خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد :

چکیده

ظهور انواع نظریات درباره دولت در عرصه اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینه مبادله اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت های دولت اسلامی را با دیگر دولت ها روشن می سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه درباره دولت، رابطه دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی، تولید کالا های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم گیری صورت گرفته و نشان می دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت ها دارد؛ اما نمی توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه ها دانست؛ بلکه نظریه دولت اسلامی در عرصه اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه ها، ابزارها استقلال کامل دارد.

واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیه عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.

مقدّمه

دولت از مهم ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت ها در این مدت، گاه مردمی و گاه ضدّ مردمی بوده؛ گاه رفتاری عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده اند. گرچه جنبش های اجتماعی برای تغییر دولت شکل می گرفت ، هیچ مردمی، نبودِ دولت را در باور خود راه نمی داد؛ زیرا می دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعی می انجامد. وظایف دولت ها در گذر زمان ، بر حسب دیدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه های متعدّدی درباره نقش های دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل گیری دولت های مدرن در اروپا و دگرگونی های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقصادی رقم زده است. طیف گسترده دولت حدّاقلی و ژاندارمی تا دولت کمونیستی ، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، باعث شده تصمیم گیری درباره انتخاب دولت مشکل تر شود.

از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. با تعیین موقعیت جایگاه دولت اسلامی و رابطه آن با دولت های امروزی می توان عملکرد دولت های اسلامی و نتایج حاصله از حضور آن را حدس زد.

وجود دیدگاه های گوناگون درباره دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن باعث شده، متفکران انواع دولت های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند. نوشته حاضر می کوشد با بررسی ادبیات دولت ،حیطه دخالت هر یک از دولت ها را در اقتصاد مشخّص کند و با تبیین وظایف دولت اسلامی (بر حسب آن چه در متون دینی آمده است) شباهت دولت دینی را با انواع دولت ها مشخّص کرده، جایگاه آن را بین نظریه های دولت نشان دهد.

دولت در نظریات اقتصادی

دولت در جایگاه یگانه نهاد مشروع استفاده از ابزار زور، انواع گوناگونی دارد و می توان برحسب موارد مختلف، آن را تقسیم کرد. تقسیم دولت به حاکم مطلق ، جمهوری، طبقاتی و نفوذهای ناهمگن؛ تقسیم آن به دولت اقتدار گرا ، مردم گرا ؛ تقسیم آن به دولت ارگانیکی و مکانیکی؛ تقسیم آن به دولت حاکمیتی ، نمایندگی و کارفرمایی، از انواع تقسیم دولت در مباحث سیاسی و جامعه شناسی است (وینسنت،۱۳۷۱؛ فصول دوم تا ششم؛ رنانی،۱۳۸۱: ص ۳۶۸-۳۷۴؛ دادگر،۱۳۸۰: ص ۳۲ ۳۵).

از جنبه اقتصادی هم می توان دولت را به انواع چندگانه تقسیم کرد. دولت ها را بر حسب تاریخ اقتصادی بررسی، و با توجّه به این که تاریخ اقتصادی به طور عمده از دوران مرکانتالیست ها آغاز می شود ، دولت مرکانتالیستی را به صورت نخستین دولت مطرح می کنیم. نکته قابل ذکر این است که مقصود از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هر گونه فعّالیت آن است که مستلزم هزینه بری، تأمین درآمد، انجام فعّالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعّالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین، شامل تأمین امنیت داخلی و خارجی که مستلزم صرف هزینه است تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی می شود. در مباحث مربوط به اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی، این امر روشن است.

۱. دولت مرکانتالییستی

در نظریه سوداگری، دولت نهاد قدرتمند و مداخله گرا است. دولت با تشویق صادرات کالا و واردات مواد اولیه و تحدید واردات کالای نهایی، تراز تجارت خارجی را مثبت می سازد. دولت از بخش های تولیدی حمایت کرده، با برنامه ریزی، هدایت اقتصاد را به عهده می گیرد. مالکیت بخش خصوصی به طور عمده وجود دارد و دولت از طریق مالیات، درآمد خود را تأمین می کند. برای تقویت صادرات از اقدام های تشویقی مثل پرداخت یارانه و اعطای وام و غیر آن بهره می برد (نادران،۱۳۸۱: ص ۳۹؛ تفضلی، ۱۳۷۲: ص۵۷).

