خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی :

قواعد فقهی (۷)

از جمله قواعد فقهی مربوط به ضمان قهری(مسوولیت مدنی)() بدل حیلوله است. این قاعده همانند دیگر قواعد فقهی بخش ضمان ها در تامین حقوق، امنیت و سالم سازی روابط اقتصادی نقش بسزایی دارد. دراین زمینه به برخی از پرسش هایی که پاسخ آنها در گروبحث و تحقیق از این قاعده است اشاره خواهد شد. این شماره ازمجله به مناسبت صدمین سال تولد بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی، اختصاص به نظریات فقهی ایشان دارد و این نوشته نیز درمقام تبیین و تثبیت نظریات فقهی آن فقیه بی نظیر، در باره بدل حیلوله است، زیرا ایشان برخلاف بسیاری از فقهای معاصر خویش بدل حیلوله را قبول دارد وبراساس آن،نتایج فقهی زیادی را پی ریزی کرده است. عناوین کلی مباحث دراین نوشته عبارتند از: الف – اهمیت بدل حیلوله، ب – تعریف اجمالی قاعده، ج – موضوع قاعده، د – ادله قاعده قاعده علی الید، قاعده اتلاف، قاعده سلطنت، قاعده لاضرر، بنای عقلا، اجماع. ه – فروعات بدل حیلوله الزام به پذیرش بدل، حکم بدل پیش از تلف مبدل، حکم منافع مبدل، حکم عین پس از رفع تعذر حکم بدل پس از رفع تعذر ،حکم مبدل درحالات مختلف و – حکم مبدل برمبنای رد بدل حیلوله.

اهمیت بدل حیلوله

یکی از راه های کشف اهمیت مباحث علمی، فراوانی و چگونگی پاسخ گویی هربحث است به پرسش هایی که در باره آن مطرح می شود.ازاین رو به برخی از پرسش هایی که این قاعده تنها منبع و یا یکی از منابع مهم پاسخ گویی آنهاست اشاره می شود: ۱. آیا آنچه به عنوان بدل حیلوله به مالک داده می شود به عنوان امانت و اباحه در تصرف است و به ملکیت او در نمی آید و یا ملک او می شود و هرگونه تصرفی درآن رواست؟ ۲.آیا درخواست بدل از سوی مالک حق اوست و می تواند آن را مطالبه نکند و یا این که با پرداخت ضامن، مالک مجبور به گرفتن است؟ ۳. آیا ضامن با پرداخت بدل حیلوله نسبت به اصل مال ذمه اش بری می شود یا نه؟ ۴. پس از رفع تعذر از وصول مال به مالک، با توجه به این که بدل آن پیش مالک هست آیا مالک حق اجبار ضامن به استرداد اصل مال را دارد یا نه؟ ۵. با استرداد مال اصلی به مالک آیا او همچنان می تواند دربدل تصرف کند یا نه؟ ۶.درمدتی که مالک دستش از مال کوتاه است افزون براصل مال آیا کاهش بهای آن را نیز ضامن است یا نه؟ مثلا اگر مال موضوع بدل حیلوله جنسی باشد که باگذشت زمان ارزش آن کاهش پیدا میکند مانند وسایل سرد کننده که در فصل گرما مورد تصرف قرار گرفته و در فصل سرما به صاحبش مسترد شود و یا برعکس میان مالک و وسایل گرمازادر فصل زمستان فاصله بیفتد و در فصل گرما به مالک مسترد شود. ۷. اگر پرداخت مال اصلی به مالک موجب تباه شدن مال فراوان از ضامن شود رد آن واجب است یا نه؟ از باب نمونه اگر تیرآهن در ساختمان های چند طبقه به کار گرفته شده آیا با درخواست مالک، ضامن ملزم به ردآن است هرچند موجب خرابی ساختمان گردد؟ ۸. اگر استرداد مال به مالک سبب تباه شدن همان مال شود حکمش چیست ؟ مانند نخی که لباسی با آن دوخته شود به گونه ای که رد کردن آن مساوی است باتباه شدن آن. ۹. آیا ضامن می تواند با پرداخت بدل، مال اصلی را حبس کند تا این که اول بدل را بگیرد و پس ازآن مبدکل(مال اصلی) را بدهد یا نه؟ ۱۰. اگر مالک درمدت کوتاهی به مالش دست رسی نداشته باشد موضوع ضمان به بدل حیلوله هست یا نه؟ ملاک تعیین زمان چیست؟ ۱۱. اگرمالی از قابلیت انتفاع ساقط گردد، لیکن اصل آن موجود است، حق اولویت برای مالک باقی است یا نه؟ مثلا اگر تابلو و شیی ء قیمتی بشکند با توجه به این که ضامن بدل آن را داده است آیا مالک نسبت به اجزای شکسته شده حق اولویت دارد یانه؟ ۱۲. برفرض عدم پذیرش بدل حیلوله، با توجه به این که مال اصلی موجود و استردادآن به مالک ممکن نیست آیا چیزی برذمه غاصب هست یا نه؟

