خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج

با فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج شامل 107 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج :

حضرت آقای مکارم شیرازی فتوائی در مورد قربانی حج دارند که اگر
گوشتهای قربانی تلف می شود یعنی آن را دفن می کنند یا می سوزانند، ذبح در آنجا
جایز نیست، بلکه باید در جاهای دیگر که گوشتها مصرف می شود، ذبح کنند .

به این ترتیب که حاجی پول قربانی را در روز عید کنار می گذارد و
اعمال خود را بجا می آورد و پس از بازگشت در ماه ذی الحجه قربانی را انجام می دهد
یا قبلا با کسان خود هماهنگ می کند که در ساعت معینی (بعد از رمی جمره) در روز عید
برای او قربانی کنند .

این فتوا بازتاب گسترده ای داشت و تاثیر مهمی به جای گذارد تا آنجا
که دولت عربستان سعودی به فکر جمع آوری تمام لاشه های قربانی و انتقال آن به
کشورهای نیازمند افتاد که اگر کاملا عملی شود، چهره حج در مساله قربانی دگرگون
خواهد شد .

آنچه در این مقاله ملاحظه می کنید، دفاع محکم و مستدلی از سوی یکی
از فضلای محترم حوزه علمیه از این فتوا و پاسخ به پاره ای از انتقادهاست .

در شماره ۲۷ فصلنامه فارسی فقه اهل بیت علیهم السلام، مقاله ای از
یکی از شخصیت های علمی حوزه با نام «مکان ذبح در حج » به چاپ رسید . مؤلف محترم در
این مقاله ابتدا به اثبات این مطلب پرداخته اند که در صورت منع حکومت از ذبح
قربانی در منی وجوب ذبح ساقط نمی شود و سپس این مساله را بررسی کرده که در صورت
عدم امکان ذبح در منی، آیا می توان قربانی را در هر مکان دیگری ذبح نمود یا این که
انتخاب مکه و پیرامونش برای ذبح واجب است؟

پاسخی که ایشان برگزیده اند، اولویت مکه برای ذبح است و به این
نتیجه رسیده اند که بهترین راه برای اثبات اولویت مکه; یا مکه و پیرامون آن برای
ذبح در صورت ناتوانی از ذبح در منی تمسک به آیه «لکم فیها منافع الی اجل مسمی ثم
محلها الی البیت العتیق » است ^(۱) .

آنگاه پس از بحث از مطالبی به بررسی فتوای یکی از مراجع تقلید
معاصر پرداخته اند مبنی بر این که:

«اگر ذبح قربانی در منی یا در محدوده حرم منجر به اتلاف آن شود،
احتیاط وجوبی آن است که حاجی قیمت خرید قربانی را کنار گذاشته و سایر مناسک را بجا
آورد و سپس بعد از برگشت از حج، در وطن خود یا در محل دیگری در ماه ذی الحجه
قربانی خود را ذبح کند . البته در صورت امکان بهتر است که حاجی با بعضی از خویشان
و دوستان خود به گونه ای برنامه ریزی کند که در روز عید قربان، آنان به نیابت از
او در وطنش قربانی کرده و پس از آن حاجی به تقصیر و سایر اعمال بپردازد لیکن این
کار واجب نیست زیرا برای بسیاری از حجاج موجب عسر و حرج می باشد» ^(۲) .

آن شخصیت حوزی پس از ذکر خلاصه ای از ادله این فتوا به نقد آن
پرداخته و چند اشکال بر ادله مزبور وارد کرده است .

ضمن تقدیر و سپاس از ایشان به خاطر بحث عالمانه ای که مطرح
کرده اند و در جهت عمل به سنت پسندیده نقد علمی، مطالب ایشان را در این مقاله مورد
نقد و بررسی قرار می دهیم به این امید که این مباحث موجب رشد و بالندگی هرچه بیشتر
بحثهای فقهی در زمینه مسائل مستحدثه گردد .

۱ . اولین اشکال مؤلف محترم بر استناد به دلیل حرمت اسراف و تبذیر
برای اثبات سقوط ذبح در منی می باشد . نقد کننده محترم نوشته است:

«عجیب ترین قسمت سخن ایشان (آیه الله العظمی مکارم شیرازی) دلیل
چهارم بر سقوط ذبح; یعنی دلیل حرمت اسراف و تبذیر است … نسبت بین دلیل وجوب
قربانی و دلیل حرمت اسراف و تبذیر نه تعارض است و نه تزاحم، بلکه نسبت بین آن دو
«ورود» است زیرا اگر فرض کردیم دلیلی بر وجوب ذبح وجود دارد، به واسطه آن تکوینا
موضوع اسراف و تبذیر برداشته می شود» ^(۳) .