۲. دولت فیزیوکراسی

مکتب فیزیوکرات ها به کمال نظام طبیعی معتقد بوده، هر گونه دخالت در نظم طبیعی را سبب اختلال می دانست. اگر در نظام اقتصادی هم چون نظام طبیعی تکوینی، مداخله صورت نگیرد، رفتار متعادل آن خود را نشان می دهد. دولت حدّاقلی که حامی آزادی کسب وکار و رقابت باشد و از ناامنی داخلی و خارجی جلوگیری کند و امور عام المنفعه را پدید آورد، موردپسند این مکتب است. دولت، مالیات خود را از صاحبان زمین و نه کشاورزان گرفته، از وضع مالیات های غیر مستقیم بر کالا و مشاغل جلوگیری می کند. (نادران،۱۳۸۱: ص ۴۱ و۴۰؛ تفضلی، ۱۳۷۲: ص ۷۸).

۳. دولت کلاسیکی

در نظام کلاسیک، بازار تعادل همراه با کارایی را شکل می دهد و پیروی از نفع شخصی، نفع جامعه را در پی دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادی را محدود می کند و تعادل را به هم می زند و کارایی را از بین می برد. دولت فقط در مواردی حضور می یابد که نظام بازار در آن بخش حضور کارا ندارد. مواری همچون نبودِ آزادی اقتصادی، نبودِ زمینه های اجتماعی مناسب مانند برابری و امنیت ، تجاوز به حقوق و آزادی فردی از طریق انحصارها یا فعالیت های ناسالم و عدم تضمین اجرای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در اعطای تسهیلات از این قبیل است؛ به همین جهت، دولت کلاسیکی سه وظیفه مهم را بر عهده دارد:

أ. ایجاد امنیت داخلی و دفاع خارجی؛

ب. برقراری عدالت از طریق ایجاد نهادهای قانونگذاری و نظارتی و تصویب قوانینی از قبیل قانون کار ، مالکیت و…؛

ج. ایجاد تأسیسات عمومی و فعّالیت هایی که یا از عهده اشخاص خارج است یا بخش خصوصی انگیزه انجام آن را ندارد.

دولت مالیات مناسب وضع، و سیاست حمایتی از کالاهایی داخلی در برابرکالاهای خارجی را اعمال می کند؛ ولی نباید در اقتصاد تصدّی گری کند؛ زیرا دولت، مدیر و تاجر خوبی نیست و زیان دخالت آن بیش تر از زیان انحصار بخش خصوصی است. گسترش دولت به معنای اختصاص درآمد ملّی به سرمایه گذاری در امور غیر مولّد است که دولت ها انجام می دهند (نادران، ۱۳۸۱: ص ۴۵ ۴۷؛ عظیمی ،۱۳۸۰: ص۱۴۲؛ رنانی ، ۱۳۸۱: ص ۳۷۵؛ کاتوزیان، ۱۳۵۸: ص ۱۸۴-۱۹۴).

۴. مکتب تاریخی

در این مکتب، دولت باید سیاست های حمایتی از تولیدات بخش خصوصی را با اعمال سیاست گمرکی مناسب اجرا، و خط مشی توسعه اقتصادی را ترسیم کند و با انجام هماهنگی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعت ، تعلیم و تربیت مناسب ، ارتقای سطح بهداشت و فرهنگ جامعه، افزایش و گسترش سطح زندگی؛ تأمین نظم و امنیت و ایجاد شبکه مطلوب حمل ونقل راه رشد اقتصادی را هموار سازد (تفضلی،۱۳۷۲: ص ۲۰۴و۲۰۵).

۵. دولت حدّاقلی نوزیک و هایک

اینان به عدم دخالت دولت در امور اقتصادی قائل هستند و به صورت افراطی بر حقوق خصوصی و آزادی فردی تأکید می کنند. پی جویی عدالت اجتماعی را مضرّ، و دولت را بدی می دانند که باید آن را در سطح حدّاقلِ حمایت از بازار رقابت و اجرای قراردادها تحمل کرد (نادران،۱۳۸۱: ص۵۲؛ دادگر ،۱۳۸۰: ص ۲۹و۳۰؛ کارنیک، ۱۳۷۹: ص۱۲۱،۱۲۴).

