خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی شامل 94 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بحار الانوار للعلامه المجلسی :

کلمه موجزه حول الکتاب ومؤلفه
بسمه تعالی
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی محمّد رسول اللّه و خاتم النبیّین، و علی آله الأئمّه الطهر المیامین.
و بعد: فمن منن اللّه علیّ أن وفّقنی لتحقیق آثار أهل البیت و سبرها و غورهاو الاغتراف من بحار علومهم و الاقتباس من منار فضائلهم، و ذلک بعد ما أخلصنی اللّه عزّ و جلّ إلی العاصمه و قیّضنی لتصحیح الاثار و الإشراف علی شتّی المآثر و الأخبارمن تاریخ الدین و أبواب الفقه و الحدیث و التفسیر، و فی مقدمها کتاب بحار الانوارالجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار، لمؤلّفه العلاّمه العلم الحجّه ذی الفیض القدسی العلاّمه المجلسیّ قدّس اللّه لطیفه، فقد کان لی و للّه المنّ و الشکر فی إخراج هذه الموسوعه الکبری دائره معارف المذهب أکبر سهم و أوفر نصیب و أسنی توفیق، حیث أشرفت علی تمام الأجزاء عند الطباعه مقابله و سبرا و غورا و أحیانانقدا و تعلیقا اللّهمّ إلاّ عشرین جزءا من أجزائها المائه عشر (۱۱۰) .
و أما الإشراف علیها بالتحقیق و التخریج و التعلیق، فقد کان حظّی فی ذلک أوفر من غیری، حیث أشرفت علی ۴۵ جزءا منها بتحقیق متونها و تخریج نصوصهاعن المصادر و مقابلتها علی النسخ المطبوعه و المخطوطه، و خصوصا ما یسرّ اللّه لنامن نسخ الأصل بخطّ مؤلّفه العلاّمه، فقابلنا المطبوعه هذه علیها فجاء بحمد اللّه
17

و له المنّ أصحّ و أمتن و أکمل من غیرها [۱]، و عند اللّه أحتسب عنای فی ذلک و ما قاسیت من المشاق و المتاعب و سهر اللّیل و یقظه الهواجر، و ابیضاض لمّتی فی سبیل ذلک.
فلعلّ الباحث الکریم الناظر فی هذه الوریقات، لا ینازعنی أن أغتنم هذه الفرصه، فأتکلّم حول الکتاب و سیره مؤلّفه العلامه فی تدوینه، بکلمه موجزه یحضرنی عاجلا، بعد ما أحطت به خبرا و فی غوره سبرا و تحقیقا و نقدا طیله عشر سنوات فأقول: و من اللّه العصمه:
أما الکتاب، فهو الجامع الوحید الّذی یجمع فی طیّه آلافا من أحادیث الرسول و أهل بیته و آثارهم الذهبیّه و مآثرهم الخالده فی شتّی معارف الدین الدائرهبین المسلمین، فقد استوعب فی کلّ کتاب من کتبه و کلّ باب من أبوابه ما یناسب عنوان الباب لا یشذّ عنه شاذّ.
و أقلّ فائده فی ذلک أنّ الباحث عن موضوع من المعارف الدینیّه یجد کمال بغیته و تمام امنیّته حاضرا عنده کالمائده بین یدیه: قد قرّب له کلّ بعید نادر، واتیح له کلّ مستوعر شارد، فیتمکّن بذلک من الغور فیها، و تحقیق متن الحدیث و تصحیح إسناده، و ذلک بتطبیق بعضها علی بعض، و تکمیل الناقص الساقط منها بالکامل التامّ منها»[۲] و ربما ینقدح له عند ذلک أنّ الحدیث متواتر أو مستفیض و قد کان عنده
18

یعدّ من الاحاد، أو یراه متعاضدا متکاملا من حیث المتن، و قد کان عنده متهافتامتساقطا مضطرب الأطراف.
لست أرید أن أقول فی ذلک قولا زورا: أحکم علی الکتاب أوله بما هوخارج عن حدّه و طوره معاذ اللّه حقیق علینا أن لا نقول فی ذلک إلاّ الحقّ الصریح و القول السدید، و هو أنّ الکتاب بما جمع فی طیّه من شتات الأحادیث و متفرّقات الاثار هو المرجع الوحید فی تحقیق معارف المذهب، و نعم العون علی معرفه السقیم من الصحیح، و نقد الغثّ من السمین .
فکلّ باحث ثقافیّ یرید تحقیق الحقّ من دون عصبیّه، لا مغنی له و لامندوحه عنده عن مراجعه هذه الموسوعه العظمی، و التعمّق فی کلّ باب منها، مع ما یجد فیها من الفوائد فی بیان المعضلات و حلّ المشکلات، و شرح غرائب الحدیث من ألفاظها فقد کان مؤلّفه الفذّ العبقریّ بما وهبه اللّه عزّ و جلّ من حسن التقریرو سلامه الفهم و صائب الرأی و ثاقب الفطنه، فی الرعیل الأوّل؛لم یسبقه سابق و لایلحقه لاحق.
و أمّا ما ینقد علی الکتاب بأنّه محتو علی روایات متهافته أو متناقضه، مثلایوجد فی باب منه روایه ینسب قضیّه أو معجزه إلی الامام الکاظم علیه السّلام، و فی روایهاخری تنسب تلک القضیّه أو المعجزه بعینها إلی الامام الرضا علیه السّلام.
فعندی أنّ معرفه أمثال هذا التناقض أیضا من برکات هذا الکتاب، و لو لا سردالروایات من الکتب المختلفه و جمعها فی باب واحد، لما ظهر هذا التناقض، فانّ من وجد أحد هذین الحدیثین فی کتاب لا یتطرّق إلی ذهنه أنّه متناقض مع روایه أخری فی کتاب آخر فیرویه و یعرّج علیه من دون تتبّع و الحال أنّه ساقط بالتناقض.
فهذا و أمثاله من برکات هذا السفر القیّم، حیث سهّل سبیل المناقشه والتدقیق، و سدّ باب الجهل و الضلاله و القول بلا تحقیق.
کما أنّی کثیرا ما رأیت فی أوّل الباب نقل حدیثا ملخّصا لا بأس به من حیث المتن، ثمّ أشرفت فی ذیل هذا الباب بعینه علی أصل الحدیث بتمامه من مصدر آخر،
19

فوجدته متناقضا متهافتا، فظهر لی أنّ من لخّص الحدیث و أورده فی کتابه قد أسقطمن الحدیث ما یشین علیه و یسقطه من الاعتبار، و لولا هذا السفر القیّم و جمعه الشواردو النوادر من هنا و ههنا فی باب واحد، لما ظهر لی ذلک.
و هکذا عند ما أشرفت علی الجزء ۷۱ ص ۳۵۴، رأیت أنّه قدّس سرّه قد أخرج تحت عنوان (ختص ضا) فصلا واحدا مشتملا علی عدّه روایات بلفظ واحد، تنبّهت إلی أنّ کتاب الاختصاص لا یصحّ أن یکون للشیخ المفید قدّس سرّه، لأنّه أجلّ شأناأن یروی عن کتاب التکلیف (الّذی عرف عند المتأخّرین بفقه الرضا علیه السّلام و إملائه) فینقله بلفظه و عبارته، و لولا ذلک لما علمت ذلک أبد الابدین[۳] و هکذا عند ما أشرفت علی کتاب الدعاء و زاولت الأدعیه المطوله، رأیت فی الأکثر أنّ فی اسنادها واحدا أو اثنین من الکتاب المنشئین کفضل بن أبی قره و ابن خانبه و أضرابهما، فتنبهت إلی حقیقه أشرت إلی شطر منها فی ج ۸۷ ص .۲۹۶
فالیوم تری من لا خبره له یحفظ حدیثا من أوّل الباب و یلقیها علی الناس المستمعین کأنه وحی منزل و یلعب بأفکار الناس و عقائدهم، و لا یتعب نفسه بالمراجعهإلی ذیل هذا الباب لیظهر علی تناقضه، فکیف إذا کان الحدیثان باقیین فی مصادرهما، فقلّ من یراجع تلکم المصادر لیحقّق الحقّ کما حقّقه مؤلّفنا العلاّمه؟و کذا أرباب التآلیف الحدیثیّه، حیث لا یحققون الحقّ بعد تسهیل الطریق فیوردون الحدیث فی مؤلّفهم تأییدا لمزعمتهم، مع أنّه متناقض مع الحدیث الاخر الّذی أضرب عنه صفحا.
فاللازم علینا أن نشکر هذه السیره الجمیله من المؤلّف و نثنی علیه ثناء بالغا، حیث أورد فی کتابه کلّ ما وصل إلیه، و أحال تمییز الصحیح من السقیم إلی معرفه الناظرین و إحاطتهم و أنظارهم، من دون أن یتحاکم بفکره و نظره فیتحامل علی بعض الأخباربأنّ هذا مخالف للمذهب ساقط من حدّ الاعتبار فلا اورده و هذا سلیم من العلل
20

و العیوب اورده، و لعلّ فیما یورده کثیر من المتعارضات أو فیما ترکه و طرحه الحاقّ الحقیق بالمذهب[۴] و أمّا ما نجد فی بیاناته قدّس سرّه من توجیه الروایات المتعارضه، و تأویلهاو رفع التخالف عمّا بینها، فلیس ذلک حکما منه بصحّه الحدیث و قبوله، فانّ هذاشأن کلّ جامع من الجوامع الحدیثیّه، سیره متّبعه بین الفریقین السلف منهم و الخلف[۵] و ذلک لأنّ شأن الجامع المحدّث الاستقصاء و التتبّع و تأیید الأحادیث مهما أمکن بالجمع و التأویل، و أما قبول الروایه و الاعتقاد بها، فکلّ محقّق و نظره الثاقب، فلعلّه یرضی بهذا الجمع و التأویل، أو یوجّهه و یؤوّله بوجه آخر، أو یطرحه، فیکون بیان الحدیث و توجیهه من باب هدایه الطریق و النصح لیس إلاّ.
و هکذا الکلام فیما ینقد علی الکتاب من اشتماله علی أخبار ضعاف لا یوجب علما و لا عملا فانّ هذا شأن کلّ جامع من الجوامع الحدیثیّه، تری فیها الضعاف و الحسان و الصحاح. فهذه الکتب الأربعه مع اشتهارها و تواترها، یوجد فیها آلاف من الأحادیث لا یحتجّ بها: إمّا لضعفها أو مخالفتها للاصول و المبانی، أو إعراض

21

الأصحاب عنها مع صحّتها و قوّتها[۶] فلا ینکر بذلک لا علی تلک الکتب، و لاعلی مؤلّفیها، مع أنّهم لم یکونوا بصدد الاستیعاب و الاستقصاء، بل علی وتیره أصحاب الصحاح: یوردون من الأحادیث المخالفه للمذهب انموذجا منها، لیصحّ البحث عنها بالجمع أو الطرح، فلا یوردون الباقی منها و إن کانت صحیحه، و یقتصرون فیما یوافق المذهب علی المعتبر منها، لعدم مسیس الحاجه إلی غیرها، اللّهمّ إلاّللتأیید .
فکما ذکرنا فی المسئله السابقه، وظیفه المحدّث الجامع النقل و الاستیفاءو تکثیر الاسناد و الروایات، و أمّا البحث عن صحّه الحدیث و سقمه و ضعفه و قوّته: بالفحص عن رجال سنده، فهو شأن آخر یتکفّل بها علم الرجال و الدرایه، و لیس یخفی هذا الشأن إلاّ علی کلّ جاهل مغفّل: إمّا مفرّط یحکم علی المؤلّف بسقوطه و عدم تورّعه حیث أورد الأحادیث الضعاف فیردّ الکتاب رأسا، و إمّا مفرط یظنّ أنّ اعتبار الحدیث یعرف من اعتبار مؤلّفه و جامعه، فیقبل أحادیثه کملا، و یغفل عن أنّ لکلّ مؤلّف طریقا إلی المعصوم قد بیّن شطر منها فی کتب المشیخه والاجازات، و الشطر الاخر مذکور فی صدر الأحادیث، و لا بدّ من اعتبار هذین الطریقین معا.
و مؤلّفنا العلاّمه قد أتقن عمله فی ذلک و أوضح طریقه إلی المعصوم فی کلّ من الوجهین :
أما القسم الاول: فقد صنّف فیه کتاب الاجازات، لیتّضح طریقه إلی المصادر المذکوره فی متن الاجازات، و ما لم یذکر و هو القلیل منها[۷] قد أبان
22

فی مقدّمه البحار کیفیّه تحصیلها و الظفر بالنسخ المعتبره منها، معترفا بأنّها غیرمتواتره :
قال قدّس سرّه فی مقدّمه کتابه البحار (ج ۱ ص ۳ من هذه الطبعه) :
«ثمّ بعد الاحاطه بالکتب المتداوله المشهوره، تتبّعت الاصول المعتبره المهجوره الّتی ترکت فی الأعصار المتطاوله و الأزمان المتمادیه. . . فطفقت أسأل عنها فی شرق البلاد و غربها حینا، و الحّ فی الطلب لدی کلّ من أظنّ عنده شیئا من ذلک و إن کان به ضنینا .
و لقد ساعدنی علی ذلک جماعه من الإخوان ضربوا فی البلادلتحصیلها، و طلبوها فی الأصقاع و الأقطار طلبا حثیثا، حتّی اجتمع عندی بفضل ربّی کثیر من الاصول المعتبره الّتی کان علیها معوّل العلماء فی الأعصار الماضیه [۸]، فألفیتها مشتمله علی فوائد جمّه خلت

23

عنها الکتب المشهوره المتداوله، و اطّلعت فیها علی مدارک کثیر من الأحکام، اعترف الأکثرون بخلوّ کلّ منها عمّا یصلح أن یکون مأخذاله، فبذلت غایه جهدی فی ترویجها و تصحیحها و تنسیقها و تنقیحها.
و لمّا رأیت الزّمان فی غایه الفساد، و وجدت أکثر أهلها حائدین عمّا یؤدّی إلی الرشاد، خشیت أن ترجع عمّا قلیل إلی ما کانت علیه من النسیان و الهجران، و خفت أن یتطرّق إلیها التشتّت لعدم مساعدهالدهر الخوّان، و مع ذلک کانت الأخبار المتعلّقه بکلّ مقصد منهامتفرّقا فی الأبواب، متبدّدا فی الفصول، قلّما یتیسّر لأحد العثور علی جمیع الأخبار المتعلّقه بمقصد من المقاصد منها، و لعلّ هذا أیضا کان أحد أسباب ترکها و قلّه رغبه الناس فی ضبطها .
فعزمت بعد الاستخاره من ربّی. . . علی تألیفها و نظمها و ترتیبهاو جمعها فی کتاب متّسقه الفصول و الأبواب مضبوطه المقاصد و المطالب، علی نظام غریب، و تألیف عجیب، لم یعهد مثله . . . فجاء بحمد اللّه کماأردت. . . ».
فتری المؤلّف العلاّمه یصرّح فی مقاله هذا أنّ مصادر البحار کانت أکثرهامهجوره متروکه قد خرجت بذلک عن حدّ التواتر، و انقطع نسبتها إلی مؤلّفیها من طریق المناوله و السماع و الاجازه، و هذا اعتراف منه قدّس سرّه بأنّها سقطت بذلک عن حدّ الصحّه المصطلحه إلی حدّ الوجاده[۹]
۲۴

و لذلک نراه عنده ما یبحث فی البحار عن مسئله فقهیّه أو کلامیّه یتذکّر أنّ هذا الخبر ضعیف (لعدم تواتر مصدره) لکنّه بعین متنه و أحیانا مع سنده مرویّ فی إحدی الکتب المتواتره بطریق صحیح أو حسن أو موثّق[۱۰]. فنعلم بذلک أنّه لم یکن لیقابل کتابه هذا مع کثره فوائده بالکتب الأربعه، و لا لیعامل مع ما أخرجه فی البحار معامله الصحیح مطلقا، إلا إذا کانت الوجاده لمصادرها محفوفه بالقرائن الموثّقه، و لذلک عقد الفصل الثانی من مقدّمه البحار، إیضاحا لهذه القرائن و اختلافها[۱۱] و لذلک نفسه، نراه یتحرّج عن إیراد الکتب الأربعه فی البحار علی الرغم من إلحاح بعض الفضلاء من أصحابه[۱۲] لئلا یکون سببا لنسخها و ترکها فیصیر بعد
25

