خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل باید ها و نبایدها در قانون اساسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل باید ها و نبایدها در قانون اساسی :

واژه «قانون»، معرب کلمه یونانی

ûkanon

‎

است که معانی مختلفی چون روش، قاعده، ترتیب، رسم، دستور و اصل هر چیز برای آن ذکر شده است و در اصطلاح، مجموعه ای از بایدها و نبایدها، حقها و تکلیفها و ضابطه ای کلی است که حیطه عملی و کاربردی همه افراد جامعه از آن شناخته شود.قانون، گاه به گروه و صنفی خاص از مردم یک کشور اختصاص دارد؛ مانند قانون کار، قانون تجارت و… و گاه با قطع نظر از شغل، حرفه و موقعیت، بدون استثنا، تمامی افراد کشور را دربرمی گیرد که در اصطلاح از آن به قانون اساسی

ûconstitution allaw

‎

یاد می شود. از این جهت، مهمترین ممیّزه قانون اساسی، شمول آن به تمامی افراد جامعه است و مسائلی در آن مطرح می شود که مربوط به ماهیت مشترک همه افراد اجتماع می گردد.پس قانون اساسی، سند تضمین کننده حقوق و آزادیهای انسانهاست که از یک طرف باید تعیین کند چه دستگاهی عهده دار اجرای حقوق مردم است و از سویی مشخص کند دولت به عنوان مجری قانون، به چه شکلی پدید آید و مملکت را اداره کند تا به حقوق و آزادیهای مردم لطمه ای وارد نیاید. به عبارت روشنتر، قانون اساسی عهده دار تأمین دو چیز است: یکی حقوق و آزادیهای اساسی افراد کشور و دیگری تعیین اساس و پایه های حکومت و دولت و نحوه اداره کشور.تردیدی نیست که ثمره انقلابها در نظامهای سیاسی مردمی با تنظیم عاقلانه و همزیستی آشتی جویانه بین آزادیهای فرد و قدرت دولت است که در نظام حقوقی، از آن به قانون اساسی تعبیر می شود. مهمترین دستاورد خورشید پرفروغ انقلاب اسلامی که سند آزادی و استقلال امت خداجو را در پهنه حاکمیت اسلام به ارمغان آورد و اصول بنیادین حکومت اسلامی را تبیین کرد و اساس حقوق همه افراد را مشخص ساخت و زمینه های عملی مناسب جهت حاکمیت اسلام را در همه شؤون به وجود آورد، قانون اساسی است که در عین بهره گیری از عبارات جدید حقوقی در آن، با تازه ترین قوانین اساسی جهان برابری می کند و محتوای آن نیز به تشخیص برجسته ترین علمای اسلام شناس از احکام الهی ریشه می گیرد.

حقوق اساسی، خاص جوامع جمهوری و مردم سالار است؛ چون در عین آن که درباره روابط حکومت و افراد بحث می کند، قدرت حکومت و مهار آن را در یک رابطه متعادل حقوقی نیز مدّ نظر قرار می دهد و حکومت را از هرگونه موضع گیری استکباری بازمی دارد و امانت قدرت را صرفا به قصد خدمت عمومی به کار می گیرد. چنان که اشاره کردیم، قانون اساسی هر کشوری از عقیده و ارزشهای خاص آن جامعه الهام می گیرد؛ چون واژگان و کلمات، نزد هر ملتی مفهوم خاص خود را دارد؛ مثلاً عدالت اقتصادی یا دموکراسی در مفهوم مارکسیستی، یک مفهوم دارد و در نظام سرمایه داری، مفهومی دیگر. کسانی که عهده دار تدوین قانون اساسی هستند، باید آگاهی و شناخت لازم را نیز دارا باشند. در همین راستا تنی چند از متخصصان حقوق دان، جامعه شناس، اقتصاددان و فقیه که همگی اسلام شناس نیز بودند، در شعاع اعتقادات و باورهای مردم، معارف اصیل اسلامی را در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کردند و ضمن پایبندی به دو مقوله لاینفک آن؛ یعنی «ساختار حکومت» و «حقوق مردم»، پاسداری از مسائل اساسی و بنیادی و مناسبتهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در آن پیش بینی کردند.