۶. دولت نئو کلاسیکی

دیدگاه نئوکلاسیک تنوّع خاصّی دارد؛ به ویژه با تکاملی که در نظریات آن ها در قرن بیستم رخ داد. برخی از نظریات جدید را جداگانه مطرح می کنیم. در این دیدگاه، دولت در وضعی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود و این، از طریق اخذ مالیات های مقطوع و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است(این مقدار هم مورد قبول هایک و نوزیک نیست). موارد شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل، مجوّز دخالت دولت است. تولید کالای عمومی مثل نظام حقوقی ، دفاع، نظام حمل و نقل ، آموزش و تحقیقات، انحصارها، پیامدهای خارجی، اطّلاعات ناقص ، و نابرابری در توزیع، از موارد اصلی شکست بازار هستند. اصل بر فعّالیت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از کارایی در تخصیص منابع، دولت دخالت خواهد کرد. دولت بیشینه سازی رفاه کلّ جامعه را هدف دارد و در جایگاه وکیل مردم عمل می کند (نادران،۱۳۸۱: ص ۵۵ و۵۶؛ دادگر،۱۳۸۰: ص ۴۳ ۴۷؛ کارنیک، ۱۳۷۹: ص ۱۲۴ ۱۲۶).

۷. دولت سوسیالیستی

دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد. مدیریت دولتی اقتصاد ، برنامه ریزی گسترده و محدودیت یا حذف مالکیت خصوصی از معیارهای مهمّ سوسیالیزم است. مرحله کمونیسم به صورت واپسین مرحله تکامل نظام اجتماعی و نابودی کامل مالکیت خصوصی حذف دولت را به دنبال دارد. دولت سوسیالیزم برنامه ریز متمرکز، بیش ترین وظایف دولت را در صحنه اقتصاد دارا است.

۸. دولت کینزی

دولت از طریق سیاست های کلان اقتصاد، جامعه را تنظیم می کند و بدون فرایند ورود به بازار با توجّه به اهداف کلّی اقتصاد مثل اشتغال کامل و کاهش دوران رکود، مدیریت اقتصادی انجام می دهد. دولت کینزی کمبودهای نظام سرمایه داری را برطرف می ساخت و آن را در رسیدن به اهداف یاری می داد (فیتزپتریک، ۱۳۸۱: ص ۱۶۲ ۱۶۵).

۹. دولت رفاه

رفع فقر و ایجاد حدّاقل زندگی برای مردم به وسیله دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تحقّق می یابد. دولت، طیف گسترده ای از خدمات اجتماعی را برای همه افراد ارائه می دهد؛ از اشتغال کامل حمایت می کند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار، برخی از صنایع کلیدی، ملّی شده یا تحت نظارت کامل دولت قرار می گیرد. نیمه دوم قرن بیستم، زمان گسترش این نظریه و تحقّق آن در اروپای شمالی بود. گرچه با موانعی به علّت مباحث تعدیل اقتصادی و جهانی سازی روبه رو شده است. تأمین حدّاقل های لازم برای معیشت شرافتمندانه مردم، علّت اساسی حضور دولت رفاه در اقتصاد است؛ البتّه قلمرو حضور آن فراگیرتر از دولت نئوکلاسیکی و کم تر از دولت سوسیالیستی است و با دولت کینزی سازگاری دارد. (دادگر،۱۳۸۰: ص ۵۷ ۶۲). هدف دولت رفاه، جامعه بی طبقه نیست؛ بلکه جامعه ای است که در آن شایستگی و تحرّک اجتماعی اهمّیت بیش تری از تقسیم بندی های درآمدی داشته باشد (فیتزپتریک، ۱۳۸۱: ص ۱۲۵). دولت رفاه می کوشد پنج نوع برابری ایجاد کند: برابری استفاده از هزینه های عمومی ، برابری درآمد نهایی ، برابری استفاده از خدمات اجتماعی ، برابری هزینه برداری

خدمات اجتماعی و برابری نتیجه (همان: ص ۷۴ و ۷۵). دولت رفاه در پی رفع فقر و محرومیت ناشی از بازار سرمایه داری است، نه در پی حذف شرایط سرمایه داری (همان: ص ۱۶۶).

