خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانی

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانی شامل 102 اسلاید آماده است که می‌تواند محتوای شما را به شکلی حرفه‌ای، منسجم و چشم‌نواز به مخاطبان منتقل کند.

توصیه مهم: نسخه‌هایی که تحت عنوان فایل پاورپوینت کامل حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانی اما خارج از منبع رسمی منتشر می‌شوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.

حکیم فرزانه،علامه میرزا ابوالحسن شعرای از اندیشوران نادری است که در جنبه های گوناگون علوم ومعارف اسلامی از او دیدگاه های سنجیده ای به جای مانده است. یکی از ان زمینه ها بحث((حکومت وولایت))است. وی در کتاب هایی چون شرح تبصره علامه حلی، تعلیقه اصول کافی و خصوصا کتاب ((نثر طوبی یا دایره المعارف قران مجید)) در این مورد اظهار نظر کرده است. مبحث فایل پاورپوینت کامل حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانی را در سه بخش کلی مطرح میکنیم :
۱ مبادی کلی فلسفه سیاسی اسلامی در مورد حکومت شامل اصول کلی حکومت در اسلام، اثبات لزوم اهل حکومت حدود اختیارحاکمان مسئله دموکراسی اراده مردم و بحث. در نقاط قوت و ضعف نظام های حکومتی
۲ ولایت فقیه و تعیین حدود اختیارات آن
۳ اخلاق و وظایف حکومت داری
.
مبادی کلی فلسفه سیاسی اسلام در مورد حکومت

ابتدا باید متذکر شد که از نظر اسلام اصل، آزادی اراده افراد و عدم حکومت فرد بر هر فرد دیگر( جز به حکم خدا )است ;یعنی هیچ کس حق حکومت و تحمیل اراده خدا بر دیگر افراد را ندارد(مگر این که به حکم شرع چنین امری ثابت شود(( )من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون())۱ )همه اختلاف انبیا با کافران در همین است که در دین انبیا همه افراد بشر در یک رتبه اند و هیچ کس نباید راءی دیگری را گردن نهد و هیچ کس حق ندارد فرمان خود را در باره دیگران نافذ داند، فقط حکم خداست که بر همه نافذ است…اگر در فرمان انسانی هزاران مصلحت باشددر مقابل قسرو جبر،پشیزی نمیارزد(.۲)
این اصل را میتوان به عنوان(( اصالت آزادی اراده افراد یا ))اصالت عدم حکومت افراد و به عبارت دیگر اصالت حکومت الهی نامید انبیا از زمره حاکمین الهیاند و از وظایف ایشان اقامه حکومت و قسط و نیز قضاوت بین مردم و….بوده است(.۳ )
حال باید دید با توجه به اصل فوق، شریعت اسلامی بنا بر مذهب تشیع چه نوع حکومتی را به عنوان حکومت الهی برای بشر تجویز نموده است.  (( در مذهب اهل بیت :خلیفه ای که اطاعتش واجب و حکمش نافذ است باید معصوم و موید من عندالله باشد و اطاعت کردن دیگران واجب نیست بلکه حرام است مگر در تقیه و ضرورت()).۴ )آنچه ظاهر و متبادر به ذهن از کلام ائمه و شیعیان ایشان از استعمال کلمه ولات عدل( حاکمان عادل میباشد همانا امام معصوم است اما سایر والیان و حاکمان گرچه به عدالت نام بردار باشند جائر میباشند و اطاعت آن واجب نیست چرا که غیر معصوم از این مطلب مبراست که امر به قبیح کند ولو خطائا، این مذهب ما در حکومت و سیاست است و گوییم در حکمت و لطف خدا واجب است که در هر زمان امامی معصوم که حجت بر مردمان باشد. 
