خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران شامل 109 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران :

فساد مالی دولت ها و حکومت ها در زمره اندوهبارترین فرازهای مطالعات مربوط به تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی است و متاسفانه حجم زیادی از رویدادهای مربوط به تاریخ معاصر ایران با زمینه ها و بسترها و لایه ها و نمایه های شرم آوری از انواع مفاسد مالی دولتی و گروهی در آمیخته است.

اختاپوس فایل پاورپوینت کامل فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود ساخته بلکه با پریشان ساختن به موقع رشته های اقتصاد و فرهنگ و سیاست ملی، ملت و سرزمین ایران را چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است که متاسفانه ریشه ها و شاخه های آن هنوز هم بر جای مانده است. اکنون که بزرگترین هدف و نیاز سفینه النجاه انقلاب اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و اداری عنوان می شود، هر گونه تحقیق و تالیف و جدّ و جهدی که در این زمینه از سوی آگاهان و نخبگان مردم انجام می شود قابل توجه و تامل است. به همین خاطر مقاله حاضر را به عنوان گوشه ای از این بایسته ها تقدیم حضورتان می کنیم.

چکیده

هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و استفاده نامشروع از اختیارات و قدرت به منظور بهره وری از امکانات مالی برای کسب منافع شخصی، فساد مالی نام دارد؛ فساد مالی دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت های اقتصادی برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی، تقلب، کم کاری و… است. این فساد با تشکیل حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی مطرح گردید و همواره تهدیدی جدی برای جامعه و منافع عمومی به شمار می رود.

کشور اسلامی ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و در اعصار مختلف با این مساله مواجه بوده است؛ اما مهم این است که مفاسد به چه دلیلی شیوع یافته اند و عاملان آن چه کسانی بوده اند. ایران معاصر پیوسته از فساد برخی رجال حکومتی در عصر قاجار و یا پهلوی اول و دوم رنج برده است. خاندان رژیم سابق و حتی شخص شاه بارها اقدام های ناسالمی انجام داده اند که در کارنامه رژیم سلطنتی ثبت گردیده است.

به جرأت می توان فساد مالی حکومت پهلوی را یکی از دلایل شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی دانست. صاحبنظران داخلی و خارجی نیز بر این مطلب تاکید بسیار دارند. رژیم سابق داعیه مبارزه با مفاسد مالی را داشت در حالی که خود به شدت در آن غوطه ور بود. اسراف، تجمل، دزدی، رشوه و در یک کلام فساد خاندان سلطنتی و مقامات بلند پایه جامعه آن روز؛ دلیل اصلی بحران موجود در کشور به شمار می رفت.

این مقاله مروری تاریخی بر بروز و شیوع مفاسد مالی در ایران معاصر دارد. در آغاز مقدمه ای از کلیّت بحث ارائه می شود و سپس به، مفاسد مالی عصر قاجار، پهلوی اول و دوم، خاندان یهودی و دولت های رژیم سابق پرداخته می شود. در پایان نیز به علل وجود مفاسد مالی در ایران پس از انقلاب توجه خواهیم کرد.

مقدمه

ایران در تاریخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی بسیاری بوده است؛ حکومت های فاسد و مستبد، با سوءاستفاده های مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری با دادن رشوه، به مقام های دولتی و حکومتی دست یافتند و بدین ترتیب، مسیر فساد و بهره برداری های انتفاعی را در جهت منافع شخصی پیمودند.

عامل اصلی اعتراضات مردمی و بزرگان دینی چه در عصر قاجار و چه در حکومت رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقی بود.^(۱) از طرفی، بحران های اقتصادی به وجود آمده در تاریخ گذشته ایران، ناشی از فساد طبقه حاکم، چپاول ثروت های ملی و عمومی و همچنین وجود مقامات بلندپایه حکومتی و دولت های فاسد بوده است.^(۲) صاحب نظران خارجی و اندیشمندان بسیاری بر این مطلب تاکید دارند.^(۳) فساد و رشوه خواری مقامات و اعضای خاندان سلطنتی به شدت با ارزش ها و عادت های اجتماعی طبقات متوسط و پایین جامعه سنتی ایران در تعارض بود که منجر به همین دوگانگی شدید طبقاتی گردید. به عنوان مثال، ملت ایران در سال های ۵۴ ۱۳۵۲، از خود شاه شنیده بودند که درآمدهای نفتی کشور سه و یا چهار برابر شده است. بر همین اساس آنان سوال می کردند که چرا دچار فقر و بحران اقتصادی شده اند و آن همه ثروت به یکباره چه شد و کجا رفت؟ از آن جا که رشوه خواری و فساد مالی برخی از اعضای خاندان سلطنتی، شخص شاه و دولت های به قدرت رسیده بر همگان آشکار بود، جامعه آگاه ایران با دیده شک، تردید و انزجار به رژیم نگاه می کرد و این وضعیت برای آنان تحمل ناپذیر بود.

دامنه فساد آنقدر گسترش یافته بود که یکی از خبرنگاران خارجی با اشاره به جریان مبارزه با فساد در ایران نوشته بود «این کار، غیرممکن به نظر می رسد، چرا که پای همه به نحوی گیراست.»^(۴) دامنه فساد و سوءاستفاده های مالی اطرافیان شاه و صاحبان نفوذ و قدرت در حکومت های گذشته و به ویژه در دستگاه پهلوی آنقدر وسیع و گسترده بود که از دید پژوهشگران خارجی نیز به دور نمانده است؛ آنها بیشترین موارد فساد مالی را مربوط به خانواده پهلوی و دربار شاه می دانند.^(۵) چه بسیار سوءاستفاده هایی که توسط یک وزیر یا مقام بالای مملکتی صورت می گرفت و به راحتی از آن می گذشتند، در حالی که یک کارمند ساده با دریافت مختصر رشوه ای محاکمه و زندانی می شد.^(۶)

با این مقدمه کوتاه و اجمالی از وضعیت کلی جامعه ایران در رژیم سابق، اشارات مفصلی نیز به وضعیت جامعه ایران از منظر شیوع مفاسد مالی در عصر قاجار، دوران حکومت رضاخان و پهلوی دوم خواهیم داشت.

فساد مالی در عصر قاجار

ایران چه در عصر قاجار و چه قبل از آن ضربه های بسیاری از فساد مالی و عواقب آن مانند فقر و تبعیض خورده است.^(۷) قراردادهای ترکمانچای، گلستان، تالبوت، دارسی و تشکیلات فراماسونری، کاپیتولاسیون و انقلاب سفید، همه به نوعی باج دادن به بیگانگان و سوءاستفاده های مالی توسط ایادی داخلی و خارجی بوده است که گوشه هایی از فساد مالی را نشان می دهد. در این میان مبارزان بسیاری بودند که در راستای مبارزه با مفاسد مالی و خلاصی کشور از این معضل، جان خود را از دست دادند؛ امیرکبیر از سردمداران چنان مبارزانی بود و تاریخ گواه آن است که چه بر سر او آوردند. داستان به قتل رسیدن امیرکبیر حکایت از نارضایتی عاملان فساد در دستگاه حکومتی ناصرالدین شاه دارد؛ چرا که اقدامات اصلاحی او باعث قطع دست درازی های بسیاری بر اموال عمومی و بیت المال گردید. بعدها نیز آیت الله کاشانی، مصدق، مدرس، حضرت امام(ره) از دیگر بزرگانی بودند که به مبارزه علیه فساد دستگاه حاکمه پرداختند. سلاطین قاجار جملگی مرتکب اعمال فاسدآلودی بودند که هر یک به نوعی پرده از چهره فاسد آنان برمی داشت. در تاریخ آمده که آغامحمدخان قاجار برای به دست آوردن جواهرات نادری دست به جنایت های بسیاری در خراسان زد؛ از جمله این که حاکم خراسان را در فجیع ترین شکلی به قتل رساند.^(۸) دست اندازی به بیت المال، باج گیری و نیز سوءاستفاده های مالی به وفور وجود داشت. بیشتر ماموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلی نیز به این امر مبادرت داشته و به ثروت اندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب می کردند.^(۹) در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصی منتسب می شدند که هرگز شایسته آن نبودند.^(۱۰) این القاب حتی به اشخاص غیرممیّز نیز داده می شد.^(۱۱)

چنین وضعیتی در دوران سلطنت مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه قاجار نیز وجود داشت؛ حاکمان قاجار برای پرشدن خزانه دولت، هر ساله حکام ایالات را تغییر می دادند و از این انتصابات رشوه های فراوانی می گرفتند. حاکمان محلی نیز کارهای اداری را به اشخاص متمول می فروختند و از این راه بر اموال عمومی قیمومیت داشته و چپاول های بسیار می کردند.^(۱۲)

در پایان این بحث یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که دست یازی به اموال عمومی و حیف و میل بیت المال، در راه خوشگذرانی و عشرت شاهان قاجار صرف می گردید. شهوترانی ناصرالدین شاه از نمونه این چپاول ها است. بنا به قولی روزی که او کشته شد، هشتاد و پنج زن داشت که زن های درجه اول ماهی ۷۵۰ تومان، درجه دوم بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان و درجه سوم بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان از خزانه دولت پول می گرفتند؛ حقوق دخترهای بزرگ شاه نیز تا ۴۰۰ تومان بود و کسی هم حق اعتراض نداشت.^(۱۳) این است نمونه هایی از وضعیت کشور ما در عصر قاجار که چگونه سلاطین و حاکمان دولتی و محلی به راحتی مرتکب اعمال فاسدی می شدند. با کودتای رضاخان عمر حکومت قاجار به پایان می رسد و دوران استبدادی رضاخان و حکومت پهلوی با ویژگی های خاص خود آغاز می گردد.

فساد مالی رضاخان، پهلوی اول

در زمان رضاخان ارتکاب اعمال فاسد نیز نه تنها کم نشد، بلکه بیشتر از قبل نیز صورت گرفت و حتی با استبداد و اختناق بیشتری هم شایع گردید. درخصوص شخصیت رضاخان در تاریخ ایران آمده است: «وقتی او در سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتا کرد و در سال ۱۳۰۴ به سلطنت رسید، نه ملکی داشت، نه کارخانه و نه دارایی قابل ذکری، و در سال ۱۳۲۰ املاک سلطنتی او حدود دو هزار ملک شش دانگ برآورد شد که از راه های مفسده آمیزی چون غصب، خرید به اجبار و چپاول به دست آمده بود.»^(۱۴) در آن زمان رضاشاه با تصرف اموال و املاک مردم، بزرگترین مالک ایران شده بود و تمام چرخ های حیاتی کشور را در جهت منافع شخصی خود به حرکت درمی آورد. مرگ در انتظار کسانی بود که حاضر نبودند املاک خود را تقدیم شاه کنند.^(۱۵)

در تاریخ آمده است که او باج های هنگفتی می گرفت و در حالی که طبقه سرمایه دار، تجار، انحصارگرو مقرّبان سیاسی را غنی می کرد، تورم و مالیات های سنگین و سوءاستفاده ها و مفاسد مالی، سطح زندگی مردم را کاهش می داد. جنون ثروت، رضاخان را آنقدر از خود بی خود کرده بود که تنها به غصب املاک مردم، برقراری انحصارات و کارخانه داری ختم نمی شد، بلکه اعتبارات و بودجه مملکتی و به ویژه درآمد کشور از نفت، بدون هیچ حساب و کتابی در اختیار شخص شاه بود و او به میل و اراده خود از آن برداشت نموده و حیف و میل می کرد.

فساد مالی شخص رضاخان و مفاسد بی شمار مقامات بلندپایه باعث گردید، تصدی مشاغل و پست های بالای دولتی و حکومتی تنها در دست عده ای محدود جابه جا شود. در تاریخ آمده است: «اداره سیصد شغل سطح بالای مملکتی فقط در اختیار ۷۰ الی ۸۰ نفر از سیاستمداران قدیمی و بانفوذ بود که به جز چند مورد، سن همه آنها از ۵۰ و یا ۶۰ سال بیشتر بود.»^(۱۶) چنین وضعیتی در طول سلطنت رضاخان به وفور دیده می شد؛ استبداد، فقر، تبعیض و بحران های اقتصادی بر شدت وخامت شیوع مفاسد مالی افزوده بود.

فساد مالی در رژیم پهلوی دوم

بعد از روی کار آمدن محمدرضا اوضاع جامعه از نظر شیوع فساد مالی بدتر شد. چرا که فساد در آن زمان تنها به رضاخان و اطرافیان بانفوذ او محدود می شد، اما در دوران سلطنت پهلوی دوم، از شخص شاه گرفته تا خاندان و فامیل او و نیز دولت های بر سر کار آمده و وابستگان آنها، همگی به چپاول اموال عمومی، رشوه خواری و اخاذی مشغول بودند. به طوری که این میزان گستردگی، باعث شکل گیری اعتراضات داخلی و خارجی گردید و حاکمیت را با بحران مشروعیت مواجه کرد. این مساله به عنوان یک موضوع ملی مطرح بود چرا که به قولی «در رژیم گذشته فسادهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را مباح می شمردند.»^(۱۷) از آن جا که خود دولت نیز فاسد بود، نمی توانست در مقابل فساد مقامات و صاحبان قدرت و نفوذکاری انجام دهد و وقتی دولتمردان ادعای مبارزه با فساد مالی را می کردند، به سراغ چند تاجر، بازاری و یا کارمند دون پایه رفته و آنها را محاکمه می کردند و خود را حامی جامعه ای بدون مفاسد مالی می دانستند. در سال هایی که نفت به قیمت خوبی فروش می رفت، فساد در نورچشمی ها بسیار زیاد می شد و وقتی قیمت نفت پایین می آمد، بحران اقتصادی، فقر مزمن، مهاجرت روستاییان، تبعیض و شکاف طبقاتی و هزار و یک معضل دیگر در جامعه شیوع پیدا می کرد؛ این موضوع نتیجه سیاست های غلط و سوءاستفاده های مالی کلان و نیز برداشت ها و حیف و میل های بی حساب و کتاب ثروت عمومی بود. در ادامه به تفصیل و به صورت موردی، مفاسد شخص شاه، درباریان و خاندان پهلوی و دولت های بر سر کار آمده را مرور می کنیم.

محمدرضا پهلوی عامل اصلی مفاسد مالی در کشور

شاه به زعم خود بودجه کشور را تقریر می کرد، برداشت ها و حیف و میل های او از خزانه عمومی باورنکردنی است. یکی از این هزینه های عجیب، مخارجی بود که او به معشوقه های خود می داد، وی برای مسکوت ماندن قضیه روابط نامشروع خود، رشوه های کلانی به زنان بسیاری می پرداخت؛ بیشتر این رشوه ها جواهرات قیمتی بودند که تنها با یک اشاره از خزانه پرداخته می شدند.^(۱۸) همچنین خرید کاخ ها، ملک، زمین و اتومبیل، سرمایه گذاری در خارج از کشور، سفرهای خارجی و… همه از ثروت عمومی و خزانه مملکتی هزینه می گردید.

شخص شاه در بسیاری از معاملات انجام شده با شرکت های اسلحه سازی امریکایی رشوه می گرفت. این شرکت ها برای جلب توجه وی به منظور خرید از آنها، رشوه های کلانی می پرداختند: «خود شاه تنها در یک معامله با شرکت های اسلحه سازی امریکایی حدود ۵/۳ میلیارد دلار رشوه گرفته بود.»^(۱۹) در بررسی پرونده های مربوط به فروش جنگ افزار و تسلیحات به ایران موارد بسیاری در این خصوص وجود دارد که نه تنها دولت های به قدرت رسیده، بلکه اعضای خاندان سلطنتی و شخص شاه از شرکت های مربوط رشوه های کلانی دریافت می کردند.^(۲۰) با این وجود شاه بارها ادعای مبارزه با فساد را داشت و بر خشکاندن ریشه رشوه خواری و مفاسد در ایران تاکید می کرد حتی در اصل نوزدهم انقلاب سفید، مبارزه با فساد مالی را گنجانده بود و گاهی اوقات اصل «از کجا آورده ای» را در مجلس یا دولت بر سر زبان ها می انداخت، هر چند مردم می دانستند عامل اصلی خود اوست و شرط اول مبارزه، پاکسازی دربار می باشد. خوشگذرانی ها، مجالس عیش و نوش و نحوه برپایی جشن های ۲۵۰۰ ساله، همگی ادعای دروغین شاه را نمایان می کردند. شاه برای تبلیغات رییس جمهوری امریکا برای آن که بعدها حامی او باشد مخارج هنگفتی پرداخت می کرد که تمام این هزینه ها از بودجه عمومی و خزانه پرداخت می گردید. جالب اینجاست که اگر شخص مورد نظر، رییس جمهور نمی شد، تا مدت ها روابط خصمانه ای وجود داشت مگر این که امتیازات و رشوه های خاصی از سوی شاه و دولت ایران داده می شد تا روابط به حال عادی بازگردد. نمونه ای از این مساله در سال ۱۳۵۵ اتفاق افتاد که دلارهای نفتی بسیاری از ایران برای ستاد انتخاباتی رییس جمهور امریکا هزینه شد.^(۲۱)

فساد مالی خاندان پهلوی

رشوه خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه ای از ویژگی های خاندان فاسد پهلوی دوم است. به گفته یک منبع موثق غربی، در چند سال آخر حکومت رژیم پهلوی، مبالغ هنگفتی بالغ بر ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به طور مستقیم به حساب بانکی متعلق به اعضای خانواده سلطنتی در خارج از کشور واریز می شد که این انتقالات هرگز در خزانه کشور ثبت نگردید.^(۲۲) این خاندان با چپاول و بلعیدن ثروت زمینداران و ملّاکین و متلاشی کردن نیروهای اقتصادی اجتماعی، به درآمدهای غیرمالی خود افزودند و درآمدهای ریالی را نیز به حساب های خود در خارج از کشور منتقل می کردند. خزانه مملکتی؛ حساب شخصی شاه، اطرافیان و خاندان پهلوی بود و پرداخت ها به دلایل مختلفی صورت می گرفت.

بر طبق مستندات تاریخی، خانواده پهلوی در اوایل دهه ۱۳۵۰ ثروتمندترین خانواده سوداگر ایران بودند؛ شراکت هر یک از افراد این خانواده در کارخانه های ساخت ماشین آلات، مجتمع های اتومبیل سازی، تولیدات ساختمانی و ساختمان سازی، شرکت های معدنی و کارخانجات نساجی امری بدیهی بود. بیشتر دارایی ها نیز توسط «بنیاد پهلوی» مدیریت و اداره می شد؛ این بنیاد در سال ۱۳۳۷ تاسیس گردید تا به ظاهر امور بشردوستانه و خیرخواهانه را سامان دهد. در اواخر دهه ۱۳۵۰ دارایی بنیاد بالغ بر ۸/۲ میلیارد دلار می شد که در زمینه املاک، بازرگانی، بانک داری، ساخت اتومبیل و… سرمایه گذاری گردید، دارایی شاه در این بنیاد حدود ۱۳۵ میلیون دلار بود. برآورد شده که خاندان سلطنتی ۵ درصد کل سرمایه ثابت ناخالص کشور را در برنامه پنجم به صورت بخش خصوصی داخلی سرمایه گذاری کرده بودند.^(۲۳)