرخ تنزیل افزایش یابد، ذخایر مازاد افزایش، و هرچه نرخ بهره بازار افزایش یابد، میزان این ذخیره کاهش می یابد.

بانک مرکزی در این نظام وظیفه انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، کنترل نظام پولی و اعتباری و بانکی کشور، حفظ ذخایر بانک ها، حفظ و مدیریت ذخایر ارزی، وظیفه بانکداری برای دولت و ارائه خدمات مشاوره و نمایندگی دولت، انجام عملیات بانکی سایر بانک های مرکزی جهان و مؤسسه های مالی بین المللی و ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد اسناد بانک ها را بر عهده دارد.

در چنین ساختاری، از نظام بانکی ضریب فزاینده پولی و حجم پول محاسبه می شود. برای محاسبه ضریب فزاینده پولی، روش های متعددی در کتاب های اقتصاد کلان و پول و بانک به کار رفته است (برانسون، همان: ج۲، ص۴۴۹ – ۴۵۳؛ گلیهی، همان: ص۲۵۷؛ شجری و کمال زاده، ۱۳۷۶: ص۵۶ – ۶۴).

در این مقاله، مدل ساده ای را شرح می دهیم که برای مقاصد آینده ما مفید است (دورنبوش و فیشر، ۱۳۷۱: ص۴۰۷-۴۳۲؛

Bennett, 1989; pp. 55-73; Harris, 1981

;

pp.133-136

). رابطه حجم پول () و ضریب فزاینده پولی (

m

) و پول پر قدرت، از طریق رابطه ذیل بیان می شود:

D

، سپرده های جاری مؤسسات سپرده پذیر است.

تصمیم مردم درباره افزایش استفاده از پول نقد از طریق

cu

بر ضریب فزاینده پولی تأثیر گذاشته، سبب کاهش حجم پول می شود. بانک مرکزی می تواند از طریق افزایش پایه پولی (

B

) و کاهش نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را افزایش دهد.

تصمیم های بانک ها از طریق

re

بر ضریب فزاینده پولی و حجم پول تأثیر می گذارد.

re

تابعی معکوس از نرخ بهره بازار (

r

) است. بانک ها با نرخ های بهره بازار (

r

)، به اعطای وام اقدام می کنند. وقتی

r

افزایش یابد، وام دادن به مردم برای بانک ها سودآورتر می شود؛ در نتیجه، ذخایر مازاد (

re

) کاهش و حجم پول (

M1

) افزایش می یابد. بدین ترتیب، بانک ها با تصمیم گیری درباره ذخایر مازاد خود در حجم پول اثر می گذارند. در کشورهایی که منع قانونی از سرمایه گذاری بانک ها در اوراق قرضه غیردولتی و سهام شرکت ها وجود ندارد، ممکن است بانک که به فکر بیشینه کردن سود خود است، بخشی از ذخایر مازاد را به انگیزه بورس بازانه نگه دارد. بدین ترتیب در صورتی که بانک انتظار افزایش نرخ بهره بازار یا نرخ سود سهام یا قیمت سهام را در آینده داشته باشد، ذخایر مازاد بیشتری نگه خواهد داشت و در نتیجه، حجم پول کاهش می یابد و اگر انتظار کاهش نرخ بازده اوراق بهادار را داشته باشد، ذخایر مازاد کاهش و حجم پول افزایش خواهد یافت. همچنین گاهی بانک ها ذخایر مازاد را به انگیزه مقابله با سیاست های بانک مرکزی و حداقل ساختن هزینه این سیاست ها بر منافع بانک نگه می دارند.

چنان که ملاحظه شد، در این نظام، حجم پول در کنترل کامل بانک مرکزی نیست و افزون بر بانک مرکزی، تصمیم های بانک های تجاری و مردم نیز بر حجم پول اثرگذار است؛ از این رو گفته می شود: در چنین اقتصادی، عرضه پول متغیری درونزا است.