۱۰. دولت در نظریه انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست

در این نظریه، دولت موکّل کارمندان خود بوده که هدفشان حدّاکثر سازی مطلوبیت خودشان است. وجود دولت در پاسخ به خواست عمومی است که درک می کنند همیاری، مزایای گسترده ای دارد و منافع همه در رعایت حقوق دیگران تحقق می یابد. این جا دولت، حدّاکثر کننده رفاه اجتماعی نیست؛ بلکه گاه به سبب حدّاکثر سازی منافع خود، از منافع برخی گروه ها حمایت می کند (نادران،۱۳۸۱: ص ۵۶ و ۵۷).

طبق این نظریه، تصمیم گیری دولت بر اساس خیرخواهی ، توانایی و ترجیح منافع اجتماعی نیست. تقاضا و عرضه کالای سیاسی در بخش عمومی شکل می گیرد. سیاستمداران و کارمندان، عرضه کننده، و رأی دهندگان به رجال سیاسی، متقاضی کالای سیاسی هستند. کالای سیاسی، کالاها و خدمات عمومی است که با فرایند سیاسی عرضه می شوند و چون اجماع عام در مورد خواست ها شکل نمی گیرد ، رأی اکثریت و نمایندگان آن ها در برنامه های آن ها مدرک تصمیم گیری است؛ ولی نمایندگان پس از انتخاب، دقیقاً مطابق خواسته های اکثریت عمل نمی کنند؛ افزون بر این که مردم برای رأی دادن، به صرف هزینه زمانی و مالی حاضر نیستند؛ بنابراین، گروه های ویژه و ذی نفع، تصمیم های اکثریت را شکل می دهند و عملاً خواسته های آن ها تحقق می یابد. کارمندان دولت هم منافع شخصی خود را لحاظ می کنند و در تصمیم های منافع سازمانی و صنفی آن ها ملاحظه، و بودجه دولتی برای تأمین آن افزوده می شود (توکلی،۱۳۸۰: ص ۳۰۲ و ۳۱۲)؛ از این رو نمی توان به دولت برای رفع نقایص بازار تکیه کرد. نه کارایی حاصل می شود و نه تأمین عدالت صورت می گیرد (همان: ص۳۴۶). برای حضور دولت در این دیدگاه تلاش شده تا دولت برای منافع شخصی خود دارایی عمومی را هدر ندهد به صورتی که به تعبیر بوکانان باید کوشید نهادها را به گونه ای سامان داد تا اگر دولتمردان خطا کردند و به اموال عمومی ضربه ای زدند، اموال شخصی آن ها آسیب ببیند (دادگر، ۱۳۸۱: ص ۱۴۷؛ وهمو ، ۱۳۸۰: ص ۴۸ ۵۱).

مکتب انتخاب عمومی، با دیدگاه نئوکلاسیک چند تفاوت عمده دارد :

أ. وجود دولت خود به خود و به صورت طبیعی ایجاد می شود بر خلاف دولت نئوکلاسیکی که به علّت شکست بازار شکل می گیرد. وجود دولت برای تحقّق و مراقبت از اجرای قراردادهای همکاری بین افراد ضرورت دارد. جامعه به این نتیجه رسیده است که همکاری بین افراد، منافع آنان را حدّاکثر می کند و این همکاری نیازمند مراقبت و حفظ قرارداد اجتماعی به وسیله دولت است.

ب. دولت نئوکلاسیکی برای افزایش رفاه مصرف کننده اقدام می کند؛ ولی مکتب انتخاب عمومی، دولت را حامی منافع شخصی کارمندان دولت می داند و دولت، نماینده آنان است؛ از همین رو دولت در اقتصاد شرکت کننده بی طرف نیست؛ بلکه ممکن است از منافع برخی گروه ها به منظور افزایش رفاه خود حمایت کند. قوانینی که از گروه های ذی نفع قدرتمند حمایت می کنند، ممکن است در عوض حمایت مالی و کسب آرا به تصویب برسد (کارنیک، ۱۳۷۹: ص ۱۲۶ ۱۳۰).

