خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره; طرح حکومت اسلامی و بازتاب ها :

حضرت امام خمینی – قدس سره – در سال ۱۳۴۸ خورشیدی، برای نخستین بار طرح حکومتی خود برای اداره جامعه اسلامی را در نجف اشرف بیان کردند . مباحث حکومتی اسلام، در قالب «ولایت فقیه » اگر چه در آثار بیشتر فقهای شیعه، به تناسب وضعیت زمان، کم و بیش مطرح بوده، لیکن به صورت طرح حکومتی برای اداره جامعه، در فقه شیعه سابقه نداشته است .

اکنون در این مختصر برآنیم با اشاره به پیشینه مباحث حکومت در دیدگاه اندیشمندان شیعی، طرح حکومتی حضرت امام را بازخوانی نموده، بازتاب های آن در میان طیف های مختلف دخیل در این امر را مورد بررسی قرار دهیم .

پیشینه بحث

با نگاه به سیر تکوین اندیشه حکومت در میان متفکران وعالمان شیعی، جایگاه دولت در اندیشه آنان حداقل در سه حوزه مجزا قابل پی گیری است: الف) فلسفه سیاسی ب) کلام سیاسی ج) فقه سیاسی .

فیلسوفان سیاسی، معمولا دولت را به «فاضله » و «غیر فاضله » تقسیم کرده، بر اساس آن، دولت غیر فاضله را غیر مشروع شمرده اند .

برای نمونه، در نگاه فارابی دولت فاضله در شکل دولت «رئیس اول » ، «رئیس مماثل » و «رئیس سنت » تحقق یافته یا قابل تحقق است . رئیس اول همان پیامبر خدا (ص)، رئیس مماثل ائمه اطهار – علیهم السلام – و رئیس سنت کسی است که سیره رئیس اول و مماثل را می شناسد، بر قرآن و اصول دینی تسلط دارد و بر اساس اصول داده شده از سوی رئیس اول و مماثل، احکام لازم را استنباط می کند و این شخص کسی جز فقیه نیست .

دولت غیر فاضله نیز به فاسقه، ضاله و جاهله تقسیم می شود . ^(۱) اینگونه تقسیمات، در آراء سیاسی خواجه نصیر نیز وجود دارد . ^(۲) در این دیدگاه نظام های غیر شیعی کج راه و فاسق اند . نظامهایی که از سوی حاکمان شیعی اما غیر مشروع تاسیس می شوند; ضاله و حاکمان کافر، دولت جاهله را تشکیل می دهند . ^(۳)

فیلسوفان اسلامی پس از شناساندن حکومت مشروع با رئیس سنت (فقیه) در زمان غیبت به تبیین بهترین حکومت در میان حکومت های بد و غیر مشروع رو آورده اند و در این راستا هر یک از اقسام سه گانه دولت غیر فاضله را، بر حسب وضعیت حاکم بر چنین دولتهایی، به شش مدینه تقسیم کرده اند و در میان آنها مدینه «جماعیه » یا «احرار» (دموکراسی) را – که افراد خوب هم می توانند در آن آزادانه به زندگی دل خواه خود بپردازند – بر دیگر جوامع ترجیح داده اند . ^(۴) بنابراین، در اندیشه فیلسوفان سیاسی، جای تئوری حکومت اسلامی و مشروع در دوره غیبت خالی مانده است . ^(۵)

در دیدگاه متکلمان شیعی، امامت عهده دار منصب زعامت و رهبری است ^(۶) و پس از دوره نبوت، رهبری مردم بر عهده امامان است و در دوره غیبت نیز الگوی امامت، در قالب «نیابت خاص » و «نیابت عام » تداوم یافته است; حکومتی که از این طریق شکل نگیرد نا مشروع است و قابل تبعیت نیست و طاغوت محسوب می شود . در این نگاه نیز با این که شالوده حکومت اسلامی، پی ریزی شده و تلاش های خوبی صورت گرفته است، اما ابعاد حکومت مشروع در دوره غیبت و یا شکل مطلوب آن تبیین نشده است .

