خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حجیت سیره

سیره عقلایی عملا یکی از منابع مهم فهم احکام است و بسیاری از احکام دین مبین اسلام از احکام امضایی است که همان سیره عقلاست. با وجود این چندان که باید به تنقیح این بحث پرداخته نمی شود و از آن به اجمال بحث می کنند. از معدود کسانی که این بحث را شکافته و شقوق آن را بیان داشته اند، مرحوم شهید صدر است. ایشان با دقتی قابل توجه به انواع سیره و مبانی حجیت آن پرداخته اند. مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب بحوث فی علم الاصول است.
گرچه معمولا بحث «ظواهر» به عنوان نخستین اماره و ظن شرعی، مقدم داشته می شود، لیکن از آنجا که مهمترین دلیل حجیت امارات مهمی مانند «ظواهر» و خبر واحد ثقه که مهمترین امارات در فقه هستند سیره عقلاست، ناگزیر از بحثی مستقل در باب سیره و دلیلیت و شرایط آن هستیم تا آگاهانه و با روشنی بتوانیم به آن در مباحث اصولی استناد کنیم.
در واقع استدلال به سیره عقلا مختص مسائل اصولی و باب امارات نیست، بلکه در ابواب فقه، بویژه در ابوابی مانند معاملات، که عقلا در آن به قانونگذاری می پردازند، رایج است.
مقصود آن است، در مواردی که قبلا از دلایل دیگری مانند اجماع منقول، شهرت، اعراض مشهور از خبر صحیح و یا عمل آنان به خبر ضعیف برای اثبات مسلمات و مرتکزات فقهی استفاده می شد، به جای آنها از سیره استفاده کرد، تا در تنگنای استفاده از فتاوای قدمای اصحاب و یا ارای فقهی مشهور، بتوان آنها را کنار گذاشت و به وسیله سیره عقلا به نتایج مطلوب رسید. سیره عقلایی
مراد از سیره عقلائی تنها رفتار عینی و ملموس نیست، بلکه شامل مرتکزات ذهنی عقلایی نیز می گردد، اگرچه به سبب عدم تحقق موضوع هنوز طبق آن رفتاری عینی انجام نشده باشد. بنابراین عنوان جامع بحث، ایستارها و مواضع عقلایی است. چه در رفتار عینی متجلی شده باشد و چه همچنان در ذهن آنان مستقر بوده باشد.
همچنین مقصودمان از سیره در اینجا اعم از سیره متشرعه و سیره عقلایی به معنای اخص است که قسیم آن یک تلقی می گردد.
این بحث را در پنج محور، طرح خواهیم کرد:
محور اول: اقسام سیره عقلایی;
محور دوم: سیره متشرعه و چگونگی استدلال به آن;
محور سوم: چه مقدار از احکام با سیره متشرعه اثبات می شود؟
محور چهارم: مفاد امضای سیره عقلا چه مقدار است؟
محور پنجم: تفاوتهای میان سیره متشرعه و سیره عقلا; اقسام سیره عقلائی
سیره عقلایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
۱. سیره ای که موضوع حکم شرعی را منقح، مشخص و معین می کند، ولی در باب حکم آن، ساکت است و حکم این موضوع با دلیلی از کتاب یا سنت و یا جزءان اثبات می شود.
تنقیح و تعیین موضوع حکم شرعی، خود به دو صورت است:
الف سیره عقلایی خود موضوع حکم را تعیین و حدود آن را مشخص می کند. مثلا از دلیل وجوب «امساک زوجه با معروف » وجوب نفقه به عنوان امساک معروف استفاده می شود. زیرا معروف از عرف به معنای شایع و مرسوم است. حال اگر مقدار نفقه و حدود آن از نظر عرف، بر اثر تحولات فکری، اقتصادی و اجتماعی و تغییر شرایط، در زمان ما بالاتر از مقدار آن در زمانهای گذشته باشد، به گونه ای که آن مقدار پیشین دیگر عرفا نفقه تلقی نشود، در این صورت مقدار رایج امروزی واجب خواهد بود و مقدار گذشته کفایت نمی کند.
این توسع در مفهوم، در حقیقت، ناشی از دخالت سیره عقلایی در ایجاد و تکوین موضوع حکم شرعی و تضییق یا توسعه دایره آن است.