۱۱. دولت در نظریه هزینه مبادله

در این نظریه، دخالت دولت برای کاهش دادن هزینه معاملاتی است و علّت اساسی شکست بازار را هزینه تحمیل شده بر اقتصاد می داند. دولت با وضع مقرّرات بر چگونگی کارکرد عوامل اقتصادی نظارت دارد؛ بنابراین، نهاد دولت در کنار نهاد بنگاه و بازار باید وجود یابد و اندازه بهینه دولت بر حسب درجه توسعه یافتگی و کارکرد نهادهای بنگاه و بازار در حدی است که هزینه های معاملاتی کلّی اقتصاد را به حدّاقل برساند. دولت نهادگرا باید وظیفه مکمّل بازار و بنگاه بودن را به دوش بکشد و در زمینه های فعّالیتی جانشین بنگاه و بازار ، به حدّاقل ممکن بسنده کند. دولت در زمینه مسائلی چون حقوق مالکیت، دستگاه قضایی، امنیت، تعریف استانداردها ، ثبات اقتصاد که فعّالیت بازار و بنگاه وابسته به آن است، باید فعّالیت خود را گسترش دهد و برای فعّالیت هایی که جانشین فعالیت بازار می شود، باید سیاست کاهش را پیش گیرد؛ مثل تولید کالاهای عمومی قابل تولید به شیوه خصوصی یا تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و یا حتّی تولید کالاهای خصوصی معمول.

کوز از نظریه پردازان این مکتب مدّعی است که اگر دولت حقوق مالکیت را به طور شفاف تعیین وتصریح کند، عوامل اقتصادی خواهند توانست هر گونه پیامد خارجی حاصل از شکست بازار را درونی کنند. اگر افراد، شکست های بازار و کاستی های آن را درونی کنند، توجیه دخالت دولت از بین می رود. با تعیین حقوق مالکیت افراد، پیامدهای خارجی منفی و مثبت به صورت ایجاد ضرر در مالکیت افراد یا استفاده از مالکیت افراد خواهد بود و باید هزینه آن داده شود؛ البتّه استفاده از این حقوق برای افراد همراه با هزینه معاملاتی است (دادگر،۱۳۸۰: ص۵۱ ۵۴؛ رنانی،۱۳۸۱: ص ۳۷۸ ۳۷۹).

به تعبیر کوز موارد شکست بازار، باعث دخالت دولت نمی شود. اگر افراد بتوانند (با معلوم شدن حقوق مالکیت به وسیله دولت) موارد شکست بازار را درون سازی کنند. شکست بازار به علّت هزینه های بالای مبادله است؛ زیرا هر مبادله، هزینه های متفاوتی دارد و برخی از هزینه ها حتی در بازار رقابتی هم هست. به تعبیر «ارو» هزینه های اصلی مبادله دوگونه است: هزینه بیرون سازی و جلوگیری از ورود دیگران و دیگر هزینه اطّلاعات و ارتباطات. وجود دولت باعث کاهش هزینه مباد له می شود؛ بنابراین، هزینه مبادلاتی ناشی از بازار، وجود بنگاه را ضرور می سازد و شکست بازار و بنگاه به دخالت دولت می انجامد و ممکن است وجود دولت هزینه، مبادلاتی را کاهش ندهد؛ بلکه به علّت فرصت طلبی کارمندان برای اهداف گروهی و گروه های ذی نفع هزینه را افزایش می دهد و به شکست دولت می انجامد. اهداف این دیدگاه در دخالت دولت به نوعی ترکیبی از دیدگاه نئوکلاسیک و انتخاب عمومی است (کارنیک،۱۳۷۹: ص۱۳۰ ۱۳۵).