گذشت بیش از دو دهه از تصویب اولیه قانون اساسی و یک دهه از بازنگری آن و طرح مباحث عدیده ای که اخیرا در رسانه های گروهی و محافل علمی در باب قانون اساسی صورت گرفته و شبهات و اشکالات طرح شده، ما را بر آن داشت تا با استاد گرانمایه، حضرت آیه اللّه عمید زنجانی که از افراد فعال و مؤثر در بازنگری قانون اساسی بوده اند، مسائلی را در راستای تبیین مفهومی، جایگاه، ساختار و چالشهای قانون اساسی مطرح نماییم که معظم له با حوصله تمام و ژرف کاوی خاص، بدانها پاسخ دادند.

اولین سؤالی که مطرح می شود، درباره خود قانون اساسی، جایگاه و چالشهایی است که هم اکنون با آن روبه روست. نخست بفرمایید که تعریف شما از قانون اساسی و تفاوت آن با دیگر قوانین چیست؟استاد عمید زنجانی: هم اصطلاح و هم محتوای قانون اساسی، سابقه طولانی ندارد و از مسائل جدیدی است که در چند قرن اخیر متداول شده است. از آنچه تحت عنوان قانون اساسی آتن بود که بگذریم، ظاهرا قدیمی ترین قانون اساسی، قانون اساسی آمریکاست که به دنبال جنگهای داخلی بین دولتها که بعدها به صورت بخشی از ایالتهای آمریکا درآمدند، دست به تدوین قانون اساسی زدند. همچنین قانون اساسی به صورت غیر مدوّن، در انگلستان سابقه دارد، اما به مفهوم اصطلاحی هرگز مدوّن نگردیده است. منظور از قانون اساسی، همان طور که از اسمش پیداست، قانون مادر است که تمامی قوانین کشور در داخل و چارچوب آن، قابل اجرا باشد. در تعریف قانون اساسی، گفته می شود: مجموعه قواعدی کلی است که تعیین کننده وظایف دولت و ملت و اختیارات اساسی دولت و حقوق و آزادیهای ملت است و همچنین تنظیم کننده روابط مابین نهادهای داخل حکومت و تنظیم کننده روابط حقوق ملت و دولت می باشد.

مجموعه این قواعد که همان قانون اساسی است، باید کلی، صریح، بدون تناقض و قابل اجرا باشد و نیز باید دارای شروط اختصاصی دیگری هم باشد که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور آن را ایجاب می کند.

با توجه به این که حضرت عالی در بازنگری قانون اساسی، نقش فعالی داشتید، آیا در قانون اساسی ما آن سازوکارهایی که بتواند عامل اجرای صحیح قوانین باشد، وجود دارد؟

استاد عمید زنجانی: یکی از خصوصیات قانون عادی، این است که خود، شیوه های اجرای قانون اساسی را مشخص می کند. هر قانون عادی، در حقیقت، تفصیل یک یاچند اصل قانون اساسی است که باید تفریعی بر جزئیات قانون اساسی باشد و عمدتا باید راهکارهای قانون اساسی را مشخص کند. لذا در اکثر قوانین عادی که متّکی به اصل یا اصولی از قانون اساسی است، همان متن قانون اساسی نیز با توضیحاتی در قانون عادی آورده می شود. بنابراین، قوانین عادی، شامل دو قسمت است: نخست، تفریع و بیان جزئیات و موارد مختلف اصول قانون اساسی و دوم، راهکارها و روشهای اجرایی قانون اساسی که به دنبال آن، ضمانت اجرای قانون عادی نیز خواه ناخواه بیان می شود.

البته ضمانت اجرای قوانین عادی، بخشی از اختیارات قوه قضائیه است و به تخلفات از قوانین عادی رسیدگی می کند، اما درباره قانون اساسی، دو نوع قانون وجود دارد که برخی دارای نهاد تضمین اجرا و برخی فاقد ضمانت اجراست و برخی معتقدند قانون اساسی نمی تواند ضمانت اجرا داشته باشد؛ چرا که با یک کودتا، زیر پا گذاشته می شود یا با قیام عمومی مردم که اصطلاحا «انقلاب» به آن گفته می شود، خودبه خود معلق می شود. بنابراین، نمی توان انتظار داشت که قانون اساسی، ضمانت اجرا داشته باشد.

