خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی :

(دو دولت) عنوان کتابی است که موضوع قدرت و جامعه در غرب و در سرزمین های اسلامی را بررسی می کند. این اثر جدال برانگیز, نوشته جامعه شناس ایرانی تبار فرانسه, آقای برتران بدیع است و بی شک نمی توان بر تمام گزاره ها و تحلیل های آن در باب اسلام و جوامع اسلامی صحه گذارد, اما برگردان و ارائه آن می تواند در ایجاد چالش و مباحثه میان صاحب نظران اسلامی برای پاسخگویی علمی به تفسیرها و پرسش هایی که دیگران مطرح می کنند, مفید افتد. آنچه می خوانید بخشی از اثر یاد شده است. پیشتر در شماره های ۱۰ و ۹ مجله بخشی از این مجموعه را آوردیم. معرّفی تفصیلی کتاب را نیز می توانید در شماره ۵ مجله ملاحظه کنید.

استراتژی دولتی

توسعه سیاسی در غرب تماماً زیر سیطره ابداع دولت است. ابداع از آن رو که به خوبی می توان تصور کرد در پایان دوره قرون وسطی هنوز خبری از چنین نوآوری عمیقی از شیوه های اجرای کارکردهای سیاسی نبود. نوزایی اپراتوریها, برپایی شبکه ای از دولت شهرها یا بازگشت ساده ای به اشکال سلطنت های پدر سالارانه نیز می توانستند به همین سان بحران جامعه فئودالی را ترسیم کنند. بخصوص که داده های همین بحران که مولد دگرگونی های سیاسی بود, نه آن طور که بعضی تبیین های روزیند [مُد] در مقطع زمانی خاصی القاء می کردند روشن بودند و نه ساده.
ابتدا از طریق اقتصاد به داوری این توضیحات بپردازیم: ابداع دولت رابطه اندکی با تولد یا گسترش سرمایه داری تجاری دارد. اگر آن طور که تاریخدانان القا می کنند جهش دولت در قرن سیزدهم صورت گرفته باشد باید قبول کرد که توسعه آن به برکت رشد اقتصاد روستایی صورت گرفته و از آن تغذیه کرده است. اگر قرن چهاردهم مرحله دوم روند نهادینه کردن دولت باشد باید قبول کرد که دولت همچنین توانسته است از آثار بحران اقتصادی بهره گرفته باشد و روند استحاله سیاست که شاخص تاریخ غرب است تابع عواملی کاملاً مستقل از آن بوده است: ابداع دولت ذاتاً امری سیاسی است و در اینجا احتمالاً ما با یکی از ابعاد بسیار پیچیده و در همان حال اساسی توسعه غربی سرو کار داریم.
در مقام مقایسه نکته فوق بسیار اهمیت دارد. زیرا به تخریب دو فرضیه بسیار پیشرفته در مورد ساخت دولت در جوامع فراغربی کمک می کند: اول فرضیه توسعه گرایی که در درجه اول این باور را پیش می آورد که یک جهش اقتصادی تدریجی برای برپا کردن دولتی همسان آنچه بوسیله جهش سرمایه داری در غرب بوجود آمد مفید واقع می شود; دیگر فرضیه (توسعه خود مرکز) برپایه این باور که نخبگان سیاسی بومی از طریق خواست و استراتژی خود ساخت یک دولت مدرن را متحقق می سازند. از اینرو هر یک از این دو نگرش هم از نزدیک بینی تاریخ رنج می برند و هم از جزم اندیشی جامعه شناختی. اگر دولت یک ابداع غربی قابل فروکاستن به عوامل توضیحی که برحسب عادت جلو می اندازیم به شمار می رود, به این دلیل است که تکوین و جهش آن به فردیت یک سیمای خاص و هم زمان به تعدد استراتژی های به کار رفته از طرف بازیگران برمی گردد. چنین تلفیقی از شرایط و کنش ها تکرار نمی گردد, انتقال نمی یابد و فقط ممکن است کسانی را که خارج از بازی قرار دارند مجبور یا تحت تأثیر قرار دهد. اما همشکل شدن [می مه تیسم] خود موجد تاریخی دیگر است.
فهم چنین تجدد سیاسی با معیار ابداع دولت, به فهم این بازی مربوط می شود که در شرایط خاصی بازیگران اجتماعی را به واگذای امتیازات سیاسی خود به شخصی ثالث سوق داده است. به این ترتیب ابداع دولت به استراتژی جدا ساختن بازی سیاسی از بازی اجتماعی بر می گردد. نظارت و تنظیم بازی سیاسی برعهده مرجع خاصی است که آن را به نفع خود در چنگ گرفته است. سئوالاتی که بر این مبنا مطرح می شوند بسیارند: عقلانیت این وکالت چیست؟ به منطق فردی مربوط می شود یا به منطق جمعی؟ تأثیرات باز گشتی آن کدامند؟ و بخصوص اگر ساخت دولت به تجدد سیاسی مربوط می شود چگونه می توان کار آن را در روند نو سازی اقتصادی به حساب آورد؟ دو سؤال اول به تکوین دولت و سؤال بعدی به روند استقلال آن و سؤال آخر به پیوستگی آن با آنچه عادتاً به حساب بخش های دیگر تجدد می گذارند, مربوط می شود.

