خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه :

آزادی و ولایت از جمله اصول و مبانی فقه سیاسی شیعه بوده و از جایگاه والایی برخوردار می باشند. یکی از مباحث بسیار مهم درباره آزادی و ولایت، رابطه ای است که این دو مفهوم در فقه سیاسی داشته و بر اساس آن رابطه، مفهوم خاصی پیدا کرده اند. آنچه در پی می آید، نوشتار مختصری است که درصدد بررسی رابطه فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه بوده و تلاش می کند رابطه این دو مفهوم را در دیدگاههای عمده درباره ولایت فقیه، تبیین و بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا به طرح دیدگاهها پرداخته، سپس رابطه آزادی و ولایت را در آن دیدگاهها بررسی کرده و آنگاه تلاش فقهای معاصر در حل مساله آزادی و رابطه اش با ولایت را دنبال می کنیم.

یکی از سؤالات اساسی در بحث ولایت، این است که آیا دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت منتقل شده است؟ آیا بر اساس این ادله می توان به تداوم ولایت در دوران غیبت اندیشید؟ پاسخ بیشتر علمای شیعه این است که باید به خود معصوم مراجعه کرد و از او، پاسخ این سؤال را جویا شد. از این رو، با مراجعه به کلام معصومین استدلالها و دیدگاهها شکل می گیرد. این رویکرد، رویکردی فقهی است که با پیش فرض گرفتن مبانی کلامی و با استمداد از شیوه و متد فقهی، تلاش می کند پاسخ مناسبی به مساله آزادی و ولایت ارائه کند. پیش فرض دیگر این رویکرد، اصل استظهار است که براساس آن، تفسیرهای متعددی از کلام معصومین ارائه می گردد که در این نوشتار برآنیم با نگاهی به دیدگاههای مختلف در فقه سیاسی معاصر شیعه [ولایت فقیه]، مساله آزادی در این دیدگاهها را بررسی نماییم.

به طور کلی، پس از مراجعه فقها به کلام معصومین(ع)، برای پاسخ به مساله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده شکل می گیرد:

۱- عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت

بر اساس این دیدگاه، ولایت به معنای حق حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آن پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می باشد. به عبارت دیگر با مراجعه به کلام معصومین، نمی توان چنین ولایتی را برای فقیه ثابت نمود. این دیدگاه هرچند که در دوران معصوم، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می دهد و بدین سان، نوعی توازن را برقرار می سازد; اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته اند، از مساله ای به نام «جواز تصرف » فقیه سخن گفته اند ^(۱) که در ادامه بحث به این دیدگاه خواهیم پرداخت و رابطه آزادی و ولایت را در آن بررسی می کنیم.

از آنجا که این نوشتار، درصدد بررسی فایل پاورپوینت کامل آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه می باشد، بدیهی است که باید به نظریاتی پرداخت که اصل ولایت را پذیرفته اند. از این رو، به بررسی بیشتر این دیدگاه نمی پردازیم; چرا که این دیدگاه اساسا ولایت را نمی پذیرد و تداوم ولایت را باور ندارد. و به همین دلیل در اینجا تنها به همین مختصر اکتفا می کنیم.

۲- واگذاری ولایت در دوران غیبت

این دیدگاه بر این باور است که ولایت به مفهوم حق حاکمیت سیاسی و حق تصرف در امور دیگران در دوران غیبت واگذار شده است. با مراجعه به کلام معصومین، درمی یابیم که آنها این ولایت را به دیگران واگذار نموده اند. از نظر این دیدگاه، در پاسخ به سؤال اصلی مذکور، می توان گفت که دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و بنابراین دلیل حکمت و لطف، منحصر به دوران حضور امام نیست. امام خمینی(ره) در این باره می نویسد:

«دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می گردد، عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد» ^(۲)

بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین رفته و تلاش می کنند با استفاده از اصل «استظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.

بر اساس این اصل، ضمن پذیرش فقدان نص در زمینه ولایت در دوران غیبت، به ادله مراجعه می شود و تلاش می شود «ظهور» ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاههای متعددی شکل می گیرد. دیدگاههایی که بر این اساس شکل گرفته است، صرف نظر از اختلافات اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته زیر را می پذیرند:

۱. اصل، عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است.

۲. نصی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله ای است که تفاسیر متعددی را برمی تابد.

در اینجاست که پیش فرضها و پیش دانسته های کلامی و اصولی فقها در ارائه تفاسیر متعدد از ادله و پی جویی از ظهور آن ادله، تاثیر زیادی بر جای گذاشته و دیدگاههای متعددی را رقم می زند که در ادامه، ضمن طرح این دیدگاهها، رابطه آزادی و ولایت را در آنها بررسی می کنیم.

تاکنون طبقه بندیهای متعددی از دیدگاههایی که ولایت فقیه را در دوران غیبت پذیرفته اند، ارائه شده است. در نگاهی کلی به این طبقه بندیها و اقسامی که ذکر شده است، می توان گفت که چهار دیدگاه کلی از زاویه مورد نظر در این بحث، وجود دارد. هرچند که هدف نوشتار حاضر، تبیین و نقد و بررسی دیدگاههای مذکور نیست; ولی برای بررسی رابطه آزادی و ولایت در این نظریه ها، به اجمال به این دیدگاه اشاره می کنیم. بدیهی است که تا آنجا که به بحث رابطه آزادی و ولایت مرتبط می شود، خلاصه ای از این دیدگاهها بیان می شود. از این رو طبیعی است که برخی از زوایای این دیدگاهها در اینجا مورد توجه قرار نگیرد.

دیدگاههای چهارگانه مذکور عبارتند از:

۱- جواز تصرف فقیه در دوران غیبت

اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاههای ولایت فقیه ذکر کرد; اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در اینجا طرح می گردد.

در میان فقهای شیعه مهمترین نظریه پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله خویی(ره) است. وی بر این باور است که در دوران غیبت، ولایت برای فقیه ثابت نشده است و با مراجعه به آیات و روایات نمی توان چنین ولایتی را اثبات کرد. و ادله موجود نیز تنها جواز تصرف او را در امور حسبیه از باب قدر متیقن اثبات می کنند.

«ولایت برای فقیه در دوران غیبت با هیچ دلیلی ثابت نشده است و [این ولایت] مختص پیامبر و امامان علیهم السلام است; بلکه آنچه از روایات فهمیده می شود، دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. و [فقیه] نمی تواند در اموال صغیران و غیر آن، آنگونه که از شئوون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیه. فقیه در این امور ولایت دارد; اما نه به معنایی که ادعا شده است; بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وکیل او و عزل شدن وکیلش با مرگ است و این جواز تصرف از باب قدر متیقن است; زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در مال او جایز نیست.[…] و قدر متیقن از کسانی که خداوند راضی به تصرفات آنهاست، فقیه جامع الشرایط است. پس آنچه که برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت ». ^(۳)

همانگونه که ملاحظه می شود، این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین و با پیش فرض اصل استظهار، نمی تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقن، جواز تصرف فقیه را ثابت می کند.

رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه اول

همانگونه که در ابتدا اشاره شد، به نظر می رسد که اساسا در این دیدگاه، این بحث جای طرح ندارد. این دیدگاه به طور کلی بر این باور است که ولایت در دوران غیبت واگذار نشده است، از این رو، طرح بحث رابطه آزادی و ولایت در این نظریه مفهوم چندانی ندارد.

ممکن است اینگونه تصور شود که بنابراین، اصل در این نظریه آزادی است و در نتیجه به دلیل عدم به رسمیت شناختن ولایت، حیطه اختیار و آزادی فرد در این نظریه گسترده است; در حالی که چنین نتیجه گیری صحیح به نظر نمی رسد. چرا که از انکار ولایت در این دیدگاه، نمی توان رسمیت یافتن آزادی فرد را نتیجه گرفت. بر این اساس می توان گفت که بررسی این دیدگاه، خارج از موضوع اصلی نوشتار حاضر است. اما به رغم این مطلب، به نظر می رسد که این سؤال اساسی در برابر طرفداران این نظریه قرار دارد که اگر ولایت در دوران غیبت واگذار نشده است و به عبارت صحیحتر، اگر در مقام اثبات، دلیلی بر واگذاری ولایت وجود ندارد، پس فلسفه جعل ولایت در دوران معصوم چیست؟ و آیا این فلسفه در دوران غیبت نیز وجود ندارد؟ آیا بر اساس قاعده لطف که موردپذیرش تمامی متکلمین شیعه است، نمی توان گفت که ولایت به طور کلی – خواه در دوران معصوم و خواه در دوران غیبت – در کنار اصل عدالت و آزادی قرار گرفته است؟

با توجه به سؤالات مذکور، می توان گفت که دیدگاه اول که با رویکرد فقهی – اصولی به مساله ولایت می نگرد، نمی تواند پاسخ مناسبی به مساله آزادی در فقه سیاسی ارائه نماید. این دیدگاه برخلاف دیدگاههای دیگر نمی تواند آزادی را در کنار اصل ولایت به یک نوع تعادل و توازن برساند.

۲- ولایت فقیه در امور حسبیه

دیدگاه دوم درباره ولایت فقیه بر این باور است که فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین، تنها می توان ولایت را در امور حسبیه ^(۴) برای فقیه اثبات کرد.

شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصب افتاء، قضاوت و ولایت تصرف، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصور است:

۱. استقلال ولی در تصرف;

۲. عدم استقلال غیر ولی در تصرف.

وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم و پذیرش ولایت آنان، درباره ولایت فقیه بر این باور است که:

«از آنچه که ذکر شد روشن شد که این ادله اثبات می کنند ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، به گونه ای که اگر فقیه هم نباشد به نحو وجوب کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند». ^(۵)

آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقن دانسته و می نویسد:

«اشکال بر دلالت ادله بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی [فقیه] روشن شد; لکن این ادله، در میان کسانی که مباشرت یا اجازه و نظر آنها [در انجام امور حسبیه] معتبر می داند، فقیه را قدر متیقن دانسته است; همانطوری که در صورت فقدان فقیه، مباشرت، اجازه و نظر عدول مؤمنین معتبر است ». ^(۶)

بنابراین می توان گفت که آخوند خراسانی نیز ولایت فقیه را در امور حسبیه می پذیرد، هر چند که از باب قدر متیقن آن را ثابت می کند.

پس از شیخ انصاری و آخوند خراسانی، یکی دیگر از فقهایی که ولایت فقیه را در امورحسبیه پذیرفته است، مرحوم کاشف الغطاء است. وی درباره ولایت فقیه براساس روایات می نویسد:

«آنچه از مجموع ادله استفاده می شود، این است که فقیه بر امور عمومی و آنچه که نظام اجتماعی به آن نیاز دارد، ولایت دارد، که احادیث امامان معصوم (جریان امور به دست علماست و علما، وارثان پیامبرانند و مانند این احادیث) به آن اشاره کرده و در زبان متشرعه و اصل شریعت، به امور حسبیه تعبیر شده است…». ^(۷)

رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه دوم

از آنجا که این دیدگاه بر خلاف دیدگاه اول، ولایت فقیه را پذیرفته است; می توان در زمینه نوع رابطه ولایت و آزادی به کنکاش پرداخت. اما به نظر می رسد به رغم پذیرش ولایت در این دیدگاه، با توجه به محدود دانستن این ولایت به امور حسبیه، آزادی در این دیدگاه اساسا به شکل یک «مساله » طرح نمی شود. به عبارت دیگر با توجه به دایره بسیار محدود ولایت در این نگرش، تعارض و یا تزاحمی میان آزادی و ولایت پدید نمی آید. در نتیجه از ناحیه ولایت و ادله آن، مزاحمت جدی با آزادی و ادله آن صورت نمی گیرد. البته بدیهی است که معنای این سخن این نیست که طرفداران این دیدگاه، آزادی را به طور کلی به رسمیت شناخته و قلمرو وسیعی برای آن تعیین نموده اند. چه بسا چنین دیدگاهی در تبیین ولایت، به اصل آزادی توجهی نکرده است و دغدغه طرفداران آن اساسا تعیین رابطه آزادی و ولایت نبوده است. اما با توجه به نگرش آنها درباره ولایت فقیه می توان به این استنتاج کلی دست یازید که بر اساس این دیدگاه، زمینه طرح گسترده تر آزادی وجود داشته و می توان مساله آزادی را مطرح کرد و به دنبال پاسخگویی به آن مساله بود. بنابراین می توان گفت که:

۱. رابطه آزادی و ولایت در این دیدگاه قابل طرح است;

۲. این رابطه از نوع تزاحم یا تعارض نیست;

۳. زمینه طرح گسترده تر آزادی در این دیدگاه وجود دارد.

۳- ولایت فقیه در اجرای حدود و قضاوت

براساس این دیدگاه، فقیه تنها در اجرای حدود و قضاوت ولایت دارد و تنها می تواند در اجرای حدود و قضاوت اعمال ولایت کند. این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین معتقد است که آنچه که از این ادله استفاده می شود ولایت فقیه، تنها در اجرای حدود و قضاوت است. به عبارت دیگر، این دیدگاه اصل ولایت را می پذیرد; اما معتقد است که در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به کلام معصومین مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را اثبات نمائیم. اما با مراجعه به این ادله درمی یابیم که ولایت به معنای حق حاکمیت و رهبری جامعه واگذار نشده و فقیه چنین حق حاکمیتی ندارد. آیت الله نائینی از جمله کسانی می باشد که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است که مرتبه ای از آن، مخصوص پیامبر و امامان معصوم بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه، همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین براساس آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » ثابت می کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است. این دو مرتبه عبارتند از: الف) ولایت در فتوا و قضاوت ب) ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم بخشیدن به امور انسانها در جامعه می پردازد. وی بر این باور است که غالبا والی و قاضی در تاریخ اسلام متعدد بودند و شخص والی، قاضی نبوده است و بالعکس. سپس می گوید:

«در ثابت بودن منصب قضاوت و افتاء برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه که از لوازم قضاوت است، تردید و اشکالی نیست ». ^(۸)

سپس برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایت افتاء و قضاوت را می پذیرد، درباره «ولایت عامه » اینگونه جمع بندی می کند:

«اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه ای که با به پا داشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعین گردد، مشکل است ». ^(۹)

همانگونه که قبلا بیان شد، این دیدگاهها بر اساس «اصل استظهار» شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که به عنوان پیش فرض خود تلقی کرده اند و نیز با توجه به پیش دانسته های اصولی – فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده اند; در حالی که برخی دیگر چنین ظهوری را اصطیاد نکرده اند. به عنوان مثال، محقق نائینی بعد از آنکه نحوه استدلال شیخ انصاری بر ولایت عامه فقیه را بر اساس شواهد و قرائن در توقیع شریف امام زمان(عج) ذکر می کند، می گوید:

«اشکال این استدلال روشن است; چرا که هیچ یک از این شواهد [شواهدی که شیخ انصاری ذکر می کند] موجب ظهور لفظی نمی شود; به گونه ای که ظهور لفظ شامل غیر تبلیغ احکام نیز بشود; زیرا این وجوه، وجوه استحسانی است که در باب ظهور الفاظ معتبر نیست » ^(۱۰) .

رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه سوم

در این دیدگاه نیز بحث رابطه آزادی و ولایت قابل طرح است. از آنجا که این نگرش اصل ولایت، فقیه را در دوران غیبت می پذیرد، می توان به این سؤال پرداخت که آیا طرح چنین نظرگاهی مستلزم محدود شدن آزادی می گردد یا نه؟ آیا میان ادله آزادی و ادله ولایت تزاحم یا تعارضی وجود ندارد؟ و… آنچه که می توان در این مجال به آن اشاره کرد، این است که هرچند که جای طرح این سؤالات در این دیدگاه وجود دارد; اما به نظر می رسد که ناسازگاری چندانی میان آزادی و این نوع برداشت از ولایت وجود ندارد. این دیدگاه، ولایت را تنها در فتوا دادن و قضاوت می داند که به طور قطع به دلیل فقدان عنصر «حاکمیت سیاسی » در مفهوم ولایت از نظر این دیدگاه، محدودیت جدی برای آزادی فرد پدید نمی آید. به عبارت دیگر، بر اساس این نگرش، در حل مساله آزادی، «ولایت » به مفهوم «ولایت در فتوا و قضاوت » در کنار آزادی گذاشته می شود که بدون آنکه محدودیت زیادی برای این آزادی ایجاد نماید، در هدایت و تعیین مسیر صحیح زندگی فردی، نقش زیادی ایفا می کند. روشن است که آزادی در این نظرگاه نیز مفهوم خاص خودش را دارد. از این رو در راستای بهره برداری از موهبت آزادی، وجود ولایت که رسیدن به آزادی واقعی را میسر و آسانتر می سازد، ضروری است.

با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، می توان گفت که:

۱. در این دیدگاه نیز طرح بحث آزادی و ولایت و رابطه آنها امکان پذیر است;

۲. این دو مفهوم در این دیدگاه در ناسازگاری کلی با هم نیستند;

۳. طرح مفهوم ولایت در کنار آزادی در این دیدگاه ضمن آنکه محدودیت چندانی را برای آزادی فرد ایجاد نمی کند، او را در بهره برداری از آزادی اش و رسیدن به آزادی واقعی یاری می رساند.

۴- ولایت عام فقیه

دیدگاه چهارم درباره ولایت فقیه در دوران غیبت بر این باور است که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، در پاسخ به این سؤال که آیا دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ باید سراغ ادله و کلام خود معصومین رفت که بر اساس آنها می توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه، تداوم ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روایات درمی یابیم که پیامبر و امامان معصوم، خود ولایت را به شکل کلی اش به فقیه واگذار نموده اند و نه مقید به اموری از قبیل، امور حسبیه، فتوا و قضاوت! این نگرش نیز هرچند که اصل عدم ولایت را پذیرفته است; اما بر این باور است که همانطور که ولایت پبامبر و امامان معصوم بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می شود، در ولایت فقیه نیز می توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به عبارت دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم از سه شان و وظیفه برخوردار است: ۱. تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت می پذیرد. ۲. اجرای حدود و قضاوت براساس احکام و قوانین الهی.۳. اداره امور سیاسی – اجتماعی جامعه و برخورداری از حق حاکمیت سیاسی. دیدگاه ولایت عام بر این عقیده است که همانگونه که پیامبر(ص) به عنوان حاکم اسلامی و امامان معصوم به عنوان حاکمان اسلامی از اختیاراتی در اداره و رهبری جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی از چنین اختیاراتی برخوردار می باشد.

هرچند که طرفداران این دیدگاه در اینکه اولا ولایت در دوران غیبت واگذار شده است و ثانیا این ولایت بر اساس ادله به فقیه واگذار شده است و ثالثا این ولایت منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضاوت نیست، اختلافی ندارند; اما در حدود اختیارات، گستره و منشا مشروعیت ولایت فقیه، اختلاف داشته که بر این اساس می توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد. در اینجا با اشاره به مهمترین نمایندگان آن دیدگاهها. رابطه آزادی و ولایت را نیز در آنها بررسی می کنیم:

۱/۴- ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی

این دیدگاه، ولایت عام فقیه در دوران غیبت را پذیرفته و معتقد است که بر اساس ادله و روایات می توان آن را اثبات کرد. از این رو، طرفداران این نگرش سراغ ادله و کلام معصومین رفته و تلاش می کنند چنین ولایتی را اثبات نمایند.

ملا احمد نراقی، نخستین فقیهی است که در دوران قاجاریه بحث ولایت عام فقیه را به طور مستقل در کتاب «عوائد الایام » مطرح کرده است: وی ضمن بحث درباره سبب تالیف کتاب خود، فقها را حاکمان اسلامی در دوران غیبت می داند:

«مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقها است که در دوران غیبت، حاکمان و نائبان امامان هستند». ^(۱۱)

سپس با مراجعه به برخی از روایات در این باره، تلاش می کند با استخدام «اصل استظهار» ظهور این روایات را در ولایت عام فقیه اثبات نماید. وی آنگاه به حدود اختیارات و ولایت فقها پرداخته و می نویسد:

«تمام آنچه را که فقیه عادل به عهده دارد و در آن ولایت دارد، دو چیز است:

۱. هر آنچه که پیامبر و امام – که امرا و سلاطین مردم و دژهای اسلام هستند – در آن ولایت دارد، پس فقیه نیز در آن ولایت دارد، مگر آنچه که دلیل – اجماع یا نص و غیر این دو – خارج کرده باشد.

۲. هر فعلی که مربوط به امور بندگان در دنیا و آخرت باشد و باید انجام گیرد و گریزی از انجام آن فعل نباشد». ^(۱۲)

همانگونه که ملاحظه می شود، در این عبارت، ولایت عام و گسترده فقیه به خوبی استفاده می شود که مرحوم نراقی بر این اساس در پایان، به برخی از اموری که فقیه در آنها ولایت دارد اشاره کرده و آنها را اینگونه فهرست می کند: ۱. فتوا دادن; ۲. قضاوت کردن;۳. اجرای حدود; ۴. نگهداری اموال یتیمان; ۵. نگهداری اموال دیوانگان و سفیهان;۶. نگهداری اموال غایبان یا کسانی که در شهر خود نیستند;۷. ولایت نکاح و ازدواج دیوانگان، سفیهان و نابالغین; ۸. ولایت در استیفای حقوق یتیمان و سفیهان;۹. تصرف در اموال امام زمان(عج).

یکی از فقهای معاصر که ولایت عام فقیه را در چهارچوب احکام فرعی الهی پذیرفته است، آیت الله گلپایگانی است. وی درباره ولایت فقیه جامع الشرایط در امور عامه و مسائل سیاسی جامعه می نویسد:

«خلاصه آنکه بعید نیست ولایت فقیه جامع الشرایط را در آنچه که به امور عمومی و حفظ جامعه و امت و سیاست مردم مربوط می شود، استفاده کرد. زیرا روشن است که اجتماع و نظم آن محقق نمی گردد مگر با یک سری قوانین که برای آنها جعل شده است و در میان آنها جریان دارد و بر آنها حاکم است…». ^(۱۳)

استدلال وی بر این ولایت عام، از سویی بیانگر تردیدی است که منشا آن فقدان نص بوده و از سویی دیگر بیانگر استخدام «اصل استظهار» است. از نظرگاه ایشان این ولایت عام را یا با تمسک به اطلاق ادله می توان اثبات کرد و یا با توجه به اینکه این امور مربوط به سیاست و اجتماع و جامعه است:

«یا گفته می شود که به اطلاق ادله عموم مثل روایت (العلماء ورثه الانبیاء یا امناءالله و خلفاء الرسول) تمسک می کنیم و حکم می کنیم به اینکه تمامی مناصبی که پیامبر و امامان(ع) داشته اند، فقها نیز دارند مگر آن مناصبی که دلیل، آنها را مخصوص پیامبر و امامان داشته باشد; مثل: وجوب پیروی از اموری که مربوط به شخص آنهاست و جهاد برای دعوت انسانها به اسلام [جهاد ابتدایی] و… و یا گفته می شود که هرچند که ولایت مطلقه فقها و اینکه مناصب ائمه را – به جز مناصبی که دلیل، آنها را خارج کرده است – نمی توان از ادله عموم استفاده کرد; اما می توان بر این ولایت در امور عامه مربوط به حفظ مردم و نظم امور آنها و محافظت آنها از ظلم و تجاوز و… استدلال کرد. بر این اساس، حکم می شود به ثبوت ولایت فقیه در اموری که مربوط به سیاست اجتماع و اداره جامعه می شود به جز اموری که دلیل، آنها را خارج کرده مثل جهاد برای دعوت به اسلام; چرا که این امور مخصوص پیامبر و امام است و یا کسی که از ناحیه آنها اجازه داشته باشد». ^(۱۴)

با دقت در عبارات مذکور، به خوبی می توان تاثیر به کارگیری اصل استظهار بویژه در احتمال اول استدلال ایشان را فهمید. به همین دلیل است که در این عبارت، حکم به ولایت عامه فقیه در چهارچوب احکام فرعی شده است. علت درج این نظریه در دیدگاه «ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی » نیز اولا پذیرش ولایت عام و ثانیا استثنای اموری است که بر اساس ادله اولیه و ثانویه نمی توان آنها را برای فقیه ثابت نمود. بدیهی است که این ولایت هر چند عام و مطلق است; اما در اسناد مناصب به فقها، استثنایی را بیان می کند که دیدگاه ولایت مطلقه، آنها را نمی پذیرد. دیدگاه ولایت مطلقه، علاوه بر احکام فرعی الهی، ولایت فقیه را در احکام حکومتی نیز به رسمیت می شناسد که تفصیل بیشتر آن خواهد آمد. بنابراین می توان گفت که این دیدگاه ضمن پذیرش اطلاق در برابر قیودی از قبیل امور حسبیه…، آن را مقید به احکام فرعی الهی می داند.

رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی

باتوجه به مفهوم ولایت در این دیدگاه و با توجه به گستره اختیاراتی که این ولایت برای فقها اثبات می کند، می توان گفت که به شکل جدی مساله آزادی در این دیدگاه قابل طرح است. بر اساس این نگرش، آزادی به عنوان یک مساله طرح شده و در نتیجه بحث رابطه آزادی و ولایت نیز به شکل جدی در این دیدگاه قابل طرح است. همانگونه که قبلا اشاره شد، احتمالا طرفداران این دیدگاه در بحثهای خود بدون توجه به رابطه مذکور، به بحث ولایت در دوران غیبت پرداخته اند. اما با توجه به این دیدگاه می توان با تمسک به منطق درونی بحث آنها، نظرشان را در مورد آزادی و ولایت استخراج نمود.

در اینجا نکته ای را باید متذکر شد و آن اینکه هرچند گستره این ولایت به مراتب کمتر از گستره ولایت پیامبر و امام معصوم است; اما به نظر می رسد که مساله آزادی در دوران غیبت حادتر است; چرا که بر اساس آنچه درباره ولایت پیامبر و امام گفته شد، طرح ولایت در کنار آزادی و اختیار انسانی در دیدگاههای کلامی شیعه، عمدتا بر اساس قاعده لطف الهی است که معتقد بود انسان در بهره برداری صحیح از اختیار و آزادی و قدم نهادن در مسیر سعادت خود، محتاج راهنمایی است که از سوی خدا چنین نقشی را عهده دار گردد. و با توجه به ویژگی بارز و برجسته «عصمت » پیامبر و امام است که این راهنمایی الهی محقق می گردد. در نتیجه، همانگونه که گذشت، طرح ولایت پیامبر و امام معصوم در کنار آزادی نه به مفهوم محدودیت آزادی انسان; بلکه در راستای بهره برداری صحیح از این موهبت الهی، قلمداد گردید. از این رو، با توجه به فقدان ویژگی عصمت در فقها، به نظر می رسد که رسمیت یافتن ولایت و گستره وسیع آن در این دیدگاه مستلزم محدودیتهایی برای آزادی است که در نتیجه پاسخگویی به مساله آزادی در این دیدگاه ضرورت مضاعفی را می طلبد.

به طور کلی می توان گفت که تلاش طرفداران این دیدگاه در طرح ولایت و گستره وسیع آن بر این مبنا شکل گرفته است که اساسا قاعده لطف مخصوص به دوران حضور پیامبر و امام معصوم نبوده و شامل دوران غیبت نیز می شود. از این رو، در دوران غیبت نیز هدایت و راهنمایی انسان از سوی راهنمایانی که به گونه ای از سوی خدا بدین امر گمارده شده اند، ضرورت دارد. به همین دلیل است که ولایت فقیه در دیدگاه مزبور تداوم ولایت پیامبر و امام معصوم قلمداد می گردد. هرچند که فقیه از ویژگی و موهبت «عصمت » برخوردار نیست; اما به یقین و یا به تعبیر فقهی قدر متیقن، فقیه کسی است که می تواند تداوم ولایت پیامبر و امام معصوم را عینیت بخشد و در عصر غیبت به ایفای نقش آنها بپردازد. و بدین سان ولایت فقیه ضرورت می یابد و در کنار اصل آزادی قرار گرفته و موجبات بهره برداری صحیح از موهبت آزادی را فراهم می سازد.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، می توان تلاش فقها در دیدگاه ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی را در حل مساله آزادی و رابطه اش با ولایت در این جمله خلاصه کرد که آنها در صدر ایجاد نوعی توازن و تعادل میان این دو مفهوم بر اساس باور به لطف الهی اند که در همه حال بندگان الهی از آن برخوردارند. به رغم آنچه که گذشت، به نظر می رسد که تاکنون این رابطه در دیدگاه مذکور کاملا توضیح داده نشده است و در نتیجه زوایای مبهمی از آن همچنان باقی است. آیا چنین رابطه متعادلی میان این دو مفهوم در این نگرش ایجاد شده است؟ آیا چنین رابطه ای به معنای محدودیت پذیری یکی از دو طرف نیست؟ و… از جمله سؤالاتی است که در این دیدگاه به آنها پاسخ داده نشده است.

۲/۴- ولایت انتصابی مطلقه فقیه

دیدگاه دیگری که ولایت عام فقیه را پذیرفته و آن را به امور حسبیه و اجرای حدود و قضاوت مقید نکرده و نیز این ولایت را منحصر در چهارچوب احکام فرعی الهی ندانسته است، نظریه ولایت مطلقه فقیه است. این نظریه که بویژه پس از انقلاب اسلامی، در ایران مورد تاکید امام خمینی(ره) قرار گرفت، مبنای شکل گیری نظام سیاسی حاکم بر ایران نیز قلمداد گردیده است.

امام خمینی به عنوان مهمترین نظریه پرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه، ولایت فقیه را تداوم ولایت پیامبر و امامان معصوم دانسته است و در واقع در پاسخ به سؤال اصلی رویکرد فقهی مبتنی بر انتقال و یا عدم انتقال دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت، معتقد است که همان دلیلی که بر ضرورت امامت امامان معصوم(ع) اقامه شده است، ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت را نیز اثبات می کند:

«فما هو دلیل الامامه، بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله فرجه الشریف ». ^(۱۵)

ایشان همچنین در این باره می نویسد:

«و اما حکومت در ولایت در دوران غیبت اگرچه برای شخص خاصی جعل نشده; لکن بر اساس دلیل عقلی و نقلی، واجب است این دو به نحو دیگری باقی بمانند; به دلیلی که گذشت مبنی بر اینکه امکان ندارد امر حکومت و ولایت مهمل گذاشته شود». ^(۱۶)

در دیدگاه امام خمینی برای اثبات ضرورت حکومت و تداوم ولایت در دوران غیبت هم به دلیل عقلی استدلال می شود و هم اصل استظهار به کار گرفته شده است و بر اساس آن با مراجعه به روایات و کلام معصومین، وجوب حکومت و ولایت و ضرورت آنها در دوران غیبت ثابت می گردد. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه با توجه به ادله عقلی، ولایت فقیه را امری بدیهی دانسته است، سراغ روایات نیز رفته و با تمسک به ادله نقلی آن را اثبات می کند. این نکته بیانگر بهره گیری از رویکرد فقهی در بحث ولایت فقیه است که به آن اشاره شد. امام خمینی در این باره می نویسد:

«پس ولایت فقیه – بعد از تصور کامل مساله و اطراف آن – امری نظری که نیازمند برهان باشد، نیست; اما با وجود این مطلب، بر این ولایت با معنای گسترده آن، روایاتی دلالت می کند». ^(۱۷)

بنابراین دیدگاه ولایت مطلقه فقیه نیز با توجه به مبانی کلامی و اصولی – فقهی از دو رویکرد کلامی و اصولی – فقهی در اثبات ولایت در دوران غیبت و تداوم آن بهره گرفته است.

یکی از مباحثی که قبل از پرداختن به رابطه آزادی و ولایت در این دیدگاه باید به آن اشاره کرد مفهوم اطلاق و حدود اختیارات ولی فقیه در این دیدگاه است.

امام خمینی درباره حدود اختیارات فقیه عادل می نویسد:

«پس برای فقیه عادل در تمامی مسائل مربوط به حکومت و سیاست که پیامبر و ائمه علیهم السلام در آنها ولایت داشتند، ولایت وجود دارد و تفاوت قائل شدن در این زمینه معقول نیست; زیرا ولی – هر شخصی که باشد – اجرا کننده احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آنها براساس مصالح مسلمین است ». ^(۱۸)

همانطوری که از این عبارت فهمیده می شود، به اختصار می توان گفت که مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه دربرگیرنده دو عنصر «تساوی اختیارات حکومتی پیامبر و امامان معصوم با اختیارات حکومتی ولی فقیه » و «عدم تقیید به احکام فرعی الهی » است.

امام خمینی در این عبارت، صدور حکم بر اساس معیار «مصلحت » را در تفسیر خود از ولایت مطلقه ذکر می کند. معیار «مصلحت » به عنوان معیار اساسی حکم حکومتی از سوی برخی از فقها پذیرفته شده است و به همین دلیل است که می گوییم امام، ولایت را مقید به احکام فرعی الهی نمی داند و براساس همین تفسیر است که ولایت فقیه علاوه بر احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی را نیز شامل می شود. اگرچه از نظر امام خمینی، اصل حکومت واجب بوده و از احکام اولیه محسوب می شود; اما احکام صادره از سوی ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، دیگر حکم اولیه محسوب نمی شود. این احکام، احکام حکومتی نام گرفته و در محدوده و گستره ولایت فقیه قرار می گیرند. براین اساس «مصلحت » به عنوان معیار حکم حکومتی به رسمیت شناخته می شود و ولی فقیه در صورت وجود چنین معیاری – با توجه به تعریف و شرایط خاص آن – می تواند حکم حکومتی صادر نماید. این احکام در چهارچوب احکام فرعی نبوده; بلکه فراتر از آن احکام را نیز شامل می گردد. به همین دلیل گفته می شود که ولی فقیه می تواند برخی از واجبات الهی را به صورت موقت تعطیل اعلام نماید. البته در اینجا مباحث متعددی قابل طرح است; از جمله مفهوم احکام حکومتی و اینکه آیا این احکام، قسم ثالثی است در برابر حکم اولی و ثانوی یا خیر؟ ملاک و معیار آن چیست؟ آیا تنها ولی فقیه حاکم می تواند حکم حکومتی صادر نماید؟ و… که در اینجا جای طرح آنها نیست و به همین اندازه بسنده می کنیم.

برخی از فقهای معاصر نیز در بحث حدود ولایت فقیه، با استفاده از اطلاق ادله ولایت و انصراف آن اطلاق به مواردی که جعل ولایت برای جبران قصور مولی علیه است، ولایت فقیه را در مواردی که نقصان و قصور در جامعه مشاهده می شود، قلمداد کرده اند:

«اطلاق ادله ولایتها عادتا – بر اساس روابط و مناسبات عرفی – منصرف است به اینکه این ولایت با هدف پرکردن نقص مولی علیه و جبران کردن کاستیهای او جعل شده است و دلیل ولایت فقیه از این قاعده خارج نیست; پس این دلیل بر ولایت فقیه دلالت نمی کند، مگر در این محدوده ». ^(۱۹)

وی سپس به بیان موارد کاستیها در اجتماع می پردازد که یکی از آن موارد، اعمال ولایت در موارد مصالح اجتماعی و احکام حکومتی است:

«مصالح اجتماعی