خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان شامل 82 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان :

در دوران حکومت امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) سه جنگ داخلی برای آن حضرت پیش آمد: جمل و صفین ونهروان.

این سه جنگ ناخواسته را ناکثین و قاسطین و مارقین بر امام(ع) تحمیل کردند. به سبب همین سه جنگ، امام(ع) از بسیاری ازبرنامه های انقلابی و اصلاحی که برای دوران حکومت خود در نظر گرفته بود، و آن را در همان روزهای اول حاکمیت اعلان کرده بود… بازماند و نتوانست کارهای بزرگی را که در نظر داشت به مرحله عمل برساند و چه زیان های بزرگی که از این سه جنگ ناخواسته به اسلام و مسلمین نرسید!

به هر حال این سه جنگ از لحاظ حکم فقهی دو حالت متفاوت دارد.

جنگ جمل و نهروان یک حالت، و جنگ صفین حالت دیگری دارد. تفاوت از این جا پیدا می شود که برای نظامیان وفرماندهان سپاه جمل و نهروان بعد از شکست در بصره و نهروان پشتیبان و پناهی نبود که سپاهیان شکست خورده و فراری جمل و نهروان را مجددا جمع آوری و سازمان دهی کند و از نو به جنگ بفرستد.

لذا شکست آنان در صحنه جنگ به معنای تمام شدن غائله نظامی جمل و نهروان بود (نه اعتقادی).

برخلاف جنگ صفین که اگر دشمن شکست می خورد، پشت سر خود شام را داشتند و شام پناهگاه خوبی بود برای آنان، زیرا می توانستند خود را از نو درآن سازمان دهی کنند و به جنگ امام(ع) برگردند. لذا با شکست فرضی لشکر شام غائله نظامی معاویه تمام نمی شد.

این تفاوت میان «جمل و نهروان » و «صفین » سبب اختلاف در حکم فقهی اسرای جنگ صفین با اسرای جنگ جمل و نهروان می باشد، که ما در این مقاله به طور اجمال از این اختلاف و ادله آن بحث می کنیم.

حکم اسرای اهل بغی

در حکم اسرای اهل بغی میان فقهای ما اختلافی وجود ندارد در این که اگر پشت سر اسرا و فراریان جنگی اهل بغی پناهگاه،پشتیبان، نیروی مقاوم، سازمان دهی و… وجود داشته باشد این اسیران را می توان به قتل رسانید و می توان فراریان جنگی راتعقیب کرد و مجروحان آنها را کشت همانند اسرای جنگ صفین. و چنانچه پشت سر آنها پناهگاه و نیرویی نباشد، که آنان رامجددا سازمان دهی کند، نباید آنها را تعقیب کرد یا به قتل رسانید و نباید مجروحان آنها را کشت و اسیران را باید آزاد کرد، مگرآن که مرتکب قتل یا جرحی شده باشند که باید به قصاص برسند و آن بحث دیگری است.

سخنان فقها

عمده ادله این حکم عبارت است از: آیه نهم از سوره حشر، اجماع، سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگ های صفین و جمل ونهروان.

ابتدا سخنان فقها را نقل می کنیم:

شیخ طوسی در خلاف کتاب «الباغی » مساله چهار تصریح دارد که اگر فراریان جنگ سلاح خود را به زمین نگذارند و به سوی گروه خود فرار کنند می توان آنها را تعقیب کرد و به قتل رساند.

در این مورد اولا تمسک می کند به آیه ۹ از سوره حجرات: «فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر اللّه» و چون این فراریان باغی، به حکم خدا باز نگشته اند می توان آنها را تعقیب کرد. دلیل دیگر شیخ اجماع طایفه است.