ساختار نظام بانکداری اسلامی و الگوی منتخب

فرض می کنیم نظام بانکی از بانک مرکزی و بانک های سپرده پذیر اسلامی تشکیل شده است. بانک های اسلامی براساس الگوی مشارکت در سود و زیان (

PLS)1

از طریق عقودی چون قرض بدون بهره و وکالت و شرکت (موسویان، ۱۳۷۸: ص۲۳۵)، به تجهیز منابع در قالب انواع سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری پرداخته، افزون بر انجام خدمات بانکی از قبیل خدمات حساب جاری، به امر تخصیص منابع از طریق عقد قرض بدون بهره و عقود مشارکت در سود و زیان (شرکت، مضاربه، مساقات، جعاله و صلح) اقدام می کنند. بانک های اسلامی می توانند دولتی یا خصوصی باشند.

بانک مرکزی در جایگاه بانکی دولتی، تمام وظایف بانک های مرکزی در نظام های غیراسلامی را به عهده دارد.

یکی از اقدام های بانک مرکزی در ایفای نقش در جایگاه بانک بانک ها، تنزیل اسناد بدهی مردم نزد بانک های تجاری است. در این تحقیق، فرض بر آن است که تنزیل اسناد بدهی نزد شخص ثالث جایز نیست.۲ بر این اساس، مردم نمی توانند اسناد بدهی خود را نزد بانک تنزیل کنند و همچنین بانک ها نمی توانند به تنزیل مجدد این اسناد یا تنزیل اسناد بدهی خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند؛ از این رو، وظیفه ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد به بانک ها، از وظایف بانک مرکزی در ساختار مفروض حذف می شود.

ماهیت سپرده ها

در ساختار مفروض، سه نوع سپرده نزد بانک ها سپرده گذاری می شود.

۱. سپرده های جاری که ماهیت قرض بدون بهره را دارند؛

۲. سپرده های قرض الحسنه پس انداز که در آن بانک در جایگاه وکیل سپرده گذاران، این پول ها را می گیرد و به افراد نیازمند قرض می دهد. در حقیقت، بانک در مقام صندوق قرض الحسنه و یکی از نهادهای بازار ثواب عمل می کند؛

۳. سپرده های سرمایه گذاری: بانک در این سپرده ها نیز در جایگاه وکیل سپرده گذاران عمل می کند و سپرده های مزبور را به وکالت از سپرده گذاران به صورت مستقیم یا از طریق عقود مشارکت در سود و زیان سرمایه گذاری، و منافع حاصل از عملیات مزبور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده و با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله خود، بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کند.

این نوع سپرده ها به صورت مشارکت نیز متصور است بدین ترتیب که سپرده گذار، سهام دار بانک، و بانک، شریک سپرده گذار به شمار می رود (درباره انواع سپرده ها در بانکداری اسلامی و ماهیت آن ها اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف های مزبور در این دو کتاب آمده است: فراهانی فرد، ۱۳۸۱: ص۲۵۴ ۲۶۷؛ موسویان، همان: ص۴۹ ۵۸؛ ۱۵۸ ۱۶۵؛ ۲۳۵ و ۲۳۶. در این تحقیق، مبنایی اختیار شده که با مبنای مورد قبول اکثر اندیشه وران تفاوت چندانی نداشته باشد).

بررسی ذخایر در ساختار مفروض

درباره هریک از انواع ذخایر در نظام بانکداری اسلامی دو پرسش عمده وجود دارد.

۱. آیا نگهداری ذخایر نزد بانک مرکزی شرعاً جایز است؟

۲. آیا در این نظام برای نگهداری ذخایر، توجیه اقتصادی وجود دارد؟

در ادامه، به پاسخ دو پرسش پیشین در چارچوب ساختار مفروض از نظام بانکی می پردازیم.

