خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی

فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مراقبت الکترونیکی۱ و بررسی اجمالی آن براساس آموزه های فقه اسلامی :

مترجم:حمیدرضا جاویدزاده۲

سید حسن میره ای۳

نقد و بررسی: غلامرضا پیوندی۴

چکیده

مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی «مراقبت الکترونیکی» پدیده نوینی است که در برخی از نظام های حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است.

مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمه نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جای گزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن می پردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزه های اسلام و موازین فقهی مطالعه می کند.

نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمده ترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی می کند.

واژگان کلیدی: حقوق جزا, مجازات, بازداشت, مراقبت الکترونیکی

مقدمه

مراقبت الکترونیکی برگردان عبارت

Electronic monitoring

است که با عنوان

Surveillance electronique

وارد ادبیات زبان فرانسه شده و در نظام حقوقی آنگلوساکسون رایج می باشد. این واژه مترادف «دست بند الکترونیکی» بوده و مردم فرانسه نیز دوست دارند آن را به همین معنا به کار ببرند.معنای دقیق آن تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محل سکونت ۵(

EM

) می باشد و در واقع، نوعی بازداشت در محل سکونت است که از طریق الکترونیکی براجرای آن نظارت می شود. در عمل، دست بندی شبیه ساعت که دارای فرستنده می باشد به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده می بندند و به این وسیله، مرکز کنترل آگاهی پیدا می کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده در محل مورد نظر هست یا خیر. به این ترتیب، می توان پیش بینی کرد که در این روش شخص باید همه اوقات خود را در محل سکونت خود بگذراند؛ در طول روز به محل کار خود برود و عصر یا شب به طور مستقیم به محل اقامت خود برگردد. اگر شخص تعهد خویش را نقض کند و در ساعات مشخص شده در محل تعیین شده نباشد, موضوع فوراً به مرکز کنترل اطلاع داده می شود تا با حضور در محل, او را دستگیر نماید. اولین مسئله این است که درکدام مرحله از اجرای مجازات و در چه مواردی می توان از

EM

استفاده کرد. پاسخ این است که در تمام مراحل فرایند کیفری می توان از

EM

استفاده کرد. درواقع، می توان از

EM

به عنوان بازداشت موقت استفاده کرد؛ یعنی به جای این که متهم تا زمان محاکمه به طور موقت زندانی شود, در محل سکونت خود تحت نظام

EM

قرار می گیرد؛ به عنوان جای گزین مجازات سالب آزادی کوتاه مدت, یا به عنوان روش اجرای بخشی از مجازات, یا در طول مرخصی هایی که اداره زندان به افراد می دهد و یا در پایان مجازات یا در طول مدت آزمایشی آزادی مشروط. بنابراین،

EM

یک واژه فنی است که ممکن است به مجموعه ای از حالات کاملاً متفاوت از یکدیگر اطلاق شود. پس، هرگاه سخن از

EM

باشد باید دید در چه حالتی و نسبت به چه کسانی اعمال می شود, وگرنه بدون تعیین این موارد، واژه

EM

فاقد هر گونه معنای حقوقی بوده وتنها نشان گر مفهوم فنی خواهد بود. باید یادآوری نمود مقام صلاحیت دار بدون نیاز به

EM

، می تواند دستور به اقامت فرد در جای مشخص بدهد. درنتیجه با فراخوانی تلفنی و غیر مترقبه, جانشین دست بند الکترونیکی شود. به این ترتیب، مراقبت اعم از الکترونیکی و غیره، شامل نظارت گسترده بر اشخاص تحت کنترل قضایی است.

فرانسه نیز مدت ها پس از ایالات متحده آمریکا در این راه گام برداشته و مجلس آن کشور قانون ۱۹ دسامبر ۱۹۹۷ را در مورد

EM

تصویب کرد.این نوشتار در دو بخش ارایه خواهد شد؛ در بخش نخست،

EM

به عنوان شکل نوین اجرای مجازات ها معرفی می شود و در بخش دوم، نظامی که فرانسه اتخاذ نموده با رویکردی انتقادی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

مراقبت الکترونیکی (

EM

), جای گزین زندان

در سال ۱۹۶۴،پژوهش گران دانشگاه «هاروارد»در مورد

EM

پژوهش هایی انجام دادند. درآن زمان، هدف از به کارگیری

EM

بازپروری اجتماعی و کاستن از میزان تکرار جرم بود. در سال۱۹۷۱،به عنوان جای گزین نگه داری جوانان بزه کار در یک مؤسسه مطرح گردیده و در سال ۱۹۸۴ در فلوریدا و نیومکزیک به کار گرفته شد. اهداف

EM

به تدریج تغییر نمود؛ در حالی که در آغاز، صرفاً سخن از بازپروری اجتماعی بود اما امروزه آن را به عنوان راه حلی برای کاهش تراکم جمعیت زندان، امکان کاهش هزینه های اجرای مجازات ها و حتی به عنوان یک مجازات کاملاً جدا و متفاوت از مجازات سالب آزادی و تعلیق لحاظ می کنند. دراین جا، نخست محاسن و معایب

EM

و سپس مفاد و محتوای قانون فرانسه در این باره بررسی می شود.

الف. محاسن و معایب

EM

EM

در همه کشورهای آمریکایی کاربرد دارد. در سال ۱۹۹۳ حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر در ایالات متحده آمریکا از این نظام استفاده کرده اند.

EM

در استان های کلمبی بریتانیک، ساسکچوان، تر نوو و انتاریو کانادا وجود دارد.برخی کشورهای اروپایی نظام

EM

را در قوانین خود و بیش تر به صورت آزمایشی وارد کرده اند۶. حقوق دانان آلمان نیز با

EM

موافق اند و در حال حاضر طرح تغییر قانون اجرای مجازات ها به منظور اجرای یک طرح آزمایشی در برلین و هامبورگ در مجلس این کشور در دست بررسی است.درسوئیس،کانتون «بال ویل»در نظر دارد دست بند الکترونیکی را برای محکومان به مجازات های سالب آزادی کوتاه مدت آزمایش کند.وزارت دادگستری بلژیک یک برنامه آزمایشی نه ماهه در زندان «فورست»بروکسل دارد. به طورکلی، پژوهش گرانی که در مورد افراد تحت نظام

EM

مطالعه و بررسی کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند. به نظر می رسد مؤلفه های جمعیت زندانی، هزینه دادگستری، تکرار جرم، بازپروری اجتماعی و غیره تحت تأثیر نظام

EM

قرارگرفته اند. دراین جا مشکلاتی که باید قبل از پیش بینی

EM

مورد توجه قرارگیرد, بررسی می شود. نخست این که: مشکل اساسی ورود

EM

بیش تر از آن که فنی باشد اخلاقی است؛ به طور قطع، اجرای

EM

بین محکومانی که محل سکونتی در کشور ندارند و محکومانی که در آن جا ساکن اند و نیز بین برخی افراد که امکانات اسکان ندارند و کسانی که این مشکل را ندارندآشکارا موجب نابرابری هایی می شود. در نظام حکومت مردمی که اصولاً همه افراد آن در مقابل قانون برابر هستند باید مسئله سازگاری این روش اجرای مجازات ها با اصول اساسی حاکم برحقوق مطرح گردد. به علاوه،

EM

به این عنوان تنها می تواند ابزارکنترل و خنثی کننده باشد و در واقع،باز پروری و مددکاری اجتماعی, بخش مکمل

EM

نیست. اگر قانون چنین اهدافی را برای مجازات پیش بینی کرده, باید آن ها را برای

EM

نیز لحاظ نمود. از طرفی، این پرسش مطرح است که در فرضی که

EM

به عنوان جای گزین بازداشت موقت استفاده می شود آیا مدت زمانی که تحت نظام

EM

سپری می شود باید از میزان کل مجازات اعلام شده کم شود یا خیر. در انگلستان,۷ متهمان از نظام

EM

چندان استقبال نکردند, زیرا برخلاف بازداشت موقت، مدت زمان سپری شده در

EM

ازکل مجازات کم نمی شد. باید گفت: در مواردی که

EM

جای گزین برخی بازداشت های موقت می شود احتمال تبانی، تکرار جرم و فرار, نسبت به بازداشت در زندان بسته خیلی زیاد است؛ بنا بر این،اگر منظور ما از

EM

جلوگیری از فرار متهم باشد اجرای آن خیلی دشوار است. به طور قطع، در مواردی که

EM

به عنوان جای گزین برخی مجازات های سالب آزادی کوتاه مدت به کار می رود این پرسش به میان می آید که چگونه می توان از «گسترش شبکه» جلوگیری کرد۸. تراکم زدایی از جمعیت زندان تنها در صورتی مؤثر است که جای گزین مجازات زندان، دقیقاً و به طور کامل جانشین مدت حبس شود. ضمن این که، خطرگسترش شبکه به اندازه ای زیاد است که زود در مورد شیوه اجرای مجازات ها در فرایند کیفری تصمیم گیری می شود. درنتیجه، هرچه در اتخاذ تصمیم در مورد روش اجرای مجازات تأخیر شود به همان اندازه مطمئن می شویم که این مجازات واقعاً سالب آزادی و

EM

جانشین زندان خواهد بود. بنابراین باید مانع از آن شد که یک قاضی شخصی را به

EM

محکوم نماید و به مقام اجرا کننده مجازات ها اجازه دهد که در صورت وجود شرایط خاص, مجازات سالب آزادی را در

EM

جمع نماید. هنوز تحقیق حاضر پاسخ قاطعی به مسئله بود و نبود«گسترش شبکه» ارایه نداده است.هنگامی که

EM

در پایان مجازات مورد استفاده قرار می گیرد دوباره مسئله «گسترش شبکه» مطرح می شود. درنتیجه، باید توجه کرد که

EM

جای گزین آزادی مشروط از قبل موجود نشود بلکه مرحله اجرای مجازات ها را به خارج از مؤسسات زندان ها گسترش دهد. بنابراین، اگر بخواهیم از جمعیت زندان ها کاسته شود حتماً باید این تدبیر محدود کننده آزادی, جای گزین مجازات سالب آزادی شود.

اگرچه یکی از اهداف

EM

صرفه جویی در هزینه های حبس است, اجرای خود این نظام نیازمند سرمایه گذاری کلان مالی است. طرح انگلیس در این مورد به دلیل نبودن منابع مالی به مرحله اجرا در نیامد, در حالی که یکی از اهداف آن صرفه جویی اقتصادی بود و این امرمتناقضی است. و مهم تر از هر چیز این که:

EM

ممکن است بسته به کیفیت مراقبت, حریم خصوصی خانواده افراد تحت نظام

EM

را نقض کند.۹پس از شرح مختصر

EM

و ذکر برخی مسایل حقوقی، اخلاقی و عملی که در بررسی این موضوع به طور قطع با آن برخورد می کنیم, در این جا به بررسی ترکیبی این موضوع در حقوق فرانسه می پردازیم.

ب.

EM

در فرانسه

در سال ۱۹۸۹ «بن مزون»،یکی از نمایندگان مجلس فرانسه، گزارشی در مورد مدرنیزه کردن خدمات عمومی زندان ارایه نمود. دراین گزارش،

EM

برای نخستین بار به طور رسمی مورد استناد قرار گرفت.درآن گزارش،برای تراکم زدایی از جمعیت زندان،

EM

به عنوان مجازات جای گزین درنظر گرفته شد.فکراولیه این موضوع زمانی مطرح شد که به سناتور کابانل مأموریت داده شد در مورد پیش گیری از جرم گزارشی ارایه نماید.

EM

یکی از ۲۰ پیشنهاد این نماینده بود. وی نسبت به ورود

EM

به عنوان مجازات اصلی یا جای گزین بازداشت موقت خویشتندار و حتی مخالف, اما نسبت به ورود آن به عنوان روش اجرای حبس های کوتاه مدتِ از پیش اعلام شده یا در پایان مجازات, با این نوآوری موافق بود. بنابراین, پیش نویس قانون بازداشت موقت۱۰ برای قاضی تحقیق این امکان را پیش بینی کرده بود که شخص متهم را با رضایتی که باید نزد وکیل خود اعلام نماید به عنوان جای گزین بازداشت موقت تابع نظام

EM

نماید.به موجب ماده ۳۱۵۰ پیش نویس این قانون، اگر مدت بازداشت موقت بیش از شش ماه باشد, مدت

EM

باید محدود به یک سال باشد. اعتراض های سازمان های تخصصی قضات و وکلا نسبت به این نوآوری, وزارت دادگستری را وا داشت که آن را از طرح قانونی پس بگیرد. در ژوئن ۱۹۹۶ سناتور کابانل طرح قانونی این موضوع را ارایه داد و مجلس سنا بر اساس تحقیقات کمیسیون قوانین، آن را در اکتبر همان سال تصویب کرد و سپس در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۹۷, به وسیله مجلس نمایندگان اصلاح شد. از زمان تغییر اکثریت نمایندگان مجلس در سال ۱۹۹۷، ترتیبات قانونی به حالت تعلیق درآمد تا این که در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ در دومین شور مجلس سنا تصویب شد. براساس گزارش سناتور کابانل و طرح قانونی موسوم به همین نام, هدف اولیه

EM

بازپروری اجتماعی بهتر بزه کار برای مبارزه با تکرار جرم بوده و تراکم زدایی از جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه ها اهداف ثانوی و جنبی می باشند.