ب سیره عقلایی در شناخت و کشف موضوع حکم شرعی دخالت می کند، برخلاف مورد پیشین که سیره در تعیین موضوع و ایجاد آن نقش داشت.مثلا دلیلی قائم می شود بر آنکه مؤمنین باید پایبند تعهدات خود باشند. از رسم متعارف عقلا نیز درمی یابیم که آنان در باب خیار غبن، تن به فوت مالیت نمی دهند. لیکن حا ضرند با دست کشیدن از خصوصیت مال آن را با عوضی که عرفا مساوی آن تلقی می گردد، مبادله کنند. زیرا مفروض آن است که هرکسی تابع این سیره عقلایی باشد، تن به غبن نمی دهد.
از این سیره کشف می کنیم که در میان عوض و معوض نباید تفاوت فاحشی باشد وگرنه کسی به این معاوضه رضایت و آن را اجازه نخواهد داد.
نتیجه تفاوت میان این دو نوع تنقیح، موضوع آن است که اگر کسی از چارچوب سیره و مقتضای آن خارج شود، این خروج تاثیری در نوع اول نخواهد داشت و حکم همچنان در حق او ثابت خواهد ماند. زیرا بدون او، سیره عقلا موضوع حکم را معین و منقح کرده است و مخالفت او اثری نخواهد داشت;
برخلاف نوع دوم که نقش سیره صرفا کشف قصد و شرط شخصی مفروض را دارد و اگر او تصریح کند که در مورد خاصی با سیره عقلا مخالف است، این مخالفت رافع حکم خواهد بود. چون که کاشف از آن است که سیره عقلا، مقصود او را در این مورد خاص که ثبوتا و در واقع موضوع حکم است درک نکرده است.
این تفاوت در کیفیت استنباط حکم توسط فقیه براساس هریک از دو نوع، اثر می گذارد.
هر دو نوع از این قسم سیره، قاعدتا حجت است و نیازی به دلیل ندارد. زیرا ثبوتا یا اثباتا موضوع حکم شرعی را تنقیح و تعیین می کند. همچنین، هنگام استناد به این قسم سیره در جهت استنباط حکم شرعی، نیازی به اثبات همزمانی آن با زمان صدور نص و تشریع ندارد. زیرا این سیره هیچ نقشی در حکم کلی قانونگذار و شارع ندارد.هرچند لازم است به وجود آن در زمانی که قصد اثبات حکمی را در آن داریم توجه شود. بنابراین امر این سیره در زمان تشریع وجود داشته و سپس دگرگون شده باشد، تاثیری در استنباط ما نخواهد داشت.
۲. قسم دیگر، سیره ای است که ظهور دلیل را تنقیح می کند. به کار گرفتن مناسبات عرفی و مرتکزات اجتماعی مربوط به فهم نصی در این قسم سیره دخالت دارد.
ما در بحث «ظواهر» خواهیم گفت که مرتکزات عرفی و عقلائی نیز در تکوین ظهور دخیل هستند و از قبیل قرائن لبی پیوسته به کلام به شمار می روند که ظهور لفظ را مشخص و گستره و تنگنای آن را معین می کنند.
قاعدتا پس از اثبات کبرای حجیت ظهور، این قسم سیره نیز بدون نیاز به دلیل دیگری ثابت است.
تفاوت این قسم سیره با قبلی آن، در این است که در اینجا باید همزمانی این سیره با زمان صدور نص از معصوم علیه السلام ابت شود ^(۱) . زیرا حجت در حقیقت ظهور نص است. حال اگر وجود این ظهور در زمان ما احراز شود، ولی احتمال دهیم که درزمان معصوم علیه السلام چنین ظهوری نداشته است، همین احتمال کافی است تا نتوانیم به مدلول لغوی لفظ استناد کنیم.
اینکه نتوانیم به چنین ظهوری استناد کنیم، تنها به مجرد احتمال وجود قرینه متصل که نافی آن نزد ما نیست، نمی باشد. بلکه ممکن است این ظهور را تحت کبرای «اصالت عدم نقل در لغت » دراورد و عدم نقل مطلق ظهور نوعی عام کلام را از آن استنتاج کرد; خواه براساس ارتباط لغوی یا قرینه نوعی لبی مانند سیره.