تکوین دولت و استراتژیهای بازیگران

باید قبول کرد که جامعه شناسی تاریخی اغلب به دلیل سهولت راه حلی که پیشنهاد می کند و همزمان به استدلال کارکرد گرایانه ای توسل می جوید و استراتژی های فردی و جمعی را درهم ادغام می کند, مورد گزینش قرار می گیرد. این جامعه شناس مدعی است که اگر دولت در یک دوره تاریخی خاص تولد یافت به این دلیل بود که تولد آن با نیازی تاریخی مطابقت داشت. این نیاز ممکن است منافع بورژوازی بوده باشد (این نظر والرشتاین و عموماً مارکسیست هاست) یا منافع اشراف (نظر آندرسن)۱. اینگونه احتجاجات احمقانه یا دست کم بی فایده نیست زیرا بحث هایی را که به وجود آورده است امکان پیشرفت در ذهنیت دولت را به وجود آورده است. در عین حال این بحث ها سه سئوال اساسی را در ابهام گذاشته اند: چگونه این نیازها بسیج شده اند یا به عبارت دیگر چگونه می توان ابتکار روند ابداع را باز ترکیب نمود؟ چگونه بازیگران فردی آن زمان این نیازها را درک می کرده اند یا به عبارت دیگر چگونه این خلع یَد که ساخت دولت معرف آن بوده است مورد حمایت ارباب یا بورژو قرار گرفته است یا به وسیله آنها فعال شده است؟ چگونه این بازی در یک چهار چوب خاص می گنجد و تا چه حد این چهارچوب بر آن بازی اثر می گذارد؟
افزون بر این به نظر می رسد نکته اساسی فراموش شده باشد: ابداع دولت در درجه اول حاصل وجود مراکز پویای موجود در آن زمان بوده است. از میان همه, مدیون ژزف استره یر هستیم که ریشه های عمیق این ابتکار را متذکر شده است. قرون وسطی که به دنبال یک دوره هجوم و بی ثباتی نفوس پدید آمد به پیدایش و همچنین سرزمینی شدن و ماندگاری گروه های سیاسی که تسلیم همان سلطه [بربرها] شده بودند کمک کرد. بازی شاهان عبارت بود از ثابت سازی این روند: افزایش پیوند بین دربارهای خود و اجتماعات زیر سلطه خود, و در یک کلام نهادینه کردن اقتدار خود, هم برای تضمین امنیت خود و هم امنیت رعایا:۲ ضرورت سازماندهی فعالانه برای خروج از دوره بی ثباتی سیاسی و سرزمینی عمیقاً با انفعالی که ممکن بود از قبل شیوه اداره ایی حاصل آید تفاوت می کرد این شیوه اداری میراث دوران امپراتوری بود و مانند امپراتوری عثمانی, استراتژی های نوآوری سیاسی را در نطفه خفه می کرد.
اساساً معرفی دولت به عنوان حاصل یک نوآوری نباید به این تخالف بینجامد که ریشه های فئودالی نظام دولتی را از یاد ببریم. فئودالیسم منابعی را در اختیار پادشاه قرار می داد که کار بست هرچه انبوه تر آنها باعث جهش کیفی به سوی یک نظم سیاسی جدید شد. هیچ شکی نیست که توسل به نظام فئودالی از طرف پادشاه, به تدریج باعث زوال این نظام و انحصارسازی سیاسی شد.۳ شاه به عنوان (ارباب عالی فیف داران) [بزرگ ارباب اربابان] از صلاحیت هایی برخوردار بود که به راحتی می توان آنها را محور استراتژی های دولتی به حساب آورد. کمک های مالی و نظامی (واسال)ها به خصوص کمک های مالی آنها کاملاً مشخص بود. کافی بود که شاه از این کمک ها برای تدارک همان کارکردهایی بهره گیرد که به تعیین مرزهای یک حوزه دولتی کمک کردند. همین ملاحظه در مورد حقوق قضائی فئودالی نیز صدق می کند که شاه را به مثابه یک مرجع دادخواهی معرفی کرده و زمینه را برای انحصار تدریجی کار ویژه های قضایی فراهم آورد. سوگند وفاداری که در قرن یازدهم باب شد نیز به تدریج زمینه ساز تبعیت اراده فردی از مرکز شاهی شد.
نظام فئودالی که بنا به ماهیت خود نظامی ناپایدار بود زیرا بر روابط فردی و ساختار هرمی بسیار پیچیده ای تکیه داشت, راه را بر متضادترین استراتژی ها می گشود. این نظام که مسلم تحت تأثیر قدرت های گریز از مرکز خود قرار داشت, برخلاف نظام های اجتماعی نوع قبیله ای, چندان هم منکر منطق یک مرکز قدرت نبوده این مرکز که در حالتی پنهانی قرار داشت منابعی در اختیار شاه قرار می داد که وی را در شرایط خاصی یاری می کرد. حضور چنین نسوج تمرکز بخش هسته مرکزی استراتژی های ساخت دولت را تشکیل می داد. فقدان همین عامل در شرایط اجتماعی فرهنگی دیگر, بازیگران سیاسی را از برگ های برنده ای محروم ساخت که برای ساخت یک مرکز حکومتی مفید بودند.
