خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) :

در روزگار غیبت، فقهای اسلام، با الهام و بهره وری از منابع و متون اسلامی، قواعد فقهی بسیاری را بیرون آورده و عرضه کرده اند قاعده هایی که گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتاسر فقه کاربرد دارند. ^(۱) قاعده هایی که به فقه نشاط و شادابی و پویایی می بخشند و فقیه را در پاسخ گویی به پرسشهای نوپیدا یاری می رسانند.

فرق اساسی قاعده ها و ترازهای فقهی با قاعده های اصولی در این است که: قاعده های فقهی خود احکامند، نه میانجی کشف احکام. هر چند بر مبنای آن فتواهای بسیاری از فقیه صادر می شود; اما قواعد اصولی واسطه و ابزار کشف حکم اند. ^(۲)

تفاوت آن با دیگر احکام به این است که این قواعد، فراگیرند، برخلاف دیگر احکام شرعی که به مورد روشن و شناخته شده ای اختصاص دارند و از برابرسازی قواعد بر نمونه ها و مصداقهای آن، می توان احکام شرعی بسیاری را به دست آورد. قواعد فقهی و دیگر احکام شرعی در بهره گیری از تراز و قاعده های اصولی یکسانند.

یکی از قاعده های فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز، می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. اهمیت قاعده یاد شده به اندازه ای است که شماری از متفکران اسلامی، از آن به عنوان راز و رمز هماهنگی اسلام با پیشرفتها و توسعه فرهنگ یاد کرده اند، از باب نمونه، شهید مطهری، می نویسد:

«یکی دیگر از جهاتی که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد «حاکمه » می نامند، مانند: قاعده «لاحرج » و قاعده: «لاضرر» که بر سرتاسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام برای این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق «وتو» قائل شده است.» ^(۳)

قاعده لاضرر، از تراز و قاعده هایی است که از دیرباز فقهای اسلام از آن بحث کرده اند. در سده های اخیر، شماری از فقیهان، از جمله ملا احمد نراقی، میرفتاح مراغه ای، شیخ انصاری و دیگران رساله و یا کتابی مستقل را بدان ویژه ساخته اند.

از باب نمونه: شیخ انصاری، افزون بر رساله مستقلی که در این باره نگاشته، در کتاب اصولی خود، از آن بحث کرده در لابه لای بحثهای فقهی خود، بارها به آن استناد جسته است. پس از شیخ انصاری، همچنان این بحث در کانون توجه آخوند خراسانی و دیگر فقیهان اسلام بوده است. از فقهای معاصر، امام خمینی رساله ای را با نام «بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر» ویژه این موضوع کرده و در حاشیه بر کفایه: «انوار الهدایه » از این قاعده سخن گفته است. تقریری از درس ایشان به خامه یکی از شاگردان، با عنوان: «نیل الاوطار فی قاعده لاضرر ولاضرار» در دسترس قرار دارد.

در منابع یاد شده، امام راحل، از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و با تحلیل و روشنگری مستندهای آن و همچنین مفهوم لغوی و اصطلاحی: ضرر ضرار، دیدگاه نو و تازه ای را ارائه کرده است.

در این گفتار، که به مناسبت صدمین سال تولد امام، نگاشته می شود، بر آنیم تا ضمن اشاره ای گذرا به مستندهای این قاعده و مفهوم لغوی آن از نگاه امام، این دیدگاه نو را که سرفصل بسیاری از بحثهای فقهی دیگر نیز شده، بنمایانیم.

مستندهای قاعده

این قاعده از متن روایات بسیاری که در این زمینه وجود دارد، گرفته شده است، تا جایی که شماری از فقیهان ادعای تواتر کرده اند. ^(۴) امام راحل، نخستین بخش از رساله خود را به نقل روایات این قاعده اختصاص داده و دوازده روایت در متن رساله ^(۵) و بیست نه روایت در پاورقی آن از طریق شیعه و سنی نقل کرده است ^(۶) و سپس بسان نراقی ^(۷) و صاحب عناوین ^(۸) ، یادآور می شود: فخرالمحققین، ادعای تواتر کرده و آن گاه می نویسد:

«بی گمان، قاعده لاضرر و لاضرار، از معصوم(ع) به ما رسیده; زیرا این روایت در میان شیعه و سنی مشهور است و روایات در بردارنده این فراز، مستفیض اند، همان گونه که در نقل این جمله در داستان سمره بن جندب، تردیدی نیست.» ^(۹)

به عنوان نمونه، چند روایت را فرا دید می نهیم و به دیگر روایات نیز اشاره می کنیم.

