خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار برآن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۶۷)

دکتر جلال درخشه

چکیده:طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار برآن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.

______________________________

* عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع)

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۶۸)

یکی از پرسش های بنیادین در فلسفه سیاسی و حقوقی که در گذشته های دور تا به حال در حیات اجتماعی و سیاسی بشر مطرح بوده است، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در تاریخ اندیشه سیاسی بشر در این مورد نظریه های گوناگونی مطرح شده است تا شکل رابطه حاکمان و حکومت شوندگان تبین و توجیه گردد. طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در فلسفه سیاسی شرق سابقه آن بسیار طولانی است و در غرب نیز سابقه آن به بررسی های فلاسفه های سیاسی یونان باستان بر می گردد. به لحاظ تبارشناسی، دیرینه ترین دیدگاه در مورد منشأ قدرت حکومت ، دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت الهی است که در درون آیین های بزرگ الهی بیان شده است. مشخصه اساسی این نوع نگرش، تعلق و اختصاص حاکمیت مطلق به خداوند است که از طرف خداوند به پیامبرانش جهت مدیریت دینی، سیاسی و اجتماعی بشر تفویض شده است. براساس این دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت، الهی است و نباید در جای دیگر آن را جستجو نمود.

در عین حال باید تأکید نمود که مقوله حاکمیت در دوران معاصر غرب خاستگاه جدید تری در درون جامعه یافت و متفکران غربی چون ژان بدُن، توماس هابس، ژان ژاک روسو، شارل منتسکیو، ژان لاک و دیگران موضوع حاکمیت را تحت بررسی های نظری ژرف تری قرار دادند که خود یکی از فصول ممیزه تاریخ فلسفه سیاسی بین اندیشه های سیاسی قدیم و متأخر به شمار می آید. در این میان روسو از دیگران مهم تر است چرا که به جستجوی طولانی اندیشمندان غربی پس از عصر رنسانس پایان داد و پایگاه و موقعیتی جدید را برای آن تحت عنوان «اداره عمومی» عرضه داشت. از این رو بعدها او را موجد حکومت مردم در عصر جدید دانستند، به نظر وی حاکمیت و قدرت در میان مردم و برای آنان است و آنکه قدرت و حاکمیت را در دست دارد، اراده عامه

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۶۹)

مردم است. انقلاب فرانسه دگرگونی مهمی را در مباحث مربوط به حاکمیت بوجود آورد و عملاً با اعلام رسمی حاکمیت مردم و اینکه دولت به نمایندگی از سوی ملت اعمال قدرت می کند، فصل نوینی را در فرآیند حیات سیاسی و اجتماعی بشر گشود. البته این مبنا که قدرت سیاسی در جامعه انسانی قرار دارد، بحث جدیدی در روند عمومی اندیشه سیاسی بشر به شمار نمی آید و در دنیای کهن من جمله در یونان باستان نیز بحث از حکومت دموکراسی مطرح بوده است اما ژان ژاک روسو، قدرت و به تبع آن حاکمیت را از آن فرد فرد جامعه دانست و در نهایت حاکمیت را مقوله ای مشاع بین همه شهروندان یک حکومت قرار داد.

طرح این نظریه همواره این پرسش اساسی را به دنبال خود آورد که اگر خاستگاه حاکمیت، انسان و جامعه انسانی است، چگونه حاکمیت الهی که در اندیشه های دینی عمیقاً مورد توجه می باشد و شک و تردید درباره آن، شک و تردید در یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی دینی به شمار می آید، توجیه و تبیین می گردد؟ آیا پذیرش حاکمیت مردم با آنچه امروزه تحت عنوان مردم سالاری از آن یاد می گردد به منزله نفی حاکمیت الهی است؟ یا امکان ایجاد یک ارتباط منطقی بین این دو نحوه از اعمال حاکمیت وجود دارد؟ مضافاً اندیشه سیاسی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی آن بیان شده است چه می باشد؟

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال ۱۳۵۸ نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی خمینی

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۰)

(ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.