تعریف بدل حیلوله

پیش از تبیین و توضیح برخی از مطالب که در آینده مورد رسیدگی قرار می گیرد تعریف جامع و مانع ممکن نیست، لیکن جهت روشن شدن دورنمای بحث، تعریف اجمالی ازآن سودمند است. ازاین رو باید دو واژه به کار رفته در قاعده تفسیر شود:

الف) بدل:

 در لغت چیزی است که به جای چیز دیگر قرار می گیرد و جایگزین آن می شود. فیومی می نویسد: البدل بفتحتین و البدل بالکسر و البدیل کلها بمعنی والجمع ابدال و ابدلته بکذا ابدالا، نحیت الاول و جعلت الثانی مکانه و بدلته تبدیلا، غیرت صورته تغییرا.()

ب) حیلوله:

 درلغت به معنای جداو فاصله انداختن است. علامه فیومی می نویسد: وحال النهر بیننا حیلوله حجز و منع الاتصال.() بنا بر این درتعریف اجمالی بدل حیلوله می توانیم بگوییم: بدل حیلوله عبارت است از: پرداخت مال توسط شخصی که میان مال و مالک فاصله انداخته است به عنوان جایگزین آن مال.

موضوع قاعده

جهت تبیین و شناخت موارد و مصادیق قاعده لازم است موضوع آن روشن شود. ازاین روشایسته است انواع تصرفاتی که موضوع ضمان راتشکیل می دهد روشن گردد. تصرف دراموال دیگران صورت های گوناگونی دارد، ازجمله: الف) گاهی مال تصرف شده، موجود و قابل رد به صاحبش است. ب) گاهی مال تلف و نابود شده و به هیچ وجه قابل برگرداندن نیست. مانند این که مواد غذایی مورد تصرف، خورده شده است. ج) گاهی مال موجود است و لیکن برای همیشه قابل برگرداندن به مالک نیست. مانند این که طلای دزدیده شده، در دریا با عمق زیاد افتاده باشد. د) گاهی مال تصرف شده، موجود است و لیکن در زمان معینی نمی توان آن را به مالک برگرداند. مانند این که مال دراختیار کسی قرار گرفته که تا یک سال درمسافرت به سرمی برد و پس از آن امکان استرداد به مالک هست. واضح است درصورت اول جز وجوب رد مال، وظیفه ای نسبت به اصل عین وجود ندارد. اما افزون بروجوب رد، این که آیا نسبت به منافع مستوفات و غیر مستوفات ضمانی هست و یا باید تفصیل داده شود، درجای خود باید بحث گردد. اما صورت دوم، ضمان نسبت به مال، ثابت است، دراموال قیمی پرداخت قیمت و در اموال مثلی رد مثل آن برضامن واجب است و قدر متیقن ازمواردضمان،همین صورت است. مهم حکم صورت سوم و چهارم است که مال موجود است، لیکن استرداد آن به مالک متعذرمی باشد. برخی از فقها صورت سوم را به صورت دوم ملحق کرده اند، زیرا هرچند مال درحقیقت تلف نشده، لیکن حکم تلف برآن بار می شود، چون همانند مال تلف شده قابل انتفاع ونقل و انتقال نیست. ولی آیا صورت چهارم هم همانند صورت سوم درحکم تلف و ملحق به مورد دوم است یا بستگی به این دارد که مفهوم و مقصود از عنوان تعذر وصول که درکلمات فقها موضوع ضمان بدل حیلوله قرار گرفته شده روشن گردد. دراین رابطه نظریات گوناگون وجود دارد، ازجمله: ۱. موضوع بدل حیلوله جایی است که مالک از دست یابی به مال مایوس و نا امید باشد.یعنی افزون برامید نداشتن، حالت یاس باید حاصل گردد. ۲. موضوع عبارت است از صورتی که امید دست یابی نباشد. یعنی موضوع، امید نداشتن است هرچند این نا امیدی به مرحله یاس کامل و اطمینان به عدم دست یابی نرسد. ۳. موضوع، جدایی میان مال و مالک درمدت طولانی است به گونه ای که موجب ضررمالک باشد، هرچند علم به دست یابی باشد. ۴. موضوع، جدایی میان مال و مالک است به گونه ای که موجب ضرر مالک شود، هرچند مدت آن کوتاه باشد. شیخ انصاری درمقام بیان تبیین موضوع بدل حیلوله می گوید: آیا موضوع بدل حیلوله مقید به یاس و نا امیدی از دست یابی به مال است و یا این که امید نداشتن به دست یابی، موضوع است و یا این که فاصله طولانی مالک از مال به گونه ای که موجب ضرر مالک گردد موضوع است و یا این که جدایی میان مال ومالک هرچند درمدت کوتاه، موضوع است، وجوهی متصوراست.()