نقد و بررسی

«ورود» در اصطلاح علم اصول همان گونه که خود ایشان به خوبی
می دانند، عبارت از آن است که یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا به مدد
تعبد شرعی رفع کند بنابراین موضوع دلیل «مورود» حقیقتا مرتفع و منتفی می شود ولی
منشا این ارتفاع، تعبد شرعی است براین اساس، موضوع دلیل «مورود» الزاما باید از
عناوینی باشد که به واسطه تعبد شرعی قابل رفع باشد لذا اگر موضوعی را شارع به عرف
ارجاع داده و فهم عرف را در تحقق و ارتفاع آن ملاک قرار داده باشد، نمی تواند
مورود واقع شود .

توضیح آن که: برای تحقق ورود اولا لازم است که موضوع از اموری باشد
که ارتفاع و ثبوت آن حقیقتا توسط شارع ممکن باشد بنابراین موضوعاتی که دارای یک
حقیقت خارجی تکوینی می باشند، مانند مرد و زن بودن هیچگاه مشمول عنوان ورود قرار
نمی گیرند لذا به عنوان مثال وقتی آیه شریفه ۳ سوره نساء، می فرماید: «… فانکحوا
ما طاب لکم من النساء …» اگر دلیلی قطعی اقامه شود که فلان شخص زن نیست، بلکه
خنثی می باشد، نمی توان آن را وارد بر آیه دانست زیرا مؤنث بودن از موضوعاتی نیست
که ثبوت و ارتفاع آن به واسطه تعبد امکان پذیر باشد .

و ثانیا انتفاء موضوع دلیل اول نیز باید به واسطه تعبد شرعی صورت
گیرد و این در جایی است که شارع خود متصدی تحدید و تعیین موضوع شود بنابراین اگر
شارع به تحدید موضوع نپردازد و آن را به عرف واگذار نماید، عنوان ورود تحقق نخواهد
یافت . به عنوان مثال وقتی دلیل شرعی بر وجوب صدقه دادن به فقیر اقامه شود و عرف
بگوید که شخصی فقط قوت یک روز خود را ندارد، فقیر نیست، بلکه فقیر کسی است که قوت
یک سال خود را نداشته باشد، در این صورت وجوب صدقه شامل حال کسی که فاقد قوت یک
روز خود می باشد، نمی شود . در اینجا فهم عرفی موضوع دلیل اول را نفی کرده و قطعا
مصداق ورود نیست .

مراجعه به ادله اسراف به خوبی نشان می دهد که موضوع اسراف یک امر
عرفی است و شارع در نهی از اسراف به وضوح معنای عرفی آن اکتفاء نموده و خود به
تبیین و تحدید اسراف نپرداخته است . بلی این امکان وجود داشت که شارع تحدید خاصی
برای اسراف ارائه نماید و ثبوت و ارتفاع آن را منوط به تعبد کند تا در نتیجه اگر
دلیلی شرعی موضوع اسراف را در مورد خاصی نفی نماید، از باب ورود باشد ولی شارع
چنین کاری نکرده و فقط در بعضی موارد، برخی از مصادیق احیانا مبهم اسراف را
خاطرنشان نموده است .

×××

اسراف در لغت

با مراجعه به کتب لغت ملاحظه می شود که برای اسراف معانی مختلفی
ذکر شده است مانند: خطا، تبذیر، ضد قصد و میانه روی تجاوز از حد، انفاق در غیر
مورد حاجت، انفاق در معصیت و آنچه که عقلاء قبیح بشمارند ^(۴) ولی با
دقت می توان تمام این معانی را به یک معنا که همان تجاوز از حد است، برگرداند چنان
که برخی از فقهای بزرگ نیز به همین مطلب تصریح کرده اند ^(۵) .

