خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عراق و میراث فکری صدر ؛ بررسی عقاید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عراق و میراث فکری صدر ؛ بررسی عقاید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر :

هیولای نظامی ساخته و پرداخته مدرنیسم که تمامی اعمال خود را در چهارچوب لرزان و مبهم نظام ارزش های جهانی توجیه می نماید با وجود یاری همه جانبه رسانه های سلطه گر هنوز نتوانسته است، نسخه تحمیلی و غیر بومی خود را در عراق به مرحله اجرا درآورد. اکنون عراق خسته و رنجور از ظلم ها و ستم ها می رود تا با نجواکردن یاد مجاهدت های مردی بزرگ از سلاله نیک اندیشان، به آرمان های بلند او جامعه عمل بپوشاند. مسافر تشته عراق اکنون پس از سال ها گم گشتگی در سراب آرمان شهر غربی، به چشمه جوشان و زلال بیداری اسلامی دست یافته است. بی گمان شهید صدر را باید نگاهبان جاوید این چشمه و در شمار نوابع فکری قرن دانست. او چنان دل در گرو هدایت جامعه عراق گذارد که از جان پاک خویش نیز در این راه دریغ نورزید. آرا و آثار و اندیشه های عظیم وی چنان است که دوست و دشمن را به تحسین واداشته است. آثاری مانند: سیستم سیاسی اسلام، انسان معاصر و مسائل اجتماعی، فلسفه ما، اسلام و مکاتب اقتصادی، بانکداری در جامعه اسلامی و اقتصاد ما،… بیانگر وسعت دید او در مجموعه آثار ارزشمند و کاملش می باشد. ویژگی آینده نگری چنان با تفکرات او عجین شده است که غبار گذر زمان هرگز برگنجینه و میراث فکری صدر ننشست. دلیل این مدعا را بایددر رویکرد نوین نه تنها مردم عراق بلکه توده های مسلمانان منطقه به او و افکارش جست. پس از کنار رفتن حجاب از چهره کریه استعمار نوین مردم عراق به دنبال برپایی جامعه مورد نظر صدر می باشند. جامعه ای که برحسب مدل حکومتی ایده آل وی، همان حکومتی است که انبیا الهی درصدد تشکیل آن بودند. مجموعه ای به هم پیوسته و حقیقی که مفهومی بسیار فراتر از قوم، ملت و دولت با تعاریف متداول امروزین دارد. این جامعه آرمان شهری است که روح آیه شریفه «واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا» در آن موج می زند. بی شک در پی تحقق این حکومت اسلامی نام شهید صدر بر تارک آن تا ابد خواهد درخشید.

سیدمحمدباقر صدر، فرزند آیت الله سیدحیدرصدر، به سال ۱۹۳۱ م در شهر کاظمین دیده به جهان گشود. خاندان صدر در قرن هیجدهم از جبل عامل لبنان به عراق مهاجرت کرده و رهبری مذهبی مردم را بر عهده گرفتند. شهیدمحمدباقر صدر در کودکی، تحصیل علم را آغاز کرد و دراین دوران، مقدمات را به خوبی فرا گرفت. او که در چهارسالگی پدربزرگوار خود را از دست داده بود؛ تحت تعلیم و ارشاد برادر بزرگ خویش سیداسماعیل صدر قرار گرفت. پس از اتمام تحصیل در دوره مقدماتی؛ به فراگیری منطق و علم اصول پرداخت. در بیست سالگی عازم نجف گردید و در جلسات خارج، شرکت جست. پیش از رسیدن به سن سی سالگی؛ به درجه اجتهاد نائل آمد. وی در نجف از محضر بزرگانی چون آیت الله سیدمحسن حکیم، شیخ مرتضی، شیخ راضی و شیخ محمدرضا آل یاسین بهره برد و از سال ۱۳۷۸ ه .ق در حالی که کمتر از سی سال داشت؛ به تدریس فقه و خارج اصول پرداخت. نقش بارز سیاسی ایشان را می توان از زمان تاسیس «جماعه العلمای نجف اشرف» دانست. پس از درگذشت آیت الله سیدمحسن حکیم؛ ایشان به عنوان یک رهبر مورد توجه قرار گرفت. یکی از اقدامات مهم شهید صدر تحریم عضویت در حزب بعث و نیز مخالفت با برنامه های آموزشی آن حزب در مدارس بود؛ همین مساله باعث گردید تا رژیم عراق به انحای مختلف ایشان را مورد آزار و اذیت قرار دهد. وی همواره از انقلاب اسلامی ایران دفاع کرده و از رهبری آن حضرت امام خمینی حمایت می نمود. اقدامات شهیدسیدمحمدباقر صدر باعث گردید که رژیم عراق بر سخت گیریهای خود بیفزاید و ایشان را در اوایل جمادی الاول ۱۴۰۰ ه .ق دستگیر نماید. وی به همراه خواهر مبارز خود بنت الهدی پس از تحمل شکنجه های فراوان در تاریخ ۲۲ جمادی الاول همان سال به شهادت رسیدند. از این مجتهد بزرگوار، آثار بسیاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی به یادگار مانده است که می توان به اقتصادنا، فلسفتنا، حکومت اسلامی بانکداری اسلامی، غایه الفکر، علم اصول الفقه و دهها اثر دیگر اشاره کرد.

این مقاله که به قلم یکی از نویسندگان نامی غرب (جویس ان ویلی) می باشد؛ به بررسی دیدگاه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر می پردازد.

الف) دیدگاه های سیاسی

۱ بدست آوردن حکومت مشروع: پاسخ آیت الله صدر در پاسخ به پرسش علمای عراق مبنی بر چگونگی تشکیل حکومت مشروع در زمان غیبت امام زمان(عج) و تسلط خاندان هاشمی در عراق این بود که علما باید برای بنیان نهادن جامعه اسلامی اهتمام ورزند و از این راه، حکومت را به اجرای دستورات الهی وادار نمایند که براساس آن، مردم را به رعایت فضایل و اجتناب از رذایل ملزم گرداند. آیت الله صدر انسان را از نظر فطری موجودی خوب می دانست؛ اما معتقد بود؛ انسان با وجود خوب بودن، ضعیف هم هست؛ بنابراین آرزوی حکومت اسلامی را داشت که بتواند مسلمانان را در مقابل دشمنان درونی و بیرونی محافظت نماید و وسیله اطاعت بیشتر مردم از خداوند را فراهم سازد.

سیدمحمدباقر، از نظم اجتماعی اسلامی انتظار داشت؛ تا مردم را در پایبندی به باورهای دینی و بجاآوردن دستورات مذهبی کمک کند. به عنوان مثال، فراهم کردن زمان لازم برای انجام فریضه نماز در طول روز کاری و متعادل کردن ساعات کاری در ماه مبارک رمضان. وی همچنین معتقد بود؛ که باید خطاکاران و متجاوزان را به رعایت قانون و پایبندی به دستورات دینی ترغیب نمود.

آیت الله صدر به عنوان مرجع تقلید بسیاری از شیعیان عراق، مسوولیت علما را برای به دست گرفتن رهبری مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی؛ این گونه ترسیم نمود: «همچنان که امامت، تداوم نبوت بود؛ به همین نحو هم مرجعیت [اقتدار ربوبی و برجسته مذهبی]، تداوم امامت می باشد و مرجعیت، برای کمک به پرهیزکاران و مسلمانان مظلوم و نیز برقراری حکومت امامان و پیامبران تنها حکومت عادلی که در طول تاریخ ایجاد گردیده و انسان های آزاده به خاطر آن کوشیده و جنگیده اند اقدام می نماید.^(۱) وقتی که پیامبر اسلام از دنیا رفت؛ امامت، جایگزین پیامبری گردید و وقتی که امام دوازدهم غایب گردید؛ مرجعیت، جایگزین امامت گردید؛ یعنی تصمیم به جای امام، به مرجع رسید به همان سان که تصمیم به جای پیامبر به امام رسیده بود.»

۲ جایگاه مشورت در اسلام: خداوند، پیامبرش را به مشورت و رایزنی فرمان داد و این فرمان در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) اجرا می گردید؛ اما اهداف آن، هنوز روشن و تبیین نگردیده بود. اگرچه در گذشته، باور بر این بود که تنها باید با افراد صاحب نفوذ مشورت شود؛ اما آیت الله صدر عقیده داشت؛ که تغییر مقتضیات زمان و نیز نظارت عالیه فقها در حکومت اسلامی؛ رایزنی و مشورت را در شکل یک مجلس که اعضای آن نمایندگان واقعی مردم باشند؛ هم ضروری و هم ممکن ساخته است.^(۲)

ایشان در مقدمه کتاب اقتصادنا بر این نکته تاکید می کند؛ که انسان نماینده و جانشین خداوند در جهان است و این موضوع نشان از تفویض قدرت و مسوولیت به انسان دارد.^(۳) آیت الله صدر در سال (۱۹۷۹ م /۱۳۵۸ ش) چهار قاعده اصلی برای حکومت اسلامی را چنین برشمرد:

الف) حاکمیت مطلق از آن خداست.

ب) احکام اسلامی مبنای قانون گذاری می باشند و قوه قانون گذاری، احکامی را که با قوانین اسلامی سازگار نباشد؛ تصویب نمی کند.

ج) قانون گذاری و نیز قدرت اجرایی به مردم به عنوان جانشینان خداوند واگذار می شود.