دیدگاه حضرت امام

از لا به لای کلمات امام استفاده میشود ایشان افزون بر مورد اول و دوم که قدرمتیقن از موارد حیلوله است صورت سوم را نیز مصداق این قاعده دانسته است. از باب نمونه به برخی از کلمات حضرت امام دراین باره اشاره می شود. ایشان پس ازنقد و بررسی ادله بدل حیلوله درمقام جمع بندی می فرماید: ازاین تقریب(قاعده علی الید) روشن شد با صدق عنوان تعذر، میان صورتی که مالک از دست یابی به مال مایوس باشد با صورتی که می داند پس از گذشت مدت طولانی برمال دست پیدا می کند فرقی نیست، زیرا درهردو صورت عنوان غرامت و تدارک باردکردن بدل صادق است.() ایشان در پایان استدلال به قاعده علی الید، چنین نتیجه گیری می کند: درصورتی که مال تلف نشده، لیکن میان مالک و آن فاصله افتاده مانند این که شخصی مال را از دست ضامن و غاصب اول گرفته و هرگز امکان گرفتن از اونیست دراین صورت عهده ضامن اول، اقتضای رد مال را ندارد، بلکه حکم آن در نظر خردمندان…. لزوم رد بدل است. این حکم(رد بدل) درصورتی که احتمال رجوع و برگشت مال داده شود نیز هست مثل این که احتمال داده شود آنچه در دریا افکنده شده با امواج دریا خارج گردد.()موارد دیگر نیز درکلام حضرت امام براین مدعا دلالت دارد. جهت پرهیز از اطاله مقال به همین مقدار بسنده می شود.

ادله قاعده

فقها در مقام استدلال برثبوت بدل حیلوله، به ادله زیادی تمسک جسته اند. دراین بخش درابتدا ادله ای را که حضرت امام اقامه کرده است موردارزیابی قرار می گیردو سپس برخی از ادله دیگری که درکلام وی نیامده، مورد رسیدگی قرار می دهیم. لازم به یادآوری است چون این نوشته درمقام تثبیت دیدگاه های ایشان است افزون بر ادله و اشکالات مورد قبول ایشان به موارد دیگری نیز اشاره شده است.

۱. قاعده علی الید

اولین دلیل درکلام حضرت امام براثبات بدل حیلوله قاعده علی الید است. ایشان پس از گزارش استدلال یکی از بزرگان () واشکال برآن می فرماید: استدلال به قاعده علی الید بر اثبات بدل حیلوله با این بیان ممکن است: مدلول قاعده عبارت از این است که: خود مال بر عهده گیرنده و ضامن است، زیرا علی الید دلالت د ارد براین که آنچه گرفته شده بر عهده گیرنده است تا هنگام برائت ذمه و تفسیر مفهوم (ذمه) و(عهده) موکول به عرف و عقلاست. معنای(عهده) از نظر عقلا تفاوت دارد، زیرا اگر مال،موجود و تسلیم آن ممکن باشد رد آن واجب است و اگر مال تباه شده باشد مقتضای برعهده بودن،وجوب ردمثل یا قیمت آن است و اگر موجود باشد واز اختیار مالک و غاصب خارج باشد(امکان رد نباشد) در این صورت نیز مقتضای عهده، رد بدل است، زیرا در نگاه عقلا عنوان تلف درضمان و غرامت نقشی ندارد، بلکه موضوع ضمان و غرامت قطع رابطه مالک و ملک است… این مطلب درصورتی که احتمال برگشت مال برود نیز جریان دارد، مانند این که احتمال داده شود مالی که در دریا افتاده باامواج دریا به ساحل برگردانده شود. در هر صورت موضوع ضمان در قاعده علی الید عنوان تلف نیست تا این که بحث شود با وجود مال، تلف صادق است یا نه.()افزون بر این عبارت، موارد دیگری از کلام حضرت امام دلالت دارد که ایشان دلالت قاعده علی الید را بر بدل حیلوله تمام می داند.

