خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اصول گرایی و قانون اساسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصول گرایی و قانون اساسی :

از زمینه های بارز قابل بررسی در خصوص امکان تحقق شعارهای انقلاب پس از پیروزی، ویژگیهای میثاق ملی نظام تازه تاسیس می باشد. شعارها و آرمانهایی که در فعالیتهای براندازی نقش مهمی دارند، پس از آن نیز منتظر اجرا و عمل هستند. درواقع، قانونی شدن آرمانها به معنای تمهید نهادسازی و نهادینه سازی ارزشها و باورهایی است که تحرک انقلابی را موجب گشته اند. در این زمینه انقلاب اسلامی به عنوان نمونه ای موفق، در خور تامل است. اصول گرایی، به مثابه مهم ترین عامل متمایزکننده انقلاب اسلامی از سایر انقلابها، در قانون اساسی جمهوری اسلامی محور اصلی است. در مقاله پیش رو، جلوه قانونی یافتن اصول گرایی انقلاب اسلامی بررسی و تحلیل گشته است.

از اواخر دهه ۱۳۷۰ در شرایطی که اصلاح طلبان، سرمست از پیروزی دوم خرداد ۷۶، رقبای خود را محافظه کار و اقتدارگرا قلمداد می کردند، اصطلاح اصول گرایی به ادبیات جناحی کشور وارد شد. محافظه کاری در فرهنگ سیاسی ما کلمه ای منفی، و به معنای جمود و خشکه مقدسی، نادیده گرفتن تحولات جدید و اصرار بی منطق بر روی شعارهای آرمانی بدون توجه به واقعیات بیرونی است و اسلاف اصول گرایان از این بابت از سوی رقیب خود بسیار تحقیر شده بودند. آنها از سال ۱۳۷۶و پس از شکستهای پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، شوراهای اول و مجلس ششم از شوک این وقایع سردرگم بودند و اتهامات رقیب مبنی بر محافظه کاری و اقتدارگرایی را به سختی تحمل می کردند که نیروهای نسل جدید به بازیابی و بازسازی هویت آن شتافتند و با ابتکار گفتمان اصول گرایی (و انتساب تجدیدنظرطلبی به رقیب) به عکس العملی همه جانبه دست زدند و اوضاع را در مدت کوتاهی به نفع اصول گرایان عوض کردند. بی شک این گفتمان سازی بر این مبنا بود که ضمن سلب مشروعیت از گفتمان اصلاح طلبی، که بعضی از اصول و مبانی انقلاب و نظام اسلامی را درنوردیده بود، اصول گرایی را به منزله اصل و متن انقلاب و نظام اسلامی قرار دهد، و از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی، امام خمینی و نظام اسلامی مبتنی سازد. از سوی دیگر طرح اصول گرایی برای نفی اتهام محافظه کاری و اقتدارگرایی هم بود. گرچه این عکس العمل ایدئولوژیک برای رقابتهای سیاسی خلق شده بود، به سرعت به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شد و مقام معظم رهبری با بازتعریف و تبیین مفهوم آن، ابتکار مدیریت و هدایت این گفتمان سازی را به دست گرفت و آن را به نحو جامع الاطرافی که حتی بعضی از اصلاح طلبان را هم در برگیرد تعریف نمود. بدین لحاظ، اصول گرایی از یک شعار و گفتمان جناحی و سیاسی فراتر رفت و به اصول و مبانی نظام، انقلاب و رهبری امام خمینی(ره) پیوند خورد. این تعبیر از اصول گرایی، بیش از همه به انقلاب اسلامی، آرمانهای آن و افکار و اندیشه های معمار نظام اسلامی متکی است و باید رد پای آن را در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد. نسبت اصول گرایی با انقلاب اسلامی و امام خمینی، واضح تر و روشن تر از همه جا در اساسنامه و سند رسمی نظام جمهوری اسلامی نمود یافته است تا سرمشق و هدایتگر جامعه به سمت آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی و امام خمینی باشد.

در این مقاله تلاش شده است با جستجوی معنای اصول گرایی در دیدگاههای امام خمینی و مقام معظم رهبری، ردپای این مفهوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شود.

مفهوم اصول گرایی

۱ مفهوم لغوی و اندیشه ای: در حوزه فکری و اندیشه ای، اصول گرایی به گرایشی اطلاق می شود که مبتنی بر اصول (

origin

) از پیش تعیین شده باشد. این گرایش نه تنها معیارهای از پیش طراحی شده ای برای سنجش خوبی ها و زشتی های اخلاقی دارد، بلکه امور سیاسی را نیز با معیارهای ثابتی ارزیابی می کند.[۱] بعضاً به جای آن، اصطلاح بنیادگرایی به کار می رود که تعبیر منفی تری است. فرهنگ لغت ویکیپدیا (فارسی) بنیادگرایی را به معنای سرسختی در مذهب و جهان بینی می داند که هدف آن گذشته گرایی در تفکر و اندیشه بر بنیاد ریشه های اولیه دین و ایدئولوژی است.[۲]

بعضاً بنیادگرایی را مرکب از سنت گرایی و اصول گرایی می دانند و معتقدند: بنیادگرایی عبارت است از اصول گرایی به اضافه سنت گرایی. برخلاف آنچه از ظاهر امر برمی آید که بنیاد و اصول هر دو دارای یک معنا می باشد، در عمل، بنیادگرایی به حرکتی اطلاق می شود که هم مبتنی بر اصول باشد و هم عام و تاریخی باشد. به این معنی که بخشهای عمده ای از سنت غیردینی نیز در حرکتهای بنیادگرایانه به اصل تبدیل می شود.[۳] عمده ترین وجه تمایز اصول گرایی و بنیادگرایی نیز در همین نکته نهفته است. سنت گرایی (

traditionalism

) به معنی گرایش به گذشته های دور است؛ گرایش به آداب و رسومی که تاریخی شده اند. حمید عنایت، اصل گرایی (

fundamentalism

) را در مقابل واقع گرایی (

realism

) به کار می برد و واقع گرایی را به معنای نادیده گرفتن اصول عالیه به منظور هماهنگ کردن آن اصول با اوضاع و احوال گذرا می داند که نوعی رنگ عوض کردن و به نرخ روز نان خوردن است، در حالی که آرمانهای اسلامی در هر شرایطی باید اطلاق پذیر باشد، هر قدر که مشکلات بر سر راه آن واقع شده باشد.[۴]