البته این که اجرای قانون اساسی به عهده یک نهاد گذاشته می شود، به این معنی نیست که این نهاد، ضمانت اجرای قانون اساسی است، بلکه به معنای آن است که به نحوی، بر اجرای قانون اساسی نظارت شود. پس مسأله راهکارهای اجرایی اصول قانون اساسی، باید عمدتا در قوانین عادی دیده شود.در اوایل انقلاب شاهد بودیم که بعد از گذشت ده سال تجربه عینی و عملی، رهبری انقلاب به این نتیجه رسیدند که نیاز به تغییرات و تحولاتی در قانون اساسی است و لذا ایشان افرادی را مأمور بازنگری قانون اساسی کردند و از آن جمله، پنج نفر از نمایندگان مجلس سوم بودند و شما هم یکی از آن پنج نفر بودید. حال، سخن در این است که بعد از گذشت بیش از ده سال دیگر، آیا چنین نیازی احساس نمی شود که دوباره قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد؟ مخصوصا که بعضی می گویند: خود امام هم در بدو ورودشان به بهشت زهرا گفتند:گذشتگان حق نداشتند برای ما قانون اساسی تدوین کنند. این نسل هم مدعی است که ما نسلی هستیم که در آن زمان حضور نداشتیم و حالا خواهان آن هستیم که یک قانون اساسی بر اساس خواسته ها و برنامه هایی که داریم، تنظیم کنیم. در این باره توضیح بفرمایید.استاد عمید زنجانی: سؤال شما شامل دو بخش است؛ یعنی در حقیقت، دو سؤال است: یکی این که با تجربه ده سال اول که به تکمیل و اصلاح قانون اساسی انجامید، باز نیاز به بازنگری مجدد هست یا نه؟ مسأله دوم آن که آیا خواسته نسل جوان امروز از نظر حقوقی قابل قبول است یا خیر؟

اما سؤال نخست؛ تجربه ده سال آغازین، کاملاً با تجربه پس از آن، متفاوت است؛ چرا که قانون اساسی ای که اجرا نشده، هنوز عیوبش مشخص نیست. آنچه را که مجلس خبرگان قانون اساسی می توانست پیش بینی کند، بیشتر، جنبه های نظری مسأله و آفتها و تجربیاتی بود که در رژیم گذشته حاکم بود. مسائل نظری از یک سو و آفتهای گذشته از سوی دیگر، زمینه ساز این مسأله بود که یک بار تجربه بشود و در آن ده سال، به مسائلی برخورد کردیم که نقص بعضی از مبانی نظری را نشان می داد و همچنین درباره تجربیات گذشته هم نشان می داد که چون شرایط تغییر یافته، خیلی نمی شود پایبند شرایط گذشته بود و عکس العملی برخورد کرد. شاید یک سوم قانون اساسی، عکس العملی بود و به خاطر مشکلاتی که کشور و مردم از رژیم گذشته دیده بودند و احساس شده بود، به صورت عکس العملی در قانون اساسی آمده بود تا آن شرایط تکرار نشود. ولی در عمل، معلوم شد که وقتی شرایط متغیر شده، آن مشکلات قابل عود نیست؛ بنابراین، آن پیش بینیها و عکس العملها خیلی ضرورت نداشت. پس می شود گفت: ده سال نخست، دوره تجربه قانون اساسی بود و می توانست نشان دهد که پیش بینیهای نظری و تجربی، در عمل، چگونه جواب می دهد.

به دلیل همان نارساییها بود که امام محورهای تجدید نظر را در هشت بند مشخص کرده بودند. در بازنگری قانون اساسی، غیر از این هشت مورد، به مواردی برخورد شد که لازم بود اصلاح شود. شاید کلمه اصلاح هم دقیق نباشد، لازم بود تکمیل شود؛ مثلاً در قانون اساسی، اسمی از دادستان کل برده شده و شرایط آن هم معلوم شده

است، اما هیچ وظایفی برای دادستان کل در قانون اساسی پیش بینی نشده که در بازنگری، یکی از پیشنهادها این بود که بعضی از وظایف جامانده قوه قضائیه که مسؤول مشخصی ندارد، به تناسب وظیفه دادستانی کل، بر عهده این نهاد قضایی گذاشته شود که شورای بازنگری، مقاومت کرد. دلیلشان هم این بود که دست زدن به قانون اساسی و حتی تغییر یک کلمه در آن می تواند تحوّلات پیچیده و حوادث غیر منتظره و مشکلات فراوانی را در زمینه های مختلف ایجاد کند و باید به همان هشت محور ضروری اکتفا نمود.

