خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه

با فایل فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر قلمرو فقه :

مساله «انتظار بشر از دین » موضوعی است که از دو سو بدان می توان نگریست و آن را مورد پژوهش قرار داد: یکی نگاه برون دینی به مساله است که با سنجشهای عقلانی به دست آوریم از دین چه خواسته و تقاضایی داریم; و دیگری نگاه درون دینی است که بر اساس منابع و متون دینی مشخص گردد دین تا کجا با زندگی انسان سر و کار دارد. از این نگاه دوم به «کمال دین » یا «جامعیت دین » تعبیر می شود. گرچه امروزه بسیاری تنها از زاویه نخست به موضوع می نگرند، ولی حق آن است که این تلاشی ناقص و نارساست. زیرا اگر به دست آوریم که از دین چه انتظاری هست و چرا باید سراغ دین رفت، نمی توان استنتاج کرد که دین چه قلمروی دارد. چرا که اگر بر اثر نیاز و خواسته هایی که آدمی خود از انجامش عاجز است، سراغ دین رفت، به چه دلیل می توان نفی کرد که در شناسایی نیازها دچار اشتباه نشده و پاره ای از خواسته هایش را نشناخته تا جوابش را از دین بخواهد.
به تعبیر دیگر ممکن است دین از یک طرف به انتظار اولیه آدمی پاسخ دهد و از طرفی دیگر توسعه در انتظار به وجود آورد. مگر آدمیان خود را به تمامی ابعاد شناخته اند تا بر تمامی انتظارها و آرزوهای خویش واقف باشند؟ اگر ناتوانی انسان در پاسخگویی به پاره ای نیازها فی الجمله پذیرفته شد، ناتوانی و قصور او را در برداشت نادرست از انتظارها و آرزوها نمی توان انکار کرد. بر این اساس هر دو جنبه مساله محتاج پژوهش است و جدیت علمی فرزانگان دین شناس و دین باور را طلب می کند.
در این مقال از زاویه دوم به گوشه ای از مساله جامعیت، یعنی قلمرو فقه، نظر می شود. زیرا قلمرو دین و جامعیت در چند زمینه مطرح است:
۱. قلمروی دین در دایره هستی شناسی و مسائل فلسفی;
۲. قلمروی دین در دایره علوم طبیعی (اعم از انسانی و تجربی و…);
۳. قلمروی دین نسبت به مسائل اخلاقی;
۴. قلمرو دین نسبت به مسائل حقوقی و رفتاری.
محور چهارم همان است که با عنوان «قلمرو فقه » در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. باید اذعان کرد که به این مساله به گونه ای مستقل و جدی، در علم فقه، اصول و حتی علم کلام پرداخته نشده، و لذا تصویر روشنی از موضوع در دست نیست. مبانی و پیش فرضهای مساله و راه حلهای مشکل، معلوم نگشته است. این موضوع از مباحثی است که باید در «فلسفه فقه » که خود دانشی نوظهور است مورد توجه قرار گیرد.
گرچه عامه فقیهان و اصولیان به گستردگی دامنه فقه، باور دارند و سیره علمی و روش بحثی آنها بر این امر گواهی می دهد، اما این اعتقاد، تبیین و تفسیر و مستدل نشده است. در اینجا می کوشیم در حد «درآمد» زمینه بحث جدی را فراهم آوریم. قبل از ورود در بحث، به این نکته باید توجه شود که سخن بر سر فقه یا ساختار کنونی آن نیست، بلکه «قلمرو فقه »، آن گونه که باید، مورد نظر است; خواه در ساختار فعلی فقه بدان توجه شود یا خیر؟ یک. طرح مساله
در فقه کنونی، کار فقیه جستجو در ادله برای استخراج احکام شرعی است. در کنار آن به بررسی پاره ای از موضوعات که حکم بر آنها مترتب شده است، می پردازد. این امر در موضوعات عبادی واضح است و در موضوعات غیر عبادی نیز گاه دیده می شود. مکاسب محرمه شیخ اعظم انصاری تحلیلهای موضوعی فراوانی را نشان می دهد. بجز این دو بخش، یعنی بیان حکم و موضوع، مساله دیگری در فقه طرح نمی شود.
