خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی(قدس سره)(۱) :

در گذر زمان، پاره ای از گزاره ها، به حاشیه می روند و از مسیر منطقی بحث و نظر بیرون می افتند. بررسی شرایط و پیش نیازهای اجتهاد، زمانی تا حدودی در کوران اندیشه حوزوی قرار داشت و بخشی از ادبیات اجتهاد را ویژه خود کرده بود، اما در سیری نزولی هر روز بیش از پیش، رنگ باخت و بایستگی طرح آن به بهانه و توهم بدیهی بودن، نادیده گرفته شد. دیگر سخن، اگر چه تاریخ فقه از تلاشهای ماندگار در این مقوله خالی نیست، اما این کوششها، هم کم دامنه و گذرا بوده اند و هم در سراشیب زمان، هر روز بیش تر از گذشته به پراکندگی و فراموشی دچار گشته اند.

بدین سان، بحث شرایط اجتهاد را باید از مباحث نیمه مهجور دانست که برخلاف اهمیت و حساسیت در خور توجه، هر چه زمان به جلو رفته، مهجورتر گشته است.

این در حالی است که اجتهاد در مسیر رو به رشد خود، در یک فرایند تاریخی، هر روز نیازمندیهای جدیدی را پیش کشیده و نیاز خود را به طرح و استفاده از پیش نیازهای تازه و گسترده تر، بروز داده است; در مثل، پیدایش و رشد دانش رجال، پاسخی روشن به یکی از این نیازها بود که در یک برهه تاریخی اجتهاد به ناچار به آن روی آورد، در حالی که پیش از این و در زمان امامان(ع) از چنین جایگاه و سطحی در فلسفه اجتهاد نمی توانست برخوردار شود.

انقلاب اسلامی، پویایی و پویش آگاهانه تر اندیشه فقهی را سبب شد. این دگرگونی، توانست روند روبه نشیب نگاه به پیش نیازهای اجتهاد را دست کم، زوایای مهار شده و کنترل پذیر ببخشد، اگرچه هنوز هم، زمزمه هایی که درباره این مساله به گوش می رسد، نه توان پاسخ گویی به نیازهای اساسی را دارد و نه پاسخی سازوار به شکاف ژرف و شکننده ای است که مباحث پیش نیازشناسی، در حوزه دچار آن گشته است.

پیش نیازهای اجتهاد را می توان در سه شاخه اصلی، محور کاوش علمی قرار داد.

۱. پیش نیازهای شناخت مصادر و منابع حکم.

۲. پیش نیازهای شناخت چگونگی دستیابی به حکم از منابع.

۳. پیش نیازهای شناخت موضوع.

شناخت مصادر حکم از گنجاییهای مناسبی برای تحقیق بهره مند است که به خلاف کارامدی و پراهمیتی، کم تر شاهد کاووش عالمانه بوده است، بویژه آن که زمینه ها و شاخه های ناگفته بسیاری درون آن وجود دارد که اگر به بازگشادن آنها دست نیازیم، راهی به آن سوی نیازها و بایسته های اساسی زمان و مکان در فقه و پیچشهای مقوله فقه و تجدد نخواهیم یافت.

پیشینه تلاشهای حوزه در مقوله پیش نیازهای اجتهاد، بیش تر به کوششهایی باز می گردد که درباره «شناخت چگونگی دست یابی به حکم از منابع » شکل گرفته اند. بنابراین در این بستر، بیش از بستر منابع شناسی، توشه ای برای حرکتهای بنیادی تر و پژوهشهای ساختاری پیش روی است.

برخلاف دو زمینه پیش گفته، شناخت موضوع، تنها تلاشی اندک از پژوهشهای پیشینیان را درباره خود دارد می توان گفت: این بستر تا پیش از پویایی و پویش اندیشه فقهی، کم وبیش دست نخورده باقی مانده بود و اینک چشم امید به بررسی و تحقیق جدید، دوخته است.

پرونده «شرایط اجتهاد» را بار دیگر باید گشود، البته با آهنگ و نگاههایی جدی و جدید! گشودن این پرونده، مجالی می گسترد تا عالمان از سویی، گذشته را تحلیل، و پیش نیازهای پنهان مانده و ناگفته را مطرح کنند و بدان سامانی عالمانه تر بدهند و از سوی دیگر، نیازها و خواسته های زمان را نسبت به اجتهاد پیش روی نهند و پیش نیازهای جدید را شناسایی و به فهرست گذشته بیفزایند.

در حال و وضعی که بسیاری از اندیشه وران حوزوی از بحث ویژگیها و شرطهای اجتهاد به سرعت گذر کرده و یا از طرح آن غفلت ورزیده اند، امام خمینی بیش از هر کس نیاز به طرح پیش نیازهای اجتهاد را احساس و بحثی را درباره آن در کتاب اجتهاد و تقلید خود سامان داده است.

گرچه ویژگیهای اجتهاد را پیش از انقلاب عرضه می کند، ولی طرح مطالبی اساسی و مهم را نیز پس از انقلاب پی می گیرد که نمایانگر ادامه همین مباحث در عرصه عملی فقه و استنباط است.امام، از اجتهاد مصطلح، به عنوان «اجتهادی ناکافی » نام می برد، در حالی که پشتیبان و دفاع گر اجتهاد سنتی و جواهری بوده است. جمع کردن میان دو اندیشه و شرح عالمانه هر یک، گرچه بحثی مستقل را می طلبد; اما به اجمال می توان گفت: ناکافی بودن اجتهاد مصطلح را بیش از هر زمینه، در نبود شناسایی و استفاده از پیش نیازهای جدید، باید جست وجو کرد. پیش نیازهایی که بخش مهمی از آنها در حوزه «موضوع شناسی » جای می گیرند.

حضرت امام را باید آغازنگر نگاههایی دانست که به قلمرو موضوع شناسی به عنوان پیش نیاز اجتهاد افکنده شده است و هم از این روی، کم وبیش، هر آنچه در این زمینه به چشم می آید، با اندیشه های امام آمیخته شده است.

آنچه پیش روی دارید، بخش نخست از بررسی پیش نیازهای اجتهاد از دیدگاه امام است. در این بخش، بیش تر به دیدگاههای امام درباره پیش نیازهای مطرح در پیش، پرداخته ایم; هر چند که هنگام طرح هر مورد، دیدگاههای دیگران و یا نکته ها و پیشنهادهای جدید برای پژوهش را نیز مطرح کرده ایم. در بخش دوم، پیش نیازهایی را بیش تر پی می گیریم و از آنها سخن به میان می آوریم که بار گره گشایی از مسائل زمان را بر دوش می کشند.

این نوشتار، کوششی است تا ثابت کند، حتی بحث از شرایط مطرح در گذشته را هم نباید بحثی مرده و یا کم اهمیت گرفت; چه آن که زوایای ناگفته بسیاری را همان مباحث در خود جای داده اند که گره گشایی از پاره ای نیازهای زمان را بر عهده دارند.

بایسته است اندیشه وران حوزه بحث را پی گیرند و آن را با بررسیها و دیدگاههای خود، ژرفا ببخشند.

۱. شناخت کتاب و سنت

در میان شرایط اجتهاد، قرآن شناسی و سنت شناسی از جایگاهی ویژه و حساس برخوردار است. امام خمینی از این دو، به عنوان مهم ترین و لازم ترین شرط یاد می کند. ^(۱)

الف. قرآن شناسی: به خلاف آن که از قرآن شناسی به عنوان شرط اجتهاد یاد شده، اما زوایای این موضوع، چندان شفاف و روشن نیست. باید پذیرفت نقش و جایگاه قرآن شناسی، نیازمند بررسی جدی و دامنه دار است، تا به پرسشها و ابهامهای فراوان در این زمینه، پاسخ داده شود. قرآن شناسی محورهای چندی را در بر می گیرد; همچون:

قلمروشناسی آیات الاحکام.

قلمروشناسی امکان استنباط از قرآن برای غیر معصوم.

قواعدشناسی قرآن.

معنی شناسی قرآن.

ناسخ شناسی قرآن.

شان نزول شناسی قرآن.

بیش تر گزاره های یاد شده، یا به هیچ روی، در بوته بحث قرار نگرفته اند، و یا بحثهایی کم ژرفا درباره آنها، شکل گرفته است.

آنچه در این نوشتار فرا روی خوانندگان قرار می گیرد، نگاهی به گزاره های پیش گفته است. هدف، نگاهی شتابان بر این گزاره ها و طرح و پیشنهاد سرفصلهای تحقیق است، تا بایستگی پرداختن به قرآن شناسی آشکارتر شود.

طرح و بررسی پردامنه و گسترده تر را باید به مجالی دیگر واگذارد. به گمان ما، بررسی عالمانه و موشکافانه پاره ای از این گزاره ها، گامی بلند در عرصه مهجوریت زدایی از قرآن در ساحت استنباط است.

۱. قلمروشناسی آیات الاحکام: دوگرایش در زمینه حدومرز قلمروی آیات الاحکام وجود دارد:

گرایش نخست: آیات الاحکام، حدومرز و شمار روشن دارد. صاحبان این گرایش در باز نمودن اندازه آن، دیدگاه یکسانی ندارند، شماری مقدار آن را سیصد آیه ^(۲) ، شماری همچون: غزالی ^(۳) ، رازی ^(۴) و قرافی ^(۵) و… پانصد آیه و شماری مثل عبدالله بن مبارک ^(۶) نهصد آیه یاد کرده اند.

این گرایش را بیش تر عالمان پذیرفته اند. ^(۷) از دیدگاه عالمانی که این گرایش را پذیرفته اند، آشنایی به آیات الاحکام، کافی است و ناآگاهی از دیگر آیات، مشکلی بر سر راه اجتهاد، پدید نمی آورد. ^(۸)

گرایش دوم: آیات الاحکام حدومرز و شمار روشنی ندارد، بلکه بیش تر قرآن می تواند در جایگاه منبع استنباط قرار گیرد. از سنیان، شوکانی و ابن بدران چنین گرایشی داشته، دلیلشان آن بود:

«بیش تر قرآن از این شان که منبع استنباط قرار گیرد، برخوردار است.» ^(۹)

گرایش نخست گرچه بر استقراء تکیه کرده و با پشتوانه جست وجو و مطالعه آیات، به حصر تن در داده است; اما از آن جا که استقراءکنندگان مبنای درستی را در نگاه به «موضوعات احکام » بر نگزیده اند، نتیجه استقراء علمی نیست. آنان تنها گزاره هایی را بمانند نماز، روزه، ارث و… که نزد پایبندان به شرع مطرح است، ملاک قرار داده اند. اگر دایره موضوعها و گزاره ها را گسترده تر از موضوعها و گزاره های رایج می گرفتند، به احکام بیش تری بر می خوردند و دایره «آیات الاحکام » گسترش می یافت. در قرآن به بسیاری از موضوعها و گزاره ها می توان برخورد که شرع مداران عهد نخست اسلام، به آنها به عنوان موضوعها و گزاره ها نگاهی نیافکنده اند، همچون موضوع عدالت و…

از سوی دیگر، گرایش به حصر ریشه در تفکر سنیان قرنهای نخستین دارد. به شهادت تاریخ، در قرنهای اول و دوم، میان سنیان و اهل بیت(ع) این پرسش که آیا حکم همه چیز در قرآن است، موضوع بحث قرار گرفته بود. اهل بیت(ع) و پیروان مکتب آنان، قرآن را در بردارنده حکم همه چیز می دانستند ^(۱۰) و گاه برای تاکید مطلب مثال می زدند ^(۱۱) و در مقابل، سنیان آن را نمی پذیرفتند. ^(۱۲) روشن است اندیشه «دربردارندگی » گرایش به حصر را بر نمی تابد و بسیاری گزاره ها و موضوعها، فراخی گستره آیات الاحکام را می طلبد.