منظور از این حد در تعریف اسراف همان حد وسط است که قصد و
میانه روی نیز نامیده می شود و برای فهم آن باید به عرف مراجعه نمود . حد وسط از
نظر عرف، مصرف مال در مقدار مورد نیاز یا مقدار متناسب با حال و وضعیت اجتماعی شخص
ست بنابراین صرف مال در غیر موارد نیاز یا غیر متناسب با حال شخص و همچنین اتلاف
مال، از حد وسط خارج بوده، اسراف محسوب می شود چنانکه علامه نراقی در این مورد
می نویسد:

«المراد بالوسط الذی یکون التجاوز عنه اسرافا هو ما یسمی وسطا عرفا
لان المرجع فی معرفه الحقائق اللغویه هی المصادیق العرفیه فالمرجع فی معرفه الوسط
هو العرف و الوسط فی العرف هو صرف المال فی القدر المحتاج الیه او اللائق بحال
الشخص فکل صرف مال و انفاق لم یکن کذلک، فهو یکون اسرافا سواء لم یکن صرفا و
انفاقا بل کان تضییعا و اتلافا او کان صرفا و لم یکن لائقا بحاله او کان مما لا
یحتاج الیه » ^(۶) .

بدین ترتیب اسراف دارای سه مصداق کلی می شود: تضییع و اتلاف مال;
مصرف مال در موارد غیر مناسب با حال شخص و مصرف مال در غیر مورد نیاز . با مراجعه
به روایات می بینیم که دقیقا به این سه مورد اشاره شده و از مصادیق اسراف شمرده
شده است .

به مورد اول یعنی تضییع و اتلاف مال در روایتی از امام صادق علیه
السلام اشاره شده است که می فرماید:

«ان القصد امر یحبه الله و ان السرف امر یبغضه الله حتی طرحک
النواه فانها تصلح لشی ء و حتی صبک فضل شرابک » ^(۷) .

و به مورد دوم در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره شده که
می فرماید:

«للمسرف ثلاث علامات یاکل ما لیس له و یشتری ما لیس له و یلبس ما
لیس له » ^(۸) .

منظور از «ما لیس له » چنانکه در مجمع البحرین آمده است، «ما لا
یلیق بحاله » می باشد ^(۹) .

به مورد سوم یعنی مصرف مال بیش از مقدار مورد نیاز در روایت ابن
ابی عمیر اشاره شده است که می گوید:

«سال رجل ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالی: «و آتوا حقه
یوم حصاده و لا تسرفوا انه لایحب المسرفین » فقال: کان فلان بن فلان الانصاری –
سماه – و کان له حرث فکان اذا اخذ یتصدق به و یبقی هو و عیاله بغیر شی ء فجعل ذلک
سرفا» ^(۱۰) .

در تمام این موارد یک عنصر مشترک وجود دارد و آن تجاوز از حد و
خروج از اعتدال و قصد است که یک امر عرفی می باشد .

به عبارت دیگر می توان تمامی موارد سه گانه فوق را تحت یک عنوان
عرفی عقلائی جمع کرد و آن صرف مال در اموری است که عقلاء آن را قبیح می شمارند
چنان که برخی از فقهاء نیز به این مطلب تصریح کرده اند ^(۱۱) .

×××

اکنون که اثبات شد نسبت بین دلیل وجوب ذبح و دلیل حرمت اسراف، ورود
نیست، پس چه نسبتی بین این دو وجود دارد؟ آیه الله مکارم شیرازی معتقدند حق آن است
که دلیل وجوب ذبح قربانی در حج نسبت به مواردی که قربانی ها تلف می شود و به مصرف
نیازمندان نمی رسد، اطلاق ندارد و در نتیجه اصولا دلیل وجوب ذبح شامل چنین مواردی
نشده و ادله حرمت اسراف در این مورد جاری خواهد بود، بدین ترتیب اصلا نوبت به
تعارض یا تزاحم نمی رسد .

اما اگر دلیل وجوب ذبح قربانی را دارای اطلاقی بدانیم که شامل
موارد اتلاف قربانی نیز بشود، در آن صورت باز عمومات حرمت اسراف مقدم خواهد بود
زیرا دلالت این عمومات بر حرمت اضحیه ای که اسراف شود، قوی تر از دلالت ادله وجوب
اضحیه می باشد .