این گونه اصل گرایی در شرایطی موضوعیت یافت که بعد از جنگ جهانی دوم، موج بازگشت به اسلام برای حل مشکلات اجتماعی در سراسر جهان اسلام و به خصوص ایران مطرح گردید. پس از شکست ایدئولوژیهای مادی (غربی و شرقی) و بی نتیجه ماندن تلاشهای اصلاح گرانه در ایران، نیروهای اسلام گرا با طرح اندیشه بازگشت به اسلام و بازگشت به خویشتن، عملاً اصل گرایی یا اصول گرایی را آغاز نمودند که به عناوین مختلف در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ کشورمان می توان آن را پی گیری کرد. بازگشت به قرآن، بازگشت به اسلام، بازگشت به خویشتن، احیای هویت دینی و … مفاهیمی برای این پدیده بود که در ادبیات سیاسی قبل از انقلاب عنوان می شد.

این نوع بیداری اسلامی عمدتاً با تمسک به اصول و مبانی دینی و اسلامی و در آرزوی تشکیل حکومت اسلامی، برقراری حاکمیت مشروع و اعمال حاکمیت به نام خداوند از طریق اجرایی قوانین الهی برای تحقق عدالت بود. جالب است که در ایران و مذهب تشیع، بیش از همه، اندیشه های مکتب اصولی (نه اخباری) محرک و محمل این کار بوده است که نوعی تجدد و پویایی در اندیشه سیاسی شیعه تلقی می شود و نه محافظه کاری یا جزم اندیشی و بازگشت به عقب که امروزه به عنوان معادل اصول گرایی به کار می رود.

حمید عنایت، محمل اصلی بیان اندیشه حکومت اسلامی به عنوان علی البدل خلافت را نوعی اصل گرایی می داند که سیاسی ترین جلوه اندیشه دینی از اواسط دهه ۱۹۲۰ به این سو بوده است. این اصل گرایی در جهان تسنن، ملهم از وهابیگری و نیز سلفیگری بود که بازگشت به اسلام اولیه را تبلیغ می کرد.[۵] به نظر وی، حکومت اسلامی مورد نظر رشید رضا، بازگشت به مفاهیمی از آرمانخواهی اسلام اولیه بود که غبار تحریف و تعصب دنیوی، قومی و فرقه ای بر آن ننشسته باشد. امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این حکومت توسط قانونی اساسی تنظیم می شد که اصول کلی اش ملهم از قرآن، سنت و تجربه تاریخی خلفای راشدین بود.[۶]

وی همچنین مجله مصری «لواء الاسلام» را در دوره ۱۹۶۵۱۹۴۷ به این دلیل دارای سبک و سیاق اصل گرایانه می داند که مسائل گوناگون جامعه اسلامی و تاریخ اسلام را بیان می کرد و برخلاف ارگانهای رسمی الازهر به دستگاه دولت وابسته نبود.[۷] این نشریه به امام حسین(ع) و قیامش به گونه ای نو و جدید نگاه می کرد که برخلاف نظر غالب دنیای اهل تسنن بود. از این نظر، اصل گرایی آن، نوعی تجددخواهی است تا بنیادگرایی یا محافظه کاری. در شرایطی که تفسیرهای نادرستی از قیام امام حسین (در جهت دفاع از یزید) در جهان اهل تسنن حاکم بود، گروهی اصل گرا، به تفسیرهای دیگری مخالف با تفاسیر موجود دست زدند.[۸] از این نظر، اصل گرایی مخالف مصلحت اندیشی و به معنای زدودن غبار تحریف و نیز جزم و جمودهایی است که بر اندیشه یا آرمانی خاص نشسته و نتیجه آن رسیدن به اصل همان اندیشه یا آرمان است.

به همین دلیل، حمید عنایت اصل گرایی را با تعهد اجتماعی اسلام معادل قرار می دهد و معتقد است طرفداران اصل گرایی در عالم سنی، در تحلیل قیام امام حسین(ع)، ارجاعات و اشارات مکرری به تاریخ اسلام و قرآن دارند و از فضای غالب حاکم بر محیط اطراف خود فاصله می گیرند. بدین لحاظ، اصل گرایی یا اصول گرایی، محافظه کاری یا جزم اندیشی و تعصبات کور (ارتجاع) نیست، بلکه اصلاح انحرافات پیش آمده در متن واقع و اصول مورد قبول است. شاید با همین مبانی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اصطلاح «اصول گرایی اصلاح طلبانه» را مطرح کردند.

۲ مفهوم سیاسی: به لحاظ تاریخی گفته می شود که اصول گرایی به معنای «ارزش گرایی» در مقابل «لیبرالیسم» است و یاران امام خمینی، در پی نامزدی بنی صدر در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برای جبهه خودی از این اصطلاح بهره گرفتند.[۹] عده ای دیگر معتقدند در اوایل دهه ۱۳۷۰، مقام معظم رهبری، ضمن بیان مطالبی درباره شیوه عملکرد و نگرش گروه های فعال سیاسی، با انتقاد از نام گذاری طیفهای سیاسی به راست و چپ، اظهار می کرد که مسلمات انقلاب و ایده آلهای حضرت امام چنین می طلبد که به جای تقسیم بندی راست و چپ، اصطلاح اصول گرا و غیراصول گرا را برای هویت بخشی انقلابی گروه ها و جریانها به کار برد.[۱۰] البته این گفتمان در جامعه چندان انعکاسی نداشت تا اینکه بعضی از نیروهای انقلابی در هنگام انتخابات مجلس پنجم در زمستان ۱۳۷۴، ائتلافی به نام حزب الله تشکیل دادند و شخصیتهای ارزشی هر دو طیف سیاسی را به عنوان کاندیدا وارد صحنه کردند و در آستانه انتخابات هفتم ریاست جمهوری در خردادماه ۱۳۶۷ هم آقای ری شهری با تشکیل جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی در انتخابات حضور یافت. لفظ «جناح ارزشی» یا «نیروهای ارزشی» کم و بیش در این ایام به کار برده می شد و مقام معظم رهبری[۱۱] اهتمام به ارزشها را تنها مبنای صحیح و اصولی ارزش گذاری و تقسیم بندی افراد و گروهها خواندند و با انتقاد از تعابیر چپ و راست، فرمودند: این جناح بندیها غیرواقعی و بی معناست و تنها ملاک حقیقی برای ارزیابی افراد و گروهها، اهتمام یا بی مبالاتی به ارزشها و معیارهای ارزشی است. به همین دلیل، ایشان بی توجهی به ارزشها را دارای آثار بسیار زیانبار برشمرد و خواستار لزوم پای بندی و اهتمام همه گروههای جامعه به ارزشها شد. اما از سال ۱۳۷۸، کم کم فضا برای طرح گفتمان اصول گرایی فراهم شد و در انتخابات مجلس هفتم و به خصوص در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رقابت در قالب اصول گرا و اصلاح طلب.

بنابراین به لحاظ سیاسی، این مفهوم متعلق به تحولات دهه اخیر کشورمان است و ریشه در تحولات مربوط به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دارد. بعد از فروپاشی شوروی، غرب در تهاجمی تبلیغاتی و روانی، شوروی را به عنوان نماد اصول گرایی، و جمهوری اسلامی را هم، مثل آن معرفی نمود و محکوم به فروپاشی تلقی کرد و مورد تهاجم فرهنگی و بمباران تبلیغاتی قرار داد. پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و طرح اصلاحات از سوی جبهه دوم خرداد، این سیر تشدید شد و غرب با نوعی قرینه سازی، فرایندی شبیه فرایند فروپاشی شوروی را برای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داد. صرف نظر از اهداف غرب و صحت و سقم برداشت آنها از فروپاشی شوروی و تسری آن به جمهوری اسلامی، در داخل کشور، اصول گرایی دقیقاً در مقابل اصلاح طلبی جبهه دوم خرداد و به خصوص از سال ۱۳۷۸ مطرح شد تا حد و مرز جریانهای سیاسی موجود و وضعیت آنها در قبال مواضع و اهداف انقلاب اسلامی، آشکار و شفاف شود.

از سال ۱۳۷۸ و با تحولات جامعه و تنشهای ناشی از افراط گرایی اصلاح طلبان و سیاستهای تساهل و تسامح آنان، که به تضعیف و تخطئه ارزشها و اصول انقلاب منجر شده بود، گروهی از نیروهای انقلابی و ارزشی همراهِ احزاب، گروهها و جمعیتهای موسوم به «همسویی جامعه روحانیت» در قالب شورای هماهنگی نیروهای انقلاب به تجدید سازماندهی اقدام کردند و در مبارزات سیاسی انتخاباتی خود از سال ۱۳۸۰ به بعد، این عنوان را برای معرفی خود در مقابل اصلاح طلبان (و به تعبیر منفی تر، تجدیدنظرطلبان دوم خردادی) به کار بردند. تفاوت این اصول گرایان با گروه همسوی جامعه روحانیت مبارز، که جناح راست یا راست سنتی نامیده می شدند، در این بود که رهبری و مدیریت فکری و عملیاتی شان با نیروهای نسل دوم و سوم انقلاب بود که غالباً تحصیل کرده، نوگرا و دارای سوابق فعالیت در دفاع مقدس بودند و از روشهای مرسوم و معمول جناح راست برای فعالیت سیاسی استفاده نمی کردند.

ضمن اینکه دسته ای از نیروهای باسابقه و انقلابی کشور هم که در دهه ۱۳۶۰ به جناح راست و در دهه ۱۳۷۰ به راست سنتی معروف بودند و در دوره اصلاحات با بمباران تبلیغاتی رقیب سیاسی به عنوان محافظه کار و اقتدارگرا، در افکار عمومی و جامعه منزوی شده بودند به شکل گیری اصول گرایی کمک نمودند. نسل جوان تر این جریان، تحت تاثیر شکستهای پیاپی (از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا خردادماه ۱۳۸۰)، هویت و اندیشه خویش را بازسازی و بازتعریف نمود و خود را اصول گرا نامید که وجه تسمیه آن اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، آموزه های امام خمینی و وفاداری به مقام معظم رهبری، و در تقابل با زیر سوال بردن نظام، آرمانهای انقلاب و امام خمینی از سوی جبهه دوم خرداد بود. اعتقاد به ولایت مطلقه، عدالتخواهی، تجلیل از دفاع مقدس و عوامل آن، حمایت از فقرا و قشرهای پایین جامعه، مخالفت با تجملات، مصرف گرایی و انباشت ثروت، طرفدارای از بازتوزیع ثروت و… ذیل همین گفتمان قرار می گرفت که در تقابل با سیاستها و اندیشه های دوره اصلاحات و حتی دوره سازندگی بود.

از این نظر، جریان دوم خرداد بیداری نیروهای اصول گرا را موجب شد. زیرا بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶، در داخل و خارج کشور عده ای این تلقی را مطرح می نمودند که این حرکت، انقلابی مجدد است، و سعی می کردند این طور جلوه دهند که مردم، به همه دستاوردهای انقلاب اسلامی، «نه» گفته اند. ضمن اینکه سیاستهای مبتنی بر تساهل و تسامح این دوره، به تخریب یا غفلت از اصول و ارزش های اصیل انقلاب و جامعه اسلامی منجر شد. به همین دلیل، اصول گرایی در رد و نفی این هجمه همه جانبه ابتکار شد.

شرایط جامعه و مجموعه عملکرد جبهه دوم خرداد در قوه مجریه، شوراها و مجلس ششم سبب شد که اصول گرایان در گام اول و به صورت کاملاً چراغ خاموش با تابلوی «آبادگران» و شعارهای غیرسیاسی و عمرانی و صلای خدمت رسانی برنده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در گام دوم به صورت آشکار برنده انتخابات مجلس شوند و طبق برنامه حساب شده به ریاست جمهوری هم رسیدند. طراحان این اصطلاح در نظر داشتند در قالب گفتمان اصول گرایانه به نوعی غیریت سازی دست بزنند. به نظر آنها این «غیر»، گفتمان «اصلاح طلبی» دوم خرداد بود.

