خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مقاله شناسی

۱. محمد ابراهیم جناتی؛ «نقدی بر شیوه های استنباطی پیشینیان»، اندیشه ی حوزه، ۱۳۷۸ ش، شماره ی ۱۶، ص ۷۷ – ۸۹

اجتهاد فقهی در عصر حاضر نیازمند تحول و بازنگری در اصول فقه است و در فضای حاکمیت نظام اسلا می، شیوه ی گذشتگان جواب گو نیست. نویسنده در این اثر درباره ی شهرت فتوایی سخن گفته و بیان می کند که بسنده کردن به فتاوای پیشینیان از جهات مختلف مورد نقد است. پس از درگذشت شیخ طوسی، فقها و مجتهدان به خاطر اعتقادات و عنایت بیش ازحد به او به خود اجازه نقد آرای او را نمی دادند. این اندیشه از آن زمان به بعد شکل گرفت، ولی براساس اصول مسلم اجتهادی، این نظریه نادرست است و فقیه باید براساس مبانی صحیح اجتهادی فتوا دهد نه به تبعیت از نظریه های مجتهدان گذشته. بنابراین شهرت ها و اجماعات شکل گرفته براساس آن چه قبل از زمان شیخ طوسی و چه بعد از آن حجت نیست، زیرا فقاهت مقوله ای تشکیکی است و فقهای امروز با عنایت به نظام اسلا می و شرایط روز، هنگام بازنگری ادله ی فقهی می توانند برداشت های متفاوتی از پیشینیان داشته باشند. نویسنده در پایان ممنوعیت مخالف با قول مشهور را مطرح و نقد می کند.

۲.علی اکبر حائری؛ «بررسی نظریه ی حق الطاعه»، فقه اهل بیت(ع)، ۱۳۷۸ش، شماره ی ۱۷ و ۱۸، ص ۱۳۳–۱۷۸

موضوع مقاله، نقد نظریه مشهور در میان اصولیان شیعه یعنی اصول برائت عقلی به هنگام شک در تکلیف و اثبات اصل احتیاط به هنگام شک در تکلیف و اثبات اصل احتیاط عقلی است. شهید محمدباقر صدر اصل برائت عقلی را ، که به نظر نویسنده از عصر وحید بهبهانی مطرح شده، در موارد شک در تکلیف جاری نمی داند. اصل بحث و نزاع در این است که حق اطاعت و حق مولویت خداوند منحصر به تکالیف قطعی است یا در تکالیف ظنی و احتمالی نیز این حق بر بندگان ثابت است. به نظر وی منعم بودن و خالقیت خداوند، به استناد عقل عملی و آیات قرآنی، دو ملا ک اصلی حق اطاعت اوست. این حق در تمامی تکالیف حتی ظن و احتمالی ثابت است و لذا باید در آنها احتیاط کرد. به نظر شهید صدر این نظریه برهانی نیست، بلکه از مدرکات بی واسطه ی عقل عملی است. از جمله مهم ترین ادله ی برائت عقلی، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان است که نویسنده به وجوه گوناگون و با استشهاد به حکم عقل و حرف عقلا یی آن را تبیین کرده و استدلا ل ها و آرای محقق نایینی، محقق اصفهانی و شهید صدر را در این باره آورده است. نویسنده خود دریافت عقل عملی را عدم انحصار حق اطاعت الهی در تکالیف قطعی و ثبوت آن در تکالیف غیرقطعی و مشکوک می داند .وی ضمن اثبات نظریه ی حق اطاعت، قاعده قبح عقاب بلا بیان را در موارد شک در تکلیف جاری نمی داند.

۳. جعفر ساعدی؛ «تبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد»، الفکر الاسلا می، ۱۳۸۰ ش، شماره ی ۲۹، ص ۱۷۹–۲۳۴

تحقیقی است در این باره که آیا احکام شرعی تابع مصلحت یا مفسده است یا نه؟ نویسنده مصلحت و مفسده را عبارت از چیزی می داند که حکم شرعی از نظر وجود و عدم، دایرمدار آن است. وی آن گاه به دیدگاه عدلیه، اشاعره و اخباری ها در این باره و نقش مصالح و مفاسد در نسخ احکام، اجتهاد و استنباط احکام ثانویه ، ملا زمه بین عقل و شرع و ملا زمه عقل و عملی پرداخته است. نگارنده در پایان آثار و مصادیق تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را ذکر کرده و آن را عبارت از اجتماع امر و نهی، مقدمه ی واجب، واجب مشروط، مسأله ی ضد، فرق بین تعارض و تزاحم، حرمت تجرّی، حجیت ظن مطلق، دوران بین اقل و اکثر و استصحاب و شک در مقتضی دانسته است.

۴. سیدنورالدین شریعتمداری جزایری؛ «آینده ی اجتهاد از دیدگاه شهید صدر»، مسجد