براساس آنچه بیان گردید و با عنایت به توجیه حقوقی و سیاسی نوین دولت که متکی بر تئوری حاکمیت مردمی است، این نکته باید روشن گردد که حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجیه مبانی قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی چه توضیحی را ارائه کرده است؟ و در جهت سازگاری دادن بین این دو مبنا یعنی حاکمیت الهی و مردمی چه سازوکارهایی را پیش بینی نموده است؟ جهت تبیین این مهم، مقولات ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

الف. مفهوم حاکمیت

مقوله حاکمیت به عنوان یکی از عناصر ضروری و سازنده دولت، باید در ردیف یکی از مناقشه انگیزترین و به تبع آن پرکشش ترین مفهوم در اندیشه سیاسی و حقوقی قلمداد نمود. دولت در حقوق نوین موجودی تلقی می گردد که از عوامل چهارگانه قلمرو، جمعیت (جامعه ملّی)، حکومت و حاکمیت تشکیل شده است. در این میان حاکمیت از اهمیت بنیادین برخوردار است به نحوی که فهم شخصیت دولت بدون شناخت واقعیت حاکمیت کشور ملّت شدنی نیست. (ابوالحمد، ۱۳۶۸، ص ۱۵۸). حاکمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی های سیاسی درون جامعه

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۱)

تفسیر شده است که دارنده آن می تواند در مسائل جامعه امرونهی نماید. برخی از نویسندگان معتقدند که حاکمیت عبارت است از حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عمومی دارا می باشد و براساس آن حق دارد تصمیم های لازم درباره اتباع و اموال و منابع کشور بگیرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاکمیت یعنی آزادی و استقلال جامعه سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن می باشد.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۰، ص ۵۴)

براساس تعاریف مختلفی که از حاکمیت صورت گرفته، آن را باید به معنای قدرت برتر و عالی صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی تلقی کرد که در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، ۱۳۷۳، ص ۲۵) و از ویژگی هایی چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفکیک ناپذیری، برخوردار است و قدرتی است انحصاری و مستقل که دو نمود داخلی و خارجی برای یک کشور دارد در عین حال واقعیت یگانه ای را بیان می کند و آن بیان کننده قدرتی است که بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد. (شریعت پناهی، ۱۳۷۱، ص ۱۸۸)

بنابراین دولت دارای عالی ترین قدرت سیاسی است و از اینرو بر سایر گروههای اجتماعی فرمان می راند و دستورات را به موقع اجرا می گذارد و وجه امتیازات دولت بر سایر گروهها اجتماعی همین قدرت عالی اجتماعی یا به اصطلاح حاکمیت سیاسی است که یک حق و امتیاز برای دولت به شمار می رود و به عنوان نماینده و مظهر جامعه مدنی خود نمایی می کند.

ب. منشأ حاکمیت سیاسی

یکی از سؤالهای اساسی در حوزه فلسفه سیاسی، پرسش منشأ قدرت و حاکمیت است. بدین معنا که قدرت در کجا قرار دارد و از کجا ناشی می شود و حق حاکمیت به عنون قدرت برتر که می تواند سایر قدرتها را به کار گیرد از آن چه کسی است؟ در این رابطه هر چند دیدگاههای متعددی بیان شده است ولی روی هم رفته دو پاسخ اساسی در

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۲)

تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی در این خصوص ارائه گردیده که یکی نظریه ماورایی است و دیگری نظریه حاکمیت مردمی؛ هر چند هر کدام از این نظریه ها زیر نظریه هایی را دارد.

در دیدگاه نخست یعنی نظریه ماورایی، منشأ قدرت سیاسی و به تبع آن حاکمیت از آن نیروهایی خاص تلقی می شود. طرفداران این نظریه بر این باورند که حاکمیت سیاسی نیز از آن نیروهای آسمانی است و حاکمان حق حکومت را از آنان به دست می آورند. پس اینچنین حکومت ها، حکومت های ماورایی بشمار می روند. مطابق این نظریه، که از کهن ترین نظریه ها به شمار می رود، منشأ قدرت را مقولاتی ماور الطبیعه ای شکل می دهد که افراد در آن نقش ندارند. در حالی که در نظریه دوّم قدرت و حاکمیت امری زمینی تلقی می شود که افراد در آن و به دنبالش در حکومت نقش فعال دارند. براساس نظریه حاکمیت مردم یا دموکراسی، قانون مظهر اراده اکثریت تلقی می شود و اساس اداره جامعه در چارچوب مشارکت سیاسی مردم عملی می گردد.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۰، صص ۶۷-۶۶) امّا آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که هر دو نظریه در پی آنند که مشروعیت حکومت را در یک جامعه انسانی توضیح دهند.