تغییر قانون اساسی باید بسیاربسیار محتاطانه باشد و این رویه ای است که در دنیا عمل می شود؛ مثلاً با وجود این که دویست و اندی سال از عمر قانون اساسی آمریکا می گذرد، هنوز شاکله قانون اساسی را تغییر نداده اند. شاید بیش از سی بار قانون اساسی آمریکا اصلاح شده، اما شاکله آن تغییر نکرده است. لذا الآن قانون اساسی آمریکا اصلاً با قوانین اساسی جدید و مدرن همخوانی ندارد؛ به یک دفترچه قانون بیشتر شباهت دارد تا یک قانون اساسی مدوّن فصل بندی شده و مرتب که مطالبش ترتیب منطقی داشته باشد. دلیلش این است که دست زدن به تغییرات قانون اساسی، حتی به صورت جابه جایی جملات و یا حتی جابه جایی کلمات، می تواند نقش بسیار زیادی در دگرگون کردن شرایط اجتماعی داشته باشد.

بنابراین، با توجه به این دو نکته که در دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب که هنوز قانون اساسی جدیدی تجربه نشده بود و از آن طرف هم که می بایست در اصلاحات قانون اساسی، کمال دقت به کار برود، امام این دو نکته را با هم جمع کردند و محورهای اصلاحات قانون اساسی را مشخص کردند و شورای بازنگری هم از این هشت مورد، به هیچ وجه تعدّی نکرد.

اما بعد از این دهه، پس از اصلاحات لازم، قانون اساسی نسبت به شرایط جدید، جواب داده است و نمی شود گفت: چون در ده سال نخست، تجدید نظر شد، پس در چهارده سال بعد نیز باید تجدید نظر شود. این قیاس مع الفارق است. نواقص قانون اساسی رفع شده است. حتی برخی از نواقصی که در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به دستور امام اصلاح شد، مشکلات اساسی نبود، بلکه فقط احتیاط بود؛ برای این که کشور احیانا دچار بحران نشود.

با توجه به شرایط ده سال نخست، نگرانی این بود که بعضی از این نقطه ضعفها بحران ایجاد کند؛ مثلاً اگر شرط مرجعیت رهبری در اصل ۱۰۷ تغییر نمی کرد، معلوم نبود بعد از امام، مسأله رهبری چگونه خواهد شد و به احتمال زیاد، کشور دچار بحران رهبری می شد. آنهایی که در زمان امام، مرجع بالفعل بودند، چهار نفر بیشتر نبودند که هر چهار نفر سنین بالای نود سال داشتند و برای رهبری آمادگی نداشتند. امام تا لحظه آخر، مدیریتشان را بر کشور داشتند، اما آنان نه پذیرا بودند (این چهار نفر) و نه امکان ارجاع رهبری به آنها وجود داشت؛ بنابراین، کشور در معرض یک بحران شدید قرار می گرفت و طبق قانون اساسی، کشور بدون رهبر، مشروعیت ندارد. مورد دیگر درباره رابطه نخست وزیر با رئیس جمهور و تقسیم مسؤولیتهای اجرایی بین دو نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری بود که ممکن بود تنش زا شود؛ هرچند که در زمان حیات امام، قابل حل بود؛ چرا که اگر مشکلاتی بین نخست وزیری آن زمان و رئیس جمهور وقت به وجود می آمد. بالاخره امام را هر دو، مرجع حل و فصل می دانستند و یک بار هم که شده، نزد امام می رفتند و مشکل حل می شد؛ یعنی بن بستی برای نظام به وجود نمی آمد. اما برای آن که مبادا در آینده، شرایطی پیش آید و احیانا تعارض بین نخست وزیر و رئیس جمهور، به بحران کشیده شود، امام این نقطه ضعفها را برای اصلاح انتخاب کردند. شما اگر آن هشت محور را مورد بررسی قرار بدهید، معلوم می شود که امام برای پیشگیری از تنشهای آینده، در اصلاح آنها چگونه اندیشید؟ و در زمان حیات ایشان، آن مسائل، مشکل ساز نبود؛ لکن احتمالاً بعد از امام می توانست بحران زا شود و هیچ کس پیش بینی نمی کرد که بعد از امام، رهبری چگونه خواهد بود.

