خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کاربرد مآخذ فقهی*

در مقاله حاضر که متن سخنرانی نویسنده است نخست به لزوم تهذیب فقه موجود پرداخته شده است. سپس به روایات مجعول در جوامع روایی اشاره شده و آنگاه به سنت، به عنوان یکی از ماخذ فقهی، پرداخته شده و نتیجه گرفته شده که خبر واحد حجیت ندارد و ادله ای که برای حجیت آن اقامه می شود، علم اور نیست. در ادامه، انسداد باب علم و حجیت مطلق باب ظن مورد بحث و تایید قرار گرفته شده و لزوم اهمیت دادن به دلیل انسداد مورد بررسی قرار گرفته است.
بیاناتی که استاد محترم درباره اینجانب فرمودند مبالغه امیز است. من چیزی نمی دانم، ولی این را می دانم که بیش از پانزده سال در قم و سی سال در دانشگاه طلبگی کرده، درس خوانده و درس داده ام و هنوز به امر تدریس فقه و اصول دانشجویان دکترا مشغول هستم و همچنان مطالعاتم را در این زمینه ادامه می دهم. به هر حال مطالبی را درباره برخی از ماخذ فقه در این فرصت کوتاه ایراد خواهم کرد و ممکن است پاره ای از آنچه می گویم برای حاضران دانشمند تذکر و تکرار باشد. پیش از ورود در اصل موضوع لازم می دانم از ریاست محترم دانشکده ایت الله میر محمدی و معاونت پژوهشی اقای دکتر حجتی که با تلاشهای پیگیر خود این سنت سنیه را مجددا در دانشکده احیا فرمودند تشکر کنم. مقدمتا مناسبت، اقتضا دارد عرض کنم که یک انقلاب در صورتی موفق و مستدام خواهد ماند که پس از فراغت از اصلاح زمینه های سیاسی و اجتماعی بدون فوت وقت به انقلاب دیگری که انقلاب فرهنگی و علمی است دست بزند. انقلاب ما در جهت اول بسی موفقیت امیز و حتی محیر العقول بود، ولی در انقلاب دوم که جنبه علمی و فرهنگی دارد جای بحث است. در انقلاب دوم باید بر فرهنگهای غلط و باورهای نادرست یورش برد. در این انقلاب باید یافته ها و باورها و معلومات ذهنی جامعه مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد، و مردم به سوی علوم و معارفی که به انقلاب اول، نیرو و قدرت می دهد دعوت شوند. و با نیازهای انقلاب و ارمانهای بزرگ ان همسو و هماهنگ گردند تا در این قسمت نیز به پیشرفتهای موفقیت امیزی نائل گردیم.
من نمی دانم بجز فقه در سایر زمینه های علمی، پیشرفتی نصیب انقلاب سرافراز ما شده است؟ ولی می دانم که فقه ما پویش و تحولی هماهنگ با انقلاب پیدا نکرده و همچنان یک بعدی باقی مانده، و یکسونگری را رها نساخته است، بعد فردی و نگرش به فرد، و غفلت از جامعه. اجتهاد ما در این بعد که چندان کار ساز نیست به پیش می تازد و شک نیست که محققان والامقام فقه در این بعد پیشرفتهای خوبی داشته اند، پیشرفتی که هرگز در هیچ مذهب و مکتبی از مذاهب و مکاتب اسلامی نصیب هیچ فقه دیگری نشده، ولی باید دانست که عمده و اساس فقه، مسائل و مباحث اجتماعی آن است. یعنی باید فقه به میان جامعه برود و جامعه را رهبری کند و نیاز های روزافزون جامعه را براورد و پرسشهای مهم جامعه را پاسخگو باشد.