۱. حکم شرعی ذخایر

همان گونه که پیش تر گذشت، ماهیت سپرده های جاری، قرض بدون بهره است؛ بنابراین، بانک مالک این سپرده ها شده، از نظر شرعی می تواند بخشی از آن را تحت عنوان ذخیره قانونی یا ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت در سود و زیان نگهداری کند. بانک مرکزی نیز می تواند براساس قواعد قراردادها، بانک های سپرده پذیر دولتی یا غیردولتی را موظّف کند در برابر اعطای امتیاز فعالیت و حمایت از آن ها، بخشی از سپرده های خود را در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت نزد آن نگه دارند. در صورتی که بانک ها این وجوه را به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، بانک مرکزی می تواند هرگونه بخواهد در این وجوه تصرّف کند و عواید به کارگیری این وجوه نیز متعلّق به خود او است و اگر در قالب مشارکت در سود و زیان بدهند، بانک مرکزی طبق قرارداد مشارکت باید این وجوه را سرمایه گذاری کرده، بخشی از سود آن را به بانک های سپرده پذیر بدهد. طبیعی است در این صورت، سهمی از سود که به بانک ها داده می شود به خود بانک ها متعلّق است و به سپرده گذاران تعلّق ندارد.

در سپرده های قرض الحسنه پس انداز که بانک، وکیل سپرده گذاران در اعطای قرض الحسنه به نیازمندان است و نیز در سپرده های سرمایه گذاری که بانک وکیل سپرده گذاران در سرمایه گذاری وجوه آنان است، مسأله کمی تفاوت دارد. در این موارد نگهداری درصدی از سپرده ها نزد بانک مرکزی به صورت قانونی یا احتیاطی در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت در سود و زیان باید با رضایت سپرده گذاران صورت پذیرد؛ البته آگاه ساختن سپرده گذار از آیین نامه های بانک و الزام های آنان در برابر بانک مرکزی و اقدام شخص به سپرده گذاری، از رضایت او به این کار کاشف است.

در مورد ذخایر قرض گرفته شده نیز باید گفت: هرگونه تبادل وجوه بین بانک مرکزی و بانک های اسلامی باید در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت صورت گیرد؛ بنابراین، بانک ها می توانند در صورت لزوم، از بانک مرکزی قرض بدون بهره دریافت کنند یا در قالب مضاربه، شرکت و مانند آن از بانک مرکزی پول دریافت کرده، بخشی از سود را طبق توافق به بانک مرکزی بدهند. هیچ یک از این صورت ها با اشکال شرعی مواجه نیست (برای بحث های شرعی ذخایر، ر.ک: فرزین وش و فراهانی فرد، ۱۳۸۱: ص۳۶-۴۱).

۲. توجیه اقتصادی نگهداری ذخایر: مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان

اقتصاددانان مسلمان از سه نوع ذخایر در بانکداری اسلامی بحث کرده اند: ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، و ذخایر قرض گرفته شده. در ادامه، نظریه های موجود درباره هر یک از این سه را بررسی می کنیم.

أ. ذخایر قانونی

در بانکداری اسلامی، بین اقتصاددانان مسلمان در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در مجموع، چهار نظریه درباره ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی وجود دارد که در ادامه به نقد و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

نظریه اول : عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی

میان اقتصاددانان مسلمان، برخی معتقدند: در بانکداری اسلامی، نگهداری ذخایر قانونی لازم نیست؛ برای نمونه، دکتر توتونچیان که به ممنوعیت بورس بازی و کنز در اقتصاد اسلامی قائل است، اعتقاد دارد که کنترل حجم پول در این نظام از طریق ذخایر قانونی ضرورتی ندارد؛ زیرا افزایش حجم پول از طریق افزایش سپرده ها در این نظام همواره به افزایش سرمایه تبدیل شده که نه تنها عامل منفی نیست، بلکه سازنده و مفید است (توتونچیان، ۱۳۷۴: ص۱۰۸). این بدان سبب است که کاهش ذخیره قانونی (بر سپرده های جاری یا سرمایه گذاری) این امکان را برای بانک فراهم می آورد که منابع بیشتری را از طریق عقود اسلامی به سرمایه تبدیل کند و با توجه به ممنوعیت بورس بازی و کنز، افزایش حجم پول همراه با افزایش سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ می دهد؛ در نتیجه تورّم زا نیست و آثار سوء افزایش حجم پول در اقتصاد سرمایه داری را به همراه ندارد. یوسف کمال محمّد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی می تواند با کنترل پایه پولی، حجم پول را به صورت کامل کنترل کند می گویند:

اینمسأله به مقدار ارتباط پایه پولی به ذخایر بانک ها و ارتباط بین ذخایر بانک ها با عرضه پول بستگی دارد.

همین امر منشأ پدیدآمدن دو مکتب در اقتصاد پول شده است. این دو مکتب اختلافشان در این است که آیا حجم پول، متغیر برون زا است یا درون زا. اگر متغیر درون زا باشد، تأثیر سیاست های بانک مرکزی کم، و اگر متغیّر برون زا باشد، زیاد است. وی پس از نقل اختلاف پولیون و غیرپولیون در این مورد، می گوید: حقیقت آن است که پایه پولی به وسیله مسؤولان پولی تعیین می شود؛ بدین لحاظ، قاعده فریدمن در رشد ثابت پایه پولی مناسب است؛ با وجود این اعتبارات بانکی به اقتصاد مالی و حقیقی ارتباط دارد؛ پس متغیر داخلی است؛ ولی نرخ بهره نمی تواند در این مورد ثبات را محقق سازد. او می افزاید:

برای آن که ثبات اقتصادی محقق شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که عرضه پول را به سطح فعالیت اقتصادی مرتبط سازد و چون افزایش اعتبارات بانکی در بانکداری ربوی به نرخ بهره وابسته است، با عناصر حقیقی فعالیت اقتصادی ارتباطی ندارد؛ ولی در نظام بانکداری اسلامی، وضع قانون نرخ بهره صفر و ارتباط انبساط اعتبار با مشارکت، سبب می شود که عامل سود، متغیّر داخلی مهمّی در تعیین عرضه پول طبق درجه رونق اقتصادی شود. این فرق ما را از معایب و مضرات سیاست پولی که مورد اختلاف مالیون و پولیون است و از آثار منفی قاعده پولی که فریدمن را از افزایش ثابت عرضه پول به متغیر قابل انعطاف سازگار با فعالیت اقتصادی منتقل کرد، رها می سازد.

وی در ادامه پس از نقل استدلال های کسانی که با ۱۰۰ درصد ذخیره قانونی برای سپرده ها موافقند و نظر کسانی که کمتر از آن را برای کنترل حجم اعتبارات سفارش می کنند و مناقشه در آن ها، این نظر را تقویت می کند که در اقتصاد اسلامی، کنترل حجم اعتبارات ضرورتی ندارد و به اعمال سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی از طریق تغییر پایه پولی نیازی نیست (یوسف کمال، ۱۹۹۳: ص۳۹۱ – ۴۰۰).

در ظاهر این نظریه فقط در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن (کنز در اصطلاح اقتصادی به مفهوم نگهداری پول به انگیزه بورس بازی در بازار دارایی است؛ ولی در اصطلاح قرآنی، به مفهوم تجمیع ثروت بدون پرداخت حقوق واجبه است) و بورس بازی (بورس بازی فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می شود. ر.ک:

JGON BLAK, 1997, p438

) ممنوع باشد، درست است. در این صورت می توان گفت که افزایش حجم اعتبار، همواره متناسب با افزایش سرمایه گذاری و تولید ملّی و طبق درجه رونق اقتصادی تحقق خواهد یافت؛ امّا اگر این دو تجویز شوند، بخشی از اعتبارات صرف بورس بازی در بازار دارایی های مشهود شده، از مسیر سرمایه گذاری هایی که به افزایش تولید ملّی می انجامند، خارج خواهد شد. در این صورت نمی توان ادعا کرد که در اقتصاد اسلامی، همواره افزایش حجم اعتبار، با افزایش تولید ملّی متناسب است.

ما در دو مقاله جداگانه (میرمعزّی، ۱۳۸۰؛ میرمعزّی، ۱۳۸۲: ص۵۱ – ۶۲) اثبات کردیم که در اسلام، کنز به مفهوم اقتصادی آن جایز است و بورس بازی نیز مادام که در چارچوب احکام شریعت اسلام واقع شود، ممنوع نیست؛ البته بورس بازی در اقتصاد اسلامی بسیار محدودتر از بورس بازی در اقتصاد سرمایه داری رخ می دهد؛ زیرا از سویی در این اقتصاد، نرخ بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و از سوی دیگر، در چارچوب احکام شریعت اسلام انجام معاملات صوری، تبانی، احتکار و مانند آن ممنوع است؛ با وجود این، بورس بازی در همان حدّی که تجویز می شود، اعتبارات را به خود جذب می کند و نمی توان گفت حجم اعتبارات افزایش یافته، به طور کلی صرف سرمایه گذاری و افزایش تولید ملّی می شود و هیچ جزئی از آن در بازار دارایی های مشهود صرف بورس بازی و انجام معاملات سودآور نمی شود.

ممکن است گفته شود در سیستم

PLS

اعتبارات از طریق عقود مشارکتی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. در این سیستم، بانک از طریق عقود مشارکت در سود و زیان همچون مضاربه و شرکت به اعطای تسهیلات و تأمین مالی سرمایه گذاری ها می پردازد و سود حاصله بین سپرده گذار، بانک و متقاضی تسهیلات (سرمایه گذار) تقسیم می شود (

P.27

،

Jamal Atia

). این عقود متقاضیان را ملزم می کند که اعتبارات دریافتی را صرف سرمایه گذاری های تولیدی کنند؛ ولی این مطلب درست نیست. حتی در این سیستم نیز متقاضیان می توانند در قالب عقودی چون مضاربه و شرکت و جعاله جهت تجارت، اعتباراتی را دریافت، و آن را صرف خرید و فروش در بازار دارایی های مشهود کنند و بخشی از سود حاصله را طبق توافق به بانک تحویل دهند. بی تردید در صورت تجویز بورس بازی، معاملات تجاری در بازار دارایی های مشهود، شامل معاملات بورس بازانه نیز خواهد بود و نمی توان این دو را از یک دیگر تفکیک کرد.

این اشکال در سیستم «

mark-up

» روشن تر است (در سیستم

mark-up

یا قیمت گذاری، بانک سود ثابت دریافت می کند. یکی از شیوه ها در این سیستم آن است که بانک تجهیزات و وسایل مورد نیاز متقاضیان را نقد خریده، با قیمت بیشتر به صورت نسیه به آن ها می فروشد. از بیع سلم و اجاره و بیع مؤجل نیز در این سیستم استفاده می شود.

Iqbal

,

vol.1, P.27

)؛ زیرا در این سیستم، بانک وسایل و تجهیزات مورد نیاز متقاضیان را خریده پس از افزودن سود ثابت بر قیمت خرید، آن را به صورت نسیه می فروشد. متقاضی تسهیلات در این صورت می تواند هنگام افزایش قیمت شی ء خریداری شده، آن را بفروشد و بدین ترتیب، بخشی از اعتبارات، صرف خرید و فروش در بازار دارایی به انگیزه کسب سود از تغییر قیمت ها باشد.

نظریه دوم: لزوم نگهداری صددرصد ذخایر برای سپرده های جاری

برخی از اقتصاددانان در نقطه مقابل قرار گرفته، نگهداری صددرصد ذخایر قانونی برای سپرده های جاری را لازم می دانند (قحف، ۱۹۷۹: ص۱۵۵، به نقل از الغریب، ۱۴۱۷ق: ص۹۶؛ الجارحی،۱۹۸۰، به نقل از همان: ص۹۶؛ محسن خان،۱۳۷۰: ص۶۹ و ۷۰) از آن جمله اند. شایان ذکر است که محسن خان، نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده های جاری را تجویز می کند و درباره سپرده های سرمایه گذاری به عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی معتقد است (ما به این قول در آینده اشاره خواهیم کرد). برای دفاع از این قول به وجوه متعددی استدلال شده است (حسنی و میرآخور، بی تا: ص۱۹۷ و ۱۹۸؛ مجموعه سخنرانی ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی،۱۳۷۴: ص۹۷؛ قلعاوی، ۱۹۹۶: ص۱۷۳ و ۱۷۴). در یک نتیجه گیری، مجموع این وجوه به پنج وجه برمی گردد:

۱. امانت بودن سپرده ها: برخی معتقدند: سپرده های جاری نزد بانک امانت است و در امانت شرعاً نمی توان تصرّف کرد (ضیاء، ۱۹۹۷: ص۶۰ ۶۳). در مورد ماهیت سپرده های جاری اختلاف است. نظر غالب آن است که ماهیت سپرده های جاری، قرض شمرده می شود و بانک، مالک این سپرده ها است؛ بنابراین، تصرف در آن ها شرعاً اشکالی ندارد (برای تفصیل بیشتر به این مقاله مراجعه شود: فرزین وش و فراهانی فرد، ۱۳۸۱: ص۳۲-۳۶).