(( آنها که خطا میکنند پذیرفتن قول و اطاعت امر آنان واجب نیست و خداوند مردم را به قبیح، تکلیف نکرده است(.))۵ )
(( امر، که حکما مطرح میکنند، همان است که در آن امیر، متصف به صفت علم و حکمت و عدالت باشد ما صفت عصمت را هم اضافه میکنیم(.)). ۶ )
آنچه گذشت در مورد حکومت آرمانی و بی نقض و مدینه فاضله بود اما از آن جا که در زمان غیبت معصوم(ع )به سر میبریم باید دید که در زمان غیبت چه باید کرد آیا در شرع رها کردن امور جامعه بدون سرپرست تجویز شده یا این که هر حاکمی که قدرت را به دست گرفت حکمش نافذ است یا این که با توجه به شرایط و صفاتی باید حاکمی برگزید یا این که خود معصومین :افرادی را به عنوان حاکم برگزیده اند یا. .. به هر حال باید دید نزدیک ترین سیستم حکومتی به حکومت معصوم(مدینه فاضله )چیست؟
ابتدا باید گفت مسلما شرع نمیتواند جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال نظام رها نموده و جامعه مسلمین را به دست توفان حوادث و جدال مدعیان حکومت و ریاست طلبان رها نماید. 
(( یکی از حرایج ضروری مردم وجود اولوالامر است تا نظم را نگهدارد و راه ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات رساند. و اولوالامر قدرت و لشکری خواهد تا اشرار از او بترسند و مال، تا لشگر را نفقه دهد(.))۷ ) طبق قاعده(( ما لا یدرک کله لا یترک کله ))یا(( المیسور لا یسقط بالمعسور ))
به عبارت فنی تر در مانحن فیه طبق قاعده ای که مرحوم شعرانی در مورد آن بحث نموده که در غیبت امام(ع )وظایف آن حضرت را کسی نمیتواند متصدی گردد بر حسب قاعده آنچه میتوان تاءخیر انداخت باید تاءخیر انداخت تا خدا مصلحت داند و آن حضرت ظاهر شود مانند جهاد و وجوب عینی نماز جمعه و اموری که تاءخیر آن ممکن نیست مانند حفظ اموال صغار و محجورین و کیفر دزد و جانی و حل مرافعات و اختلاف مردم در حالات و غیر آن ناچار کسی باید متصدی گردد(.۸ )
پس لاجرم نوعی حکومت و سرپرستی به نحو وجوب کفایی تجویز و ملکه و اوجب و لازم شمرده شده است. حال مشکل از همین جا آغاز میشود که(( اولوالامر قدرت و لشکر میخواهد تا اشرار از او بترسند و مال تا لشکر را نفقه دهد و عیب از این جاست چون یک تن مال و لشکر داشت مردم مقهور او میشوند و همچنان که اشرار از او بیم دارند صلحا نیز جرئت مخالفت نخواهند داشت و آن گاه هر حکم که او خواهد روان خواهد بود اگر کسی معصوم نباشد تجویزی چنین قدرتی برای او غلط است و مشکل جامعه بشری در این است که چگونه میتوان قدرت اولوالامر را محدود کرد تا حکم بر خلاف عدل نکنند(.۹ )
این دقت نظر مرحوم شعرانی در تشخیص مشکل جامعه بشری در خصوص حکومت از سویی برخاسته از بینش اسلامی ایشان در مورد انسان و کرامت و ماهیت اوست و این که دو عنصر اساسی(( عقل و اراده ))قوام ماهیت او را تشکیل داده و خداوند احسن الخالقین، انسان را که اشرف مخلوقات است بدین دو خصوصیت متمایز گردانیده است، لذا هر عاملی که آزادی بشر را تهدید نماید در واقع شرافت و حرمت و کرامت او را از بین برده ولو این عامل، امری ضروری مانند حکومت باشد. 