پانزده سال از انقلاب عظیم ما گذشت. بر روی یک رشته از قوانین استعماری اروپائی طاغوتی که در کشور به اجراء گذاشته شده بود خط بطلان کشیده شد، ولی ایا جای خالی آن قوانین مغرب زمینی را با استنباطات فقهی پر کردیم؟ اشکال کار چیست؟ ایا فقه، ناقص است، یا اندیشه های ما و استنباطات فقهی ما؟ پاسخ این پرسش بر همگان معلوم است. دارد دیر می شود و مردم انتظارشان بسر می آید. همه از یکدیگر و از ما می پرسند: پس این فقهی که می گویید برای رهبری و پاسخگویی به مهمات یک جامعه جهانی هم توانا و چالاک است، چرا قدرت خود را در جامعه محدود خودمان نشان نمی دهد، و چرا نخواسته است حکومت واقعی خود را در جامعه به دست آورد؟! حالا بر این اساس گاه دانشجویان ما سوالهایی دارند، گاهی برخی از مباحث فقهی را که درس می دهیم، می پرسند: ایا این بخشهای فقه به درد جامعه کنونی ما می خورد و دردی از دردهای جامعه را درمان می کند؟ چه جوابی دارید به آنها بدهید؟ راستی اگر جاودانگی فقه را می خواهید، باید به ویراستاری و تهذیب و تحریر فقه همت بگمارید. باید به جای آنکه در چهار دیواری مدرسه ها و خانه ها به کار اجتهاد بپردازیم از آن محیط تنگ و محدود بیرون برویم و در میان جامعه، قرار گیریم و با همه مسائل اجتماعی که زمانی قهر بودیم اشتی کنیم و انگاه به اجتهادی نو و بازنگری ماخذ فقه بپردازیم. شرایط و ملابسات و محیط و زمان و مکان اگر فرق کند، ایا اجتهاد فرق نمی کند؟ پس مجتهد بازنگر حتما باید جامعه را مد نظر داشته باشد و بداند که یک فتوا اگر برای فرد باشد، گاه بسیار مفید و کارساز است، ولی اگر برای جامعه باشد خطرناک و مضر است و حامل مصلحتی نیست. در این صورت مجتهد چه تکلیفی دارد؟ ایا جامعه را فدای فرد می کند یا فرد را فدای جامعه؟
اگر از فضای تنگ و تاریک مدرسه به پهنه باز جامعه و هوای ازاد آن و مظاهر گوناگون تمدن راه یافتیم باید بدانیم هم جسم ما و هم روح ما و هم تمایلات و اغراض ما و هم اندوخته های فکر و ذهن ما و در نتیجه،اجتهاد ما عوض می شود. این یک امر مهم و قاعده متقن علم الاجتماع است که خوشبختانه بسیاری از دانشمندان اسلامی در آن نبوغ و تبحر دارند.
فقیه باید نخست پیوندی استوار با جامعه خود بر قرار کند، و در جامعه شناسی دستی توانا داشته باشد تا ببیند که خود بخود اجتهادی و فقهی دیگر پیدا می کند، از همان ادله و ماخذ که در گذشته و حال تفاوت نکرده است.
روزی که من داشتم لمعه را ترجه می کردم، یک فکرم این بود که متن لمعه را نیز بازنگری و سپس تحریر کنم و مسائلی از قبیل عبید و اماء را که در جهان کنونی کاربردی ندارند از آن کتاب بردارم، ولی بعضی از فضلای حوزه، که به من لطف داشتند، مرا بر حذر داشتند و به من آیه «یومن ببعض و یکفر ببعض » خواندند، از آنان سوالی را پرسیدم که همه، این روزها از همه می پرسند و آن این که مسائل بردگان و کنیزان که اینک از فقه برون رفته و به تاریخ فقه راه یافته اند چرا همچنان باید در فقه نگاهداری شود و مورد حمایت اندیشمندان اسلامی قرار گیرد؟ چرا باید نیمی از مسائل فقه و کتب فقهی و روائی ما از این مسائل کهنه و مرده انباشته باشد؟ چرا باید نیمی از مسائل فرسوده و فرتوت، وقت گرانبهای طلبه و دانشجویان روشنفکر ما را بخود مشغول بدارد و در پایه های باورهای آنان تزلزل ایجاد کند؟ شک نیست که ما هم به احکام فقه بطور کلی ایمان داریم، ولی در عین حال چیزهایی وجود دارند که در زمان حاضر جایی برای نوشتن و گفتن و شنیدن آنها نیست، چرا که نیازی به آنها نیست. مطرح نکردن چیزی است، و عقیده نداشتن چیزی دیگر، و این دو با هم فرق دارند. شاید تا روز قیامت نیازی به این گونه مسائل پیدا نشود، باید آنها را به جای کتب فقه در بایگانی تاریخ سپرد.
باری موضوع این سخن ماخذ فقهی است که دارای مسائلی بسیار است که جا دارد بازنگری شوند و مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرند. من در این مهلت بسیار محدود فکر می کنم درباره یکی از آنها بحثی داشته باشم و اگر روزی نوبت دیگری به من رسید در بقیه، سخنها خواهم داشت. بحث در سنت است. سنت یکی از ماخذ فقه و پس از کتاب از مهمترین ماخذ فقه به شمار می رود، ولی متاسفانه در دست ما نیست و ما در واقع در اکثر قریب به کل مباحث فقهی، راه علم و علمی به سنت نداریم. اگر خبر متواتری داشته باشیم، که بسیار اندک است، می توان گفت این خبر کاشفیت قطعی از سنت دارد، ولی بدبختانه آنچه ما در زمینه فقه در دست داریم اخبار احاد هستند. این اخبار که همه سنت در آنها خلاصه می شود، بحثهای دامنه دار و پر جنجالی دارند. اگر موجب ظن به حکمی شوند، نهایتا یک کاشفیت ظنی می توانند از حکم داشته باشند، ولی یکی از بحثهای مهم همین است که ایا ظن به حکم از این اخبار حاصل می شود؟
با توجه به دستهای خیانتکاری که در اخبار رفته و دسیسه های ناروایی که در اخبار شده، و جعل و وضع و خلق و اختلاق و دروغ پردازیها و دغلکاریها که به وسیله دشمنان در این اخبار به عمل امده چنان ضعف و سستی در آنها و شک و تردید در ما به وجود آورده که راه ظن را هم بروی ما بسته است و درباره آن سخن خواهیم داشت.