الآن مشکل و ابهامی در نهادها وجود ندارد. قانون اساسی، تمام وظایف را تعیین کرده است؛ وظایف رهبری، وظایف رئیس جمهور، وظایف قوه قضائیه و… . هیچ ابهامی در مسائل قانون اساسی نیست. تازه اگر هم ابهامی باشد، برای کسی که ملتزم به قانون اساسی است، تفسیر قانون اساسی هم مرجعش معلوم است و اگر ابهامی دراصول قانون اساسی باشد، در اطلاق و تقیید یا عموم و تخصیص قانون اساسی تردیدی باشد، مرجع و مفسّر تعیین شده است.بنابراین، قانون اساسی از نظر مبانی نظری، استحکام فقهی، سیاسی و حقوقی کامل دارد و تجربه هم نشان داده که عیوب، مرتفع شده است. الآن هم نه حدود اختیارات قوا نامشخص است و نه مسأله و ابهامی در تفسیر قانون اساسی وجود دارد.اما بخش دوم سؤال: البته این مطلب را امام در سخنرانی بهشت زهرا، چند ساعت بعد از ورود به ایران صریحا فرمودند، اما خوب است کسانی که از این جمله امام می خواهند نتیجه گیری بکنند که پس نسل سوم انقلاب هم چون نبوده اند، مشمول فرمایش امام می شوند، به این نکته توجه داشته باشند که سخن امام، ناظر به نامشروع بودن قانون اساسی مشروطه بود. اصلاً قانون اساسی مشروطه را مردم انتخاب نکردند، مردم تأیید نکردند، تصویب نکردند. شیوه تصویب قانون اساسی در دنیا، شیوه ای شناخته شده است. حدودا شش شیوه برای تدوین و تصویب قانون اساسی وجود دارد که جمهوری اسلامی، یک شیوه جدید را بدانها اضافه کرد که شیوه خبرگان و همه پرسی است. در تصویب قانون اساسی مشروطه، از هیچ یک از این شش شیوه استفاده نشد و به عکس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر رفراندوم که یکی از آن شش شیوه است، در تدوین، از شیوه جدیدی به نام «خبرگان» هم استفاده شد و در حقیقت به یک شیوه اکتفا نشد؛ و از شیوه ای متقنتر و برتر استفاده گردید.تصویب قانون اساسی مشروطه، به شیوه ضعیف بود و از هیچ کدام از این شش شیوه استفاده نشد. تنها توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. ضمن این که تصویب قانون اساسی مشروطه تحت شرایط فشار جناح خاص بود. وقتی مسأله قانون اساسی در مجلس اول مطرح شد، بسیاری از مجلسیان با معنای قانون اساسی بیگانه بودند؛ یعنی تعریف دقیقی از قانون اساسی نداشتند و با کیفیت تدوین قانون اساسی آشنا نبودند. خواه ناخواه، کمیسیونی تشکیل شد از کسانی که خارج رفته بودند؛ به تصوّر این که هر کس خارج رفته، مطالب جدید و شیوه های مدرن قانون نویسی را می داند و تدوین قانون اساسی به عهده این کمیسیون گذاشته شد. مشخصات و گرایشهای اعضای این کمیسیون هم در تاریخ، روشن است. بعد از مدتی، این کمیسیون، متن اول قانون اساسی را تصویب کرد. متن اول قانون اساسی مشروطه، ۵۱ ماده داشت و وظایف مجلس را بیان می کرد؛ آن هم در حد آیین نامه داخلی مجلس که مجلس چطور تشکیل می شود، نمایندگان چطور صحبت می کنند، چطور مذاکرات انجام می گیرد، هیأت رئیسه چگونه تعیین می شود و…؟!برای فهم صحیح فرمایش امام، باید به شیوه تدوین قانون اساسی توجه کرد؛ تدوین قانون اساسی مشروطه به مجلس واگذار شد که خلاف متعارف بود، مجلس هم آن را به کمیسیونی واگذار کرد که فرق بین قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را نمی دانست و بعد که به مجلس عرضه شد، مجلس نخست متوجه شد که متن مصوّب نمی تواند قانون اساسی باشد؛ چرا که مهمترین مسأله قانون اساسی، حقوق ملت است و در این قانون اساسی نیامده است. مهمترین مسأله مشروطه، محدود کردن اختیارات شاه بود که در این قانون نیامده بود. وقتی دیدند دو مسأله اساسی انقلاب مشروطه در این متن نیامده، نپذیرفتند. مرحوم شیخ فضل اللّه نوری از بیرون مجلس و تعدادی از درون مجلس اول، فشار آوردند و کمیسیون مجبور شد متمم قانون اساسی را تصویب کند. مقداری اختیارات شاه محدود شد و یک سلسله حقوقی برای ملت به رسمیت شناخته شد که این صد و اندی اصل متمم، بعلاوه آن پنجاه و یک اصلِ متن اول، مجموعا شد قانون اساسی مشروطه با تصویب مجلس.