خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی :

مقدمه

علی رغم برداشت ناصواب بسیاری از محققان و نویسندگان معاصر، که رویکرد اندیشه سیاسی فارابی را کشف و شهودی پنداشته، تصور کرده اند فارابی به راهی اوتوپیایی و ماوراءالارضی گام نهاده است; همچنان که پیش از او مدینه فاضله افلاطونی، در دام آن گرفتار شده بود. راقم این سطور را اعتقاد بر آن است که این تلقی، قرائتی است که از منظر افلاطون به فارابی نظر کرده است و مع الاسف مؤسس فلسفه اسلامی و سیاسی و بزرگترین فیلسوف ^(۱) جهان اسلام را ناخواسته و یا ناآگاهانه به اتهام تقلید از فلسفه سیاسی کلاسیک یونانی به حاشیه کشانده اند، که اگر در اعتقادشان صائب هم باشند در عمل به خطا رفته اند. زیرا فارابی ^(۲) علاوه بر اخذ مکتب افلاطون، ارسطو و فلوطین و جمع بین آرای متناقض آنها، بخشی از آن آرا را که با مبانی دینی ناسازگار بوده حذف نموده بخشی را بازسازی و اصلاح کرده است و آرای بسیاری از تفکر خویش بر آن افزوده است فلذا اهتمام به اندیشه فارابی در قیاس با اندیشه افلاطون و ارسطو به مراتب از ولویت بیشتری برخوردار است .

بر این اساس جا دارد قرائت جدیدی از اندیشه سیاسی وی با رهیافتی فلسفی، مورد مذاقه قرار گیرد. در این راستا، نگارنده بعد از دو سال مطالعه و تحقیق بر روی تمام آثار موجودفارابی ^(۳) و تحقیقات پیرامونی سعی دارد با توجه به منظومه فکری معلم ثانی، که تلفیقی است از عناصر زمان، عمل سیاسی، اعتقاد شیعی و تفکر سیاسی از زوایای مختلف، «فلسفه سیاسی » او را مورد کنکاش و مطالعه قرار دهد. ^(۴) و تحقیق حاضر، بخشی از این پروژه وسیع است .

فرضیه تحقیق این است که فارابی بر اساس عناصر فوق، «مصالح » یونانی را اخذ، و با دیدی واقعگرا، نظام مطلوب خویش را معماری کرد. که ماهیت این نظام به هیچ وجه در اندیشه فیلسوفان پیشین، طرح نشده است. بنابر این اگر چه در حیات علمی او سهم زیادی از ارثیه «نهضت ترجمه » وجود دارد و او بر سر سفره رنگین مترجمان زیادی نشسته است و حقیقتا بزرگترین شارح و مفسر دسترنج مترجمان قرون دوم و سوم هجری قمری است، اما علاوه بر اخذ «علوم عقلی » با الهام از تفکر اسلامی شیعی، برای حل «بحران » زمانه خویش، پاسخهای خود را در قالب یک منظومه منسجم فکری، ارائه نمود. فلذا بحث «علت فاعلی » را از افلاطون گرفت و بر خداوند منطبق نمود. «حادث و قدیم » او را بر «واجب الوجود و ممکن الوجود» و «سعادت قصوایش » را بر «بهشت » و نشئه «مکافات عمل » را بر «جهنم » و «عقل فعالش » را بر «فرشته وحی » و «مله فاضله اش » رابر «اسلام » و «نظامهای فاسدش » را بر مدینه های «جاهله »، «فاسقه » و «ضاله » ^(۵) (که در ۵۴ ساختار مستقل طراحی شده) منطبق نمود. «مدنیت طبیعی » ارسطویی را گرفت و عنصر «کمال طلبی » و افضلیت خواهی » دینی را در کنار «ضرورت بقا» بر آن افزود و با صراحت تمام اعلام نمود که «من هیچ گاه مقلد ارسطو نیستم ». ^(۶) در خصوص موضوع این تحقیق فارابی «مدینه فاضله » ^(۷) افلاطونی را اخذ نمود و آن را پایه دو نظام سیاسی گسترده تر قرار دادو آن را از برخی ویژگیهای «دولت شهری » یونانی منسلخ و بر «مدینه الرسول » منطبق نمود و آنگاه برای ترسیم ساختار رهبری در نظام سیاسی خویش «فیلسوف – شاه » را بر «نبی » و «امام » در تفکر شیعی منطبق کرد ^(۸) اما برخلاف افلاطون در این سطح توقف ننمود تا گرفتار آرمانگرایی اوتوپیایی بشود و فیلسوف – شاهش غیر قابل دسترس باشد، بلکه با الهام از همان تفکر شیعی خود، بعد از نظام سیاسی به رهبری انسان حکیم متصل به وحی الهی، چهار نوع رهبری دیگر را که به صورت متناوب و علی البدل در طول هم قرار می گیرد، به شرح ذیل مطرح نمود:

رهبری پیامبر اکرم (ص); < حق

c x

یٌ

o êpgço – 1

رهبری امامان شیعه (ع); < ذ

rd

ط×

é·fdn pvdëo ,êpgço – 2

رهبری فقیه جامع الشرایط; < (ذ

rd

ط×

p

ی؛

é·fdn) p

vpvdëo – 3

رهبری شورای فقها(دو نفری) ;

رهبری شورای شش نفره فقها. < ذ¨

d¾c êdv

ق

o êpgço – 5

در بخش بعدی مقاله به تفصیل انواع رهبری بویژه سه قسم اخیر را بحث خواهیم کرد.

و اما در عرصه فقه علی رغم غلبه علوم عقلی و برهانی در اندیشه معلم ثانی با رهیافت فلسفی، مقام فقه را هم در «تصنیف علوم » و هم در «احصاءالعلوم » ارتقا داده آن را جزء علوم اصلی قرار داد. مقام فقیهان را هم در عرصه اندیشه بالا آورد و به رغم اصراری که بر اختصاص نخبگان و «خواص » جامعه به حکیمان و فیلسوفان دارد، فقیهان را در ردیف آنها قرار داد و فرمود: «یجعل الخواص اولا… الفلاسفه ثم الجدلیون و السوفسطائیون ثم واضعوا النوامیس ثم المتکلمون و الفقهاء…» ^(۹) یعنی خواص به ترتیب عبارتند از فیلسوفان و جدلیان، سوفسطائیان، واضعان نوامیس و متکلمان و فقیهان، البته چون گرایش فکری او بیشتر فلسفی است متکلمان و فقیهان را در رتبه پنجم خواص قرار داد و در توجیه این تقسیم استدلال می کند که «الفقیه یشتبه بالمتعقل » فقیه در ماهیت نحوه استنباط صناعتش شبیه به متعقل و فیلسوف است و از نظر متدولوژیک و مبادی نظری در استنباط آرای جزئی با او متفاوت است. زیرا فقیه مبادی و مقدماتش «نقلی » است و از منبع «مله » و شریعت در امور فرعی اخذ می کند ; در حالی که فیلسوف و متعقل مبادی و مقدماتش از «مشهورات » و «تجربیات » می گیرد; بنابر این فقیه به اعتبار یک شریعت خاص و مشخص جزء «خواص » و نخبگان فکری قرار می گیرد; در حالی که فیلسوف به اعتبار کلی از خواص می باشد. ^(۱۰) سپس او بحث «روش شناختی » را از رابطه فلسفه و فقه به رابطه شریعت و فلسفه گسترش داد. با مبانی فلسفی خویش که هم حقیقت «فلسفه » و هم حقیقت «دین و فلسفه » را واحد می داند معتقد است بین آن دو هم تفاوت متدولوژیک وجود دارد. ^(۱۱) او بر این باور است که فلسفه چون بر برهان و عملیات عقلانی متکی است، مقدم بر دین است که بر شیوه اقناعی و تخییلی و از راه تصرف در قوه متخیله مخاطبان انجام می گیرد. بر این اساس تقدم فلسفه بر دین در روش و مخاطبان آن است فلذا در کتاب «المله » هر دو بخش «آرا» و «افعال » دینی را متاخر از آرا و افعال فلسفی می داند. ^(۱۲) و در «الحروف » فقه و کلام را متاخر از شریعت و مله و شریعت را هم متاخر از فلسفه می داند. بنابر این فقه با یک واسطه مله از فلسفه متاخر است . ^(۱۳) علاوه بر این منظرمعرفت شناسانه و متدولوژیک به فقه، معلم ثانی در جایگاه فقاهت و از منظر فقهی به دفاع از حریم علوم عقلی و منطقی می پردازد و در دوران خویش (قرن سوم و چهارم قمری) که این علوم تخطئه می شدند، مجموعه ای از «احادیث نبوی » را در توجیه و دفاع از آنها با شیوه ای فقیهانه می نگارد. ^(۱۴) و با این رهیافت فقهی در عرصه علوم عقلی هر جا نیاز به تبیین باشد از فقه کمک می گیرد و در عرصه سیاست در زمان انقطاع فیوضات وحیانی «فقیهان » ^(۱۵) را تنها رهبران و هادیان مدینه فاضله اسلامی می داند.

سطوح رهبری در نظام سیاسی

پیش از این در مقدمه، گفته شد که فارابی بر اساس تفکر اسلامی و شیعی خود به پنج نوع رهبری در پانزده شکل و ساختار حکومتی اعتقاد دارد که در طول هم قرار می گیرند. انواع رهبری عبارتند از:

۱ – رهبری رئیس اول ; ۲ – رهبری ریاست تابعه مماثل ; ۳ – رهبری ریاست سنت ; ۴ – رهبری رؤسای سنت ; ۵ – رهبری رؤسای افاضل .

هر کدام از این رهبریها می تواند در یکی از سه شکل حکومت یعنی «مدینه »، «امت » و «معموره ارض » مطرح باشد چون در این مقاله موضوع ولایت فقیه است طبعا ما از طرح «اشکال حکومت » بی نیاز هستیم و دو نوع اول رهبری را هم استطرادا بیان می کنیم:

نوع اول رهبری: رئیس اول:

ریاست اولی نهادی است که در راس هرم قدرت در یکی از سه نظام سیاسی در اندیشه فارابی قرار دارد و رهبری که در آن جایگاه قرار می گیرد، ^(۱۶) رئیسی است که از حاکمیت برتر برخوردار است و با تعابیری از قبیل «ملک مطلق »، «فیلسوف »، «واضع نوامیس »، «رئیس اول » و «امام » معرفی شده است. ^(۱۷)

چنین رئیسی یک انسان استثنایی است که با عوالم بالا در ارتباط است و از دو امر فطری و طبعی و ملکات و هیئآت ارادی بهره گرفته، مراحل کمال را پیموده، کامل شده است و به مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است. قوه متخیله اش بالطبع به نهایت کمال خود نائل آمده در همه حالات خویش آمادگی دریافت فیوضات وحیانی را از طریق «عقل فعال » دارد و مورد عنایت خداوند است. «و کان هذا الانسان هو الذی یوحی الیه فیکون الله عزوجل یوحی الیه بتوسط العقل الفعال فیکون ما یفیض من الله تبارک و تعالی الی العقل الفعال یفیضه العقل الفعال الی عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الی قوته المتخیله فیکون بما یفیض الی عقله المنفعل حکیما و فیلسوفا و متعقلا علی التمام و بما یفیض منه الی قوته المتخیله نبیا منذرا». ^(۱۸) چنین انسانی از آن جهت که فیوضات را از طریق عقل فعال به واسطه عقل مستفاد و عقل منفعل دریافت می کند، حکیم و فیلسوف و خردمند و متعقل کامل نامیده می شود و از آن جهت که فیوضات عقل فعال به قوه متخیله او افاضه می شود دارای مقام «نبوت » و انذار می باشد و فارابی برای چنین انسانی خصال و شرایطی را قائل است. در «فصول المدنی » شرایط رئیس اول را در شش شرط بیان می کند:

۱ – حکیم باشد(با همان مفهومی که بیان شد) ; ۲ – تعقل تام داشته باشد ;۳ – از جوده اقناع برخوردار باشد ; ۴ – از جوده تخییل برخوردار باشد ;

۵ – قدرت بر جهاد داشته باشد ;۶ – از سلامت بدنی بهره مند باشد. ^(۱۹)

سپس او اوصاف و ویژگیهایی را علاوه بر شرایط ششگانه فوق قائل است که عبارت است از:

۱ – تام الاعضاء باشد و قوتهای او در انجام کارهایی که مربوط به اعضا است توانمند باشد;

۲ – خوش فهم و سریع الانتقال باشد;

۳ – خوش حافظه باشد و آنچه می فهمد و می بیند و می شنود و درک می کند در حافظه بسپارد;

۴ – هوشمند و با فطانت باشد و قادر به ربط مطالب و درک روابط علی باشد;

۵ – خوش بیان باشد و زبانش گویایی داشته باشد;

۶ – دوستدار تعلیم و تعلم باشد;

۷ – در خوردن و نوشیدن و منکوحات حریص و آزمند نباشد و از لهو و لعب طبعا به دور باشد;

۸ – کبیرالنفس و دوستدار کرامت باشد;

۹ – دوستدار راستی و راستگویان و دشمن دروغ و دروغگویان باشد;

۱۰ – بی اعتنا به درهم و دینار و متاع دنیا باشد;

۱۱ – دوستدار عدالت و دشمن ظلم و جور باشد;

۱۲ – شجاع و مصمم و از اراده قوی برخوردار باشد;

۱۳ – بر نوامیس و عادات مطابق بافطرتش تربیت شده باشد;

۱۴ – نسبت به آیین خویش صحیح الاعتقاد باشد;

۱۵ – اعمال و رفتارش بر اساس آئینش باشد و از آنها تخلف نکند;

۱۶ – به ارزشها و فضائل مشهور پایبند باشد. ^(۲۰)

فارابی بین شرایط و خصال و ویژگیها، تفاوت گذاشته است به این معنا که شرایط را در ثبوت و وجود رئیس اول لازم می داند و ویژگیها را در تحقق خارجی و اثبات او ضروری می شمرد.برخی از محققان بین شرایط و خصال تفکیک قائل نشده و به زحمت افتاده اند و توجه نکرده اند که این خصال دلایل ثبوتی نیستند و ممکن است در آثار مختلف فارابی کم یا زیاد بشوند، و نباید فورا قلم اتهام به سوی فارابی کشید که این جا پیرو افلاطون است و آنجا تناقض دارد و آنجا کلامش مبهم است و هکذا. و در حالی که معلم ثانی مکرر در بحث شرایط و اوصاف می فرماید: بعضی ذاتی و طبعی هستند و برخی اکتسابی و در «آراء» بعد از بیان شرایط اکتسابی تصریح می کند که «فهذا هو الرئیس الاول الذی … و لایمکن ان تصیر هذه الحال الالمن اجتمعت فیه بالطبع اثنتا عشره خصله » ^(۲۱) با تحقق شرایط مذکور رئیس اول ثبوتا به این مقام نایل آمده اما در خارج او به مقام «امامت اثباتی » نمی رسد مگر اینکه دوازده ویژگی در او بالطبع محقق شود و در تحصیل السعاده چهار خصلت دیگر بر اینها می افزاید.

ابهام دیگری که در بدو نظر ممکن است به ذهن محققان خطور کند و آنها را دچار ابهام نماید این است که فارابی بعضی از مسائل را هم جزء شرایط رئیس اول آورده است و هم جزء اوصاف او که البته با کمی تامل ابهام برطرف می شود. در «آراء اهل المدینه الفاضله » شرایط در چهار مورد خلاصه شده (حکمت – قدرت بیان – قدرت ارشاد – سلامت جسمانی) که تقریبا سه شرط آخر جزء اوصاف هم آمده است و شاید این امر سبب شده که برخی تصور کنند شرط ثبوت رئیس اول تنها «حکمت » است اما با مراجعه به تحصیل السعاده که در واقع اثر «فیلسوف شناسی » و «امام شناسی » و «رئیس شناسی » فارابی است متوجه می شویم که وی سه شرط فوق را در تحقق و ثبوت رئیس اول اساسی می داند; زیرا معتقد است رئیس اول کسی است که قوت «فضایل نظری » را در وجود خویش دارد و با قوت «فضایل فکری » و «فضایل خلقی » و «فضایل عملی » از راه «برهان » و یا «اقناع » می خواهد خواص و عوام جامعه را به سوی سعادت هدایت نماید.

بنابر این قدرت بیان و قدرت ارشاد و سلامت جسمانی جزء تعریف «رئیس اول » گنجانده شده اند، اما چون اینها شرایط ثبوت هستند معلم ثانی بلافاصله خواننده را متنبه می کند که دچار ابهام نشود و می فرماید این شرایط ثبوت در فیلسوف و امام و رئیس اول مانند شرایط طبیب هستند که او با اتصاف به فن طبابت و قدرت بر علاج مریضان عنوان طبیب را ثبوتا احراز می کند خواه مریض به او مراجعه کند یا مراجعه نکند. خواه وسایل و ابزار طبابت در اختیارش باشد و یا نباشد، خواه مبسوط الید و برخوردار از توان مالی باشد و یا فقیر باشد هیچ کدام ماهیت طبابت او را در «مقام ثبوت » خدشه دار نمی کند; اگر چه در مقام اثبات او بالفعل طبابت نکند. ماهیت کار رئیس اول نظام سیاسی فارابی نیز چنین است «الملک اوالامام هو بماهیته و بصناعته ملک و امام سواء و جد من یقبل منه او لم بجد، اطیع او لم یطع، و جد قوما یعاونونه علی غرضه او لم یجد» ^(۲۲) رئیس اول و امام به ماهیت و صناعتشان رهبر هستند خواه کسی از آنها بپذیرد یا نپذیرد، اطاعت بشوند و یا نشوند، کسانی آنها را یاری کنند یا نکنند. در هر صورت آنها در مقام ثبوت عنوان فوق را دارا هستند بنابر این بطور خلاصه چنین نتیجه گرفته می شود که شرایط ذکر شده برای رئیس اول در مقام ثبوت و اوصاف مذکور در مقام اثبات و خارج هستند. فارابی در «آراء اهل المدینه الفاضله » بعد از بیان اوصاف و شرایط عبارتی دارد که به نظر می رسد مترجم محترم جناب دکتر سید جعفر سجادی، آن را درست ترجمه نکرده است و همان منشا اشتباه فارسی زبانان و خوانندگان ترجمه این کتاب شده است. فارابی می گوید: «اجتماع هذه کلها فی انسان واحد عسر فلذا لایوجد من فطر علی هذه الفطره الا الواحد بعد الواحد و الاقل من الناس فان وجد مثل هذا فی المدینه الفاضله ثم حصلت فیه بعد ان یکبر تلک الشرایط الست المذکوره قبل او الخمس منها دون الانداد من جهه المتخیله کان هو الرئیس » در عبارت فوق فارابی ویژگیها را فطری و طبعی و «شرایط » را حصولی می داند. وجود شرایط حصولی برای ثبوت ریاست ضروری است و برای تحقق خارجی آن اوصاف فطری و طبعی هم لازم است او می نویسد: مشکل است که یک نفر فطرتا همه این اوصاف را یک جا داشته باشد ولی اگر یک نفر یافت شد که بالطبع این اوصاف را داشت بعد از آن که بزرگ شد شرایط را هم تحصیل کرد او رئیس اول است. تعبیر فارابی از شرایط ششگانه یا پنجگانه است که دکتر سجادی بدون توجه به اصطلاح «شرایط » می گوید «بطوری که ملاحظه می شود دوازده خصلت برشمرده شد، منظور از شش شرط ممکن است شرط اول تا ششم باشد یعنی منظور شرایط فرعی است » غافل از این که فارابی می گوید: «فان وجد مثل هذا فی المدینه » ^(۲۳) یعنی اگر انسانی در مدینه واجد دوازده خصلت، یافت شد.«ثم حصلت فیه بعد ان یکبر تلک الشرایط » سپس بعد از آن که بزرگ شد و شرایط را تحصیل کرد، او رئیس مدینه است. ظاهرا منشا دیگر اشتباه مترجم محترم در این است که فارابی در «آراء اهل المدینه الفاضله » بر خلاف «فصول منتزعه » شرایط ششگانه را در چهار شرط تلخیص نموده ولی در ارجاع به آن تعبیر به شرایط ششگانه دارد و کانه در ذهن او فصول منتزعه بوده است. خلط شرایط و اوصاف را جناب دکتر رضا داوری نیز مرتکب شده است و با مقایسه ای که بین «آراء اهل المدینه الفاضله » و «فصول المدنی » دارد دچار شگفتی می شود و فارابی را متهم می کند که از نظر خویش عدول کرده است!«باکمال تعجب می بینیم که فارابی در فصول المدنی از این نظر عدول می کند و شرایط رئیس اول را به شش صفت تقلیل می دهد» و نفرموده اند که در کدام ^(۲۴) اثر فارابی بیش از شش شرط قائل شده است متاسفانه دکتر ناظر زاده کرمانی که بحق جامعترین تحقیق را در فلسفه سیاسی فارابی گردآوری کرده است به همین خطا دچار شده است. ^(۲۵)

بعد از آشنایی با اوصاف و شرایط رئیس اول مناسب است به موضوعاتی چون «ساختار قدرت در نظام ریاست اولی، وظایف و کار ویژه رئیس اول «مشروعیت » و خاستگاه رهبری او، نحوه کسب قدرت و سلب آن، نحوه توزیع قدرت و انتقال آن و … پرداخته شود اما چون خوف اطاله مقال می رود مشتاقان نظرات سیاسی معلم ثانی را به تفصیل این مباحث که توسط نگارنده به زودی منتشر خواهد شد، ارجاع می دهیم .

نوع دوم رهبری: ریاست تابعه مماثل

در زمان فقدان رئیس اول فارابی وارد این مقوله می شود که تکلیف شریعت و آیین او چه می شود به نظر می رسد در اینجا فارابی بیشتر از منظر کلام شیعی به تبیین رهبری مماثل می پردازد و با ویژگیهایی که برای آن ارائه می دهد فلسفه امامت را در تشیع به نمایش می گذارد زیرا او معتقد است این نوع رهبری از شرط حکمت و اتصال به منبع فیض الهی برخوردار است و در تمام وظایف و اختیارات مانند رئیس اول عمل می کند و متولی امور دین و شریعت است که اگر نیاز به وضع قانون و تکمیل یا تغییر باشد، بر اساس مصلحت و مقتضیات زمان خویش اعمال می نماید فارابی می گوید: «تغییر شریعت نه به این معناست که رئیس اول اشتباه کرده است بلکه خود رئیس اول هم اگر در این زمان می بود همین تغییرات را اعمال می کرد. بنابر این رفتار سیاسی در توالی ریاست مماثل که چون ملک واحد هستند بدین صورت است ». ^(۲۶)

در «السیاسه المدینه » فارابی در تحلیل رهبران مماثل می گوید «این گونه از رهبران اگر در زمان واحدی در یکی از نظامهای سیاسی سه گانه (مدینه فاضله – امت فاضله – معموره فاضله) اجتماع نمایند همه آنها مثل یک پادشاه هستند «تکون کملک واحد» زیرا رفتار و کردار و اهداف و اراده آنها یکی است و چنانچه به صورت متوالی در زمانهای مختلف هم باشند باز نفوس آنها «کنفس واحده »است و دومی بر اساس سیره اولی عمل می کند همانطوری که رئیس اول می تواند شریعتی را که خویش در یک زمانی بر اساس مصلحت آورده بود در صورت مصلحت مهمتر در زمان دیگر تغییر دهد جانشین او هم می تواند شریعت او را با همین ملاک مصلحت تغییر دهد».

فاذا خلفه (الرئیس الاول) بعد وفاته من هو مثله فی جمیع الاحوال کان الذی یخلفه هو الذی یقدر ما لم یقدره الاول » از طرف دیگر جانشین مماثل می تواند مواردی را که رئیس اول ^(۲۷) ناقص گذاشته است تکمیل و تقدیر نماید. بنابر این جانشین مماثل در شرایط و اوصاف و وظایف و کارویژه ها و «حاکمیت » و خاستگاه دینی و مشروعیت الهی مانند رئیس اول است معلم ثانی در تحصیل السعاده با اشاره به مقام «امام » مبانی فکری خویش را که بر اساس تفکر شیعی در «رئیس مماثل » متبلور شده به خوبی مطرح می نماید او می نویسد «معنای امام در لغت عرب به کسی اطلاق می شود که پذیرش همگانی داشته باشد و حکومتش بالفعل موجود باشد اما وی با همان مایه های تفکر شیعی ادامه می دهد که در اصطلاح سیاسی امام مماثل با رئیس اول (نبی) است «فالملک او الامام هو بماهیته و بصناعته ملک و امام سواء وجد من یقبل منه او لم یجد، اطیع او لم یطع وجد قوما یعاونونه علی غرضه او لم یجد …. و لایزیل امامه الامام … الا تکون له آلات یستعملها فی افعاله و لا ناس یستخدمهم فی بلوغ غرضه » ^(۲۸) یعنی امام به واسطه امامتش اصالت دارد خواه مقبول عامه باشد یانباشد مطاع باشد یا نباشد کسانی او را یاری کنند یا نکنند به واسطه عدم مقبولیت و اطاعت و یاور امامتش زایل نمی شود. دکتر جعفر آل یاسین در تعلیقه خویش بر این عبارت به مبانی فکری شیعی فارابی اشاره می کند که در اعتقاد شیعه امام معصوم (ع) چه حکومت تشکیل بدهد و چه در خانه بنشیند چه مبسوط الید باشد و یانباشد در هر صورت امام است و به روایت مشهوری که از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله استناد می کند که فرمود «الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا» امام حسن و امام حسین علیهماالسلام امام هستند چه قیام نمایند و چه در خانه بنشیند. ^(۲۹)

نوع سوم رهبری: ریاست سنت (ولایت فقیه)

نظام سیاسی مطلوب فارابی، در هنگامی است که رهبری جامعه در دست «رئیس اول » یا «رئیس مماثل » باشد و چون چنین انسانهایی به ندرت یافت می شوند و جامعه از وجود آنها محروم است بنابر این ضرورت ادامه حیات اجتماعی و حفظ آیین و شریعت رئیس اول اقتضا می کند که نظام سیاسی بدون رهبری رها نشود و از طرفی هر کسی هم نمی تواند این مسؤولیت را به عهده بگیرد بلکه شرایط لازم را باید دارا باشد «رئیس المدینه الفاضله لیس یمکن ان یکون ای انسان اتفق » بر این اساس معلم ثانی با جامع نگری و واقع بینی بر مبنای تفکر شیعی خود رئیس ^(۳۰) سنت را پیشنهاد می کند و با شرایط و ویژگیهایی که برای آن بیان می کند این نوع رهبری همانا ریاست و ولایت فقیه بعد از امامان شیعه (ع) می باشد. پس به اختصار این نوع رهبری را چنین می توان تعریف و تقریر نمود «نوعی از رهبری است که در زمان فقدان رئیس اول رئیس مماثل با تدبیر، رهبری یکی از سه نظام سیاسی «مدینه » یا «امت » و یا «معموره ارض » را به عهده می گیرد و سیره و سنت و شریعت گذشته را تثبیت و تحکیم می نماید و بر اساس آن نیازهای زمان خویش را استنباط و جامعه را به سوی سعادت هدایت و ارشاد می کند» ^(۳۱)

معلم ثانی می فرماید «چنانچه بعد از ائمه ابرار یعنی کسانی که رهبران حقیقی هستند جانشین مماثلی نباشد همه سنتهای رئیس اول بدون کم وکاست و تغییری حفظ می شود و در اختیار رهبری غیر مماثل گذاشته می شود تا به آنها عمل کند و در اموری که تکلیف آن توسط رئیس اول مشخص نشده ولی به اصول مقدره رئیس اول مراجعه و از طریق آن احکام امور مستحدثه و غیر مصرحه را استنباط می کند در این جاست که «رئیس سنت » نیاز به «صناعت فقه » پیدا می کند و این صناعت است که انسان را قادر می سازد تا به وسیله آن به استخراج و استنباط همه امور و احکام وضع نشده توسط واضع شریعت بپردازد و با توجه به اغراض او در میان امتی که شریعت برای آنها وضع شده است، همت گمارد و کسی که متولی این امر است «فقیه » می باشد. ^(۳۲)

آنچه در این جا لازم به ذکر است اختلافی است که در آثار معلم ثانی در مورد ملک سنت وجود دارد و به تبع آن برخی از محققان نیز دچار تشویش شده اند و مع الاسف به دلیل عدم توجه به منظومه فکری که در همه آثار او آمده، مرتکب خطا شده اند. در «آراء اهل المدینه الفاضله » و «السیاسه المدینه » چون رئیس اول اعم از رئیس مماثل فرض شده رئیس سنت در مرتبه دوم قرار گرفته است در «فصول مدنی » در مرتبه سوم و در «المله » هم در مرتبه سوم بعد از جانشین مماثل آمده است و ویژگیهایی هم که برای رئیس سنت مطرح شده، در آثار مختلف، ظاهرا با هم تفاوتهایی دارند. که بر این اساس برخی از محققان مصداق ملک السنته را امامان شیعه دانسته اند و برخی آن را منکر شده اند. اما همانطوری که گذشت به نظر نگارنده امام شیعه در چارچوب رئیس اول تحت عنوان رئیس مماثل صحیح است ولی با توجه به اختلافهایی که در این خصوص وجود دارد و منشا آن تفاوتهایی است که در خود آثار فارابی آمده، در جمع آرا و اقوال معلم ثانی به اختصار می توان گفت که ملک السنته اگر مماثل باشد مراد از آن «امام » است و اگر غیر مماثل باشد مقصود از آن جانشین امام یعنی فقیه جامع الشرایط است .

اوصاف و شرایط ولایت فقیه (رئیس سنت)

الف – شرط حکمت

پیش از این در مورد رئیس اول گفتیم که فیلسوف از راه کمال قوه ناطقه و نبی از راه کمال قوه متخیله به مقام حکمت می رسند و جمع آن دو در رئیس اول ضروری است زیرا او با عقل فعال در ارتباط است و «واضع نوامیس » و شریعت می باشد. در مورد رئیس مماثل بر اساس تفکر شیعی هر دو بعد حکمت وجود دارد با این تفاوت که ارتباط با عقل فعال و فرشته وحی برای بیان «تشریع » نیست بلکه برای تبیان و تشریح است زیرا بعد از نبی مکرم و خاتم الانبیاء (ص) پرونده تشریع و ماموریت تشریعی جبرئیل به پایان رسیده است و اما در مورد رئیس سنت پیش از این بیان شد که او با عقل فعال و فیض وحیانی در قوه متخیله مرتبط نیست پس بطور مسلم او حکیم به این معنا نیست و اما حکمت به معنای فلسفه یعنی کمال قوه ناطقه رئیس سنت می تواند از آن برخوردار باشد اما این که آیا شرط اساسی آن است یا خیر؟ نیاز به بیان بیشتر دارد. فارابی در «آراء اهل المدینه الفاضله » می گوید یکی از شرایط رئیس سنت آن است که باید حکیم باشد. ^(۳۳) اطلاق در بیان فارابی موجب ابهام در مفهوم رئیس سنت شده است و همین ابهام سبب شده است که بسیاری از محققان معتقد شوند اندیشه فارابی و مدینه فاضله او آرمانی و اوتوپیایی است و در کره زمین رهبر حکیم متصل به روح القدس و عقل فعال یافت نمی شود. بنابر این به نظر می رسد علاوه بر این که بعد وحیانی حکمت برای رئیس سنت لازم نیست بلکه بعد دوم آن به معنای فلسفه نیز «وصف ترجیحی » است نه «شرط اساسی ». فارابی در جای دیگر می گوید: «و اما التابعه لها التی رئاستها سنیه فلیس تحتاج الی الفلسفه بالطبع » ^(۳۴) ریاست تابعه رئیس اول که ریاستش براساس سنت است بالطبع نیازی به فلسفه ندارد. این سؤال مطرح می شود که پس چرا در «آراء اهل المدینه الفاضله » آن را شرط کرده است به نظر می رسد جواب آن این است که فارابی اعتقاد دارد رؤسای جانشین باید حتی المقدور واجد شرایط رئیس اول باشند، لذا پیشنهاد می کند که آنها هم بهتر است متصف به حکمت و سایر شرایط رئیس اول باشند.

«ان الاجود و الافضل فی المدن و الامم الفاضله ان یکون ملوکها و رؤساؤها الذین یتوالون فی الازمان علی شرائط الرئیس الاول » ^(۳۵) به نظر می رسد این تعبیر وجه جمع مناسبی است بین آراء اهل المدینه الفاضله که حکمت را شرط کرده است و بین «فصول مدنی » که آن را شرط رئیس سنت ندانسته است و بین «احصاء العلوم » ^(۳۶) که به صورت کلی پیشنهاد تبعیت رئیس سنت از شرایط رئیس اول را می دهد. در نتیجه حکمت به معنای فلسفه جزء شرایط ترجیحی است و عدم آن خللی در تحقق ریاست سنت و ولایت فقیه ایجاد نمی کند.

ب – شرط فقاهت

همانطوری که گذشت رئیس سنت به دلیل عدم ارتباط با وحی جزء «واضعان نوامیس » نیست و نمی تواند واضع ریعت باشد او صرفا استمرار دهنده رسالت رئیس اول و رئیس مماثل است و موظف است شریعت و ریاستی که به او واگذار شده بدون کم و کاست و تغییر حفظ نماید. «لایخالف و لایغیر بل یبقی کل ما قدره المتقدم علی حاله » ^(۳۷) اما چون مقتضیات زمان و مکان و مصالح امت در هر عصری متفاوت است و بالطبع در عصر رئیس سنت ممکن است مسائلی به وجود بیاید که در زمان واضع شریعت و رئیس اول مطرح نبوده است در اینجا معلم ثانی وظیفه رئیس سنت می داند که از طریق اصول و قواعد کلی شریعت به اس