با توجه به این زمینه، اصول گرایی یعنی تمسک به اصول اولیه و اصلی انقلاب اسلامی که هنوز مورد نظر و خواست ملت می باشد و اصول گرا کسی است که هنوز خود را مقید و پای بند به اصول و مبانی اولیه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری می داند. بر همین اساس بود که اصول گرایان در مقابل اصلاح طلبان، که عملکرد و رفتارشان تجدیدنظر در اصول انقلاب و دور شدن از آرمانهای امام خمینی تلقی می شد، خود را اصول گرا نامیدند و گفتمان اصول گرایی را وضع کردند. آنها در انتخابات مختلف از سال ۱۳۸۱ به بعد، پی گیری آرمانهای انقلاب همچون عدالتخواهی، آزادیخواهی و مبارزه با ظلم و تزویر، فقر، فساد و تبعیض را سرلوحه شعارهای خود قرار دادند و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری نهم، بر لزوم توجه رئیس جمهور آینده به ولایت مداری، قانون اساسی و عدالت تاکید بیشتری کردند و در همایش بزرگ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۳ خود، تحت عنوان «گامی نو»، اصول گرایی در اندیشه، نوگرایی در روش و همگرایی در عمل را نماد انتخاباتی و هویتی خود اعلام کردند.

وجه تسمیه دیگر اصول گرایی، تأکید بر این اصل اساسی حکومتداری و سیاست مداری است که منازعات جناحهای درون حاکمیت، هیچ گاه نباید به تخریب اصول مبنایی حکومت و ضربه زدن به منافع اصلی جامعه (آنچنان که در دوره اصلاح طلبان رخ داد) منجر شود. به تعبیر دیگر، اصول و منافع ملی، فرا رقابتی و فراجناحی است و به خاطر منافع کلان کشور از خیلی از شیوه ها، ابزارها و اظهارات باید گذشت. از این نظر، اصول و مبانی انقلاب و اعتقاد به امام و رهبری خط قرمزهای جامعه تلقی شد تا در آستانه هر انتخابات، جناحهای داخل کشورمان به نزاعهای شدید سیاسی، تخریبهای سازمان یافته و بعضا درگیری های فیزیکی مشغول نشوند و بر سر گوشت قربانی انقلاب، به جان هم نیافتند.

بنابراین، اصول گرایی و اصولی اندیشی، هیچ گاه مصالح و منافع انقلاب و اسلام را قربانی مطامع و اهداف باندی و گروهی نمی کند و اولویت بخشی به آرمانهای حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی، ترجیح همیشگی اصولگرایی است.[۱۲] به همین دلیل، اصول گرایان همگی روی مسائلی مانند محوریت اسلام، اصول انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، امام خمینی و مقام رهبری، هم فکر و هم عقیده بودند و درواقع، اصول مورد نظرشان اینها بود که کم و بیش در غیریت با اصول اصلاح طلبان قرار می گرفت که به تدریج یا تصریح از این مرزها عبور می کردند و از جمهوری دیگر، تغییر قانون اساسی، سپری شدن دوره امام و… دم می زدند.

محورهای اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، همان شعارها و آرمانهای امام خمینی می باشد و اصلا انقلاب و نظام ما بر اساس این آرمانها به وجود آمده است و ادامه خواهد داشت. بدین لحاظ، اصول اولیه انقلاب بیش از همه در اندیشه های امام خمینی تجلی کرده است که باید مبنای دقیق اصول گرایی قرار گیرد تا این مفهوم از آفات و مصادره به مطلوب در امان بماند.

اصول گرایی از نظر امام خمینی: گرچه امام خمینی به طور خاص اصطلاح اصول گرایی را در ادبیات خود به کار نبرده است، عده ای معتقدند پایه و اساس اصول گرایی در انقلاب اسلامی ایران، ریشه در تفکرات حضرت امام(ره) دارد و اوج پافشاری حضرت امام(ره) بر اصول به قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ برمی گردد؛ در مقابل قشریان و سطحی نگرانی که پافشاری بر اصول را کاری عبث و فاقد مبانی عقلی می دانستند، حضرت امام(ره) نوید می دادند که ریشه ستم به دست کسانی برچیده خواهد شد که الان نطفه آنان بسته شده است و تاریخ حقانیت این اصول گرایی را تأیید کرد. نام گذاری آخرین جمعه ماه رمضان توسط حضرت امام(ره) به عنوان روز قدس نیز نمونه ای دیگر از اصول گرایی امام خمینی است که به ثمر نشسته است.[۱۳]

درواقع مفهوم ارتکازی اصول گرایی در اندیشه امام خمینی وجود دارد و ایشان هم مبانی و اصولی را همواره مدنظر داشتند که مقدم بر همه چیز و فراجناحی و فرارقابتی، و بالتبع برای همه لازم الاتباع بود. سوال این است که امام خمینی چه اصول و اهدافی را به عنوان آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی در نظر داشت که هنوز هم باید مورد توجه ما باشد؟ به نظر می رسد با نگاهی اجمالی به افکار امام می توان به چند مورد کلی و مهم از این اصول اشاره کرد که دستمایه حرکت باشد.

۱ اسلام، انقلاب و نظام اسلامی: بی شک اولین اصل امام خمینی که همه چیزتحت الشعاع آن می باشد و ذیل آن باید تفسیر و تعبیر شود، اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که به نحو ظریفی به هم پیچیده شده اند. این اصل، حاکم بر همه اصول و آرمانهای ایشان است. امام خمینی، به عنوان بنیان گذار و هویت بخش انقلاب اسلامی، باغبانی را می مانست که این نهال را کاشته و پرورش داده است. بنابراین حساب ویژه ای برای آن باز کرده و همه امید و آرزوهایش به ثمردهی انقلاب اسلامی معطوف بود. به همین دلیل، ایشان با امید به تداوم انقلاب اسلامی و بقای دستاوردهای آن،[۱۴] وصیت نامه خود را تنظیم نمود و کل وصیت نامه الهی سیاسی خود را به دو مقوله «انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی» اختصاص داد. اولین نکته آن به این اصل اشاره دارد که «۱ ما می دانیم که این انقلاب بزرگ … با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید.» به همین دلیل معتقد بود: «شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جداست: هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است.»[۱۵]