نقد و بررسی:

 برخی از فقها براین استدلال اشکال کرده اند که قاعده علی الید از روایت علی الید استفاده شده و سند روایت علی الید ضعیف است. آیه اللّه خویی در بحث قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده  می فرماید: براستدلال به این روایت اشکال می شود به این که حدیث از نظر سند ضعیف است، زیرادرکتاب های حدیثی شیعه نیامده و فقها از کتاب های اهل سنت گرفته اند و درمنابع استدلالی براساس آن استدلال کرده اند… و ادعای جبر ضعف سند به عمل اصحاب نا تمام است، زیرا همان گونه که اعراض اصحاب موجب وهن سند نیست عمل آنان نیزجابر ضعف سند نمی باشد… .()

 پاسخ:

 به نظر می رسد این اشکال برمبنای حضرت امام وارد نباشد، زیرااختلافی است که آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نیست؟ مشهور فقها عمل اصحاب را جابر ضعف سند و اعراض آنان را موهن سند دانسته اند.برخی در برابر مشهور، عمل اصحاب راجابر ضعف سند و اعراض آنها را، موهن سند ندانسته اند، مانند مستشکل محترم. برخی دیگر تفصیل داده اند میان عمل اصحاب و اعراض اصحاب. در صورت اول جابر نیست، لیکن روی گردانی موجب وهن سند است مانند بعضی از اساتید برزگوار.()حضرت امام مبنای مشهور را پذیرفته است. بنا بر این با احراز عمل واستناداصحاب به روایت علی الید جبر سند آن قطعی است. توضیح بیشتری دراین باره خواهد آمد. اگر اشکال شود اثبات عمل به این روایات از سوی فقها معلوم نیست تاجبر ضعف سند ثابت گردد در پاسخ گفته می شود: اولا، خود مستشکل درعبارت خویش فرموده است: فقهااین روایت را از کتاب های اهل سنت گرفته اند و درکتاب های استدلالی براساس آن استدلال کرده اند. پس عمل فقها مفروغ عنه دانسته شده است. ثانیا، فقها در سراسر فقه، فراوان به اصل واطلاق روایت علی الید تمسک کرده اند و براساس آن حکمی را اثبات و یا نفی کرده اند. از جمله محقق ثانی درکتاب جامع المقاصد با این که تا کتاب نکاح بیشتر نیست ۲۸ مورد به این حدیث استدلال کرده است.() این نشان می دهد که فقهادر سراسرفقه به این روایت عمل و استنادکرده اند: بنا بر این براساس مبنای حضرت امام هیچ گونه اشکالی براعتبار حدیث وارد نیست. براساس مبنای دیگران نیز دور نیست گفته شود: حدیث، اعتبار لازم را دارد، زیرا هرچند ما بپذیریم عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست، لیکن در مورد این روایات قرائنی وجود دارد که موجب اطمینان به صدور می شود، از جمله: الف) برخی از فقیهان صدر اول با این که خبر واحد را حجت نمی دانسته اند و مبنای سختی برای اعتبار سند داشته اند، با این وصف این خبر را معتبر دانسته و آن را به رسول خدا(ص) نسبت داده اند، چنان چه ابن ادریس درمبحث اختلاف میان صاحب مال که ادعای قرض را دارد با گیرنده مال که ادعای ودیعه بودن را دارد قول مالک را مقدم می داند و درمقام استدلال می فرماید: والرسول(ص) قال: علی الید ما اخذت حتی تودیه.()درکتاب غصب می نگارد: اگر غاصب صورت مال غصبی را به شکل مرغوبی تغییر دهد و بهای آن مال افزایش پیدا کند باید آن را به مالک رد کند و مستحق دریافت چیزی نیز نیست. درمقام استدلال می نویسد: ویحتج علی المخالف بقوله(ص) علی الید ما اخذت حتی تودیه.() با این که ابن زهره خبر واحد را حجت نمی داند، درکتاب غصب هنگامی که سخن ازاین روایت به میان می آید آن را با قطع به رسول خدا نسبت می دهد و می نویسد:

