خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) شامل 97 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیوان در صدر اسلام(۱) :

شناخت دیوان و دیوان سالاری، در شناخت تشکیلات اداری مسلمانان بسیار راه گشاست، به ویژه آن که تا پیش از تأسیس سلسله صفویه در ایران، و احتمالاً دولت های معاصر با آن در دیگر کشورها، تنها دیوان دستگاه مهم اداری مسلمانان بوده است. دیوان به مجموعه ای از شعر یا نثر دفترِ ثبت یا یک اداره اطلاق می شود.

دیوان انواع و اقسامی داشته که هر یک در حکم وزارت خانه های عصر حاضر به شمار می رفته اند. در این مقاله چگونگی پیدایش دیوان، سیر تاریخی آن، انواع دیوان ها و ارتباط و تأثیر آن ها بر یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: دیوان، صدر اسلام، دیوان الاسلام، دیوان الخراج، دیوان رسایل، دیوان الاحشام، دیوان النفقات، دیوان بیت المال.

عصر خلافت

منابع در باب ریشه لغوی دیوان اختلاف دارند؛ برخی آن را از ریشه فارسی دِوْ به معنی دیوانه یا دیو می دانند. برخی دیگر دیوان را از «دوَّن» عربی، به معنای جمع و ثبت کردن دانسته اند. از این رو دیوان می تواند به مجموعه ای از اسناد و مدارک اطلاق شود.(نک، قلقشندی، صبح ۱ / ۹۰، لسان العرب، ۱۷ / ۲۳ ۲۴؛ صولی، ادب الکُتّاب، ۱۸۷؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ۱۷۵؛ جهشیاری، وزراء، ۱۶ ۱۷؛ قس، بلاذری، فتوح، ۴۴۹). با وجود این، در تشکیلات اداری، این اصطلاح در آغاز به معنی ثبت نام سپاهیان بود. (قس، صولی، ۱۹۰؛ کندی، ولاه، ۸۶؛ بلاذری، فتوح، ۴۵۴). و بعدها به معنی هر نوع ثبت نامی به کار رفت، و فقط در این زمان ها بود که در معنای اداری نیز متداول گردید. به نظر می رسد کاربرد اداری این کلمه غیر عربی باشد، ولی خود این اصطلاح در صدر اسلام هم به کار می رفته است.

عمر بن خطّاب نخستین دیوان (که معمولاً آن را الدیوان خوانند) را در اسلام تأسیس کرد. (جهشیاری، ۱۶). منابع این اقدام را به منظور رفع نیاز سیستم پرداخت، ثبت نام نیروهای رزمنده و تنظیم بیت المال می دانند. (قس، جهشیاری، ۱۶ ۱۷؛ بلاذری، فتوح، ۴۴۹ ۴۵۱، مقریزی، خطط، ۱، ۱۴۸، یعقوبی، تاریخ، ۲ / ۱۳۰؛ ابویوسف، خراج، ۲۵؛ صولی، ادب، ۱۹۰ ۱۹۱؛ ابوسالم، العقد، … ۱۵۴ ۱۵۵). برخی روایات تأسیس دیوان را در سال ۱۵ ه. ذکر می کنند، اما منابع موثق تر سال ۲۰ ه. را ترجیح می دهند. (نک، طبری، ۴ / ۱۶۲؛ یعقوبی، ۲ / ۱۷۰؛ مقریزی، خطط، ۱ / ۱۴۸ ۱۴۹؛ بلاذری، فتوح، ۴۵۰؛ ابویوسف، ۲۴).

این دیوان، دیوان «الجند» نام داشت. دیوان جند مشتمل بر تمامی اهالی مدینه، یعنی نیروهای شرکت کننده در فتوحات و مهاجرانی که به همراه خانواده هایشان به پادگان های ولایات پیوسته بودند، می شد. نام برخی موالی نیز در این دیوان ثبت شده بود، ولی این کار دوام نیافت. همراه اسامی افراد، پرداخت ها و میزان آن هم ذکر می گردید. (ابوعبید، الاموال، شماره های ۵۶۲، ۵۶۷، ۵۶۸؛ طبری، ۴ / ۱۶۳). هیأتی مرکب از سه نسّابه کار ثبت و ضبط اسامی را قبیله به قبیله انجام می داد و ملاک پرداخت مستمری، خدمات افراد به اسلام در گذشته و ارتباط با شخص پیامبر(ص) بود. ثبت نام قبیله ها تا پایان عصر اموی ادامه یافت. (ابویوسف، ۲۴، ۲۶ ۲۷؛ طبری. ۴۲ / ۱۶۲ ۱۶۳؛ یعقوبی، تاریخ، ۲ / ۱۳۲؛ ابوعبید، اموال، شماره های ۵۶۹، ۵۲۰، ۵۷۷؛ بلاذری، فتوح، ۴۵ به بعد؛ ۴۵۷ ۴۵۹؛ مقریزی، خطط ۱ / ۱۴۹ ۱۵۰). مسلمانان دیوان هایی نظیر دیوان جند را در مراکز ولایات مثل بصره، کوفه و فُسطاط نیز تأسیس کردند. (قس، جهشیاری، ۲۱، ۲۳؛ ثعالبی، لطائف، ۵۹). علاوه بر این، دیوان های خراج بیزانسی و ساسانی هم مثل گذشته به فعالیت خود در این ولایات ادامه دادند. (جهشیاری، ۳۸؛ قس ۳۰).