بدون شک هر کس کتابهایی را که در زمینه دروغ سازی دشمنان نوشته شده اند مطالعه کند در می یابد که اخبار ساختگی چندین برابر اخباری است که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده اند و مع الاسف همه با هم در امیخته اند. قطع نظر از جعلیات در اخبار، رواتی که احادیث را به ما رسانده اند خیلیهاشان در مذهب نبوده اند و بسیاری از آنان مجهول الهویه هستند. جمع کثیری از آنان فاسق بوده از ارتکاب اعمال ناروا اجتناب نداشته اند و به هر حال احراز عدالت در مورد هیچ یک از آنان برای ما امکان پذیر نیست. شخصی که از عدالت هر یک از روات خبر داده یا گواهی داده همان قدر اعتبار دارد که خود خبر واحد، بلکه از آن سست تر و پایین تر است. سلسله سندها را ولو از زمان کلینی تا زمان امام علیه السلام در نظر بگیریم، سلسله های کامل و پیوسته به امام بسیار کم هستند و اغلب در میانه ها راوی یا راویانی از قلم افتاده اند و حدیث به ارسال و رفع تنزل کرده است. برای ما مشخص نیست که این همه افراد مذاهب دیگر غیر امامیه که دور و بر امامان ما را گرفته و نزد آنان رفت و امد داشته و درس حدیث می خوانده اند از فطحیان، طاطریان، ناووسیان، کیسانیان، سنیان و غیره که احادیث بسیاری از قول امامان ما نقل کرده اند چه هدفی داشته اند؟ ایا این وسیله ای نبوده برای اینکه احادیث دیگری به آنچه از امام شنیده اند بیفزایند و به خوردشیعیان امامان بدهند و در کتب حدیثی ما وارد کنند؟ اینها همه به ضعف خبر کمک می کنند و آن را از اعتبار و احترام می اندازند.
در جعل و آفرینش اخبار دروغین کتابها نوشته اند. ایت الله شیخ عبدالحسین امینی بخشی از جلد پنجم الغدیر را به این امر مهم اختصاص داده است و بسیاری از دروغ پردازان و خبرسازان را نام می برد و مجموع اخبار جعلی را چیزی در حدود کرور تا خبر احصا کرده اند. شیخ انصاری در رسائل نام بعضی از این خبر سازان از خدا بی خبر و زندیق را ذکر می کند که اخبار بسیاری در کتب احادیث ما وارد کرده اند. از جمله ابن ابی العوجاء که در پای میز محاکمه اعتراف کرد که من چهارهزار حدیث در کتابهای حدیثی شما وارد کرده ام.
این بلاها و مصیبتها که بر سر خبرهای امامان ما امده لرزه بر اندام انسان می اندازد و فقیه را در برابر آن خبرها دچار حیرت و سر در گمی و اضطراب می نماید.
برفرض که شما ریز خبرهای بسیار زیاد جعلی را که گزارش کرده اند مبالغه امیز بدانید، که دلیلی بر این مبالغه امیزی در دست ندارید، ولی نمی توانید منکر فراوانی خبرهای دروغ امیخته با اخبار ائمه (ع) و منکر قدرت و نیرومندی دستهای خیانت پیشه و دسیسه کاری شوید که با چالاکی و زیرکی اخبار ما را پس و پیش و کم و بیش و زیر و رو کرده اند و چه بلاها که بر سر آن آورده اند!
در این میان ملاک دقیقی در دست نیست که بتوان به وسیله آن اخبار صحیح و سقیم را از یکدیگر باز شناخت; چنان که شیخ انصاری در رسائل خود بدان اشاره دارد. بنابراین نمی شود با عرضه به کتاب، مارک مجعول یک حدیث را به دست آورد. چرا که هیچ خبر جعلی که متناقض با کتاب باشد وجود ندارد، و اغلب بین خبرهای جعلی و کتاب، عموم و خصوص، حکمفرما است، یا قیود و شروطی کم و زیاد شده و از این قبیل.
اینها متاسفانه مسائلی است که پیش امده، از زمان حضرت رسول الله (ص) آغاز شده و همچنان به طور روز افزون ادامه یافته است. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: کثر علی الکذابون، دروغگویان بسیار بر من دروغ می گویند واز قول من دروغها می سازند.
به هر حال، اگر خوشبختانه قرآن مجید از دستبرد دشمنان در امان ماند، که خدای تعالی حفظ و نگهداری آن را وعده و مژده داده بود که «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون »، و دشمنان نتوانستند در آن راه یابند و کاری کنند که از اعتبار و وجاهت و حجیت آن کاسته شود، ولی در مورد اخبار هیچ کوتاه نیامدند و هر ظلم و ستمی را که توانستند درباره آن اعمال کردند و خبرها را دچار این سرنوشت غم انگیز ساختند
با تمام این احوال نکته مهمی که فکر همه دانشمندان اسلامی را به خود معطوف داشته این است که ایا اخبار احاد حجت هستند یا نیستند؟
از هنگامی که دوره محدثین صدر اول پایان یافت و دوره مجتهدین آغاز گردید، نخستین عالمی که به طور صریح از ظنی بودن و عدم اعتبار خبر واحد سخن بمیان آورده فقیه بزرگوار شیخ مفید (متوفی ۴۱۳) است که برای نخستین بار در کتاب مقنعه گفت: «خبر الواحد لا یوجب علما و لا عملا». این اولین گام بود که در این راه برداشته می شد. و این در حالی است که جو حاکم بر جامعه علمای محدث جز به خبرهای معلوم الصدق اهمیت و اعتبار نمی داد و تقریبا همه را معلوم الصدق می پنداشت!
پس از شیخ مفید دو شاگرد مبرز و دانشمند او، یکی سید مرتضی (متوفی ۴۳۶) و دیگری شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) درباره خبر واحد در دو قطب مخالف یکدیگر قرار گرفتند. سید مرتضی از درمخالفت با اخبار احاد در امده، و بر بی اعتباری آن پا فشرد. با آنکه سید از عصر معصومین فاصله زیادی نداشت و خبرها هنوز به آن صورت که فته شد و شنیدید، ملعبه دست و نقشه خیانتکارانه خبرسازان و دروغ پردازان قرار نگرفته بودند، و همچنان تازگی و شادابی خود را داشتند، در عین حال سید چون استادش شیخ مفید، فقط خبر موجب علم را معتبر می شناخت و برای خبر واحد کوچکترین ارزشی را باور نداشت. و این نکته کوتاه و پر معنی را که «خبر الواحد لا یوجب علما و لا عملا» را از استاد گرفته در جابجای کتابهای خود نقل کرد که خبر واحد، علم اور نیست و چیزی که علم به ما ندهد عمل کردن بر طبق آن نیز نادرست و بیهوده است. پیروان این مکتب مجتهدان بزرگ و سر شناسی بوده اند از جمله می توان از قاضی ابن براج، ابن ادریس، ابن زهره، ابوالصلاح حلبی و طبرسی نام برد و بی جهت نیست که سید مرتضی ادعای اجماع بر نظر خود دارد. شیخ طوسی در آغاز، همین فکر را دنبال می کرد و در کتابهایش اشاراتی به آن نظر دارد. در هنگام نوشتن کتاب «نهایه » ظاهرا در این مساله با استادان خود اختلافی نداشته، ولی عواملی و حوادثی پیش امدند و او را به راه دیگر فرا خواندند.
داستان زندگی پر از درد و رنج و ملال طوسی و عواملی دیگر تاثیر شگرفی در انتخاب راه جدید او داشت و می توان گفت در واقع شیخ طوسی متاثر از زمان و مکان بود. شیخ در آغاز کار در بغداد مدرسه و مکتب و حوزه درس داشت و با خبر واحد میانه خوبی نداشت، ولی از طرفی مبارزات و جنگ و نزاعهای مذهبی که در گرفته بود و در نتیجه، فشارها و رنجها و ازارها که بر او رفت، وی را به ترک بغداد و اقامت در نجف و تاسیس حوزه آنجا کشانید از طرف دیگر حملات شدید و بی امانی را که مخالفان بر فقه محدود و مختصر و کم توسعه شیعه داشتند، شیخ را که رهبر شیعیان بود، از هر گوشه و کنار هدف تیرهای انتقاد و ناسزاها قرار دادند.شیخ سرانجام بر آن شد که برای بنای عظیم فقه شیعه، ادوات و ابزار مناسب و کافی فراهم آورد و به نوشتن کتابی مبسوط چون کتب فقه سایر مذاهب دست زند تا بتواند در مقام تحدی با مخالفان دست خود را رو کند و بگوید: شما که می گویید شیعه فقهی مبسوط ندارد، زیرا به قیاس و استحسان و بر خی دلیلها عقیده ندارد، این کتاب مبسوط، کتاب فقه شیعه است که دست کمی از کتب شما ندارد و در عین حال در این کتاب نه به قیاس اخذ شده و نه استحسان و نه سایر ادله ای که شما در کتابهای خود از آنها استفاده کرده آید. به هر حال در امادگی برای مبارزه و پیروزی خود که مال پیروزی شیعه بود به خبر واحد روی آورد و برای آن اعتبار و وجاهتی قائل شد و در فقه گسترده خود از آن مدد گرفت. و در این کار بزرگ که با نیروی تمام به انجام رسانید، دو سود و مصلحت عاید مذهب ردانید: یکی اینکه فقه را از بن بست رهایی بخشید و دیگر اینکه زبان مخالفان و بد اندیشان را قطع کرد که خود بحث مفصلی دارد، که اگر فرصت دست دهد در جایی دیگر درباره آن سخن خواهد رفت و پویایی فقه به دست شیخ طوسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. دلایل حجیت خبر واحد و نقد آن
درباره این کار انقلابی و بی سابقه شیخ طوسی دو پرسش مطرح می شود و به هریک جداگانه پاسخ داده خواهد شد:
۱ این کار، یعنی حجیت خبر واحد و به کار گرفتن آن در فقه، کاری صحیح و قابل قبول است یا نه؟
۲ ادله ای که شیخ طوسی بر اعتبار و حجیت خبر واحد اقامه می کند، بویژه آنجا که دلیل حجیت آن را دلیل قطعی و به اصطلاح علم می داند، ایا درست است یا نه؟ جواب سوال نخست را همه می دانند و نیازی به شرح و بسط ندارد. اگر فقه را از خبر واحد جدا کنیم در واقع روح را از آن گرفته و پیکره ای بی جان و نا سودمند را واگذاشته ایم. و بدین خاطر، مشهور فقها و اصولیین این فتوای کارگشای شیخ طوسی را تایید و امضا کرده و در اجتهادات خود از آن بهره ها گرفته اند.
جواب سوال دوم نیازمند شرح و تفصیل است. نخست اصل استدلال شیخ طوسی را مرور کنیم و سپس مورد نقد و تحلیل قرار دهیم.
شیخ طوسی در کتاب عده الاصول (ج ۱، ص ۴۴) فرماید:
من عمل بخبر الواحد فانما یعمل به اذا دل دلیل علی وجوب العمل به اما من الکتاب، او السنه، او الاجماع، فلایکون قد عمل بغیر علم.
در صورتی که دلیلی از کتاب یا سنت، یا اجماع بر حجیت عمل به خبر واحد داشته باشیم در این صورت عمل به علم کرده ایم! نه عمل به ظن.
استاد مظفر در اصول الفقه (ج ۲، جزء ۳، ص ۶۹) گوید: اختلافی بزرگ و سهمگین در حجیت خبر واحد و در شروط حجیت آن در میان علما بروز کرده است. این اختلاف، نزد امامیه به این بر می گردد که ایا دلیل قطعی و جازم بر حجیت خبر واحد وجود دارد یا وجود ندارد؟ و سپس این استاد، کلام خود را چنین ادامه داده است: چیزی که مورد اتفاق و اجماع همه علما است، این است که خبر واحد از آنجا که مفید ظن شخصی، یا ظن نوعی است، اعتبار ندارد و حجت نیست. پس مساله مهم در بودن یا نبودن آن دلیل قطعی است که اگر باشد باید دید حدود دلالت آن تا کجاست؟ استاد مظفر در ادامه کلام گوید: کسانی که حجیت آن را منکر هستند، چون سید شریف مرتضی و پیروان او، از آن جهت انکار می کنند که منکر وجود آن دلیل قطعی هستند، و کسانی که خبر واحد را حجت می دانند، چون شیخ طوسی و سایر علما تا زمان حاضر مدعی هستند که دلیل قطعی بر آن دارند. مشهور اصولیین همین را می گویند و استاد مظفر که دنباله روانان است در بسیاری از مواضع جزء سوم اصول الفقه همین ادعا را تکرار می کند و همچنین مدعی می شود که دلیل بر حجیت خبر واحد، علم است. من از آنها می پرسم: کدام علم؟ این علم که مورد ادعای شما است از کجا امده؟ وچگونه است که آن را سید مرتضی و علمای بزرگ و بسیاری که پیروان او بوده اند و هستند، آن علم را نتوانسته اند ببینند و درک کنند؟ سید مرتضی آن عالم متبحر که استاد شیخ بوده و دست کمی از او نداشته و پیروان این مکتب از قبیل ابن ادریس، ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، قاضی ابن براج، طبرسی، و علمای بزرگ حلب و سایر علما که همه در علوم قرآن و حدیث و فقه و اصول توانا و چالاک بودند چگونه است که به آن علم نرسیدند و از آن سر در نیاوردند و منکر آن شدند.
و از آنجا که ادله ای که سید و پیروان او و شیخ و پیروان او مرور کرده اند و از آنها علم را در آورده اند یا در نیاورده اند همه آن ادله خوشبختانه در دست ما هم هست، بیایید بنشینیم و در آن ادله، تامل و پژوهشی داشته باشیم.
شیخ و طرفداران می گویند آن آیات: (ایه نبا، آیه نفر، آیه کتمان، آیه ذکر و…)هستند. این آیات در همه کتب اصولی مطرح هستند و بر حجیت خبر واحد بدآنها استناد شده است: چه در معالم، قوانین، رسائل و کفایه و بیش از همه جا در رسائل، شیخ به کیفیت استدلال به آنها خدشه وارد کرده و برخی از ایرادهای قوی بر کیفیت استدلال به آیه را غیر قابل دفع معرفی فرموده است.
حالا، ما از اشکالاتی که مانند سد سکندر جلوی استدلال به آیات را گرفته اند بیایید چشم پوشی کنیم و با طرفداران استدلال هم اواز شویم و بگوییم آن آیات، ظهور در مطلوب آنان را دارد، و کیفیت استدلال به آنها بسیار خوب، و قوی و عالی است; خوب،این چیزی را حل نمی کند. زیرا این آیات فرضا ظهور در مطلوب دارند، به اصطلاح، ظاهر هستند، و ظواهر، خود، ظنی می باشند، و شما چگونه می توانید اخبار ظنی را با آیات ظنی الظواهر اثبات کنید. خود آن ظواهر چون ظنی هستند زیر سوال هستند که دلیل بر حجیت آنها چیست؟ و همان اشکالی که در امارات خبری هست، در امارات کتابی نیز هست، والکلام، الکلام، هر دوشان به عقیده هر دو مکتب احتیاج به دلیل قطعی، محکم، یقینی و جزمی دارند. اینکه نشد، و چیزی را برای ما حل نکرد. اینک آیات را می بوسیم و کنار می گذاریم و به سراغ اخبار می رویم، و با آن اخبار که طبعا خبر واحد هستند وظنی، می خواهیم حجیت خبر واحد را ثابت کنیم. آن اخبار دارای همان مارکی است که بر روی سایر اخبار خورده، خبر متواتر که نیستند، خبر متواتری در این زمینه نداریم که حجیت خبر واحد را اثبات کند. تازه ولو فرض کنید خبر متواتر داشته باشیم، آن هم نمی تواند اعتبار خبر واحد را ثابت کند. زیرا خبر متواتر در اثر تواتری که دارد تنها موجب علم به صدور آن می شود. یعنی مسلما وقطعا آن خبر متواتر را امام (ع) فرموده است. ولی این تواتر، در ظهور آن تغییری ایجاد نمی کند، و خلاصه خبر متواتر مانند ظواهر کتاب می شود که گفته ایم «قطعی الصدور و ظنی الدلاله » هستند. یعنی دلالت خبر متواتر بر مؤدای آن دلالتی ظنی است. پس آن هم چون ظنی است نمی تواند ظن دیگری را به حجیت ارتقاء دهد. پس این هم هیچ.
«ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش ».
خب، دیگر به چه دلیلی استناد کرده اند؟ اجماع، بیایید به سراغ اجماع برویم و در آن نیز بررسی کنیم. اولا در اینکه مراد از اجماع چیست، چه اختلافات دامنه داری پیدا شده است: قول معصوم باید در میان چند نفر مثلا وجود داشته باشد، یا خود معصوم، یا اجماع اهل حل و عقد یا اجماع کافه علما و… در اینکه اصلا اجماع حجت است، یا حجت نیست، باز در میان علما اختلاف و جنجال بر انگیخته است. حالا فرض کنید در اجماع هیچ اشکالی و ایرادی نباشد، هم ماهیت آن مشخص است و هم ممکن است تحقق پیدا کند و تحقق پیدا کرده است،هم علم به آن برای کسی که در صدد تحصیل آن است حاصل می شود، و هم حجت است. حالا اعتراض، این است که این چگونه اجماعی است که دو تن از دانشمندان که در یک محل زندگی می کرده اند و با توجه به اینکه گاه هر دو همدرس بوده و در حوزه درس استاد خود شیخ مفید حضور داشته اند و با هم مراوده و مباحثه و رفت و امد داشته و از حال یکدیگر با خبر بوده اند ، در عین حال در دو عقیده متناقض هر دو ادعای اجماع کرده اند. سید می گوید: اجماع همه علما حاصل است بر اینکه خبر واحد حجت نیست، و شیخ می گوید: اجماع حاصل است بر اینکه خبر واحد حجت است! اگر دو نفر مجتهد در زمان ما در دو نظر متخالف که پیدا کرده اند ادعای اجماع کنند، شما درباره آنان چگونه داوری خواهید کرد. ایا جز این است که می گویید: اجماع آن دو از درجه اعتبار ساقط است؟ یا مثل شهید ثانی می شوید که می گویند رساله ای نوشته است درباره اجماعهای ادعایی که اصلی و واقعیتی نداشته اند. به هر حال در اینجا هم مثل آن دو مورد پیش، همه اشکالات و ایرادات بر اجماع را ندیده و نشنیده و کان لم یکن می گیریم، و اجماع سید مرتضی و پیروان او را ندیده و تحقق نیافته می انگاریم و فقط فرضا اجماع شیخ طوسی را اجماعی درست و تحصیل شده و جامع شرایط تلقی می کنیم. تازه مگر اجماع، دلیلی است که برای ما علم و قطع می آورد؟ اجماع، مفید علم نیست و از آن، علم به حکم پیدا نمی شود، پس ظنی است، و ظن در اجماع چگونه می تواند ظنون خبری و حجیت آن ظنون را ثابت کند؟ حالا برویم به سراغ بنای عقلا و طریقه عقلا که از آن گاه به عرف و سنت عقلا و مرتکزات عقلی تعبیر کرده اند و به آن نیز برای حجیت خبر واحد استناد شده است. عرف، یا سیره عقلا یا بنای عقلا هر چیزی است که در میان مردم متداول و رایج گردد و تقرر و ثبات پیدا کند و مردم پایبند آن باشند و بر وفق آن رفتار کنند; چه مسلمان باشند و چه متدین به ادیان دیگر باشند و چه دینی نداشته باشند. خلاصه هر گاه چیزی در میان عقلای جوامع بشری استقرار پیدا کند و طبع مردم آن را بپذیرد و به موجب آن رفتار کنند، چنین چیزی را عرف عقلا و بنای عقلا نامند.
اصولیین مشهور ادعا کرده اند که عقلای هر قوم و ملتی به خبر واحد اعتنا می کنند و برای آن اعتبار قائل می شوند، و چون شارع از آن جلوگیری نکرده پس همین بنای عقلایی، خود دلیل بر حجیت خبر واحد می تواند باشد. به عبارت دیگر عرف مردم به خبر خبر دهنده ای که ثقه و مورد اطمینان باشد عمل می کنند، می گوییم ولو این خبر مشمول مرور زمان شده باشد و بیش از دوازده سیزده قرن از آن گذشته باشد و دستکاری شده باشد باز چنین عرفیتی در میان مردم وجود دارد که به چنین خبری عمل کنند؟
دو نکته باقی ماند که در جای مناسب آنها فراموش شدند و اینک به خاطر اهمیتی که دارند خوب است درباره هر یک سخنی داشته باشیم: یکی جعل اصطلاح ظن نوعی است که حضرات اصولیین آنجا که دیده اند از خبر واحد که آن همه دخل و تصرفات در آن شده هیچ ظن شخصی فعلی به وجود نمی آید، امده اند و به ظن نوعی متوسل شده و گفته اند: اماره یا خبر، این شایستگی و صلاحیت را دارد که برای اکثر مردم مفید ظن گردد. بنابراین اگر برای یکی دو تا از مجتهدین موجب ظن نشود همان شایستگی که آن را ظن نوعی می نامند برای آن یکی دو نفر هم کافی است و نزد آنان هم این خبر حجت خواهد بود. می گوییم اساسا ظن نوعی دیگر چه صیغه ای است. اگر تحقق ظن، برای حجیت یک خبر شرط باشد باید آن ظن که صفتی است نفسانی از یک خبر در نفس مجتهد پیدا شود، و اگر شرط نیست که بسیار بعید بنظر می رسد، دیگر چیزی جز همان خبر کار ساز نخواهد بود و به هرحال ظن نوعی مفهومی صحیح نمی تواند داشته باشد، و بر فرض هم داشته باشد، می گوییم: خبر واحدی که آن همه دخل و تصرفات و تحریفات ناروا دران شده است برای هیچ مجتهد مطلعی موجب هیچ ظنی نمی شود تا ظن نوعی تحقق یابد; مگر آنکه ظن عوام الناس را به جای ظ ن فعلی مجتهد بگذارند و بر آن اثار ظن را بار کنند چرا که عوام الناس که از سرنوشت غم انگیز خبرها آگاهی ندارند، آنها را به منزله وحی منزل تلقی می کنند و نه تنها ظن قوی به مودای آن خبرها پیدا می کنند، که حتی گاه علم هم به آنها خواهند داشت و به هرحال ظن نوعی بی معنی است و ظن یک مجتهد برای دیگری منشااثر نخواهد بود.
مطلب دیگر اینکه بعضی از اصولیین و از جمله شیخ انصاری گفته اند در مورد خبرهای واحدی که حجیت خبر واحد را بر عهده دارند، اگر چه آن خبرها در مناسبات مختلف و موضوعات مختلف صدور یافته اند، ولی نسبت به حجیت خبر که مفاد همه آنهاست تواتر معنوی به هم رسیده است، و تواتر موجب علم به آن حجیت می شود. گوییم اخبار مزبور آن چنان کثرت ندارند که موجب تواتر معنوی گردند، به مانند تواتر معنوی درباره شجاعت حضرت علی علیه السلام و جود و سخای حاتم طایی. اخوند خراسانی هم آن را نپذیرفته است. دلیل انسداد
ان ادله که برای حجیت خبر واحد اقامه شده هیچ یک برای ما علم اور نیست، پس چه باید کرد؟ می گوییم آن راه، نتیجه مطلوب به دست نمی دهد. برای اینکه خودشان می گویند به علم نیاز داریم، و چنانکه در جریان این مساله مهم قرار رفتید هیچ کدام از آن دلیلها مفید علم به حجیت خبر واحد نیست. پس راهش چیست و حجیت اخبار را چگونه می توان اثبات کرد؟ گوییم: دلیل انسداد! دلیل انسداد، بسیار قوی، فعال و کار ساز و مشکل گشاست. مقدماتی دارد که ضرورت ندارد داشته باشد همان مقدمه نخست آن، مفید و نتیجه بخش است و بحث چندانی را نمی طلبد. اصولیین قدیم ما از قبیل صاحب معالم الدین و صاحب وافیه همان یک مقدمه را کافی و ثمر بخش می شناسند که می گوید: ما از زمان حضور معصومین علیهم السلام بسی دور افتاده و فاصله گرفته ایم. از این رو در اکثر مسائل فقهی برای ما دور افتادگان راهی به سوی علم، وجود ندارد و هر چه تلاش ما بیشتر شود نمی توانیم قطع به احکام شرعی پیدا کنیم، تکلیف بما لایطاق که نداریم! وقتی علم نیست، چاره کار ظن است. ظن به احکام، در این شرایط جای علم را می گیرد. چرا که تکلیف در هر حال، یک امر قطعی و غیر قابل انکار است، و این به مانند یک مساله ریاضی، چون دو دو تا چهار تا ، برای ما روشن است. پس نمی توان گفت و باور داشت که وقتی علم نیست، پس تکلیف نیست. تکلیف، وجود دارد و چون علم نیست ظن به آن ما را بس است و خدا جز آن را از ما نمی خواهد. چرا که حکمت بالغه او این وضع را برای ما پیش آورده که از دسترسی به معصوم، ما را محروم گردانیده است.
به هر حال دلیل انسداد می گوید: مجتهد از هر سببی، چه شرعی و چه عقلی، ظن به حکم پیدا می کند و برای او و مقلدین جت خواهد بود، مگر آنکه جلوی ظنی را گرفته باشند و آن را چون قیاس ممنوع کرده باشند. در آن روزگاران که در حوزه قم درس می خواندم و درس می گفتم، استادی بود، خدایش بیامرزاد، که به من درس انسداد می داد و در ضمن آن می گفت: انسدادی می گوید: اگر تو از کلاغ پریدن و وسفند چریدن، ظن به حکمی شرعی پیدا کنی، بر تو حجت است! و این مطالب را برای آن القا می کردند که دلیل استوار انسداد را سست و موهون کنند.
گفتنی است که علمای متاخر رضوان الله علیهم دلیل انسداد را از جاده هموار و قابل عبور آن به مسیری سنگلاخ و صعب العبور در انداخته اند که در این نشیب و فرازها و گردنه و پرتگاهها کسی کمتر می تواند از آن راه، خود را به مقصود برساند و اصل مطلب را آن گونه که باید و شاید درک کند و شما اگر خواستید می توانید آن پیچ و خم ها و دست اندازها را در کتب آنان مطالعه کنید.
علمای اهل سنت، چه قدیم آنان و چه متاخرین، چون دوالیبی، محمدابوزهره، محمدسلام مدکور و خضری و خلاف برای شکوفایی و باروری فقه سنت دلیلی چون دلیل انسداد دارند و نتیجه آن همان است که د