در موضوع قلمرو فقه این مطلب دنبال می شود که بجز اینها آیا فقه دامنه دیگری دارد که فقیهان تاکنون به آن نپرداخته اند و نیز در مساله حکم و موضوع دامنه فقه تا کجاست؟آیا حکم تمامی رفتار آدمی، اعم از ظاهری و باطنی و فردی و اجتماعی، بر عهده فقه است یا نه؟ و نیز آیا تمامی موضوعات را فقه باید تبیین کند یا قسمتی از موضوعات از دایره فقه بیرون است؟
در طرح مساله نظر بر آن است که موارد اختلاف، خواه اختلاف فقیهان یا غیر فقیهان، را روشن سازیم. چکیده آرا و نظرها را بازگفته و برخی استدلالها را گزارش کنیم. محورهای مورد اختلاف از این قرار است: ۱. فقه و اعمال باطنی
آیا فقه تنها به اعمال ظاهری انسان نظر دارد، یا شامل اعمال باطنی نیز می شود؟ به تعبیر دیگر آیا پاره ای از مسائل اخلاقی که به بیان حکم اعمال باطنی نظر دارد، در حقیقت بخشی از فقه است یا اینکه در علم اخلاق قرار دارد؟
محمدتقی اصفهانی در شرح معالم هنگام تبیین تعریف فقه می گوید: «اگر فقه را مختص اعمال جوارح کنیم بسیاری از مباحث فقهی چون مباحث نیت و… از دایره فقه خارج می شود.» ^(۱) همچنین برخی از حقوقدانان گفته اند: «اخلاق کلا در فقه اسلامی وارد شده است. » ^(۲)
در مقابل برخی از نویسندگان معاصر معتقدند: «امروزه در کشور ما تنی چند از پزشکان، بی توجه به دقایق اخلاق پزشکی، کنگره برای فقه پزشکی تشکیل می دهند و گمان می کنند که با حل مسائل فقهی، به حل مسائل اخلاقی هم توفیق می یابند. گویی فقه، حلال مسائل اخلاقی هم هست. این هم خطای دیگر است.» ^(۳)
همچنین تقسیم بندی فقه به فقه اکبر و فقه اصغر، که در کلام شخصیتهایی چون غزالی و ملاصدرا آمده، نیز نشان دهنده جدایی اخلاق از قلمرو فقه است. ^(۴)
حقیقت آن است که گرچه حکم برخی از اعمال باطنی در فقه بیان می شود، لکن علم اخلاق با حد و مرز خود، دایره ای جدا از فقه دارد. زیرا در علم اخلاق، راههای شناسایی رذائل و فضائل، راه درمان و پیشگیری مورد بحث و گفتگوست و علم اخلاق تنها متکفل بیان حکم نیست. ۲. فقه و اعمال اجتماعی
آیا فقه شامل اعمال فردی است و یا اعمال اجتماعی را نیز شامل می شود؟ در هر صورت آیا تمام اعمال فردی و اجتماعی را در بر دارد یا برخی از آن را؟
در قسمت نخست این سؤال اختلاف نظر چندانی نیست. بیشترین اختلاف نظر به بخش دوم سؤال برمی گردد که آیا فقه به تمامی کارهای اجتماعی انسان نظر دارد و حکم آن را بیان می دارد یا به برخی از آن می پردازد؟ تردید نسبت به سیاست و اقتصاد از این دست است.
حضرت امام خمینی(ره) بیش از دیگران در این زمینه سخن گفته اند که در اینجا قسمتهایی از آن را نقل می کنیم:
«شما در عین حال که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد)باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» ^(۵) «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» ^(۶) «ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است.» ^(۷) «اسلام تمام جهاتی که انسان برای آن احتیاج دارد، برایش احکام دارد. احکامی که در اسلام آمده است، چه احکام سیاسی، چه احکامی که مربوط به حکومت است چه احکامی که مربوط به اجتماع است، چه احکمی که مربوط به افراد است، چه احکامی که مربوط به فرهنگ اسلامی است، تمام اینها موافق با احتیاجات انسان است.» ^(۸) «اسلام نسبت به تمام شؤون مادی و معنوی انسان حکم دارد. درباره چیزهایی که در رشد معنوی و تربیت عقلانی انسان دخیل است، احکام دارد.» ^(۹)
همچنین برخی دیگر از فقیهان گفته اند: «در اسلام هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست; حتی ارش الخدش (دیه خراشی که بر بدن دیگری وارد می کند); وآنچه امت اسلامی تا آستانه قیامت به آن نیاز دارد در قوانین اسلامی پیش بینی شده است، منتها باید تلاش کرد و آنها را دریافت.» ^(۱۰)
در کلام فقیهان اخباری نیز نسبت به غنای حکمی فقه شواهد بسیاری به چشم می خورد. ملا امین استرآبادی می گوید: «از ضروریات مذهب امامیه آن است که هر چه را که امت تا روز قیامت بدان محتاج است و هر آنچه مورد نزاع دو نفره قرار می گیرد، خطاب و حکمی از جانب خدای تعالی در مورد آن رسیده است; حتی جریمه خراش ». ^(۱۱) و نیز گفته است: «خلو واقعه عن حکم الهی غیر متصور عند اصحابنا». ^(۱۲)
صاحب حدائق نیز معتقد است که روایات کثیری دلالت دارد تمام امور جزئی و کلی خطاب شرعی دارد. ^(۱۳)
البته برخی از فقیهان معتقدند مباحات از دایره جعل حکم خارج است; زیرا سالت شریعت بعث و نهی است نه بیان مباحات: «فان الشریعه شرعت للبعث الی شئ و النهی عن الاخر لا لبیان المباحات.» ^(۱۴)
در مقابل، برخی بشدت این نظر را طرد می کنند و اعتقاد دارند در شریعت اسلامی اهداف و ارزشها بیان شده و حکم و قانون بر اساس آن تنظیم می شود و این امر به متخصصان وا نهاده شده است.
استاد مجتهد شبستری ابتدا این نظریه را در باب ساختار حکومت مطرح کرد ^(۱۵) و در مقاله ای که در شماره پنجم همین مجله به چاپ رسید، آن را تعمیم داد: «… از مقدمات فوق چنین می توان نتیجه گرفت که آنچه سبب روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، حکومت، قضاوت، مجازات و مانند اینها به صورت امضائات بی تصرف یا امضائات همراه با اصلاح و تعدیل در کتاب و سنت وجود دارد، ابداعات کتاب و نت به منظور تعیین قوانین جاودانه برای روابط حقوقی خانواده یا روابط حقوقی جامعه و یا مساله حکومت و مانند اینها نمی باشد. در این امضائات آنچه جاودانه است «اصول ارزش »ای است که اهداف اصلاحات و تعدیلات کتاب و سنت می باشد و مداخلات از آن الهام گرفته است. این اصول ارزشی امور مستقل نیستند، از ضرورتهای سلوک توحیدی انسان نشات می یابد، یا با آن معنا می شود و اعتبار خود را از آن بدست می آورد.» ^(۱۶)
«اصول و نتایجی که بیان کردیم ما را به این موضوع اساسی می رساند که لازم است در هر عصر قوانین و نهادهای مربوط به روابط حقوقی خانواده و اجتماع، حکومت و شکل آن، قضاوت، حدود، دیات، قصاص و مانند اینها که در جامعه مسلمانان مورد عمل و استناد است و فقیهان درباره آن نظر می دهند با این معیار که درجه سازگاری و ناسازگاری آنها با امکان سلوک توحیدی مردم تا چه اندازه است، مورد بررسی قرار گیرند.» ^(۱۷)
برخی دیگر با این عبارت از این مطلب یاد کرده اند: «فقه نه غنای حکم دارد و نه غنای برنامه ای و هیچکدام نقص فقه نیست. زیرا بنابر آنچه که گذشت و گفته شد غنای حکمی امری بی معناست و غنای برنامه ای هم ربطی به اصل دین ندارد. نقص و غنای فقه را باید در متد و روش جستجو کرد که آیا با متد و روش فقه موجود یا هر فقه دیگر می توان همه مسائل را بر موازین عرضه نمود و از آن حکم استخراج کرد یا نه؟ و خود این متد هم ممکن است زمانی متصف به ضعف و زمانی متصف به قوت بشود. زیرا امری است بشری و با اندیشه انسانها و نوسانات آن گره خورده است…. دین غیر از فقه است. اسلام دین خداوند است و فقه تلاشی بشری از سوی انسانها برای استنباط تکالیفشان از این دین. غنای اسلام به غنای موازین و معیارهای آن است. غنای اسلام به غنای هدایتی است که در آن موجود است و انسانها را به سوی «مقعد صدق عند ملیک مقتدر» رهنمود می گردد. » ^(۱۸)
برخی دیگر با این تعبیر از این مطلب سخن گفته اند: «… بنابراین نیازی ندارد که خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگی و حل مسائل فردی و اجتماعی را به او یاد بدهند. خصوصا که گرفتاری و سختی و تلاش و تدبیر برای رفع مشکلات، جزئی از برنامه آفرینش آدمی است و وسیله اصلاح و تربیت و تقرب او به خداوند متعال می باشد. اصلا چنین کاری برای خداوند و رسولانش یک عمل لغو نیست؟» ^(۱۹)
در سخنان این گروه برای اثبات نظریه خویش این استدلالها دیده می شود.
۱. حل مسائل با قواعد ثانوی، از قبیل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غنای حکمی نیست. چنین امری برای سایر حقوقدانان بشری هم میسور است. بنابراین رجوع به چنین قواعدی نشان از عدم جامعیت و ثبوت تناقض است. از این رو گفته اند: «اگر ما طبق موازین و شیوه فقه قدیم برای پانصد مساله جدید بر مبنای عسر و حرج و اضطرار حکم استنباط کردیم، آیا باز هم می توانیم بگوییم فقه ما کامل است و آیا این است معنای حکم داشتن برای همه مسائل الی یوم القیامه ». ^(۲۰)
۲. سیره ائمه چنین نبوده که خود برنامه ارائه دهند، بلکه دیگران پرسش می کردند و ائمه پاسخ می گفتند و این بدان معناست که باید برنامه بر فقیه عرضه گردد و او عدم مغایرت با موازین را بیان کند.
«اینکه شما می بینید ائمه ما در هیچ زمینه ای از نزد خود و ابتداء برنامه ای مدون ارائه نکرده اند یا کتابی ننوشته اند، بلکه تنها به سؤالات مردم در هر زمان پاسخ گفته اند، خود بهترین دلیل بر این مدعاست.» ^(۲۱)
بنابراین با دلیل اول عدم غنای حکمی و با دلیل دوم عدم غنای برنامه ای به اثبات می رسد. استاد شبستری رای خود را مدلل نساخته است، بلکه بر اساس پیش فهم خود از کتاب و سنت که: «این مجموعه وحیانی نشان دهنده، بیان کننده، تحریک کننده فرآیند و اهداف سلوک توحیدی حیات انسان است » ^(۲۲) ، معتقد است تفسیر آیات و روایات در ارتباط با این «مرکز معنا»، یعنی سه خصلت نشان دادن، بیان کردن و تحریک فرآیند، قابل تفسیر است.
خلاصه اینکه این گروه جاودانگی حلال و حرام را تا روز قیامت،جاودانگی موازین و ارزشها می دانند.
به نظر می رسد اگر هم مدعای این گروه درست باشد، دلیل آنان گویا و ثابت کننده رای آنان نیست. زیرا استاد شبستری جز طرح ادعایی که آن را پیش فرض و پیش فهم دانسته، دلیلی اقامه نکرده است و این پیش فهم را نیز به اثبات نرسانیده است. در جایی می توان پیش فرضها را مسلم انگاشت و بر اساس آنها تئوری پردازی کرد که قبل از آن تبیین و مستدل شده باشد; اما پیش فرضی که خود یک تئوری نوبنیاد است، باید ابتدا تبیین و اثبات گردد و سپس بر اساس آن تئوریهای دیگری عرضه گردد. حداقل اینکه اگر به اثبات تئوری خویش نمی پردازیم، باید تئوریهای رقیب را ابطال کنیم و ایشان به هیچیک نپرداخته است.
اما نسبت به ادله ای دیگر، یعنی سیره ائمه و حل مشکلات با قواعد ثانوی، باید گفت که به دلیل سیره در قسمتهای بعدی این نوشتار می پردازیم. اما حل مشکلات با قواعد ثانوی، حق با ایشان است اگر چنین باشد; ولی این گونه نیست. زیرا برای شمول و جاودانگی فقه، قواعد ثانوی، اختیارات حکومت، منطقه الفراغ، کشف ملاک احکام و… مجموعه عواملی است که سبب غنای فقه و شمول آن است و در مقایسه باید مجموعه را با مجموعه ها سنجید. تشابه بعضی از اجزای دو مجموعه نشان دهنده تشابه دو مجموعه نیست. بدین معنا که به کار گرفتن قاعده عسر و حرج و اضطرار در فقه اسلامی و سایر مکتبهای حقوقی حاکی از تشابه آنها نیست، بلکه باید سایر عوامل ضمیمه را در فقه اسلامی در کنار قاعده اضطرار و عسر و حرج قرار داد و آنگاه به مقایسه پرداخت.
به گمان ما آنچه سبب طرح این نظریه از سوی آقای شبستری و دیگران شده و می شود، چگونگی انطباق قوانین ثابت دینی با تحولات زندگی است. اگر این مشکل را بتوان با نظریه ای حل کرد که ظواهر نصوص دینی نیز با آن حفظ شود، نوبت به تئوریهایی که سبب تاویل در نصوص می شود یا به حذف و کنار نهادن آن می انجامد، نخواهد رسید. در این زمینه تئوریهای متعددی ارائه شده و برخی از آنها حقا راه حل منطقی برای حل مساله است. ^(۲۳) ۳. فقه و برنامه
آیا فقه بجز بیان حکم به برنامه و شیوه عمل هم نظر دارد؟ آیا روشهای اجرایی احکام نیز داخل در قلمرو فقه است؟ دکتر سروش در چند مورد از نوشته هایش به نفی این مساله پرداخته است. ایشان در مقاله جامه تهذیب بر تن احیا می گوید: «از این بالاتر، حتی ابوحامد هم فقه را برتر از این نشانده است که جای او است، سامان بخشی و مشکل زدایی و ظرافت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند می داد.» ^(۲۴) «آنچه در خور و در اختیار فقه است، آن است که حصارهای واپسین و مرزهای نهایی میدان کوشش آدمیان را تعیین و تحدید کند که پا را از کجا فراتر نگذارند و غیر آن باید به دست علم سپرده شود. گشودن گره تراکم خودروها در معبرها، خاموشی برق و کمبود الکتریسته و انرژی، آلودگی هوا، هجوم امواج فرهنگساز رادیوهای جهانی، بیماریهای طبیب ساخته، تعلیم و تربیت همگانی… مگر در توان فقه است؟ مگر همه دشواریهای جهان و حیات، دشواریهای حقوقی است که حلش را ازفقه متوقع باشیم؟ کدام تلقی از فقه موجب چنین توقعی شده است. فقه بیش از این نمی گوید که مشکل ترافیک را هرگونه حل می کنید، چنان حل کنید که فی المثل، مالکیت مشروع کسی را لگدمال نکند». ^(۲۵)
«… بنابراین وقتی می گوییم فقه برای زندگی ما در این جهان برنامه نمی دهد، به این معناست. به معنای آن است که حکم می دهد، ولی برنامه نمی دهد. برنامه ریزی کار علم است نه کار فقه و به روش علمی نیازمند است ». ^(۲۶)
مشابه این نظر در گفته های برخی دیگر نیز آمده است. ^(۲۷)
در میان فقها سخن صریحی که به اثبات یا رد این مطلب، نظر داشته باشد، برنمی خوریم. البته شاید بتوان از اطلاق و عمومیت سخنان امام خمینی که در صفحات پیشین متذکر شدیم عمومیت فقه را نسبت به برنامه و روش هم استفاده کرد.