در این دوران، دیوان الخراج دمشق، دیوان مرکزی حکومت گردید و «الدیوان» نام گرفت تا نشان گر اهمیت آن مؤسسه باشد. کار این مؤسسه، ارزیابی و تعیین مالیات و خراج بود. در دوره حکومت معاویه (م ۶۰ ه / ۶۸۰ م) دیوان «الرسائل»^(۳) نیز شکل یافت. خلیفه همه مکاتبات را می خواند و اوامر خویش را صادر می کرد. آن گاه کاتب،^(۴) نامه ها و اسناد لازم را تنظیم می نمود. (جهشیاری، ۲۴، ۳۴؛ قلقشندی، ۱ / ۹۲). معاویه دیوان «الخاتم» یا دیوان «مهر» را هم تأسیس کرد؛ در آن جا نسخه ای از هر نامه یا سندی تهیه و نگه داری می شد و در عین حال، اصل آن بازبینی شده، مهر می گردید و ارسال می شد. این دیوان برای نظارت بر اسناد و جلوگیری از جعل آن ها تأسیس گردید. (جهشیاری، ۲۵؛ ثعالبی، لطائف، ۱۶؛ نبیه آبوت^(۵)، پاپیروسهای قره^(۶)، ۱۴؛ نک، همچنین گروهمان^(۷)،

cpr

،

۳

، سری اول / ۱ / ۱۷ به بعد). بلاذری می گوید: زیاد بن ابیه، والی عراق برای نخستین بار و تحت تأثیر ایرانیان این دیوان را تأسیس نموده است. (فتوح، ۴۶۴). معاویه هم چنین، دیوان «البرید»^(۸) را که بعداً عبدالملک بن مروان (م ۱۶ / ه / ۷۰۵ م) آن را تجدید سازمان نمود، تأسیس کرد (نک، همچنین «برید»).

دیوان الجند گاه گاهی سرشماری قبیله به قبیله اعراب را نیز انجام می داد تا ثبت و ضبط اسامی را به روز نماید.

دیوان الجند مصر در طی قرن اول ه / هفتم م . سه بار سرشماری کرد که سومین آن را قره بن شریک در سال ۹۵ ه انجام داد. (کندی، ولاه، ۸۶، مقریزی، خطط ۱ / ۱۵۱). دیوان «النفقات»^(۹) که به احتمال فراوان ادامه کار یک دستگاه بیزانسی بود، صورت همه هزینه ها را نگاه می داشت. (قس، جهشیاری، ۳). به نظر می رسد که این دیوان متصل به بیت المال^(۱۰) بوده است. (جهشیاری، ۴۹). دیوان «الصدقه» هم برای ارزیابی زکات و عشر به وجود آمد. حکومت هم چنین، یک دیوان به نام «المستغلات» برای اداره زمین های دولتی واقع در شهرها، ساختمان ها و به ویژه بازارهای اجاره داده شده به مردم، تأسیس کرد. دیوان «الطراز» نیز عهده دار تهیه پرچم ها، لباس های رسمی و بخشی از اثاثیه منزل بود. نام مسؤول این دیوان بر پارچه های آن اجناس نقش زده می شد. (قس، جهشیاری، ۶۰؛ صابی؛ رسائل، ۱۴۱).

هر ولایت یک دیوان خراج که همه درآمدها بدان جا منتقل می شد یک دیوان جند و یک دیوان رسایل داشت. (جهشیاری، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۶، ۴۴، ۴۵، ۶۰، ۶۱، ۶۳، ۶۴). کاتب الکتّاب هر دیوان در زمان حجّاج ماهیانه سیصد درهم حقوق می گرفت. (جهشیاری، ۶۱).

عبدالملک بن مروان پایه گذار سیاست عربی کردن دیوان ها، طراز و سکه بود. تا زمان او دیوان های خراج از زبان های محلیِ فارسی در عراق و ایران، یونانی در شامات و قبطی و یونانی در مصر استفاده می کردند و شیوه های دیرین دفترداری و ثبت اسناد را ادامه می دادند؛ حتی مهرها و تاریخ های محلی، فراوان مورد استفاده قرار می گرفت. اما در زمان او شیوه ها و قواعد عربی رواج یافت و تقویم های گذشته با سال قمری مسلمانان تطبیق داده شد. (نک،

PERF

. شماره های ۵۶۶، ۵۵۹، ۵۶۶، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۷۲، ۵۸۹، ۶۰۱،

CPR

،

۳

، سری ا ، ذیل ۱/۸۷؛ ذیل ۲ /

c

ci

). زبان عربی نیز پیش از آن که زبان رسمی گردد، گاهی مورد استفاده قرار می گرفت؛ (نخستین پاپیروس های موجود، تاریخ ۲۲ ه را دارند). (

PERF

، شماره ۵۵۸). اما زمان های محلی هم تا قرن دوم ه / هشتم م . گاه گاهی به کار می رفت. (قس، گروهمان، تحقیق در پاپیروس شناسی^(۱۱)، ۱/۷۷ ۷۹؛ ب لاند^(۱۲)، ۴ / ۴۱۷؛ نبیه آبوت، ۱۳ ۱۴).

عربی سازی دیوان ها در جهان اسلام، مرحله به مرحله انجام پذیرفت؛ در سال ۷۸ ه / ۶۹۷ م . حجاج بن یوسف ثقفی دیوان های عراق را عربی نمود؛ (جهشیاری، ۳۹؛ بلاذری، فتوح، ۳۰۰ ۳۰۱؛ صولی، ادب، ۱۹۲). سپس در سال ۸۱ ه / ۷۰۰ م. عبدالملک مروان دیوان های شام را عربی کرد. (بلاذری، فتوح، ۱۹۳؛ جهشیاری، ۴۰؛ صولی، ادب، ۱۹۲؛ ۱۹۳). در ادامه این کار، در سال ۸۷ ه / ۷۰۵ م . دیوان های مصر هم عربی گردید. (کندی، ولاه، ۸۰؛ ابن عبدالحکم، فتوح، ۱۲۲، مقریزی، خطط، ۱، ۱۵۰). سرانجام و در زمان حکومت هشام بن عبدالملک در سال ۱۲۴ ه / ۷۴۲ م . دیوان های خراسان عربی گردید. (جهشیاری، ۶۳، ۶۴). و ذمیّانی که اکثریت دبیران این دیوان ها را تشکیل می دادند از کار برکنار شدند، ولی برخی آنان به کار خویش ادامه دادند؛ با این وجود، حکومت همیشه از موالی استفاده می کرد. (قس، جهشیاری، ۶۱، ۶۷، ۳۸ ۴۰، ۱۵۱؛ ترایتون^(۱۳)، خلفا و اتباع غیرمسلمانشان^(۱۴)، فصل ۱۱؛ کندی، ولاه، ۸۰؛ بلاذری، فتوح، ۱۹۳؛ فان کریمر^(۱۵)، خاور زمین^(۱۶)، ۱۹۶ ۱۹۷).

عصر عباسی

عباسیان نظام دیوان سالاری امویان را گسترش داده و از طریق منصب وزیر [مدخل[ یک مدیریت اداری مرکزی به وجود آوردند.

سفّاح دیوانی را برای رسیدگی به زمین های مصادره شده خانواده مروان اموی تأسیس کرد. (جهشیاری، ۹۰). احتمالاً این دیوان به شکل دیوان الضیاع تکامل یافت که به املاک خلیفه رسیدگی می کرد. (همان، ۲۷۷).

منصور عباسی دیوانی موقت ایجاد کرد تا به اموال مصادره شده دشمنان سیاسی خلیفه نظارت نماید. (یعقوبی، ۳ / ۱۲۷؛ الفخری، ۱۱۵). مورخان از یک دیوان به نام دیوان «الاحشام» هم یاد کرده اند که احتمالاً به امر نظارت بر خادمین قصر خلافت می پرداخته است. (وییت^(۱۷)، یعقوبی، پرداختها^(۱۸)، ۱۵) دیوان الرقاع^(۱۹) نیز جمع آوری عرض حال های خطاب به خلیفه را برعهده داشت. (ابن طیفور، تاریخ بغداد، ۴).