به موجب بند (۱)ماده ۷۷۲۳ قانون جدیدآیین دادرسی کیفری,در صورت محکومیت متهم به یک یا چند مجازات سالب آزادی که مجموع آن بیش از یک سال نباشد یا هنگامی که محکوم علیه باید یک یا چند مجازات سالب آزادی را که مجموع آن بیش از یک سال نباشد تحمل کند قاضی اجرای حکم بنا به تشخیص خود یا تقاضای دادستان یا محکوم علیه می تواند تصمیم بگیرد که مجازات تحت نظام

EM

اجرا شود.این تصمیم تنها پس ازجلب رضایت محکوم علیه که نزد وکیل او اعلام می شود اتخاذ خواهد شد. اگر محکوم علیه وکیل انتخاب نکند رئیس کانون وکلا خود برای او وکیل تعیین می کند.

کمیسیون قوانین مجلس سنا حداکثرحبس را که در طرح قانونی۳ ماه تعیین شده بود به یک سال افزایش داد. به این ترتیب، هنگامی که باقی مانده مجازاتی که باید تحمل شود کم تر از یک سال باشد ممکن است به طور کامل تحت نظام

EM

سپری شود. اگر مجازات بیش از یک سال باشد محکوم علیه باید مجازات تعیین شده را تحمل کند تا باقی مانده آن به یک سال برسد.اما بند ۲ ماده ۷۷۲۳ قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که ممکن است

EM

حداکثر به مدت یک سال به عنوان آزادی مشروط به کار گرفته شود. بنابراین، ممکن است دو تفسیر در مورد این متن قانونی ارایه شود: در تفسیر اول،

EM

تنها در صورتی که باقی مانده مجازات کم تر از یک سال باشد ممکن است. درتفسیر دوم، مجازات حبس باید تا نصف اجرا شود. در این صورت قاضی اجرای حکم بین ابقای حکم بازداشت, آزادی مشروط یا

EM

که مدت آن نباید از یک سال تجاوز کند یکی را انتخاب می نماید. قاضی اجرای حکم می تواند مکان هایی که محکوم علیه به آن جا رفت و آمد می کند و نیز اوقاتی را که باید در محل سکونت یا محل کار یا محل آموزش حرفه ای بماند تعیین نماید.قاضی اجرای حکم علاوه برالزام او به عدم ترک محل سکونت، می تواند تعهدات تکمیلی را از بین فهرست مربوط به تعلیق آزمایشی انتخاب و بر او تحمیل نماید؛ مانند تعهد به مراقبت های بهداشتی یا جبران خسارت دیده از قربانی جرم۱۱. اگر در طول مدت مجازات اتفاق خاصی نیفتد فرض براین است که مجازات به طور کامل اجرا شده است. برعکس، اگر محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید, مانند این که در محل کار یا محل آموزش حرفه ای حاضر نشود یا در ساعاتی که تعیین شده در محل سکونت خود نباشد قاضی اجرای حکم می تواند بین تغییر ساعت ها یا تعهدها یا ابطال

EM

یکی را انتخاب نماید. هرگونه تغییر در شرایط

EM

نیازمند رضایت محکوم علیه است. در صورت عدم رضایت او قاضی می تواند

EM

را ملغی کند و در صورت الغا, محکوم علیه ملزم به تحمل باقی مانده مجازات است. درحالی که مجلس سنا امکان اعتراض و تجدیدنظر نسبت به تصمیم ابطال توسط قاضی اجرای حکم در دادگاه جنحه و بدون حضور وکیل را پیشنهاد داده بود, مجلس نمایندگان، دادرسی حضوری در برابر قاضی اجرای حکم با حضور محکوم علیه و وکیل در شعبه شورا و نیز تقاضای تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر جنحه را پیش بینی نمود. این یک پیشرفت واقعی در راستای قضایی کردن تصمیمات قاضی اجرای حکم است و تصمیم در