اما اگر سلاح خود را کنار بگذارند یا برای ادامه بغی پناهگاه و نیروی مرکزی نداشته باشند کشتن آنها قطعا و بدون هیچ اختلافی جایز نیست.()

حمزه بن علی بن زهره حلبی (۵۱۱ ۵۸۵ ه ) در باب جهاد کتاب «غنیه » می فرماید:

و جمیع من خالف الاسلام من الکفار یقتلون مدبرین و مقبلین و یقتل اسیرهم و یجاز علی جریحهم و کذاحکم البغاه علی الامام ان کان لهم فئه یرجعون الیها، و ان لم یکن لهم فئه لم یتبع مدبرهم و لم یجهز علی جریحهم و لم یقتل اسیرهم… کل ذلک به دلیل الاجماع من الطائفه علیه.() ابن حمزه در باب جهاد «وسیله » می نگارد:

فان انهزموا (البغاه) و کان لهم فئه یرجعون الیها جاز الاجازه علی جریحهم و التتبع لمدبرهم، و قتل اسیرهم. و ان لم یکن لهم فئه لم یجزذلک… و لایجوز سبی ذراریهم بحال.() شیخ طوسی در جهاد «نهایه » می نویسد:

و اهل البغی علی ضربین: ضرب منهم یقاتلون، و لا تکون لهم فئه یرجعون الیه و الضرب الاخر تکون لهم فئه یرجعون الیه.

فاذا لم یکن لهم فئه یرجعون الیه فانه لایجاز علی جریحهم، و لایتبع مدبرهم، و لاتسبی ذراریهم، و لا یقتل اسیرهم، و متی کان لهم فئه یرجعون الیهاجاز للامام ان یجیز علی جرحاهم، و ان یتبع مدبرهم و ان یقتل اسیرهم.() همچنین شیخ طوسی در «الجمل و العقود» می فرماید:

و هم (البغاه) علی ضربین: احدهما لهم فئه یرجعون الیها فاذا کان کذلک جاز ان یجاز علی جریحهم، و یتبع مدبرهم، و یقتل اسیرهم، والاخر لایکون لهم فئه. فمن کان کذلک لایجاز علی جریحهم، و لایتبع مدبرهم و لا یقتل اسیرهم.() یحیی بن احمد هذلی در جامع الشرائع می گوید:

فان کان له (الباغی) فئه یرجع الیها قتل مقبلا او مدبرا و الا لم یتبع المدبر و لم یجهز علی الجریج.() قاضی ابن براج طرابلسی (۴۰۰ ۴۸۱ ق) در جهاد «مهذب » می نویسد:

و اذا انهزم عسکرهم (البغاه) و کان لهم فئه یرجعون الیها جاز اتباع مدبرهم و ان یجهز علی جریحهم… و ان لم یکن لهم فئه یرجعون الیهالم یتبع مدبرهم و لایجهز علی جریحهم… فاما اموالهم فلایغنم منها الا ماحواه العسکر.() محقق در شرائع می فرماید:

و من کان من اهل البغی لهم فئه یرجع الیها جاز الاجهاز علی جریحهم و اتباع مدبرهم و قتل اسیرهم و من لم یکن لهم فئه فالقصدبمحاربتهم تفریق کلمتهم فلا یتبع لهم مدبر و لا یجهز علی جریحهم و لا یقتل لهم ماسور.() صاحب جواهر در تبیین کلام محقق می نویسد:

بلا خلاف اجده فی شی ء من ذلک. نعم فی الدروس: «و نقل الحسن انهم یعرضون علی السیف فمن تاب منهم ترک و الاقتل » الا انه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل علی(ع) فی اهل الجمل خلافه و حینئذ فلاخلاف معتدبه فیه، بل فی المنتهی و محکی التذکره نسبته الی علمائنابل عن الغنیه الاجماع علیه و هو الحجه.()

 مستند و دلیل حکم:

حال اجمالا از مستند و دلیل هر دو حکم بحث می کنیم:

دلیل اول: آیه نهم از سوره حشر فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر اللّه.

کسانی که در حال فرار به مرکز فرماندهی خود هستند از اهل بغی به شمار می روند و مشمول حکم آیه نهم از سوره حشرهستند.