استاد جعفر سبحانی در کتاب معالم الحکومه الاسلامیه سخنی دارد که ممکن است از آن استفاده شود که برنامه و روش اجرا خارج از فقه است:
«… و بعباره اخری للحکم و القانون ثلاث مراحل: ۱. مرحله التشریع و هی لله خاصه بالاصاله ۲. مرحله التشخیص و هی للفقهاء العدول ۳. مرحله التخطیط و هی للمجلس النیابی و الاخیر هو الذی یجتمع فیه جماعه من ذوی الاطلاع و الاختصاص و ممن یحملون معلومات مختلفه فیخططون لبرامج البلاد حسب الضوابط الاسلامیه.» ^(۲۸)
قانون سه مرحله دارد: ۱. مرحله تشریع و وضع که حقیقتا از آن خداست. ۲. مرحله تشخیص که از آن فقیهان عادل است. ۳. مرحله سیاستگذاری و برنامه ریزی که بر عهده مجلس نمایندگان است. در این مرحله اخیر گروهی از متخصصان آگاه و صاحبان دانشهای مختلف، اجتماع می کنند و برنامه های کشور را بر حسب ضوابط اسلامی تنظیم می کنند.
ابن رشد در بحث نماز بر مردگان سخنی دارد که می تواند در این بحث مفید افتد. در این مساله که اگر چند جنازه مرد و زن برای نماز میت آماده بود، چگونه باید نماز گزارده شود، برخی گفته اند ابتدا جنازه زنان و سپس جنازه مردان و امام پس از آنها قرار می گیرد. برخی دیگر عکس این ترتیب را گفته اند و رای سومی نیز می گوید که بر زنان و مردان هر کدام جدا نماز گزارده شود. آنگاه ابن رشد سبب این اختلاف نظر را چنین باز می گوید:
«و سبب الخلاف ما یغلب علی الظن باعتبار احوال الشرع من انه یجب ان یکون فی ذلک شرع محدود، مع انه لم یرد فی ذلک شرع یجب الوقوف عنده و لذلک رای کثیر من الناس انه لیس فی امثال هذه المواضع شرع اصلا». ^(۲۹)
به گمان قوی ریشه اختلاف این است که در این امور باید دستور معینی از سوی شرع برسد، با اینکه دستوری نرسیده که لازم باشد بر آن توقف گردد، پس از این رو بسیاری از مردم معتقدند که در این موضوعات حکم شرعی نرسیده است.
اگر درست دقت شود،آنچه محل خلاف است شیوه اجرای حکم یعنی نماز گزاردن بر مردگان است. شریعت حکم را بیان داشته، اما شیوه اجرای آن محل تامل و خلاف است.
یک دلیل برای عدم غنای برنامه ای در سخنان برخی آمده که سیره ائمه(ع) چنین بود که خود ارائه دهنده برنامه نبودند، بلکه مسلمانان پرسش می کردند; یعنی برنامه خود را ارائه می کردند و ائمه(ع)پاسخ می گفتند. ^(۳۰)
دلیل دیگری در خلال سخنان دکتر سروش مطرح شده که فقه زمانی به کار می آید که خصومتی در میان باشد و مردم بر نهج عدل رفتار نکنند و این بخشی از مشکلات اجتماع است، نه همه آن. ^(۳۱) به نظر می رسد هر دو سخن نادرست است; به علاوه که مقصود خود را از برنامه روشن نساخته اند.
بیشتر پرسشهای راویان از ائمه(ع) در محدوده عدم آگاهی بود. یعنی پرسش برای فهم بود، نه برای گرفتن تایید. پرسش و پاسخها در مجموعه های روایی ثبت شده، چند درصد آن چنین است که نویسنده مقاله گفته اند؟
گذشته از آن، برنامه در صورتی مطرح است که امام معصوم خود عهده دار اجرا باشد. و اکثر ائمه معصومین(ع)به غصب و خیانت از موقعیت اداره جامعه برکنار بوده اند. در چنین فرضی چگونه سؤال، به معنای ارائه برنامه بود و پاسخ، تایید آن. اگر ایشان نمونه هایی را از دوران حکومت پیامبر(ص) در مدینه و یا حکومت پنج ساله امیرالمؤمنین(ع) و یا دوران کوتاه حکومت امام حسن(ع) ارائه می کردند، قابل پذیرش بود. و اما اینکه گفته می شود فقه