 بقوله :علی الیدماقبضت حتی یودی . و همچنین ابن ادریس و شهید ثانی. ب) برخی از محدثان و فقهای صدر اول که به عصر حضور نزدیک بودند به این روایت استدلال کرده اند. به عنوان نمونه می توان از شیخ طوسی نام برد که دربسیاری ازکتاب ها بدان تمسک جسته است. وی درمورد این که چنان چه شخصی مالی را غصب کرد و مالک، آن را به عنوان رهن پیش غاصب بگذارد ضمان غاصب منتفی نمی شود، می نویسد: دلیلنا… وروی عن النبی (ص) انه قال: علی الید مااخذت حتی تودیه او حتی تودی.()وی در جاهای دیگر از کتاب خلاف نیز به این روایت تمسک جسته است.() ج) کمتر کتاب فقهی دیده می شود که در باب های متعدد آن، تمسک به روایت نشده باشد. یک مورد آن جامع المقاصداست که گفتیم: بیش از ۲۸ مورد به این روایت تمسک شده است. این امور سبب اطمینان به صدور روایت می شود و روایت افزون برمبنای جبر ضعف سند باعمل مشهور، برمبانی دیگر نیز معتبر باشد، مگر این که غیر از اطمینان به صدور برای اعتبار سند موضوعیت قائل باشیم. براین مبنا اشکال ضعف سند به قوت خود باقی است.

اشکال اول:

 علی الید تنها دلالت دارد آنچه را ضامن اخذ کرده باید بر گرداند و آن مال اصلی است که استرداد آن ناممکن باشد و اما بدل آن مصداق اخذنیست تا با قاعده (ید) لزوم رد آن اثبات گردد.

پاسخ:

 درمالی که ضامن در آن تصرف کرده و مورد ضمان واقع شده چهار حیث و عنوان مطرح است: الف) خصوصیت شخصی، که رد این حیث تنها بارد اصل مال ممکن است. ب) خصوصیت نوعی، که رد این حیث با رد مثل آن ممکن است. ج) مالیت مال، رد این حیث با پرداخت قیمت ممکن است. د) سلطنت و استیلاء مالک برمال، رد این حیث تنهااز راه رد بدل ممکن خواهد بود. بنا بر این براساس قاعده باید تمام حیثیات و عنوان مورد تصرف که از مالک اخذ وسلب شده به او پرداخت شود، از جمله حیث چهارم.

اشکال دوم:

 برحیث سلطنت مالک عنوان اخذ صادق نیست تا با قاعده علی الید استرداد آن به مالک لازم باشد.

پاسخ:

 حضرت امام صادق مفهوم اخذ وعهده  را به عرف و عقلا واگذار کرده. بنا بر این برهرچیزی که از نظر عرف اخذوعهده  صادق است،ضمان و استرداد آن نیز لازم است. بی گمان درعرف عقلا برسلطنت و صاحب اختیار مال بودن نیز عنواناخذوعهده  صادق است، درنتیجه استرداد با دادن بدل لازم است.

اشکال سوم:

 لازمه قاعده علی الید این است که درصورت کمی فاصله و حیلوله میان مال و مالک، پرداخت بدل حیلوله نیز لازم است، حال آن که فقها درچنین مواردی بدل حیلوله را لازم نمی دانند. آیه اللّه خویی در این باره می فرماید: اگر تمسک به قاعده جایز باشد درموارد عدم امکان دست رسی به مال اصلی، فرقی میان مدت کوتاه یا مدت زیاد نیست، در حالی که فقها درصورت اول بدل حیلوله راقبول ندارند.()

پاسخ:

 حکم موارد کوتاه مدت یکسان نیست، زیرا گاهی ضرر متوجه مالک درهمان مدت کوتاه بسیار زیاد است به گونه ای که از نظر عرف و عقلا قابل گذشت نیست. کسانی که بدل حیلوله را پذیرفته اند دراین صورت نیز آن را جاری می دانند. گاهی ضرر کم است به گونه ای که عرف و عقلا آن را نادیده و قابل گذشت می دانند. درچنین مواردی بدل حیلوله جریان ندارد و اگر فقها فرموده اند: درموارد کوتاه مدت، بدل حیلوله جاری نیست بی گمان صورت دوم است نه صورت اول به ویژه از نظرفقیهانی که دلیل بدل حیلوله را جبران ضرر مالک می دانند. موید این مطلب عبارت پایانی مستشکل محترم است: اگر فاصله میان مال و مالک منافعی داشته باشد، به عنوان اجاره باید پرداخت شود.

