خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات شامل 85 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات :

چکیده

قاعده «قبح عقاب بلابیان » از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن

مجازات » در حقوق معاصر قابل مقایسه است

.

در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرارگرفته است، آن گاه مجاری

این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است

.

از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می آید کما این که

در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است

و عذر جهل به قانون را نمی پذیرد

.

کلید واژه ها: ۱- قاعده فقهی ۲- قاعده اصولی ۳- قبح عقاب بلابیان ۴- اصل قانونی بودن مجازات ۵- اماره قضایی

.

۱.

سیر تاریخی

در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی

به سال ۳۸۱ ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بیان » در راس اصول عقلی قرار گرفته است; البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر

گوناگون و مشابه

.

تتبع انجام شده نشان می دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از

پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه وجود داشته است. شیخ طوسی می گوید

:

«

ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل

». ^(۱)

یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می گوید

:

«

اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی

» ^(۲)

و شیخ مفید می گوید

:

«

ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق

». ^(۳)

بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات سید مرتضی آمده است

:

«

التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه، قبیح

» ^(۴)

و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت «لا تکلیف الا بعد البیان

» ^(۵)

گفته شده است

.

به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل

«

قانونی بودن جرم در حقوق معاصر» قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلا بیان » بسیار نزدیک است

.

ظاهراا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار، در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه

«

و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا

» ^(۶)

شیخ می گوید

:

«

این آیه بیانگر آنست که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد، مگر آنکه با حجتها و دلایل و

ارسال رسل، وی را آگاه ساخته باشد

».

و سپس در مقام استدلال می گوید

:

«

به خاطر آنکه زشت است [عقلا] که خداوند کسی را عقاب کند، قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد

. » ^(۷)

نظر شیخ بر آن است که مفاد آیه شریفه بیانگر یک حکم عقلی یعنی «قبح عقاب بلابیان » است

.

به هر حال، قاعده قبح عقاب بلابیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیین به شمار می رود. محقق حائری یزدی می گوید

:

«

هذه قاعده مسلمه عندالعدلیه و لا شبهه لا حد فیها

; ^(۸)

این قاعده ای است مسلم نزد عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست

. »

ذکر این نکته ضروری است که در نزد قدمای شیعه، نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع برای تکلیف لازم است، بلکه

اعلام به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است. شیخ طوسی می گوید

:

«

و اعلام المکلف وجوب الفعل اوحسنه او دلالته علیه شرط فی حسن التکلیف من الله لانه من جمله العله فیما کلفه

» ^(۹)

به نظر ایشان مادام که وجوب یا حسن کرداری به مکلف اعلام نگردیده است، وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد. خواجه

طوسی می گوید

:

«

والتکلیف حسن لاشتماله علی مصلحه لا تحصل بدونه

.»

علامه حلی در تعریف تکلیف می گوید

:

«

بشرط الاعلام » و سپس اضافه می کند: «و شرطنا الاعلام لان المکلف اذالم یعلم اراده المکلف بالفعل لم یکن مکلفا

; ^(۱۰)

یعنی: اینکه شرط کردیم اعلام را، به خاطر آن است که مکلف وقتی به اراده تکلیف کننده آگاهی فعلی نداشته باشد،

مکلف نیست

.»

۲ .

مفاد اجمالی قاعده

مفاد قاعده اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده است و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است،

چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است

.

باید دانست که قلمرو این قاعده، وسیعتر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات » در حقوق عرفی معاصر است، چرا که اصل

قانونی بودن جرم و مجازات راجع است به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون. ولی فقها در مواردی که

مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است، نیز به این قاعده تمسک کرده اند. به

دیگر سخن مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است، نه بیان صادر. بنابراین، دایره شمول آن وسیعتر از اصل قانونی

بودن جرم و مجازات است

.

۳ .

مقایسه قاعده قبح با اصل عدم رافعیت

ممکن است برای خواننده محترم این پرسش مطرح شود که اگر مفاد این قاعده حکمی عقلی است، پس چرا در حقوق

عرفی معاصر، این اصل و قاعده مسلم شده که: «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست »; آیا این اصل خلاف قاعده عقلی

قبح عقاب بلابیان است؟

به نظر می رسد که اصل عدم رافعیت، یک فرض قانونی و قضائی است نه یک اصل ماهوی. توضیح اینکه: فرض قانونگذار

بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته

باشند. بنابراین، هر گاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل موجب رفع

مسؤولیت او نمی باشد، ولی در فرض اثبات، عقلا مسؤول شناخته نمی شود

.