۳. سومین قسم سیره عقلایی آن است که از آن برای استدلال بر وجود کبرای حکم شرعی استفاده می شود: مانند سیره عقلایی مبنی بر اینکه هرکسی اموال منقول و مباحی را حیازت کند، مالک آنها می شود و سیره جاری در باب خیار غبن در معامله، هنگامی که بخواهند از آن برای اثبات خیار ابتدایی بهره بگیرند، نه اینکه با کشف شرط ضمنی بر آن اساس آن گونه که در قسم پیشین دیدیم از وجود ان با خبر شوند.
لازم است میان این دو قسم سیره و نحوه استدلال به آنها تمیز داده شود و از هریک در جای خود استفاده شود.
گاه استدلال به این قسم سیره برای اثبات حکم کلی شرعی واقعی است که جای آن در کتابهای فقهی است و گاه مقصود، اثبات حکم شرعی ظاهری است که معمولا در کتابهای اصولی رایج است; مانند سیره مبتنی بر حجیت ظواهر یا خبر ثقه.
برخلاف دو قسم پیشین سیره که دلیل بودن آنها براساس قاعده بود، دلیل بودن این قسم نیاز به عنایت زاید بر آن قاعده دارد.
زیرا استدلال به بنای عقلا برای اثبات حکم شارع مقدس، آن هم ابتدا به ساکن، معنا ندارد.
فرمول این عنایت خاص و ضروری که شرح تفصیلی آن به زودی خواهد امد آن است که کشف شود شارع این قسم سیره را امضا کرد، و با اتخاذ موضعی موافق که حداقل آن، سکوت و تقریر آن است مضمون آن را تایید کرده است. در این حال، در حقیقت، امضا و تقریر صادر از معصوم علیه السلام، حجت است، نه خود سیره.
روشن است که برای تحقق این عنایت خاص، این قسم سیره بایست همزمان با عصر تشریع و موجود در زمان معصوم علیه السلام باشد. لذا حجیت این قسم سیره شامل سیره های جدید یا نو شده پس از عصر معصومین علیه السلام نیست. بنابراین برای تکمیل دلیل بودن این قسم سیره دو نکته باید محقق شود:
الف: اثبات همزمانی آن با عصر ظهور معصوم علیه السلام ، تا معصوم علیه السلام بتواند در قبال آن موضعی فقهی مثبت یا منفی اتخاذ نماید.
ب: جستجو و کشف موضع موافق معصوم علیه السلام در برابر این سیره که حداقل آن سکوت است، تا بتوان حدود امضای شارع و کیفیت آن را به دست آورد.
در باب این دو رکن به تفصیل سخن خواهیم گفت.
شاید با توضیحی که بیان کردیم، جواب این پرسش که چرا فقها در استدلال به این ادله لبی، این همه به سیره عقلایی قدیم تکیه می کنند و از سیره عقلایی جدید، با اینکه وضع عقلا رو به پیشرفت و پختگی است و تواناییهای فکری، اجتماعی و حقوقی آنان در حال افزایش است، چشم می پوشند، مثلا به ارتکاز عقلایی جدید که در زمینه امور معنوی نیز حقوقی قائل است مانند حق التالیف و حق نشر، در حد زمینه های مادی ساده ای که در حیازت متجلی می شود، بها داده نمی شود و به آن تمسک نمی شود.
این خرده گیری هنگامی وارد است که استدلال به سیره عقلایی به عنوان سیره عقلا و پیروی از آنان باشد، نه اینکه سیره عقلا به عنوان کاشف از موضع شارع مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که قبلا گفتیم آنچه در زمینه استنباط حکم شرعی مفید است، سیره به عنوان دوم است نه اول که آن هم منوط به همزمانی این سیره با زمان تشریع است.
ممکن است ادعا شود که شارع، سیره های عقلایی معاصر خود را نه به عنوان سیره های خاص، بلکه به عنوان کلی سیره عقلایی عام امضا کرده است و از این امضا می فهمیم که شارع درصدد قانونگذاری در بسیاری از زمینه هایی که عقلا در آنها به قانونگذاری می پردازند، نیست و این کار را به آنان و ارتکازاتشان واگذار کرده است; و این حرکت امضای اجمالی، هر آن چیزی به شمار می رود که بنای عقلا تصویبش کند، مگر اینکه به طور جزئی و در موارد خاصی ثابت شود که شارع از دنبال کردن این سیره ممانعت کرده باشد.