۱۲. نظریه اطّلاعات

این دیدگاه نیز بر موارد شکست بازار اتّکا دارد؛ ولی عمیق تر از نئوکلاسیک است. همانند دیدگاه هزینه مبادلاتی که به جزئیات علّت شکست بازار می پردازد، نظریه اطّلاعات هم عامل اصلی شکست بازار را فقدان اطلاعات کامل می داند. اطّلاعات غیر متقارن امکان فریبکاری را بالا برده، مبادله را با انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی مواجه می سازد. دولت به علّت برخورداری از اطّلاعات غیر قابل دسترس بخش خصوصی در اقتصاد دخالت می کند؛ البتّه دخالت در مواردی است که شکست بازار مهم و گسترده است؛ مثل بازارهای بیمه ، ریسک های همراه با امنیت شغلی و بازارهای غیر کامل سرمایه (کارنیک، ۱۳۷۹: ص ۱۳۶ ۱۳۸). نظریه نئوکلاسیک شکست بازار را به طور عمده از تحقق کالای عمومی و آثار خارجی ناشی می دانست و اطّلاعات کامل را مفروض می گرفت؛ ولی در دیدگاه نظریه اطّلاعات، شکست گسترده بازار به علّت اطّلاعات ناقص و عدم تقارن آن بین عوامل اقتصادی است؛ بنابراین در حوزه هایی که دولت اطّلاعات بیش تری دارد، باید دخالت کند (نادران ،۱۳۸۱: ۵۹؛ دادگر،۱۳۸۰: ص۵۵ ۵۷).

۱۳. دولت در مکتب اقتصادی اسلام

برای تبیین جایگاه دولت اسلامی در عرصه اقتصاد به موارد متعدّدی ازمتون دینی می توان مراجعه کرد؛ ازجمله:

۱. متونی که وظایف امام وجایگاه آن را بیان می کند؛ مثل حدیث مشهور امام رضا

u

درتعریف امام (کلینی , ۱۳۶۳: ج ۱، ص ۱۹۹)؛

۲. متونی که بیانگر سیره پیامبر یا امیرمؤمنان

u

دردولت نبوی وعلوی است؛

۳. متونی که دولت حضرت حجّت عج الله تعالی فرجه الشریف را ترسیم می کند؛

۴. متونی که وظیفه فرمانداران یاحاکمان ولایات را بیان می کند؛

۵. متونی که اهداف خاصّی را برای جامعه بشری و ارسال پیامبران معیّن می سازد و لوازم ضرور تحقّق آن اهداف، دخالت دولت یا حضور آن در عرصه اقتصاد است.

بر این اساس، اهداف دولت اسلامی را با توجّه به امور پیشین از متون دینی کشف می کنیم.

اهداف دولت اسلامی

مهم ترین و اصیل ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، می فرماید:

یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً (احزاب (۳۳): ۴۵ و ۴۶)؛

ولی اموری دیگر جهت تحقّق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدّمی مطرح شده که اهمّ آن ها عبارتنداز:

أ. اقامه عدل و رفع ظلم درجمیع جوانب , همان گونه که در دولت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ می دهد (کلینی ،۱۳۶۳: ج ۱، ص ۴۰۵، ص ۵۴۲؛ حکیمی ,۱۴۰۹: ج ۲، ص ۲۵- ۳۰، ص ۵۳-۵۸، ص ۹۹؛ مجلسی , ۱۳۷۲: ج ۵۲، ص ۳۳۸).

ب. گسترش فرهنگ دینی و علم و دانایی(حکیمی، ۱۴۰۹: ج ۲، ص ۳۰، ص۳۹ ۴۱، ص۴۶۰؛ مجلسی ,۱۳۷۲: ج ۵۲، ص ۳۲۸، ص ۳۳۶).

ج. ایجاد امنیت در داخل و مرزهای کشور اسلامی (کلینی , ۱۳۶۳: ج ۱، ص۲۰۰؛ حکیمی, ۱۴۰۹: ج ۲ ، ص ۴۱۷ و۴۱۸؛ مجلسی، ۱۳۷۲: ج ۵۲، ص ۳۳۸).

د. اجرای حدود الاهی و شرایع و احیای سنّت نبوی و اقامه شعایر دینی (حکیمی، ۱۴۰۹:ج ۲ ، ص ۳۲، ص۴۱۴، ص۴۱۷).