در عین حال همان طور که تاریخدانی مانند جیوداننگو (Giordanengo) نیز تأیید می کند, مسأله ساخت دولت مسأله گذار (فئودالیته تسلیمی) به (فئودالیته اداری) بود.۴ به عبارت دقیقتر این جهش کیفی به سوی دولتِ ابداعی به (ارباب عالی فیف داران) [شاه] امکان داد نظم فئودالی را از بالا تخریب و منطق هرمی را به منطق ضبط تبدیل کند. در اینجاست که بازی سایر بازیگران بخصوص بازی اربابان نیز وارد می شود. نظر نوربرت الیاس نظری قوی است که به ما نشان می دهد چگونه این ساختار هرمی خود از پایین ساده شده بود و اربابان در مجادلات پایداری درگیر شده بودند که آنها را به رقابتی از همان نوع که در بازار برای ساخت تدریجی یک مرکز انحصاری وجود دارد, سوق داد.۵ این نظریه در ورای یک تشبیه اقتصادی اندکی عجولانه, از دو ساده انگاری رنج می برد: از یک طرف بازی اربابان را محدود به یک منطق نظامی می داند و از طرف دیگر ورود سایر بازیگران به صحنه را فراموش می کند.
در واقع دولت از بالا ساخته نشده است و صرفاً حاصل مقاومت های مغلوب شده [مقاومت اربابان] نیست. روند انحصار سازی سیاست دست کم به استراتژی بازیگرانی ارتباط می یابد که پایدار ساختن یک نظم سیاسی پودر شده [اتمی] برای آنها تهدید یا فقدان پیروزی محسوب می شد. تحلیل تطبیقی, چنین القا می کند که گذار به سوی دولت, اساساً در جاهایی امکان پذیر شده است که شیوه های سنتی روابط اجتماعی اثر خود را از دست داده بودند, بدون آنکه تنظیم بازار بتواند به طور کامل جانشینی برای آنها بوجود آورد. به عبارت دیگر دولت از خاکی رسته است که در آنجا استراتژی های برخاسته از همبستگی های اجتماعاتی و شیوه های فردگرایانه تعامل اجتماعی با شکست روبه رو شده بود و در نتیجه جامعه مدنی۶ نه می توانست اعمال سلطه را تضمین کند و نه نظم اجتماعی را ترسیم نماید.
به برکت کارهای هکتر و بروشتاین می دانیم که چگونه دو نوع از حوزه های اجتماعی اروپایی برای مدت ها از روند ساخت دولت به دور مانده بودند.۷ نواحی شمالی و شرقی اروپا که گستره زمینه های روستایی و ضعف تولید و قوت همبستگی های خویشاوندی و کلانی (Clanuque) بوده اند, از وسوسه های تقابل شهر و روستا به دور مانده و تححت سلطه همبستگی های اجتماعاتی که برای مثال در زادروگای (Zadruga) صرب و میر (Mir) روسی تبلور می یافت, قرار داشتند.۸ بر عکس جوامع مدیترانه ای و بخصوص ایتالیای شمالی خیلی زود با حال و هوای یک اقتصاد مصرفی آشنا شدند; همان اقتصادی که اشرافیت زمینی و بورژوازی تجاری را در بطن شهرها با هم مرتبط می ساخت و شهرها را به صورت اماکن تنظیم روابط اجتماعی درمی آورد. لازم است به این دو الگو الگوی دیگری را بیافزاییم که از قرن سیزدهم در انگلستان شکل گرفت و شاخص آن به زودی فردی کردن مالکیت زمین حول محور خانواده های مجزا از هم بود و همچنین شاخص دیگر آن رشته ای از فئودالیته های محدود بود که در روابط خود با یکدیگر و در روابط خود با سلسله سلطنتی, کارویژه اساسی تنظیم روابط اجتماعی را به فرد واگذار می کرد.
شرایطی که فئودالیته فرانسه در آن رشد یافت کاملاً متفاوت از شرایط فوق بود. مانوار* از نظر اقتصادی, اجتماعی و سیاسی در فئودالیته فرانسه عنصر پایه را تشکیل می داد. نظارت ارباب بر زمین نیز منبع اساسی سلطه بود. اما همبستگی دهقانان در اجتماعات روستایی نیز آن قدر قوی بود که بتواند برای مقابله با ارباب, ابزارهای اصلی فشار را در دست خود فراهم آورد. در این شرایط نزاعی مضاعف شکل می گرفت. نظارت مقتدرانه بر رفتارهای اجتماعی که به زودی شهر و روستا و ارباب و دهقان را رو در روی یکدیگر قرار می داد. این امر در نظم اجتماعی تخالفی را به وجود می آورد که کفایت استراتژی های اربابی را محدود می ساخت. اربابان نه می توانستند با توسل به روابط اجتماعاتی کاری از پیش ببرند, نه با توسل به روابط فردی. توسل به روابط اجتماعاتی وجود نداشت زیرا فئودالیته اساساً افراد را به هم وصل می کرد [نه گروه ها را] و بنیان های تدریجی اجتماعات روستایی کم کم بر پایه نزاع بین دهقانان و اربابانشان شکل می گرفت و در نتیجه نمی توانست به اعاده سلطه اربابان کمک کند. روابط نوع بین فردی نیز دیگر کارآیی نداشت زیرا رقابتی حاد, اربابان را با یکدیگر درگیر می ساخت و قانون فرد گرایانه بازار به زحمت از عهده حفظ و حمایت از منافع لرزان فئودال ها بر می آمد.