این ادعا به دو دلیل مخدوش است:
اولا: سکوت شارع از صدور احکام و تشریع در دیگر مواردی که مقصود ارجاع آنها به سیره عقلایی است، ثابت نشده، بلکه احکام آن موارد نیز بیان شده و یا احتمال صدور آنها به نحو اطلاع یا عموم یا قاعده کلی در مقام بیان موجود است. کمی چنین احکامی شاید ناشی از آن باشد که شارع به قواعد رایج استثناهای اندکی زده باشد.
این ادعا که برای ردع از سیره مرتکز و جا افتاده، صرفا اطلاق کافی نیست، درباره سیره موجود در زمان تشریع صادق است، نه درباره سیره ای که پس از عصر تشریع شکل خواهد گرفت و متشرعان دوران تشریع با آن مساسی ندارند.
ثانیا: سکوت شارع به صورت «قضیه خارجیه » بر امضای سیره عقلا دلالت دارد، نه بیش از آن; و نمی توان از آن امضای مطلق سیره عقلایی به صورت «قضیه حقیقیه » را به وسیله شارع استنتاج کرد. زیرا در اینجا به کلام و دلالت لفظی استناد نشده تا از آن ظهور در قضیه حقیقیه را فهمید، بلکه استدلال به سکوت و تقریر است که، بروشنی، تنها دلالت بر امضای سیره بصورت « قضیه خارجیه » دارد. سیره متشرعه و چگونگی استدلال به آن
از آنچه گذشت، روشن می شود که در سیره متشرعه باید دو امر فراهم آید تا بتوان به آن استدلال کرد:
۱. اثبات همزمانی سیره با زمان حضور معصوم علیه السلام.
۲. اثبات موافقت معصوم علیه السلام با مضمون این سیره.
در اینجا این دو نکته و کیفیت احراز آنها را بررسی می کنیم:
۱. راههای اثبات همزمانی سیره با زمان معصوم علیه السلام
فقیه هنگام رویارویی با سیره عقلایی متشرعه، حداکثر آن است که خود را با آن معاصر می یابد. لذا باید وجود این سیره در زمان معصومین علیهم السلام نیز ثابت شود. برای اثبات این همزمانی راههای زیر ارائه شده است:
راه اول: وجود سیره ای خاص که موضوع آن مورد ابتلای همگان است و بودن اتفاق نظر و وحدت عمل در آن، گویای آن است که این سیره دارای ریشه های کهن است و به زمان امامان معصوم علیه السلام می رسد. مثلا سیره متشرعه در مورد «اخفات » در نماز ظهر روز جمعه، دلیل بر آن است که در زمان معصومین علیهم السلام نیز چنین بوده است و دستور بر اخفات از خود آنان صادر شده است. زیرا بعید و عادتا محال است که متشرعه ناگهان از وجوب «جهر» در نماز ظهر روز جمعه به «اخفات » در آن نماز روی اورند; و اگر این تغییر مستند به عصر تشریع نباشد، بایستی ناشی از عوامل و شرایطی استثنائی بوده باشد که در صورت بودن چنین عواملی طبیعتا به آنها اشاره می شد.
این راه در بسیاری موارد قابل دفاع نیست; حتی اگر فرض کنیم بر مضمون آن تطابق عملی وجود دارد. زیرا قبول می کنیم که تصور دگرگونی ناگهانی در التزامات متشرعه و عقلایی بسیار دشوار و به حساب احتمالات صفر است، لیکن فرضهای دیگری نیز می توان در این باب ارائه کرد که بر طبق آنها سیره در طی قرون متمادی بتدریج دگرگون می شود; در همین مثال می توان فرض کرد که فقیهی با بررسی ادله و نیافتن دلیلی خاص بر وجوب «جهر» در نماز ظهر روز جمعه، به عدم وجوب «جهر» فتوا می دهد و گروهی از متشرعه به این فتوا عمل می کنند. مدتی بعد، فقیهی دیگر با بررسی ادله و توجه به مقتضای قاعده در این مورد که اخفات در نمازهای ظهر و عصر است و اجماع یا سیره ای که در نتیجه فتوای پیشین یاد شده، در اصل جواز جهر تردید می کند و به وجوب اخفات در نماز ظهر روز جمعه فتوا می دهد. مدتها بعد این فتوا مورد قبول دیگران قرار گرفته و فتواهای دیگر مانند آن صادر می شود و بتدریج سیره متشرعه طبق آن شکل می گیرد. بنابراین چنین فریضه ای نه غریب است و نه غیر منتظره.