آنچه این تحلیل را تایید می کند و توانا می سازد، سخن شوکانی در ارشادالفحول است که مقاتل بن سلیمان را نخستین کسی معرفی می کند که کتابی در آیات الاحکام نوشت و آن را پانصد آیه قرار داد و به دنبال او، دیگران (از سنیان) نیز همین راه را رفتند. ^(۱۳)

این گرایش، سپسها، به کتابها و بحثهای شیعه راه یافت. مهجور بودن قرآن در عرصه «استنباط احکام زندگی » تا اندازه ای از این گرایش ریشه گرفته است. اگر فرض را از آغاز بر آن بنهیم که حکم فقهی، تنها در شمار روشنی از آیات نهفته است، بازگشت به قرآن، تنها در همان دایره انجام می گیرد و دیگر آیات از دقت و درنگ به دور می مانند.

حتی اگر هم بر مبنای شیعه، که دایره موضوعها و گزاره ها را بسیار گسترده تر از آنچه نزد سنیان مطرح است گرفته، پیش نرویم و تنها موضوعها و گزاره های سنتی و رایج نزد اهل شرع را ملاک بگیریم، باز حصر یاد شده، بدون توجیه است و پژوهش و جست وجوی انجام شده را نمی توان پذیرفت; از همین روی، شماری از سنیان دوره های بعد، همچون: شوکانی و ابن بدران و… حصر را نپذیرفته و بر نبود حصر دلیل آورده اند.

شوکانی می نویسد:

«دعوی الانحصار فی هذا المقدار، انما هی باعتبار الظاهر للقطع بان فی الکتاب العزیز من الآیات التی تستخرج منها الاحکام الشرعیه اضعاف اضعاف ذلک بل من له فهم صحیح وتقدیر کامل یستخرج الاحکام من الآیات الوارده لمجرد النقص والامثال.

قیل ولعلهم قصدوا بذلک الآیات الداله علی الاحکام دلاله اولیه بالذات لابطریق التضمن والالتزام.» ^(۱۴)

ادعای ویژه بودن آیات الاحکام به این مقدار [پانصد آیه] از بسنده کردن بر توجه به ظاهر سرچشمه گرفته است. بی گمان، در کتاب عزیز، آیاتی که احکام شرعی را از آنها می توان بیرون آورد، چندین برابر مقدار یاد شده است، بلکه هر کس که از فهم درست و قدرت اندازه گیری کامل بر خوردار است، می تواند از آیات وارده درباره داستانها و مثلها نیز، احکام را بیرون بیاورد.

شماری گفته اند: شاید آنان که دست به حصر زده اند، تنها آیاتی را که بر احکام، دلالت اولی و ذاتی دارند، پذیرفته اند و آیات دارای دلالت تضمنی و التزامی را وانهاده اند.

۲. قلمروشناسی امکان استنباط از قرآن برای غیر معصوم(ع): بحث پیشین (قلمروشناسی آیات الاحکام) بیش تر بحثی ثبوتی است.

این بحث (قلمروشناسی امکان استنباط) بیش تر به مقام اثبات و امکان آن نظر دارد; یعنی آیا غیر معصوم(ع) می تواند از قرآن بهره گیرد در این بحث پرسشهایی از این دست مطرح است:

رجوع مستقیم به قرآن در چه قلمرویی امکان پذیر است؟

در رجوع غیرمستقیم; یعنی رجوع از راه روایات، به چه معیارها و ترازهایی باید گردن نهاد.

پاسخ گویی به پرسشهای بالا، بررسی پرسشهای زیر را ضروری می نماید:

آیا برای فهم قرآن، می توان بر خبر واحد تکیه کرد؟

مقصود از سازگاری و ناسازگاری روایت با قرآن چیست و مرز این دو کدام است؟

امامان(ع) در چه مقوله ها و جاهایی شاگردان را به قرآن بازگشت داده اند. این موارد با موارد نهی آنان از رجوع مستقیم یا مواردی که به تفسیر آن دست زده اند، چیست؟

۳ . قواعدشناسی قرآن: قرآن، کتاب زمانها و مکانهاست. کتابی این چنین از زمان یا مکانی خاص رنگ نمی گیرد. کلی پردازی و کلان نگری، ویژگی قرآن است. در عرصه فقه، این کلی پردازی به صورت قاعده های فقهی نمود و ظهور می یابد.

قاعده های فقهی قرآن، کلیدهای فتح اندیشه هایی اند که به نیازهای زمان پاسخ می دهند.

پیش درآمدی که اینک از دانش قاعده های فقهی و ملاک شناسی آن در دست است، نمی تواند پنجره های شناخت را به سوی قاعده های قرآنی باز کند. نگاههای کنونی به ملاک قواعد فقهی، ریشه در بحثهایی دارد که در زمانهای خاص شکل گرفته است. چگونه می توان با نگاههایی که به قالبهای شکل گرفته در زمانهای خاص نظر دارد، به قاعده های قالب شکن زمان راه یافت؟

هنوز بحثی درباره اشباه و نظائری که امامان(ع) از آن بسیار سخن رانده اند، به میان نیامده است و فرق آن با اشباه و نظائر سنیان بررسی نشده است!