۲. قاعده اتلاف:

دیگر از ادله قاعده بدل حیلوله، قاعده اتلاف است. حضرت امام ازاین دلیل به گونه مستقل نام نبرده، لیکن در ضمن نقد و بررسی قاعده یدبه آن اشاره کرده وبراین باور است که موضوع ضمان درقاعده اتلاف عنوان اتلاف نیست، بلکه کوتاه شدن دست و سلطنت مالک ازمالش موضوع ضمان است.بنابر این درصورتی که مال موجود است و لیکن مالک نمی تواند دست رسی به آن داشته باشد می تواند موضوع قاعده اتلاف باشد. دراین باره می نویسد: ممکن است آنچه درباره قاعده علی الید(دلالت آن بربدل حیلوله) گفته شد نسبت به قاعده اتلاف نیز گفته شود، چون عنوان اتلاف مال دیگران موضوع ضمان و غرامت نیست، بلکه جدا شدن مالک از مال خویش برای همیشه موضوع ضمان در قاعده اتلاف است. این درصورتی که مال موجود باشد نیز با توجه به مناسبات و مرتکزات عقلااگر برای همیشه رابطه ء مالک و مال قطع گردد و یاحتی اگر احتمال برگشت آن به گونه اتفاقی برود موضوع ضمان(بدل حیلوله)است.()استدلال به قاعده اتلاف بربدل حیلوله ممکن است از جهاتی مورد اشکال قرار گیرد، ازجمله:

اشکال اول:

 موضوع قاعده اتلاف تباه شدن مال است و با وجود مال، چیزی تلف نشده تا موضوع ضمان باشد. اما سلطنت اگرچه اتلاف نسبت به آن صادق است، لیکن مال نیست. محقق نائینی دراین باره می فرماید: قاعده اتلاف دلالت دارد برضمان مالی که تلف شده، اما سلطنت مال نیست.()

 نقد و بررسی:

 این اشکال برحضرت امام وارد نیست، زیرا ایشان می فرماید: ملاک صدق مفهوم عهده وذمه  درباب ضمانات، عرف و عقلا هستند و از سوی دیگر می فرماید: ملاک ضمان درقاعده اتلاف صدق عنوان اتلاف مال نیست تا با وجود مال، موضوع ضمان صادق نباشد، بلکه موضوع، قطع رابطه مالک و مال اوست و این موضوع درموردبحث صادق است. از طرفی عقلا برای سلطنت و درا ختیار بودن مال ارزش ومالیت قائلند و شخصی را که موجب جدایی مالک از مالش شده، ضامن می دانند. از این رو براو لازم است این سلطنت از دست رفته را برگرداند و این ممکن نخواهد بود، مگر با دادن بدل، زیرا همان گونه که گذشت با تصرف عدوانی دریک مال، چهار حیث وجهت از مالک گرفته شده است: الف) حیث و خصوصیت شخصی مال که تنهااز راه استرداد اصل مال ممکن است. ب) خصوصیت نوعی مال که تنها با دادن مثل تامین می شود. ج) حیث مالیت که با پرداخت قیمت تامین می گردد. د) حیث سلطنت و در اختیار بودن که با دادن بدل، جبران می شود. بنابراین از نظر عقلا و عرف، ضامن باید برای تامین سلطنت از دست رفته بدل رابدهد، هرچند مال برآن صادق نیست. اشکال دوم: برخی از فقیهان دربحث خارج فقه درمقام رد استدلال به قاعده اتلاف فرموده اند: اگر این دلیل پذیرفته شود باید درتمام موارد اتلاف سلطنت،قائل به ضمان شویم، حال آن که مشهور فقها که بدل حیلوله را قبول دارند این ضمان راو یژه موارد تعذر عینی دانسته اند.()

پاسخ:

هرچند قدر متیقن از موارد بدل حیلوله موردی است که وصول مال موجود متعذر است، لیکن براساس مبنای حضرت امام که عهده و ضمان را امری عرفی و عقلایی می داندو ضمان به قاعده اتلاف را دایر مدار اتلاف مال نمی داند، درصورتی که امید برگشت مال نیز هست، بدل حیلوله راه دارد، زیرا ملاک ضمان به بدل حیلوله در صورت اول دراین جا نیز هست، مگر مدت فاصله میان مال و مالک بسیار کم باشد و ضرر نیز از نظر عرف قابل مسامحه باشد.