این شکست مضاعف می تواند استخوانبندی جامعه فئودال را بر محور دفاع از امتیازات آن و شکل گیری منافع عمومی را توضیح دهد. به تدریج با از بین رفتن نقل و انتقالات فردی زمینه تولد منافع قشری [Ordre ] و در واقع منافع طبقاتی فراهم آمد. این طبقات در کنار منافع فردی که خاص هر ارباب بود ساخت می گرفتند و بهتر از سابق به حال رشد دولتِ در حال تولد مفید واقع می شدند.۱۰
همراه با پلانی یی از این فرض پرهیز می کنیم که می گوید نظم بازار به طور کامل قابل تحقق بوده و از ایجاد منافع جمعی یا منافع طبقاتی که به منطق فردی قابل فروکاستن نباشد جلوگیری می کند. قراردادن انگلستانِ فردگرا در مقابل جامعه فرانسه که شاخص آن روابط طبقات می باشد, چیزی جز یک نمادگرایی بچه گانه نیست. در عوض برقرار کردن رابطه بین شکل گیری, رشد و آگاهی از منافع جمعی که نظم فئودالی متفرق قادر به اداره آن نیست و جهش استراتژی های روی آوری به دولت, امری قطعی است. این استراتژی ها از امتیاز ارضاء همزمان خواسته های فردی و جمعی برخوردارند. از نظر جمعی, مساعدت به توسعه دولت با عقلانیت های متعددی سازگار بود. اریستوکراسی با چشم پوشی از قسمتی از حاکمیت خود از خود حفاظت به عمل می آورد و قادر می شد در مقابل رشد شهرها, از ظهور گروهی دیگر که با موقعیت مسلط آن موافق نبود جلوگیری کند. بورژوازی هم به نوبه خود با چشم پوشی مشابهی توانست از قیمومت سیاسی و بخصوص اقتصادی ارباب شانه خالی کند. این منطق جمعی ترجمان کامل خود را در سطح فردی می یافت. ساخت دولت, در مقابل زوال بازی فئودالیته و در مقابل رشد منافع جمعیِ ف
ردزُدا, برای هر یک از اعضای اشرافیت اقبال پیروزی فردی به وجود می آورد و این نکته ای است که اغلب به حساب نمی آید. در واقع جهش دولت اعم از اینکه در اطراف شاه صورت گرفته باشد و سپس در بین کارکنان قضایی یا افسران درباری, یا اول در ارتش و بعداً در دربار, مناصب قدرت یا مقامات افتخاری را به وجود آورد که به آرزوهای هر یک از اربابان و در طول زمان به آرزوی بورژواها که فرداً به افتخاراتی می رسیدند پاسخ می داد.۱۱
این عناصر از پیوند نزدیک فئودالیته و ساخت دولت, پرده برمی دارد. بحران سیاسی که دامنگیر فئودالیته شد باعث آزادی مجموعه ای از استراتژی هایی شد که به کار دولت آمد.
در عین حال توضیح آندرسن که ساخت دولت را به ارضاء منافع جمعی اریستوکراسی [اشرافیت] فرو می کاهد, بسیار محدود به نظر می رسد. این فرضیه برای تکمیل خود باید نشان دهد که این منافع به اندازه کافی ملحوظ و دست کم با قسمتی از امتیازات فردی که هر یک از اربابان از ساخت دولت برمی گرفتند, همراه بوده است. به عبارت دقیق تر فراخوان دولت به گونه ای فزاینده چونان راهکاری جلوه می کرد که می توانست همزمان استراتژی های فردی و جمعی را از بن بست خارج سازد. افزون بر این, این نگرش دو نوع منافع دیگر را در ابهام باقی می گذارد: در آغاز, منافع سلسله سلطنتی و اطرافیان آنها و در پایان منافع بورژوازی که فقط محدود به نقش زیر سلطه ای که مورخ انگلیسی بدان قائل می شود, نبود. بالاخره مهم است نشان دهیم که ساخت دولت تنها محصول زور, خشونت و مقاومت نبوده است بلکه با خواسته ها و استراتژی های هم سوی بازیگرانی که در عین حال در نزاع با یکدیگر بوده اند نیز سازگار بوده است.۱۲
سخن گفتن از مقاومت در عوض برای زمانی مناسبت دارد که این استراتژی ها دیگر سر همراهی با یکدیگر نداشته اند. پر واضح است که نهادینه سازی دولت به همان میزان پیش می رفته است که سلسله سلطنتی با مشکلاتی مواجه و طعم شکستهایی را می چشیده است. پیچیدگی هرم فئودالی تنها با ناتوان ساختن استراتژی های فردی و ممانعت از ارتباط شهر و روستا به کمک تولد دولت نشتابید; بلکه همچنین دستگاهی را به دولتِ در حال تولد تحمیل کرد که به گونه ای فزاینده سنگین تر می شد و نفرات آن بی وقفه افزایش می یافت و بالاخره حقوقی را بر آن ححمیل کرد که بی وقفه الزام آورتر می شد. دولت در همان جاهایی قوی شد که بیشتر و خطرناکتر با شکست روبه رو شده بود. چیزی که سلسله های پلاتاژنه و تئودور برای وحدت سیاسی انگلستان بدان نیاز پیدا نکردند ولی کاپه سین ها می بایست بی وقفه به آن توسل جویند.
در مجموع و در یک دیدگاه جامعه شناختی کلان (Macro -Socialogeque), تولد دولت به بحران جامعه مدنی مربوط می شود. بحران ادغام, مربوط به شکست مختلط همبستگی های قراردادی و همبستگی های اجتماعاتی و همچنین مربوط به ظهور ناگهانی منافع ملی که جامعه فئودال قادر به تنظیم آن نبوده است. بحران اقتدار, که به بی ارزشی شیوه های سلطه فئودالی مربوط می شود و باعث می شد بعضی از این شیوه ها از حیّز انتفاع افتاده و بعضی دیگر در فراسوی هویت فئودالی آنها مورد استفاده شاه قرار گیرد. در چنین امتزاجی از شکست ها و فرصت ها بود که احتمالاً هویت اجتماعی تاریخی دولت و ویژگی نافروکاستنی و اتفاقی ابداع آن شکل گرفت. خروج از فئودالیته به عدم تناسب بین بازی سیاسی فردی که مورد استقبال این رژیم بود و ناتوانی یا در واقع سرپیچی شمار فزاینده ای از بازیگران نسبت به آن, می شد. فروکاستن سیاست بورژوازی شهری به یک فردگرایی صِرف ناشی از غفلت از پدیده کمون ها [شهرهای خودگردان] می شود که در همان حال که از ادغام در روابط فئودالی سرپیچی نمی کردند تمایلی هم به ایجاد یک اجتماع جهانشمول برای رهایی از الگوی سازمان سیاسی بسیار شخصی, نداشتند.۱۳ به همین سان بحرانی که از قرن سیزدهم به بعد بر روابط ارباب و دهقانان سایه افکند, شکست دیگری برای شیوه های تنظیم فردی به وجود آورد. منطق نظام بین شخصی روابط فئودالی نتوانست شاهد همبستگی سِرواژ یا جانشینی برای آن باشد و همچنین نتوانست در پیاده کردن روابط مشتری گونه خودکفا برای خود, چاره ای بیابد. طبیعت جامعه فئودال که باعثِ جهش زودرس در روند اجتماعی شدن جامعه دهقانی و کمونی کردن منافع می شد, برعکس امری مؤثر بود.۱۴ اما ویژگی حادّ فئودالیسم فرانسه اثری بیشتر داشت.
این ویژگی بی شک با افزایش شمار اربابان سازماندهی آنها را در گروه های حامل منافع جمعی تشویق نمود. همچنین این ویژگی با پیچیده تر ساختن عَمدی هرم اقتدار, روابط بین ارباب و شاهِ فئودال را از توانِ نظم بخشی محروم ساخت. آنچه دیگر از جانب شاه در مقام یک انسان مشروعیت ندانست بتدریج به پادشاه در مقام یک نهاد منتقل شد.
احتمالاً در این سطح است که تفاوت در شیوه های توسعه بهتر به چشم می آید. ابتدا بین فرانسه و انگلستان: پرواضح است که تقابل این دو مربوط به درجه تمرکزگرایی نمی شود, خصوصاً که تحدید بازی فئودال به حال تمرکزگرایی زودرس, کارآمدتر و مشروع تر در ماوراء مانش [انگلستان] مفید افتاد.۱۵ پیوند شخصی بین شاه و اربابان توانست شیوه اصلی تنظیم روابط سیاسی را حفظ و با پیوندی نظیر آنچه ارباب و جمعیت ناحیه او را به هم متصل می ساخت و باعث می شد تا بسیاری از کارویژه های سیاسی که در اروپای قاره ای به نماینده شاه اختصاص یافته بود به ارباب اختصاص یابد, تداوم یابد. این شیوه از روابط فردی همچنین توضیح می دهد که چرا در انگلستان نزاع بین اشراف و بورژوازی به وجود نیامد و به نزاعی جمعی نینجامید که طی آن اقشاری مانند اشرافیت کوچک و بورژوازی انگلستان که به تجارت مشغول بودند رو در روی یکدیگر قرار گیرند. این اقشار برعکس به ازدواج با یکدیگر می پرداختند و در جوار یکدیگر جای می گرفتند; چیزی که بعداً مجلس عوام را به وجود آورد.۱۶ نه تنها سلسله سلطنتی با شکل مشروعیت رو به رو نشد بلکه برعکس آنچه در فرانسه دیدیم مجبور به عَلَم >< > کردن خود به عنوان یک حوزه متمایز نیز نشد. احتمالاً بحران باز تولید شونده مشارکت و مشروعیت نیز که گریبان گیر توسعه سیاسی فرانسه شد و با کل تاریخ دولت در فرانسه و روابطش با شهروندان گره خورده از همین جا نشأت گرفته است.۱۷
فاصله الگوی انلگلستان با جوامع جهان اسلام از این هم فراتر می رود. فقدان فئودالیته به معنای دقیق آن۱۸ و نبود تنش بین فرد و جمع باعث شد تا قدرت به سوی اشکال همبستگی اجتماعاتی سوق یابد. این روابط که سرشتی مشتری گونه دارند جوامع اسلامی را در شرایط اجتماعی سیاسی کاملاً متفاوت از شرایط اروپا قرار داد و باعث شد تا استراتژی هایی که مناسب ساخت دولت واقع شدند, به وجود نیایند.
در عین حال نباید تصور کرد که ساخت دولت محدود به تاریخ مرحله ابتدائی آن می شود. ابداع دولت پدیده ای است پیوستار که تکوین آن فقط قسمتی از هویت آن را آشکار می سازد. دولت, همچنین به روند بطئ استقلال و نهادینه سازی ای بر می گردد که نه تنها خود شاخص آن هست بلکه چگونگی ادخال آن در جامعه و مجهز شدن آن به منابع کافی را نیز روشن می سازد.

توسعه دولتی

استراتژی بازیگران در پایان دوره قرون وسطا, خود امکان درک بداعت شیوه دولتی را که حکومت جوامع غربی در پیش گرفته بودند, فراهم می سازد. این روش با داده های فرهنگی که قبلاً به نمایش گذاشتیم نسبت دارد: بر پا داشتن یک حوزه سیاسی که برگرد یک مرکز تبلور یابد و با مجموعه ساختارهای اجتماعی نیز متفاوت باشد و تمامی اشکال مشروعیت سیاسی را به نفع خود ضبط و برپایه تراکم منابع خاص خود به گونه ای جهانشمول به انجام کار ویژه های آن مشروعیت بپردازد و ترجمان خود را در روند فزاینده نهادینه سازی باز یابد.۱۹
کار ویژه این عناصر مختلف تنها جنبه گونه شناسی ندارد که برای مثال امکان دهد بین دولت امپراتوری و نظام های پدر سالارانه که برعکس نشان از تلاقی ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارند, تفکیک قائل شویم. همچنین فایده این عناصر به ترجمان درجه ساخت دولت به منظور تفکیک قائل شدن بین دولت قوی و دولت ضعیف برپایه مقاومت هایی که با آن روبه رو می شوند, محدود نمی گردد. این تلاش اهداف دیگری را نیز در پیش دارد.
از یک سو منابع جدیدی عرضه می دارد که ثابت می کنند الگوهای توسعه به هم ارتباط ندارند. برای مثال بدون تکثر در شرایط خروج از بن بست سیاست, هرگز دولت در غرب شکل نمی گرفت; چنانکه این دولت هیچ معادلی در جهان اسلام که در آن روابط نوع قبیله ای اجتماعاتی یا پدر سالارانه غالب است, یافت نمی شود. چنین مفهوم دقیقی از دولت از سوی دیگر امکان درک بهتر ویژگی های توسعه آن را فراهم می سازد. این امر نه تنها تعریف آن را دقیق تر می سازد بلکه فرق آن را با راهکارهای دیگری نیز که جوامع سیاسی را دستخوش تغییر قرار می دهند, روشن می سازد.۲۰
براین اساس تمایز گذاری سیاسی دقیقاً به روند گرایش های ارادی بستگی پیدا می کند; اما نه به نفع یک شخصی بلکه به نفع نهادی که دیگر نه از یک حق نشأت می گیرد و نه از مالکیت و توان ماتقدم شاه. تمام آراء سیاسی ملهم از قرارداد اجتماعی با اصرار در پی اثبات این نکته بوده اند و به گونه ای بارور به این فرضیه رسیده اند که این گرایش ارادی جز از طریق امنیتی که به طرف قرارداد [مردم] تقدیم می کرده است مقبول و مشروع نیفتاده است. این اندیشه آن قدر قوی است که هم در نزد کلاسیک ها (از هابس به بعد) یافت می شود و هم در نزد متجدّدانی مانند نوزیک (Nozick) همچنین به همان سان که از طرف لیبرال هایی مانند آدام اسمیت یا بنتام پیش کشیده شده است از طرف پرو پا قرصترین طرفداران نظریه مداخله دولت نیز که دولت رفاهی را ادامه طبیعی و منطقی دولت پسا وسطایی می پندارند, مطرح شده است.۲۱
شکی نیست که به زودی دولت در اندیشه امنیت, نه تنها نشان بارز خود را یافت بلکه منبع عظیم مقبولیت کنش خود را نیز در آن یافت. این مقبولیت بعد فراهم آمد زیرا از این پس دیگر الزام سیاسی مقبولیتی ماتقدم و مرتبط با باور مذهبی آن طور که در جامعه فئودال دیده می شد, نداشت; بلکه این الزام از عقلانیت یک فایده منبعث می شد. در اینجا با گسیختی عمیق روبه رو می شویم. زیرا شیوه ای از روابط سیاسی تولد می یابد که هم بُرد الزام را تشدید می کند و هم مشروعیت را کاهش می دهد. شدت عمل مربوط به حقوق مورد ادعای دولت می شود که به نام امنیت هر فردی را مکلّف می سازد. این ادعا چنان که خواهیم دید به این شکل در جهان اسلام مردود است. درباره از دست رفتن مشروعیت باید گفت که این امر به جایگزین شدن مشروعیت اکتسابی با ماهیتی (عقلایی قانونی) به جای مشروعیت همزاد, مربوط می شود. بار دیگر شاهد تأیید این فرضیه هستیم که می گوید جهش دولت موجد بحران مشروعیت است. پر واضح است که مشروعیت سنتی که دربار انگلستان از آن برخوردار است باعث تحکیم شیوه های الزام سیاسی می شود; بگونه ای که دولت فرانسه حسرت آن را به دل بگیرد.
به علاوه پادشاهان رژیم گذشته [رژیم قبل از انقلاب کبیر] در این باره اشتباه نمی کردند که سعی داشتند به گونه ای نظام مند و مضاعف منطق دولت را به حجّت فئودالی وفاداری رعایا نسبت به شاه مجهز سازند. مناسبت این کار را رونالد مونیه نشان می دهد, اما می توان فقدان کارآیی تدریجی آن را آشکار ساخت.۲۲
توسل دولت به اندیشه امنیت به عنوان نشان هویت خود از پایان دوره قرون وسطا به شکوفه نشست. این امر با واقعیت یک تقاضا سازگار است و امکان فهم بهتر این نکته را فراهم می سازد که چگونه گرایش فردی و حاکمیت توانست مورد قبول واقع شود. بایی ها* و سِنِشالها** مهاجرتهای روستایی و همچنین خطر شورشهای دهقانی را می پاییدند.۲۳ شاه از طریق امتیازات و دستخطهای [منشورها] خود از بورژواهای شهری در مقابل تزلزل های فئودالیته که ممکن بود به آزادی آنها لطمه برساند, حفاظت می کرد. از طریق خلع سلاح اربابان که هم در انگلستان یعنی جایی که تئودورها در انهدام چندین قلعه تردیدی به خود راه ندادند, تحقق یافت و هم در فرانسه که حتّی به ممنوعیت دوئل* انجامید, دولت به کاهش ابهامات که حتی قوی ترین فراکسیون اشراف ها را دستخوش لرزه ساخت کمک کرد. باید قبول کرد که این حمایت برای سایر بازیگران به قیمت از دست دادن حاکمیت و محرومیت های مالی فراهم شد اما این بها ممکن بود کمتر از امتیازات حاصله به نظر آید.۲۴
در عین حال دولت به گونه المثنی از آن بهره گرفت.۲۵ در درجه اول با گسترش حداکثر مشروعیتی که از آن حاصل می نمود. تأمین امنیت و کاهش بلا تکلیفی ها به آن اندازه که طبق فرمول ماکس وبر به ضبط قدرت به نفع خود برمی گشت به کاهش خشونت ارتباط نمی یافت. کاهش بلاتکلیفی ها به معنای حذف خشونت نبود بلکه فقط چهارچوبی قابل پیش بینی و مشروع به آن می بخشید. تضمین امنیت برای شهروند به این امر برمی گشت که به او قول دهند جای ترس از هیچ قدرتی جز دولت وجود ندارد. چارلز تیلی یادآور می شود که این قیمت برای امنیت قابل تحمل بوده و با انتظارات و استراتژی های فردی سازگار بود. برای مثال فرانسوای اول [شاه فرانسه: ۱۵۴۷۱۴۹۴] وامی به میزان دویست هزار فرانک به بازرگانان خود قبولاند که به وی امکان می داد به جنگ شایکن که از آن میان سدّی در مقابل امیدهای تجاری آن بازرگانان نیز بود, برود.۲۶
حجت انحصار بی شک منبع تعیین کننده ای برای دولت محسوب می شد. به لحاظ نمادین مسلم, اما به لحاظ مادی نیز تعیین کننده بود, زیرا در همان حال که منبع درآمد بود عامل نهادینه سازی نیز بود چنانکه تجربه گسترش نیروی پلیس و ارتش دولتی که به خصوص در تاریخ فرانسه بسیار برجسته است آن را تأیید می کند. اما این نیروها در انگلستان بسیار کمتر بودن زیرا شبه نظامیان منطقه ای که با هزینه اشراف اداره می شدند هنوز هم به کار خود ادامه می دادند.۲۷ بی شک گذار از اندیشه انحصار به اندیشه بنگاه نظامی باز هم به کار دولت مفید افتاد. جهش کارویژه های دیپلماتیک و نظامی در تحقق روند نهادینه سازی و ساخت یک دستگاه دیوانی و عضوگیری نفرات تحت امر, یک گام به جلو محسوب می شد. می توان این فرضیه را پیش کشید که این روند انحصار سازی که به خصوص برای اشراف گران تمام شد اگر این امید را برای هر یک از اعضا به وجود نیاورده بود که ممکن است. در ارتش شاه به مقامی دست یابند, احتمالاً قرین موفقیت نمی گشت. ارتش شاه آنها را ترغیب می کرد که جهازات بیشتری را به نفع این ارتش تقاضا کنند.
می ماند اینکه نتیجه گیری چارلز تیلی که این ضبط امنیت را به کار یک راکت (Racket) تشبیه می کند مورد تأمل بیشتری قرار گیرد: دولت حمایت خود را در مقابل خطراتی می فروشد که بعضاً مربوط به شرایط فعالیت های خود او بخصوص در زمینه های بین المللی است.۲۸ این اتهام وسوسه برانگیز است حتی اگر با فشار تاریخ بخواهد آثار فساد را به یک استراتژی آگاهانه تشبیه کند. افزون بر این حقیقت دارد که دولت از هر جنگی برای تقویت, نهادینه سازی, به دست آوردن کارگزاران بیشتر و منابع جدید به نفع خود استفاده کرده است. در عین حال اگر نزاع های بین المللی لحظات خطرناکی برای امنیت و در نتیجه برای دولت سازی بوده باشند و لحظات پرخرجی برای دولت به حساب آیند, در عوض دولت برای ایجاد امنیت های جدید و برای توسعه نقش خود در مقام یک حامی, تا سرحدّ یک فرشته نجات مورد خواهش قرار گرفته است.۲۹
در واقع استدلال امنیت پایدار می ماند, دولت که تحت این عنوان اطاعت شهروندان خود را می طلبد, در معرض الزام پرخرج قدرتی قرار گرفته است که نه تنها باید امنیت فیزیکی را تأمین کند بلکه همچنین باید نقش یک دولت عطابخش را نیز ایفا کند. این نقش اخیر وظیفه دولت را به مراتب پیچیده تر ساخته و با آثار نامشخصی همراه می گرداند. پی یر رُزَن والُن (P.Rosanvallon) به حق یاد آور می شود که بین نگرش جدید از دولت و نگرش قدیم تداوم برقرار است. وی هم از نظرات کارل پولانی یی استفاده می کند و هم از نظرات یورگن هابرماس که هر یک تخالف منطقی نگرش دولت لیبرال را نشان داده و همزیستی بین دولت که انحصار خشونت سیاسی را در دست دارد با یک بازار رقابتی, غیر واقع بینانه می دانند.۳۰ این نگرش توهمی قبلاً هم از طرف بنتام رد شده بود. وی پیش بینی کرده بود که دولت می تواند به منظور تشویق فعالیت یک عده زیاد فعالیت چند نفر را محدود کند [فعالیت چند نفر را فدای فعالیت عده زیادی کند]. به این ترتیب امنیت و توزیع در یک خط قرار گرفته که هر یک برپایه همان (منطق دولت) جنبه تأسیسی به خود می گیرند. در سال ۱۹۴۲ در بحبوحه بسیجی که دولت به
نام امنیت عمومی ترتیب داده بود, گزارش بِوِریج (Beveridge) نظام بسیار حمایت کننده امنیت اجتماعی بریتانیا را به وجود آورد.۳۱ این عمل مترادف با ساخت قدرتمندانه دولتی بود که در آلمان زمان بیسمارک صورت گرفت. این عمل در آن زمان یکی از ارادیترین سیاستهای اجتماعی محسوب می شد….
افزون بر این, توسعه دولت همچنین منوط به ضبط روندهای قانونگذاری به نفع آن است. این انحصار جدید در درجه اول از منطق هویت آن سرچشمه می گیرد: اگر سیاست از نظم اجتماعی منفک می شود, اگر سیاست مدعی انحصار اجبار مشروع است و اگر مدعی اصل جهانشمولیت است, طبیعی است که تدوین قواعد الزام آور, عام و غیر شخصی هم در دست آن قرار بگیرد.
این نوآوری در مقایسه با نظم سیاسی دوره قرون وسطی یک نوآوری واقعی بود. در جامعه قرون وسطایی, قانون اساساً از آداب و رسوم گرفته می شد و به همین شیوه بار دیگر قدرت غیر متمایز سیاست را تحکیم می نمود. اگر تصور قانونگذار دارای یک معنی بود این تصور به کل جامعه مربوط می شد و در چارچوب هرمی قابل تبیین بود که خود ویژگی بخش نظم فئودالی بود.۳۲ استراتژی دولت (خصوصاً استراتژی قانونگذارانی که اولین نفرات آن را تشکیل می دادند) بر معکوس کردن این داده ها استوار بود. این استراتژی که با فرصت طلبی, حقوق رم به کمک می طلبید, مدعی کارویژه قانونگذاری برای سلطانی بود که به نام جامعه آن را به کار بندد. این استراتژی همچنین با الهام از نکات نوسازی شده مکتب سن توماس همزمان بر غیر مقدس بودن قانون و بر بنیان عقلایی آن به عنوان یک عمل اثباتی انگشت می گذاشت تا حوزه قضایی را به عنوان یک نظم بشری جلوه گر سازد که می تواند موضوع کار دولت و احتمالاً سلطان قرارگیرد. به این ترتیب قانون به صورت پدیده جدیدی در می آید که مربوط به دولت و حتی محصول کار آن تلقی می شود. این قانون ضامن حاکمیت دولت و توان عمل او در جامعه مدنی و
به طریق اولی خارجیت (exterieurete) دولت نسبت به این جامعه مدنی خواهد بود.۳۳
به برکت کارهای آلبرت ریگودیر (Albert Rigaudiore) این نکته روشن شده است که جهش کار قانونگذاری که از اواسط سده سیزدهم خصوصاً با سلطنت سن لوئی محسوس شد مبین یک گسیخت ناگهانی نیست; بلکه اساساً از طریق تأیید آداب نیکو و اصلاح یا حذف آداب زشت, خودنمایی کرد.۳۴ ظاهر قضیه به این صورت بود که باز هم شاه تعیین کننده حقوق نیست و رعایا شاهد تداوم نظم های سنتی هستند ولو آنکه بعضی از آنها برحسب موقعیت ملغی یا بر طبق سنت فئودال چنانچه قاعده انصاف را رعایت نکنند حذف شوند. در عین حال عمل تأئید خود به معنای ابداع کارویژه قانونگذاری دولت می باشد: آداب در صورتی بُرد الزام آور پیدا می کنند که مورد تأئید پادشاه قرار گیرند یا به سطح یک قانون دولتی ارتقا یابند. بهترین از این, اینکه مرکز, تقدم خود ر