۲. تأمین امنیت کامل سپرده ها: نگهداری صددرصد ذخیره در خودِ بانک تجاری یا در بانک مرکزی، امنیت کامل سپرده ها در برابر احتمال هجوم سپرده گذاران به بانک در مواقع بحرانی را تأمین می کند.

در پاسخ به این استدلال، پیش از این گذشت که امروزه از طریق بیمه، امنیت سپرده ها حفظ می شود. افزون بر این، بانک می تواند از طریق عدم افراط در اعطای تسهیلات و با محاسبه دقیق، مقدار لازم موجودی نقد را تخمین زده، برای احتیاط، مقداری بیش از آن را نگه دارد و در مواقع بحرانی در صورت هجوم سپرده گذاران با پشتیبانی بانک مرکزی تقاضای آنان را پاسخ گوید و از این طریق، امنیت سپرده ها را تأمین کند؛ بنابراین، بانک بهتر است به جای راکد نگهداشتن پول های سپرده گذاری شده، بخشی از آن را سرمایه گذاری کرده یا در قالب تسهیلات به دیگران بدهد تا سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب به رشد و توسعه کشور کمک کند.

۳. کنترل عرضه پول: در صورت نگهداری صددرصد ذخیره قانونی، پایه پولی و حجم پول برابر، و ضریب افزایش پولی برابر واحد می شود. بدین ترتیب، تأثیر بانک ها و مردم بر عرضه پول از بین می رود و عرضه پول تحت اختیار کامل بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی می تواند براساس نیاز اقتصاد، حجم پول را از طریق پایه پولی دقیقا کنترل کند. برخی همچون رفیق یونس المصری می گوید: فقیهان و برخی اقتصاددانان (اقتصاددانان فرانسوی) معتقدند: عرضه پول باید در کنترل و انحصار کامل دولت باشد و مردم یا بانک ها نباید هیچ نقشی در تعیین آن داشته باشند (یونس المصری، ۱۴۲۱ق: ص۱۹۸).

وی در کتاب الاسلام و النقود، (یونس المصری، ۱۴۲۱ق: ص۱۸۷) نظر فقیهان اهل تسنن را درباره این وظیفه به تفصیل نقل کرده، در پایان می گوید:

عالمان تأکید کرده اند که پول چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طلا و نقره باشد و چه غیرطلا و نقره، ضرب آن از وظایف حکومت است و بر غیر امام جامعه جایز نیست؛ زیرا افزایش یا کاهش عرضه پول، دارای آثار مهمی بر کل اقتصاد است؛ از این رو با مصالح عمومی ارتباط دارد و در اسلام، دولت حافظ و پاسدار مصالح عمومی است. بانک ها و همچنین یکایک مردم به فکر منافع خود هستند و مصالح عمومی را رعایت نمی کنند. از سویی برای جلوگیری از دخالت بانک ها و مردم در عرضه پول، هیچ راهی جز الزام به نگهداری صد درصد ذخایر قانونی به نظر نمی رسد.

ناصر الغریب در پاسخ به این رأی می گوید:

وجود سازوکار خلق پول اعتباری به وسیله بانک ها گاهی مطلوب، بلکه لازم است چنان که تورّم در برخی مواقع مطلوبیت دارد. مهم آن است که تورّم تا حدودی نزدیک به نرخی باشد که برای نشاط و فعالیت اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است ( الغریب، ۱۴۱۷ق: ص۱۰۰).

گویا مشکل از همین مسأله ناشی می شود که در صورت وجود سازوکار خلق پول به وسیله بانک ها و دخالت بانک ها و مردم در عرضه پول، بانک مرکزی نمی تواند عرضه پول را به صورت کامل کنترل کند و آن را در حدّی که برای نشاط اقتصادی لازم است، نگه دارد.

ممکن است گفته شود که در صورت نگهداری صددرصد ذخایر قانونی، بانک مرکزی نیز یکی از ابزارهای مؤثر خود را در تعیین حجم پول از دست می دهد. طرفداران این نظریه در پاسخ می گویند: بانک مرکزی می تواند از طریق تغییر پایه پولی، عرضه پول را به مقدار لازم تغییر دهد.

انصاف آن است که نگهداری صددرصد ذخیره قانونی در صورتی لازم است که

۱. کنترل کامل عرضه پول به وسیله بانک مرکزی لازم باشد؛

۲. این کار جز از طریق نگهداری صددرصد ذخایر قانونی ممکن نباشد؛

۳. مفاسد این کار بیش از منافع کنترل کامل عرضه پول نباشد؛

بی تردید کنترل کامل عرضه پول به وسیله نهادی که حافظ منافع عمومی است، ضرورت دارد؛ زیرا تغییرات عرضه پول می تواند ارزش ثروت ها و بدهی های مردم را تغییر داده، سبب کاهش یا افزایش قدرت خرید پول آنان شود؛ بنابراین در صورتی که مجبور نباشیم یا مصالح بالاتری در بین نباشد، نباید نظامی را سامان دهیم که در آن، افراد و نهادهایی که به انگیزه منافع شخصی عمل می کنند بتوانند حجم پول را تغییر دهند؛ با وجود این، کنترل به نسبت کامل عرضه پول از راه های دیگر نیز امکانپذیر است. همان گونه که پیش از این اشاره شد، در سیستم جزئی نرخ ذخیره قانونی، بانک ها از طریق تأثیر بر نرخ ذخیره مازاد (

re

)، و مردم از طریق (

cu

) بر حجم پول تأثیر می گذارند. در حالت عادّی (

cu

) در کوتاه مدت تغییر نمی کند و بانک مرکزی نیز می تواند ذخیره مازاد بانک ها را کنترل کند؛ به گونه ای که بانک ها نتوانند براساس منافع شخصی خود، تأثیر قابل ملاحظه ای در حجم پول داشته باشند؛ از این رو بانک مرکزی می تواند با تعیین حداقل و حداکثر برای نرخ ذخیره مازاد بانک ها، کنترل عرضه پول را به دست گیرد. افزون براین، نگهداری صددرصد ذخیره قانونی به مفهوم راکد نگهداشتن بخشی از پول جامعه و جلوگیری از برخورداری جامعه از منافع گردش آن است و سبب می شود که بانک نتواند نقش خود را در تجهیز و تخصیص منابع به خوبی ایفا کند.

۴. کمک به ثبات اقتصادی: فریدمن معتقد است مجرد وجود ذخایر قانونی به بیشترشدن شدّت سیکل های اقتصادی کمک می کند. در آغاز وضعیت رکود، سپرده های اولیه (

Primery

diposits

) کاهش می یابد. این امر در ادامه به کاهش حجم سپرده های مشتقه (

derivative

deposits

) به تناسب نرخ ذخیره قانونی انجامیده، باعث انقباض پولی شدیدی می شود. این در حالی است که در وضعیت رکود، برای نشاط فعالیت های اقتصادی به انبساط پولی نیازمندیم. عکس این مسأله نیز در حالت رونق اتفاق می افتد؛ بنابراین، نگهداری ذخیره قانونی به مقدار صددرصد از تعمیق نوسانات و سیکل های اقتصادی جلوگیری کرده، به ثبات اقتصادی کمک می کند (

Friedman, 1959, P,71-73

به نقل از قلعاوی، همان: ص۱۷۳ و ۱۷۴). غسان قلعاوی استدلال مزبور را از فریدمن اخذ، و برای نفی نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد اسلامی به آن استناد می کند.

این استدلال درست به نظر نمی رسد؛ زیرا فریدمن در اقتصاد سرمایه داری که بر بهره مبتنی، و با سیکل های اقتصادی مواجه است، از آن استفاده می کند.

استفاده از این استدلال در اقتصاد اسلامی که در آن بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و برخی معتقدند به همین دلیل با سیکل های اقتصادی مواجه نمی شود (یوسف کمال، ۱۹۹۳: ص۳۹۱-۴۰۰)، درست نیست.