البته با این آیه کریمه فقط می توان برای حکم اول استناد کرد، و برای حکم دوم قابل استناد نیست، چون فرار در مورد دوم به معنای برگشتن به حکم خدا نیست «حتی تفی ء الی امر اللّه» مگر در مواردی که باغی سلاح خود را زمین گذارد و تسلیم شود وبیعت کند، که در این موارد دیگر مشمول حکم آیه «بغی » نیست و باید با او برابر با قواعد و اصول اولیه رفتار کرد.

دلیل دوم: اجماع فقهای امامیه

 صاحب جواهر اجماع و خبر حفص بن غیاث را عمده دلیل این حکم شمرده() و این اجماع را ما در کلمات شیخ طوسی وحمزه بن علی بن زهره در غنیه قبلا ملاحظه کرده بودیم، و خلاف این مطلب ندیدیم، و ملاحظه کردیم که فقها این امر را به صورت قطعی بیان می کنند.

دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل

 ثقه الاسلام کلینی روایت زیر را که از جهت سند تمام است از حسین بن محمد اشعری از معلی بن محمد، از حسن بن علی وشاء از ابان بن عثمان از ابوحمزه ثمالی روایت کرده:

قال: قلت لعلی بن الحسین(ع): ان علیا سار فی اهل القبله بخلاف سیره رسول اللّه فی اهل الشرک. قال: فغضب، ثم جلس ثم قال: سارو اللّهفیهم بسیره رسول اللّه(ص) یوم الفتح. ان علیا کتب الی مالک، و هو علی مقدمته فی یوم البصره بان لا یطعن فی غیر مقبل و لا یقتل مدبرا و لا یجیز (یجهز) علی جریح و من اغلق بابه فهو آمن.() همچنین محمد بن یعقوب روایت کرده:

عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر() عن عقبه بن بشر عن عبداللّه بن شریک() عن ابیه() قال: لماهزم الناس یوم الجمل قال امیر المؤمنین: لاتتبعوا مولیا و لاتجیزوا علی جریح، و من اغلق بابه فهو آمن. فلما کان یوم صفین، قتل المقبل و المدبر و اجاز علی جریح.

فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شریک: هذه سیرتان مختلفتان.

فقال: ان اهل الجمل قتل (قتلوا) (طلحه و الزبیر) و ان معاویه کان قائمابعینه و کان قائدهم.() همچنین حسین بن علی بن شعبه در تحف العقول روایت می کند که ابوالحسن ثالث در جواب مسائل یحیی بن اکثم گفت:

و اما قولک: ان علیا قتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجازه علی جریحهم و انه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز علی جریح…، فان اهل الجمل قتل امامهم و لم یکن لهم فئه یرجعون الیها… و اهل صفین کانوا یرجعون الی فئه مستعده و امام یجمع لهم السلاح والدروع….

بیهقی در سنن روایت می کند از امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) از پدرش علی بن الحسین(ع):() قال: دخلت علی مروان بن الحکم، فقال: ما رایت احدا اکرم غلبه من ابیک ما هو الا ان ولینا یوم الجمل فنادی منادیه: لا یقتل مدبر و لایذفف علی جریح.

قال الشافعی(ع) ذکرت هذا الحدیث للدراوردی فقال: ما احفظه تعجب لحفظه.() همچنین بیهقی به سند خود از حفص بن غیاث (از ثقات اصحاب امام صادق(ع) از امام صادق(ع)، از امام باقر(ع) روایت می کند:

قال: امر علی رضی اللّه عنه منادیه فنادی یوم البصره لایتبع مدبر، و لایذفف علی جریح و لایقتل اسیر، و من اغلق بابه فهو آمن و من القی سلاحه فهو آمن.()

 دلیل چهارم: روایات وارده در این باب

 ما به بخشی از این روایات در تبیین سیره امیرالمؤمنین(ع) در جمل و صفین اشاره کردیم. اینک به برخی از روایاتی که در این باب آمده اشاره می کنیم:

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث قال:

سالت اباعبداللّه(ع) عن الطائفتین من المؤمنین احدا هما باغیه و الاخری عادله، فهزمت (ظاهرا فهزمت العادله الباغیه) قال: لیس لاهل العدل ان یتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا:ظ) اسیرا، و لایجهزوا علی جریح و هذا اذا لم یبق من اهل البغی احد و لم یکن فئه یرجعون الیها. فاذاکانت لهم فئه یرجعون الیها فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجاز علیه.() شیخ از محمد بن حسن صفار از علی بن محمد از قاسم این روایت را نقل کرده است.روایت از لحاظ سند مشکلی ندارد.

حفص بن غیاث از اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) است و با آن که قاضی هارون در کوفه بود و عامی مذهب است، فقهای امامیه او را توثیق و به روایات او استناد می کنند.

و قاسم بن محمد اگر چه با چند مجهول مشترک است ولی با همین راوی و مروی عنه در سند روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، در تفسیر آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم » به این نحو آمده:

«و حدثنی ابی (ابراهیم بن هاشم) عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث » و این عین همان سند روایت کلینی است. بنابراین قاسم بن محمد به این دلیل که در اسناد کتاب تفسیر علی بن ابراهیم آمده قابل اعتماد و استناد است.

دلالت این روایت کامل است و توضیحی احتیاج ندارد، صاحب جواهر هم همین روایت را با اجماع، حجت در این دو مساله می داند.

در این جا تذکر چند نکته لازم است.

ادله تحریم مطلق قتل اسرای اهل بغی

 در مقابل ادله ای که بر قول به تفصیل آوردیم، این جا به دو روایت اشاره می کنیم. در این دو روایت مطلقا قتل اسرای اهل بغی وتعقیب آنها و کشتن مجروحان آنها تحریم شده است:

روایت اول: روایت ثقه الاسلام کلینی از علی بن ابراهیم و باسناده عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبداللّه(ع) قال: سال رجل ابی صلوات اللّه علیه عن حروب امیر المؤمنین(ع) و کان السائل من محبینا، فقال له ابوجعفر(ع):

بعث اللّه محمدا(ص) بخمسه اسیاف ثلاثه منها شاهره فلاتغمد حتی تضع الحرب اوزارها… و سیف منها مکفوف و سیف منها مغمود.

اما السیف المکفوف فسیف علی اهل البغی و التاویل… و کانت السیره فیهم من امیرالمؤمنین(ع) ما کان من رسول اللّه فی اهل مکه یوم فتح مکه فانه لم یسب منهم ذریه و قال: من اغلق بابه فهو آمن و من القی سلاحه فهو آمن، و کذلک قال امیرالمؤمنین(ع) یوم البصره نادی فیهم لاتسبوا لهم ذریه و لاتجهزوا علی جریح و لاتتبعوا مدبرا و من اغلق بابه و القی سلاحه فهو آمن.

(کافی، ج ۵، ص ۱۱ – ۱۲، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۶ ۱۷) از این روایت برمی آید شمشیری که بر باغیان گماشته شده، ازنوع شمشیرهای مکفوف است، یعنی شمشیر از قتل باز داشته شده و روایاتی از این قبیل نیز وارد شده است.

روایت دوم: روایت بیهقی در سنن از ابن عمر:

قال: قال رسول اللّه(ص) لعبد اللّه بن مسعود: یا ابن مسعود اتدری ما حکم اللّه فیمن بغی من اهل هذه الامه؟ قال ابن مسعود:اللّه و رسوله اعلم. قال: فان حکم اللّه فیهم ان لایتبع مدبرهم و لایقتل اسیرهم و لایذفف علی جریحهم. (سنن بیهقی، ج ۸،ص ۱۸۲، حیدرآباد هند، دارالمعارف العثمانیه) این روایات عموما از لحاظ سند خالی از اشکال نیستند، و بر فرض امکان استناد به آن، بر صورتی حمل