خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام :

چکیده

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملّی و…، نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به شمار می آید؛ از این رو یکی از دغدغه های اندیشه وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.

واژگان کلیدی: عدالت، حقوق، تناسب، شایستگی.

مقدّمه

عدالت اقتصادی، یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشه وران اقتصادی بوده است. دست نامرئی آدام اسمیت و عدم دخالت دولت و نظریه های اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغای مالکیت خصوصی ابزار تولید (سرمایه) در اندیشه سوسیالیزم، هماره بیانگر دغدغه متفکران اقتصادی درباره عدالت اقتصادی است. کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقّق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آن ها را واداشته است که چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز هدف پیشین را ارائه دهند.

بین فیلسوفان یونان، افلاطون و ارسطو درباره مسائل اساسی جامعه همانند حکومت، اقتصاد، تعلیم و تربیت، هنر به طور روشن اظهار نظر کرده اند و می توان گفت دارای نظریه منسجم هستند.

اسلام نیز در آموزه های خود به طور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان کرده است؛ از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریات افلاطون و ارسطو از فیلسوفان یونان و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن ها بر آمده است.

نظریه افلاطون

افلاطون برای تبیین عدالت اجتماعی _ اقتصادی، منشأ پیدایی جامعه را تحلیل می کند؛ آن گاه روابط اجتماعی را از دیدگاه خود آن طور که باید تنظیم شود، ارزیابی می کند تا این که عدالت در جامعه پدید آید. درباره منشأ زندگی اجتماعی، برخی انسان را مدنی بالطبع می دانند و چنین عقیده دارند که انسان چنان که به جنس مخالف کشش دارد، طبیعت نفسانی او نیز زیست جمعی را اقتضا می کند؛ بنابراین، انسان با قطع نظر از سود و زیان که بر زندگی اجتماعی مترتب است، به این نوع زندگی گرایش دارد. افلاطون این نظر را نمی پسندد و چنین اظهار می دارد:

علت احداث شهر این است که هیچ فردی خودکفا نیست؛ بلکه به چیزهای بسیاری نیازمند است…. احتیاج باعث می شود که یک انسان با انسانی دیگر شریک شود؛ سپس احتیاج دیگری او را وا می دارد که با شخص دیگری بپیوندد و بدین طریق، کثرت حوایج موجب می شود که عدّه زیادی نفوس در یک مرکز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به یک دیگر کمک کنند (افلاطون، بی تا: ص ۱۱۴).

بر این اساس، او عامل شکل گیری جامعه را نیاز انسان ها به یک دیگر می داند و هماهنگ با این مبنا بر مسأله تقسیم کار در جامعه آرمانی خود اهمیت ویژه می دهد؛ زیرا غرض زندگی اجتماعی، تأمین نیازهای متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسیم کار ممکن نیست. هر کس باید به کاری که مستعدتر است، بپردازد تا با تمرکز بر کار واحد، مهارت بیشتری به دست آورد و در نتیجه، کیفیت کار بهبود یابد (همان: ص ۱۱۶)؛ زیرا وی اصل تساوی استعداد را از ریشه و بنیان باطل می شمرد و بر این عقیده است که خود طبیعت نه تنها این تساوی را برای انجام کارهای گوناگون از مردم دریغ کرده است؛ بلکه حتی در استعداد فطری آنان برای کسب فضایل انسانی نیز فرق قائل شده است (فاستر، ۱۳۵۸: ج ۱، ص ۱۲۵)؛ بنابراین، پایگاه و موقعیت سیاسی شهروندان با هم فرق دارد و این فرق ناشی از تفوق فضیلت در طبقات بالاتر است (همان: ص ۱۲۴).

بدیهی است که نگرش پیشین، شکل گیری طبقات گوناگون و برتری برخی طبقات بر برخی دیگر را در جامعه به دنبال داشته باشد؛ هر چند این برتری، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برتری ذاتی گروهی بر دیگر طبقات جامعه باشد و به این واقعیت در عبارت ذیل تصریح می کند:

از میان شما آنان که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین، آن ها پربهاترین افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما یکی است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود (افلاطون، بی تا: ص ۲۰۲).