بیشترین تلاش در این عرصه، از آن فقهای شیعه است . برای فقها همواره این بحث مطرح بوده است که حکومت مشروع، کدام است . از نگاه آنان حکومتی مشروع است که از حاکمیت الهی ناشی شده و به اذن خداوند متعال باشد . از این رو، پیامبر گرامی اسلام بر اساس دستورات الهی، حکومت تشکیل داده و موقعیت بعد از خود را نیز مهمل نگذاشته است . آن حضرت، امیرالمؤمنان، علی (ع) را به امر خدا به جانشینی خود و رهبری امت برگزید و تا امام دوازدهم، حق حکومت با آن پیشوایان معصوم است و در عصر غیبت، بر اساس نیابت عامه، حق حکومت از آن فقیه جامع الشرایط است . از این رو، حکومت را به عادله و غیر عادله تقسیم کرده، حکومت عادله را از آن امام معصوم یا نایبان خاص یا عام آنان دانسته اند .

این خط سیر، در آثار بیشتر فقهای شیعه – با اختلاف نظریه در محدوده ولایت – به چشم می خورد; در آثار شیخ مفید که نخستین فقیه سال های آغازین غیبت کبرا است ^(۷) و ابی الصلاح حلبی (۳۷۴ – ۴۴۷) که برای نخستین بار فصلی مجزا و مستقل را به بررسی زوایای مختلف ولایت فقیه اختصاص داده است . ^(۸) و در فرجام حضرت امام خمینی است که دراین زمینه نظریه پردازی کرده و تشکیل حکومت داده است و این تنها حکومت مشروع در دوره غیبت، حکومت فقیه می باشد .

اکنون پرسش اساسی این است که با این حال، چرا تاکنون زوایای گوناگون و قابل عمل حکومت اسلامی در لسان فقها تبیین نگردیده است و یا حداقل در سیره سیاسی آنان نمود پیدا نکرده است؟

عمل سیاسی فقها را می توان در سه گفتمان مورد بررسی قرار داد:

۱ . گفتمان تقیه

وضعیت تاریخی دشواری که برای شیعیان پدید آمد، زندگی دائمی در حکومت های غیر شیعی و سخت گیر را برای آنان رقم زد . در چنین وضعی پنهان کردن مبارزه و یا انجام مبارزه سری، به ویژه کار فکری سیاسی و نظریه پردازی در زمینه حکومت و نظام سیاسی که می توانست آثار مخربی برای نظام حاکم ببار آورد، امری طبیعی و عقلانی محسوب می شود; از این رو بیشتر فقهای شیعه به جهت تقیه و طبعا عدم رویارویی با مسائل و مشکلات نظام سیاسی و حکومت، فرصت تبیین این امر را نیافته اند .

۲ . گفتمان اصلاح

در مقاطعی از تاریخ تشیع، شکل گیری دولت های شیعی; مانند دولت های صفوی و قاجاری، امکان نسبی فعالیت سیاسی برای فقهای شیعه را فراهم آورد . این زمینه بعضی از آنان را در عمل به پذیرش حاکمیت دو گانه و موازی سوق داده و بر آن داشت تا با عدم تعرض نسبت به حکومت های غیر مشروع; در حد مقدور به اصلاح حکومت و بهره برداری از موقعیت به دست آمده، بپردازند . اصل این رویکرد نیز به اعتقاد عدم امکان تشکیل حکومت مشروع در آن وضعیت بر می گردد . بنابراین، تبیین ابعاد حکومت مطلوب جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است .

۳ . گفتمان انقلاب

همان اقدام برای براندازی حکومت غیر مشروع وجایگزینی حکومت مطلوب دینی بر اساس نیابت عامه است که در تاریخ شیعه به دست با کفایت امام خمینی – قدس سره – ، صورت تحقق یافت .

با عنایت به وضعیت پیشگفته، بیشتر مقاطع تاریخ عمل سیاسی فقها را، گفتمان تقیه و در مرتبه بعد، گفتمان اصلاح پوشش می دهد . بنابراین، می توان گفت پیش از حضرت امام راحل، گفتمان انقلاب یا جایی برای طرح نداشت و یا مورد غفلت واقع شد . از این رو، ابعاد گوناگون حکومت اسلامی مبهم باقی ماند .

محقق نراقی با اینکه نخستین فقیهی است که مفصل در باب ولایت فقیه بحث کرده و زوایای ناشکافته ای از آن را تبیین می کند، با این حال هیچ طرح حکومتی برای اداره جامعه ارائه نمی دهد و خود عملا در گفتمان اصلاح جای می گیرد .

نخستین فقیه شیعی که از حکومت اسلامی سخن گفته، میرزای نائینی است . ایشان نیز همچون سایر فقها، حکومت را به اعتبار مشروعیت، به عادله و جائره تقسیم می کند اما مسیری که برای تشکیل حکومت می پیماید با طریق مورد اتفاق فقها; یعنی ولایت فقیه و نیابت عامه، متفاوت است .

او معتقد است اگر هیچ دلیلی بر تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت وجود نداشته باشد، از باب مقدمه واجب، واجب است . و همچنین وجوب دفاع از دارالاسلام، حفظ مرزهای اسلامی، حرمت سلطه کفار بر مسلمانان، احکام اجتماعی و قضایی اسلام و لزوم تامین معیشت مسلمانان ; اقتضا می کند که حکومت اسلامی شکل بگیرد . ^(۹) بنابراین، اسلام در دوره غیبت، دارای حکومت بوده و نظریه «تعطیل حکومت مشروع » باطل است، اما با این حال، حکومت اسلامی مشروع در زمان خود را دست یافتنی نمی داند; لذا برای دفع افسد به فاسد، حکومت سلطنتی مشروطه را پیشنهاد می کند . ^(۱۰) از اینجا است که تلاش محقق نائینی برای تحقق حکومت در گفتمان اصلاح جای می گیرد; چرا که وی با حفظ سلطنت غیر مشروع – که به اعتقاد ایشان ظلم به امام زمان (ع) است – در صدد اصلاح حاکمان و کنترل قوانین جاری، بر اساس شریعت و کاهش ظلم است و طرحی اصیل، منطبق بر دیدگاه های فقهی خود بیان نمی کند .

امام خمینی قدس سره قبل از سال ۴۸

عمده ترین منبع اندیشه سیاسی امام خمینی – قدس سره – در این مقطع، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال ۱۳۲۲، در رد کتاب موهن «اسرار هزار ساله » حکمی زاده نگاشت .

امام خمینی رحمه الله در این کتاب برای نخستین بار از حکومت اسلامی سخن به میان آورده اند . ایشان با اشاره به آیه ۶۲، سوره نساء می فرماید:

«خدای تعالی به تمام مؤمنین واجب نموده اطاعت خود و اطاعت پیغمبر خود و اطاعت صاحبان امر را . خدای تعالی در این آیه تشکیل حکومت اسلام را داده است تا روز قیامت . و پر روشن است که فرمان برداری کسی دیگر جز این سه (خدا، رسول و اولوالامر) را واجب نکرده بر تمام امت . و چون بر تمام امت واجب کرده اطاعت از اولوالامر را، ناچار باید حکومت اسلامی یک حکومت بیشتر نباشد و بیش از یک تشکیلات در کار نباشد و گرنه هرج و مرج لازم می آید .» ^(۱۱)

و برای تسری آن به دوران بعد از رسول الله و طبعا دوره غیبت می فرمایند:

«از احکام روشن عقل است که هر قانون گذاری در عالم، قانون را برای جریان و عملی کردن می گذارد، نه برای نوشتن و گفتن و ناچار جریان قانون ها و احکام خدایی فقط منحصر به زمان خود پیغمبر نبوده، پس از او هم بایستی آن قانون ها جریان داشته باشد; چنان که واضح است و ما پس از این ثابت می کنیم . ناچار دراین صورت باید کسی را خدای عالم تعیین کند که گفته او و پیغمبر او را یگان یگان، بی کم و کاست، بداند و در جریان انداختن قانون های خدایی، نه خطا کار و غلط انداز باشد و نه خیانتکار و دروغ پرداز و ستمکار ونفع طلب و طماع و نه ریاست خواه و جاه پرست، و نه خود از قانون تخلف کند و مردم را به تخلف وا دارد و نه در راه دین و خدا از خود و منافع خود دریغ کند .» ^(۱۲)

در همان دوره، امام معتقد بودند:

«قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزایی و آنچه مربوط به نظام مملکت است، از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات، هیچ چیز را فرو گذار نکرده است .» ^(۱۳)

بنابراین، این کلمات روشن نشان می دهد که اصل وجود حکومت در اسلام و لزوم تشکیل آن در دوره غیبت، آن هم توسط فقیه جامع الشرایط، دو دهه قبل از آغاز نهضت، برای حضرت امام قدس سره مسلم بوده است اما او نیز همچون مرحوم نائینی شرایط آن زمان را برای تحقق چنین آرمانی مناسب نمی بیند و اعتقاد دارد چنین حکومتی را از فقها نمی پذیرند . بنابراین باید به حد مقدور اکتفا کرد:

«هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما است . آری، آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است . البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تاسیس شود بهترین تشکیلات است، لیکن اکنون که آن را از آنها نمی پذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند بهم بزنند .» ^(۱۴)

تا اینجا باید حضرت امام را چون نائینی در گفتمان اصلاح جای داد; چنان که خود ایشان تصریح کردند که:

«نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی، که صلاح کشور و مردم است، اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد .» ^(۱۵)

یعنی حضرت امام با پذیرش وجود حکومت سلطنتی که قطعا نزد ایشان جائر است; به نظارت فقیه، برای تامین حداقل، رضایت داده اند . اما فرق اساسی میان امام و امثال نائینی این است که اولا: امام خمینی قدس سره برای رسیدن به وضعیت آرمانی طرح مشخص دارد . ثانیا: هرگز از امکان تغییر وضع موجود مایوس نشده و سعی بلیغ داشته اند در اولین فرصت ممکن، حکومت مطلوب خود را به اجرا گذارند .

امام خمینی – قدس سره – در آثار بعدی خود نیز به جد مساله حکومت اسلامی را تعقیب می کند; مثلا در رساله «اجتهاد و تقلید» (چاپ شده در ۱۳۳۲) مجددا به طرح این موضوع می پردازد . ایشان در فصل اول این کتاب در مقام ذکر شؤون فقیه می گوید:

«… و من تکون له الولایه و الزعامه فی الامور السیاسیه الشرعیه; فقیه کسی است که در امور سیاست شرعی دارای ولایت و عامت سیاسی باشد .

سپس در امر ثالث این فصل، با نقل آیات و روایات عدیده و بررسی اجتهادی آنها، منصب قضاوت و حکومت را برای فقیه درعصر غیبت اثبات می کنند اما حدود و متفرعات آن را به محلی دیگر موکول می نمایند» . ^(۱۶)

هم چنین در هنگام تبعید به ترکیه و نگارش تحریر الوسیله، مساله را به صراحت مطرح می کند .

حضرت امام در اینجا برای نخستین بار در یک رساله عملیه فقهی، در باب امر به معروف و نهی از منکر، به مسائل سیاسی روز پرداخته، فقیه جامع الشرایط را جانشین امام عصر (عج) می شناساند:

«فی عصر غیبه ولی الامر و سلطان العصر – عج الله فرجه الشریف – یقوم نوابه العامه، و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء، مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (ع) الا البداه بالجهاد» ^(۱۷).

«در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر (عج) نایبان عام آن حضرت که فقهای جامع شرائط فتوی و قضاوت باشند، جانشین او خواهند شد در اجرای امور سیاسی و سایر اموری که از شؤون امام (ع) است مگر در جهادابتدایی » .

ایشان در این بخش با بیان وظایف علما، مردم و حکام اسلامی; روابط بین الملل اسلامی، روابط تجاری، استعمار سیاسی و اقتصادی، نفوذ اجانب بر کارگزاران حکومتهای اسلامی را مورد توجه قرار داده، دفاع در مقابل هرگونه نفوذ خارجی که موجب استیلای آنان بر ممالک اسلامی یا وهن اسلام و مسلمین باشد را بر همگان واجب می شمارند .

امام خمینی قدس سره در سال ۴۸

یکی از اهداف رژیم شاه برای تبعید حضرت امام در سال ۴۴ به عراق، این بود که ایشان را در جو نجف هضم نماید و صدای حق طلبانه او را از سوی هم کیشان او تحت الشعاع قرار دهد . امام نیز با آگاهی از این توطئه، با درایت تمام سعی کرد طی چهار سال با مراعات موقعیت نجف، شرایط را برای برداشتن گامی اساسی در نهضت، مهیا نماید .

بالاخره اول بهمن ۱۳۴۸، بحث بیع مکاسب حضرت امام جای خود را به مبحث «ولایت حاکم شرع » داد و امام بر خلاف رویه معمول خود، به برخی نزدیکان پیغام دادند که از اول بهمن درسها را ضبط کنند . ایشان طی ۱۳ جلسه ولایت فقیه را به بحث گذاشت و در یک حرکت بی سابقه در فقه شیعه، حکومت اسلامی را تدریس کرد . ^(۱۸)

طرح حکومت اسلامی

هنر حضرت امام در این طرح این بود که با موازین شناخته شده فقهی و با استفاده از متون دینی، که به گمان بعضی با پیشرفت فوق العاده زمانه، کارآیی خود را از دست داده است، نظریه حکومتی اسلام را مطرح کرد و راههای عملی تحقق آن را به خوبی نشان داد .

حضرت امام معتقدند ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به برهان نیاز ندارد اما نقش استعمار خارجی در معرفی ناقص و نادرست اسلام و خود باختگی نیروهای داخلی در مقابل پیشرفتهای مادی دنیای غرب، اعث شده است که وجود طرح حکومتی در اسلام نیاز به اثبات داشته باشد .

از چند صد سال پیش تاکنون، استعمار چنین تبلیغ کرده است که اسلام سیاست و حکومت ندارد . استعمار با این توطئه می خواهد مسلمانان و روشنفکران مسلمان و نسل جوان را از اسلام منحرف کرده، با آوردن قوانین غربی، احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند و از این طریق به مطامع خود دست یابد . دامنه این نقشه، علاوه بر این که تمامی مسلمانان عادی را تحت تاثیر قرار داده است، به حوزه های دینی و علمی که باید منادیان آموزه های دینی باشند نیز سرایت کرده است; «به طوری که اگر کسی بخواهد راجع به حکومت اسلامی صحبتی بکند، باید با تقیه صحبت کند و با مخالفت استعمار زدگان روبه رو می شود» . ^(۱۹)

امام در این طرح برای شبهه زدایی از ساحت دین، ابتدا جامعیت آن را مورد توجه قرار داده است . ایشان با اشاره به تبلیغ دشمنان به این که: «اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست; برای جامعه نظامات و قوانین ندارد; طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است » خاطر نشان می کنند:

«آن روزی که در غرب هیچ خبری نبوده و ساکنانش در توحش به سر می بردند و آمریکا سرزمین سرخ پوستان نیمه وحشی بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثری از حکومت مردم و قانون در آنها نبود; خدای تبارک و تعالی به وسیله پیامبر گرامی (ص) قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت می آید . برای همه امور، قانون و آداب آورده است . برای انسان پیش از آن که نطفه اش منعقد شود تا لحظه ای که به گور می رود، قانون وضع کرده است . همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی نیز قانون و راه و رسم دارد . حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است .» ^(۲۰)

سپس با عنایت به رابطه دین و سیاست در راستای جامعیت دین می گویند:

«مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده ای روحانی بودند، وعده دیگر سیاست مدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق، یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر (ع) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود! این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان بر کنار سازند و ضمنا علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند . دراین صورت می توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهای ما را غارت کنند . منظور آنها همین است .»