برهه من الزمن متروکه مهجوره لا یمکن الاحتجاج بها[۱۳] فتبتلی فیما بعد بماابتلیت به سائر الاصول المعتبره الیوم، حیث کانت فی الزمن الأوّل متواتره أومعروفه تتناول بالسماع و الاجازه، و صارت بعد ذلک مهجوره متروکه بلا تواتر و لا سماع و لا إجازه.
و أما القسم الثانی من طریق المؤلّف، أعنی ذکر رجال الاسناد، فقداحتاط قدّس سرّه فی ذلک أشدّ الاحتیاط، و مع ما کان بصدده من الاقتصار و الحذرمن التطویل علی ما سیجی ء شرحه، قد ذکر رجال المصدر، بحیث خرج عن الابهام و الارسال.
قال قدس سرّه فی المقدمه ج ۱ ص ۴۸:
«الفصل الرابع فی بیان ما اصطلحنا علیه للاختصار فی الاسناد، مع التحرّز عن الارسال المفضی إلی قلّه الاعتماد، فانّ أکثر المؤلّفین دأبهم التطویل. . . و بعضهم یسقطون الأسانید فتنحطّ الأخبار بذلک عن

26

درجه المسانید[۱۴]، فیفوت التمییز بین الأخبار فی القوّه و الضعف و الکمال و النص اذ بالمخبر یعرف شأن الخبر، و بالوثوق علی الرواهیستدل علی علو الروایه و الاثر فاخترنا ذکر السند بأجمعه مع رعایه غایه الاختصار، لئلاّ یترک فی کتابنا شی ء من فوائد[قواعد]ظالاصول، فیسقط بذلک عن درجه کمال القبول».
و یدلّ علی احتیاطه أیضا أنّه لمّا بلغ إلی الفروع الفقهیّه، عدل عن اختصارالکلام فی رجال الاسناد، و رفع فی نسبهم و لقبهم إلی حیث لا یشتبه أحد بسمیّه، کماأنّه عدل عن إیراد الرّموز إلی تسمیه المصادر نفسها، لئلا تصحّف فتشتبه بغیرها[۱۵]

27

و ذلک لأنّ الفروع الفقهیّه لا یجوز التمسّک فیها إلاّ بالصحیح أو الحسن من الروایات التی تستخرج من المصادر الموثوقه نسبتها إلی مؤلّفیها: فلا بدّ إذا من معرفه المصدر حتّی یعلم أنّه من الکتب المعتمد علیها أولا، و لو ذکرت المصادربالرموز، فقد تصحّف الرموز و تشتبه بعضها ببعض فی القراءه أو الکتابه[۱۶]
فیختلّ معرفه المصدر و یسقط الاحتجاج بحدیثه، کما أنّه لابدّ من معرفه رجال السندحتّی یعلم أنّهم ثقات أولا؟و لو اقتصر فی أسامی الرجال بذکر و الدهم أو الوصف و الکنیه و اللقب فقد یوجب الاشتباه و التعمیه و یتوهّم الصحیح سقیما أو بالعکس.
فقد کان نظره قدّس سرّه هذا، لکنّه لم یوفّق لمراده إلاّ فی کتاب الطهارهو الصلاه؛و هکذا کتاب السماء و العالم[۱۷]، فرحل إلی جوار اللّه و رحمته قبل أن یوفّق لهذا الهدف المقدّس فی سایر کتب الفروع، و ذلک لأنّ المؤلّف العلاّمهلم یکن من أوّل التدوین علی هذا الأمر، و إنما بداله هذا الرأی بعد تدوین الروایات باستخراجها من المصادر، و لذلک وجدنا المؤلّف العلاّمه فی الاصول المبیضّه التی وصلت إلینا بخطّه قدّس سرّه، یتدارک فیما بین السطور هدفه فی ذلک بالتصریح بأسماء الکتب و تعریف الرواه بما لا یشتبه معه بغیره.
هذا دأبه و دیدنه فی الفروع الفقهیّه، و أمّا سایر الأبواب من التاریخ و الفضائل و المعجزات، فقد کان المتقدّ