د) فقیه که نماینده اقتدار مذهبی اسلام است با تایید اعمال قانون گذاری و اجرایی، به آن مشروعیت می بخشد.^(۴)

آیت الله صدر، علما را به خاطر پذیرش مسوولیت حکومت متهم و یا سرزنش نکرد. به بیان دقیق تر اعتقاد وی این بود؛ که اداره جامعه اسلامی با قوانین دینی به دولتی واگذار می شود که روحانیان به عنوان مفسران قوانین اسلامی و قاضیان قانونی تلقی گردند. وی همچنین عقیده داشت؛ که مردم به مدت زمانی که روحانیان صرف آموزش های دینی خود می کنند؛ تا تفسیر کلام خدا را به طور کامل بفهمند؛ نیازی ندارند.

۳ تفکیک قوا و تقسیم بندی قدرت: آیت الله صدر، حاکمیت را به سه شاخه اجراییه، قضاییه و قانون گذاری تقسیم نمود. شاخه های قانون گذاری و اجرایی توسط مردم انتخاب می گردند؛ اما نحوه همکاری بین این دو قوه را مشخص ننمود. وی معتقد بود؛ که برای اداره جامعه باید قوانین از قرآن و عرف استنباط گردند در مورد جزییات ایفای نقش حکومت، نیز اساسا کار را بر عهده رهبران سیاسی می دانست.

۴ حقوق اقلیت و اکثریت: آیت الله صدر اولین مرجعی است که اصل شورا را برای انتخاب حاکمان اجرایی حکومت اسلامی پذیرفت.^(۵) با این حال منظور وی از حکومت اسلامی، حکومت اکثریت نیست. وی حاکمیت اکثریت را به عنوان سلطه پیداکردن گروهی بر گروه دیگر رد کرد.^(۶) در دیدگاه تشیع، تنها خداوند است که شیوه زندگی انسان ها را مشخص و ترسیم می کند.

۵ اجتهاد: استراتژی آیت الله صدر برای تحقق حکومت اسلامی، نیاز به فاصله گرفتن از سیاست گریزی بود. وی دوری گزیدن روحانیان از سیاست را که منجر به توسعه و پیشبرد جامعه در راه های غیرقابل قبول می گردد؛ محکوم نمود. این سیاست گریزی، باعث شده بود؛ تا علما، اجتهاد را به دیده تفسیر قوانینی بنگرند که تنها در حیطه مسائل فردی هستند و قوانین اداره عملی جامعه را دربرنمی گیرند. وی ناکارآمدی موجود در قوانین اجتماعی را برای حل مسائل و مشکلات جامعه اسلامی محکوم کرد.^(۷) راهکارهای شهید صدر برای جبران این نقیصه بدین صورت بود:

الف) ظهور بیداری اسلامی در مردم و این که مردم خود خواهان حکومت اسلامی باشند و برای آن بکوشند.

ب) تفسیر دوباره قوانین خاص و اصیل اسلامی و حذف تفسیرهای نادرست گذشته و به دنبال آن، افزودن بر جاذبه [و جنبه های گوناگون اسلام] به عنوان یک ایدئولوژی نوین و مدرن.

منظور از بند دوم، مجتهدین می باشند؛ که استعداد لازم برای تفسیر قوانین، با لحاظ مقتضیات جامعه، از متون گوناگون را بهتر از «سنت به تنهایی» دارند.^(۸) [یعنی علاوه بر سنت، از دیگر متون که عرف می باشد نیز در تغییر قوانین استفاده کنند] و توانایی این را دارند؛ که قوانین مناسب را با تامل از متون گوناگون، استخراج نمایند. «شرط اساسی برای موفقیت در ایجاد یک فرهنگ نوین و یا رفع عقب ماندگی، به حرکت درآمدن توده ها می باشد؛ چرا که حرکت عمومی، نشان از پیشرفت، توسعه دلخواه و رهاکردن ظرفیت درونی دارد. بنابراین اگر توده ها و بدنه جامعه، تحول نیابند، نمی توانند هیچ تغییری در موقعیت خویش بسته به زمان ایجاد کنند.»^(۹)

۶ ناسیونالیسم و ملی گرایی: جنبش های اسلامی، متاثر از جهان گرایی اسلامی، جنبش ها و حرکت های فراملی می باشند که در نقطه مقابل ملی گرایی و ایدئولوژی ناسیونالیسم قرار دارند. کانون وفاداری شهروندان به دولت اسلامی، اسلام می باشد نه ملی گرایی. ادعای اسلام گرایان بر این است که ملی گرایی شکل نوینی از قبیله گرایی عربی می باشد؛ که با آمدن اسلام، برادری و اخوت جای آن را گرفت. اسلام آشکارا ملی گرایی را محکوم کرد و پرهیزکاری و آزادی از قید و بند گروه ها را بر هر اصل دیگری ترجیح داد. شهید مرتضی مطهری که شیعیان و اسلام گرایان در عراق برای او جایگاه ویژه ای قائل هستند در این زمینه از قول علامه طباطبایی می گوید: «اسلام مزیت قومی و قبیله ای را محکوم کرده است و آن را از ایفای هرگونه نقشی در زمینه تکامل اجتماعی، بازداشته است.»^(۱۰)

ب: عقاید اقتصادی آیت الله صدر: