خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی*

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی* :

(قسمت اول)

چکیده

ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» اما در بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود.» و بلافاصله در ماده ۶۰ اشاره به اصل برائت کرده، می افزاید:

«چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد. عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.».

در این پژوهش کلیه جوانب مسؤولیت پزشک در ارتباط با بیمار با توجه به آرای فقهای بزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

ضمان، طبابت، جراحی، مسؤولیت، ابراء، اسقاط، قتل

حیات موجودات زنده از جمله انسانها همیشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انسانی این نعمت خدادادی را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است. خداوند حیات را به انسانها عطا کرده و اوست که اختیار سلب زندگی و پایان حیات را دارد.

شارع مقدس اسلام با وضع قوانین منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت های احتمالی به حیات انسان برآمده است. پزشکی که از روی ضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود، موجبات آسیب یا مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور می گردد. اقدامات درمانی که توسط پزشک صورت می گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نوع مداخله متوقف بر وجود شرایطی است که قانونگذار در موارد مختلف قانونی و شرعی متعرض آن شده است. چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد، یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادی که قائل به عدم ضمان پزشک هستند، چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیست. همچنان که مسؤولیت کسی که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگری می گردد، پذیرفته نیست.

گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. در تأیید این مطلب روایتی از امام صادق(

u

) نقل شده است که امیرالمؤمنین(

u

) فرمودند: «هر کس طبابت یا دامپزشکی کند باید از ولی او برائت گیرد، در غیر این صورت ضامن خواهد بود.» همچنین ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافی است. بعلاوه از آنجا که ابراء شرطی است که ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشک مطرح می گردد، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط که تعهدی عقلایی است، عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشک طلب نکند.

برای روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاریفی از اذن و برائت و اجازه ارائه شود.

اذن : اعلام رضای مالک یا رضای کسی است که قانون برای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی. اذن همیشه به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است و رضایت بعد از صدور یک فعل را اجازه گویند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنی اذن دهنده هیچ چیزی از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی می کند؛ مثلاً تصرف در مال غیر، قانونی ممنوع است. ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف مال خود را می دهد، در حقیقت این منع را مرتفع می کند و کار دیگری نمی کند. یا اقدام جراح در باز کردن شکم جهت معالجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست و در حکم حرج عمومی محسوب می شود و ممنوع است؛ ولی اذن بیمار موجب می شود پزشک بتواند اقدام به عمل نماید.

اجازه: اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسؤولیت نیست، بلکه موجب تخفیف مجازات است.

برائت: خالی بودن ذمه شخص معین را از تعهد «برائت» گویند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگری، از اول مشغول نبوده باشد، یا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مریض که اذن جراحی را به پزشک داده است، بگوید که در اثر درمان تلف یا مصدوم شدم، هیچ گونه مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود و پزشک هم با توجه به این امر و شرط، درمان او را قبول کند، در صورت بروز صدمه یا نقص عضو یا حتی مرگ و احراز رعایت موازین فنی علمی و شرایط مندرج در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی[۱]مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. بعبارت دیگر، اذن مربوط به رضایت برای عمل است و برائت مربوط به نتیجه عمل می باشد.

ضمان پزشک در حقوق اسلامی

مسؤولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی و معالجات طبی از دو جهت قابل طرح و بررسی است.

الف مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».

این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است، بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که علیه بیمار صورت می گیرد فقط در صورتی که آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و لکن در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور، پزشک در برابر درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود. بنابراین اذن بیمار، منحصراً در مشروعیت فعل طبیب «یعنی معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. منظور قانونگذار در این ماده آن است که پزشک در برابر هر نوع عمل جراحی یا طبی و هر اقدام درمانی که منجر به صدمه یا مرگ بیمار شود مسؤول است و غیر از شرایط مذکور هر عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد برای عمل جراحی مثل سقط جنین غیر قانونی یا تبانی خارج از شمول این ماده است.

علاوه بر ضرورت درمان و جراحی، پزشک زمانی اقدام به عمل و درمان نماید که بیمار یا ولی او یا سرپرست یا نماینده قانونی وی رضایت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بیمار رضایت ندهد، پزشک مجاز به معالجه و عمل نیست و در صورت اقدام ضامن است. دیگر این که اعمال جراحی یا طبی با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد و منظور از نظامات دولتی کلیه قوانین و آیین نامه های پزشکی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. بعبارت دیگر، رابطه علیت و سببیت بین عدم رعایت نظامهای دولتی و متضرر شدن بیمار وجود دارد. و در نهایت در مواردی که بیمار در وضعیت اورژانسی بوده، قادر به تکلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بیمار هم کسی همراه او نباشد و به تشخیص پزشک عمل جراحی هم ضروری باشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضایت ضرورت نخواهد داشت. نیز طبق بند ۲ ماده ۵۹، ۶۰، ۲۹۵، ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ درباب ضرورت اخذ رضایت و برائت مسؤولیت پزشکان در قوانین چهار حالت وجود دارد:

۱- پزشک از بیمار یا ولی او هم رضایت و هم برائت اخذ کرده باشد. در این مورد پزشک فاقد مسؤولیت کیفری به علت نداشتن عنصر تقصیر و مسؤولیت مدنی است.