لزوم تشکیل حکومت

حضرت امام پس از اثبات جامعیت دین و تبیین رابطه تنگاتنگ دین و سیاست، با سه به اعتقاد حضرت امام هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است .

دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامی را ثابت می کند:

۱ . سنت و رویه رسول الله (ص) و امیرمؤمنان (ع): اولا پیامبر خدا (ص) خود تشکیل حکومت داد و به اجرای قوانین اسلام و اداره جامعه بر خاست، بدون اینکه هیچ مسلمانی در رابطه با لزوم حکومت تردید کرده باشد . ثانیا: برای پس از خود، به فرمان خداوند حاکم تعیین کرد . لذا پس از رسول الله متصدیان خلافت و حضرت امیر (ع) حکومت تشکیل دادند و کسی هم در اصل تشکیل حکومت پس از رسول الله تردید نداشت .

۲ . ضرورت استمرار اجرای احکام: بدیهی است ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول الله (ص) را لازم آورده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; چون اجرای احکام پس از رسول الله (ص) و تا ابد ضرورت دارد . لذا تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرای قوانین نیز ضرورت می یابد . بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود می آید . بنابراین، هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است .

۳ . ماهیت و کیفیت قوانین اسلام: ماهیت و کیفیت قوانین اسلام می رساند که این دین برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است; چرا که اولا: احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد و دراین نظام حقوقی هر چه بشر نیاز داشته، فراهم آمده است . ثانیا: ماهیت و کیفیت آنها بگونه ای است که بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرایی، نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد; به عنوان مثال احکام مالی و مالیاتهای مقرر در اسلام، احکام دفاع ملی و احکام راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی از قبیل دیات، حدود و قصاص، به گونه ای تنظیم شده است که بدون حکومت قابلیت اجرا ندارد .

اندیشه ورزی در عرصه حکومت

پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت و وجوب رفع موانع از طریق انقلاب سیاسی، امام خمینی قدس سره به چند پرسش اساسی در اندیشه سیاسی پاسخ می دهد:

۱ . منبع مشروعیت سیاسی چیست؟

از آنجا که در دیدگاه امام اصل لزوم حکومت، برای اجرای قوانین اسلام است، وی مشروعیت الهی حکومت را نیز از این طریق تبیین می کند; به این بیان که حکومت اسلام، حکومت قانون است . در چنین طرز حکومتی، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خداست . تبعیت از رسول خدا و اولوالامر و متصدیان حکومت، به حکم خداست . لذا رای اشخاص حتی رای رسول الله (ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد و همه تابع اراده الهی هستند . بنابراین، حکومت اسلامی با دو شیوه عمده و رایج حکومت، در دنیای معاصر تفاوت اساسی دارد:

× حکومت اسلامی حکومت دموکراسی به معنای متعارف آن نیست; چرا که در این نوع حکومت ها، مردم یا نمایندگان آنان، خود به قانون گذاری می پردازند، در حالی که در حکومت اسلامی قانون گذاری از آن خداوند است و نمایندگان مردم در پرتو احکام اسلام، برای امور اجرایی برنامه ریزی می کنند . در عین حال وجهه مردمی آن نیز محفوظ است; زیرا مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده است، از پیش توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است . این توافق و پذیرش مبنای حکومت، کار نظام را آسان نموده، آن را متعلق مردم می کند .

×× همچنین حکومت اسلامی، حکومت سلطنتی و استبدادی هم نیست; زیرا در این نوع از حکومت ها، رییس دولت مستبد و خود رای است، مال و جان مردم را به بازی گرفته، به دل خواه در آن تصرف می کند . اما در حکومت اسلامی همه افراد از پیغمبر گرفته تا جانشینان آن حضرت و سایر افراد اجتماع، تابع قانون الهی هستند و فقط در این چارچوب می توانند حکمرانی کنند . بنابراین، در حکومت اسلامی خود رایی و استبداد معنا پیدا نمی کند .