۵. کمک به تحقق عدالت اقتصادی: دکتر قلعاوی، دلیل مزبور را چنین تقریر می کند (قلعاوی: همان).

اموالی که به شکل سپرده های دیداری یا حساب های جاری نزد بانک ها جمع می شود، ملک مردم است و بانک ها برای این اموال، هیچ سودی نمی پردازند؛ بنابراین یا باید با نگهداری صددرصد ذخیره قانونی بانک ها از سود ناشی از خلق پول محروم شوند یا با شروطی به آنان اجازه خلق پول داده شود که دو امر تضمین شود:

۱. خلق سپرده های مشتقه با نیاز اقتصاد داخلی سازگار بوده، به تورّم نینجامد؛

۲. سودهای ناشی از خلق این سپرده ها به همه مردم برگردد، نه به یک گروه خاص.

بی تردید معیار عدالت به مفهوم «اعطاء کلّ ذی حقٍ حقّه» یکی از اصول ثابت اسلامی است که در اقتصاد به شکل توزیع عادلانه درآمد و ثروت تبلور می یابد؛ ولی این معیار چنان که از کلام قلعاوی نیز پیدا است، از طریق طرح های گوناگون در بانکداری قابل تحقق است و تحقق آن به روش نگهداری صددرصد ذخایر قانونی منحصر نیست. روش عادلانه دیگری نیز وجود دارد که در آینده مورد بحث قرار می گیرد. افزون بر این، فرض این که گفته شده سپرده های حساب جاری و دیداری ملک مردم است، با این فرض که این سپرده ها به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک ها قرار می گیرد، منافات دارد.

نظریه سوم: سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی

برخی دیگر از اقتصاددانان مسلمان معتقدند: نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری اسلامی همچون بانکداری ربوی لازم است؛ زیرا همان عللی که نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری ربوی را توجیه می کند (امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول)، در بانکداری اسلامی نیز وجود دارد و تفاوت های موجود بین دو نظام، سبب نفی ذخایر قانونی نمی شود. برخی از این گروه بین بانکداری سنتی و اسلامی هیچ فرقی در نرخ ذخیره قانونی نمی گذارند (عفر، ۱۹۸۰: ص۱۳۴ به نقل از الغریب، همان: ص۹۶؛

Siddiqi, 1983; P. 50

)

ولی برخی دیگر معتقدند که نرخ ذخیره های قانونی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی باید از این نرخ در بانکداری سنتی کمتر باشد (الغریب، همان: ص۹۵، ۹۶ و ۹۸)؛ زیرا بین این دو نوع بانکداری دو اختلاف عمده وجود دارد: یکی آن که حجم و وزن سپرده های جاری در مقایسه با کل سپرده ها در بانکداری اسلامی کمتر از بانکداری سنتی است و مسأله در غیرسپرده های جاری برعکس است و دوم این که تأمین مالی اسلامی دارای مشخصاتی از قبیل ماهیت کالایی و عینی داشتن، توازن بین جریانات نقدی و کالایی از جهت حجم و زمان و جهت، تأثیرپذیری از نتایج فعلی سرمایه گذاری از نظر سود و ضرر است و این مشخصات در تأمین مالی سنتی وجود ندارد یا به نحو ضعیف تری وجود دارد. این دو فرق سبب کاهش درجه نقدینگی این سپرده ها در بانکداری اسلامی می شود؛ از این رو لازم است نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد (همان).

اگر از دریچه سازوکار خلق اعتبار به دو نظام بانکداری ربوی و بانکداری

PLS

بنگریم، این حرف کاملا درست به نظر می رسد؛ ولی برای داوری درباره ذخایر قانونی باید مبانی مکتبی و ارزشی را نیز در نظر گرفت و با توجّه به مبانی مزبور نمی توان این قول را تأئید کرد. چنان که لابه لای مباحث پیشین اشاره شد، در این بحث، مصالح عمومی و ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی نقش تعیین کننده دارد؛ زیرا بحث ذخایر قانونی با بحث عرضه پول در جامعه دارای ا