و از سوی دیگر، دید مزبور حاصل تاءمل و تتبع غالب حکومت ها و تجربیات تاریخ بشر در مورد حکمرانی غیر معصومین و مضراتی که از حکومت های استبدادی و مطلقه بر نسل بشر وارد شده میباشد(.۱۰ )لذاست که حکومت در زمان غیبت از دیدگاه ایشان باید واجد دو خصوصیت علم باشد، که عقلا قابل استنتاج است :
الف این که حکم و داوری و اموری که قابل تصدی( در زمان غیبت) است به فرد عالم به احکام اسلام و عادل واگذار شود( فقیه عادل )یعنی ولایت فقیه از دو حال بیرون نیست یا هر کسی میتواند( امور قابل تصدی را عهدهدار شود )یا باید متصدی، عادل و عالم باشد احکام شرع تا تصرفش صحیح و حکمش نافذ گردد و چون در مذهب ما ثابت است البته تصدی وظایف امام را برای غیر عالم عادل تجویز نمیفرماید و امام جعفر صادق(ع )فرمود مرافعه نزد علمای دین برید و من آنها را بر شما حاکم گردانیدم و از امام عصر(عج )روایت است که در حوادث واقعه رجوع به علما کنید و اگر این روایات نبود باز وظیفه همین بود و اگر به آن دلیل عقل تمسک کنیم حدود اختیارات فقیه بیشتر میشود(.۱۱ )
خصوصیت دوم این که به واسطه عدم عصمت ولی فقیه، نمیتوان او را واجد حکومت مطلقه دانست(.۱۲ )و لذا برای تاءمین این خصوصیت بهترین نحوه حکومتی را که حاکم(و فقیه )در زمان غیبت میتواند اتخاذ کند شیوه دموکراسی میدانند و با توجه به چند اصل و قاعده عقلایی استنتاج میکند که بی نقض ترین سیستم های حکومتی در زمان غیبت معصوم( پس از مدینه فاضله )نظام دموکراسی است(که البته با مسئله حکومت فقیه که پیشتر گذشت و در بحث بعدی نیز بدان پرداخته میشود منافاتی ندارد. )
(( انسان طبیعی حد اعمال خویش را توانایی خود قرار میدهد، هر کار بتواند میکند و هر چه نتواند نمیکند، البته خداوند به به انسان قدرت داد برای عمل و اصل آن است که هر مقدور جایز باشد مگر قدرت یکی مانع قدرت دیگری شود و حقی از دیگران ضایع گذارد. جباران قدرت دارند به اموال و اعراض دیگران تجاوز کنند و آنها را به قهر به استخدام خود آورند، خداوند حدی برای قدرت جباران مقرر داشته و مرزی برای افعالشان نهاده، آنان را از تجاوز باز داشته. ….
پیش از آن که پیغمبران مردم را به راه حق هدایت کنند جباران خود را محدود نمیدانستند اما پس از رواج دین آسمانی و کتب الهی، قدرت جباران محدود گشت و علت مخالفت جباران با دین خدا همین است که نمیخواهند قدرت خود را محدود ببینند. در دولت اسلام با این که پایه حکومت خلفا بر دین بوده و اگر مخالفت با دین میکردند پایه حکومت خویش را متزلزل میساختند. باز از اهل تقوا و دین و آمرین به معروف دلخوش نبودند(.))۱۳ )
(( تفصیل حقوق انسانی و محدود کردن قدرت جباران، فضل اسلام است، تا پیش از بعثت پیغمبر(ص )به خاطر کسی نمیگذشت که خلفا مانند سایر افراد بشر حقی محدود دارند و هر کار بخواهند نمیتوانند انجام دهند پس از آن حضرت، خلفای راشدین ناچار متابعت دستور وی میکردند. پس از آن هم مردم اعمال کسانی را که تجاوز به دیگران بود ناحق میشمردند عمربن خطاب مانند سایر مردم غذا میخورد و لباس میپوشید و نفقه معینی از بیت المال بر میداشت و در مسکنی مانند سایر مردم مینشست و امیرالمومنین علی(ع )به مرافعه نزد قاضی که خود نصب کرده بود میرفت و در ذهن مردم مسجل گشت که باید حقوق افراد از جانب همه کس رعایت شود و این اصل از اسلام به اروپاییان عصر اخیر رسید(.۱۴ )
در جای دیگر توضیح میدهند که دموکراسی در یک جامعه اسلامی به معنای جعل قانون به حسب خواست مردم نیست( چنان که در بلاد فرنگ و غرب چنین است )بلکه عدم تحمیل اراده یک فرد بر مردم است و نفی حکومت مطلقه و نیز به معنای ضمانت عدم تبعیض و ظلم در جامعه و در مقابل، اجرای مقررات و قوانین اسلامی که ضمن عدالت اجتماعی و در عین حال مورد خواست مردم مسلمانان است. 