دومین نکته وصیت نامه امام(ره) با همه بندهای هیجده گانه آن به اسلام در قالب حکومت اسلامی به عنوان ثمره اصلی انقلاب اسلامی اختصاص دارد: «۲ اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می کند… و مکتبی است که بر خلاف مکتبهای غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است.»[۱۶]

بر همین اساس، ایشان حفظ و بقای جمهوری اسلامی را بر همه واجب می دانست و معتقد بود: «اینک که به توفیق و تایید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه ریزی شده، و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در راس تمام واجبات است، … و امروز بر ملت ایران، خصوصا، و بر جمیع مسلمانان، عموما واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند.»[۱۷]

امام خمینی در وصیت نامه خود در جهت حفظ جمهوری اسلامی و بیان تهدیدات پیش روی آن، رمز بقای انقلاب اسلامی را همان رمز پیروزی، و رمز پیروزی را در دو نکته می داند: «انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی، و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.»[۱۸] به عبارت دیگر، ایشان هم انقلاب اسلامی را به حکومت اسلامی پیوند می زند و بقای آن دو را یکسان می بیند، زیرا رمز پیروزی، حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی را در هدف الهی آن، که حکومت اسلامی بوده است، می داند، و هم اینکه محور وحدت مردم برای پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی را «مقصد عالی حکومت اسلامی» می شمارد، ضمن اینکه این دو را محمل اسلام قرار می دهد. بدین لحاظ، اگر ملت ایران می خواهد که اسلام و حکومت الله برقرار باشد، باید این انگیزه الهی را از دست ندهد و متقابلا فراموشی این هدف و نیز تفرقه و اختلاف، عامل فروپاشی و هدم آن است.

درواقع، امام خمینی انقلاب اسلامی را مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی و زمینه ساز اجرای احکام اسلامی در قالب یک حکومت می دید. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را کانالی برای اجرای احکام و مقررات اسلامی می دانست و معتقد بود باید به هر نحوی این اساس و تشکیلات حفظ شود. به تعبیر ایشان «در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است، و همه باید تابع آن باشیم.»[۱۹] ایشان حکومت اسلامی را قوه مجریه اسلام می دانست[۲۰] و معتقد بود قبل از همه چیز باید ملتها، به خصوص ملت ایران، از اسلام مایوس نشوند و این اعتقاد و باور را داشته باشند و همچنان حفظ کنند که اسلام می تواند کشورها را اداره کند.[۲۱] به عبارت دیگر برای امام خمینی، این اصلی کلیدی و اساسی است که اسلام دینی حکومتی و با جهت گیری سیاسی است و بقای نظام جمهوری اسلامی به این است که ملت به این حقیقت، باور و ایمان داشته باشد و بر آن استوار بماند.

به همین دلیل، ایشان در دوران مبارزه و حکومتداری خود تلاش وافری به کار برد تا «مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام امریکایی و فرق بین حکومت عدل و حکومت سرسپردگان مدعی حمایت از اسلام» را روشن سازد.[۲۲] به همین منظور اسلام ناب محمدی(ص) را در مقابل اسلام امریکایی قرار داد. ایشان اساسا اسلام بدون جهت گیری سیاسی و حکومتی را اسلام امریکایی و در راستای ترجیح منافع امریکا و اسرائیل می دانست که با تفسیرهای وهابی از اسلام، از پشت به اسلام خنجر می زند. در حالی که اسلام ناب محمدی(ص) با جهاد همیشگی در راه خدا شناخته می شود. به همین دلیل، جمهوری اسلامی را تجسم اسلام قرار می داد یا حداقل، کانال اجرای احکام اسلام می دانست و معتقد بود در صحنه سیاسی جهان، قدرتهای بزرگ دست به دست هم داده اند تا اسلام را که می بینند در ایران الگویی پیدا کرده است، بکوبند و نگذارند که اسلام سربلند کند. درواقع آنها می خواهند ما را برگردانند به همان وضع سابق که سفیر یک قدرت خارجی بتواند مقدرات کشور را به دست گیرد و اسلام و جمهوری اسلامی این امکان را از آنها سلب کرده است.[۲۳]

امام خمینی در اواخر عمر خودشان گفتمان مصلحت را کاملاً تئوریزه کرد و حتی در عالم خارج، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضلات نظام و رهایی از موانع شرعی، که در مسیر حکومت اسلامی به وجود می آمد، تشکیل داد. به همین دلیل همواره توصیه می کرد که شورای نگهبان، که متولی تطبیق قوانین موضوعه با احکام اسلامی است، مصلحت نظام را در نظر بگیرد تا حکومت اسلامی در دنیای پرآشوب کنونی بتواند زندگی انسان را اداره کند: «حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند… شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[۲۴] با استناد به همین مبنا، ایشان بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی و نظامی را اتخاذ نمود که نشان می دهد یکی از اصول و مبانی مسلم ایشان، بقای نظام و انقلاب بوده است.

۲ محوریت مردم و قانون: امام خمینی یکی از دو رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی را «اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه» می دانست[۲۵] و تداوم حضور مردم را شرط لازم بقای انقلاب و حتی فلسفه وجودی جمهوری اسلامی قلمداد می کرد. به همین دلیل، چه در شکل گیری و پیروزی انقلاب و چه در مراحل و وقایع بعد از انقلاب، تکیه اصلی ایشان بر مردم بود و تلاش کرد همه امور جامعه را بعد از انقلاب با «مهر تایید مردمی» پیش ببرد و این امر را یکی از امتیازات و افتخارات انقلاب و نظام اسلامی می دانست. به تعبیر مقام معظم رهبری، پس از پیروزی انقلاب، اولین نظرخواهی از مردم به وسیله امام انجام شد که در هیچ انقلابی سابقه نداشت. در شرایطی که مردم صندوق رای را نمی شناختند و در دوره طاغوت، هیچ وقت به طور واقعی پای صندوق رای نرفته بودند، دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، امام مردم را پای صندوقهای رای کشاند و مردم به جمهوری اسلامی رای دادند، و طی یک سال، مردم پنج بار پای صندوقهای رای رفتند.[۲۶]