از روایات یاد شده، سه روایت بیانگر داستان سمره بن جندب و مرد انصاری اند. کلینی در کافی از زراره از امام باقر(ع) نقل می کند:

«سمره بن جندب، درخت خرمایی در باغ یکی از انصار داشت. منزل آن انصاری در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره، بدون اجازه از انصاری برای سرکشی از درخت خود رفت و آمد می کرد. مرد انصاری از سمره خواست: به هنگام ورود اجازه بگیرد; اما او نپذیرفت. انصاری شکایت نزد پیامبر(ص) برد. پیامبر اسلام(ص) سمره را احضار و شکایت انصاری را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامی که قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد، اما او نپذیرفت پیامبر فرمود: در برابر آن درختی در بهشت بگیر، سمره نپذیرفت. پیامبر اسلام(ص) خطاب به مرد انصاری فرمود:

«اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر ولاضرار.» ^(۱۰)

شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه پس از نقل روایت یاد شده می نویسد: شیخ صدوق با اسناد خود از ابن بکیر و شیخ با اسناد خود از احمدبن محمدبن خالد، روایت یاد شده را به همین شکل که آمد، نقل کرده اند. ^(۱۱)

کلینی، در کتاب کافی، همین روایت را با سندی دیگر و با اندکی اختلاف از عبدالله بن مسکان از زراره از امام محمد باقر(ع) از قول پیامبر(ص) نقل کرده است:

«انک رجل مضار ولاضرر ولاضرار علی مؤمن. قال: ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمی بها الیه. وقال له رسول الله: انطلق فاغرسها حیث شئت.» ^(۱۲)

تو مرد زیان زننده ای هستی و زیانی بر مؤمن نیست. پیامبر(ص) دستور داد: درخت او را کندند و پیش او انداختند. پیامبر(ص) فرمود: برو هر جا که خواستی آن را بکار.

روایت دیگری نیز، از ابی عبیده حذاء از امام باقر(ع) درباره داستان سمره بن جندب آمده است. ^(۱۳)

شیخ صدوق، در باب میراث ملل ^(۱۴) ، علامه در تذکره ^(۱۵) و همچنین، ابن اثیر، ^(۱۶) به دنبال، لاضرر و لاضرار، واژه «فی الاسلام » را نقل کرده اند.

در حدیث «شفعه ^(۱۷) و منع فضل ماء» ^(۱۸) نیز، جمله لاضرر ولاضرار، آمده است. همچنین این جمله در روایات دیگری که از طریق شیعه و سنی نقل شده، آمده است. ^(۱۹)

یادآوری: امام خمینی، بسان بسیاری از دیگر فقهای شیعه، ^(۲۰) به هنگام بیان مستندهای این قاعده، تنها به نقل و تحلیل روایات بسنده کرده و به آیاتی که می تواند در این زمینه مستند این قاعده قرار گیرند اشاره ای نکرده است از باب نمونه قرآن: درباره زنانی که طلاق داده شده اند می فرماید:

«واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا…» ^(۲۱)

هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای «عده » رسیدند، یا آنان را با شیوه ای پسندیده نگه دارید و یا با شیوه ای پسندیده آنان را رها کنید. هیچ گاه با قصد زیان و ضرر زدن به آنان، آنان را نگه ندارید، تا به حقوق آنان تجاوز کرده باشید.

«ولاتمسکوهن ضرارا» یعنی رجوع باید از روی میل و شوق باشد. در جاهلیت طلاق و رجوع، وسیله ای برای انتقام جویی و آزار و اذیت زن بوده است که آیه به روشنی مسلمانان را از این کار باز می دارد و اجازه نمی دهد که نگهداری زن (رجوع به او) با هدف آزار و زیان رساندن به او صورت پذیرد. روایات نیز همین مطلب را تایید می کند. ^(۲۲)

در چند آیه بعد نیز، خداوند می فرماید:

«… ولاتضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلک.» ^(۲۳)

نه مادر [به سبب اختلاف با پدر] حق زیان زدن به کودک را دارد و نه پدر. و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد.

بر اساس این آیه، مادر نباید بر اساس اختلافی که با شوهر دارد، به فرزند خود زیان برساند، در مثل از شیر دادن کودک خودداری ورزد و یا مرد را از دیدار فرزندش محروم سازد. مردها نیز، حق ندارند فرزندان را در دوران شیرخوارگی از مادر جدا کنند، هر چند تفسیرهای دیگری هم از این آیه شده است، ولی این تفسیر با فرازهای پیشین آیه، سازواری بیش تری دارد.

در آیه ای دیگر، از ضرر زدن و زیر فشار قراردادن زنانی که طلاق داده شده اند: «لاتضاروهن لتضیقوا علیهن » ^(۲۴) و همچنین از وصیتی که با هدف ضرر زدن به وارث انجام پذیرد: «من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار» ^(۲۵) و از ضرر و زیان رساندن به شاهد نویسنده دین «ولایضار کاتب ولاشهید» ^(۲۶) ، نهی شده است. آیات دیگری هم، بدون این واژه آمده که می تواند مستند این قاعده قرار گیرد.

به هر حال، این قاعده از قاعده هایی است که مورد پذیرش شیعه و اهل سنت قرار گرفته و عالمان دو مذهب، در بسیاری از بابهای فقهی، بدان استناد جسته اند، حتی شماری از عالمان اهل سنت، بر این باورند: فقه بر چهار و یا پنج پایه می چرخد یکی از آنها قاعده لاضرر است. ^(۲۷) شهید اول در «القواعد والفوائد» ^(۲۸) و به پیروی از ایشان فاضل مقداد، در «نضد القواعد» ^(۲۹) ، نوشته اند: پنج قاعده از دلیلهای چهارگانه استفاده می شود که می توان همه فقه را به آنها بازگرداند و لاضرر، یکی از آن پنج قاعده است.

تحلیل روایات باب

آیا وجود واژه «فی الاسلام » و یا «علی مؤمن » در روایات قطعی است. آیا «لاضرر ولاضرار» در پاره ای از روایات همانند: حدیث «شفعه و منع فضل ماء» وجود داشته و یا این که بعدها به آن افزوده شده است.

شناخت درست این قاعده و زوایای کاربرد آن، در گرو پاسخ به این پرسش است. از این روی، فقیهان شیعه، پس از نقل روایات باب به تجزیه و تحلیل پرداخته اند، از باب نمونه:

امام خمینی سه فصل از رساله خود را ویژه پاسخ به این پرسش کرده است درفصل نخست، وجود این جمله: «لاضرر ولاضرار» را از معصومان(ع) در ضمن روایات می پذیرد، ولی صدور آن را به گونه ای مستقل مورد تردید قرار می دهد. ^(۳۰)

بسیاری از فقهای شیعه، از جمله: شیخ الشریعه اصفهانی ^(۳۱) ، علامه نائینی ^(۳۲) و… در بودن جمله «لاضرر ولاضرار» پس از حدیث «شفعه و منع فضل ماء» به گمان افتاده اند. امام خمینی در فصل دوم رساله خود، به تجزیه و تحلیل این دو روایت پرداخته و دلیلهای شیخ الشریعه و همچنین نائینی را برای وارد نشدن «لاضرر ولاضرار» در ذیل این دو حدیث نقل و سپس به نقد و رد آن پرداخته است. ^(۳۳) ولی در فصل سوم، با دلیل دیگری می پذیرد که جمله «لاضرر ولاضرار» در ذیل آن دو حدیث نبوده است. ^(۳۴)

بیش تر فقهای شیعه و اهل سنت بر این باورند که پس از جمله «لاضرر ولاضرار» کلمه اضافه ای وجود ندارد. امام خمینی نیز بر همین باور است:

«لم نجد فی شی ء من الروایات المعتمده کلمه «فی الاسلام » فی ذیل حدیث لاضرر، فان ما نقل مذیلا بها انما هی مرسله الصدوق والعلامه ومرسله ابن الاثیر ولایبعد اخذ العلامه من الصدوق.» ^(۳۵)

در هیچ کدام از روایاتی که در خور اعتماد باشد، واژه «فی الاسلام » در ذیل حدیث «لاضرر» دیده نشده است. تنها در حدیث مرسلی که صدوق و علامه آورده اند، این ذیل وجود دارد. و دور نیست که علامه از صدوق گرفته باشد.

واژه «علی مؤمن » تنها در روایت ابن مسکان از زراره، از امام محمد باقر(ع) وجود دارد که پس از داستان سمره بن جندب و پس از جمله لاضرر ولاضرار از قول پیامبر(ص) نقل شده است. با این که روایت مرسل است، ولی امام خمینی می نویسد: دلیلها، وجود این جمله را در ذیل «لاضرر ولاضرار» گواهی می دهند. ^(۳۶)

اکنون مساله ای که در خور بحث است این که: بود و نبود واژه «فی الاسلام » یا «علی مؤمن » چه تاثیری در نتیجه بحث دارد.

شیخ انصاری، بر این باور است: اگر ثابت شود واژه «فی الاسلام » در روایات وجود دارد، دو نتیجه دارد:

۱. «لا» در لاضرر، به معنی نفی است نه نهی; چرا که نهی از ضرر و ضرار در اسلام مفهومی ندارد.

۲. وجود این واژه، دلیل بر این است که این قاعده بر دیگر دلیلهای احکام حکومت دارد. ^(۳۷)

و اگر واژه: «علی مؤمن » در روایات ثابت شود، قاعده لاضرر، و زیان بر نفس و بر غیر مسلمانان را در بر نمی گیرد; یعنی نمی شود به این قاعده استناد جست که زیان انسان به خودش و یا بر غیر مسلمانان روانیست. به نظر می رسد: این تفاوت نیز مسلم نیست; زیرا گیریم که در پاره ای از روایات مستند این قاعده، این واژه باشد، پاره ای دیگر از روایات ضرر زدن به خود و همچنین به کافران زنهاری، روا دانسته نشده است. بنابراین، با فرض وجود واژه «علی مؤمن » باز هم می تواند مورد قاعده اعم باشد. در این روایت، ضرر زدن به مؤمن و در روایات دیگر، ضرر به خود و کافران زنهاری نفی شده است.

مفهوم ضرر و ضرار

شناخت مفهوم لغوی واژه های: «ضرر وضرار» در شناخت قلمرو قاعده لاضرر، اهمیت ویژه ای دارد; از این روی، فقیهان با این که باز کردن و بازشناساندن مفهوم لغوی و عرفی را در قلمرو کار خود نمی دانند، در این جا، پس از طرح روایات به مفهوم لغوی و عرفی ضرر و ضرار پرداخته اند، از باب نمونه:

شیخ انصاری، پس از نقل پاره ای از روایات مستند این قاعده و ادعای تواتر آنها می نویسد:

«فالمهم بیان معنی الضرر، اما الضرر فهو معلوم عرفا، ففی المصباح، الضر بفتح الضاد مصدر ضره یضره اذا افعل به مکروها ^(۳۸).. . و قد یطلق علی نقص فی الاعیان… وفی النهایه ^(۳۹) معنی قوله(ع) لاضرر: ای یضر الرجل اخاه بان ینقصه شیئا من حقوقه. » ^(۴۰)

مهم روشن کردن معنی ضرر است. مفهوم ضرر در عرف روشن است. مصباح المنیر: ضرر، عمل ناپسند نسبت به دیگران و یا نقص در اعیان باشد.

نهایه ابن اثیر: مفهوم فرمایش پیامبر اسلام(ص) این است که: انسان نباید به دیگری ضرر بزند و از حق او چیزی بکاهد.

وی پس از آن، معناهای گوناگونی را به نقل ابن اثیر، برای واژه «ضرار» آورده است. از جمله:

۱. ضرار، مجازات بر ضرری است که از سوی دیگران به انسان می رسد.

۲. ضرار، ضرر رساندن متقابل دو نفر است به یکدیگر.

۳. ضرر در جاهایی است که انسان به دیگری ضرر می رساند که خودش سودی برد; اما ضرار، در جاهایی است که با ضرر به دیگران سودی هم به خودش بر نمی گردد.

۴. ضرر و ضرار به یک معنایند. ^(۴۱)

امام خمینی، پس از نقل قولهای گوناگون از کتابهای لغت و با استمداد از آیات قرآن می نویسد:

«ضرر و اضرار، بیش تر، به معنای کاستی وارد کردن در مال و جان به کار برده شده است و ضرار و برگرفته های از آن، به معنای در تنگنا قرار گرفتن و رساندن ناراحتی و زیان به دیگران (زیانهای معنوی). بنابراین، ضرار به معنای ضرر، اصرار بر ضرر، مجازات بر ضرر و یا ضرر متقابل نیز نیست.» ^(۴۲)

میرزازی نائینی در فرق بین ضرر و ضرار می نویسد:

«اگر از حکم یا کاری که بدون قصد انجام گرفته، زیان برخیزد، به آن «ضرر» گفته می شود، ولی اگر با قصد و عمد باشد، در آن صورت «ضرار» است.» ^(۴۳)

به نظر می رسد به هر معنایی که ضرر و ضرار را بدانیم، فرق چندانی در مفهوم اصلی قاعده نخواهد داشت; چرا که در اسلام همه گونه های ضرر نفی شده است، خواه این ضرر با قصد و یا بدون قصد باشد، خواه از سوی شخص دیگری وارد آمده باشد و خواه به سبب تکلیفی از سوی شارع و قانونگذار باشد. نراقی پس از نقل عبارتهای بسیار از لغت نامه می نویسد:

«در روایات، سه واژه: ضرر، ضرار واضرار، آمده است. این واژه های سه گانه، هر چند از دید لغوی با هم اختلاف دارند، ولی اختلاف معنای آنها به گونه ای نیست که سبب اختلاف حکم شرعی شود. اختلاف در پاره ای از ویژگیهای مربوط به معناست، بدون آن که پیوندی به حکم داشته باشد; زیرا ضرر، چه اسم باشد و چه مصدر، به وسیله لاضرر، نفی شده است. «اضرار» هم به همان نفی باز می گردد. ضرار نیز اگر به معنای ضرر باشد که سخنی نیست و اما اگر به این معنی نباشد و تلافی و یا دو طرف بودن در آن لحاظ شده باشد، البته اختلاف جزئی وجود دارد، ولی از روایت ششم (روایت هارون بن حمزه غنوی) بر می آید که هیچ یک از آن دو ویژگی، در آن لحاظ نشده است.» ^(۴۴)

مفهوم قاعده لاضرر

اساسی ترین و مهم ترین بحث در این مقوله، مفهوم قاعده لاضرر است. در این زمینه دیدگاهها یکسان نیست. مهم ترین دیدگاههایی که در زمان ما از آنها سخن به میان آمده و امام خمینی هم به نقل و نقد آن پرداخته اند به شرح زیر است:

۱. حمل نفی بر نهی; یعنی مقصود از لاضرر ولاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است.

۲. نفی ضرر غیر متدارک; یعنی ضرری که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.

۳. نفی حکم ضرری

۴. نفی حکم به لسان نفی موضوع

۵. امام خمینی پس از نقل و نقد دیدگاههای یاد شده دیدگاه دیگری را به این شرح آورده است:

«لا» نفی جنس به معنی نهی است. و مقصود از آن نهی حکومتی و سلطانی است، نه نهی تکلیفی، چنانکه دیدگاه نخست، بیانگر آن بود.

در این بخش، پس از اشاره ای گذرا به دیدگاههای دیگر، به شرح این دیدگاه می پردازیم. امام راحل، در گاه روشنگری دیدگاه خود، به مطالب سودمند دیگری چون: احکام حکومتی و مبانی آن، روایات احکام حکومتی و همچنین معیار روایات حکومتی از غیر آن پرداخته که به آنها خواهیم پرداخت.

حمل نفی بر نهی

گروهی از فقهای شیعه و اهل سنت بر این باورند که: مفهوم قاعده لاضرر، حکم تکلیفی است، نه وضعی ^(۴۵); یعنی ضرر زدن اضرار به یکدیگر از دید شرع ممنوع و حرام است و دلالتی بر بایستگی جبران ضرر و یا پیش داشتن لاضرر بر دیگر احکام شرعی و… نخواهد داشت.

شیخ الشریعه اصفهانی، همین دیدگاه را پذیرفته است:

«فقیهان، دیدگاههای گوناگونی را درباره مفهوم حدیث «ضرر» آورده اند از جمله: از «لاضرر» نهی اراده شده باشد. بنابراین، حدیث لاضرر، همانند: نمونه های زیر است: «لا رفث ولافسوق ولاجدال فی الحج.»

«لاجلب ولاجنب ولاشغار فی الاسلام » «لاحمی فی الاسلام » لامناجشه فی الاسلام » «لا اخصاء فی الاسلام و لابنیان کنیسه. » ^(۴۶)

در روایات یاد شده «لا» نفی جنس به معنای نهی آمده است. بنابراین، لاضرر ولاضرار نیز هر چند با «لا» نفی جنس آمده است، ولی مقصود از آن نهی است.

وی پس از آوردن نمونه های دیگر و یادآوری این نکته که نقل همه روایاتی که «لا» نفی جنس به معنای نهی به کار برده شده، این گفتار را طولانی می کند می نویسد:

با نقل این نمونه ها می خواهم بگویم: اراده نهی از نفی بسیار است سخنان کسانی که چنین کاربردی را انکار می کنند، درست نیست.

وی، سپس با استناد به لغت بر این معنی تاکید می کند و آن را می پذیرد. ^(۴۷)

نفی ضرر غیر متدارک

بر اساس این دیدگاه نفی به حال خودش باقی است. «لاضرر و لا ضرار» به این معناست که هر کس به دیگری ضرری بزند، باید آن را جبران کند. بر اساس این دیدگاه اگر مالی از کسی از بین برود و جبرانی در برابر آن نباشد،، این ضرر است و چون این ضرر، در شریعت اسلام نفی شده است، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانی وجود داشته باشد .اگر کسی جاهل به «غبن » است و مال خود را به کم تر از ارزش واقعی آن به دیگری فروخته، بر او ضرر وارد شده و خیار فسخ که برای او در نظر گرفته شده،برای جبران زیان اوست. ^(۴۸)

فقهای شیعه، انتقادها و اشکالهای بسیاری به این دیدگاه دارند. شیخ انصاری در ضمن نقد این دیدگاه آن را از همه دیدگاهها ضعیف تر و سست تر دانسته است. ^(۴۹)

نفی حکم ضرری

بر اساس این دیدگاه، معنای حدیث «لاضرر و لاضرار» این است: از سوی شارع هیچ حکم ضرری وضع نشده است . به دیگر سخن: هر حکمی که از سوی شارع مقدس صادر شده، اگر زیان آور باشد، ضرر بر نفس مکلف و یا غیر، ضرر مالی یا غیر مالی، حکم یاد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته می شود.

علامه نراقی، همین دیدگاه را پذیرفته است ^(۵۰) شماری دیدگاه دوم را به او نسبت داده اند، ^(۵۱) ولی این درست نیست; زیرا سخنان ایشان در پذیرش نفی، روشن است. ^(۵۲)

شیخ انصاری، نائینی و بسیاری از دیگر فقیهان بنام، همین دیدگاه را پذیرفته اند. شیخ انصاری پس از نقل و نقد دیگر دیدگاهها، می نویسد:

«مقصود حدیث،نفی حکم شرعی زیان زننده بر بندگان است به این معنی که در اسلام حکم زیان جعل نشده است. به دیگر سخن، حکمی که از عمل به آن ضرری بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. از باب نمونه : حکم شرعی به لزوم بیع غبنی، ضرر بر مغبون است، پس در شرع اسلام نفی شده است. وجوب وضوء در صورتی که آب برای وضوء گیرنده ضرر داشته باشد، حکم ضرری است که در اسلام نیست. همچنین جایز بودن ضرر زدن به دیگران، حکم ضرری است که در اسلام نفی شده است….» ^(۵۳)

نفی حکم به لسان نفی موضوع

آخوند خراسانی دیدگاه شیخ را نپذیرفته اند و بر آن اشکالهایی وارد ساخته و سپس یادآور شده: مفهوم حدیث «لاضرر و لا ضرار» نفی حکم است به لسان نفی موضوع. ^(۵۴)

یعنی نفی ضرر، کنایه از نفی احکام ضرری است. بر اساس این دیدگاه، ضرر نفی شده است، نه حکم ضرری، چنانکه شیخ انصاری می گفت. ممکن است در جایی حکم ضرری باشد، ولی موضوع ضرری نباشد. از باب نمونه:

در معامله غبنی، خود معامله، زیان زننده نیست، بلکه لزوم آن زیان زننده است. از دیدگاه آخوند خراسانی، قاعده لاضرر مثل این مورد را نمی گیرد و حال آن که بر اساس دیدگاه شیخ، قاعده لاضرر بیع ضرری را نیز در بر می گیرد.

پس از شیخ انصاری بیش تر فقیهان ، دیدگاه او را پذیرفته اند، از جمله اینان، میرزای نائینی است که می نویسد:

«بهترین دیدگاه همان دیدگاه برگزیده شیخ انصاری است و این دیدگاه، میتواند مدرک قاعده فقهی قرار گیرد، به عکس دیدگاه دوم و چهارم (حرام بودن زیان زدن و نفی ضرر غیر متدارک) دیدگاه دوم درست نیست; زیرا اگر آن را بپذیریم، لاضرر حکم فرعی می شود برای حرام بودن ضرار، مانند دیگر احکام فرعی که بیانگر حرام بودنند. اما دیدگاه چهارم درست نیست، چون هیچ یک از فقیهان ضرر را از اسباب غرامت ندانسته و به آن استناد نکرده اند.

فقیهان بر اساس دیدگاه نخست ( نفی حکم ضرری) بسیاری از احکام شرعی همانند:

خیار غبن، سقوط نهی از منکر و اقامه حدود و لزوم ادای شهادت، وجوب وضوء و جز آن به این قاعده استناد جسته اند. مجموعه ای از این موارد در کتاب «عناوین » آمده است. هر چند پاره ای از آنها را می شود در بوته نقد گذارد;زیرا در پاره ای از آنها تنها مدرک حکم قاعده لاضرر نیست.در هر حال. این قاعده مدرک بسیاری از مسائل است و کسی که در کتابهای فقیهان، بویژه «تذکره » علامه جست وجو کرده باشد، بر آن آگاه خواهد شد.» ^(۵۵)

امام خمینی، در حاشیه بر کفایه، در چندین جا، همین دیدگاه را پذیرفته ^(۵۶) ، ولی در رساله مستقل خود دیدگاه جدیدی را ارائه داده است.

نهی حکومتی و سلطانی

امام خمینی، پس از نقل دیدگاههای یاد شده، با دقت و به شرح ، به نقد و بررسی آنها می پردازد و سپس یادآور می شود:

اگر بنا باشد از میان دیدگاههای یاد شده یکی را برگزینیم، دیدگاه شیخ الشریعه برتر از دیگر دیدگاههاست ^(۵۷) که آنها را هم به نقد می کشد و از پذیرفتن آن ، سر باز می زند و دیدگاه خود را به این شرح، ارائه می دهد.

«و هیهنا احتمال رابع یکون راجحا فی نظری القاصر و ان لم اعثر علیه فی کلام القوم، وهو کونه نهیا لابمعنی الا لهی حتی یکون حکما الهیا کحرمه شرب الخمر و حرمه القمار بل بمعنی النهی السلطانی الذی صدر عن رسول الله (ص) بما انه سلطان المله وسائس الدوله » ^(۵۸)

در حدیث لاضرر، دیدگاه چهارمی وجود دارد که از نگاه من برتر از دیگر دیدگاههاست، هر چند در سخن فقیهان به آن برنخورده ام. در این دیدگاه، نفی به معنای نهی است; اما نه نهی الهی، تا لاضرر حکم شرعی الهی همانند: حرام بودن نوشیدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلکه نهی سلطانی و حکومتی است.این نهی از پیامبر (ص) به سبب آن که رهبر و حاکم بوده صادر شده است.

امام راحل، دیدگاه محقق خراسانی را به صورت مستقل نیاورده است; از این روی، از دیدگاه خود به عنوان احتمال چهارم یاد می کند.

امام خمینی، برای روشن شدن دیدگاه خود چند نکته را یادآور می شود که اکنون خلاصه ای از آنها را ارائه می دهیم و سپس به جمع بندی می پردازیم:

۱. پیامبر اسلام (ص) دارای سه منصب و مقام است:

الف. نبوت و رسالت: بر اساس این منصب، به تبلیغ احکام الهی می پردازد.

ب. مقام حکومت و سیاست: پیامبر، ولی و پیشوای جامعه اسلامی از سوی خداوند است. بر اساس این منصب، آن حضرت حق امر و نهی دارد و پیروی از او واجب است، آیه:«اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » ^(۵۹) و آیه:«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره » ^(۶۰) به این گونه از دستورها و بازداشتنها اشارت دارند.

ج. مقام قضاوت و داوری در میان مردم: پیامبر اسلام (ص) بر اساس این منصب به قضاوت در میان مردم می پردازد و بر مسلمانان نیز پیروی از