(( چون قواعد و قوانین و احکام اسلام که شامل اقسام معاملات و سیاسات است از آغاز معلوم بوده و مردم دین اسلام را پذیرفته اند و از صمیم قلب طالب اجرای آنند هر حکومتی که در بلاد اسلام احکام دین را جاری کند و از آن تخلف نورزد دولت دموکراسی است، چون موافق راءی قاطبه مردم است از این جهت پیوسته سیاستمداران با تدبیر میکوشیدند مردم آن ها را حامی دین و ناصر مذهب و ملت شناسند و پایه دولت شان استوارتر باشد و از این بهتر روشی در حکومت نمیشناسیم مگر حکومت معصوم. در اسلام هرگز حکومت مطلقه نبود از آغاز اسلام تا انقراض امپراتوری عثمانی، پس از آن اجرای قوانینی که مردم مسلمان به آن راضی نیستند به جبر و اکراه رایج گشت. و بلاد اسلام را به بلاد نصاری قیاس نمیتوان کرد که قوانینی را باید جعل کنند یا والی تنها هر چه خواهد به استبداد، یا مردم به مشورت یکدیگر، و البته آن که وضع قاطبه مردم است بهتر است(.))۱۵ )
در جای دیگر خلاصه ای از نظر خود را در باب نظام حکومتی ارائه میدهند :
به عقیده ما حکومت صحیح بی نقص آن است که به دست امام معصوم باشد و چون از آن بگذری هیچ نوع حکومتی بی نقص نیست و در این باب عقلا و خردمندان جهان نیز فرو مانده اند و روشی خالی از عیب نیافته اند بهترین طریقه آنها دموکراسی است یعنی قدرت والیان را محدود باید کرد و حکومت مطلقه او……….. آنان را مقید نمود اگر قاطبه مردم به چیزی راضی باشند والیان اجرا کنند و آن که مردم راضی نباشند والیان حق حکم و اجرا ندارند و به نظر ما وضع حکومت اسلام بهتر از این است(.۱۶ )
و بالاخره در چند مورد اشارهای دارند برخی که فلاسفه و حکمای قدیم نیز پس از مدینه فاضله، مدینه جماعت را که همان نظام دموکراسی است در درجه دوم قرار داده اند و آن را به منزله پل و مدخلی برای ورود به مدینه فاضله قلمداد کرده اند.  فارابی در یکی از آثارش چنین آورده( به طور خلاصه )بهترین انواع جوامع بعد از مدینه فاضله مدینه جماعت است و سپس آن را این نحوی تعریف کرده که منطبق بر حکومت دموکراسی در عهد ما میباشد و میگوید این مدینه مردم را برای مدینه فاضله آماده میکند و تا زمان ما نیز عادل تر از این گونه حکومت معهود نمیباشد چرا که آنها میتوانند امیران و حاکمان و ارتش ها بلکه وزرا را با تمام قدرتشان عزل و برکنار کنند یا این که حکام در اجرای منویاتشان کمال قدرت را داشته و میتوانند آراءشان را حاکم کنند در صورتی که مردم بدان اعمال راضی باشند و رعایا آن را تصویب کنند با این حال اطاعت همین حکومت ها به فرض محال که بین مسلمین تحقق پیدا کند واجب نیست مگر به جهت تقیه یا احتراز از……… و امثال ذلک(.۱۷ )
به نظر میرسد معیاری که در این جا برای دموکراسی ذکر میکنند دمکرات فقط آن نیست که با راءی مردم روی کار بیاید بلکه آن است که مردم بتوانند با راءی خود آن را عزل نمایند نکته دیگر این که :همان طور که ملاحظه شد از ثمرات علمی نفی استبداد و رواج آزادی، زمینه سازی سالم جامعه برای نیل به عدالت اجتماعی و نیز پیشرفت تمدن و رفاه مادی جامعه است. مرحوم شعرانی این زمینه سازی و تلازم و نیز مفاسد ظلم را بدین سان بیان میکند :
(( منافع عدل در هر جامعه به اندازه مضار ظلم است آسایش و زندگی مردم به زراعت و صنعت و تجارت است و آلت هر سه، مال است که صاحب آن بی ترس و بیم به کار برد.  مردم در کشور ظلم تا بتواند اموال خویش پنهان میکنند و به کار نمیزنند بلکه وجود آن را انکار میکنند و کوششی در زراعت و صنعت و تجارت نمیکنند، ظالم باید آن ها را به جبر به کار وادارد و اموال آن ها را به زور بستاند و در مشاغل گذارد و ظلم ها افزوده شود و ظالم اعوان بسیاربرای اجرای مقصود خود لازم دارد(بر خلاف عدل )و هر یک دستشان در ظلم باز خواهد بود و خیانت و سرقت و دروغ و رشوه رایج میگردد، نیروی انسانی در آن جماعت هدر میرود همه همشان در مبارزه با یکدیگر مصرف میشود، ظالم میکوشد مردم را مطیع سازد و مردم میکوشند از شر ظالمان ماءمنی جویند، گروهی برای حفظ خویش خود را به ظلم میپیوندند تا در خون و مال ایمن باشند و ظلمه افزون میگردد. 
در جامعهای که عدل باشد همه کار میکنند و در جامعه ظلم تنها یک تن کار میکند و دیگران کارشکنی، کار هم از یک تن نمیآید در حدیث آمده است که چون حکم، بر خلاف حکم خدا جاری شود آسمان نعمت خویش را منع میکند و زمین گیاه خود را نمیرویاند. …
مردم زمان ما جامعه عادله را دموکراسی مینامند و به نظر ما جامعه عادله آن جامعهای است که غیر حکم خدا در آن جاری نباشد()).۱۸ ) (( و بالاخره سخن از عدل و فواید آن در این جا نمیگنجد، روایات و احادیث در آن بسیار و آثار و تجارب بزرگان، بیشمار است و جامع همه سخنان و بهترین گفتار در این باب آن است که پیغمبر(ص )فرمود(( :الملک یبغی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم ;مملکت با کفر میپاید اما با ظلم نه(.))۱۹ )
ولایت فقیه، ضرورت و قلمرو وظایف

آن در احکام و قوانین اسلامی مواردی وجود دارد که اجرای آن ها مستلزم وجود نظام اداری تواءم با قوه اجرایی و سایر لوازم و شرایط تحقق آن میباشد که از جمله آن هاست بودجه مطلوب، نظام قضاوت( در حین بروز اختلافات ) نیروی نظامی و نظام بر آن ها، همین دست احکام و قوانین هر فقیه و متدبر در شریعت اسلامی را به ضرورت وجود حکومت اسلامی تحت ریاست شخصی که هم اسلام شناس و خبره در احکام اسلام بوده و هم واجد خاصه عدالت باشد (فقیه عادل )قانع میکند. 
مرحوم شعرانی در جای جای آثار خود به مواردی از این قبیل اشاره میکند از جمله :
۱ مسئله امر به معروف و نهی از منکر(احتساب )

قوله تعالی((…ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یاءمرون بالمعروف))(آل عمران). باید در میان شما گروهی باشد که به سوی نیکی خوانند و امر به معروف کنند، یعنی واجب کفایی است اداره احتساب در دولت اسلام بر این حکم بناشده و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر میکردند(.۲۰ )
۲ مسئله خراج

در این مورد مرحوم شعرانی ضمن اشاره به جایز بودن خراج مالیات و تعیین مصارف آن در شرع، اخذ و تصرف در آن را در اختیار والی مسلمین میدا