وظایف دولت اسلامی

دولت برای تحقّق اهداف پیشین باید اقدام های متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد :

۱. توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصله طبقاتی زیاد رخ ندهد (حشر(۵۹): ۷؛ حکیمی , ۱۴۰۸: ج ۵ ، ص ۲۷۲ – ۲۷۶ و ص۲۸۲ – ۲۸۹)؛

۲. تعدیل درآمدها از راه أخذ مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی (رضی ، ۱۳۹۵:ص ۴۳۶)؛

۳. تأمین فقیران و نیازمندان (همان: ص ۴۳۸ و ۴۳۹)؛

۴. ادای بدهی بدهکاران (حکیمی ,۱۴۰۹: ج ۲ ، ص ۴۸۵ ۴۸۹)؛

۵. انتخاب کارگزاران صالح (همان: ج ۲، ص ۴۶۷ و ۴۶۸؛ رضی، ۱۳۹۵: نامه ۵۳)؛

۶. نظارت دقیق برعملکرد نهادهای دولتی , قضایی , لشکری (رضی , ۱۳۹۵:نامه۵۳؛ حکیمی , ۱۴۰۹: ج ۲، ص۴۷۰ ۴۷۳)؛

۷. برپایی نظام قضایی عادلانه وتضمین حقوق افراد (رضی , ۱۳۹۵: ص ۴۳۴ و ۴۳۵)؛

۸. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه (حکیمی, ۱۴۰۹: ج ۲، ص ۴۹۵)؛

۹. برخورداری از نظام اداری مناسب (رضی , ۱۳۹۵: ص ۴۳۷)؛

۱۰. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه (همان: ص ۴۳۸؛ حکیمی, ۱۴۰۹: ج۲، ص ۴۹۴؛ و ۱۴۰۸: ج ۵، ص ۴۱۷ ۴۲۰)؛

۱۱. ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح (رضی , ۱۳۹۵: ص ۴۳۲ و ۴۳۳؛ حکیمی , ۱۴۰۹: ج ۲، ص ۴۷۱ ۴۷۳)؛

۱۲. برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی (حکیمی , ۱۴۰۹: ج ۲ ، ص ۴۹۸ و ۴۹۹)؛

۱۳. حمایت از عمران و آبادی به وسیله بخش خصوصی (محمودی , ۱۳۷۸: ج ۵، ص ۳۹۵؛ رضی , ۱۳۹۵: ص ۴۳۶ و ر.ک: رضایی, ۱۳۸۲ الف: ص ۶۷ و ۶۸) و تحقّق سرمایه گذاری زیر بنایی مورد نیاز که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است. سهم سبیل الله در مصارف زکات، به تأمین هر امر ضرور اجتماع از جمله امور زیربنایی می تواند اختصاص یابد (طباطبایی یزدی, ۱۴۲۰: ج ۴، ص۱۲۰ , ۱۲۱؛ رضایی, ۱۳۸۲ الف: ص ۶۷)؛

۱۴. زمینه سازی برای رفع فقر ، همان طور که از نشانه های دولت مهدی

u

نبودِ نیازمند برای گرفتن زکات است (مجلسی, ۱۳۷۲: ج ۵۲، ص ۳۹۰).

اختیارات دولت اسلامی

دولت برای تحقّق امور پیش گفته، اختیارات و منابع مالی متعددی از جمله امور ذیل را دارد. منابع مالی دولت عبارتنداز:

۱. انفال که شامل ثروت های متنوّع طبیعی است در ملکیت دولت اسلامی قرار دارد. جنگل ها, سواحل دریا , آب ها, اراضی موات, مناطق متروک , معادن , دره ها , کوه ها , واموالی که وارث مشخّصی ندارند , انفال هستند (کلینی،۱۳۶۳ :ج ۱، ص ۵۳۸-۵۴۲). دولت مجاز در تصرّف با رعایت مصالح عمومی است. انفال، بخش مهمّی از منابع طبیعی را شامل می شود و تمام آن در ملکیت بخش عمومی است.

۲. زکات وخمس که نوعی مالیات با نرخ ثابت هستند و دولت می تواند برای جمع آوری آن عاملان خاصّی قرار دهد (طباطبایی یزدی, ۱۴۲۰: ج ۴، ص ۱۳۹)؛

۳. خراج: مال الاجاره زمین های عمومی که در اختیار بخش خصوصی قرارداده شده است؛

۴. درآمد گمرکی ناشی از وضع عوارض گوناگون بر واردات کالا (رضایی ,۱۳۸۲ –الف:

ص۷۴)؛

۵. مالیات متغیّر حکومتی: دولت می تواند مالیات های جدید با نرخ های متغیّر در وضعیتی که هزینه های دولت بیش تر از درآمد آن است وضع کند (همان :۷۵ – ۸۰)؛

