خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کردهای عراق و بحران هویت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کردهای عراق و بحران هویت :

اگر عراق مهم ترین مساله بین المللی کنونی است، کردها نیز مهم ترین مساله داخلی برای عراق تلقی می شوند. کردها که قومی تاریخی با پیشینه چندهزار ساله اند، علی رغم گزندها و دشواری ها و اختلاف ها و تغییر و تحولات فراوانی که پیرامونشان رخ داده است و با وجود محصورماندن در میان ملت هایی چون ترک ها و عرب ها و ایرانیان، همچنان بر هویت قومی، زبانی و سرزمینی خودش پای می فشارند. اما پافشاری آنها بر هویت سرزمینی شان و قصدشان بر بنای سرزمینی مستقل از دیگر اقوام، آنها را برای دولت های محلی به خطر و تهدید مبدل نموده است.

اما کردهای ساکن در عراق به دلایل خاصی، از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت و حساسیت بیشتری دارند. از جمله این دلایل نفت خیز بودن منطقه کردستان عراق و یکی هم، آزادی عمل نسبی کردهای عراق نسبت به کردهای ساکن در سایر کشورها در دهه های اخیر است.

در مقاله زیر با مساله کردهای عراق و بلاتکلیف های سیاسی و جغرافیایی کردستان عراق بیشتر آشنا خواهید شد.

بزرگ ترین مشکل دولت عراق در گذشته تا سال ۱۹۹۱ م مساله کردهای این کشور بود. این معضل، خود را در قالب تلاش و فعالیت کردها برای حفظ هویت قومی و زبانی خویش، در حکومتی که بیشترین آن را عرب ها تشکیل می دهند؛ نشان داده است. و تا بدان جا پیش رفته؛ که وجود نگرش های افراطی در این خصوص، حکومت های مختلف عراق را با مساله جدایی خواهی کردها مواجه کرده است.

کردها، ملت اصیلی هستند، که از هزاران سال پیش در مکان کنونی خود زندگی کرده اند. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، دولت جدید عراق، از به هم پیوستن سه ایالت موصل، بصره و بغداد تشکیل گردید. از آن زمان تاکنون، موصل قدیم منطقه کردستان عراق پیوسته، دو مشکل اساسی را برای حکومت جدید عراق به وجود آورده است. نخست، ادعاهای ترکیه درباره این ایالت است. ترکیه، موصل را بخش جدایی ناپذیر خاک خود می داند، سبب اصلی این ادعا، ذخیره نفتی عظیمی می باشد؛ که در منطقه موصل وجود دارد. مشکل دیگر نیز ساکنان کرد این منطقه هستند. این منطقه، از سلیمانیه، اربیل و دهوک تشکیل می گردد. کردهای ساکن این منطقه، خواهان هویت مستقلی می باشند و این امر، یکی از مشکلاتی است، که دولت های محلی را با خود درگیر کرده است.

درحقیقت، خواسته کردها، در سال ۱۹۲۰ م جان تازه ای گرفت. در این سال، معاهده «سیفر» بین دو دولت عراق و بریتانیا امضا شد و در بندهای ۶۲،۶۳و۶۴ این معاهده تصریح شده بود؛ که کردها، حق ایجاد یک حکومت کرد در منطقه کردستان، در همسایگی مرزهای ترکیه را دارند. در آن زمان، باطل خواندن این معاهده از سوی ترکیه و علاقه بریتانیا، برای زیر سلطه کامل داشتن عراق، باعث گردید؛ که این قرارداد تنها روی صفحه های کاغذ باقی بماند. پس از آن، معاهده لوزان در سال ۱۹۲۳ م، تمام آرزوی کردها را بر باد داد. در این قرارداد، منطقه کردنشین به صورتی که امروزه، شاهد آن هستیم، تقسیم شد و مرزهای آن مشخص گردید.

در نتیجه، منطقه کردستان در سه کشور ترکیه، ایران و عراق قرار گرفت و مناطق کوچکی از آن نیز داخل خاک جمهوری آذربایجان و سوریه واقع شد. کردها که مسلمان هستند، زبان قومی خاص خود را دارند. آنها ادعا می کنند؛ که نژادشان آریایی است، اما بیشتر دولت هایی که کردها در آن مناطق سکونت دارند؛ این ویژگی را انکار می کنند. این مساله، سرشماری و تعیین دقیق جمعیت کردها را با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که، کردها، ادعای جمعیت بیش از ۲۵ میلیون نفر را دارند؛ منابع غیرکرد، جمعیت آنها را بیشتر از ده میلیون نفر نمی دانند.

الف: کردهای عراق

هنگامی که بریتانیا، در سال ۱۹۱۸ م عراق را به اشغال کامل خود درآورد؛ ایالت های موصل، بغداد و بصره را به استان های مختلفی تقسیم کرد. در این تقسیم بندی جدید، موصل به چهار استان موصل، اربیل، سلیمانیه و کرکوک تقسیم شد و در سال ۱۹۷۰ م استان دهوک نیز به آنها اضافه گردید. در حالی که، در دو استان اربیل و سلیمانیه بیشتر مالکین کرد بودند، در استان های کرکوک و موصل اقوام دیگری نیز زندگی می کردند.

نخستین رویارویی مسلحانه بین کردها و دولت بریتانیا در سال ۱۹۱۹ م روی داد. این درگیری ها، به صورت پراکنده تا سال ۱۹۴۶ م ادامه یافت؛ که عوامل متعددی، اسباب آن را فراهم می کردند. در این دوران، کردهایی که با حضور بریتانیایی ها در عراق مخالفت می کردند؛ با گسترش نفوذ نظام شاهنشاهی عراق به مناطق کردنشین نیز مخالف بودند. این جنبش ها، ابتدا نیز به وسیله نیروهای بریتانیایی و پس از آن نیز به وسیله ارتش تازه تاسیس عراق، سرکوب شدند. عوامل بسیاری کردهای عراق را به مخالفت و قیام علیه نیروهای بریتانیایی و عراقی وامی داشت. دلیل این درگیری ها، مسائل قومی و قبیله ای و انگیزه های دینی بوده است. در بدو امر، مسائل قبیله ای، دلیل این درگیری ها به شمار می رفت؛ اما در دهه های ۳۰ و ۴۰ م انگیزه های ملی، تاثیر عمده ای بر آن گذاشتند. در این زمان، احزاب سیاسی کرد از جمله، حزب هیوا (۱۹۳۹)، حزب رزکاری (۱۹۴۵) و حزب دمکرات کردستان (۱۹۴۶) تشکیل شدند.

در آغاز حکومت پادشاهی، مقامات عراقی، بریتانیا را متهم می کردند؛ که کردها را علیه قدرت مرکزی تحریک کرده و آنها را به عدم همکاری با دولت مرکزی عراق تشویق می کند. در آن زمان، انگیزه بریتانیا از انجام این اقدامات، علاقه به کردها و یا تلاش برای برآورده ساختن خواسته های آنها نبود، بلکه دولت بریتانیا سعی می کرد؛ از این طریق، دولت مرکزی عراق را مجبور به امضا معاهده های بلندمدت به نفع بریتانیا کند. این در حالی بود، که در این زمان دولت عراق به شدت در پی کسب استقلال بود. بریتانیا، از این هم فراتر رفت و دولت عراق را تهدید نمود؛ که در صورت امتناع از امضا این قراردادها و دشمنی با بریتانیا، نه تنها مانع الحاق مناطق کردنشین به عراق خواهد شد؛ بلکه تمام ایالت موصل را نیز به ترکیه ملحق خواهد کرد. این تهدید، در حالی صورت می گرفت؛ که ترکیه درباره منطقه موصل، ادعای ارضی داشت. حکومت عراق، برای این که با کمک انگلیس به منطقه موصل دست یابد؛ مجبور به قبول معاهدات تحمیلی این کشور گردید و در نهایت، با امضای معاهده سال ۱۹۲۲ بین بریتانیا و عراق، منطقه موصل و سایر استان های کردنشین، زیر حاکمیت دولت عراق قرار گرفتند.