امام خمینی، این را امتیازی برای نظام جمهوری اسلامی می دانست که ظرف یک سال و چند ماه همه لوازم یک حکومت مانند قانون اساسی و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را با رای مردم فراهم نمود.[۲۷] از نظر ایشان انقلاب باید با رای و نظر ملت، حکومتی مردمی برقرار کند و استبداد دیگر ادامه نیابد، و همه لوازم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت با رای و نظر مردم تحقق یافته است و باید به همین منوال با تداوم نقش مردم، وجهه مردمی جمهوری اسلامی حفظ شود. به همین دلیل، مردمی بودن حکومت را رکن نظام جمهوری اسلامی می دانست و معتقد بود دولت باید از خود مردم باشد و از متن و بطن مردم برآید نه اینکه تحمیل خارجی یا داخلی باشد: «مردم نباید کنار بروند، اگر مردم کنار بروند همه شکست می خوریم.»[۲۸]

مطابق این عقیده، ایشان وجود و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را اصلی اساسی می دانست و اصرار داشت که کشور هرچه کمتر بدون نهادهای رسمی و قانونی بماند و اداره شود. با اینکه در نبود این نهادها، به خاطر جایگاه و کاریزمای امام خمینی، همه امور در اختیار ایشان قرار می گرفت، ولی اصرار داشت که نهادهای رسمی و قانونی استقرار یابند و وظایف دولت موقت هم را در این چارچوب ذکر کرده بود.[۲۹] با همین مبنا بود که بعد از پایان جنگ و رفع اضطرارها و اقتضائات، مقرر کرد که همه چیز براساس قانون اساسی و قواعد از پیش تعیین شده باشد: «ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.»[۳۰] به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام را، که در شرایط جنگی به ابتکار ایشان برای رفع معضلات نظام به وجود آمده بود، محدود کرد و در فرمان تجدیدنظر قانون اساسی، آن را یکی از مسائل مورد بحث گنجاند تا در قانون اساسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، امام خمینی به این اصل اساسی ملتزم بود که با رای و نظر مردم همه این نهادها مستقر شوند و به رغم تاکید بر کوتاه شدن دوره انتقالی و تسریع امور در این دوره، هیچ گاه از ملاک و میزان مردمی برای امور عامه کشور چشم پوشی نکرد و برای خلع سلاح دشمنان و مغرضان و جلوگیری از حرف و حدیث های آینده، در همه مقاطع با رای مردم پیش رفت. در مراسم معارفه دولت موقت در مقابل صدها خبرنگار خارجی و داخلی تصریح کرد با اینکه مردم نظرشان با جمهوری اسلامی است، اما باید رفراندوم برگزار و شمارش آراء شود تا دنیا بداند مردم نظرشان چیست و با کیست.[۳۱]

امام خمینی مردم را همه کاره و رکن اساسی تشکیل دهنده و تداوم بخش حکومت می دانستند و با اشاره به فداکاری و در صحنه بودن همیشگی مردم، از مسئولان می خواست که شاکر باشند، آن هم نه فقط با زبان، بلکه با عمل. برای قوای سه گانه هم مسئولیتهای دوچندانی در این زمینه قائل بود.[۳۲] ایشان در تعامل بین دولت و ملت، ملت را شریک بزرگ تر می دانست که حق آب و گل دارد: «شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمت گزار باشیم برای این ملت،… مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند که این بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست بردارد.»[۳۳]

ایشان پا را از این هم فراتر می گذارد و همه ارکان حاکمیت و دولت را عامل و کارگزار ملت می داند. در این صورت اصالتاً همه صلاحیتها و اختیارات متعلق به مردم است که با خواست آنها به دولت منتقل شده است و دولت نمی تواند از آنها سلب اختیار کند؛ به خصوص که در این دوره بحث جدی در زمینه حدود صلاحیتها و اختیارات دولت اسلامی وجود داشت و تمرکز دولتی مبنای سیاستهای دولت بود و ایشان به مشارکت دادن مردم در امور جامعه اصرار داشت. با همین ملاحظه و با اشاره به کمک همه جانبه مردم در دفع تجاوز دشمن خارجی، خطاب به مسئولان و کارگزاران کشور فرمود: «ما هرچی داریم از اینهاست و هرچی هست مال اینهاست، دولت عامل اینهاست، قوه قضاییه عامل اینهاست، قوه اجراییه عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینهاست؛ ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را در همه امور. همان طوری که با شرکت مردم در این جنگ، شما بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید، مدارسی که مردم می خواهند درست کنند کارشکنی نکنید برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن کارشکنی نکنید.»[۳۴]

۳ آرمانهای انقلاب اسلامی: امام خمینی همواره به شعارها و آرمانهای کلیدی انقلاب اسلامی پای بند بود و آنها را مبنای عمل و سیاست کشور می دانست و از همه می خواست آنها را تحقق بخشند. آزادی و استقلال مهم ترین این آرمانها بود که به عنوان شعار کلیدی و اصلی در راهپیماییها و تظاهرات قبل از انقلاب معروف بود: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». ایشان مبارزات ملت ایران و تحمل سختیها و چوبه های دار و شکنجه ها را برای استقلال و آزادی می دانست و[۳۵] معتقد بود ملت ایران، اگر به استقلال و آزادی خود علاقه مند است، باید اول فکر و اندیشه خود را آزاد کند و نهضتی فکری انجام دهد تا جوانان دانشگاهی ما احساس نکنند که باید شرقی و غربی باشند، بلکه باید استقلال و آزادی فکری پیدا کنند.[۳۶] به همین دلیل، تأکید می کرد که در رأس برنامه ملت و دولت، باید استقلال همه جانبه کشور در همه زمینه ها باشد.[۳۷]

در همین زمینه، شعار «نه شرقی، نه غربی» را شعار اصولی انقلاب اسلامی و ترسیم کننده سیاست واقعی عدم تعهد می دانست که نباید ذره ای از آن عدول شود، زیرا پشت کردن به این سیاست بین المللی اسلام را پشت کردن به آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول خدا(ص) و ائمه هدی می دانست که نهایتاً مرگ کشور و ملت و حتی تمامی کشورهای اسلامی را به دنبال خواهد داشت: «کسی گمان نکند که این شعار، شعار مقطعی است، بلکه این یک سیاست و خط مشی استراتژیک است که ملاک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی و همه مسلمانان سرتاسر عالم است».[۳۸]

یکی از وجوه این استقلال در حوزه اقتصاد نمود داشت که خود به آرمان کلیدی دیگر انقلاب اسلامی راه می برد و آن هم عدالت بود. امام خمینی یکی از وظایف مهم علما و فقها را «مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه»[۳۹] می دانست و معتقد بود علمای اسلام و محققان و کارشناسان اسلامی باید برای «جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصادی حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند». ایشان پیاده کردن برنامه های اقتصادی اسلام و مقابله با اقتصاد غرب و شرق را بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نمی دانست که نیازمند زمانی طولانی است. با این حال، ایشان «ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را «بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از فقر و تهیدستی» به شمار می آورد.[۴۰]

به تعبیر مقام معظم رهبری، خط روشن امام خمینی این بود که اصول باید حفظ شود؛ عدالت، آزادی، مردم سالاری، استقلال، دفاع از حقوق ملت، دفاع از حقوق مسلمانان و مظلومان و … جزء این اصول بود. امام این اصول را حتی قبل از پیروزی انقلاب، برای ملت و آگاهان تشریح کرد، بعد از پیروزی انقلاب، براساس آن، جمهوری اسلامی را پایه گذاری نمود و تا وقتی که زنده بود، پای این اصول ایستاد و برای آن مجاهدت کرد.[۴۱] مادامی که حرکت جامعه و حکومت در همین محورها باشد، باکی نیست، ولی اگر از این محورها خارج شود، از اصول گرایی خارج است.

اصول گرایی از دیدگاه مقام معظم رهبری: مقام معظم رهبری، به عنوان سکاندار هدایت کشور و تعیین کننده سیاستهای کلان جامعه و حکومت، امام زنده و قاعد ناطق و همیشه در دسترس جامعه و حکومت است که عدل امام خمینی و قانون اساسی می باشد. از این نظر، دیدگاههای ایشان در حال حاضر مهم ترین و اصلی ترین معیار تلقی می شود. برخلاف امام خمینی، لفظ و اصطلاح اصول گرایی در ادبیات مقام معظم رهبری سابقه طولانی به اندازه دوره رهبری شان دارد. ایشان با ترسیم ابعاد بین المللی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و مسلمانان را از جهت تمسک به اصول قرآنی و اسلامی، اصول گرا تلقی می نمود.[۴۲] اما موارد بسیاری از اشارات ایشان در مورد اصول گرایی مورد بحث این مقاله وجود دارد که به اواخر دهه ۱۳۷۰ تا کنون بازمی گردد.

از همان زمانی که طیفی از نیروهای انقلاب، خود را در مقابل رقبای اصلاح طلب، اصول گرا نامیدند، مقام معظم رهبری تلاش کرد با هدایت این گفتمان سازی در چارچوب انقلاب اسلامی و آرمانهای امام خمینی، آن را از آفات و مصادره به مطلوب و سوء استفاده های احتمالی حفظ کند؛ به خصوص که تجربه حاکمیت اصلاح طلبان و فقدان تعریف صریح مفاهیم از سوی نیروهای انقلاب، باعث شده بود که بسیاری از مفاهیم گفتمانی دوره اصلاحات از سوی افراط گرایان، مصادره به مطلوب شود و به منظور نفی ارزشها و اصول جامعه و نیز آرمانهای انقلاب و امام خمینی استفاده شود. ایشان از موضع و جایگاه رهبری و هدایت کشور (نه موضع نازل سیاسی و جناحی) اصول گرایی را مدنظر قرار داده اند. به همین دلیل، عده ای معتقدند: اصول گرایی مورد نظر ایشان، نگرش و رویکردی است که ایده آلها و آرمانهایش برگرفته از مبانی و موضوعات مورد توجه امیرالمؤمنین(ع)، چه در دوران عزلت و انزوا و چه در دوران زمامداری و حکومت، است. و از همین رو، تمایز روشنی با راست سنتی و جریان محافظه کاری دارد، همان گونه که با چپ سنتی و مدرن، مشکلات اساسی فکری و عقیدتی دارد.[۴۳]

۱ اهداف و آرمانهای انقلاب و امام(ره): مقام معظم رهبری، اصول منظور در اصطلاح اصول گرایی را همان اصول ثابت و مستحکم انقلاب اسلامی می داند که به برکت وجود امام خمینی، چارچوب بندی شده است. به نظر ایشان، شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، یا «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، انقلاب اسلامی را از اصول سوسیالیسم و نیز اصول سرمایه داری لیبرال جدا می کند و علّت دشمنی شرق و غرب با انقلاب اسلامی، در همین حقیقت نهفته است. اصول این انقلاب، اجرای عدالت، و توأم با آن، آزادی و استقلال و نیز معنویت و اخلاق است. بدین لحاظ، انقلاب اسلامی، ترکیبی از عدالتخواهی و آزادیخواهی و مردم سالاری و معنویت و اخلاق است؛ منتها این عدالت، عدالتِ اسلامی با تعریف خاص خود است که نباید با عدالت ادعایی و موهوم کمونیستها در شوروی و اقمارش، اشتباه شود؛ همچنین آزادی منظور انقلاب اسلامی را نباید با آزادی غربی اشتباه کرد. این آزادی، اسلامی است؛ هم آزادی اجتماعی است، هم آزادی معنوی و هم آزادی فردی با قید اسلامی و با فهم و هدایت و تعریف اسلام. معنویت و اخلاق مورد نظر انقلاب اسلامی هم نباید با دینداریهای متحجر، بی منطق و ایستا در بسیاری از جوامع اشتباه شود. پسوند اسلامی بعد از عدالت و آزادی و معنویت، بسیار پُرمعناست و باید به آن توجه کرد.[۴۴] به نظر ایشان، ملت ایران، این اصول و خطوط اصلی انقلاب اسلامی و امام خمینی را با خون خود امضا کرده و بر آن ایستاده است. بنابراین این اصول، محور وحدت است. ایشان در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه به مبنا قرار گرفتن این اصول در برنامه توسعه کشور تأکید نمودند؛[۴۵] عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، محوریت مردم در توسعه، ایجاد امنیت مدنی و قضایی، آزادی و تأمین حقوق شهروندی، نهضت نرم افزاری و تولید علم، تقویت روحیه ایمان و عنصر ایثار و فداکاری، تبیین مبانی ارزشی و تقویت قانون اساسی و … . ایشان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم، ضمن تبیین ویژگی های آرمان سیاسی و افق آینده ملت و دانشجویان، عدالت اجتماعی را یکی از آرمانهای جهت دهنده برای تحقق آینده روشن کشور دانست که از دل اسلام برآمده و سرلوحه اهداف نظام جمهوری اسلامی است و حیات طیبه ملت ایران را رقم خواهد زد. ایشان جمهوری اسلامی را هم نظامی مردمی، مستقل، مبتنی بر ارزشهای اصیل، و نیز آزادی فکر و عدالت اجتماعی، و هدیه ای الهی به ملت ایران دانست که پایه های آن بر ضدیت با فساد، انحراف، کج روی و وابستگی نهاده شده است.[۴۶]

مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس هفتم(۸ خرداد ۱۳۸۴)، با اشاره به شعارهای اصول گرایانه اکثریت مجلس، ناخشنودی خود را از کسانی که راه و خط امام، انقلاب، اسلام و عدالت اجتماعی را تمام شده تلقی می کردند اعلام نمود و رأی مردم به اصول گرایان را به منزله اصلاح این روند و تصحیح این ادعای غلط تعبیر کرد که مثل یک سوزنبان ماهر آمدند و با حضور در صحنه خود مسیر بعدی حرکت جامعه و دولت را مشخص کردند: «مدعیان این طور القا می کردند که راه امام و خط امام و انقلاب و اسلام و عدالت اجتماعی تمام شد؛ روزگار و فصل دیگری آمد و کارهای دیگری باید کرد. مردم آمدند راه را تصحیح کردند؛ مثل سوزنبان ماهری که می آید خط را مشخص می کند تا معلوم باشد مسیر از اینجاست.»

حضرت آیت الله خامنه ای چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری هم، با اشاره به زنده بودن انقلاب و اصول آن نزد مردم، جهت گیری مردم در انتخابات را باطل کننده ادعاهای واهی دشمنان در تمام شدن دوره انقلاب و امام خمینی دانست و فرمود: «… انقلاب زنده است، این اصول زنده است… ملت ایران مؤمن است، ملت ایران پای بند به مبانی انقلاب است، ملت ایران به دنبال استقلال و به دنبال آرمانهای انقلاب اسلامی و به دنبال عزت ملی و اسلامی خود هست.» ایشان با اشاره به شرکت گسترده مردم در انتخابات، خواسته های مردم را هماهنگ با اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی، یعنی استقلال، آزادی و عدالت، تفسیر کردند که مسئولان باید آن را درک کنند و به تحقق آن همت گمارند.[۴۷]

۲ یکپارچگی بر مبنای نظام و قانون اساسی: مقام معظم رهبری همواره بر وحدت و یکپارچگی حاکمیت کشور و تجزیه ناپذیری ارکان و قوای آن تأکید می کند و مبنای این وحدت را قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی می داند. در این زمینه، ایشان به اصل اساسی حکومتداری تمسک می جوید که اصل نظام جزء امور مناقشه ناپذیر و در واقع خط قرمز همه گروهها و جناحهاست.[۴۸] به همین دلیل، در دیدار با نمایندگان مجلس (۷/۳/۸۲)، قانون اساسی را معیار و چارچوب وحدت مسئولان و جناحها برشمرد و خاطرنشان کرد: همه مسائل باید با معیار قانون و در درجه اول قانون اساسی حل و فصل شود.

ایشان وفاداری به قانون اساسی و کار کردن در چارچوب نظام را مبنای فعالیت جناحهای سیاسی دانست و یکپارچگی و تجزیه ناپذیری حاکمیت جمهوری اسلامی را یکی از مصادیق اصول گرایی تلقی نمود و با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف و دوگانگی در حاکمیت و در عین حال متهم کردن نظام به تلاش برای یکدست کردن دستگاه حکومتی، تأکید کرد: یکدست کردن حاکمیت به این معنا نیست که نظام می خواهد همه کشور را به

دست یک جناح بدهد، زیرا وجود دو جناح که به قانون اساسی وفا دارند و در مجموعه نظام کار می کنند، مانند دو بال، زمینه پرواز و اوج گیری را برای نظام فراهم می سازد و رقابت و پیشرفت را باعث می شود. «اما اگر منظور دشمنان ما از اتهام یکدست کردن نظام این است که ما اجازه نخواهیم داد در کشور و در اصول نظام شکاف ایجاد شود، ما همین را دنبال می کنیم و مثل همه دنیا اجازه نخواهیم داد کسانی که به قانون اساسی معتقد نیستند و اصل نظام را قبول ندارند در رأس نظام قرار گیرند.»[۴۹]

مقام معظم رهبری از شکاف در حاکمیت و درگیری و ناهماهنگی و انسجام بین قوای سه گانه و ارکان حاکمیت در دوره اصلاح طلبان ناخشنود بود و آن را مصداق عدول از اصول نظام می دانست که دشمنان انقلاب مطرح و افرادی در داخل حاکمیت دنبال می نمودند. به همین دلیل ایشان، با اذعان به ضرورت وجود و فعالیت دو جناح مقابل در مجموعه نظام، شرط آن را وفاداری به قانون اساسی دانست و حاکمیت یکپارچه و اجازه ندادن به شکاف در آن و نیز اصول را در همین زمینه امری لازم برشمرد. اتفاقاً اصول گرایان هم یکی از اهداف خود را در مبارزات سیاسی و انتخاباتی، یکپارچگی در حاکمیت در جهت خدمت گزاری به مردم اعلام کرده بودند.[۵۰]