خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزادی، هرج و مرج، استبداد

در این مقاله به دوره هایی از تاریخ ایران که ملت شاهد آزادی های بی حد و حصر بوده اشاره شده و راز کوتاه بودن این دوره ها نهادینه نشدن آزادی معرفی شده است. برای پرهیز از آزادی ملازم با هرج و مرج و نیز امنیت ملی همراه با استبداد، نویسنده، نهادینه کردن آزادی را پیشنهاد می کند و در نهایت، پایداری آزادی را در گرو استقرار نهادهای جامعه مدنی می داند.
 
مروری بر رویدادهای صد سال اخیر گواه این واقعیت است که دست کم سه دوره درخشان بهره مندی ایرانیان از آزادی وجود داشته است: دوره صدر مشروطیت، دوره دولت دکتر مصدق و سالهای آغازین انقلاب اسلامی. در این دوره ها ملت ما آزادی را بی هیچ قید و بندی تجربه کرد. آزادی نشریات گاه چنان بی حد و حصر بود که حتی ناظران خارجی را نیز دچار حیرت می کرد. برخی از گروههای چپ از این فضا در جهت براندازی و انقلاب در انقلاب بهره جستند تا جایی که مبادرت به شورش مسلحانه کردند. اما این دوره ها در تاریخ معاصر ایران بسیار کوتاه بود و پس از پایان هر مرحله، دوره ای نسبتاً طولانی از سرکوب آغاز می شد. به نظر می رسد فقدان نهادهای لازم در عرصه های مختلف اجتماعی و فرایند نارس نهادینه سازی آزادی، مهمترین عامل ناپایداری آزادی در ایران معاصر است. نهادمندکردن آزادی به معنای تأسیس نظم با قاعده ای از هنجارها و کنشهای به هم پیوسته است که طی آن، رفتار خودسر و پیش بینی ناپذیر، جایش را به رفتار منظم و پیش بینی پذیر می دهد. حکومت می تواند از طریق نهادمند کردن آزادی، به قانون پذیری درخواستها دست یابد و از هرج و مرج جلوگیری کند و ثبات سیاسی موردنظر را استقرار بخشد. حکومت در یکصدسال اخیر بر سر دوراهی قرار داشته است: یا آزادی ملازم با هرج و مرج و یا استقرار نظم و امنیت ملازم با سرکوب و استبداد. البته این دومی مشی غالب دولتهای یکصد سال اخیر برای رهایی از این بحران بوده است. راه درست آن است که اولا حکومت از ایجاد نهادهایی که مصرف و به کارگیری آزادی را ضابطه مند می کند حمایت کند و ثانیاً کوشندگان راه آزادی، برای دست یابی به آزادی پایدار تنها به گسترش آزادی توجه نکنند.
 
اشاره
۱. به نظر می رسد راز ناپایداری آزادی تنها از جهت نهادینه نشدن آزادی نیست; بلکه تأثر محض پاره ای از نویسندگان ایرانی از تفکر غرب، مانند در تعارض دیدن دینداری و آزادی و انکار لزوم رعایت ارزشهای دینی و اخلاقی عامل مهمی در از دست رفتن آزادی ملت ایران و تسلط دوباره بیگانگان بر مقدرات کشور بوده است; از این رو در کنار استقرار نهادهایی مانند مؤسسات و صنوف و احزاب و ایجاد فرایندهای قانونی مناسب برای دخالت مردم در امور کشور، لازم است تلاشی جدی صورت گیرد تا نهادهای موردنیاز، براساس ارزشهای اسلامی و فرهنگ مناسب جامعه ایرانی ایجاد گردد، نه براساس فرهنگ و تفکر سکولار غرب.
۲. نویسنده از هرج و مرج حاکم بر نشریات اول انقلاب با نام آزادی یاد می کند و آن را دوره ای درخشان در تاریخ ملت ایران می نامد. هیچ نظام معقولی چنین آزادی بی ضابطه ای را نمی پسندد و تحمل نمی کند. آزادی براندازی نظام در هیچ جای عالم پذیرفته شده نیست. بنابراین گمان نمی رود هیچ انسان خردمندی رواج چنین آزادی را تأیید کند.
 
گذری بر توسعه از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)
 
محمد تقی رضایی
رسالت، ۷/۳/۱۳۷۹
چکیده: نویسنده مقاله با ذکر تاریخچه ادبیات توسعه در غرب و خاورمیانه، جهت گیری نظام غرب را در توسعه، به سمت اقتصاد و آن را ناشی از جهان بینی مادّی حاکم بر اندیشه غرب معرفی می کند و جهت گیری توسعه در اسلام را از دیدگاه امام، تربیت و رشد معنوی انسان می داند. از نظر نویسنده، فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی دو پیش شرط توسعه هستند و توسعه فرهنگی نیز از دیدگاه غرب و اسلام مبتنی بر تعریف انسانی است که این تعریف از دو دیدگاه با یکدیگر متفاوت است.
 
ادبیات توسعه از سال ۱۹۵۰ و پس از جنگ دوم جهانی آغاز شد و از همان آغاز، مبنا را بر توسعه اقتصادی قرار دادند. هدف از این کار نیز آماده کردن بستر لازم برای ورود و گسترش سرمایه داری آمریکایی بود. توسعه غربی به معنای سمت گیری نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر باید اقتصاد زیربنای همه برنامه ریزی ها باشد. بینش خاصی که جهان را مادی تفسیر می کند اساس این نگرش در توسعه است. در خاورمیانه نیز مفهوم توسعه به تدریج با غربی شدن یکسان انگاشته شد و تقلید از ارزشها و شیوه های زندگی غربی رواج یافت. اما در نظام اسلامی هدف، فربه شدن جامعه در بعد مادی نیست; بلکه جنبه های روحی نیز مدّنظر است; از این رو سیستم اقتصادی این مکتب در جهت رشد معنوی انسان است. از نگاه حضرت امام(قدس سره)، توسعه در اسلام به معنای ارتقای کلّ جامعه و نظام اسلامی به سوی زندگی انسانی تر است. برای تدوین اهداف توسعه اقتصادی ابتدا باید هدف غایی نظام تبیین شود تا توسعه اقتصادی در ربطی منسجم با هدف غایی و تحت سیطره آن شکل گیرد. امام خمینی(قدس سره) هدف غایی نظام را همان هدف انبیا(علیهم السلام)، یعنی تربیت انسان و اساس هر چیزی را سیر الی الله و شکستن بت نفس می دانند و معتقدند توسعه اقتصادی یک راه است; نه هدف. به اعتقاد امام، هیچ کس حق ندارد از اسلام که هدف اساس است بگذرد.
پیش شرطهای توسعه
۱. فرهنگ توسعه: هیچ ملتی نمی تواند به توسعه دست یافته، عدالت را حاکم کند، مگر آنکه پیش از آن، شرایط و زمینه های لازم را فراهم کند. فرهنگ توسعه این است که جامعه را برای پذیرش اصول و اهداف توسعه آماده کنیم و راه را برای حاکمیت و نهادینه شدن آن فراهم سازیم. به فرموده حضرت امام(قدس سره) تا این ملت بنا را بر این نگذارد که باید همه چیز از خودمان باشد و قطع رابطه اقتصادی و فرهنگی از خارج کنیم، نمی توانیم استقلال پیدا کنیم.
۲. توسعه فرهنگی: فرهنگ دامنه ای گسترده دارد و تحول در بخشهای دیگر، تابعی از این متغیّر اصلی است. استقلال فرهنگی نشانه حیات، قدرت، استقلال و موجودیّت یک جامعه است. از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) توسعه ابعادی فراتر از بعد اقتصادی دارد و محور توسعه نیز انسان و پروش او است. در نگاهی وسیعتر می توان گفت توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی حتی در دیدگاه غرب و بلوک شرق نیز مبتنی بر ساختار فرهنگی و تعریف انسان است، با این تفاوت که دیدگاه اسلام از انسان و جهان با دیدگاه دیگران تفاوت دارد. توسعه غربی بر مبنای لیبرالیسم انسان مدار است; امّا در اسلام مسأله تعالی معنوی، تهذیب نفس، مبارزه با فساد، تقوا، عدالت اجتماعی، روح اخوّت اسلامی، ارزشهای دینی، آزادی از قید و بندها، سیر الی الله و حیات طیّبه انسانی مطرح است. لفظ «توسعه اقتصادی» را در فرهنگ امروزی به معنای تکامل می گیرند; امّا از آنجا که اسلام برای روح مجرد و فطرت الهی اصالت قائل شده است، توسعه اقتصادی و تکامل هم معنا نیستند; بلکه تکامل در رسیدن به عبودیت الهی است; بنابراین روشن است که اگرچه توسعه اقتصادی لازم است، اما رسیدن به مقام عبودیت لزوماً با توسعه اقتصادی همراه نیست; بلکه برعکس، با قناعت و زهد ملازمه دارد. اگر حکومت اسلامی می خواهد برای تکامل به معنای وسیع آن برنامه ریزی کند، باید در مرحله اول موانعی که راه تعالی روحانی بشر را به سوی خدا سدّ کرده اند از سر راه بردارد که یکی از آنها فقر مادی است. هدف حکومت اسلامی در مبارزه با فقر نیز دستیابی به عدالت اجتماعی است.
در یک جمع بندی کلی می توان به اهمیت این امور اشاره کرد: وسعت مفهوم توسعه از دیدگاه اسلام، اثرپذیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از توسعه فرهنگی، لزوم بیداری و عدم خودباختگی در برابر تهاجم فرهنگی غرب، مقابله با تمایلات افسار گسیخته انسان غربی، آینده نگری و مبارزه برای حاکمیت اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله وسلم) و تربیت و هدایت مغزها.
 
چگونه می توان در جوامع اسلامی از تسامح سخن گفت؟
 
محمد ارکون / عبدالرضا همدانی
بیان، ۱۹/۳/۷۹
چکیده: نویسنده، یکی از روشنفکران عرب و ساکن فرانسه است که بیشتر آثار خود را به زبان فرانسه نگاشته است. مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب أین هو الفکر الاسلامی المعاصر است. وی معتقد است که ریشه تسامح یا فقدان آن را باید در شرایط تاریخی و اجتماعی هر جامعه جستجو کرد; نه در منابع دینی و فرهنگی آن. به این ترتیب، فقدان تسامح در جوامع اسلامی و در اروپای قرون وسطا به دلیل حاکمیت نظامهای سلطه گر و امپراتوری های بزرگ بود و ضرورت تسامح در دوران جدید، محصول تشکیل دولتهای ملی و تغییر در ساخت سیاسی اقتصادی کشورهاست.
 
با انتخاب این عنوان می خواهم به همه موضع گیری هایی که در غرب درباره مفاهیم سنتی یا مدرنی چون حقوق بشر، آزادی دینی، دموکراسی و انسان علیه اسلام صورت می گیرد، پاسخ گویم.
اندیشه اروپایی منشأ تسامح را دوران روشنگری قرن هجدهم میلادی و سپس نهضتهای مادی و فکری غرب معرفی می کند. اندیشمندان قرن هیجدهم اروپا از اسلام به عنوان نمونه ای از تعصب و عدم تسامح یاد می کردند و در دوران معاصر که نهضتهای رهایی بخش منافع غرب را تهدید کرده است، همان تفکر منفی نسبت به مسلمانان افزایش یافته است; در حالی که اگر به جایگاه اهل ذمّه ] اقلیتهای مذهبی[ در جوامع اسلامی نظر افکنیم، متوجه میزان تسامح در جوامع اسلامی نسبت به جوامع غربی خواهیم شد.
برای اینکه بتوانیم به اتهامات و تحقیرهای غرب نسبت مسلمانان پاسخ مناسبی بدهیم، توجه به این سه نکته ضروری است: ۱) در جوامع سیاسی متغیر کنونی چگونه می خواهیم تسامح را تبیین و فعال کنیم; ۲) باید میان سه مقوله: اسلام، اندیشه اسلامی و جامعه اسلامی تمایز قائل شویم; ۳) برای رهایی از عقل سلطه گرِ غرب که مدرنیزاسیون را آفرید و بر جهان مستولی کرد، باید نقاط اشتراک جوامع اسلامی را درون یک چارچوب وسیع انسان شناسی تحلیل کنیم و آن را به جهانیان معرفی کنیم. بر این اساس نمی توان تنها براساس وضعیت اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی یک جامعه محدود، یک دین وسیع را تحلیل کرد. تسامحی را که اینک بدان تمایل داریم، محصول تعصبات نظامهای سلطه گر و سنتی دینی است که قرنهای متمادی با نامهای امپراطور، خلیفه، سلطان و یا پادشاه بر انسانها حکومت می کرده اند و این مسأله در جوامع مسیحی و اسلامی شبیه به یکدیگر بوده است.
در غرب تا قبل از قرن هجدهم از تسامح خبری نبود. نظامهای کلیسایی سلطه گر و دگماتیست با ادعای اینکه حق مطلق هستند، مانع از بروز هرگونه تسامحی می شدند. از آن زمان، جوامع اروپایی با اراده بورژوازی تجاری و سپس سرمایه داری، به سرعت شاهد تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گشت; ولی در جوامع اسلامی، حکومتهای مرکزی که در حال زوال بودند، مانع از هرگونه رشد فکری و فعالیت فرهنگی شدند و در مقابل، نظامهای طایفه ای و قبیله ای خشک و متعصب رشد کردند. چنین وضعیتی در جوامع اسلامی، راه را برای حضور استعمار فراهم کرد و هژمونی ] = سلطه [غرب در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز به همین دلیل تاکنون در این جوامع باقی مانده است. بدیهی است که در چنین جوامعی سخن گفتن از تسامح و اجرای آن تقریباً غیرممکن است.
در جوامع اسلامی، تشکیل دولتهای ملی و کسب استقلال سیاسی از زمره مهمترین عواملی بود که باعث شد تا مسأله تسامح بار دیگر مطرح شود. در جوامع غربی نیز دقیقاً همین عوامل سبب شد تا مسأله تسامح مطرح شود; بنابراین تسامح فضیلتی برادرانه نیست که تعالیم دینی بدان امر کنند; بلکه یک احتیاج اجتماعی و ضرورتی سیاسی در جوامع ملی است. تسامح یعنی بازنگری ارزشهای خاص هر گروه اجتماعی به منظور دریافت و استخراج نکات مشترک ارزشها برای اجرای آن در جامعه. بنابراین متوجه می شویم که طرح مسأله تسامح از خلال شیوه های تاریخی و جامعه شناختی، تفاوت بسیاری با تفسیرهای سنتی از تسامح دارد. به عبارت دیگر، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشوق یا مانع تسامح می باشند; نه اینکه عربها به خاطر دینشان تعصب میورزند و فرانسوی ها به خاطر مذهبشان تسامح بی حد و حصر دارند. هم اکنون در فرانسه که خود بنیان گذار اعلامیه جهانی حقوق بشر است، گاه به دلیل مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی چنان تعصبات و فجایعی رخ می دهد که در کشورهای دیگر نظیر ندارد.
برای اینکه تسامح در جامعه ای رواج و رشد یابد، به دو پیش شرط اساسی نیاز است: ۱) اراده فرد برای اعمال تسامح; ۲) ارتباط بین این اراده فردی با اراده جمعی و سیاسی در سطح ملی. می توان گفت که این دو اراده تاکنون در بسیاری از کشورهای اسلامی غیرفعال بوده اند; اما این موضوع بیشتر به دلیل مسایل تاریخی، اجتماعی و انسانی است تا سکوت نصوص دینی یا نقص اندیشه اسلامی.
 
اشاره
۱. تأکید نویسنده بر ریشه های تاریخی و جامعه شناختیِ مسأله تسامح در غرب جای تأمل و تحقیق جدی تری دارد. متأسفانه ایشان از این مبحث جدی به سرعت می گذرد و نتایج منطقی آن را استخراج نمی کند. ارکون به درستی از عقل سلطه گر غرب و نقش بورژوازی تجاری و سرمایه داری در شکل گیری مدرنیته یاد می کند; ولی یادآور نمی شود که تسامح در مفهوم غربی آن چگونه در بافت نظام سلطه غرب تنیده شده است و دقیقاً در خدمت لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد و در راستای سنت شکنی و دین زدایی بوده است.
۲. از بین عوامل اجتماعی تسامح، ایشان مهمترین عامل را ضعف قدرت مطلقه مرکزی و تشکیل دولتهای ملی می داند. هرچند این عامل در جای خود قابل توجه است، ولی عوامل بسیار مهمتری در گسترش فرهنگ تساهل در غرب مؤثر بوده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: تقابل فرهنگ مدرن با دین و سنتهای کهن اجتماعی، حضور طبقه متوسط شهری (بوژواها) در عرصه اقتصاد و سیاست و ضرورت مقابله با قدرتهای رقیب، نیاز اقتصاد بوژوازی به آزادی در روابط اجتماعی و نفی موانع فرهنگی و در یک کلام، حاکمیت تفکر لیبرالیسم به عنوان محور و اساس تمدن جدید غرب.
۳. تسامح هرچند ریشه های تاریخی و اجتماعی دارد، ولی نباید از ریشه ها و مایه های فرهنگی آن غافل بود. در این مقاله، مسأله به گونه ای مطرح شده است که گویا اسلام یا ادیان دیگر نسبت به تسامح و حدود آن نظر خاصی ندارند; حال آنکه در اسلام نسبت به تسامح و حدود و جایگاه آن، به صورت قاطع، احکام و دستورالعملهایی ارایه شده است که طبعاً دیدگاه اسلامی را در این خصوص از مکاتب بشری ممتاز می کند.
۴. ارکون تسامح را «بازنگری ارزشهای خاص هر گروه اجتماعی به منظور دریافت و استخراج نکات مشترک ارزشها برای اجرای آن در جامعه» تعریف می کند. این تعریف، صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، با انگاره رایج از تسامح در فرهنگ جدید منطبق نیست. تسامح در مفهوم غربی آن، بیشتر جنبه سلبی دارد و حاکی از آزادی فرد برای مقابله با هر رأی و رفتاری است و مقید به «ارزشهای مشترک جامعه» و «مصالح اجتماعی» نیست.
 
اعتلای فرهنگ
 
حسن قاضی مرادی
بهار، ۷/۳/۱۳۷۹
چکیده: نویسنده مقاله به بررسی راه درست برخورد با تحولات جدید در عرصه فرهنگ می پردازد. از دیدگاه ایشان برای تحقق اعتلای فرهنگی که حاصل برخورد صحیح با تحولات فرهنگی است، باید بر دو مانع بزرگ، یعنی سنت گرایی به معنای سرکوب اندیشه های نو و نیز خودباختگی در برابر فرهنگ بیگانه غلبه کرد و به نقد خویش و میراث بردن از مزایای فرهنگ بیگانه اندیشید. نویسنده در ادامه به بیان روش میراث بری که همانا گفتگوی فرهنگها و تمدنهاست می پردازد و شرایط آن را برمی شمرد.
 
ایران در چند دهه اخیر همواره کانون تحولات در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. برخورد صحیح با تحولات جدید در عرصه فرهنگ، اعتلای فرهنگی را به دنبال دارد و برخورد غلط و ناصحیح چیزی جز انحطاط فرهنگی به ارمغان نمی آورد. در تعامل فرهنگی، سه گونه برخورد با تحولات جاری فرهنگی متصور است که دو گونه آن مسلماً به اعتلای فرهنگی نمی انجامد: یکی سنت گرایی که تحت هر شرایطی خواهان حفظ و بقای سنتهای فرهنگی است و به طرد و سرکوب هر نوع دیدگاه نو و پدیده فرهنگی می اندیشد. از نظر سنت گرایان، هر نوع نگرش فرهنگی غیر سنتی، یکسره حاصل نفوذ فرهنگهای ب