خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل چالش های اقتصادی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل چالش های اقتصادی :

غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، ^(۱) و بخصوص تهاجم سرمایه داران خارجی به ویژه آمریکایی دردهه سی به بعد، ^(۲) فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده ای را بر کشور حاکم کرده بود، ^(۳) انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقر زدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود. «عدالت علی » از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران – کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم ^(۴) جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.حمایت رهبر انقلاب اسلامی – امام (ره) – از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دوره پر خروش ۵۷- ۵۶، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهه چهل، با آن مواجه بوده ایم.امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی ترین سیاست های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن – آمریکا و اسرائیل – پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند. ^(۵)

این نگرش، به علاوه دیدگاهای التقاطی، زمینه های مساعد افراطی را برای پایه ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می ساخت و گاهی زمینه های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می کرد.به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می شد.

امام خمینی در سال ۱۳۶۰، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند:

«امروزه ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می شود و از کاخ نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می شود خود سرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می گویند طرفداری از سرمایه دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می دانید اسلام نه با سرمایه داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد» . ^(۶)

تاثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعه بی طبقه توحیدی » به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می شد.و بخشی از چالش های آن زمان مصروف بر تبیین «بی طبقه » بودن جامعه اسلامی می گردید.

اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است.اصولا در قانون اساسی حد اکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تاکید می شود.اصول ۴۳ تا ۵۵ قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است.در مقدمه قانون اساسی نیز – که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است – آمده است:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کار آیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.» با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. ^(۷)

موضوع مالکیت شخصی از مهمترین مسائل اوان انقلاب اسلامی است.فضای غالب این دوره به حدی شدید است که به راحتی نمی توان از اعتبار مالکیت شخصی و مشروعیت آن سخن گفت.دفاع از مالکیت شخصی معادل دفاع از نظام سرمایه داری تلقی می گردد.مهمترین اقدامات اقتصادی آغاز انقلاب اسلامی که مصون از چالش های مختلف نماند بدین شرح است:

۱.ملی کردن بانک ها

از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانک ها بود.این قانون در خرداد ماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید ^(۸) و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد.در پیام رئیس دولت موقت آمده است:

«هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به منظور تضمین پس اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.» وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که:

«به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود» . ^(۹)

متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه های اساسی انقلاب اسلامی بود.نگارنده در سال ۵۹، از مرحوم شهید بهشتی – در یک جلسه درسی – شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال ۵۷، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تاخیر تادیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رای نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رای، می گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رای به رداخت خسارت تاخیر تادیه، محاکمه انتظامی شود.

۲.مالکیت

چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دوره آغازین انقلاب است.مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است:

«از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است » . ^(۱۰)

در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این گونه ترسیم کرده است:

«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری خارجی و مصرفی ساختن کشور در آورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود.آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان تر می شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده و از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید» . ^(۱۱)

اصل مالیکت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده ۱ ذکر شده است و منشا پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.

در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیازو خود کفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می شود.» در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می شود.امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این گونه ترسیم فرمودند:

«ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند.وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم، و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی گیرم.

الان هم عده ای هستند که می روند مثلا صد هزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که شرعا به عهده من است و آنها هم می گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است.شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین، و فقرا به آنها بازگردانده بشود» . ^(۱۲)

امام در همین ملاقات فرمودند:

«…ما حدیث داریم که می شود با آن فتوی داد و عمل کرد و آن این است که باشد به اینکه «فقرا در مال اغنیا شریک هستند» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پسر فقرا در مال اغنیا شرکت دارند، کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، می بایست پرداخت کند به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز هم بدهکارند» . ^(۱۳)

ایشان در آبان ماه ۵۸ در دیدار با دانشجویان اصفهان فرموده اند: «…مالیکت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هرجا می خواهد پیدا بشود.مشروع بودند معنایش این است که روی موازین شرعی باشد.ربا در کار نباشد مال مردم استثمار بی جهت نباشد.اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند.من نمی دانم این کسی که گفتید نسبت داده است، چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، مالکیت غیر مشروع محترم نیست.» . ^(۱۴)

امام حتی مالکیت مشروع را به وسیله ولی فقیه قابل تحدید می دانند:

«ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به آن قدر که هست نباید این قدرت باشد برای مصالح مسلمین می تواند…تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است.مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود» . ^(۱۵)

نگرش امام به نظام اقتصادی اسلامی یک نگرش ثابت و با دوام است چنانکه در وصیت نامه نیز به این مهم اشاره دارند:

«یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند.گرچه بعض کج فهمان بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند و بازهم دست بر نداشته اند که اسلام طرفدار بی مرز و حد و سرمایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم ج خویش از اسلام برداشت نموده اند.چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده اند، که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و نیز چپاولگران غرب به حساب می آورند» . ^(۱۶)

در چنین شرایطی گروههای چپ، و گروه های موسوم به التقاطی که اصول فکری خود را با تحلیل مارکسیستی از مبانی اسلامی اقتباس کرده بودند، نظام جمهوری اسلامی را به گرایشات سرمایه دارانه محکوم می کردند و بر چسب ارتجاع و سرمایه داری تعبیر رایج این جریانات علیه نظام نوپای اسلامی بود.

۳.اصلاحات ارضی

رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۱ با طرح اصلاحات آمریکایی، موضوع انقلاب سفید را مطرح کرد.امام با توجه به اهداف اساسی این به اصطلاح انقلاب که عمده ترین پیام آن اسلام زدایی و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به آمریکا و ساقط کردن کشاورزی کشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت کردند. ^(۱۷)

ولی در همان ایام، ایادی رژیم گذشته در پی اثبات این مدعا بودند که علما بالاخص امام راحل (ره) در حمایت از فئودالیسم است که با اصلاحات ارضی مخالفند.در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۵۷ مصاحبه گرلوموند از امام سوال می کند:

«زمین هایی که گرفته شده اند به مالکین قدیمی اش برگردانده خواهد شد؟» امام پاسخ داده اند:

«مسلما نه، درست همین مالکانند که در طول سالها در آمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و بر خلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده اند.بنابر این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروت هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده اند ضبط خواهیم کرد و بر اساس حق و انصاف میان محتاجان مجددا توزیع خواهیم نمود» . ^(۱۸)

در ۲۲/۸/۵۷ خبرنگار البیرق از امام (ره) می پرسد:

«شوروی ها می گویند که علت انقلاب دینی بر ضد شاه این است که اصلاحات ارضی امتیاز املاکی را که روحانیون داشته اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنین اتهامی چیست؟» امام پاسخ داده اند:

«اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد خوب می داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند روحانیون از طبقه سوم می باشند، مساله، مساله اصلاحات ارضی نیست..» . ^(۱۹)

در جایی دیگر صریحا فرموده اند:

«خیال نکنید که این املاکی که حالا از این گردن کلفت ها گرفته شده است، حکومت اسلامی می آید، و می گوید زمینها را بدهید به خودشان، یکی یکی را می آید می نشاند حساب از آنها می کشد..» . ^(۲۰)

پس از پیروزی انقلاب، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب شورای انقلاب رسید.قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در ۲۵/۶/۵۸ و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه ۸/۱۲/۵۸ که یکی از اقسام اراضی قابل واگذاری را «اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهرا با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند» ذکر کرده است و زمین بزرگ را به زمینی که سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می داند، ^(۲۱) تعریف می کند.این امر که در بند «ج » اصلاحیه مزبور ذکر شده است به «بند ج » موسوم شد.مدتی پس از اجرای این قانون، به دلیل مخالفت های متعددی که در اجرا و هم از نظر مبانی نظری آن به وجود آمد، اجرای این قانون متوقف گردید.توقف اجرای این بند از مهمترین اختلافات نظری سالهای ۵۸ تا ۶۰ است.به طوری که یکی از پرسشهای اصلی مجامع سیاسی و عمومی را همین پرسش تشکیل می داد.آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ در یکی از سخنرانی های خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار می دارد:

«الان چیزهایی که ما هر جا می رویم مورد سوال است، بند (ج) است، شاید من نتوانم یک جایی را پیدا بکنم که ما رفته باشیم در جمع مردم و برنامه هایی داشته باشیم و مردم از ما سوالاتی کرده باشند و یکی از سوالات درباره بند (ج) نباشد و یا مسئله اراضی شهری که آن کمتر مورد سوال بوده.» . ^(۲۲)

ایشان عمده ترین علت این توقف را سوء اجرا و عدول از معیارها و ضوابط قانونی آن ذکرمی کنند و در عین حال همه عوامل توقف را این نمی دانند.وی در تشریح این موضوع می گوید:

«یکی از مسائلی که امروز برای مملکت واقعا مساله شده و معلوم هم نیست که آخرش به کجا بکشد، این مسئله اراضی زمین ها، زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهای موات شهری بود.خوب اینها قانونی است.یک قانونی بوده است هیئت های هفت نفره و یک قانونی بوده است که سازمان عمران و اراضی در داخل شهر، اگر این قانون حدودش دقیق رعایت شده بود، و خود آن اساسنامه ها و آئین نامه ها که در دست اینها بود به همانها عمل کرده بودند، این تا مدتهای خیلی زیادی قابل عمل بود و جلو می رفت.اما تندیها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد.مثلا یک زمینی مشجر بوده باید گرفت و داخل شهر یک زمینی نباید گرفته شود، گرفته شد.گاهی زمین گرفته می شود و به کسانی واگذار می شود که نباید به آنها واگذار شود باید گرفته شود و به مستضعفین داده شود.مثلا به کسانی داده می شد که دارای شرایط نبودند و یک کارهای خلاف این طوری واقع می شد.اینها از اول می گفتند ما به نفع مستضعفین کار می کنیم، بود و خوب از نظر هم ممکن بود یک جا، دو جا، پنج جا، به نفع مستضعفین هم باشد، ولی در جمع به ضرر مستضعفین تمام شد.یعنی چی این خلافها دیگر؟ و این طرف و آن طرف مطرح شد و به اینجا گفته شد و به آنجا گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پیاپی گفتند و یک عوامل گوناگونی هم دست بهم دادند.البته یک عامل نبود.نمی خواهم همه اش را بگذارم گردن این عامل.اینها سبب شد که کار متوقف شد و برای مدتهای زیادی به صورت یک مسئله در آمده..» . ^(۲۳)

آیت الله مشکینی در تشریح علت توقف اجرای بند «ج » عواملی متعددی را برشمرده اند:

«در بین کار، این افراد به یک سری محذوراتی برخورد کردند.از جمله بعضی از این متصدیان در کارشان اشتباهاتی کردند که آن اشتباهات باعث شد سر و صداهایی بلند شود عمده کسانی هم که صاحبان زمین های بزرگ هستند نوعا می توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرری به زندگی و منافعشان، صدایشان را به همه جای دنیا برسانند، به همین دلیل این افراد مرتب تلگراف و شکایت می گفتند که گرفتن زمینهای ما به این صورت اسلامی نیست و این بر خلاف اسلام است.علاوه بر این همین دوستان روحانیت، هم عده ای با این طرح از نظر فقهی مخالف بودند.طبق نظری این طرح را ارائه داده بودیم اما بعضی از آقایان علمای شهرستانها از نظر مساله فقهی با ما اختلاف داشتند و روی همین اختلاف نظر برای مردم گفتند که این طرح صحیح نیست و این طرح شرعی نیست و از این قبیل..» . ^(۲۴)

ایشان سپس مبانی اختلاف نظر فقهی را تشریح نموده و از جمله این موارد اظهار داشته اند:

«حاکم شرع می تواند در اموال جامعه تصرف کند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبیل اموال عمومی، اموال ملی، اموال دولتی، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اینها.تصرف ولایت فقیه در بعضی از این اموال مثل خمس برای همه آقایان علماء مورد اشکال است.مثلا وقتی می گویند همین حاکم شرع می تواند در خمس، وجوهات و مجهولات تصرف کند.ولی در بعضی موارد، این مساله در بین علماء مورد اشکال است.مثلا وقتی می گویند همین حاکم شرع می تواند از کسی که مالش خیلی زیاد است و بیش از نیازش می باشد بگیرد و به افراد نیازمند بدهد.بعضی علماء اشکال می گیرند و معتقدند که حاکم شرع این سلطه را ندارد.بعضی دیگر می گویند حاکم شرع این سلطه را دارد.اینجاست که اختلاف پیدا شده است » . ^(۲۵)

سپس ایشان نظر خود را بدینگونه مطرح می نمایند:

«ما معتقدیم که حاکم شرع چنین سلطه هایی را دارد، البته مشروط به اینکه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد» . ^(۲۶)

توقف این قانون باعث شد بسیاری از اراضی به صورت کشت موقت در اختیار زارعین باقی بماند که عدم ثبات مالکیت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادی کشور تلقی می گردید.سرانجام مجلس شورای اسلامی (مجلس دوم) در سال ۱۳۶۵، به عنوان ضرورت با استفاده از اختیارات ناشی از عناوین ثانویه شرعی، تکلیف اراضی کشت موقت را تعیین کرد و بعضی از مشکلات اجرایی آن نیز در سال ۱۳۶۷، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع گردید.

۴.بازرگانی خارجی

وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت.اساسا منافع اقتصادی غربیان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید.مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۲ که مواجه با افزایش غیر قابل تصور در آمد ارزی دولت – به دلیل افزایش قیمت نفت – شد روند شدیدتری به خود گرفت.زیرا اصولا اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم در آمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می کرد.بنابر این در آمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می شد مجد