دولت اختیارات ذیل را افزون بر وضع مالیات و عوارض نیز دارد. این امور، لازمه قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمه برخورداری دولت از ولایت است؛

۱. قانونگذاری: دولت برای تعیین حدود مالکیت ها, وظایف, تعریف روابط بین نهادها می تواند قوانین مناسب وضع کند؛

۲. استفاده ازقدرت قانونی برای اجرای اهداف؛

۳. ایجاد نظام اداری, قضایی, نظامی و استخدام افراد گوناگون برای انجام وظایف مربوط به آن؛

۴. ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛

۵. ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرح های زیربنایی کشور،گسترش علم و فن آوری , جمع آوری مالیات ها , جمع آوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛

۶. ایجاد نظام آموزشی در سطوح مورد نیاز کشور و تحقّق واحدهای مناسب برای گسترش فرهنگ عمومی, دینی و اجتماعی؛

بنابراین، از نظر منابع مالی، دولت دینی برمنابع بسیاری تسلّط دارد و دارای اختیارات متعدد برای تحقّق اهداف است.

در زمینه کارگزاران دولتی باید نکات ذیل مورد توجّه قرار گیرد:

۱. در رهبری نظام، شرط علم, توانایی و تقوا در حدّ بالایی مورد نظر دین است. از بین رفتن تقوای دینی باعث جداشدن فرد از منصب می شود. دوام شرایط، اصل خدشه ناپذیر است (رضی , ۱۳۹۵: ص ۲۴۷ و۲۴۸ و ۱۸۹؛ حکیمی, ۱۴۰۹: ج ۲، ص ۲۶۷).

۲. مدیران نظام باید ازمیان افراد باتجربه وخاندان صالح که اخلاق کریمانه و طبع بلند و دوراندیشی داشته باشند، انتخاب شوند (رضی , ۱۳۹۵: ص۴۳۵).

۳. قاضیان باید از بهترین افرادی که به لجاجت واشتباه کشانده نمی شوند و طالب حق و حقیقت هستند، برگزیده شوند تا توانایی برپایی عدل را داشته باشند (همان: ص۴۳۴ و ۴۳۵).

۴. مشاوران باید از شجاعت و مناعت طبع و زهد وخداجویی بهره مند باشند تا مبادا مدیر را ازتلاش وکمک به مردم منصرف سازند(همان: ص۴۳۰).

۵. وزیران و یاوران رهبر باید سابقه نیکو داشته و در یاری ستمگر شرکت نداشته باشند. بهترین آن ها بیانگر حق است هر چند تلح، باشد. راست کردار و پارسا، و از چاپلوسی به دوراست (همان).

۶. مسؤولان نظامی باید خیرخواه دین و کشور و نظام باشند. پاکدامن, بردبار و دوستدار ضعیفان، قدرتمند در انجام وظایف و به دور از سستی بوده, باسربازان به مساوات برخورد کنند و نیازهای آنان را تأمین، و مشکلات مالی آنان را برطرف سازند. (همان :ص۴۳۲ و ۴۳۳).

۷. حقوق و درآمد کافی برای تمام کارگزاران دولتی, قاضیان و نظامیان و تشویق های مناسب در نظر گرفته شود تا فعالیت خود را بدون توجه به نیازهای شخصی به بهترین صورت انجام دهند و به اموال مردم تجاوز نکنند (همان: ص ۴۳۳ ۴۳۵ و۳۸۲).

۸. کارگزاران مالیاتی باید تلاش خود را در آبادانی و تولید بیشترصرف و در اخذ مالیات از مردم با اخلاق خوش و راستی برخورد کنند و نباید بیش از حد از آنان بستانند و در وضعیت سخت باید به آنان ارفاق کنند. در ادای مالیات به اظهارات مردم اعتماد داشته باشند و در کیفیت پرداخت، اختیار را به مردم بدهند و رضایت آنان را جلب کنند و از اموال مردم برای بهره مندی شخصی استفاده نکنند. اموال مالیاتی باید به دست افراد امین سپرده، وشیوه های گوناگون آن رعایت شود و در همه حال، خدا را در نظر بگیرند و از عقاب آخرت بپرهیزند و دست خود را به گناه آلوده نسازند (همان: ص۳۸۰ -۳۸۳ و۴۳۶).