به هر حال، زوایای موضوع، نیازمند بررسی است، طرح نشدن این بحثها، از نوعی بی توجهی و نبود پیشرفت حکایت می کند.

۴. معناشناسی قرآن: عالمان بسیاری، از شیعه و سنی، به بایستگی معنی شناسی قرآن به روشنی اشاره کرده اند. امام خمینی نیز، به این موضوع توجه نشان داده است. دو نوع معنی شناسی وجود دارد:

الف. معنی شناسی مفردات قرآن: مقصود از شناختن معانی مفردات، معانی شرعی، عرفی و لغوی است. از همین جا آشنایی با عرف شرعی، عرف عام و لغت ضرورت پیدا کرده است.

ب. معنی شناسی ترکیبهای قرآن: استدلال به قرآن، هنگامی گسترش و ژرفا می یابد که این نوع معنی شناسی را گسترش و ژرفا ببخشیم.

دو قسم برای معنی شناسی ترکیبی می توان در نظر گرفت:

۱. معنی شناسی عادی و ابتدایی قرآن: آشنایی به «دانش نحو» این معنی شناسی را تحقق می بخشد.

۲. معنی شناسی عمیق قرآن: لایه های فراوانی را برای این قسم می توان تصور کرد. بی گمان دستیابی به بیش تر این لایه ها از توان غیرمعصومان(ع) خارج است. لایه های قرآن تنها برای آنان درک شدنی است. اما لایه های ابتدایی این معنی شناسی ژرف، برای ما درخور درک و کشف است. واقعیت این است ما در این زمینه بحثهای لازم را تدارک ندیده ایم. دو سرفصل زیر می تواند راهی به سوی معنی شناسی ژرف بگشاید.

مناسبات شناسی: شماری از فقیهان، گاه مطلبی را از آیه یا روایت بر پایه پیوستگیهای حکم و موضوع به دست می آورند. بی گمان استفاده از این عنصر به صورت ژرف و گسترده به بحثهای فنی و نظری نیازمند است که جای آن در اصول خالی است. مناسبات شناسی موضوع و حکم قرآن به دقتی بیش تر نیازمند است، باید این بحث را قاعده مند کرد و از قاعده ها و ترازهای آن برای بهره بردنهای ژرف تر از قرآن استفاده کرد.

سیاق شناسی: کلام را گاه روند و سیاق خاص می بخشند، تا افزون بر مطلب اصلی مخاطب را از نکته یا نکته های دیگر بی بهره نگذارند. البته سیاق کلام، گاه بدون آن که مطلب جدیدی ارائه دهد، تنها مقصود اصلی گوینده را باز می تاباند.

سخنوران حکیم، توان جای دادن معانی را در سیاق، بهتر و بیش تر دارند و حساب شده تر، سیاق سازی می کنند. خداوند که آفریننده سخن و سخنوران است، استوارترین و حساب شده ترین سخنها را ارائه داده است. سیاقهای آیات قرآنی، پر رمزورازترین سیاقهای کلامی است.

برای درنگ در آیات، نباید از اندیشیدن در سیاق آیات غافل ماند. چشمهای تیزبین استنباط را باید به سراغ سیاقهای قرآنی فرستاد و نکته های حکم ساز را از این سیاقها نمایاند.

باید پذیرفت به دلیل قاعده مند نبودن این موضوع، از بسیاری از نکته های گنجانده شده در متون قرآنی، دور مانده ایم، هرچند که گاه در بحثهای قرآنی از وحدت سیاق سخن به میان رفته است.

۵. ناسخ شناسی قرآن: این شرط را نیز عالمان هر دو گروه، شیعه و سنی، یادآور شده اند. ^(۱۵)

۶. شان نزول شناسی: دو کار را به عنوان شان نزول شناسی باید انجام داد:

۱. شناخت مواردی که آیات به مناسبت آنها نازل شده است. بی گمان، بدون این شناخت، در بسیاری از موارد نمی توان به مقصود اصلی آیه دست یافت. این نوع شناخت را اصولیان هر دو گروه، شیعه و سنی، شرط اجتهاد معرفی کرده اند ^(۱۶) امام خمینی نیز، رجوع به شان نزول را ضروری شمرده است. ^(۱۷)

۲. شناخت قاعده ها و ترازهای بهره گیری از شان نزول: درباره این بحث، پرسشهایی از این دست مطرح است:

آیا می توان آیه را از ویژگیهای موجود در شان نزول وارهانید؟ این وارهانیدن و به همه رساندن و همه را زیر پوشش قراردادن چه ملاکی دارد؟

آیا می توان «قضیه فی واقعه » را نسبت به آیه ای که شان نزول ویژه ای دارد در نظر گرفت، همان طور که نسبت به روایت می توان انگاشت؟

آیا می توان به نقل شان نزول در یک کتاب تاریخی تکیه کرد، یا باید به دست آورد و به آن رسید، خواه با تحلیل و تکیه بر نشانه ها یا راه دیگر؟

و….

این جستار در جستارهای اصولی گنجانده نشده است. امام خمینی هنگام طرح بایستگی آشنایی به قرآن، آگاهی از چگونگی استدلال امامان(ع) به قرآن را ضروری می شمرد. ^(۱۸) بی گمان یکی از پرسشهای مطرح درباره چگونگی استدلال آنان به قرآن، چگونگی برخوردشان، با شان نزولهاست. طرح این مساله زوایایی از استدلال ورزی آنان به قرآن را آشکار می کند.

ب . سنت شناسی: سنت شناسی نیز، همانند قرآن شناسی محورهای چندی را پوشش می دهد:

قلمروشناسی احادیث الاحکام

معنی شناسی متون روایات

قواعد شناسی روایات

متشابه شناسی روایات

آیا سنت به صورت تام و تمام ارائه شده است؟ و آیا تمام آنچه صادر نشده به ما رسیده است؟

شان صدورشناسی روایات

هر یک از موضوعها و گزاره های بالا به تحقیقی مستقل و بایسته نیازمند است، تا زوایای ناپیدا و نکته های ناگفته جستار سنت شناسی آشکار گردد.

ما در این جا، تنها پاره ای از این گزاره ها و موضوعها را مرور می کنیم و بررسی گسترده و نیز بحث از گزاره ها و موضوعها را به زمانی دیگر وا می گذاریم.

۱. قلمروشناسی احادیث الاحکام: مرزبندی میان احادیث احکام و احادیث دیگر بر پایه نگاهها و ذهنیتهای نه چندان درخور دفاع رقم خورده است. انس و آشنایی با گزاره ها و موضوعهای ویژه، به خارج شدن روایاتی بسیار از دایره احادیث الاحکام می انجامیده است. اگر با دیدگاهی فراگیر به حوزه استنباط نظر افکنیم، این پرسش همیشه نادیده در ذهن ما زنده خواهد شد که چرا فقه پیچیده سیاست در گستره استنباط به چشم نمی آید.

از سوی دیگر، سنت عملی و تقریری، همیشه در سطحی پایین تر از سنت قولی در حوزه استنباط حضور داشته است. این دور بودن سنت عملی و تقریری، از حوزه استنباط، به ناشکفتگی فقه سیاست انجامیده است. نباید فراموش کرد که بار اصلی این فقه را دو سنت یاد شده بر دوش دارند.

نکته های بالا، اگر ثابت شدند، نشانگر این معنایند که قلمروی کنونی احادیث الاحکام، همه این احادیث را در بر نمی گیرد.

بدین سان بایستگی بررسی قلمروی احادیث احکام، آشکار می گردد، بایستگی که فضای سیاسی و حکومتی پس از انقلاب آن را پرمایه تر کرده است.

۲. معنی شناسی متون روایات: برای معنی شناسی روایات نیز باید به عرف و لغت مراجعه کرد. رجوع به عرف، فصلی ویژه را از تلاش برای فهم روایات تشکیل می دهد. روایات در فضای دریافتها و دانسته های عرفی شکل گرفته اند، پس باید همپای عرف زمان صدور و نگاهها و دگرگونیهای آن در این زمان (دو قرن اول) گام برداشت تا افقی جدید فراروی فهم روایات گشوده شود و درکی بهتر از پیوستگیها و ناپیوستگیهای حکم و موضوع احادیث شکل گیرد.

۲. دانش اصول فقه

در میان شرطها و ویژگیهای اجتهاد، اصول فقه جایگاهی مهم و تعیین کننده دارد. تا آن جا که به عنوان مهم ترین شرط و اساس و پایه در استنباط به شمار رفته است. ^(۱۹)

وحید بهبهانی، در بیان جایگاه و اهمیت اصول در میان شرایط اجتهاد می نویسد:

«انه المیزان فی الفقه والمعیار لمعرفه مفاسده واعظم الشرائط واهمها.» ^(۲۰)

دانش اصول، میزان فقه است و معیاری برای شناخت آنچه فقه را به فساد می کشاند. این شرط بزرگ ترین و مهم ترین شرط است.

سه دیدگاه درباره جایگاه این دانش به چشم می خورد:

دیدگاه کسانی که زیاده روی کرده و گزاف گفته اند.

دیدگاه کسانی که بیش از اندازه خودداری ورزیده و کوتاهی کرده اند.

دیدگاه واقع بینانه.

۱. دیدگاه گزاف گویان و زیادروان: از دو گروه می توان نام برد که راه گزاف و زیاده روی را در پیش گرفته اند:

۱. آنان که نقش اصول را از اساس منکر شده اند.

امام خمینی می نویسد:

«من انکر دخاله علم الاصول فی استنباط الاحکام فقد افرط.» ^(۲۱)

هر کس نقش اصول را در استنباط انکار کند، زیاده روی کرده و گزاف گفته است.

این گروه همان اخباریان هستند.

۲. آنان که برای اصول نقشی کم رنگ باور دارند.

شماری، اصول و بحثهای آن را پر اهمیت نمی بینند و زمزمه بیهودگی یا کم فایدگی و یا به حداقل رساندن آن را سر می دهند. اندیشه های آنان، بیش از هر چیز یادآور اخباری گری است، گرچه به معنای رسمی نمی توان آنان را اخباری قلمداد کرد و به اندازه اخباریان نیز زیاده روی نمی کنند.

این تفکر، هر چند زیاد به چشم نمی آید، ولی وجود دارد. شاید آنچه بیش از هر چیز، این گروه را رنج می دهد، تنگ شدن فضای توجه علمی به روایات در نتیجه پرداختن بیش از اندازه علمی و عملی به اصول است.

این نگرانی، گرچه بجاست، اما هیچ گاه اندیشه بی پایه نپرداختن، یا کم پرداختن به اصول را توجیه نمی کند. مشکل کم پرداختی به روایات، در نتیجه تورم اصول پدید آمده است، نه از اصل پرداختن به اصول.

اگر اندیشه وران مصلح حوزه، مشکل تورم اصول را چاره جویی نکنند و در پی کنترل و مهار بالا روندگی و فزایندگی آن بر نیایند، ریشه های اندیشه پیش گفته (که اصول را کم اهمیت گرفته است) بیش تر رسوخ پیدا می کند.

در زیر دو قیاس را ارائه می کنیم که خط بطلان بر اندیشه هر دو گروه گزافکار و زیاده رو می کشد و بایستگی علم اصول را ثابت می کند.

قیاس اول:

مقدمه یکم: بسیاری از احکام فقهی، ضروری و بدیهی نیستند و راه دستیابی به آنها اعمال نظر و اقامه دلیل و برهان است.

«ان الاحکام الشرعیه لیست من الامور الضروریه التی لایحتاج اثباتها الی دلیل وانما هی امور نظریه یتوقف علی الدلیل و البرهان.» ^(۲۲)

احکام شرعی، اموری روشن و ضروری است که برای ثابت کردن آنها نیازی به دلیل نباشد، بلکه اموری نظریند که بستگی بر دلیل و برهان دارند.

مقدمه دوم: قاعده های اصولی کبراهای قیاسها و برهانهایی را تشکیل می دهند که در عرصه استنباط، برای دستیابی به احکام اقامه می شوند.

نتیجه این که: قاعده های اصولی ضروری هستند.

گفتنی است این نتیجه، در واقع روشن است و نیازی به ذکر دو مقدمه یاد شده ندارد، بلکه یادآوری دو مقدمه برای واداشتن طرف مقابل ضرورت می یابد.

وحید بهبهانی می نویسد:

«احتیاج المجتهد الی هذا المسائل بدیهی.» ^(۲۳)

قیاس دوم:

مقدمه یکم: قاعده های اصولی، خود، نظریند و نه بدیهی. وحید بهبهانی می نویسد:

«لیس احد الطرفین فی هذه المسائل بدیهیا.» ^(۲۴)

هیچ یک از دو سوی هر مساله اصولی، بدیهی نیست.

مقدمه دوم: این قاعده ها را نمی توان «عن تقلید» به کار بست; زیرا:

«لو کانت تقلیدیه لادی الی التقلید من الاحکام لان النتیجه تتبع اخس المقدمتین.» ^(۲۵)

اگر قاعده های اصولی از سوی تقلید، دریافت و به کار بسته شوند، به تقلید در احکام می انجامد، چه آن که نتیجه تابع اخس دو مقدمه است.

نتیجه قیاس اول: (نیاز به قواعد اصولی) اندیشه اخباریان را درهم می ریزد و نتیجه قیاس دوم: (نیاز به طرح تحقیق و تدوین مسائل اصولی) خط بطلان بر اندیشه کسانی می کشد که به علت سرخوردگی از سیر بحثهای تورم زای اصول، به زیادروی کشیده شده و ندانسته پرداختن به اصول را زیر سؤال بردند، بی آن که بسیاری از قاعده های آن را کنار بگذارند.

امام خمینی، هر دو نتیجه را در عبارتی کوتاه مورد توجه قرار داده است:

«ضروره تقوم استنباط کثیر من الاحکام با تقان مسائله و بدونه یتعذر الاستنباط فی هذا الزمان.» ^(۲۶)

روشن است استنباط بسیاری از احکام بر پایه محکم و استوار مسائل علم اصول قرار دارد و بدون آن استنباط در این زمان، امکان ندارد.

در عبارت بالا، هم از نیاز استنباط به قاعده های اصولی سخن به میان است و هم از ضرورت محکم و مستدل سازی قواعد اصولی.

۲. دیدگاه کسانی که کوتاهی کرده اند: مشکل اصول این است که نسبت به آن تندروی و کندروی شده و می شود. باید اعتراف کرد: کم نیستند کسانی که اکنون دچار دیدگاه تفریطی هستند.

در زیر این دیدگاه را بر می شمریم:

الف. پرداختن به قاعده های غیر کاربردی.

ب. گستردن بی جای دامنه بحثها در گاه بحث از قاعده ها، چه کاربردی و چه غیرکاربردی.

ج. ملاک اعلمیت را، تنها اعلمیت در اصول دیدن.

د. پژوهش و جست وجو نکردن در فقه و سرنوشت فقه را تنها با قاعده های اصولی رقم زدن.

ه. بی اعتنایی به دانش قواعد فقهی.

و. سردادن شعارهایی از این دست که ذهن را باید با مباحث اصولی توانا ساخت، هر چند مباحث بی فائده باشند.

ز. بی توجهی نسبت به ابزاری بودن اصول برای فقه.

امام خمینی به بسیاری از این ویژگیها اشاره کرده است. او می نویسد:

«ان کثره اشتغال بعض طلبه الاصول والنظر الیه استقلالا و توهم انه علم براسه و تحصیله کمال النفس وصرف العمر فی المباحث الغیر المحتاج الیها فی الفقه لهذا التوهم فی طرف التفریط والعذر بان الاشتغال بذلک المباحث یوجب تشیید الذهن والانس بدقائق الفن غیر وجیه.» ^(۲۷)

پرداختن شماری به این دانش به گونه گسترده و انگاشتن آن به عنوان علمی مستقل که تحصیل آن کمال نفس است و صرف کردن عمر در بحثهای غیر مورد نیاز آن در فقه، به این پندار که علمی است مستقل، راه تفریط را پیمودن است.

این که گفته اند: پرداختن به این بحثها، سبب استواری ذهن و انس به دقائق فن شود، سخنی است نادرست.

۳. دیدگاه واقع بینانه: از ظهور این دیدگاه مدت زیادی نیست که می گذرد. هنوز در آغاز راه است. شفاف شدن راه و پا گرفتن این دیدگاه، نیازمند بحثها و مقاله های اندیشه ورزان است. این راه میانه را آقای بروجردی و امام خمینی گشودند. امام خمینی، بیش تر از آقای بروجردی، سر فصلهای این دیدگاه را ترسیم کرده، هر چند که «فضل سبق » از آن بروجردی است.

این نقد تاریخی امام، که اصول متورم شده، همچنان مشعل راه است بررسی تورم اصول و دیدگاههای امام خمینی بحثی است مستقل که به آن در مقاله دیگری پرداخته ام. اکنون در این جا به پاره ای از نکته های ایشان، فهرست وار اشاره می کنم:

وانهادن مباحث زاید و یا کم کردن آن.

پرداختن به بحثهای پرفایده تر.

پرداختن، بیش تر به فقه.

انس پیدا کردن به اخبار و آشنا شدن با واژگان و نوع سخن گفتن اهل بیت(ع).

انس گرفتن با گفت وگوها و دریافتهای عرفی.

بهره نگرفتن از دقتهای فلسفی.

۳. دانش منطق

آیا یادگیری منطق شرط اجتهاد است؟ دو قول به چشم می خورد:

قول نخست: دانستن منطق شرط نیست. شماری از عالمان شیعه و سنی این قول را برگزیده اند، می توان از شیعه، اخباریان ^(۲۸) و برخی از اصولیان همچون آقای خویی ^(۲۹) را نام برد و از اهل سنت: ابن صلاح ^(۳۰) ، نووی ^(۳۱) و ابن تیمیه ^(۳۲) را.

این گروه، دو دلیل برای سخن خود اقامه کرده است:

الف. آشنایی به منطق و فراگیری واژه ها و قالبهای آن ضروری نیست، چه آن که قاعده های آن را اندیشه و استدلال، خودبه خود رعایت می کند. آقای خوئی می نویسد:

«لاتوقف للاجتهاد علیه اصلا; لان المهم فی المنطق انما هو بیان ما له دخاله فی الاستنتاج من الاقیسه والاشکال کاعتبار کلیه الکبری وکون الصغری موجبه فی الشکل الاول مع ان الشروط التی لها دخل فی الاستنتاج مما یعرفه کل عاقل حتی الصبیان، لانک اذا عرضت علی ای عاقل قولک: هذا حیوان وبعض الحیوان موذ لم یتردد فی انه لاینتج ان هذا الحیوان موذ وعلی الجمله المنطق انما یحتوی علی مجرد اصطلاحات علمیه لاتمسها حاجه المجتهد بوجه.» ^(۳۳)

اجتهاد به هیچ روی، وابستگی به منطق ندارد; زیرا مهم در منطق بیان اموری است که در نتیجه گیری دخالت دارند، همچون قیاسها و شکلها و احکام مطرح درباره آنها، مثل این حکم که باید در شکل اول کبری کلی و صغری موجبه باشد و پیداست که هر عاقل، بلکه حتی کودکان شرطها و احکامی از این دست را می دانند; زیرا در مثل اگر این سخن را که این حیوان است و برخی از حیوانات اذیت کننده، به یک عاقل عرضه کنی آن را بدون تردید در بردارنده این نتیجه نمی داند که این حیوان اذیت کننده است.

چکیده سخن این که: منطق تنها اصطلاحاتی علمی را در بر گرفته است که مجتهد را به هیچ روی، نیازی به آنها نیست.

ابن تیمیه به دلیلی همانند این تمسک می جوید:

«زیرک را به منطق نیازی نیست و کم هوش را قواعد آن سودی نمی بخشد.» ^(۳۴)

ب: استنباط در عهدهای نخستین اسلام، بدون تکیه بر منطق انجام می گرفته است. کسانی از میان عالمان شیعه و نیز کسانی از عالمان سنی به این دلیل تمسک جسته اند.

آقای خوئی می نویسد:

«والذی یؤتفک علی هذا ملاحظه احوال الرواه واصحاب الائمه(ع) علیهم افضل الصلاه لانهم کانوا یستنبطون الاحکام الشرعیه من الکتاب والسنه من غیر ان یتعلموا علم المنطق و یطلعوا علی مصطلحاته الحدیثه.» ^(۳۵)

در نگریستن به حال راویان و اصحاب امامان(ع)، تو را بر ضروری نبودن منطق آگاه می سازد; چه آن که آنان احکام شرعی را از کتاب و سنت استنباط می کردند، با آن که علم منطق را فرانگرفته و نسبت به اصطلاحات جدید آن اطلاعی نداشتند.

شماری ا ز سنیان نیز، بسان این سخن را گفته اند.

«صحابه، تابعین و امامان مذاهب به منطق آشنایی نداشتند و بهتر از هر کس استنباط می کردند.» ^(۳۶)

قول دوم: دانستن منطق شرط اجتهاد است. بسیاری از عالمان شیعه، مانند علامه ^(۳۷) ،شهید ثانی ^(۳۸) ، فاضل هندی ^(۳۹) ، فاضل تونی ^(۴۰) ،وحید بهبهانی ^(۴۱) ، مشکینی ^(۴۲) (صاحب حاشیه بر کفایه) و امام خمینی ^(۴۳) این قول را پذیرفته اند.

شماری از سنیان نیز آن را قول درست می دانند، مانند غزالی ^(۴۴) ، بیضاوی ^(۴۵) ، اسنوی ^(۴۶) و بدخشی ^(۴۷).

این گروه دلیل آورده اند که از خطاپذیری اجتهاد، بدون منطق نمی توان ایمن گشت.

امام خمینی می نویسد:

«منها تعلم المنطق …لئلا یقع فی الخطا لاجل اهمال بعض قواعده.» ^(۴۸)

یادگیری منطق ضروری است، تا شخص در اثر نگه نداشتن قواعد به اشتباه دچار نشود.

غزالی نیز ضمن وصف کردن منطق به معیار و تراز دانشها، استدلال ورزی در دانش را بدون منطق، غیر درخور اطمینان به شمار می آورد. ^(۴۹) با دقت در این دلیل، می توان به سستی دلیل کسانی که منطق را ضرورت اجتهاد نمی شمارند، پی برد.

اینان، بر این باورند که با توجه به خودبه خودی بودن جریان منطق در اندیشه، نیازی به شناختن آن نیست.