ج. فرآیند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ که منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت که این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد. این ضرورت همان ترجمه حقوقی انقلاب اسلامی بود؛ چرا که انقلاب در بیان حقوقی آن عبارت است از معماری یک ایده حقوقی به جای ایده حقوقی پیشین. این مهم در چارچوب تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق گردید.

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۳)

از این رو پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم و تصویب قانون اساسی، مهم ترین کار بعدی فرا روی انقلاب و رهبری آن بود. امام خمینی (ره)در چهارم خرداد ۱۳۵۸ طی فرمانی به نخست وزیر دولت موقت تأکید نمود: «… لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره عظیم انقلاب اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد …» (صحیفه نور، ج ۶، ص ۲۶۸) پس از شکل گیری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، امام خمینی (ره) طی پیامی با اشاره به حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و همه پرسی تعیین نوع حکومت که مردم رژیم جمهوری اسلامی را به رسیمت شناختند، تأکید نمودند «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگان که براین اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدّ جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حد و کالت آنهاست».(صحیفه نور، ج ۸، ص ۲۵۶)

این نگاه امام خمینی (ره) توضیح دهنده یک مقدمه و یک نتیجه گیری بود. مقدمه اینکه مردم در همه پرسی و نیز پیش از آن در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، خواهان ایجاد یک حکومت جمهوری اسلامی بوده اند و بالمآل اینکه برای رأی مردم که اسلام را اختیار کردند، چارچوب قانون اساسی و من جمله حاکمیت آن باید در درون اندیشه اسلامی تبیین گردد. امام خمینی (ره) پس از پایان کار مجلس نیز تأکید کردند: «ما تابع ملّت هستیم. ملّت این آقایان را تعیین کرده است. آقایان هم این قانون را نوشته اند،

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۴)

تصویب کرده اند و آقایان اهل خبره هستند و آنطوری که ملت می خواستند اینها را تمام کرده اند.» (صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۹۲) بدین ترتیب بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که از طرف خبرگان تصویب شده بود صحه گذاشتند و مردم نیز در همه پرسی آذر سال ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأیید نمودند.

د- نظریه حاکمیت در چارچوب قانون

در شکل گیری دولت، مقوله «حاکمیت» به عنوان قدرت عالی و برتر برای اتخاذ تصمیم نهایی در جامعه و دارنده صلاحیت امر و نهی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ به نحوی که دولت بدون حاکمیت بی معنی و غیر ممکن قلمداد می گردد و به اعتراف همه اندیشمندان این حوزه، قدرت به عنوان زیر ساخت حاکمیت که موضوع کشمکش ها و منازعات سیاسی است. امّا آنچه مورد بحث و مناقشه است ریشه حاکمیت می باشد. به عبارت دیگر پرسش اساسی در این حوزه، این سوال است که حاکمیت از کجا نشأت می گیرد. در این رابطه به دو گروه از دکترین ها اشاره نمودیم و اضافه کردیم که در قانون اساسی هر کشور به عنوان میثاق ملی و ایده حقوقی حاکم بر آن نظام، دکترین حاکمیت خود را مشخص نموده است. در این قسمت سعی خواهیم کرد که نگرش قانون اساسی جمهوری اساسی ایران را در این رابطه مشخص نماییم.