براساس این نگرش، پیکره جامعه از طبقات سه گانه ذیل تشکیل می شود:

۱. زمامداران؛ ۲. جنگجویان یا نگاهبانان؛ ۳. برزگران، صنعتگران و تولید کنندگان.

با توجه به این نوع ساختار فکری درباره جامعه، تقسیم مشاغل را برای افراد جامعه بر پایه استعداد ذاتی آن ها، امری ضرور می داند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظیفه عمومی به این صورت تفسیر می کند که هر فرد از وقتی زاییده شده، برای شغلی خاص استعداد داشته است؛ پس می باید به کار اختصاصی خود مشغول و در کار دیگری مداخله نکند، و در سایه چنین نظم اجتماعی، مدینه فاضله تحقق می یابد (روحانی، بی تا: ص ۳۸؛ کاتوزیان، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۶۱۲؛ (

Platon: p 155

؛ همان گونه که عدالت فردی، آن گاه تحقق می یابد. که تمام عناصر نفس به نحو شایسته و هماهنگ کار ویژه خود را انجام دهند. عنصر پایین دست در مقایسه با عنصر بالادست تبعیت لازم را داشته باشد (کاپلستون، ۱۳۶۲: ج ۱، ص۲۶۳)؛ بنابراین، غیر از طبقه حاکمان، پاسداران، موقعیت شغلی و درآمدی هر فردی براساس جایگاه طبقاتی او مشخّص می شود؛ همچنان که جایگاه طبقاتی فرد فرد جامعه نیز بر مبنای استعداد و خمیر مایه آن ها تعیین می شود و طبقه برتر جامعه به لحاظ اهمیت شغلی آن ها می باید یک نوع اشتراکیت را جهت تأمین نیازهای مادّی خود بپذیرد و برای تحصیل ثروت، مالکیت خصوصی آنها الغا شود؛ زیرا از نظر او، مالکیت خصوصی برای ثروت و مال، منشأ حرص و طمع می شود و در نتیجه، حکمرانان و پاسداران می توانند از قدرت خود سوء استفاده، و جنگ طبقاتی بین ثروتمند و فقیر را بر جامعه تحمیل کنند (افلاطون، بی تا: ص ۲۶۲، ص ۴۴۸)؛ از این رو تصریح می کند:

اوّلاً هیچ یک از آنان نباید شخصاً چیزی به جز ضروریات محض زندگی مالک باشند. آنان باید فقط احتیاجات سالیانه خود را از اهل شهر به عنوان سهمیه ثابت و معیّن دریافت کنند، نه بیش تر. آنان مانند سربازان یک اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگی خواهند کرد. ما به ایشان خواهیم گفت که خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتیاجی به مواد بی ارزشی که در دست مردم به عنوان طلا و نقره می گردد، ندارند…؛ امّا به محض این که این حکّام، مالک خانه و زمین و مال گردیدند، به جای حکومت و فرمانروائی، خانه داری و پیشه وری و کشاورزی در پیش خواهند گرفت و به جای آن که حامی و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد (لطفی، ۱۳۶۷: ج ۲، ص ۹۶۶).

به طور کلّی عدالت اقتصادی از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد:

۱. تقسیم کار بین طبقات پایین دست: هر کس فراخور استعدادش کاری بعهده گیرد و آن را خود انجام دهد، نه این که به عهده دیگری واگذارد، و از این طریق درآمدی را به خود اختصاص دهد.

۲. الغای مالکیت خصوصی درباره ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعی و دولتمردان ممکن است زمینه ظلم اقتصادی و سرانجام جنگ طبقاتی و آسیب پذیری جامعه را فراهم سازد.

نقد نظریه افلاطون

مفروض این است که طبقه حکمرانان از جهت استعدادهای طبیعی برتر و باتوان تر از دیگر قشرهایند، و بر همین اساس می باید مسؤولیت حاکمیت را به عهده گیرند و برای این که دچار حرص و طمع نشوند، مالکیت خصوصی آن ها بر ثروت باید الغا شود.

اوّلاً منشأ اساسی حرص و طمع و سرانجام ظلم فقط مالکیت خصوصی نیست که با الغای آن بتوان زمینه طغیانگری را از بین برد؛ بلکه هر فردی با هر نوع استعدادی، به حکم حب ذات همه چیز را برای خود می خواهد و در نتیجه به حقوق دیگران تجاوز کند؛ بنابراین، منشأ حرص و تجاوز، حبّ ذات است، نه مالکیت خصوصی.

ثانیاً در صورتی که مالکیت خصوصی این طبقه محدودیت های قانونی داشته باشد می توان با اعمال این محدودیت ها از تجاوز جلوگیری کرد؛ بنابراین، یگانه راه برای جلوگیری از ظلم اقتصادی حاکمان، الغای مالکیت خصوصی آن ها نیست.

ثالثاً با الغای مالکیت خصوصی، انگیزه و کوشش از بین می رود و قشر حاکمان و زمامداران با نداشتن انگیزه چگونه می توانند جهت بهبود وضعیت جامعه زحمت انجام وظایف حاکمیت را بر خود هموار سازد. گویی تمام رنج و سعی خود را می باید رایگان به جامعه ببخشند.

نظریه ارسطو

ارسطو ابتدا نظریه افلاطون را درباره الغای مالکیت خصوصی و اشتراکیت طبقه زمامدار نقّادی؛ آن گاه خطوط کلّی مورد نظر خود را به صورت اقسام عدالت مطرح می کند.

أ. نقد اشتراکیت افلاطون

جامعه آن گاه می تواند نیازهای خود را تأمین کند که دارای فراوانی عده و تنوّع افراد باشد و اشتراکیت و وحدت بیش از اندازه، این تنوّع را از بین می برد؛ بنابراین، وحدت کم بر وحدت بسیار رجحان دارد(عنایت، ۱۳۷۱: ص ۴۴). از این گذشته، نگهداری اموالی که برای بیش تر مردم مشترک باشد، توجه لازم را نخواهد داشت. هرکس همیشه در اندیشه اموال خصوصی خویش است و پروایی از اموال مشترک ندارد (همان: ص ۴۵). به طور کلّی همزیستی و همکاری آدمیان در هر زمینه دشوار است؛ به ویژه در آن چه به دارایی مربوط شود. دلیل این مدعا همان ناسازگاری همسفران است که همواره با یک دیگر در ستیزند و به هر بهانه کوچکی از هم می رنجند؛ از این رو اشتراک اموال، دشواری هایی از این گونه و گونه های دیگر را در پی دارد و نظام کنونی (دارایی خصوصی) اگر به اخلاق نیکو و قوانین درست آراسته شود، بسیار بهتر خواهد بود؛ به گونه ای که دارایی خصوصی، دارایی مشترک را در خود جمع کند؛ زیرا دارایی باید مطلقاً خصوصی؛ ولی استفاده از آن مشترک باشد*[۲] (همان: ص ۵۱)، و سرانجام تصریح می کند جامعه سیاسی در عین این که بر کثرت افراد استوار است، باید از راه تربیت به همکاری و وحدت برسد؛ از این رو شگفت آور است فیلسوفی که با شیوه ای تازه می خواهد جامعه را از فضیلت بهره مند سازد، به جای آن که هدف خود را از راه عادت، فرهنگ قانونگذاری جستجو نماید از روش اشتراکی استفاده کند (همان: ص ۵۳).

ب. اقسام عدالت

عدالت در دیدگاه ارسطو به سه صورتِ کلّی، توزیعی و تعویضی قابل تعریف است.

۱. عدالت کلّی

این نوع عدالت، هم مرز فضیلت است. فضیلت وقتی در نفس پدید می آید که انسان در برخورد با انفعالات نفسانی «حد و وسط» و میانه را برگزیند؛ بنابراین، معیار آن انتخاب، «حد و وسط» و پرهیز از افراط و تفریط است. روشن است که این عنوان «حد و وسط» ریاضی نیست که از جهت عدد و مقدار در همه موارد یکسان صادق باشد؛ بلکه دقیقاً امر اضافی است که در افراد و احوال تغییر می کند. (اکرم، ۱۹۴۶: ص ۲۴۸ – ۲۵۴). با این که فضیلت در افعال انسانی دوری جستن از افراط و تفریط است، باید توجه داشت که در روابط اجتماعی، محدوده آن طبق قوانین مشخص می شود؛ زیرا فرض بر این است که قانون روال زندگی را براساس قواعد مخصوص به هر فضیلتی تعیین کند؛ بنابراین، در ساحت جامعه آن گاه عدالت کلّی تحقق می یابد که رفتارهای افراد طبق قانون انجام پذیرد (همان: ص ۲۵۴).