۲- پزشک از بیمار فقط رضایت کسب کرده باشد. در این مورد پزشک فقط از مسؤولیت کیفری مبری است ولی از نظر مدنی ضامن است. اذن در معالجه همان گونه که قبلاً ذکر شد اذن در اتلاف نیست و بیمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را.

۳- پزشک رضایت اخذ نکرده باشد (شرط اصلی برای مشروعیت معالجه است.) در این مورد پزشک ضامن است و در صورت اخذ برائت علمی و فنی و عدم تقصیر و بی مبالاتی و سهل انگاری از مسؤولیت مدنی مبری است.

۴- پزشک از بیمار یا ولی او نه رضایت و نه برائت اخذ کرده باشد؛ در این حالت پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی ضامن است.

تعاریف

مسؤولیت

مسؤولیت در لغت به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عمید، ۱۳۵۷، ص ۹۵). و در اصطلاح، تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص۶۴۲). باید توجه داشت که در حقوق اسلامی (فقه) بجای مسؤولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود که هر نوع مسؤولیتی اعم از مسؤولیت مدنی (مالی) و مسؤولیت کیفری را در بردارد (تاجمیری، ۱۳۷۵، ص ۲۴).

انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها[۲]

مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

مسؤولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می شود[۳] در مسؤولیت خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هیچ پیمان و قراردادی با ه م ندارند و یک طرف به علت فعل یا ترک فعل خود به عمد یا خطا ضرر و زیانی به دیگری می زند. ریشه این نوع مسؤولیت پیمان بین متضرر و زیان زننده نیست. بلکه تخلف از تکالیفی است که برای همه افراد وجود دارد (جعفری لنگرودی ، ۱۳۴۶، ص۶۴۳؛ کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۰و ۱۱). اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد. قانون مدنی این خسارت را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسؤولیتی که متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهدله پیدا می کند، در اصطلاح «مسؤولیت قراردادی» نام دارد. به بیان دیگر مسؤولیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. ولی مسؤولیت غیر قراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از متعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر بزند.

برای مثال اگر پزشکی برای درمان بیماری با او قرارداد ببندد و خسارت ناشی از بی احتیاطی (عدم انجام تعهد) را بطور مقطوع معین سازد، بیمار نمی تواند بدین عنوان که بی احتیاطی پزشک به موجب قانون نیز از موارد مسؤولیت مدنی است، پیمان امضاء شده را ندیده بگیرد و خسارتی بیش از آن مطالبه کند. زیرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت، انگیزه اصلی در بستن پیمان و کاهش میزان دستمزد باشد و استناد به قانون، تعادل بین دو عوض را بر هم زند.

مسؤولیت قراردادی؛ مسؤولیت ناشی از قرارداد که یکی از اقسام مسؤولیتهای مدنی است، مسؤولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن خسارتی به متعهدله وارد کند. بنابراین مسؤولیت قراردادی یا عقدی، ناشی از نقض قرارداد، یا تأخیر در انجام تعهد یا به نحوه انجام تعهد یا به سبب آن مربوط می شود. در هر حال، ریشه قراردادی که متخلف از قرارداد مکلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نماید.[۴]

عنوان خسارت مذکور، خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است.

موارد تحقق مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

برای این که مسؤولیت قراردادی محقق شود و بتوان یک نفر را از جهت قراردادی مسؤول قلمداد کرد، لازم است عناصر و شرایط زیر موجود بوده یا اثبات شود:

اولاً قرارداد معتبری بین متعهد و متعهدله منعقد شده باشد؛ زیرا در صورتی که قراردادی در بین نباشد یا قرارداد باطل باشد، تعهدی نیز ایجاد نمی شود و به فرض وجود تعهد هم، نمی توان برای آن مبنای قراردادی قائل شد. مثلاً چنانچه قرارداد بیع باطل شد[۵] هر کدام از طرفین به حکم قانون آنچه را گرفته باید به دیگری برگرداند. قرارداد مورد نظر باید واقعی باشد، نه صوری و ساختگی، مسؤولیت ناشی از اعمالی که قبل از انعقاد قرارداد صورت می گیرد، مانند فریب دادن طرف معامله در جریان مذاکرات مقدماتی و بعد از خاتمه قرار داد، همانند تصادف مسافر، بعد از پیاده شدن از اتومبیل جنبه قراردادی ندارد؛ زیرا تعهدی به عهده وی نبوده است؛ ولی ممکن است مسؤولیت خارج از قرارداد داشته باشد.

ثانیاً متعهد از انجام قراردادی تخلف نماید. بدیهی است که تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد باید توسط متعهدله اثبات شود. در مورد تعهدات اصلی و تعهداتی که صراحتاً در قرارداد بیان شده، اثبات تخلف از تعهد چندان مشکل نیست؛ لیکن در مورد تعهدات فرعی و ضمنی، اثبات تخلف از قرارداد مشکل می شود؛ همانند اثبات تعهد ایمنی در قرارداد حمل و نقل؛ به این معنی که مثلاً وقتی شخصی اقدام به خرید بلیطی از یک شرکت مسافربری می نماید؛ شرکت مذکور در قبال دریافت مبلغی تعهد می کند وسیله نقلیه تا مقصد توافق شده را در اختیار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند. روشن است که تعهد اخیر به وضوح و صراحت در هیچ کدام از قراردادهای حمل و نقل مسافر درج نشده است.

ثالثاً علاوه بر وجود قرارداد معتبر و تخلف متعهد از انجام قرارداد یا شرایط آن باید در نتیجه تخلف از انجام تعهد، ضرری نیز متوجه متعهدله شود. مثلاً شخصی متعهد به رساندن مواد اولیه به کارخانه ای باشد ولی تعهد خود را طبق شرایط مقرر و زمان تعیین شده انجام ندهد؛ و در نتیجه کارخانه مذکور هم نتواند تعهدات خود را از لحاظ ساخت محصول و تحویل آن به کسانی که طرف قرارداد اوست، انجام داده و دچار زیان شود. البته به موجب ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضرر باید به صورت مستقیم و بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام آن ناشی شده باشد. ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه می گوید: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعه د یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکومٌ به بوده است (واحدی، ۱۳۷۷، ص۲۲۴).

رابعاً صرف تخلف از انجام تعهد و توجه به متعهدله نیز برای تحقق مسؤولیت قراردادی کافی نیست؛ بلکه لازم است زیان وارد شده نتیجه عدم اجرای قرارداد باشد و بین تخلف و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اگر متعهد بتواند ثابت کند که بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار وی بوده و نتوانسته از عهده تعهد برآید، به دستور ماده ۲۲۷ قانون مدنی محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد. بنابراین اساس، دخالت عامل خارجی (قوه جبریه یا فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان و بنابر قولی جنگ و شورش و اعتصاب، که مانع انجام تعهد گردد، موجب قطع شدن رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارد شده گردیده، موجب برائت متعهدله است.

مسؤولیت حقوقی و اخلاقی

مسؤولیت اخلاقی

مسؤولیت اخلاقی عبارت است از مسؤولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده است، همانند مسؤولیت انسان در برابر خود یا خداوند یا دیگری. ضمانت اجرای چنین مسؤولیتی، تنها تأثیر وجدانی و درونی است. ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص ۶۴۲). فی المثل، شناگر ماهری را که در ساحل شاهد غرق شدن شخص در دریاست و به نظاره اکتفا کرده با وصف تمکن از کمک کردن به غریق، خودداری می ورزد، می توان از نظر اخلاقی مذمت نمود. ولی از نظر حقوقی مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. مگر این که وظیفه مثبتی به عهده وی باشد. [۶] بر خلاف مسؤولیت قانونی انجام فعل ورود ضرر، شرط تحقق مسؤولیت و از ارکان آن نیست و از دادگاه هم نمی توان آن را مطالبه نمود (تاجمیری، ۱۳۷۵، ص۲).

مسؤولیت حقوقی

آن است که در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی (مدنی و کیفری) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسؤول است. مسؤولیت حقوقی یا قانونی خود به دو شاخه عمده تفکیک می شود که عبارت است از مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی که از جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر دو نقض الزام و تعهدی است که قرار داد یا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را می توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نیز در هر دو مفروض است (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص ۵۱۲؛ صالحی، ۱۳۷۲، ص ۳۶).

وجه تمایز مسؤولیت اخلاقی و حقوقی

در معنی مسؤولیت اخلاقی می گویند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته». در صورتی که مسؤولیت قانونی هر نوع مسؤولیتی است که در قانون پیش بینی شده و کیفر قانونی برای آن معین شده باشد (همو، ص ۶۴۲). این دو نوع مسؤولیت با یکدیگر متفاوت می باشد. چرا که مقامات صلاحیت دار قضایی ممکن است فردی را محکوم سازند، در حالی که وجدان او خود را بی گناه بداند؛ برعکس شاید آن مقامات فردی را بی گناه تشخیص دهند، در صورتی که او نزد وجدان خویش خود را گناهکار بشناسد (سیاسی، ۱۳۴۳، ص۷). علت این امر این است که اولاً مسؤولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است. از همین رو است که در امور مدنی قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» پذیرفته نمی شود. در حقیقت قانونگذار در این مورد متوسل بر فرض قانون شده، چنین تصور نموده است که به محض این که قانونی تشریفات خود را طی کرد و لازم الاجرا شد، کلیه کسانی که در حیطه حکومت آن قرار دارند، از کم و کیف قانون مطلع هستند و لذا ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست. ولی در امور کیفری اگر چنین فرضی مورد قبول قرار گیرد، نوعی عقاب بلا بیان یا چیزی شبیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ چون طبق ضوابط اسلامی علم حکمی و موضوعی برای مکلف لازم و ضروری است.

ثانیاً مسؤولیت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نیات. نیت هر قدر هم که بد باشد بطور کلی و جزئی جامه عمل نه پوشیده باشد مستوجب مسؤولیت نیست. هیچ گاه کسی را به جرم نیت زشتی که داشته محاکمه نمی کنند بلکه پس از این که فعل زشت از او سر زد یا لااقل اجرای آن شروع شد، سعی می کنند ببینند نیت او چه بوده است؟

ثالثاً مسؤولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که بطور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراین هر عمل زشتی که به صورت پنهانی صورت گیرد؛ در دادگاه قابل تعقیب و بالمآل مجازات نیست. در صورتی که در مسؤولیت اخلاقی اولاً مسؤولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است؛ ثانیاً نیت شرط عمده مسؤولیت اخلاقی است چنانچه می گویند «الاعمال بالنیات»؛ ثالثاً مسؤولیت اخلاقی بر کلیه اعمال از آشکار و پنهان تعلق می گیرد؛ رابعاً مسؤولیت اخلاقی به دنبال خود مکافات اخلاقی دارد و آن عبارت است از رضایت خاطر یا پشیمانی یا ندامتی که بر اثر اطاعت امر وجدان یعنی اجرای تکلیف یا تخطی از آن به انسان دست می دهد.

واژه مسؤولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و بطور معمول هر که این بار را بر دوش می کشد، خطا کار است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج۱، ش ۸ و ۹ ). پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسؤولیتهای مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است. یعنی همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه گر شده است. زیرا اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این در نظام کنونی بین مسؤولیت اخلاقی و مدنی نیز باید تفاوت گذاشت:

۱- مسؤولیت اخلاقی چهره ای از شرمساری، وجدان و گناه است. جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر (به معنای کار قابل سرزنش) جدا نیست. در حالی که مسؤولیت مدنی رفته رفته به صورت «نوعی» در می آید و معیارهای کلی می یابد و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز از مفهوم اخلاقی آن جدا شده رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود، هیچ گاه مسؤولیت محقق نمی شود.

۲- مسؤولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق مسؤولیت و از ارکان آن است ولی در مسؤولیت اخلاقی همین که وجدان شخص متأثر و نادم گشت یا وجدان عمومی کاری را ناشایست دید، شخص مسؤول به حساب می آید.

۳- از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست، مسؤولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا بوسیله حکم دادگاه به دست آورد؛ اما مسؤولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسؤول، وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند.

۴- از نظر قلمرو، گاه احکام آن دو متفاوت است: برای مثال، اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید، حقوق در این مسؤولیت تردید ندارد؛ در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج۱، ش ۸ و ۹).

مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی

مسؤولیت کیفری مسؤولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است. همچنین مسؤولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع باید دارای اراده سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده، رابطه علیت بین عمل ارتکابی در نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. شخص مسؤول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید و بعلاوه باید از عهده خسارت مدعی خصوصی هم برآید.

مسؤولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد (حسینی نژاد، ۱۳۷۰، ص۱۳). در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است. همچنین مسؤولیت مدنی عبارت از جبران ضرر، زیان و خسارت به دیگری است. این مسؤولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود که اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار و داین و مدیون در این مسؤولیت بکار برده می شود بنابراین مسؤولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگ