خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا :

۱. گفتار اول، شرط کیفری مالی:

شایسته است که ابتدا در باره شرط کیفری مالی به طور کلی سخن بگوییم و سپس مساله اشتراط غرامت به هنگام تاخیر در تسویه دیون را مورد بحث قرار دهیم.

۱.۱. تعریف

شرط جریمه غرامتی است که هریک از خریدار و فروشنده آن را هنگام بستن قرارداد، به عنوان کیفر اخلال هر کدام از آنها در مقتضای عقد یا در آنچه که در ضمن عقد به آن ملتزم یا متعهد شده اند، تعیین می کنند و گاه از آن با عنوان «غرامت توافقی» یا «وجه الالتزام» یاد می شود.

۲.۱. چند مثال

نمونه های بسیاری برای شرط کیفری در معاملات وجود دارد، مانند آن که فروشنده متعهد شود مبیع را در روز معینی به مشتری تحویل دهد و در صورت تخلف، فلان مبلغ را به مشتری بپردازد، یا خریدار وفروشنده شرط کنند اگر معلوم شد که مبیع متعلق به شخص دیگری بوده، فروشنده فلان مبلغ را به عنوان غرامت، به مشتری پرداخت کند یا زوج در مقابل زوجه اش متعهد شود که همسر دیگری اختیار نکند، یا او را طلاق ندهد و در غیر این صورت، مبلغ معینی را به همسر خود غرامت دهد، یا طلبکار شرط کند که اگر مدیون دین خود را درموعد مقرر نپردازد باید به ازای هر روز یا هر ماه، فلان مبلغ را به عنوان جریمه تاخیر به وی بپردازد.

پیش پرداختی که مشتری در اختیار فروشنده می گذارد تا در صورت خودداری وی از خرید، به فروشنده تعلق گیرد، و ضمانتی که مشتری هنگام خریدن ملکی غیر منقول خارج از مقررات ثبتی دولت، برفروشنده شرط می کند، از دیگر موارد و مصادیق شرط کیفری مالی بر شمرده شده است.

۳.۱. حکم شرط جریمه

روشن شد که هدف از شرط کیفری آن است که ضمانتی باشد در دست مردم نسبت به قراردادهایی که منعقد می سازند، یا نسبت به آنچه در ضمن قراردادها به آن ملتزم می شوند، زیرا آنها از این نگران هستندکه طرف مقابل از مقتضای عقد یا التزام یا تعهد خود نکول کند. بنابر این صحت و نافذ بودن چنین شرطی نیز به آن قرارداد یا التزام بستگی دارد. پس اگر قراردادی که متضمن شرط کیفری است شرایط صحت را دارا باشد، این شرط نیز صحیح است و گرنه به سبب بطلان اصل قرارداد این شرط نیر باطل خواهد بود، زیرا شرط کیفری فرع بر آن قرارداد یا التزام است و فرع نیز همیشه تابع حکم اصل خویش می باشد. بنابر این، هر گاه اصل معتبر نباشد و نتواند طرفین قرارداد را به چیزی ملتزم کند، شرطی که مبتنی بر آن است نیز معتبرنخواهد بود و نمی تواند شخص متعهد را به چیزی الزام کند.

همچنین یکی از شرایط صحت چنین شرطی آن است که مستلزم امر باطلی مانند ربا یا قمار یا اکل مال به باطل نباشد، که در غیر این صورت چنین شرطی باطل خواهد بود، زیرا آنچه که مستلزم امر باطلی است خود نیز باطل می باشد.

بنابر این ضابطه کلی در صحت شرط کیفری آن است که مبتنی بر امری باطل نبوده و مستلزم امر باطلی نیز نباشد. شرط جریمه اگر چنین باشد، صحیح و نافذ بوده و وفای به آن، وجوب تکلیفی شرعی خواهدداشت، به استناد ادله وجوب وفای به شرط و به دلیل روایت «المؤمنون او [المسلمون] عند شروطهم» و نیز به استناد ادله وجوب وفای به عقد، چرا که شرط نیز جزئی از عقد محسوب می شود. بنابر این، براساس این ضابطه کلی، آن دسته از شروط کیفری که در زیر به آنها اشاره می شود، صحیح نخواهند بود:

۱. شرط هایی که در ضمن معاملات باطلی باشند که فاقد شرایط صحت عقد از قبیل شرایط صیغه یا عوضین یا متعاقدین هستند، مانند قراردادی که به وسیله فرد نا بالغ بسته شده، یا معاملات ربوی.

۲. جایی که شرط کیفری مبتنی بر التزام باطلی باشد، مانند التزامی که فی نفسه جایز نیست، یا مخالف کتاب و سنت است یا با مقتضای عقد منافات دارد، یا التزام ابتدایی و یا مجهولی باشد که موجب غرر درمعامله شود، یا التزامی که غیر مقدور باشد یا غرض قابل اعتنایی در آن وجود نداشته باشد. بنابر این اگر انگور را با این شرط بفروشند که خریدار آن را تبدیل به شراب نماید و اگر چنین نکند فلان مبلغ رابپردازد، این شرط کیفری باطل خواهد بود، زیرا مبتنی بر التزامی است که فی نفسه جایز نبوده و مخالف کتاب و سنت است. یا چیزی را با این شرط بفروشند که مشتری در آن تصرف نکند و در صورت تصرف، فلان مبلغ به فروشنده غرامت بپردازد. یا زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج از او استمتاع نبرد و الا زوج باید فلان مبلغ به او بپردازد. شرط کیفری در این موارد نیز باطل است، زیرا با مقتضای عقد یا حکم آن منافات دارد.

همچنین اگر مردی به زنی وعده ازدواج بدهد، چنین وعده ای چون بیش از یک التزام ابتدایی نیست هیچ یک از طرفین نمی توانند براساس این وعده، طرف دیگر را الزام به عقد کنند، از این روی هر شرط کیفری مبتنی بر چنین وعده ای باطل خواهد بود، مگر این که چنین وعده ای مستلزم خسارتی باشد که باید وعده دهنده آن را جبران نماید. و نیز اگر مشتری هنگام خرید حیوان ماده، در صورت جهل به آبستن بودن آن، شرط کند که حیوان آبستن باشد، چنین شرطی به دلیل جهالت و لزوم غرر باطل است و شرط جریمه مبتنی بر آن نیز باطل خواهد بود. همچنین اگر فروشنده هنگام معامله بپذیرد که زراعت را به خوشه یا رطب را به خرما تبدیل کند و در صورت تخلف، فلان مبلغ را به مشتری بپردازد، به دلیل بطلان اصل عقد، چنین شرطی نیز باطل می باشد.

۴.۱. چند تذکر

۱. شرط کیفری را مانند بقیه شروط می توان به صورت مجانی یا در ازای دریافت چیزی، اسقاط کرد، زیرا حقی است برای شرط کننده و می تواند از آن دست بردارد.

۲. به مجرد تخلف متعهد از وفای به تعهد خود، شرط کیفری بر ذمه اش خواهد آمد. در این صورت شرط کننده می تواند وی را اجبار کند تا به شرط مزبور عمل کند و اگر از این کار امتناع ورزد، شرط کننده خیار فسخ خواهد داشت. ظاهر آن است که این حق خیار، مشروط به تعذر اجبارنیست، بلکه حتی با تمکن از اجبار، حق خیار وجود خواهد داشت.

۳. چه متعهد در اصل نفع مورد نظر شرط کننده اخلال نماید و چه آن را با تاخیر انجام دهد، فرقی در ثبوت شرط کیفری به هنگام تخلف از انجام تعهد وجود ندارد. مثلا اگر زنی در ضمن عقدی لازم، با مردی شرط کند که در زمان معینی وی را به عقد خود در آورد و گرنه آن مرد، فلان مبلغ را به او بپردازد، در این صورت چه آن مرد اصلا این زن را به عقد خود در نیاورد و چه در انجام عقد تاخیر کند، در هر دوصورت، این شرط بر ذمه متعهد اثبات خواهد شد، زیرا آنچه را که مرد، متعهد بر انجام آن شده، تنها ازدواج نبوده، بلکه ازدواج در زمانی معین بوده که وی از آن تخلف کرده است و لذا کیفر مقرر به عهده وی خواهد آمد.

۴. برای تحقق شرط کیفری لازم نیست که ضرری واقع شود. بنابر این، به مجرد تخلف متعهد از انجام تعهد، این شرط به عهده اش خواهد آمد، هر چند به سبب این تخلف، ضرری متوجه شرط کننده نشود، یاآنکه ضرر ناشی از تخلف، کمتر از کیفر مورد توافق باشد.

۵. ظاهرا جایز است برای اطمینان از آنچه که موجب شرط کیفری می شود، ضمان یا رهن یا کفالت دریافت شود، زیرا این شرط حقی مالی است که در صورت تخلف متعهد بر ذمه او خواهد آمد. بنابر این دریافت وثیقه برای آن به یکی از طرق یاد شده، جایز است.

۶. هرگاه شرط کیفری مطلق باشد و مقید به ترتیب خاصی نباشد، ظاهرا به محض آن که متعهد از انجام تعهد خود سرباز زند، کیفر به ذمه اش خواهد آمد و در این مورد فرقی میان اختیار و اضطرار نیست.حالت اضطرار مانند آن که متعهد به سبب جنگ، اعتصاب، آتش سوزی، بیماری و غیره، از روی اضطرار نتواند به تعهد خود عمل نماید.

۲. گفتار دوم، شرط کیفر مالی (جریمه دیرکرد) در پرداخت اقساط:

درباره شرط کیفری گفتیم که قرار دادن چنین شرطی در ضمن قرارداد مانع ندارد، زیرا عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن می شود. اما در مورد شرط جریمه مالی به هنگام تاخیر در پرداخت اقساط وام امور زیر را باید مورد توجه قرار داد:

اول: همه شرطها و از جمله شرط کیفری و به تبع آن شرط مالی، اگر در ضمن عقد باطلی شرط شوند، یا با چیزی مانند غرر و امثال آن ملازم باشند که از نظر شرعی باطل است، صحیح نخواهند بود.

دوم: ادعا شده است که شرط گرفتن