برای دریافت این نقطه نظر مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می تواند مهم تلقی گردد. [۱] با بررسی این مذاکرات مشخص می گردد که هر چند عده ای بر دکترین حاکمیت الهی و عده ای بر دکترین حاکمیت مردم تأکید ورزیده اند، ولی در مجموع آنچه حاصل کار مجلس مزبور بوده است، برداشتی تازه از این دو نظریه می باشد که حاکمیت را متعلق به خداوند دانسته و تأکید می دارد که خداوند این حق را به تمامی افراد ملّت اعطاء نموده تا آنان از طریق انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد این دیدگاه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۵)

است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد با گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»

بدون تردید تصویب این اصل که به شکل ظریفی ما بین حاکمیت الهی و حاکمیت مردم پیوند ایجاد کرده است پایان یک منازعه فکری و طولانی در تاریخ معاصر ایران پس از ورود اندیشه های غربی به شمار می رود که توانست ضمن رعایت اصول اساسی و مبانی فکری و اعتقادی اسلام، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخته و آن را حقوقی نماید. تردید نیست که براساس اصول و مبانی دین اسلام حق مزبور (حق حاکمیت مردم) در طول حق حاکمیت الهی قرار گرفته و در تعارض با آن نمی باشد و فی نفسه حقوقی نمودن این سازگاری یکی از موفقیت های برزرگ و در سیر کوشش های حدود یکصد ساله فکری در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی ایران به شمار می آید. با عنایت به مفاد اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان نکات ذیل را از آن دریافت نمود:

۱. مبتنی بر اصول اساسی و بنیادین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است که بالطبع نتیجه منطقی اصل توحید و نفی شرک می باشد. از این رو در چارچوب اعتقادات اسلامی و نیز مستند به آیات قرآنی، حاکمیت و ولایت مطلقه بر همه هستی از آن خداوند به شمار می آید و هیچ موجودی از حوزه قلمرو قدرت او بیرون نیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل را تأکید نموده که خود ترجمانی از آیه «ان الحکم الا لله»[۲] در قرآن کریم است.

۲. خداوند که دارنده حاکمیت مطلق می باشد، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است از این رو منشأ چنین حاکمیتی از آن خداوند است و خداوند مردم را برای تعیین سرنوشت اجتماعی خویش مختار و البته مسئول گذاشته است [۳]

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۶)

۳. حق تعیین سرنوشت به عنوان حقی الهی از طرف خداوند به انسانها سلب شدنی نیست و هیچ کس چنین حقی را ندارد که آن را از انسان سلب نماید. البته این حق انسانها نیز به تبع حاکمیت مطلق خدا بر هستی است؛ چرا که این حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها او که دهنده چنین حقی است می تواند از انسان سلب نماید و کس دیگری نیز چنین حقی را ندارد. از این رو حتی سایر افراد نیز نمی توانند این حق را از انسان سلب نمایند.

۴. حق تعیین سرنوشت اجتماعی نمی تواند در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد. به عبارت دیگر این حق نمی تواند دستاویز قدرت خواهی فرد یا گروه خاص شود؛ چرا که اصل بر عدم حاکمیت افراد بر یکدیگر است مگر اینکه دلیل خاصی در این ارتباط وجود داشته باشد که چنین حاکمیتی را به صورت مشخص اثبات نموده باشد که این حق به واسطه آن در اختیار فرد یا گروهی قرار گیرد.

۵. این حق که برای تک تک افراد است در شکل اجتماعی آن در قالب ملت(در عصر حاضر) در می آید و توسط ملت و از طرقی که قانون به آن اشاره می کند، اعمال می گردد.

بنابراین براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکترین حاکمیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی روایتی جدید از حاکمیت الهی و مردمی است که بدون تردید وجه ممیزه این قانون اساسی نسبت به سایر قوانین اساسی است. در عین حال بیان کننده دو رکن نظام حکومتی است که در اصل اوّل قانون اساسی به آن اشاره شده است و آن نوع حکومت ایران یعنی «جمهوری اسلامی» است که همزمان دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را دارا می باشد. همچنین اصل جمهوری نیز در قانون اساسی ایران، صوری نیست بلکه سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوری)، اصل یکصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نیز بیان اصل اوّل مبنی بر رأی مثبت مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۷)

حکومت انتخابی در این رابطه کاملاً هویدا است که معرف حقوقی مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات می باشد.