این که امام می فرماید: ما تصویب نکردیم، نه این که ما نبودیم، امام فرمود: «ملت، قانون اساسی مشروطیت را تصویب نکرده است».آیا مجلس به نمایندگی از ملت نمی تواند قانون اساسی را تصویب کند؟استاد عمید زنجانی: نمایندگی از مردم برای قانون اساسی نبود. پارلمانهای دنیا برای تصویب قانون اساسی تشکیل نمی شود. حداقل شیوه متعارف در دنیا برای تدوین و تصویب قانون اساسی، مؤسسان است؛ یعنی می بایست آنها یک انتخابات جدید انجام می دادند و این نمایندگان جدید را با نمایندگان مجلس، در مجلسی گرد هم می آوردند و می شد اصطلاحا مؤسسان. سپس توسط مؤسسان، مسأله، حل و فصل می شد؛ کما این که پیشنهاد نخست خود امام هم این بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مؤسسان تدوین کنند، ولی بعد راه حلی بهتر از مؤسسان انتخاب شد که عبارت بود از تدوین خبرگان و تصویب ملت. بنابراین، حرف امام اصلاً قابل انطباق با نسل جدید انقلاب نیست. وقتی ملت تصویب می کند، آیندگان ملت هم به مجرد این که شناسنامه می گیرند و تابعیت این کشور را قبول می کنند، قانون اساسی و سایر قوانین را پذیرفته اند؛ «التزام به شی ء، التزام به لوازم آن است». در همه کشورها هم همین طور است. قانون اساسی فرانسه که جمهوری پنجم است، سالها پیش و دهه ها قبل تصویب شده و نسل جدید فرانسه اصلاً در آن زمانی که قانون اساسی اصلاح شد (قانون اساسی جمهوری پنجم) وجود نداشتند، ولی هیچ کس در دنیا چنین ادعایی نمی کند که چون در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی نبودیم، پس الآن حق اعتراض داریم. ملت آمریکا هم بعد از دویست سال، چنین حرفی را نمی زند. هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست. منظور امام این بود که ملت قانون اساسی مشروطه را تصویب نکرده، «ما نبودیم» یعنی «ملت نبود».بنابراین، اولاً، قانون اساسی مشروطه را مجلس تصویب کرد، نه ملّت. ثانیا، با فشار سیاسی و اعمال نفوذ، این کار انجام شده. ثالثا، اصلاً محتوای قانون اساسی، ترجمه قانون اساسی بالکان، فرانسه و… بود و برای آشنایان با مسائل حقوقی معلوم بود که قانون اساسی مشروطه، اشکالات بسیاری دارد و تنها اصلاحات دوران پهلوی، مربوط به وضعیت سلطنت بود. بنابراین، قانون اساسی مشروطه از هر جهتی در نظر گرفته شود، قابل قیاس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست که تا به حال، در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه بار رفراندوم شده: یک بار برای اصل جمهوری اسلامی، یک بار برای قانون اساسی ۱۳۵۸ و یک بار برای بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸. قانون اساسی که سه بار برای آن رفراندوم شده، نسل صدمش هم نمی تواند اعتراض کند، چه رسد به نسل سومش؛ مگر به ترتیبی که در اصل ۱۱۷ پیش بینی شده است.در تکمیل بخش نخست سؤال، شما فرمودید بحرانی نیست یا زمینه های ایجاد بحران نیست؛ مثلاً بحث ریاست جمهوری را در نظر بگیرید. آیا گذشت چهار دوره از ریاست جمهوری و مشخص شدن نظیر همان مشکلاتی که درباره مسأله نخست وزیری مطرح بود، اقتضا نمی کند که تغییری در قانون اساسی ایجاد شود؟ گذشته از این، بعضی نسبت به قانون اساسی، مسائلی دارند و گاهی هم مطرح می کنند و یا خود ریاست جمهوری هیأتی مشخص می کند تا بررسی کنند که آیا قانون اساسی اجرا می شود یا نمی شود؟ آیا اینها نشان نمی دهد که هنوز هم زمینه های بحران هست