۳. قاعده سلطنت :

ازجمله ادله بدل حیلوله از نظر حضرت امام، قاعده سلطنت است. ایشان درمقام تقریب دلالت قاعده، بربدل حیلوله بخشی از عبارت شیخ انصاری را گزارش می کند: تسلط مردم برمال خود که فرض شده برذمه دیگری است(چون میان آن و مالک فاصله انداخته) جواز درخواست خروج از عهده را به هنگامی که رد اصل آن ممکن نباشداقتضا دارد، همانند جواز درخواست قیمت اگر رد مثل آن ممکن نباشد. ایشان این استدلال را نمی پذیرد و این گونه اشکال می کند: اولا، پیش از این گذشت که به هنگام تعذر مثل دراجناس مثلی،درخواست قیمت با اشکالاتی همراه است، ازجمله این که تنها مثل برعهده آمده و مالک تنهاحق مطالبه مثل را دارد نه قیمت. ثانیا، قیاس مورد بحث با درخواست قیمت درصورتی که رد مثل متعذر باشد، نادرست است، زیرا دراجناس مثلی مثل برعهده ضامن آمده و مثل دو حیث رادارد: یک حیث مثلیت و یک حیث مالیت. مالک می تواند از حیث اول صرف نظر کند و تنها حیث دوم را که قیمت است درخواست کند.ولی درمورد بحث برمبنای شیخ که مستفاد از قاعده ءعلی الید را تنها ضمان مثل در مثلی می داند و عین مال را برعهده نمی داند تابا صرف نظر از خصوصیات تنها حیث مالیت وقیمت درخواست گردد و از حیث دیگر صرف نظر کند.

خلاصه:

 با فرض موجود بودن مال، چیزی برذمه ضامن نیست تا موضوع قاعده سلطنت باشد، زیرا موضوع قاعده،مال خارجی است و سلطنت برمال خارجی سبب برای سلطنت برچیز دیگری نخواهد بود.()توضیح اشکال این که اولا، قاعده سلطنت تسلط برمال خارجی را برای مالک ثابت می کند، چون مال اوست، اما آنچه به عنوان بدل ممکن است داده شود مال این شخص نیست تا قاعده سلطنت، تسلط برآن را ثابت کند و در نتیجه از باب این سلطنت بتواندآن را از مالکش(ضامن) درخواست کند. ثانیا، قاعده سلطنت برای مالک(ضامن) نسبت به آنچه که می تواند بدل واقع شودتسلط و سلطنت را اثبات می کند و با فرض سلطنت ضامن بربدل چگونه صاحب مال اصلی از باب سلطنت حق مطالبه آن را دارد؟ افزون بر اشکال حضرت امام اشکالات دیگری نیز براین استدلال شده است از جمله: الف) این روایت مرسل است، پس از نظر سند ضعیف است. ممکن است گفته شود: ضعف سند با عمل اصحاب جبران شده است. جواب این است که این مطلب بستگی دارد به این که عمل اصحاب جابر ضعف سند باشد و این مطلب ثابت نیست، زیرا فقها دراین بحث اختلاف کرده اند: برخی عمل اصحاب راجابر ضعف سند و اعراض آنها را موهن سند نمی دانند. برخی هم عمل را جابر و هم اعراض را موهن می دانند. گروه سومی تفصیل داده اند میان عمل اصحاب که جابر ضعف سند نیست و اعراض که موهن است. از سوی دیگر بر فرض پذیرش مبنای اول باید ثابت گردد اصحاب دراین مساله تنها به این روایت عمل کرده اند نه ادله دیگر و اثبات هریک از این دو مشکل است. ب) این قاعده سلطنت را برمال ثابت می کند و اما چه چیزی مال هست یا نیست با این قاعده ثابت نمی شود، زیرا دلیل هیچ گاه موضوع خود را اثبات نمی کندو دور لازم می آید. بنا بر این اول باید ثابت گردد بدل حیلوله مال برای مالک مال متعذر الوصول است، سپس با قاعده، سلطنت او را براین مال و در پی آن حق مطالبه آن راثابت کنیم، زیرا قاعده، ثابت نمی کند بدل حیلوله، مال مالک است. ج) بردرخواست بدل حیلوله درصورتی ترتیب اثر داده می شود که راه دیگری برای مالک جهت رسیدن به مالش نباشد، درحالی که از راه دیگر ممکن است مالک به حقش دست پیدا کند و آن راه مصالحه و معامله شرعی است. محقق یزدی دراین باره می نویسد: اما قاعده ضرر و سلطنت برفرض دلالت برجواز مطالبه بدل، از این که این بدل باید به عنوان بدل باشد(بدل حیلوله) و یا تحت عنوان معامله شرعی میان مالک وضامن باشد، ساکت است و مقتضای قاعده دوم است، زیرا تا جایی که ممکن باشد باید قواعد و اصول شرعی(دادوستد از راه معاملات شرعی) رعایت گردد و از سوی دیگر قدر متیقن از موارد جواز مطالبه درخواست بدل از راه معامله شرعی است.()