EM

از فهرست اقدامات اداره قضایی که در ماده ۱۷۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده, کنار گذاشته شده است. برعکس، این نگرانی وجود دارد که محکومی که از استفاده از

EM

محروم شده نتواند در مقابل دادگاه به این تصمیم اعتراض نماید وحتی این امکان برای دادستان عمومی نیز وجود نداشته باشد.۱۲ این نقص مانع از این است که در موضوع اجرای حکم که اکنون به شدت خلأ آن در فرانسه احساس می شود رویه قضایی ایجاد نماید.

ضمن این که، برخلاف آن چه از عبارت طرح قانونی برمی آید, اشخاص حقوقی نمی توانند مسئول مراقبت از راه دور محکومان باشند.در واقع مجلس سنا با تصریح به این امر که اجرای

EM

ممکن است تنها توسط کارکنان اداره زندان انجام شود این امکان را به صراحت کنار گذاشته است.

در بخش دوم مقاله این مسئله که آیا راه حل پیشنهادی فرانسه درباره

EM

تنها راه حل ممکن یا بهترین راه حل برای کشور فرانسه است, مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش دوم: آیا

EM

جانشین زندان است؟

در قانون فرانسه،شرط اساسی برای استفاده از

EM

میزان حبسی است که دادگاه اعلام می نماید و مجلس سنا این مدت را یک سال تعیین نموده است.۱۳ یکی از دلایلی که

EM

برای مدت محدود پیش بینی شده, این است که نظام

EM

بی شک فشارهای روانی در پی دارد. کنترل اجتماعی نسبت به حریم خصوصی افراد هرچند نسبت به حبس ملایم تر است اما همراه با اضطراب است؛ در نتیجه، محکوم را بیش تر وسوسه می کند تا در چارچوب معین مرتکب جرم شود. هرچه مدت

EM

طولانی باشد این خطر نیز بیش تر می شود. بنابراین، مقدار حداکثر یک سال برای

EM

مجازات مناسبی است. اگر چه به دلیل وضعیت های متفاوت می توان مدت های متفاوت پیش بینی کرد. درواقع، هدف اولیه از

EM

این است که از زندانی شدن افراد اجتناب شود و در مرحله اجرا مانند زندان نیمه باز یا کار درخارج از زندان به عنوان جای گزین حبس های کوتاه مدت تلقی شود, درحالی که در

EM

در پایان مجازات، ابتدا محکوم زندانی می شود و

EM

مدت بازداشت را با هدف بازپروری زودترکوتاه می کند. از آن جا که شرایط روحی روانی اشخاص متفاوت است این مقدار برای محکومان در پایان مجازات طولانی تر است. بنابراین تفکیک میان دو قلمرو اجرای

EM

مهم است.

الف.

EM

در آغاز مجازات

یکی از مسایل اساسی این است که

EM

برای چه جرایمی و در مورد چه اشخاصی می تواند جای گزین مجازات حبس کوتاه مدت در زندان بسته شود. تجربیاتی که تاکنون به دست آمده, نشان گر این است که کشورها اولویت اول را برای محکومان جرایم راهنمایی و رانندگی و سپس به ترتیب برای سرقت ها, خشونت ها وجرایم مواد مخدر در نظر گرفته اند. درآلمان، برای جرایم راهنمایی و رانندگی مجازات زندان بسته پیش بینی نشده است بلکه از جزای نقدی استفاده شده است و در مورد استفاده از مجازات های سالب آزادی کم تر از شش ماه, محدودیت های قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که حقوق دانان با تردید جمع این الگوها را در نظر می گیرند.

اما در فرانسه براساس سجل کیفری، رانندگی در حالت مستی منجر به محکومیت بیش از هزار زندان بسته شده است. آمار اداره زندان نیز به نوبه خود بیش از ۴۰۰۰ مورد را در سال ۱۹۹۳ برای جرم رانندگی در حالت مستی ثبت کرده است. آقای سناتور کانابل,

EM

را اساساً برای محکومین و مصرف کنندگان مواد مخدر به عنوان یک مجازات جای گزین در نظر دارد؛ یعنی مجازاتی که دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند.

در فرانسه بازداشت هایی وجود دارد که