پاسخ این است جریان خودبه خودی منطق را نباید امری ضمانت شده برای همه جاها دانست. در جاهایی که اندیشه در راهی سخت و پرفرازونشیب قرار می گیرد، اندیشه را باید لحظه به لحظه و گام به گام، با منطق آگاهانه و عالمانه تراز کرد و گرنه، به کام اشتباه فرومی افتد. تکیه بر جریان خودبه خودی منطق، در استدلالهای عادی و آسان و درست است; اما در موارد پیچیده و هنگامه هجوم اندیشه های درهم تنیده آیا راهی جز تکیه کردن بر قواعد منطق،موجود است؟و دلیل قول دوم (ضرورت منطق) انگشت اشاره به همین نکته اساسی دارد; یعنی بدون منطق نمی توان برای درست بودن استدلال در همه موارد ضمانت داد.

وحید بهبهانی نیز ضرورت منطق را از همین زاویه دیده است. او وجود مباحث پیچیده و درهم تنیده را در منطق، دلیل ضرورت منطق گرفته است. به اعتقاد او دانش اصول، از جمله دانشهایی است که کانون شکها و شبهه های بی مرز و شمار گشته;از این روی، استدلال در آن جز با منطق استوار نمی گردد. ^(۵۰)

وحید بهبهانی در تاکید روی منطق، تا آن جا پیش می رود که تقلیدی نیندیشیدن را در فقه و دانشهای وابسته و از جمله اصول، به نگهداشت منطق پیوند می دهد و می نویسد:

«والاحتیاج الیه لتصحیح المسائل الخلافیه وغیرها من العلوم المذکوره اذلا یکفی التقلید سیما فی الخلافیات….» ^(۵۱)

نیاز به منطق برای صحیح کردن مسائل اختلافی و غیر اختلافی در این دانشهاست; زیرا تقلید بویژه در مسائل اختلافی روا نیست.

بررسی بحثهای امام خمینی نشان می دهد که از قالبهای منطقی بسیار بهره برده است. پیروزی چشمگیر امام را در نقد دیدگاهها، نباید غیر وابسته به تکیه او بر این قالبها دید. پرداختن به جزئیات این موضوع، به مجالی دیگر نیازمند است.

از دلیل دوم آنان که ضرورت منطق را باور ندارند نیز، چنین می توان پاسخ داد که: اجتهاد اصحاب امامان(ع) به دلیل پیچیده نبودن اجتهاد در آن روزگار، کم هزینه بوده است و نیاز به منطق، همان طور که گفتیم، در بحثهای پیچیده،جدی و قطعی می نماید.

۴.علم رجال

درباره روایات در دست، سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: همه روایات، یا دست کم، صدور روایات کتابهای چهارگانه از امامان(ع)، بدون شک و گمان و یقینی است. اخباریان، این دیدگاه را داشتند آنها برای ثابت کردن گفته خویش، به قرینه ها و نشانه های فراوانی تکیه می کردند. وحید بهبهانی، هفت قرینه را به نقل از آنان برشمرده است. ^(۵۲)

امام خمینی، به این دیدگاه اشاره و آن را رد کرده است:

«وما قیل من عدم الاحتیاج الیه لقطعیه صدور ما فی الکتب الاربعه او شهاده مصنفیها بصحه جمیعها او غیر ذلک کما تری.» ^(۵۳)

نادرستی آنچه در رد نیاز به رجال گفته شده، پوشیده نیست، روایات کتابهای چهارگانه قطعی است، یا آن که نگارندگان این کتابها، به درستی همه روایات آن شهادت داده اند و غیر اینها.

دیدگاه دوم: بر همه روایات نمی توان تکیه کرد. تنها اعتماد بر دو دسته رواست

۱. روایاتی که راویانی مورد اعتماد دارند، به شرط آن که مشهور از آنها روی برنگردانده باشد وگرنه شایسته اعتماد نیستند.

۲. روایاتی که صدور آنها مورد وثوق است، هر چند راویانی غیر مورد اعتماد دارند.

وثوق به صدور را نشانه هاپدید می آورند، نشانه هایی مانند: عمل مشهور به روایت، استواری متن روایت و ….

همان گونه که پیداست، این دیدگاه نیز مانند دیدگاه نخست بر نشانه ها و قرینه ها تکیه می کند، با این فرق که دیدگاه نخست با تکیه بر نشانه ها به همه روایتها یا دست کم به روایتهای کتابهای چهارگانه، اعتبار می بخشد و دیدگاه دوم پاره ای از روایات را با تکیه بر قرینه ها و نشانه ها، درخور اعتماد می بیند. دیدگاه نخست به عنوان یک اندیشه کلان، اصل اعتبار خود را از تکیه بر قرینه ها و نشانه ها می گیرد، در حالی که دیدگاه دوم به تکیه کردن به نشانه ها و قرینه ها برای اعتماد بر برخی از روایات سفارش می کند.

این دیدگاه را بیش تر اصولیان و از جمله امام خمینی، پذیرفته اند. ^(۵۴)

دیدگاه سوم: تکیه بر روایات، به جز بر یک دسته روا نیست، دسته ای که راویان آن مورد اعتمادند. این دیدگاه را شماری و از جمله آقای خویی، پذیرفته اند. ^(۵۵)

تنها بر پایه دیدگاه دوم و سوم، علم رجال شرط اجتهاد است. بر پایه دیدگاه دوم، باید برای بازشناسی روایتهایی که به صدور آنها اعتماد نیست، به رجال سند نظر افکند، تا دریابیم آیا به سند می توان وثوق یافت یا وثوق به سند نیز همچون وثوق به صدور منتفی است.

بر پایه دیدگاه سوم ن