۴. قاعده لاضرر

دلیل دیگری که در کلام حضرت امام مورد نقد و بررسی قرار گرفته قاعده لاضرر است.() برمبنای ایشان که لاضرر حکم حکومتی است بر بدل حیلوله دلالت ندارد وامابر مبنای دیگران ایشان دلالت آن را نمی پذیرد می فرماید: قاعده لاضرر برمبنای دیگران و براساس تقریب ما هرچند دراحکام ضرری، اعم از وجودی وعدمی و نیز نسبت به جلوگیری از هرگونه راه ورود ضرر جریان دارد برلزوم پرداخت مثل یا قیمت درتمام موارد دلالت ندارد، زیرا نهایت چیزی که ازقاعده استفاده می شود جلوگیری از راه های ورود ضرر و لزوم جبران آن است. بنا بر این اگر جبران ضرر به پرداخت اجرت و قیمت منافع حاصل شود به همان مقدار بسنده می شود. بله، اگر جبران ضرر جز به پرداخت قیمت ویادادن مثل حاصل نشود، استدلال به قاعده برلزوم بدل حیلوله راه دارد.()افزون بر اشکال حضرت امام بر استدلال به قاعده لاضرر برهریک ازدو مبنای خویش و مشهور، اشکالات دیگری نیز براین استدلال وارد است، از جمله: اولا، نسبت میان موضوع قاعده و موضوع بدل حیلوله عموم من وجه است. آیه اللّه خویی دراین باره می فرماید: گاهی مالک اگر صبر کند تا مال به دستش برسد ضرر نمی کند، چون بی نیاز است، با این وصف بدل حیلوله جریان دارد و گاهی صبر کردن تا حصول مال ضرری است، با این وصف بدل حیلوله جاری نیست، مانند صورتی که مدت فاصله دو ساعت باشد، زیرا فقها شرط کرده اند مدت فاصله طولانی باشد.()بنا بر این قاعده لاضرر از جهتی اخص از مدعا و ازجهتی اعم از مدعاست. ثانیا، لزوم پرداخت بدل حیلوله حکم است و قاعده لاضرر اثبات و جعل حکم نمی کند، بلکه تنها نفی حکم ضرری می کند و تمام راه های ورود ضرر را نفی می کند، نه این که برای جلوگیری از ورود ضرر اثبات حکم کند. ثالثا، لزوم پرداخت بدل حیلوله ضرر برضامن است. بنا بر این در اینجا تعارض میان دو ضرر خواهد بود: ضرر متوجه مالک که موضوعش نپرداختن بدل حیلوله است و ضررمتوجه ضامن که موضوعش پرداختن بدل حیلوله است. این دو ضرر با هم تعارض می کنند و در نتیجه تساقط می کنند. پس با قاعده لاضرر نمی توان اثبات بدل حیلوله کرد. افزون بر آنچه با استفاده از بیانات حضرت امام برای اثبات بدل حیلوله آوردیم،به ادله دیگری نیز ممکن است تمسک جسته شود و وجوب رد بدل رابرعهده ضامن ثابت گرداند، از جمله:

۵. بنای عقلا

بی تردید اگر شخصی با تصرف عدوانی سبب قطع رابطه میان مال و مالک برای مدتی شود به گونه ای که این قطع رابطه موجب زیان غیر قابل گذشت برمالک شود،عقلا و خردمندان چنین شخصی را نسبت به جبران این خسارت ضامن و مسوول می دانند و تنهاراه جبران رد بدل آن است و از آنجا که شارع خود از جم