خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نسب درونی و بیرونی*

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نسب درونی و بیرونی* :

اشاره

فهم عرفی خواصّ شیئ را، نخست به خواصّ حقیقی، و نسبی بخش می کند؛ سپس خواص حقیقی را به ذاتی و عرضی، و خواص نسبی یا نسب را به درونی و بیرونی.

خواص حقیقی یا نفسی خواصی اند که تعیین آنها متضمّن ارجاع به شیئ دیگر نیست؛ به دیگر بیان، زاییده نسبتسنجی نیستند. خواص نسبی یا نِسَب، از ارجاع به شیئ دیگر حاصل می آیند؛ به بیان دیگر زاییده نسبتسنجی بین دو شیئ هستند.

ذاتی بودن خواص نفسی، یا درونی بودن نسب به این معنا است که اگر از شیئ گرفته شوند، دیگر همان شیئ نخواهد بود. اما خواص عرضی یا نسب بیرونی چنان اند که اگر از شیئ گرفته شوند، شیئ همچنان همان خواهد بود.

دو گروه از فلاسفه، ایده آلیستهای مطلق و فیلسوفان تحلیلی، تفکیک فهم عرفی درباب خواص اشیاء را نپذیرفته اند. هر دو گروه، در این که همه خواصّ شیئ نسبی و از مقوله نسبت اند همرأی هستند؛ با این تفاوت که گروه نخست همه خواص را نسبی و همه نسب را درونی می دانند. و فیلسوفان تحلیلی همه خواص را نسبی و همه نسب را بیرونی می دانند.

در این مقاله، در کمال فشردگی و به طور جامع، شقوق مختلف مساله بررسی شده، براهین بسود و بزیان هر یک از دیدگاهها ارائه و مورد نقد قرار می گیرد.

* * *

به نظر می رسد که فهم عرفی (

common sense

) معتقد است که اگر پاره ای از خواصّ (

property

) یک شیئ از آن گرفته شود، دیگر همان شیئ نخواهد بود. به علاوه، معتقد است که همه خواصّ شیئ چنین وضعی ندارند. این شهود (

intuition

) اساس تفکیک بین خواصّ ذاتی (

essential

) و عرضی (

accidental

) یک شیئ است. همچنین اساس تفکیک بین نسبت درونی و بیرونی (

internal

&

external relations

) است که آن شیئ با دیگر اشیاء دارد. زیرا اگر در میان خواصّی که ذاتی یک شیئ (برای مثال، ایالتِ مین ((

Main

) هستند خواصّ نسبی وجود داشته باشد، یعنی خواصّی که تعیین آنها اساسا متضمّن ارجاع (

reference

) به شی ء دیگر است (برای مثال، خاصّه در شمال بوستون [

Boston

]واقع بودن)، در این صورت می گوییم که نسب مورد بحث (مانند نسبت بین مین و بوستون) برای آن شی ء (مین) درونیاند. اگر فرض کنیم که آن شیئ همان شیئ است هرچند (برای مثال) در شمال بوستون نباشد مانند ماشینی که از مَین در حال حرکت است در این صورت می گوییم که نسبت مورد بحث برای آن شیئ صرفا بیرونی است.

زمانی که موضوع نسب درونی محلّ بحث است، معروف ترین نسب مورد نظر نسب بین دو یا چند امر جزئی (

particular

) است. در عین حال ممکن است همین تفکیک درونی بیرونی در مورد نسب بین کلیّات (

universal

) و جزئیّات و همچنین در مورد نسب بین دو یا چند کلّی تصویر شود. اگر کسی معتقد باشد که برای هر خاصّه

P

که یک × جزئی دارد یک امر کلّی،

P

بودن، وجود دارد که ×نسبت به آن واجد نسبت «حکایتگری» (

exemplification

) است، در این صورت ممکن است همه خواصّ ×به عنوان خواصّ نسبی تعبیر شود. پاره ای از این نسب حکایتگری به عنوان نسب درونی × و سایر نسب به عنوان نسب بیرونی تلقّی می شود. باز می توان گفت که یک کلّی مانند «انسانیّت» (

manhood

) در رابطه با کلیّات خاصّ دیگری (مانند «ناطقیّت») (

rationality

)واجد یک نسبت درونی است و در رابطه با کلیّات دیگر (مانند «فیلسوف بودن») (

philosopherhood

) واجد یک نسبت بیرونی است. در این جا نسبت درونی مورد بحث استلزام (

entailment

) خواهد بود، به معنایی از «مستلزم است» که به آن معنا می گوئیم که خاصّه ای معیّن («انسان بودن») (

being a man

) مستلزم خاصّه دیگر («ناطق بودن») (

being rational

) است. در عین حال ذیلاً حتی المقدور خود را محدود خواهیم ساخت به نسب جاری بین جزئیّات، هم به علّت این که آثار فلسفی به این نسب پرداخته اند و هم به علّت این که مفاهیم «حکایتگری کلیّات» و «نسب جاری استلزام بین کلیّات» آن قدر مبهم و مورد اختلاف اند که بحث های تکمیلی مفصّلی می طلبند. (همچنین ما همیشه درگیر تمیز بین بحث خواصّ درونی و نسب درونی نخواهیم بود، زیرا هر نظری که فیلسوفی در مورد اوّلی داشته باشد، با تغییرات و اصلاحات لازم (

mutatis

mutandis

)، در مورد دومی اعمال خواهد شد).

فلاسفه ای که تفکیک درونی بیرونی را مبهم یا ناسازگار تلقّی می کنند دو نظر افراطی مطرح کرده اند. اوّلین نظر عبارت است از این که همه خواصّ یک شیئ برای همان شیئ بودن شیئ ذاتی است (و، به طریق اولی، همه نسب شیئ برای آن درونی است). این نظر به عللی که در آینده معلوم خواهد شد، با اصالت معنی (

idealism

) و یگانه انگاری (

monism

) پیوند دارد. این نظر بر آن است که ارتباطات بین هر یک از خواصّ یک شیئ (از جمله خواصّ نسبی آن) و همه خواصّ دیگرش چنان تنگاتنگ اند که فقدان تنها یک خاصّه ما را وامی دارد که، به معنایی معتبر، بگوییم که آن شیئ دیگر همان که بود نیست.

دومین نظر افراطی بر آن است که هیچیک از خواصّ شیئ ذاتی آن نیست (در نتیجه، و به طریق اولی، هیچیک از نسب برای شیئ درونی نیست). این نظر را کسانی مطرح می کنند که بین خود شیئ و توصیفی از آن تفکیک قطعی (

firm distinction

) قائل می شوند. این فلاسفه می گویند که، گرچه برخی خواصّ شیئ چنان اند که در صورت فقدان آنها، دیگر نمی توان وصف معیّنی را به طور صحیح به آن شیئ اطلاق کرد، امّا این مفهوم که درصورت فقدان این خواصّ «دیگر آن شیئ همان شیئ نیست» پیش پاافتاده یا اشتباه است. زیرا به ضعیف ترین معنای «همان» (

same

) فقدان هریک از خواصّ شیئ باعث می شود که شیئ دیگر همان شیئ نباشد. امّا هر معنای قوی تری «همان شیئ بودن» را با «به نحوی بودن که توصیف معیّنی به طور صحیح به آن اطلاق گردد» یکی می داند. امّا از آن جا که برای هر شیئ بی نهایت توصیفِ کاملاً صحیح وجود دارد و هیچ امری در خود شیئ تعیین نمی کند که کدامیک از اینها آن توصیف است، هرگونه تعیین «خواصّ ذاتی» خودسرانه و تحکّمی (

arbitrary

) خواهد بود.

هر دو نظر معتقدند که تفکیک سنّتی ذات عرض، که از جانب فهم عرفی ترسیم و اول بار صریحا به وسیله ارسطو (

Aristotle

) تدوین شده است، باید رها شود. نظر دوم بر آن است که مفهوم «خاصّه ذاتی» باید یک مفهوم صرفا قراردادی (

conventional

)، و بدون هیچ زمینه ای در ذات (

nature

) خود شیئ، تلقّی شود. بنابراین می گوید که مفهوم درونی بودنِ یک نسبت را برای یک شیئ با مفهوم درونی بودنِ (یعنی شرط لازم بودنِ) یک توصیف نسبی معیّنی از یک چیز (مانند «شمال بوستون بودن») برای توصیف دیگری از همان شیئ (مانند «درمین بودن») جابه جا می کنیم. نظر اوّل می گوید که مفهوم «خاصّه ذاتی» اشتباها القاء می کند که چیزی به عنوان خاصّه غیرذاتی وجود دارد. امّا از آن جا که علم لایتناهی (

omniscience

)، جهان را به عنوان یک بافت یکپارچه (

seamless web

) (و شاید به عنوان یک شیئ واحد شخصی مطلق (

the Absolute

)) می بیند، این القاء خطاست. اینان به طرفداران نظر دوم می گویند که با فرض اینکه مفهوم کنونی ما از «خاصّه ذاتی» صرفا یک مفهوم قراردادی باشد، نباید نتیجه بگیریم که اشیاء طبیعت ذاتی ندارند. قطعا طبیعت ذاتی دارند، لکن فقط با توجه به عوالم فوق زمانی (

subspecieaeternitatis

)به عنوان ابعاد و وجوه (

facet

) امر مطلق می توانند شناخته شوند. با فرض وضعیّت ناقص دانش ما، تفکیک ذات عرض فهم عرفی طبیعی و اجتناب ناپذیر است. امّا برای علم لایتناهی این تفکیک بی معناست.

این شرحِ مختصرِ نظرهای مخالف به قدر کفایت نشان می دهد که مسائل راجع به نسب درونی تا چه اندازه با تمام مسائل فلسفی دیگر پیوند نزدیک دارد مسائلی راجع به مفاهیم جوهر (

substance

)، ذات (

essense

) و جزئیّات تهی (

bare particular

)، و تعاریف «حقیقی» (

real definitions

) در برابر تعاریف «اسمی (

nominal def

.)»، نام انگاری (

nominalism

) در برابر واقع گرائی (

realism

)، روشی که بدان روش به امور جزئی اشاره و آنها را شناسائی می کنیم، و راجع به ماهیّت صدق ضروری(

nature of necessary truth

) . شاید گزاف نباشد که گفته شود که نظرات یک فیلسوف در مورد نسب درونی خودشان با همه نظرات فلسفی دیگر وی نسبت درونی دارند.

نظر درونی بودن همه نسب

این نظر که همه نسب درونی اند، به صورتی که در این قرن بحث شده است، از آثار مکتب اصالت معنای مطلق (

absolute idealist school

) در آمریکا و انگلستان در دوره ۱۹۲۰ ۱۸۹۰ سرچشمه گرفته است. این نظر به شکلهای گوناگونی مورد اعتقاد برادلی(

Bradley

) ، رویس (

Royce

)، بوزانکه (

Bosanquet

) و بسیاری از فلاسفه دیگر بود. جدیدترین دفاع پی گیر از این نظر در آثار براند بلانشارد (

Brand Blanshard

)، پیرو برادلی، به ویژه در طبیعت و تفکّر (

The Nature of Thought) (1939

) دیده می شود. این نظر ارتباطهای تاریخی روشنی با تعالیم عقل گرایان (

rationalists

) قرن هفدهم دارد، به ویژه با این نظر لایب نیتز (

Liebniz

) که همه حقائق تحلیلی اند و این که اسپینوزا (

Spinoza

) روابط علّی (

causal relations

) را با روابط منطقی (

logical

) از یک سنخ می دانست. اما مهمترین سابقه تاریخی آن فلسفه هگل (

Hegel

) است. تأکید هگل بر این که چون تنها عقل، (

Reason

) (یا «روح» (

Spirit

)) حقیقت است، عالم کاملاً عقلانی است، الهام اصلی فلاسفه ای بود که نظر درونی بودن همه نسب را برگزیدند. زیرا اگر بعضی نسب بیرونی باشند، در آن صورت عالم برای عقل «غیرقابل درک» است، به این معنا که واقعیّت های جزئی و مادّی ای وجود دارد که حتّی برای خود خداوند نیز از حقائق کلّی قابل استنتاج نیست.

اِیْ. سی. اوینگ(

A.C.Ewing

) ، در اصالت معنی (

idealism) (1934

)، گزارش جامعی از معانی مختلفی که طرفداران اصالت معنی مطلق به لفظ «درونی» داده اند و تحلیلی نقّادانه از آن دسته از براهین آموزه درونی بودن همه نسب که مبتنی بر استعمال ابهام آمیز [واژه] «درونی»اند ارائه می کند. به گفته اوینگ، معانی مطرح شده برای «درونی» از یک معنای بسیار ضعیف شروع می شود، که بر طبق آن ادعای درونی بودن نسبت

R

، که × نسب به

Y

دارد، صرفا به این معناست که «

R

موجب وجه تمایزی حقیقی برای × می شود»، تا یک معنای بسیار قوی، که بر طبق آن جمله مذکور به این معناست که «از علم به

Y

و

R

می توانیم به ضرورت منطقی نتیجه بگیریم که ×دارای یک خصیصه قطعا یا نسبتا ثابتی است غیر از خصیصه ای که جانشین نسبتِ مورد بحث می شود». از آن جا که چنین ابهامهائی به بحث از این موضوع در آثار نویسندگانی مانند برادلی و رویس راه می یابد، درصدد شرح براهین اینان نیستیم. درعوض می کوشیم دو برهانی را که بیش از همه قانع کننده هستند و به نظر می رسد حدّاقل بخشی از هسته مشترک دفاع ایده آلیست های مطلق را از نظر خودشان در این موضوع نشان می دهند بازسازی کنیم. این دو برهانی که می خواهیم بررسی کنیم به هیچ وجه حق مجموعه براهینی را که به سودِ نظر درونی بودن تمامی نسب اقامه شده اند ادا نمی کنند، امّا براهینی اند که انتقاد از این نظر عمدهً بر آنها متمرکز شده است.

استدلال از طریق ماهیّت هوهویّت

نخستین استدلال که در این جا استدلال از طریق ماهیّت هوهویّت نامیده می شود، اوّل بار به توسط یکی از منتقدان نظریّه درونی بودن همه نسب و نه یکی از مدافعان این نظر به روشنی تنسیق شد. جی. ای. مور (

G.E

.

Moore

)در حمله ای تاریخی به این نظر («نسب درونی و بیرونی») اظهار می دارد که «مطلبی که پیوسته در این اصل که «همه نسب درونی هستند»، مضمر است این است که، در مورد هر خاصّه نسبی، همیشه می توان بحق ادّعا کرد که هر شیئ (

term

) که فاقد آن خاصّه باشد، ضرورتا غیر از شیئ

A

است که واجد آن خاصّه است.» به گفته مور استدلال به سودِ این نظر فقط این است که: «اگر

A

واجد

P

است، و ×فاقد آنست، البتّه نتیجه می دهد که ×غیر از

A

است.» به عبارت دیگر بدون شک این قضیه صادق است که:

(۱)

A

واجد

P

است مستلزم این است که (×ی که فاقد

P

است استلزام مادی دارد که × غیر از

A

است).

مور می گوید ژرف اندیشی درباره این حقیقت فلاسفه را به این قول سوق داد که، «اگر

A

واجد

P

نمی بود، نمی توانست همان که هست باشد (بلکه ضرورتا چیز دیگری می بود).»

امّا به گفته مور، این استدلال به شکلی که ارائه می شود مغالطه آمیز (

fallacious

) است. قضیه (۱) چنین نتیجه نمی دهد که:

(۲)

A

واجد

P

است استلزام مادی دارد که (×ی که فاقد

P

است مستلزم این است که × غیر از

A

است).

فقط (۲) این نتیجه را دارد که، اگر

A

واجد

P

نباشد، ضرورتا یک جزئی دیگری خواهد بود. تفاوت بین (۱) و (۲) را می توان در این عبارت بیان کرد که همه آنچه که (۱) بیان می کند عبارت است از این که

A

نمی تواند هم واجد و هم فاقد خاصّه

P

باشد، درحالی که (۲) می گوید که

A

نمی توانست

A

باشد مگر این که واجد

P

می بود. (۱) پیش پا افتاده است، درحالی که (۲) تقابل فهم عرفی بین خواصّ ذاتی و عرضی (و در نتیجه بین نسب درونی و بیرونی) را مغشوش می سازد. به گفته مور، «(۱) دلالت دارد بر این که اگر

A

واجد

P

است، در آن صورت هر شیی ءای که واجد آن نیست، باید غیر

A

باشد؛ (۲) دلالت دارد بر اینکه اگر

A

واجد

P

است، در آن صورت هر شیی ءای که آن را نمی داشت، ضرورتا غیر

A

می بود.» مور خاطرنشان می سازد که برای خلطِ این دو قضیه «فقط باید «باید» یا «بالضروره هست» را با «بالضروره می بود» خلط کنید.» این خلط به نوبه خود شخص را به خلط این واقعیّتِ (در عالم خارج (

physically

) ضروری امّا منطقا ممکن) که

A

واجد

P

است با یک حکم درباره آنچه که منطقا برای

A

بودن ضروری است، سوق می دهد. مور بدون این که در صدد باشد که نمونه هایی از این نوع مغالطه را در آثار طرفداران اصالت معنی مطلق ذکر کند، ادّعا می کند که بخش عظیمی از اشتیاق آنان به اتخّاذ این نظر که همه نسب درونی اند معلول خلطِ (۱) و (۲) است. این که آیا این مغالطه در اندیشه آنان تأثیری را که مور گمان می کرد، داشت یا نه، از دیدگاه تاریخی، اهمیّتش کمتر از تأثیری است که این تشخیص مور دارد. به طور کلّی فلاسفه با مور موافقت داشتند که ایده آلیست های مطلق مرتکب چنین خلطی (

confusion

) شده بودند، و مقاله او در بحث درباره این موضوع نقطه عطفی بود. مدافعان نظریّه درونی بودن همه نسب که بعد از مور آمدند ناگزیر بودند که در مقابل پیش فرض (

presupposition

) اصلی برهان مور مبنی بر اینکه تفکیک فهم عرفی بین قضایای منطقا ممکن (

contingent

) و قضایای منطقا ضروری غیرقابل خدشه است دلائلی اقامه کنند. اجمالاً، می توان گفت که مدافعان این نظر که همه نسب درونی اند، قبل از مقاله مور، احساس می کردند که می توانند استدلال کنند که اندک تأملّی درباره معیارهای فهم عرفی برای هوهویّت به نتیجه ای که می خواهند منجر می شود. بعد از مقاله مور ناگزیر بودند با این ادّعا که تفکیکهایی که مور ترسیم کرده است، هرچند موافق فهم عرفی اند، امّا به لحاظ فلسفی دفاع ناپذیرند، درصدد تضعیف فهم عرفی برآیند.

استدلال از راه ماهیّت علیّت

مطلب فوق خط مشیی بود که بلانشارد در (

The Nature of Thought

) [طبیعت تفکر [اتّخاذ کرد. وی در آن کتاب استدلال دوم را، که بسیار عمیق تر و مهمتر است، به سودِ نظریّه درونی بودن همه نسب، ارائه می دهد. می توان آنرا استدلال از طریق ماهیّت علیّت (

nature causality

) نامید. مور مانند اکثر فلاسفه سنّت اصالت تجربه انگلستان (

tradition of British Empiricism

)، تفکیک بین ضرورت در عالم خارجی و ضرورتِ منطقی را مسلّم فرض کرده بود، یعنی تفکیک بین معنایی که در آن با فرض قوانین طبیعت و تاریخ گذشته عالم، ضرورت دارد که ذرّه معیّنی در زمانی معیّن در نقطه ای معیّن از مکان قرار داشته باشد، و معنایی که در آن این امر فی حد نفسه ضروری نیست. از طرف دیگر عقل گرایی سنّتی (

traditional rationalism

) این تفکیک را مورد تردید قرار داده بود. اگرچه ایده آلیست های مطلق اوّلیّه نیز تفکیک بین دو نوع ضرورت را رد کرده بودند، امّا به طور ضمنی (

enpassant

). آنان آنرا صرفا یک نتیجه دیگر پذیرش غیرنقّادانه مابعدالطبیعه فهم عرفی از سوی مذهب اصالت تجربه تلقّی کرده بودند. که مدّعی بودند نشان داده اند در بنیاد ناسازگار است. بلانشارد درحالی که از نظر معرفت شناختی (

epistemologically

)، نه از نظر فلسفی (

metaphysically

)، به مسأله می پرداخت، مجموعه ای از براهین را به این منظور اقامه کرد تا نشان دهد پذیرش این تفکیک نتیجه تحلیل نادرست هیوم (

Hume

) از معرفت (

knowledge

)است. وی، با سست کردن این تفکیک و ادّعای این که ضرورت علّی (که به یُمنِ آن

A

واجد

P

بود) نمی تواند از ضرورت منطقی (که به یمن آن

A

عینا خودش بود) منفک شود، توانست نشان دهد که آنچه مور یک خلط ساده اش دیده بود در بدترین حالت، تدوین خلط آمیزی است از بینشی که از اهمیّت حیاتی برخوردار است.

در مقام بررسی این استدلال دوم نیز شایسته است به منتقدین آن نظر افکنیم نه به مدافعان آن. ارنست نیگل (

Ernest Nagel

) در نقدی بر طبیعت تفکر بلانشارد تحت عنوان (“

Sovereign Reason

” [“عقل قاهر”] نظرات بلانشارد درباره نسب درونی را به نحوی بازگفته و نقّادی کرده است که ارتباط آنها را با تلقّی بلانشارد از علیّت به روشنی بسیار آشکار می سازد. بلانشارد نیز، به نوبه خود، در فصول پایانی (مخصوصا فصل ۱۲) (

Reason and Analysis

) [عقل و تحلیل[ (۱۹۶۳) خود به نیگل پاسخ داده است. خلاصه ای از مباحثه بلانشارد نیگل برای دو هدف سودمند است. این خلاصه، جدیدترین خط دفاعی ای را که مدافعان نظریّه درونی بودن همه نسب اتّخاذ کرده اند ترسیم می کند، و ما را به سوی درک این که چرا برخی فلاسفه مدعی اند که هیچ نسبتی درونی نیست سوق می دهد.

بلانشارد روایت زیر را از آموزه درونی بودن همه نسب مطرح می کند، و نیگل آنرا به عنوان مبنایی برای نقّادی ذکر می کند. بلانشارد، به رغم ابهامهائی که اوینگ آشکار ساخت، معتقد است «معنای اصلی» این نظریّه روشن است و آنرا به شکل زیر سامان می دهد:

«(۱) هر شیئ، یعنی هر متعلّق ممکن تفکّر، به یمن نسبتهایی که با اشیاء غیر خود دارد همان است که هست. (۲) بنابراین طبیعت آن صرفا تحت تأثیر پاره ای از نسب آن نیست، بلکه به درجات مختلف تحت تأثیر همه آنهاست، مهم نیست که آنها چه قدر بیرونی به نظر آیند. (۳) به تبع (۲) و درپی این واقعیت واضح دیگر که هر چیزی به نحوی با هر چیز دیگر مرتبط است، هیچ دانشی طبیعت هیچ شیی ءای را به طور کامل آشکار نخواهد ساخت، مگر آنکه نسبتهای آن شیئ را با هر شیئ دیگر به دقّت استیفا کند.» (طبیعت تفکر، جلد ۲، ص ۴۵۲).

نیگل خاطرنشان می سازد، و بلانشارد می پذیرد، که در این جا هر چیزی بر مفهوم «طبیعت شیئ» متوقف است. اگر طبیعت شیئ متضمّن همه خواصّ آن باشد، در این صورت حق با بلانشارد است. نیگل اشکالات کلّی خود را بر بلانشارد بر این ادّعا مبتنی می سازد که این، استعمال نادرست (

perverse

) «طبیعت» است، زیرا «کاملاً روشن است که این که دقیقا چه خصیصه هائی در یک فرد منطوی است، و دقیقا مرزهای یک فرد در کجا تمام می شود، بستگی دارد به تصمیماتی که درباب استعمال زبان می گیریم، این تصمیمات، هرچند از طریق ملاحظات نفع عملی حاصل می شود، به لحاظ منطقی خودسرانهاند.» (ص ۲۷۵). به عبارت دیگر نیگل در صدد بیان این است که «طبیعت ×» دقیقا عبارت از آن دسته از خواصّ × است که فقدان آنها باعث می شود که دیگر برای اشاره به × لفظ «×» را استعمال نکنیم و گزینش این خواصّ نه از طریق مطالعات تجربی بلکه از طریق قرارداد (

convention

) تعیین می شود. فهرست چنین خواصّی محدود است، درحالی که فهرست خواص × بالقوه نامحدود است. بنابراین نیگل دیدگاه رسمی تجربی را می پذیرد که اوّل بار اِیْ. جِیْ ایر (

A.J. Ayer

) در مقاله «نسب درونی» به وضوح تدوین کرد. و آن اینکه تعیین این که کدامیک از خواصّ ×درونی است صرفا این بحث است که تعیین کنیم کدامین قضیه درباره ×تحلیلی است، و تعیین تحلیلی بودن قضیه صرفا بحثی درباب رجوع به استعمال زبان است. با قبول این نظر، اصرار بر این که طبیعت یک چیز شامل همه خواصّش می شود، اصرار بر تحلیلی بودن همه قضایا درباره × است. هم نیگل و هم ایر این نتیجه را به عنوان تعلیق به امر محال (

Reductio Ad Absurclum

) تلقّی می کنند.

نیگل در بررسی استدلالهای بلانشارد ابتدا صورت استدلال بلانشارد از طریق ماهیّت هوهویّت را مطرح می کند و با طرح آنچه که اساسا تفکیک مور است بین این امر واقع منطقا ممکن که

A

واجد

P

است، و این امر واقع منطقا ضروری که هرچه واجد

P

نباشد نمی تواند عینا

A

باشد، از آن خلاصی می یابد. دفاعش از این تفکیک صرفا این است که جز درصورتی که به این تفکیک قائل شویم به این نظر می رسیم که «طبیعت ×» عینا خود × است و بدین ترتیب «طبیعت یک شیئ، مانند خود شیئ امری است که اصولاً غیرقابل تعریف است و بنابراین نمی توان آنرا مبنا قرار داد تا خصائصی را که شیئ دارد به نظامی سامانمند درآورد» (ص ۲۷۶). امّا از دیدگاه بلانشارد، این پاسخ مصادره به مطلوب (

beg the question

)، است. زیرا بلانشارد کاملاً موافق است که حقیقتا طبیعت هر جزئی معین (برای اذهان محدود) غیرقابل تعریف است. از نظرِ بلانشارد این مسأله صرفا به این موضوع عطف می شود که آیا می توان معرفت شناسی رضایت بخشی بر مبنای این نگرش ایجاد کرد که همه ضرورتهای منطقی از قراردادهای زبانی ناشی می شوند. امّا این موضوع اخیر دقیقا همان موضوع است که آیا روابط علّی را (که مورد وفاق است که از هر جهت به تحقیق تجربی مربوط می شوند به قرارداد)، در تحلیل نهائی، می توان متمایز از روابط منطقی دانست. اگر نتوان، درست به نظر می رسد اگر گفته شود که اگرچه (متأسفانه) باید با تفکیکهای فهم عرفی بین حقایق ضروری و امکانی (

contingent

)، ذات و عرض (

accident

)، ضرورت علّی و منطقی و مانند آنها کار کنیم، معهذا این تفکیکها صرفا چاره های عملی اند (به اصطلاح برادلی، مربوط به نموداند نه بود). برای استناد به آنها نباید بررسی کنیم که اشیاء چگونه هستند بلکه صرفا باید بررسی کنیم که (بر اثر محدودیتهای زبان روزمرّه و اذهانمان) چگونه مجبوریم درباره آنها صحبت کنیم.

بنابراین نزاع بین بلانشارد و نیگل فقط زمانی حقیقهً آغاز می شود که نیگل این سؤال را مطرح می کند که آیا «ضرورت منطقی در روابط علّی منطوی است» یا نه. همانطور که نیگل خاطرنشان می سازد، بلانشارد بر این نظر که منطوی است دو استدلال عمده دارد. اوّلین استدلال عبارت است از این که روابط علّی باید یا برحسب «نظم توالی صرف» (

regularity of sequence

) یا برحسب «استلزام» تحلیل شود. از نظر بلانشارد شکست نظر نظم، نظر استلزام را اثبات می کند. امّا نظر استلزام دقیقا عبارت است از این که «

A

موجب

B

است» حکمی است درباره نسبتی منطقی بین