۲ . شرایط حاکم اسلامی کدام است؟

از نگاه امام قدس سره شرایط زمامدار در اسلام مستقیما ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است; یعنی پس از شرایط عام; مانند عقل و تدبیر، دو شرط اساسی برای او لازم است که عبارتند از:

الف: علم به قانون ب: عدالت

چون حکومت اسلامی، حکومت قانون است . برای حاکم، علم به آن قوانین لازم می باشد . بنابراین، حکام حقیقی در زمان غیبت، فقها خواهند بود; چرا که فقط اینان هستند که بدون تقلید، به قوانین الهی دست رسی دارند، اما دیگران اگربخواهند قانون اسلام را اجرا نمایند، باید از آنان تبعیت کنند . از طرف دیگر حاکم باید دارای کمال اعتقادی و اخلاقی بوده و عادل باشد تا در اجرای قوانین اسلام و تسلط بر جان، مال و عرض مردم به آنها خیانت نکند .

۳ . محدوده اختیارات دولت اسلامی کجا است؟

به اعتقاد امام قدس سره فردی که دارای شرایط پیشگفته باشد و تشکیل حکومت دهد، همان ولایتی را دارد که حضرت رسول (ص) در امر اداره جامعه داشت که در تمام عرصه ها ساری بود و این توهم که اختیارات حکومتی رسول الله (ص) بیش از حضرت امیر (ع) یا اختیارات حکومتی علی (ع) بیشتر از فقیه باشد; باطل است . در منطق اسلام حاکم موظف است احکام و حدود الهی را اجرا کند و در این جهت هیچ فرقی میان رسول الله و غیر او نیست . آری، معصومان – علیهم السلام – در اعتقاد شیعه دارای مقامات تکوینی هستند که برای فقیه وجود ندارد اما این مقام با شان ریاست و رهبری اجتماع، متفاوت است .

۴ . اهداف عالی حکومت اسلامی چیست؟

در نگاه حضرت امام، عهده دار شدن حکومت به خودی خود شان و مقام نیست بلکه وسیله ای است برای انجام وظایف الهی . عالی ترین هدف حکومت آن است که احکام اسلام اجرا شود و از طریق آن، نظام عادلانه اسلام برقرار گردد . هدف حکومت همان است که امیرمؤمنان (ع) فرمود:

«خدایا! تو خوب می دانی که آنچه از ما سرزد و انجام شد، رقابت برای به دست گرفتن قدرت سیاسی یا جستجوی چیزی از اموال ناچیز دنیا نبود بلکه برای این بود که اصول روشن دینت را باز گردانیم و به تحقق رسانیم و اصلاح را در کشورت پدید آوریم تا در نتیجه آن، بندگان ستمدیده ات ایمنی یابند و قوانین تعطیل شده و بی اجرا مانده ات به اجرا در آید و برقرار گردد .» ^(۲۱)

ولایت فقیه

با این که در نگاه امام خمینی – قدس سره – ولایت فقیه به ادله عقلی ثابت است، با این حال در فصل بعد با استناد به اخبار و روایات متعدد، جانشینی فقهای عادل برای رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار را اثبات می کند .

ایشان با نقل روایاتی چون: «اللهم ارحم خلفائی » ، «الفقهاء حصون الاسلام » ، «الفقها امناء الرسل » ، «توقیع شریف از ناحیه مقدس امام زمان (عج)» ، «مقبوله عمر بن حنظله » ، «روایت ابو خدیجه » ، «صحیحه قداح » ، «روایت ابو البختری » ، «ان العلماء ورثه الانبیاء» و مؤیدات دیگر از آیات و روایات، آنها را به شیوه فقهی متقن، بررسی نموده، می فرمایند: «ما اصول موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در اینجا مورد بحث قرار دادیم و جزئیات این مساله باید بعدا پی گیری شود … لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کن