۲. عدالت توزیعی

عدالت توزیعی ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و چگونگی توزیع مشاغل، مناصب و اموال عمومی را معیّن می کند؛ به همین جهت این نوع عدالت، اهمیت بیش تری از عدالت کلّی و تعویضی دارد. ماهیت عدالت و جوهره آن در این قسم تبلور می یابد. اندیشه ارسطو در این باره این است که باید امتیازات و اموال بین اشخاص به نسبت شایستگی و لیاقت آن ها توزیع شود. اگر اشخاص برابر نباشند، سهمی برابر نخواهند داشت (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۶۱۵). شایستگی که مبنای برخورداری از مناصب اجتماعی و اموال عمومی است، سرچشمه گرفته از طبیعت انسان ها و استعداد ذاتی آن ها است. او تصریح می کند که برخی انسان ها از همان ساعت تولد برای فرمانبرداری، و برخی دیگر برای فرمانروائی تعیین می شوند (کاپلستون، بی تا: ج ۱، ص ۴۲؛ ارسطو، بی تا: ص ۱۲) و بر همین اساس، جهت شکل گیری جامعه سیاسی مطلوب، تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی را ضرور می داند (همان: ص ۳۰۰) و بهترین راه برای تامین این نیازها تقسیم کار است (همان، ص ۳۰۲)، و بر همین اساس ترکیب جامعه را از طبقاتی همانند شهروندان، کارگران، کشاورزان و افزارمندان، عنصری ضرور می داند (کاپلستون، بی تا: ج ۱، ص ۴۰۷)؛ نتیجه این که چیستی عدالت توزیعی عبارت است از توزیع مشاغل اجتماعی، اموال عمومی و دیگر امتیازات بین افراد جامعه بر اساس استعداد و شایستگی آن ها و مسؤولیت این توزیع به طور طبیعی برعهده دولت است.

۳. عدالت تعویضی

این نوع عدالت ناظر به نسبت اشیا با یک دیگر است. در مبادله کالاها باید نسبت تساوی رعایت شود تا مباد له در جهت طبیعی خود انجام پذیرفته باشد. به طور کلّی او تحصیل ثروت و تأمین نیازهای مادّی را از طریق فعّالیت های تولیدی همانند دامپروری، کشاورزی، صیّادی، شیوه طبیعی تلقی می کند؛ زیرا طبیعت، این نوع تلاش ها را طرّاحی کرده است. همچنین تحصیل دارایی را از طریق داد و ستد (مبادله) که مرتبط با نیازهای زندگی افراد انجام پذیرد، طبیعی تلقّی می کند به دیگر تعبیر، محصول فعّالیت های تولیدی در صورتی که بیش از مصرف تولید کنندگان باشد، می باید از طریق مباد له در اختیار دیگران که نیازمندند، گذاشته شود و در مقابل کالای مورد نیاز تامین شود؛ بنابراین، تحصیل دارایی از طریق فعّالیت های تولیدی یا تلاش های خدماتی همانند مباد له و تجارت از نظر او طبیعی به شمار می آید؛ امّا تحصیل ثروت از طریق مبادله پول کم تر با پول بیش تر را برنمی تابد و ربا خواری را تحمّل نمی کند و آن را غیرطبیعی می داند؛ زیرا پول از نظر او وسیله مباد له کالاها با یک دیگر است و آن گاه که مبادله پول با پول وسیله درآمد بیش تر قرار می گیرد، پول را از مسیر طبیعی اش خارج و غیر قابل توجیه می داند (کاپلستون، بی تا: ج ۱، ص ۴۰۴؛ ارسطو، بی تا: ص ۲۸ و ۲۹).