راه دوم: اثبات همزمانی سیره و وجود آن در زمان معصوم علیه السلام به وسیله نقل و شهادت است، مانند آنچه شیخ طوسی قدس سره در مورد استقرار بنای اصحاب ائمه و متشرعه در زندگیشان نقل می کند که آنان نسلی پس از نسلی احکام و دستورات دینی خود را از اخبار ثقات گرفته و بر آنها اعتماد ورزیده اند.
اگر تظافر و استفاضه نقل و قرائن متعدد، چنین مطلبی را تایید کند، در قطعیت آن شکی نخواهد ماند. لیکن اگر وجود چنین سیره ای، با خبر واحد ثقه ثابت شده باشد، سودی برای ما ندارد. زیرا باید حجیت خبر ثقه قبلا با دلیل دیگری ثابت شده باشد تا بتوان به آن استناد کرد، نه اینکه از سیره برای اثبات حجیت آن استفاده نمود. مسامحاتی هم که از طرف ناقلان اجماعهای منقول رخ می دهد، لطمه ای به گفته ما نمی زند. زیرا این مسامحات در مقام نقل فتواهای اصحاب است که معمولا در آن تسامح روی می دهد. لیکن در مقام نقل التزام متشرعه و سیره اصحاب نمی توان تسامح را پذیرفت و از ناقلان هم چنین تسامحی ثبت نشده است. در این مورد خبردادن از یک عمل عینی است که باید با دقت صورت گیرد نه از یک مساله علمی تا فراهم امدن برخی دلایل و اقتضای فتوا، بتوان تسامح را پذیرفت.
راه سوم: وجود سیره یکسانی در جوامع مختلف و شرایط متفاوت و کشف آن از طریق استقرا مایه تصمیم وجود چنین سیره ای در تمام جوامع عقلایی، از جمله جوامع معاصر با دوران معصومین علیهم السلام می گردد.
این راه نیز در مواردی ناتمام است. ما با این استقرا تنها جوامع معاصر را بررسی می کنیم، در صورتی که قصد تعمیم این سیره را به جامعه ای داریم که از نظر زمانی بسیار از ما دور است و شرایط خاص خود را دارد. چنین تعمیمی معمولا طبق حساب احتمالات نادرست است. زیرا تعمیم در جایی رواست که احتمال وجود تکیه خاصی و تفاوتی در میان برخی از موارد نباشد. حال آنکه اجمالا می دانیم اوضاع اجتماعی جوامع بر اثر عوامل متعدد نسبت به گذشته دگرگون شده است و احتمال می توان داد که این تغییر شامل حال همه نیز شده باشد.
راه چهارم: مساله ای که خواهان اثبات وجود سیره در آن هستیم، اگر بسیار مورد ابتلای مردم باشد و خلاف رفتاری که سیره بر آن منعقد شده باشد و نزد مردم و متشرعه، از واضحات نباشد و در لسان روایات و ادله هم در این باب پرسش و پاسخی دیده نشود، در چنین حالتی کشف می کنیم که این رفتار خاص در زمان معصوم علیه السلام نیز وجود داشته است، وگرنه یا خلاف آن از واضحات نزد مردم بود و یا آنکه در این مورد پرسشهای زیادی مطرح می شد که هر دو خلاف فرض ماست. مثلا فرض کنیم سیره بر عمل به خبر ثقه که عدم آن نزد طبایع عقلایی از واضحات نیست منعقد شده و مورد ابتلای بسیار باشد و در ادله و نصوص صادره از شارع هم از آن نهی به عمل نیامده باشد و حتی گاه عمل به آن تاکید هم شده باشد. در این صورت می یابیم که عمل به خبر ثقه در ا ن زمانها نیز رایج و مرسوم بوده است.