ه . نقش و جایگاه مردم

در حقوق اساسی نوین مهم ترین روش برای تحقق مشارکت سیاسی مردم در حکومت، انتخابات به شمار می رود و در واقع پیشرفت اندیشه مشارکت مردم در امور حکومت «در طول زمان» همراه با توسعه حق رأی بوده است (طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۸) به همین نحو طی یک قرن گذشته که کوشش برای تحقق مشارکت مردمی در ایران ادامه دارد، انتخابات عرصه تبلور این کوشش ها بوده است.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور گسترده مردم روی داد و در واقع یکی از مردمی ترین انقلاب های تاریخ به شمار می آید، شرایط برای مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از خواسته های مهم تاریخی آنان آماده گردید. رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) همواره در خصوص نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تأکید می نمود. امام معتقد بود که: «ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد… خود ملت است که با رأی خودش رئیس جمهوری تعیین می کند، جمهوری اسلامی را رأی می دهد و با رأی خودش که متمرکز است در مجلس دولت را تعیین خواهد کرد و همه امور به دست خود ملّت است» (صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۲۹) همان طوری که ایشان تصریح می دارند: مردم در انتخابات آزادانه و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته خود به این بیعت وفادار مانده اند مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند» (صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۲۰۶)

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۸)

براساس چنین تلقی از حق مردم بود که در قانون اساسی و براساس همه پرسی سال ۱۳۵۸، در اصل اول نوع حکومت جمهوری اسلامی قید گردید. مفهومی که بر نقش گسترده مردم در شکل گیری نهادهای نظام و انتخابات آزاد تأکید می نمود. طبیعی است که لازمه نظام جمهوری پذیرش و اعتلای حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و بویژه حق آزاد انتخابات بود؛ چرا که اساس جمهوری تحقق حاکمیت مردم و انتخابی بودن حقیقی رهبران سیاسی با نظر و رأی مردم بود و از سوی دیگر پاسخگو بودن همه مسئولین در قبال مردم است. در عین حال در عنوان حکومت ایران و برمبنای قانون «اسلامی» نیز آورده شده است که بدون تردید مبین محتوای حکومت ایران می باشد. به این معنی که این حکومت جمهوری با اصول و مبانی اسلامی اداره می گردد. عباسعلی عمید زنجانی در این خصوص معتقد است: مردم همان طور که به دلایل سیاسی و اجتماعی شکل حکومت را انتخاب می کنند حق آن را دارند که به دلیل ایمان و اعتقادشان پایه اصول و آرمانهایی که به آن دل بسته اند، محتوای حکومتشان را انتخاب کنند. بنابراین از آنجا که اسلام برای مردم ایران ایمان و امری در نهایت قداست بوده است، آن را محتوای نوع حکومتشان انتخاب کرده و پذیرفته اند. (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ص ۱۰۰)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به آرای مردم و انتخابات به عنوان مهم ترین ابزار اعمال حق حاکمیت مردم بیان گردیده است. دراین راستا از ویژگیهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی است که در اصل ششم قانون اساسی و در اصول کلی آن آورده شده است. این اصل تأکید می دارد:

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد»

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره ۲۳ (صفحه ۷۹)

همچنین در موخره اصل پنجاه و ششم تأکید شده است «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.»

براین اساس «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هرگونه ورود زمامداری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می بنند» (هاشمی، ۱۳۷۴، ج۱، ص ۲۷۲) عمید زنجانی در این باره معتقد است که با عنایت به اینکه در اصل ششم آمده است «کلیه امور» تمام اصول قانون اساسی و از جمله اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ را شامل می شود (عمید زنجانی، ۱۳۷۷، صص ۴۳-۴۲). چرا که پذیرش رهبر نیز به شکل غیرمستقیم از جانب مردم می باشد زیرا خبرگان نمایندگان مردم به شمار می آیند که در انتخاب رهبری نقش اساسی دارند. (مدنی، ۱۳۶۹، ج۷، ص ۶۹)

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره امور حکومت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مؤید این معناست که می توان به همه پرسی تعیین نوع حکومت، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها به عنوان نمونه های بارز اعمال این حق ملت اشاره نمود.