خلاصه نظریه ارسطو

ویژگی این نظریه این است که برای عدالت، اقسامی را مطرح می کند.

۱. عدالت اجتماعی در اطاعت از قوانین تجلّی می یابد. به همان نسبت که افراد جامعه ملتزم به رعایت قانون باشند، عدالت اجتماعی هم تحقّق می یابد.

۲. عدالت توزیعی: در نظریه او، این عدالت مهم ترین و مؤثرترین شمرده می شود؛ زیرا توزیع درآمد، ثروت و مشاغل براساس شایستگی افراد و جامعه انجام می پذیرد و این شایستگی در طبیعت افراد نهفته است.

۳. عدالت تعویضی.

نقد نظریه ارسطو

هر انسانی منزلتی دارد و همین منزلت موقعیت عادلانه به شمار می آید؛ بنابراین، هریک از افراد جامعه در صورتی که در منزلت طبیعی خود قرار گیرد، وضعیت عادلانه در سطح جامعه تجلّی می یابد. مشکل اساسی تعیین منزلت طبیعی است که به تناسب آن می توان مسؤولیت و شغلی را تعریف کرد. با چه معیار و ابزاری می توان این منزلت را برای هریک از افراد جامعه مشخص ساخت؛ به گونه ای که هر فردی از مرتبه طبیعی و عادلانه خود دقیقاً آگاه شود و به آن اعتراف، و در نتیجه احساس رضایت کند. چگونه می توان در جامعه گسترده، اطلاعات واقعی از وضعیت طبیعی هریک از افراد دست آورد تا این که توزیع موهبت ها، شغل ها، و مسؤولیت ها بر مبنای آن صورت پذیرد. به دیگر تعبیر، وقتی می گوییم با هرکس مطابق موقعیت طبیعی اش رفتار کن تا وضعیت عادلانه پدید آید، در سطح کلّی پذیرفتنی است؛ زیرا هیچ کس شک ندارد که خلاف آن موقعیت طبیعی نباید با کسی برخورد شود؛ ولی در مقام تطبیق، معیار مشخّص برای تبیین دقیق موقعیت طبیعی هر فردی از افراد جامعه در دست نیست و بسیاری از مشکلات و اختلاف ها از نبود همین معیار و میزان جهت تعیین جایگاه طبیعی هر فرد سرچشمه می گیرد.

در عدالت تعویضی هم همین مشکل به چشم می خورد که چگونه می توان وضعیت تساوی را بین اشیا در مقام مبادله تعیین کرد. با چه ساز و کاری می توان این نقطه تساوی را تعریف کرد تا مبادلات عادلانه انجام گیرند.

اسلام و عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می شود؛ چنان که عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان که در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل می گیرد؛ بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی توان درباره عدالت داوری واقع بینانه داشت. بر همین اساس، جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی ذیل ضرورت دارد:

۱. رابطه حق و عدالت؛

۲. شناخت تحلیلی حق؛

۳. حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت.

فعّالیت های تولید کالا و خدمات همانند کشاورزی، دامداری، صیّادی، تجارت ضرورت دارد و می توان آن ها را به صورت منشأ تحصیل ثروت پذیرفت؛ ولی درآمد از طریق ربا و انحصار و احتکار قابل قبول نیست؛ بنابراین، عدالت کلّی حکم می کند که فعّالیت های اقتصادی در چارچوب قوانین موضوعه انجام پذیرد و از جهت هر کار و کوششی که خارج از چارچوب قانونی باشد نمی تواند سبب درآمد شود. همچنین به حکم عدالت توزیعی، هرکس متناسب با طبیعت و استعداد ذاتی خویش می باید شغل و حرفه ای را انتخاب و از این طریق درآمد تحصیل کند و در صورتی که کالاها و خدمات تولید شده، در مقایسه با نیاز مصرفی اش، افزایش داشته باشد می تواند با دیگران مبادله کند؛ ولی در مبادله لازم است تساوی در طرف مبادله رعایت شود.

أ. رابطه حقّ و عدا