در این بستر خاص تاریخی و پس از استقرار و ثبات دولت جدید عراق در مجموع کشورهای منطقه، به عنوان تنها کشوری شناخته شد؛ که ساکنان مناطق کردنشین خود را به رسمیت شناخته و کردها را از کاربرد زبان و تمسک به هویت ملی خود محروم نکرده است. حال آن که، در کشورهای دیگر از جمله، ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق، کردها از کلیه حقوقی که بر هویت قومی آنها صحه می گذاشت؛ محروم بودند. در برخی موارد، کردها، حتی حق پوشیدن لباس های محلی خود را هم نداشتند. نظام پادشاهی عراق بین کردها و عرب ها تبعیض قائل نمی شد. در این نظام، کردها به بالاترین مقامات حکومتی دست یافتند و در سطوح وزرا و مدیران کل دیده می شدند.

بعد از سقوط نظام پادشاهی در عراق و تاسیس نظام جمهوری در سال ۱۹۵۸ م افق های جدیدی پیش روی کردها گشوده شد. در این زمان، رهبران کرد به گونه بی سابقه ای آزادانه، به فعالیت می پرداختند و به مهاجرین کرد اجازه داده شد؛ به عراق باز گردند. در راس این افراد ملامصطفی بارزانی بود. در این زمان، کردها به انتشار روزنامه، مجله و بیانیه های سیاسی پرداخته و جشنواره های فرهنگی و سیاسی خاص خود را برگزار می کردند. در سال ۱۹۶۰ م عبدالکریم قاسم نخست وزیر وقت اجازه تاسیس حزب دمکرات کردستان به رهبری ملامصطفی بارزانی را صادر کرد. همچنین قانون اساسی جدید، برای نخستین بار، بر مشارکت عرب ها و کردها در حکومت کشور عراق تاکید کرد و تا به امروز، این نص صریح در قانون اساسی عراق با بیان های گوناگون به چشم می خورد.

به هر حال، اختلافات درخصوص چگونگی برقراری مناسبات بین حکومت مرکزی عراق و نهضت قومی کرد که در حزب دمکرات کردستان تبلور یافته بود به بروز تنش ها منجر شد. در آن زمان، حکومت مرکزی عراق معتقد بود؛ آزادیی که کردها از آن برخوردارند و مطالباتی که کسب کرده اند؛ برای این که آنها، زیر نظر حکومت مرکزی عراق قرار داشته باشند؛ کافی به نظر می رسد. حال آن که، حزب دمکرات کردستان، تاسیس یک منطقه خودمختار را به عنوان حل اساسی مشکل کردها می دانست. انقلاب سال ۱۹۶۱ کردهای عراق در واقع، یک نهضت قبیله ای بود، که علیه قانون اصلاحات اراضی صورت می گرفت. این قانون، از سوی حکومت جمهوری عراق تصویب شده و به اجرا درآمده بود و سرمایه داران کرد از این قانون متضرر می شدند. از آنجا که جامعه کردها، یک جامعه کشاورزی بود و سرمایه داران در جایگاه روسای قبایل بیشتر زمین های کشاورزی را در تملک داشتند؛ موفق شدند؛ دهقانان کرد را علیه این قانون بشورانند.

در آن زمان، حکومت مرکزی عراق، به جای برخورد حکیمانه با این مساله، تلاش کرد؛ از این واقعه، به عنوان بهانه ای برای از بین بردن حرکت قومی کردهای عراق بهره برداری کند. حرکتی که دیگر، دولت عراق، آن را تهدیدی برای حکومت مرکزی می دانست. در نتیجه، دولت مرکزی حکم به انحلال حزب دمکرات عراق داد و به خشونت و عملیات نظامی علیه نیروهای ملی گرای کرد متوسل شد. این مساله، به ویژه با قبیله برزانیه نمود یافت. برخورد خشن و نظامی دولت مرکزی عراق با کردها، به همبستگی کلیه نیروهای کرد عراق علیه حکومت مرکزی انجامید. جغرافیای خاص منطقه و وجود کوهستان های پهناور که نوعی حفاظ طبیعی را فراهم می کرد؛ کردها را به استفاده از سلاح علیه حکومت مرکزی ترغیب نمود.

از سوی دیگر، دولت مرکزی عراق، بریتانیا را متهم به دخالت در موضوع کردها و برانگیختن آنها علیه حکومت مرکزی نمود و از سفیر بریتانیا خواست؛ که کشور را ترک کند. اقدامات مسلحانه کردها علیه حکومت مرکزی، پس از خروج نیروهای بریتانیایی از کویت و مطالبه عراق درخصوص این کشور، دیگربار شدت گرفت. در همین زمان، مصوبه شماره ۸۰ دولت عراق در سال ۱۹۶۱ م، دست شرکت های انگلیسی را که در اراضی عراق فعالیت می کردند؛ کوتاه کرده بود. با توجه به نتیجه این اقدامات، ضرر کننده اصلی انگلیس بود، بنابراین اتهامات منتسب به انگلیسی ها درخصوص تحریک کردها، بعید به نظر نمی رسید.

حرکت مسلحانه کردها که در سال ۱۹۶۱ در شکل بسیار ابتدایی آغاز شده بود، با گذشت زمان، به چهار دلیل شدت یافت: نخست، وجود مشکل در حکومت عراق و عدم ثبات سیاسی در این کشور بود. کودتاهای نظامی و تصفیه های سیاسی در سطح نیروهای مسلح و رهبران سیاسی بر دامنه عمل نظامی کردها افزود. در این دوران، موضع رسمی دولت عراق، حل مشکل کردها از طریق شیوه های نظامی بود. دلیل دیگر، کمک هایی بود، که از سوی دیگر دولت ها به حرکت کردها می شد. اینها، کشورهایی بودند، که دولت مرکزی عراق را تهدیدی برای خود به شمار می آوردند. برخی از کشورهای منطقه نیز، دولت هایی را که در عراق به حکومت می رسیدند ابتدا کمونیسم و پس از آن نظام های ملی گرا خطری برای امنیت داخلی خود محسوب می کردند. اسراییل نیز از همان آغاز کار، اشتیاق بسیاری برای پشتیبانی و حمایت از حرکت مسلحانه کردها داشت و این کار را با ارسال اسلحه و آموزش نیروهای مسلح کرد انجام می داد. هدف اسراییل، تضعیف ارتش عراق و ناتوان ساختن آن در هر گونه برخورد نظامی محتمل در آینده بود. پس از آن، اختلافات بین کشورهای عرب نیز به حمایت از حرکت مسلحانه کردها در عراق انجامید. دلیل سوم آن بود، که کردها در اثر تداوم جنگ های خونین در کردستان عراق و نبود یک راه حل صلح طلبانه، به نوعی حمایت بین المللی دست یافته بودند و دلیل چهارم، شعله ورشدن جنگ بین ایران و عراق در دوره زمانی ۱۹۸۰ ۱۹۸۸ م بود.

بحران کویت در سال ۱۹۹۰ م و تجاوز عراق به این کشور، بزرگ ترین انگیزه را ایجاد کرد تا نهضت کردهای عراق به جایگاه بی نظیری از نظر منطقه ای و بین المللی دست یابد. در نتیجه شکست عراق در جنگ کویت، زیرساخت های حکومت مرکزی در مناطق کردنشین نابود شد، به ویژه نیروهای مسلح حکومت مرکزی موجود در مناطق کردنشین، متحمل آسیب های فراوانی گردیدند. نیروهای متحد در جنگ ۱۹۹۰ تصمیم به اخراج نیروهای عراقی از مناطق کردنشین گرفتند و این مناطق را به عنوان مناطق تحت الحمایه خود اعلام کردند.

همه این مسائل، به تضعیف نقش حکومت مرکزی در مناطق کردنشین و کمک به حرکت کردها انجامید. پس از ناتوانی نیروهای متحد در سال ۱۹۹۰ برای سقوط حکومت مرکزی و یا اجبار آن به پذیرش صلح با اسراییل، حمایت از حرکت های جدایی خواهانه کردها، برای فشار بر دولت مرکزی عراق و تهدید نسبت به یکپارچگی ارضی این کشور ادامه یافت.

ب: موضع رسمی دولت های وقت عراق درباره مساله کردها

بار دیگر، یادآوری می کنیم؛ دولت عراق، تنها دولتی بود، که وجود کردها را به عنوان یک هویت قومی مستقل به رسمیت شناخته بود. قانون اساسی و کلیه قوانین این کشور به حقوق ملت کرد که یک پنجم جمعیت عراق را تشکیل می دهد اذعان دارند. از ابتدای تشکیل حکومت جدید عراق، درخصوص چگونگی برخورد با مساله کردها دو دیدگاه وجود داشت. نگرش نخست، به زیر سلطه درآوردن مناطق کردنشین توسط حاکمیت مرکزی را ضرورت می دانست. در این نگرش که نظامیان و سران ارتش طرفدار آن بودند، توسل به زور نیز به رسمیت شناخته می شد. نگرش دیگر بر این مبنا استوار بود، که اگر دولت جدید عراق، خواهان استمرار و حفظ انسجام و یکپارچگی ملی باشد، باید ویژگی ها و خصوصیات متفاوت اقوام عراقی را محترم بشمارد و این مساله، به ویژه شامل کردها می شد. گروهی از رهبران سیاسی اجتماعی عراق به این دیدگاه اعتقاد داشتند و شاید بتوان، ملک فیصل اول را آغازگر و رهبر این نگرش به حساب آورد.

فیصل تلاش کرد؛ حکومت عراق را به تعامل با کردهای عراق متقاعد کند. او خواهان رفتار برابر بین کردها و عرب ها بود. فیصل بر مفهوم «هویت عراقی» تاکید کرد و هنگامی که بریتانیا سعی کرد؛ از موضوع کردها در جهت منافع خود بهره برداری کند؛ موضع فیصل تغییری نکرد. برعکس او با صدور یک سند رسمی درخصوص کردها موافقت نمود. در سال ۱۹۲۲ بیانیه ای از سوی عراق و بریتانیا منتشر گردید و در آن، دو طرف متعهد شدند؛ که حق کردهای ساکن در مناطق مرزی عراق را در ایجاد یک حکومت کرد به رسمیت بشناسند و مقرر گردید؛ که کردها، نمایندگان خود را برای بحث درباره مسائل سیاسی و اقتصادی مورد علاقه حکومت های عراق و بریتانیا به بغداد بفرستند.

در هر حال، این بیانیه تنها، یک ابزار فشار از سوی بریتانیا بر دولت عراق بود تا معاهده پیشنهادی بریتانیا را بپذیرد. بریتانیا پس از قبول معاهده پیشنهادی خود توسط عراق در اکتبر سال ۱۹۲۴ به دولت مرکزی، در نابود کردن دولت کردی که در سلیمانیه تشکیل شده بود؛ کمک کرد و تمام مناطق کردنشین را زیر سلطه دولت مرکزی عراق درآورد. با همه این مسائل، سند موافقت عراق و بریتانیا در فوریه ۱۹۲۲ حقوق اساسی کردها را به رسمیت شناخت و این در حالی بود، که در همان زمان، حکومت های دیگر منطقه، چنین حقی برای کردها قائل نبودند. عراق در سندی که به سال ۱۹۳۰ برای عضویت در جامعه ملل متحد تقدیم نموده بود؛ حقوق کردها را محترم دانست. شاید قانون اساسی موقت مصوب ۱۹۵۸ م. مهم ترین سند رسمی ای با