خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و …

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و …؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و … انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 81 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و …:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و … آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و … با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و … از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و …، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و … :

نگاهی به: فایل پاورپوینت کامل مالکیت صنعتی، توزیع و …قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام
چکیده
در این مقاله کوتاه، هدف این است که مالکیت صنعتی، توزیع سود و قیمت گذاری در نظامهای اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مقایسه شود. مباحث مورد نظر در یک مقدمه و شش مطلب کلی تدوین شده است.
در مقدمه به تدبیر «همگرایی » بین دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم که به خاطر بروز مشکلات ناشی از افراط و تفریط در آن دو اتخاذ شده است، اشاره می شود.
اما نکات مورد نظر در مطالب شش گانه چنین است: مطلب اول: مالکیت محدود در اسلام; مطلب دوم: بیانی کوتاه از مکاسب محرمه; مطلب سوم: تسهیلات دولتی و توزیع آن; مطلب چهارم: اشاره به برخی از پرداخت های مالی در اسلام نظیر خمس و زکات; مطلب پنجم: مشروعیت سود را به طور مقایسه ای (بین سه نظام سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام) بررسی می کند. مطلب ششم: معیار قیمت گذاری عادلانه. مقدمه
به بن بست رسیدن دو بلوک سرمایه داری و سوسیالیسم در به کارگیری اصول افراطی و تفریطی خویش در حاکمیت مطلق بخش خصوصی یا دولتی، زمینه را برای ظهور پدیده ای جدید به نام «همگرایی » فراهم کرد.
اردوگاه سرمایه داری با اتخاذ بعضی تدابیر اصلاحی نظیر برنامه ریزی و گسترش نقش دولت در اقتصاد و گسترش مالکیت دولتی که مورد تاکید سوسیالیسم بود اقدام به تعدیل اصول اساسی خویش نمود. اردوگاه سوسیالیسم نیز که تاکید افراطی بر لغو مالکیت فردی را بی مورد و بی ثمر یافته بود، تدابیر اصلاحی مورد تاکید سرمایه داری را اتخاذ نمود.
لیکن علی رغم این تمهیدات چون هنوز مساله مالکیت حل نشده، مشکل در هر دو اردوگاه به قوت خود باقی است، نظام سرمایه داری از شیوع بحرانی جدید هراس دارد هر چند که با اتخاذ سیاستهای استعماری آثار بحران به ممالک حت سلطه انتقال یافته است. نظام سوسیالیسم نیز بنوبه خود هنوز دچار عدم کارآیی و نارسایی است که این نارسایی هر چند گاه یک بار در یکی از این ممالک ظهور می کند.
اینک باید بررسی کرد که نظر مکتب اسلام پیرامون مالکیت صنعتی چیست، آیا اصل آزادی مالکیت و تملک بی حد و حصر که شعار اساسی سرمایه داری است مورد قبول است یا اصل مالکیت دولتی که شعار اساسی سوسیالیسم است، و آیا اگر این دو به صورت افراطی و تفریطی مطرح بوده و اشکالات خاص خود را دارند، در مورد تعدیل دو نظام مذکور از لحاظ مالکیت چه باید گفت؟ ۱. مالکیت محدود
هر چند اسلام مالکیت شخصی و خصوصی را پذیرفته و آن را مشروع دانسته است و از این جهت با نظام سوسیالیزم تفاوت کلی دارد، ولی مالکیت مورد قبول اسلام مالکیت محدود است نه مطلق، درست بر خلاف آنچه در نظام سرمایه داری پذیرفته شده است، زیرا مالکیت مورد پذیرش آن نظام، مالکیت مطلق است.
در نظام اسلامی کلیه منابع اصلی ثروت (طبیعت و منابع و نعمتهای آن) در اصل متعلق به بخش عمومی است، اما قسمتی از آن هیچ گاه در اختیار بخش خصوصی قرار نمی گیرد، مانند جنگلها، مراتع، معادن سطح الارضی (موارد محیاه بالاصاله) و زمینهای زنده و زیر کشت (مفتوحه العنوه) مشترکات اولیه و قسمتی دیگر ممکن است در شرایط خاص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، مانند زمینهای موات بالاصاله، معادن زیر زمینی، شکارگاهها و محلهای صید، ولی مشروعیت استفاده بخش خصوصی از اینها به اجازه و پروانه دولت بستگی دارد و اگر بخش خصوصی بدون پروانه دولت، اقدام کند، هیچ گونه حقی برای او ایجاد نمی شود و بخش خصوصی پس از اخذ اجازه، باید کار تولید مفیدو سرمایه گذاری را شروع کند و اگر هیچ کاری انجام ندهد. بلکه برای فروش و تبدیل آن به کالا وایجاد بازار سیاه آن را تصاحب کرده باشد موجب هیچ گونه حقی برای صاحب پروانه نمی شود و بخش خصوصی در صورت احیاء و بهره وری زمین، مالکیت زمین را به دست نمی آورد، بلکه فقط صاحب حقی در آن می گردد و زمین در مالکیت بخش عمومی باقی می ماند، و این حق هم دایمی نیست بلکه مادامی که زمین زنده است و بازده دارد و آثار احیاء در آن هست، حق احیاء کننده ثابت است و اگر چند سالی متروک بماند و بدون بازدهی در کناری بیفتد، حق از بین رفته; زمین مجددا در اختیار بخش عمومی قرار می گیرد.
علاوه بر اینها، اجازه دولت به فعالیت بخش خصوصی در زمین و مشتقات آن در صورتی جایز است که به صرفه و صلاح عموم جامعه باشد در غیر این صورت دولت نمی تواند چنین اجازه ای را بدهد و پروانه ای صادر کند، و اگر سهوا صادر کرده باشد حتما باید لغو نماید وگرنه خود به خود لغو می شود، زیرا دولت امین عام امت است نه صاحب اختیار مطلق.
بنابر آنچه گفته شد، فاصله نظام اسلام با سرمایه داری اگر بیش از فاصله آن با سوسیالیزم نباشد کمتر نیست. ۲. مکاسب محرمه
در نظام مالی اسلام فعالیت بخش خصوصی به فعالیتهایی منحصر است که از نظر قانون و شرع ممنوع نباشد و کسی نمی تواند بدون قید و شرط به هر گونه فعالیت اقتصادی دست بزند این قید، مانع درآمدها و استفاده های مالی زیادی می شود، مانند در آمدهای حاصل از بهره (ربا) و انحصار و درآمدهایی که از راه وابستگی و بند و بست با مراکز قدرتهای سیاسی و اقتصادی، حاصل می شود وکلا هر درآمدی که در اسلام جزء مکاسب محرمه شمرده شده است.
از باب نمونه، در ایران طبق بررسی و محاسبه دقیق حتی یک مؤسسه اقتصادی هم نیست که بدون استفاده از سیستم بانکی فقط با سرمایه شخصی خود پیشرفت قابل توجهی کرده باشد و استفاده از سیستم بانکی از شصت درصد سرمایه گذاری گرفته تا صد درصد معمول بوده و هست، و این مساله راز انباشت ثروت در بخش خصوصی محسوب می شود. ۳. تسهیلات دولتی و توزیع آن
از شگردهای معمول در نظام سرمایه داری که بخشهای خصوصی آن را به کار می بندند، استفاده هرچه بیشتر از تسهیلات دولتی و استفاده از امکانات عمومی از قبیل استقراض کلان دراز مدت (بی بهره یا کم بهره)، عفو یا تخفیف مالیات و گرفتن خدمات گوناگون است. هر کسی می داند در برابر قشر سرمایه دار، اقشار عظیم دیگری از قبیل قشرهای کارگر، دهقان، نیروهای بیکار و مستضعفین و محرومین در جامعه وجود دارند، که نمی توانند از امکانات عمومی استفاده کنند. قاعده عدل و انصاف و مقتضای منطق حکم می کند که آنان از لحاظ حمایتی در اولویت باشند. مثلا اگر امر دائر مدار این باشد که قرضهای دراز مدت بی بهره را به صاحبان سرمایه دهند تا از درآمد سرشار آن و درآمد سرمایه خویش، بهره مند شود یا قرض را به کارگر دهند تا او در کارخانه و سود آن سهیم باشد، طبعا دومی در اولویت قرار می گیرد و این خود موجب توزیع درآمد بین صاحب سرمایه و کارگر و مانع انباشت بی حد سرمایه می گردد و همچنین به جای حمایت از سرمایه دار باید به تعاونیها کمک کرد تا درآمد در میان شرکا تقسیم شود. ۴. پرداختهای مالی
در اسلام درآمد خالص سالانه هر کس پس از کسر هزینه های زندگی، بدهی ویژه ای (خمس; یک پنجم) دارد که سال به سال از صاحبان سرمایه می گیرند.
بنا به قول برخی از دانشمندان علاوه بر خمس، بدهی دیگری نیز به نام زکات به کالای مورد مبادله (مال التجاره) تعلق می گیرد.
بنابراین سی درصد درآمد سالانه سرمایه دار کسر می شود و در بخش عمومی قرار می گیرد و این غیر از مالیات است که دولت بر حسب کارشناسی و محاسبه خود بر حسب مقتضیات و مصالح عموم می گیرد.
وضع بخش خصوصی در اسلام در مرحله تشکیل سرمایه بدین گونه است.
اما در مرحله بازدهی و گردش سرمایه وپرداخت مزد کارگر و محاسبه هزینه تولید نیز باید چند مطلب مورد بررسی ودقت قرارگیرد تافرق نظام اسلام و سرمایه داری درآنهانیزروشن شود. ۵. مشروعیت سود به طور مقایسه ای
سود معمولا به عنوان ما به التفاوت هزینه تولید کالا و قیمت آن تعریف می شود. تولید کننده با صرف هزینه هایی در جریان تولید موفق به ساختن کالای مورد نظر می گردد و بیش از هزینه ای که صرف آن نموده است به فروش می رساند و بدین ترتیب مازادی را به عنوان «سود» عاید خویش می گرداند. در بحث توزیع، سود به عنوان سهم عامل «سرمایه » از محصول تلقی می گردد، در حالی که عامل «کار» قبلا سهم خویش را به عنوان «دستمزد» دریافت کرده است.
الف – سود و جایگاه آن در نظام سرمایه داری
از آنجا که اساس نظام سرمایه داری به انباشت سرمایه استوار است، و انباشت سرمایه خود منوط به کسب سود می باشد، بررسی پدیده سود در نظام سرمایه داری و دنبال کردن مباحث مطروحه در این باب نکات جالب توجهی را درباب نظام سرمایه داری روشن می کند. اینک نگاهی کوتاه بر این مساله می اندازیم.
همانگونه که شیوه تولید صنعتی و بکارگیری ماشین در جریان تولید پدیده جدیدی است، سود حاصل از آن نیز پدیده جدیدی محسوب می گردد. اساسا در ادوار قبل از وقوع انقلاب صنعتی اروپا، سود به صورت سود حاصل از فروش، یعنی خرید ارزان و فروش گران در صنعت مطرح نبود. ^(۱) هر چند که در آن دوره هم کارگاههای تولیدی کوچک به طور پراکنده وجود داشتند و صنعتگران در اطراف و اکناف به کار تولید ابزار و آلات و مصنوعات مورد نیاز مردم می پرداختند، لیکن سرمایه های موجود در جوامع آن روز بیشتر نقش خود را دربخش تجارت ایفا می کردند و در بخش صنایع علی رغم وجود کارگاههای متعدد، هنوز سهم سرمایه چندان قابل توجه و چشمگیر نبود.
با شروع عصر انقلاب صنعتی و بکارگیری اختراعات و ابداعات جدید در جریان تولید بتدریج کارخانجات و کارگاههای صنعتی گسترش یافتند و شیوه تولید جدیدی که متکی بر ماشین بود و با بکارگیری فنون جدید، امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر را فراهم می ساخت، قدم به عرصه وجود نهاد. بدین ترتیب سرمایه به عنوان یک عامل مهم تولید که بایستی سهمی عمده از محصول را مطالبه نماید، رخ نمود و نوع جدیدی از سود که حاصل بکارگیری سرمایه در بخش نعت بوده و امکانات وسیعی را در جهت انباشت سرمایه در دسترس قرار می دهد، شناخته شد.
اقتصاددانان کلاسیک که توجیه گران و مبلغان نظام تازه شناخته شده سرمایه داری بودند، توجه زیادی به مقوله سود کرده اند. مساله مهم اقتصادی از دید آنها انباشت سرمایه بود و سعی در توجیه آن داشتند و از آنجا که سود سرچشمه اصلی انباشت سرمایه است، مشروع و قانونی جلوه دادن آن، بخش عمده رسالت این اقتصاددانان بود. ^(۲)
لیکن با گسترش صنایع و تمرکز و انباشته شدن سرمایه ها این «نظارت مستقیم » و مشارکت در امر تولید برچیده شد و صاحب سرمایه به علت اینکه امکانات تملک ابزار تولید را دارد این مازاد را به خود اختصاص می دهد. این بود که مشروعیت سود، توجیهی دیگر می خواست. آدام اسمیت بانی مکتب کلاسیک، در این باب به تفصیل سخن گفته است. وی معتقد است که: سود صرفا دستمزد نوعی خاص از کار، یعنی بازرسی و مدیریت، نیست و متناسب با میزان سرمایه می باشد. هر قدر سرمایه بیشتری به کار گرفته شود، سود بیشتری نیز عاید خواهد شد. ^(۳)
صرف نظر از اینکه این کار خاص، یعنی بازرسی و مدیریت به چه نحوی صورت گیرد. وجود رقابت در اقتصاد همواره تضمین می کند که سرمایه های به کار رفته در بخشهای مختلف، نرخ سود کم و بیش یکسانی داشته باشند.
اسمیت در تحلیل خویش اشاره ای گذرا به دو نکته مهم دارد که بعدها هر دوی آن محور بحثهای طولانی شدند. وی اولا مساله خطر و خطرپذیری سرمایه دار را در امر سرمایه گذاری مورد توجه قرار می دهد ^(۴) و ثانیا با بیان اینکه سبب مستقیم افزایش سرمایه، صرفه جویی است نه تولید ^(۵) ،سود را پاداش سرمایه دار در مقابل امساک و صرفه جویی برای انباشت سرمایه قلمداد می کند. سرمایه دار با صرفه جویی و صرف نظر از مصرف فعلی دارایی خویش، توانسته است آن را ذخیره کند و در جریان تولید به کار اندازد، پس بایستی به خاطر این گذشت و فداکاری پاداش دریافت دارد که همان سود است.
دیوید ریکاردو، متفکر دیگر این مکتب، تاکید بر این دارد که کار تنها عامل خلق ارزش است، و بدین ترتیب نظریه «ارزش – کار» را می پذیرد. وی برای حل این تناقض که اگر ارزش صرفا مخلوق کار کارگر است، پس سهم سرمایه، یعنی سود که اینقدر مورد توجه او و هم مسلکانش قرار گرفته است، کجاست، اعلام می دارد که سرمایه هم خود نوعی کار بوده و حاصل کارگذشتگان می باشد که انباشته شده است، ^(۶) بدین ترتیب محصول از همکاری کار جاری و کار گذشته تولید می شود و لذا بین صاحبان این دو نوع کار تقسیم خواهد شد. پس سهم سرمایه دار از آن جهت که سرمایه خود حاصل کار بوده و در واقع نوعی کار محسوب می شود، مشروع است.
توجیه ژان باتیست سه از این جهت جالب توجه است که وی نقش کارفرما را در جریان تولید مورد مداقه قرار می دهد، وی می گوید: سود مرکب از دو بخش است: بهره وام و درآمد کار کارفرما. ^(۷) قسمت اول به سرمایه دار