خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان

فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان شامل 68 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اسلام و نیازهای زمان :

مسئله اسلام و تامین نیازهای زمان رابطه تنگاتنگ با مسئله خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارد، که خود یکی از مسائل مهم کلام اسلامی است. اینک، از بعد کلامی به درج این مقاله در مجله تخصصی علم کلام پرداختیم.

از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه که اندیشمندان و روشنفکران معاصر را به خود مشغول کرده است، مسئله اسلام و مقتضیات زمان یا بحران ثبات دین و تغیر دنیا می باشدکه در سمینارها و کنفرانس ها و محافل علمی اخیر در سراسر کشور آن را محور بحث خود قرار داده و می دهند ولی مع الاسف در این مجالس علمی توجهی به نکات ابهام این بحث نشده است ونوعا به نقل سخنان بزرگان بسنده می کنند که سعی شده است مقاله حاضر به قدر توان از این کمبود به دور باشد.

طرح مسئله و جایگاه علمی آن

در ابتدا به طرح مسئله که خود نیمی از جواب را تشکیل می دهد، می پردازیم.

این پرسش در واقع یک پارادوکسی است که از اینجا شروع می شود; ما دین اسلام را به عنوان راهنمایی در زندگی وحیات بشری معرفی می کنیم و دو عنصر جاودانگی وخاتمیت دین که از ویژگیهای آن شمرده می شود به ثبات و نامتغیر بودن آن حکم می کند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوی آدمیان تغیر و سیلان می باشد توفیق و تلفیق بین این دو گزاره چگونه امکان دارد؟ به بیان دیگر: با تحول دایمی اوضاع زمانه، اسلام چگونه می تواند جوابگوی مسایل پیچیده ودایما متحول آن هم مباحث مهم، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی باشد؟ آیا ضوابط ومقررات ۱۴۰۰ سال پیش قادر به رویا رویی با این مسایل نو هستند؟

قبل از ذکر پاسخ استاد مطهری به این پرسش، مطلب مهم دیگری وجود دارد که توجه به آن ضروری است و آن مطلب این است که این مسئله و پرسش جزء مسایل کدام علم است وچه علمی عهده دار حل آن می باشد؟ اجمالا جواب پرسش مذکور این است که این مسئله چند چهره دارد به لحاظ این که با بحث خاتمیت دین اسلام ارتباط دارد در علم کلام مطرح است و از آن نظر که با مسئله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث می شود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینی مرتبط است.

تعریف مقتضیات زمان

استاد مطهری برای روشن شدن این بحث مبادی تصوری آن را توضیح می دهد تا محل نزاع به خوبی آشکار شود و لذا می فرماید: «مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی، بشر به حکم این که به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه ها و عوامل و وسایل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی واجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می کند. ورود عوامل و وسایل کاملتر و بهتر خود به خود سبب می شود که عوامل کهنه و ناقص تر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا کند وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دایمی عوامل و وسایل رفع کننده این احتیاجات و کامل تر وبهتر شدن دایمی آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می آورد سبب می شود مقتضیات محیط واجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد». ^(۱)

قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها

از نظر استاد مطهری، قوانین اسلامی به چهار دسته تقسیم می شوند:۱. قوانین عبادی که مربوط به انسان با خداست.۲. قوانین اخلاقی که بیانگر رابطه انسان با خودش است.۳. قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت.۴. قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان. ^(۲)

استاد بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام به تغییر اندک در قوانین عبادی آن هم در شکل آنها و تغییر فراوان دسته چهارم اشاره می کند و می فرماید: رابطه انسان با خداوند رابطه ای یکسان و ثابت است.و رابطه انسان با انسان به جهت تحول و تغیر جامعه سیلان پیدا می کند. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم وسوم قوانین اسلامی هیچ اشاره ای نمی کند. گرچه در نوشته دیگر و جاهای دیگر این نوشتار به مطلق و غیر نسبی بودن قوانین اخلاقی تصریح می کند و در باره ملاک و معیار ثبات وتغیر قوانین وحقوق می فرماید:

«قوانین وحقوقی که مبنا و اساس فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره مند باشد و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد می تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال دوام و بقا نیز داشته باشد.

البته قانون هر اندازه جزیی و مادی باشد یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوصی درآورد شانس بقا و دوام کمتری دارد و هراندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیاء بلکه به روابط میان اشیاء و اشخاص معطوف کند شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می کند». ^(۳)

انواع نیازها

استاد در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهای بشر در تغیر است و آیا با تغیر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می کنند می فرماید: تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیر آنها، تغیر اصول و قواعد اساسی زندگی است. وی در تبیین این مطلب، نیازهارا به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می کند و تفاوت آن دو را به شرح ذیل بیان می کند:

الف: نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد تا انسان انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است آن نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها به سه دسته نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره و نیازمندیهای روحی مانند: علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم می شوند ولی نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی می شوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی.

ب: نیازمندیهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محرک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر می باشد.

ج: تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهای ثانوی است ونیازمندیهای اولی نه کهنه می شوند و نه از بین می روند همیشه زنده و نو هستند البته پاره ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند نیازمندی به قانون که ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال دایم و همیشگی است. ^(۴)

نظریه ربط متغیر به ثابت

استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی، تئوری ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح می کند و برای تبیین و مستدل کردن آن به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است تمسک می جوید وکلام اقبال لاهوری که گفته است «اجتهاد در اسلام نیروی محرکه دین است » ⁽⁾ و همچنین عبارت بوعلی سینا که فرموده است:«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسایل جدید پیش می آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسایل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند» ⁽⁾ را به عنوان تایید سخن خود ذکر می کند. ما برای روشن کردن این تئوری ناچاریم مباحثی را که از نوشته های ایشان استفاده و اقتباس کرده ایم ذکر کنیم.

الف: تعریف اجتهاد و اقسام آن

استاد مطهری اجتهاد را به طور سربسته به معنای صاحب نظر شدن در امر دین معرفی می کند و آن را از نظر شیعه به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم می نماید:

۱. اجتهاد مشروع عبارت از استنباط کردن فروع از اصول است یعنی کشف و تطبیق اصول کلی و ثابت بر موارد جزیی و متغیر ^(۷) ; بر اساس روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام در این باره به دست ما رسیده است که فرموده اند: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع » ^(۸) یعنی: وظیفه ائمه اطهار علیهم السلام بیان اصول و قوانین کلی است و برعالمان دین است که فروع را از آن اصول استخراج کنند، مانند قواعد کلی و محدود علم حساب که قابلیت استنباط مسایل نامحدودی را دارد.

۲. اجتهاد ممنوع عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فکر و رای شخصی; اجتهاد به این معنا یکی از منابع استنباط احکام شرعی نزد اهل سنت می باشد که از آن به اجتهاد رای یا اجتهاد قیاسی نیز یاد می کنند. اهل سنت می گویند: احکام تشریع شده در کتاب و سنت محدود و متناهی است و حال آن که وقایع و حوادثی که پیش می آید نامحدود است پس منبع دیگری غیر از کتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد رای اختلاف نظر دارند بعضی چون شافعی در کتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضی استحسان، استصلاح و تاویل را نیز اضافه کرده اند. این معنای از اجتهاد نزد ائمه اطهار علیهم السلام و علمای شیعه مردود و ممنوع است. ^(۹)

البته استاد به معنای دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از: مطلق جهد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی ^(۱۰) یا منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبر شرعیه. ^(۱۱)

ب: اقسام تقلید

استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم می کند و می فرماید: تقلید ممنوع به معنای پیروی کورکورانه از محیط و عادت است که خداوند مقلدان به این معنای از تقلید را توبیخ و سرزنش می کند ^(۱۲) اما تقلید مشروع این است که مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود تقلید نمایند. ^(۱۳) در نتیجه صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیست بلکه باید صفات و ویژگیهای فوق را نیز دارا باشد.

ج: اجتهاد مشروع در عصر ائمه علیهم السلام

بعضی گمان می کنند در عصر ائمه علیهم السلام اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول وجود نداشته وبعد از دوران ائمه علیهم السلام در شیعه پیدا شده است; زیرا در عصر ائمه باب معرفت دین مفتوح بوده است وهر کسی که سؤالی داشت از حضور آنها می پرسید وبهره می گرفت پس در آن دوران اجتهاد ضرورتی نداشته است. استاد در جواب این پندار غلط می فرماید: اولا ائمه علیهم السلام معمولا در مدینه بوده اند و شیعیانی که در عراق یا خراسان یا جای دیگر می زیستند توان ملاقات امام علیه السلام را نداشتند. ثانیا ائمه علیهم السلام نوعا د رمدتی از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتی سالها در زندانهای بصره، بغداد و… زندانی می شدند. ثالثا تاریخ شیعه وائمه علیهم السلام حکایت می کند که ائمه اطهار علیهم السلام شاگردان خود رابه آشنایی با اصول و مبادی فقه شیعه تشویق می کردند و آنها را به دادن فتوا دستور می دادند مثلاامام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند. ^(۱۴) رابعا: یکی از اموری که اجتهاد را ایجاب می کند، جمع میان خاص وعام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات ا