البته در علم اصول فقه گفته اند که به هیچ وجه خطاب شرع نمی تواند مشروط به علم گردد و چنین اشتراطی مستلزم

مشکلات عقلی از جمله «دور محال » است. و لذا جهل به قانون در فقه اسلامی عذر موجه محسوب و رافع مسؤولیت است

و به هیچ وجه از علل موجهه مسؤولیت نمی باشد. به دیگر سخن، چنین نیست که در فرض جهل، جرم اتفاق نیفتاده باشد،

بلکه شخص جاهل مجازات نمی شود و به اصطلاح فقهی مؤاخذه از جاهل مرتفع است

.

به عبارت دیگر، علم شرط تنجز تکلیف است نه شرط فعلیت آن. در فرض جهل، تکلیف فعلیت دارد; هرچند منجز نیست

که مجازات داشته باشد و از این رهگذر شخص جاهل معذور است. در این باره باز هم مطالبی خواهیم گفت

.

۴ .

بیان تکلیف یا عقوبت

در متون فقها به این مسئله توجه شده است که مسئله قبح تکلیف بلابیان با قبح مجازات بلا بیان از نظر مفهومی کاملا

متفاوت است; همانطور که در حقوق معاصر میان اصل قانونی بودن جرم با اصل قانونی بودن مجازات فرق است. ولی به

نظر فقها از نظر عقلی هر دو به یک مبدا بازگشت می کند و هر دو محکوم به قبح است. و لذا در متون فقهی، حکم عقل به

: «…

لقبح التکلیف و المواخذه مالم یکن بیان » به یکدیگر معطوف گردیده است

. ^(۱۱)

۵ .

بیان صادر یا واصل؟

ممکن است در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده، تشریع اصلی است، هر چند به مکلف و اصل نشده باشد. در نتیجه،

چنانچه مرحله وضع و جعل و تشریع قانون منقضی شده باشد، مجازات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت

.

این برداشت با نظر بیشتر فقیهان امامی منطبق نیست. به نظر آنان تنجز تکلیف شرعی، متوقف بر وصول به مکلف

است; چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد، عقلا زشت و قبیح است و لذا بیان به کار رفته در

قاعده را بر بیان و اصل تفسیر کرده اند و بر این حکم عقلی از میان روایات و احادیث واصله از سوی پیشوایان دینی

شواهدی اقامه نموده اند. از جمله آنکه

:

محمد بن مسلم گوید

:

«

از امام باقر(ع) پرسیدم مردی را به اسلام خوانده ایم و او پذیرفته است و پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و رباخواری

شده، به خاطر آنکه احکام اسلامی برای او بیان نشده است; آیا حد بر او جاری می گردد؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: خیر،

مگر آنکه اثبات شود که می دانسته این اعمال حرام است

.» ^(۱۲)

و نیز در حدیث دیگر آمده است که امام صادق(ع) فرمود

:

«

در زمان ابوبکر مردی را آوردند که مرتکب شرب خمر شده بود. شخص مزبور نزد ابوبکر اقرار کرد، ابوبکر پرسید: چرا با

وجود آنکه این عمل حرام است، مرتکب شدی؟ پاسخ داد: که من بر حرمت آن آگاه نبودم و اگر می دانستم چنین کاری

نمی کردم. خلیفه حیران شد و با عمر مشورت کرد. عمر گفت: مسئله مشکلی است. قضیه را نزد علی(ع) آوردند. آن

حضرت فرمود: صشخصی همراه او کنید و به مجالس مهاجران و انصار بگردانید، چنانچه کسی گواهی داد که برای

شخص مرتکب، آیه مربوط به حرمت خمر تلاوت شده است، مجازاتش کنید و در غیر این صورت رهایش سازیدض. و به

همین رای عمل شد و چون کسی گواهی نداد رهایش ساختند

.» ^(۱۳)

سید محمد طباطبائی (سبط وحید بهبهانی) از بزرگان علم اصول می گوید: بهتر است ما قاعده را چنین مطرح کنیم

:

«

اذا لم یصل الحکم، لم یکن عقابا لقبح التکلیف و العقاب حینئذ کما علیه جمیع ارباب العقول

; ^(۱۴)

هر گاه حکم واصل

نشود، عقابی نخواهد بود; زیرا تکلیف و عقاب در این صورت قبیح است; همانطور که تمام صاحبان خرد برآنند

.»

میرزای قمی می گوید

:

«

و ان الثمر فی البیان هو البیان الواصل الی المکلف لا مطلق البیان

; ^(۱۵)

آنچه از بیان مثمرثمر و مفید فائده است، بیان و

اصل به مکلف می باشد نه مطلق بیان

.»

آخوند خراسانی می گوید

:

«

و اما العقل فانه قد استقل بقبح العقوبه و المؤاخذه علی فی لفه التکلیف المجهول بعد الفحص و الیاس عن الظفر بما کان

حجه علیه فانها عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان

; ^(۱۶)

عقل مستقل است در این که مجازات و مؤاخذه بر تکلیف مجهول

بعد از فحص و یاس از دستیابی به چیزی که حجت و دلیل بر آن است، مجازات بدون بیان و مواخذه بدون دلیل است

».

مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی دیگر اصولی نامدار قرن معاصر می گوید

:

«

و اما العقل فحکمه بالبرائه لقبح العقاب بلا بیان واصل الی المکلف مما لا یکاد یخفی

; ^(۱۷)

حکم عقل به برائت بر هیچ کس

پوشیده نیست; چرا که عقل، عقاب بدون بیان و اصل به مکلف را زشت و قبیح می داند

.

۶ .

مستندات فقهی قاعده

۶ . ۱ .

دلیل عقل

همانطور که گفته شد، فقها این قاعده را عقلی می دانند; بدین معنی که معتقدند عقاب و مؤاخذه نسبت به فعل و یا ترک

فعلی که از سوی مقام تشریع برای شخص مرتکب بیانی واصل نگردیده، قبیح است

.

باید دانست که این مساله مبتنی است بر نظریه ذاتی بودن حسن و قبح افعال. ما در کتاب اصول فقه، دفتر دوم، موضوع

این بحث و محل نزاع را در حد لازم تنقیح نموده ایم

(۱۸)

و معتقدیم که از مهمترین و اصلی ترین مباحث در دانش عقلی

اسلامی، موضوع حسن و قبح عقلی و دلیل بودن عقل در استنباط احکام شرعیه و مباحث مستقلات عقلیه می باشد. در

اینجا نمی خواهیم تکرار کنیم، ولی اجمالا ذکر این نکته را ضروری می دانیم که چنانچه بخواهیم حکم عقل را فرا راه

اثبات حکم شرعی قرار دهیم، بایستی یک گزاره عقلی، از مستقلات عقلیه محسوب گردد و عقلا از آن جهت که عاقل و

خردمند هستند، با قطع نظر از هر گونه فرهنگ و عادات و رسوم و تعلیمات ادیان، بر آن حکم نمایند. چنانچه عقلا، بر

ارتکاب عملی آفرین گویند، آن عمل خوب و چنانچه بر ارتکاب آن نه آفرین (نفرین) گویند، آن عمل زشت و بد است. پس

از به دست آوردن حکم عقل با پیوست کبرای قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)، حکم شرعی را استنباط

می نماییم

.

یکی از احکام مستقل عقلی، حسن عدل و قبح ظلم است. بیشتر کارهای خوب و بد بر اساس انطباق و عدم آن با صدق

عنوان عدل و ظلم محکوم به خوبی و یا بدی خواهند شد; چون کارهایی ذاتا از نظر عقلی خوب و یا بد نیستند و در فرض

صدق ظلم و عدل، حکم خود را می یابند. مثلا صدق و کذب، اگر چه مقتضی حسن و قبح می باشند، ولی در عین حال

ممکن است در بعضی از فروض به خاطر وجود شرایطی به خلاف مقتضای خود متصف گردند; مثل صدقی که موجب

فتنه و آشوب گردد، بی گمان متصف به حسن و کذبی که مانع خطر جانی می گردد متصف به قبح نخواهند بود; چرا که

عناوین عدل و ظلم بر آنها منطبق نمی باشد

.

عقاب و مؤاخذه بر فعل و یا ترک فعلی که به مرتکب هیچ گونه بیان در مورد ممنوعیت و مجازات داشتن آن واصل نشده،

از مصادیق ظلم است و لذا قبیح و زشت است و خردمندان، مجازات گر را ستمگر می دانند و بر او نفرین می گویند

.

مرحوم آیت الله خویی می گوید

:

«

ان العقاب علی مخالفه التکلیف الغیر الواصل، من اوضح مصادیق الظلم

; ^(۱۹)

مجازات کردن نسبت به مخالفت با تکلیفی که

به مرتکب واصل نشده از واضح ترین مصادیق ستم است

.»

در عبارت فقیهان پیشین گاهی به گونه دیگری بیان شده که البته بازگشت به همین تقریر می کند. علامه حلی می گوید

:

«

متوجه ساختن تکلیف به کسی که آگاهی بر آن ندارد، خواستن امری خارج از توان و به اصطلاح تکلیف ما لایطاق است

و چنین تکلیفی قبیح است

.» ^(۲۰)

۶ . ۱ . ۱ .

نظریه مخالف

در قرن اخی