در سال ۱۶۲ ه / ۷۷۸ م . و در ایام حکومت مهدی، برای هر یک از دیوان های موجود، یک دیوان زمام^(۲۰) به وجود آمد. در سال ۱۶۸ ه / ۷۸۴ م . دیوان مرکزی زمام الازمه نیز تأسیس شد تا بر همه دیوان های زمام نظارت کند. این دیوان صورت وضعیت دیوان ها را بازرسی می کرد و بر کار آنان نظارت داشت و واسطه میان هر دیوان با وزیر یا دیگر دیوان ها بود. (جهشیاری، ۱۴۶، ۱۶۶، ۱۶۸؛ طبری، ۱۰ / ۲؛ بلاذری، فتوح، ۴۶۴) خلفا دیوان مظالم را هم به وجود آوردند تا به شکایات مردم از عمال حکومت رسیدگی کند؛ در این دیوان قضات می نشستند. (فخری، ۱۳۱).

به نظر می رسد که دیوان الخراج بر تمامی مالیات های ارضی نظارت داشته است، در حالی که کار دیوان الصدقه محدود به زکات احشام بود. (قس، یعقوبی، عبدان، ۲؛ ابویوسف، خراج، ۸۰ ۸۱). این دیوان بخش های گوناگونی داشت و یکی از مهبذان که صورت وضعیت هر دیوان را بازرسی می کرد، کیفیت اقلام درآمد را می آزمود. (جهشیاری، ۲۲۰ ۲۲۱؛ تنوخی، الفرج، ۱ / ۳۹ ۴۰ [نک، همچنین مهبذ]). از بخش های این دیوان، مجلس الاسکودار بود که در آن جا نامه ها و اسناد رسیده و فرستاده شده، همراه نام افراد مربوط، ثبت می گردید. این مجلس در دیوان البرید و دیوان الرسایل هم وجود داشت. (جهشیاری، ۱۹۹؛ خوارزمی، مفاتیح العلوم، ۴۲، ۵۰) نامه های دیوان الخراج در دیوان الخاتم بررسی می شد، اما تأخیر در ارسال پاسخ نامه ها، هارون الرشید را واداشت تا به وزیر خود اجازه دهد نامه ها را خودش ارسال نماید. (جهشیاری، ۱۷۸).

در زمان متوکل، به دیوان الموالی والغِلْمان برمی خوریم که می تواند تعبیری دیگر از دیوان الاحشام باشد. این دیوان مسؤول اداره امور بردگان و موالی بی شمار درگاه بود. (یعقوبی، بلدان، ۲۳).

دیوان الخاتم که دیوان السر^(۲۱) نیز نامیده می شد، به خاطر ارتباط نزدیک رئیس آن با خلیفه، اهمیت ویژه ای داشت. (قس، جهشیاری، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۷۷، ۲۲۰ ۲۲۱).

در ولایات، دیوان های محلی خراج، جند و رسایل که نمونه های کوچک تر دیوان های مرکزی بودند، نیز وجود داشت. (قس، جهشیاری، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۷۷، ۲۲۰ ۲۲۱).

گاه یک کاتب برجسته بر بیش از یک دیوان ریاست می یافت. (همان، ۲۶۶؛ قس، ۱۷۹).

تا زمان مأمون حقوق کُتّاب حدود سیصد و ده درهم در ماه بود. (جهشیاری، ۲۳، ۱۲۶، ۱۳۱ ۱۳۲). جاحظ می گوید که پس از مأمون، کاتب الخراج بیش ترین دریافتی را داشته است. (قس، سه ساله، طبع فینکل^(۲۲)، ۴۹ [نک، همچنین، کاتب]). دیوان های حکومت در فاصله قرن سوم تا چهارم هجری (نهم تا دهم میلادی) به رشد کامل رسیدند. دیوان الخراج معمولاً نسخه ای از اسناد دیوان های محلی را نگاه می داشت؛ اما در نیمه قرن سوم هجری، هر ولایت یک دیوان مخصوص (خراج) در پایتخت داشت. معتضد این دیوان ها را ادغام کرده، آن ها را در یک دیوان موسوم به دیوان الدار (یا دیوان الدار الکبیر) سامان داد. جانشین او، مکتفی، این دیوان را در قالب سه دیوانِ مشرق برای ولایات شرقی، مغرب برای ولایات غربی و دیوان السواد برای عراق تجدید سازمان نمود. علی بن عیسی دیوان السواد را مهم ترین این دیوان ها می دانست. (مسکویه، تجارب الامم، ۱ / ۱۵۲). در زمان حکومت مقتدر هنوز یک دیوان مرکزی (دیوان الدار) وجود داشت. این سه دیوان تحت نظارت وزیر یا یک کاتب نزدیک به وی قرار داشتند و هم چنان از بخش های دیوان الدار به حساب می آمدند. (صابی، وزراء، ۱۲۳ ۱۲۴، ۱۳۱ ۱۳۲، ۲۶۲؛ یاقوت، ارشاد، ۱ / ۲۲۶؛ عریب، ۴۲؛ مسکویه، ۱ / ۱۵۱ ۱۵۲؛ باون، علی بن عیسی، ۳۱ ۳۲). به نظر می آید که لفظ «دار» یا «درگاه» به دارالوزاره یا اقامت گاه وزیر اطلاق می شده است. (قس، صابی، وزراء، ۱۳۱). کاتب دیوان الدار اجازه داشت تا مستقلاً با عمال ارتباط برقرار کند. (صابی، وزراء، ۱۷۷). پس از تصرف بغداد به دست آل بویه (۳۳۴ ه / ۹۴۵ م) و در اثر تجزیه خلافت، ما فقط نام دیوان السواد را می شنویم. (قس، صابی، تاریخ، ۴۶۷ ۴۶۸).

دیوان های خراج نسخه ای از اسناد حدود اراضی، نرخ مالیات نقدی یا جنسی و اقدامات به کار رفته مالیاتی را نگاه می داشتند. (ماوردی، همان قبلی، ۱۸۲ ۱۸۳؛ خوارزمی، مفاتیح، ۳۷). درآمد خراج، جزیه و زکات به این دیوان ها می رسید. (الحسن بن عبداللّه ، آثار الاُوَل، بولاق ۱۲۹۵ / ۷۲). اشاره ماوردی به دیوان العشر فقط می تواند به این معنا باشد که دیوان العشر بخشی از دیوان الخراج بوده است. (ماوردی، ۱۸۲). وقتی دیوان الدار تأسیس شد، دیوان های زمام مربوط به آن با یکدیگر ادغام شدند. (صابی، وزراء، ۷۳، ۸۴؛ هم او، تاریخ، ۴۶۸). زمام، حافظ حقوق بیت المال و مردم بود. (ماوردی، ۱۸۹). این دیوان نسخه دیگری از اسناد مربوط به اراضی را در دیوان خراج نگاه می داشت و محاسبات را بازبینی می کرد. (ماوردی، ۱۹۰ ۱۹۱). اعتبار کاتب دیوان الزمام به اندازه ای بود که حتی اقطاعی را که معتضد بخشیده بود و وزیر و کاتب دیوان دار هم انتقال آن را تأیید کرده بودند، می بایست جهت انتقال، توسط او مورد بررسی قرار می گرفت. (صابی، وزراء، ۶۸۳).

دیوان النفقات به کار همه دیوان ها می پرداخت. این دیوان گزارش هزینه های آنان را بررسی کرده و خود نیز گزارشی تهیه می کرد. (الحسن بن عبداللّه ، همان قبلی، ۷۱). در اواخر قرن سوم ه / نهم م . این دیوان عمدهً به رفع نیازهای دارالخلافه می پرداخت. (قس، متن عربی، ۱ / ۱۲۵؛ قس، صابی، وزراء، ۲ به بعد). و اسناد هزینه های تکراری و جاری را نگاه می داشت. (صابی، وزراء، ۱۶) و زیر مجموعه هایی نیز داشت که عنوان های گوناگون هزینه ها را بررسی می کرد. (قس، متن (متن عربی)، ۱ / ۱۲۵ ۱۲۶). در سال ۳۱۵ ه / ۹۲۷ م . یک زمام نفقات هم وجود داشت که کاتب آن خزائن بیت المال را به بهترین شکل اداره می کرد. (صولی، اخبار الراضی والمتّقی، ۶۱؛ مسکویه، ۱ / ۱۵۲).

دیوان بیت المال که دیوان السامی نیز نام داشت، اسناد طبقه بندی شده منابع مالی و جنسی را که به بیت المال می آمد، نگاه می داشت و خزانه هایی (

Stores

) را برای مقوله های مختلف درآمد، اداره می کرد. (الحسن بن عبداللّه ، همان قبلی، ۷۲؛ قس، صابی، وزراء، ۱۶۱). این دیوان هم فقره های درآمد را بازبینی می کرد و هم کار تأیید هزینه ها را به عهده داشت. وزیر نشان کاتب، آن را بر همه حواله ها و دستورهای پرداخت ضر