توضیح این که تلف اضحیه در زمان حاضر از واضح ترین مصادیق اسراف
بوده هیچ فرد منصفی شک ندارد که سوزاندن یا دفن کردن هزاران کیلو گوشت قابل
استفاده، اسراف تلقی می شود در حالی که شمول اطلاق ادله اضحیه (بر فرض پذیرش اطلاق
آن) نسبت به اضحیه ای که اسراف می شود، بسیار ضعیف است و به عبارت دیگر اضحیه ای
که اسراف می گردد، از مخفی ترین مصادیق اضحیه می باشد بدین ترتیب اضحیه مزبور از
یک طرف جزء واضح ترین مصادیق اسراف است و از طرف دیگر جزء مخفی ترین مصادیق
اضحیه ای است که در حج واجب شده است (البته بر فرض پذیرش اطلاق ادله اضحیه نسبت به
چنین اضحیه ای که تلف می شود) در نتیجه دلالت عمومات اسراف بر حرمت این اضحیه
قوی تر از دلالت ادله اضحیه بر وجوب آن می باشد .

بر این اساس، حتی با فرض پذیرش اطلاق ادله اضحیه، تقدم با عمومات
حرمت اسراف خواهد بود . اما اگر عمومات مزبور را قوی تر ندانیم، در آن صورت
نسبت بین ادله حرمت اسراف و ادله وجوب ذبح، تعارضی مستقر از نوع تعارض عامین
من وجه خواهد بود .

شخصیت محترم حوزوی وجود تعارض را بین دو دلیل مزبور نفی کرده
است بدون آن که برای اثبات دیدگاه خود دلیلی بیاورد .

چنانکه ایشان به خوبی می داند، تعریف اجمالی تعارض عبارت است از
تنافی دو دلیل یا بیشتر به گونه ای که عرف در عمل به آنها و چگونگی جمعشان دچار
حیرت و سرگردانی شود . اما این که منظور از این تنافی، تنافی به حسب مدلول است یا
تنافی به حسب دلالت و ظهور بحث دیگری است که ثمره آ ن در شمول و عدم شمول تعریف
نسبت به موارد جمع عرفی ظاهر می شود .

در هر حال تعارض بین دو دلیل گاهی به صورت تباین کلی است مانند
تعارض بین وجوب و حرمت در جایی که مدلول یک دلیل وجوب چیزی و مدلول دلیل دیگر حرمت
همان چیز باشد و گاهی تعارض بین دو دلیل به صورت تباین جزئی است یعنی جایی که
نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه می باشد مانند تعارض بین «اکرم العلماء و لا
تکرم الفساق » . که در مورد اجتماعشان یعنی عالم فاسق با یکدیگر تنافی دارند چرا
که مقتضای دلیل اول، وجوب اکرام عالم فاسق و مقتضای دلیل دوم حرمت اکرام وی
می باشد .

با نگاهی به دلیل وجوب ذبح قربانی و دلیل حرمت اسراف ملاحظه می شود
که نسبت بین آن دو نیز عموم و خصوص من وجه است و مورد اجتماعشان جایی است که ذبح
قربانی مصداق اسراف باشد زیرا در این صورت دلیل وجوب ذبح، چنین ذبحی را واجب
می داند و دلیل حرمت اسراف، آن را حرام می شمارد .

در چنین موردی برای حل تعارض نمی توان به مرجحات صدوری مانند ترجیح
براساس صفات راوی یا شهرت مراجعه نمود زیرا باعث خواهد شد که دلیل مرجوح به طور
کامل چه در ماده اجتماع و چه در ماده افتراق از حجیت ساقط گردد درحالی که سقوط
دلیل مرجوح در ماده افتراق هیچ وجهی ندارد چرا که ماده افتراق داخل در تعارض
نبوده، بنابراین برای حل تعارض باید به مرجحات جهتی (مانند مخالفت با عامه) و
مرجحات مضمونی (مانند موافقت با کتاب) مراجعه نمود (البته بر طبق این مبنا که
مرجحات جهتی و مضمونی را راجع به مرجحات صدوری ندانیم) لکن ملاحظه می شود که این
مرجحات در هیچکدام از دو دلیل متعارض (یعنی ادله حرمت اسراف و ادله وجوب ذبح)
موجود نمی باشد یعنی چنین نیست که یکی از آ ن دو موافق با عامه و دیگری مخالف با
عامه باشد و یا یکی موافق با کتاب و دیگری مخالف با آن باشد تا بتوانیم مخالف با
عامه و موافق با کتاب را بر دلیل مقابلش ترجیح دهیم در نتیجه باید قائل به تساقط
دو دلیل مزبور شویم .

البته راه دیگری نیز وجود دارد که منجر به تساقط دلیلین می شود و
آن، این است که مطابق رای مشهور فقهاء ^(۱۲) در خصوص ماده اجتماع دو
دلیل متعارضی که نسبتشان عموم من وجه می باشد، از ابتدا به مرجحات جهتی و مضمونی
مراجعه نکنیم، بلکه قائل به تساقط دو دلیل در ماده اجتماع شده و به اصول عملیه
رجوع نماییم .

در هر حال بر طبق هر یک از دو بیان فوق، با فرض پذیرش تعارض بین
ادله وجوب ذبح و ادله حرمت اسراف، دو دلیل مزبور تساقط کرده باید به سراغ اصول
عملیه رفت چرا که نمی دانیم در وضعیتی که گوشت قربانی اسراف می شود آیا ذبح آن
واجب ست یا نه؟ و مفروض مساله نیز این است که هیچ یک از ادله حرمت اسراف و ادله
وجوب ذبح به دلیل تعارض و تساقط شامل این مقام نمی شود .

از آنجا که رابطه اضحیه با دیگر مناسک حج، رابطه اقل و اکثر
ارتباطی می باشد نه استقلالی، به نظر می رسد که مطابق رای اقوی و معروف در میان
اصولیون معاصر، اصل برائت در این مقام جاری می شود، در نتیجه باید به سقوط وجوب
اضحیه قائل شد . الا این که احتیاط در امر حج (که در میان عبادات از اهمیت خاصی
برخوردار است)، اقتضاء می کند که حاجی اضحیه را در مکان دیگری که منجر به اسراف آن
نشود، ذبح کند . این احتیاط هنگامی قوی تر می شود که با استقراء موارد مختلف در
می یابیم که شارع مقدس، وجوب قربانی را در هیچ موردی ساقط نکرده و حتی بر کسی که
پول خرید قربانی را ندارد، واجب نموده است که به عنوان بدل قربانی، سه روز متوالی
در ایام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن روزه بگیرد:

«فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم
یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله » ^(۱۳) .

همچنین بر شخص مصدود واجب شده در همان محلی که او را از ورود به
مکه یا حرم منع کرده اند، قربانی کند و از احرام خارج شود با این که هنوز به منی
نرسیده است ^(۱۴) .

علاوه براین برکسی که قربانیش را با خود آورده و در میان راه بر
اثر خستگی حیوان، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب شده در همان مکان، هدی
(قربانی) را ذبح کرده و چیزی بنویسد و بر لاشه قربانی بگذارد که این هدی است تا
هرکس که از آنجا می گذرد، بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد ^(۱۵) .

بدین ترتیب با توجه به این موارد ملاحظه می شود که ذبح در نزد شارع
اهمیت زیادی داشته و در نتیجه اگرچه به مقتضای تساقط ادله و رجوع به اصل برائت،
وجوب ذبح ساقط می گردد لکن احتیاط مقتضی آن است که ذبح قربانی در مکان دیگری که
منجر به اسراف نشود، انجام گیرد .

باید توجه داشت که مطابق بیان فوق دلیل این احتیاط تمسک به اطلاق
ادله وجوب اضحیه نیست تا اشکال شود که با پذیرش عدم اطلاق ادله مزبور چگونه
می توان اهتمام شارع را به ذبح قربانی استنباط نمود، بلکه دلیل احتیاط توجه به
ادله خاصی است که در موارد مختلف (مانند کسی که پول خرید قربانی را ندارد یا از
ورود به مکه یا حرم منع شده است یا بر اثر خستگی حیوانی که برای ذبح با خود آورده
نتوانسته است آن را به قربانگاه برساند)، ذبح قربانی را همچنان واجب دانسته و آن
را ساقط نکرده است .

×××

آیا ذبح در وادی محسر جایز است؟

۲ . اشکال دیگر آن شخصیت حوزوی بر تفسیری است که آیه الله مکارم شیرازی
از حدیث «یرتفعون الی وادی محسر» ارائه داده و گفته اند که بر جواز انجام ذبح در
وادی محسر دلالت نمی کند، بلکه این موثقه فقط ناظر به بیتوته در منی است . ایشان
این تفسیر را نادرست دانسته اند به این دلیل که:

«بودن در منی در طول سه روز یا زدن خیمه یا مسکن گزیدن در آنجا
واجب نیست، بلکه معنای «یرتفعون الی وادی محسر» این است که در وادی محسر ساکن شوند
تا اعمالی از قبیل بیتوته یا ذبح یا حلق را آنجا بجا آورند» ^(۱۶) .

نقد و بررسی

در حدیث مورد بحث سماعه می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض
کردم هنگامی که مردم در سرزمین منی زیاد